اصول راهبردي مبتني بر تجربه ملي
اين اصول درنتيجه جمع‌بندي تجربه تاريخي ملت ايران، به‌ويژه تجربه 25 ساله پس از انقلاب به‌دست آمده است :
1ـ اصل جدايي "دين" از قدرت و حاكميت سياسي. (نفي حاكميت ايدئولوژيك)
انسان‌ها با بينش‌ها و مكتب اعتقادي خود به امور جمعي اهتمام مي‌ورزند. مردم از وراي شيشه عقايد خود به دنيا مي‌نگرند، پس درعمل ايدئولوژي‌ها و عقايد و مكاتب فكري مردم از امور اجتماعي و سياسي جدا نيست. بنابراين "دين" هم از سياست جدا نيست و كسي با توصيه يا امر يا نهي نمي‌تواند عملكرد اجتماعي يا سياسي انسان‌ها را از عقايد و جهان‌بيني يا فكر آنان جداسازد؛ مگر اين همه مجاهدت و فداكاري كه عليه ظلم و ستم صورت گرفت و يا ايثار و مجاهده و حماسه‌اي كه رزمندگان در جبهه‌ها آفريدند، چه انگيزه‌اي غير از عشق و ايمان و اعتقاد مي‌توانست داشته باشد؟
اما همين ايدئولوژي و فكر و يا "دين" كه در جامعه "كاركرد" و تtثير حضور عيني دارد، اگر به سلاح قدرت مجهز شود، بلافاصله "حفظ قدرت" براي او اصل مي‌شود. نويسنده مصري كتاب اسلام‌گرايي در برابر اسلام، سعيد اشماوي، معتقد است كه حكومت و قدرت، دين و مكتب خاص خودش را دارد و آن مصالح حكومت و قدرت است.
يك حكومت كه با پيروزي يك نهضت فكري بر روي كار مي‌آيد، در آغاز كار با ادعاي حكومت ايدئولوژيك يا حكومت ديني قدرت را در دست مي‌گيرد، ولكن به سمت "دين حكومتي" رانده مي‌شود.
نكته ديگر آن‌كه حكومت ايدئولوژيك يا ديني مدعي است كه دستورالعمل خود را از دين يا مكتب فكري‌اش مي‌گيرد و به‌اصطلاح مشروعيت او از خاستگاهي غير از مردم جامعه سرچشمه مي‌گيرد. از اين‌رو چنين حكومتي متكي بر مردم نيست وخود را نسبت به مردم بدهكار نمي‌پندارد. بنابراين چنين حكومتي نمي‌تواند ذاتاً بر اصول مردم‌سالاري وفادار بماند. مصداق حكومت معصومين يا پيامبران را نمي‌شود با حكومت‌هاي واقعي و بشري مخلوط كرد. سابقه حكومت دركشورهاي اروپاي شرقي يا در شوروي، اين امر را به‌خوبي نشان داد.
حرف ديگر آن است كه مردم، در جامعه‌اي كه حاكميت آن تحت لواي دين بر آنان حكومت مي‌كند، "دين" خود را مخدوش مي‌يابند، چرا كه اجراي مناسك ديني و رعايت آداب و سنن مذهبي به‌خاطر قانون حكومتي انجام مي‌شود. مثل روزه، نمازجمعه، حجاب و ظواهر ديني ديگر. درحالي‌كه در عبادات دستور اكيد بر "قصد قربت"بودن است و عبادت از روي ملاحظه و ترس هيچ‌گونه ارزشي ندارد. با اين وصف به‌جاي دين خالص و مخلص، در مردم نوعي رياكاري و نفاق تشويق و ترغيب مي‌شود.
نكته ديگر آن‌كه، آن كسان يا نظريه‌پردازان هم كه بر "نفي" يا "حذف" دين از اموراجتماعي پافشاري مي‌نمايند، خود از يك ايدئولوژي تبعيت مي‌كنند!! دين در تاريخ جوامع بشري در بسياري موارد، كاركردهاي مثبت داشته است. البته "دين مردمي" با "دين حكومتي" يكي نيست. دين مردمي مهم‌ترين انگيزه مردم در كارهاي عام‌المنفعه و بسيج براي خدمت‌رساني بوده است. لذا پافشاري بر حذف دين خود عملي ضد تجربه است، و حكايت از قشريت و تقدّم ايدئولوژي بر واقعيت و عينيت مي‌نمايد.
بنابراين ما ضمن آن‌كه بر سودمندي‌ها و ضرورت حضور دين و اخلاق در جامعه اذعان داريم، بر جدايي دين و ايدئولوژي از حكومت و قدرت سياسي، به‌دلايل متعدد عقلاني واعتقادي به‌ويژه به‌دليل تجربه 25 ساله بعد از انقلاب، شديداً تtكيد مي‌ورزيم.
2ـ اصل كم‌ترين هزينه اجتماعي يا اقتصادي
درحقيقت حداكثر "بهره" در حداقل "هزينه" است. در رقابت‌ها معمولاً سود به حداقل مي‌رسد. در غرب و كشورهاي صنعتي، افزايش سود از طريق افزايش درآمد ياكاهش هزينه ممكن مي‌شود، ولي افزايش درآمد چندان در اختيار صاحبان سرمايه نيست، زيرا كه قيمت فروش به وضعيت بازار بستگي دارد، ولي كم‌كردن هزينه‌ها معمولاً در اختيار عرضه‌كنندگان كالا و خدمات است و از اين طريق مي‌توانند به برتري دست يابند.
در امور اجتماعي هم، اقدامي مورد قبول است كه كم‌ترين هزينه به‌پاي آن پرداخته شود و يا پيامدها و عواقب زيانبار آن حداقل باشد. ما ايراني‌ها در اموراجتماعي كمتر اهل حسابگري بوده‌ايم. براي پيشبرد يك هدف هر چند "ارزشي" بايد ديد به بهايي كه براي آن پرداخته مي‌شود، مي‌ارزد يا خير؟ اگر خسارت‌هاي مالي و اقتصادي آن جبران ناپذير است يا اگر با پيشبرد اين هدف، درگيري‌هاي جامعه توسعه‌يافته، كينه‌ها بالا برود، يا استعدادها و توان‌ها حذف يا نوميد شوند، آن هدف به اين هزينه‌ها نمي‌ارزد.
درسال 1359 درسالگرد تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجويان،يكي از سياستمداران چپ درون نظام در مصاحبه با روزنامه انقلاب‌اسلامي بيان داشت: "هدف ما از اشغال سفارت، حذف ليبرا‌ل‌ها و افشاي خط و عوامل آنان از درون نظام بود." مگر حذف چند ليبرال که خود بارها استعفا داده بودند، يا حذف دولت موقتي كه خود مي‌خواست برود، چه‌قدر مي‌ارزيد كه با اشغال سفارت آمريكا، اين همه تاوان آن‌را پرداختيم؟ 8 سال جنگ تحميلي يكي از هزينه‌هاي آن عمل بود.
با اين كار كينه ذاتي آمريكارا نسبت به انقلاب ايران دامن زديم؛ حال آن‌كه درآن روز انقلاب نوپا بود و نياز به تشنج‌زدايي داشتيم. ازسويي با اين كار و به‌اصطلاح افشاگري‌ها و جنجال‌هاي بعد از آن، بذر كينه و عداوت درميان مردم خودمان نيز كاشته شد. دو دستگي، نفاق و قطع پيوندهاي اجتماعي حاصل شد. اينها همه هزينه‌هاي اجتماعي و ملّي بودكه به‌پاي آن عمل پرداختيم.
حركت به سوي آرمان‌هاي عدالت‌خواهي و استقلال هم اگر با حركات سريع، حساب‌ناشده و يك‌شبه انجام شود، بيشتر موجب عناد و برهم‌ريختگي در جامعه مي‌گردد. درحالي‌كه اگر برنامه اصلاحي با تtمل و دورنگري و حساب‌شده و گام‌به‌گام جلو برود، بسياري از مخالفان، بي‌طرف ميشوند يا نسبت به آن برنامه با ديده موافق مي‌نگرند.
در صنايع و بخش توليد نيز ما مي‌توانستيم عملاً سرمايه‌هاي صنعتي را در كنار انقلاب داشته باشيم، ولي اكنون سرمايه‌هاي تجاري يكه‌تاز ميدان اقتصاد و اجتماع شده‌اند. حكومت انحصاري سرمايه تجاري، بالاترين ضربه‌ها را به توسعه اقتصادي زده و مي‌زند. اين سرمايه‌ها با سودهاي كلاني كه مي‌آورند، از سرمايه‌گذاري در صنعت و توليد جلوگيري مي‌كنند؛ زيرا در صنعت، ده‌سال طول مي‌كشد تا سرمايه‌اي به مرحله سوددهي برسد؛ از اين‌رو اگر افراد عشق به صنعت نداشته باشند يا اهل فداكاري نباشند، هرگز به دنبال صنعت نمي‌روند.
3 _ اصل "اقتدار" دولت رسمي و قانوني
در كشور ما، درطول قرن‌هاي متمادي، مردم عموماً نسبت به حكومت‌ها و دولت‌هاي حاكم بيگانه بوده‌اند. شيعيان حكومت‌هاي (بخصوص) پيش از صفويه را حكام غاصب و ناحق دانسته و عموماً نسبت به آنها خود را مخفي مي‌نمودند و روابط خود را پنهان مي‌كردند. معروف است كه ايرانيان از ميان روايات، حديثي را يافته و هميشه به آن تtسي جسته‌اند. آن حديث مي‌گويد : "استر ذهابک و ذهبک مذهبك" يعني ذهاب (روابط) و (ثروت و دارايي) و مذهبت (عقايدت) را پوشيده بدار.
و اين امر درطول تاريخ هميشه اخلاق ما ايراني‌ها شده است. بر همين اساس، ايرانيان و شيعيان همواره نه فقط حكام غيرمعصوم را عمّال ظلم و جور دانسته و نسبت به آن بيگانه بوده‌اند، بلكه با نهاد دولت نيز كه براي مديريت، امنيت و رفاه و توسعه كشور ضرورت حياتي دارد، راه مخالفت و عدم تبعيت پيموده‌اند.
حال بايد پرسيد آيا اين امر بيگانگي و پنهان‌كردن حقايق از دولت و حكومت در كل، اخلاقي مترقي است يا ارتجاعي؟
بايد گفت اين اخلاق موجب جدايي و بيگانگي فرد و افراد با كل جامعه و ايجاد دوگانگي و عدم شفافيت در روابط اجتماعي و اقتصادي نيز مي شود. اين اخلاق عمومي موجب شده است كه هيچ گاه در جامعه ايراني، دولتي مقتدر نشده است، مگر آن كه "سركوبگر"بوده باشد.
در كشورهاي توسعه يافته چنين نيست. افراد جامعه در برابر مقررات و دستورات دولت خودشان احساس وظيفه مي‌كنند. وضع درآمدها و سودها، روشن است و مردم ماليات‌ها و عوارض لازم را مي‌پردازند. اين به معني اقتدار دولت است.
دولت قدرتمند يا سركوبگر با دولت مقتدر تفاوت دارد. در قدرت مشروعيت شرط نيست و براي رسيدن به اهداف، دولت اعمال زور مي‌نمايد. ولي "اقتدار" امري دوسويه است. يعني مردم پذيرفته‌اند كه دولت بايد تصميم‌هاي خود را به اجرا گذارد و به تصميم‌هاي او گردن مي‌نهند، مثل شاگرد نسبت به معلم. پس در اين‌گونه كشورها دولت مقتدر است، بدون آن‌كه سركوبگر باشد.
سخن ديگر آن است كه در تاريخ كشور ما، هرگاه دولت قدرتمندي سركارآمده، معمولاً با زور سركوب توانسته است امنيت را برقرار كرده، پيشرفت يا توسعه‌اي ايجاد نمايد، اما هرگاه دولت قدرت نداشته، همين امنيت هم از بين رفته است. در دوران سيصدساله قاجاريه، به‌ويژه بعد از فتحعلي شاه، كشور ايران هر روز عقب‌مانده‌تر شد و سرزمين‌هايي را نيز از دست داد. از اين نظر دوران شانزده‌ساله سلطنت رضاشاه را نيز مي‌توان با دوران ده‌ساله بعد از آن يا دوران پيش از آن مقايسه نمود. در سال‌هاي بعد از شهريور 1320 تقريباً هر چندماه يك‌بار دولت عوض مي‌شد و هيچ‌يك از اين دولت‌ها قدرت نداشتند، لذا باآن‌كه آزادي‌هايي بود، هيچ پيشرفت و ترقي صورت نگرفت.
تاريخ كشور ما نشان مي‌دهد كه تناوب امر توسعه و ركود و عقب‌ماندگي در ايران با تناوب اقتدار و ضعف دولت‌هاي مسلط منطبق بوده است. بنابراين "اقتدار" دولت به خودي خود امري ضروري و حياتي است و براي پيشرفت و پاسداري از امنيت كشور، عامل تعيين‌كننده به‌شمار مي‌رود.
براي تغيير اين اخلاق و روحيه ايرانيان كه بيگانگي و عدم‌تبعيت از دولت يا نهاد دولت اعم از خوب و بد آن مي‌باشد، يك "تعريف"صحيح از نهاد دولت ضروري به نظر مي‌رسد.
مثلاً نظريه ماترياليسم تاريخي، دولت را نماينده طبقات حاكم مي‌داند. يعني آن كه افراد بانفوذ كه صاحب قدرت اقتصادي هستند، قدرت سياسي را نيز قبضه مي‌كنند، پس دولت‌ها فقط از منافع ار باب ثروت و قدرت دفاع و حمايت مي نمايند. ماركس و آنارشيست‌هاي پيش از او نيز چنين عقيده‌اي داشتند.
نظريه ديگري به اصل پيدايش دولت در جوامع اوليه و تعريف ديگري از نهاد دولت توجه مي‌كند. در اين نظريه دولت تبلور اراده جامعه براي پاسداري از امنيت، منافع و مصالح جمعي آن مردم است. كم‌كم با پيشرفت جوامع، مسئوليت‌هاي دولت هم افزوده شده و حراست از فرهنگ، آموزش‌وپرورش، شهرسازي، راه، درمان و... نيز جزو وظايف آن گرديده است. بنابراين عدم‌اقتدار چنين دولتي بعد از چند صباح به عقب‌ماندگي كشور در زمينه‌هاي فوق و فقر و پريشاني و عدم‌ثبات و امنيت، مي‌انجامد.
نكته ديگر آن است كه در درازمدت نظام سياسي مي‌تواند روي روحيه و اخلاق و منش مردم تtثيرگذارد. اگر حكومتي نشان دهد كه نماينده واقعي اراده مردم است و از طبقه ويژه‌اي حمايت نمي‌كند و غم و درد مردم را دارد و ارزش‌هاي اين دولت با ارزش‌هاي محترم در نزد مردم وحدت مي‌يابد، درطول زمان اعتماد مردم را جلب خواهد كرد. اين امر را ما به تجربه، در تاريخ معاصر خودمان مشاهده نموده‌ايم. لذا ما به‌عنوان نخستين قدم، وظيفه و مسئوليت حكومت و دولت را درنمايندگي وتجلّي ارزش‌ها و اراده مردم و جلب اعتماد جامعه مي‌دانيم و درصدد ترويج اين بينش هستيم. بدين‌ترتيب با تعريف و بينش صحيح نسبت به نهاد دولت، مردم و جامعه نيز، ضرورت حتمي تقويت و تحكيم اقتدار دولت را درك خواهند كرد.
و اما مهم‌ترين مانع اقتدار دولت دركشور ما، بنابر تجربه تاريخي خودمان، پس از انقلاب، تضعيف دولت به‌دليل وجود دخالت قدرت ديگر درون نظام بوده و هست.
از ديدگاه نظري هيچ دستگاه و مجموعه‌اي در عالم هستي وجود ندارد كه با وجود نظام‌هاي متعدد بتواند حتي باقي بماند و راه انحطاط را نپيمايد، چه رسد به آن كه راه ترقي و اقتدار و حيثيت داخلي و جهاني را بپويد.
تعدد و تنوع مراكز قدرت از آغاز انقلاب، از مهم‌ترين مشكلات سياسي اجتماعي كشور بوده است. اين معضل از زمان پيروزي دوم‌خرداد باشدّت و حدّت بيشتري بروز و ظهور يافت.
امروز دولت و قوه‌مجريه عملاً از بخش مهمي از اختيار و اقتدار حوزه تحت مسئوليت خود محروم است. نيروهاي انتظامي، لباس شخصي‌ها و قواي امنيتي عملاً در اختيار دولت نيستند و در مواردي خلاف منظور دولت مسئول حركت مي‌كنند. قوه‌قضاييه كه بايد قانوناً از دو قوه ديگر مستقل باشد به صورت دستگاه موازي و رقيب و حتي با خصومت در برابر قوه‌مجريه و وابستگي و تمايل به نهادها و شخصيت‌هاي غيرمسئول، عمل مي‌نمايد(12). بدين‌ترتيب مجموعه سيستم كشور، به‌دليل چند دولتي‌بودن، مقتدر نخواهدشد و به‌دلايلي علمي و عقلي و قرآني، به‌سوي ضعف و انحطاط خواهد رفت.
شايسته است كه بزرگان و مقامات عاليه اين سرزمين نسبت به اين روند، قدري دورانديشانه‌تر و حكيمانه‌تر بنگرند،. زيرا درطول تاريخ قديم و جديد خودمان (حتي در حادثه اخير زمين‌لرزه عظيم شهرستان بم)، مردم از فقدان اين اصل در روابط اجتماعي‌مان، زيان و خسارت بسيار و جبران‌ناپذير ديده‌اند. اكنون زمان تغيير و تحول ارادي و مصممانه اين اخلاق و منش اجتماعي و سياسي است كه جز با تعهد و قرار مسئولانه همگان امكان‌پذير نيست.
4ـ تعريف مشخص " ارزش"ها در شرايط "مشخص"
بسياري از ارزش‌هاي آرماني در شرايط زماني خاص "اولويت" خود را ازدست مي‌دهند. در مجلس خبرگان اول براي تدوين قانون‌اساسي، درحالي‌كه مرتباً امتيازات سياسي از مردم گرفته مي‌شد، بذل و بخشش‌هاي "اقتصادي" مبدل به شعار اول شده بود. آن روز مطرح كردند كه "تحصيلات" بايد در تمام سطوح از ابتدايي تا دانشگاه، رايگان باشد! چرا؟ براي آن‌كه آقايان به درآمد نفت اميد بسته بودند. ما حداكثر قادر بوديم 35 % باقي‌مانده تحصيلات ابتدايي را به رايگان ارائه كنيم، چه رسد به سطوح بالاتر. البته اين يك "ارزش" آرماني است كه همه اقشار جامعه بتوانند به رايگان تحصيل كنند، ولي توان مملكت هم شرط است. نتيجه اين مصوبه غيرواقع‌نگر درعمل آن شد كه بعد از مدتي مدارس غيرانتفاعي برخلاف هدف اوليه آن كه سود نبردن سهامداران و رسيدن منافع مدرسه به مدارس ديگر منطقه بود، به كار مشغول شدند و اختلاف طبقاتي در تحصيلات بسيار افزون‌تر شد.
ارتقاي سطح درآمد كارگران و زحمت‌كشان هم يك ارزش بزرگ است. اما اين ارزش بايد در شرايط مشخص تعريف و تبيين شود. اگر بدون تلاش و كار، حقوق افراد افزوده شود، تبديل به ضد حركت خواهد شد. در شرايطي كه كارآمدي، بهره‌وري و ارزش‌افزوده حداقل است، اگر ما امتيازي از محل ديگر مثل درآمد نفت، وراي سود واقعي، براي كارگران قائل شويم، برخلاف توسعه عمل كرده‌ايم. يعني آن‌كه تلاش وكوشش منفي مي‌شود و كارگر هم براي زحمت بيشتر و سعي و تلاش خود انگيزه‌اي ندارد....
امروز ارتقاي سطح حقوق و زندگي و "رشد" كارگران و تعالي نيروي كار، از طريق سنديكاهاي كارگري "مستقل" امكان‌پذير است.
5 ـ تقدم عقلانيت در حفظ اصول و ارزش‌ها
اين اصل به بهترين صورت در عبارت و كلام آقاي خاتمي تجلي يافت. ايشان در دوران اول رياست جمهوري خود چنين گفت:"ما بايد با رفتارمان "معاند" را به "مخالف"، "مخالف" را به "بي‌طرف" و "بي‌طرف" را به "موافق" تبديل كنيم."
در تحليل‌ها ممكن است كه ما بدانيم فلان گروه يا فلان كشور، درنهايت دشمن ماست، ولي "عقلانيت" حكم مي‌كند كه اين دشمن بالقوه را به دشمن بالفعل تبديل ننماييم؛ بلكه با اقدام و طرح مصالح مشترك، براي مدت زماني او را به موضع بي‌طرفي بكشانيم.
نمونه اين نوع برخورد مي‌توانست مصداق برخورد با صدام باشد. دولت ايران در تحليل به اين رسيده بود كه "صدام" و "حزب بعث"، ذاتاً به وحدت سرزمين‌هاي عرب‌زبان مي‌انديشند و به خوزستان، خرمشهر، اروندرود و.... چشم دارند. ولي حزب بعث يك رقيب و خطر بالقوه بود. ما مي‌توانستيم در سال‌هاي اول انقلاب آنان را به شكل دشمن بالقوه نگه‌داريم. شاه قدرت داشت و به اندازه كافي هم ازسوي ابرقدرتها حمايت مي‌شد، به همين دليل توانسته بود "صدام" را وادار كند كه خط‌القعر اروندرود را براي نخستين‌بار خط مرزي قرار دهد. البته ما چنين قدرتي نداشتيم، ولي دست‌كم مي‌توانستيم آنها را تحريك ننماييم.
آقاي "دعايي" درسال 1359 سفير ايران درعراق بود. ايشان به ما مي‌گفت: "هفته‌اي دوبار از دفتر رياست جمهوري در بغداد، مرا مي‌خواهند و پرونده كلفتي را درمقابل من مي‌گذارند و مي‌گويند: "اين حرف‌هاي راديوي شماست!" آن روزها گردانندگان راديوي برون‌مرزي ايران، از آنجايي‌كه خود، روابطي با حزب‌الدعوه داشتند، به حزب بعث و صدام ناسزا مي‌گفتند و آداب سياسي اصلاً رعايت نمي‌شد.
"عقلانيت" در سياست خارجي تحكيم روابط فرهنگي و اجتماعي و حتي سياسي با همسايگان و ملت‌هاي ديگر است. و در مورد دولت‌هاي متخاصم يا معارض نيز حفظ روابط حداقل و عدم‌تحريك و تشنج‌آفريني شرط عقل است.
در شرايط بحراني و پيچيده، هركارحساب‌نشده، سريع و اصطلاحاً "شوك‌آميز" ازسوي حكومت خلاف عقلانيت است و به تشديد بحران كمك مي‌كند. مشورت و مشاركت با نيروها و ظرفيت‌هاي داخلي، كارشناسان، سابقه داران و نمايندگان واقعي ملت در حلّ مشكلات اقتصادي، سياسي واجتماعي نخستين شرط عقلانيت است.
حسابگري و مصلحت‌انديشي براي بقا و حيات و بالندگي يك ملّت، از قواعد و ضرورت‌هاي توفيق است. اگر در اين دوره احساس‌ها يا آرمان‌هاي دور و دراز راهنماي عمل قرار گيرد و موانع و مشكلات و فريب‌ها و فتنه‌هاي روي زمين خاكي ملحوظ نگردد، ملت به سوي نابودي و ضد اهداف اوليه هدايت مي‌گردد. مصلحت‌انديشي، حسابگري، مشورت و مشاركت براي منافع و مصالح ملت و وطن خود عين آرمان است.
6 ـ منزلت نيروهاي مولد و كارآفرين
نيروهاي مصرف‌كننده، ضد توسعه‌اند. از آنجا كه امر اساسي و اصل بنيادي براي پشتيباني از استقلال و حاكميت‌ملي و همچنين عدالت و اطمينان، توسعه همه‌جانبه مي‌باشد، و عقب‌ماندگي جز وابستگي و فقر ارمغاني ندارد، هر نيرو و استعدادي كه ما را بيشتر به رشد و توليد و ايجاد ثروت مادي و معنوي نزديك كند، بايد مورد حمايت و تشويق جدي قرار گيرد.
امروز توسعه همه‌جانبه يعني توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، انساني، اجتماعي و علمي، حل‌كننده بسياري از مشكلات كشور است و براي تحقق عيني توسعه، اين نيروهاي مولد هستند كه نيروهاي اصلي شمرده ميشوند.كارگر، كشاورز، نيروهايي كه در توليد اقتصادي يا فرهنگي نقش دارند، نيروهاي كارآفرين و كساني كه برنامه و "پروژه " براي صنعت دارند و سرمايه‌ها را جذب و جمع مي‌كنند، شركت تشكيل مي‌دهند، در "غنا و ترقي" جامعه نقش موثر دارند. حتي كسانيكه با كار و زحمت فكري سامان‌يافته به ابداع فرهنگي و علمي و فلسفي همت مي‌گمارند، نيروهاي مولد هستند. اين نيروها بايد به جاي دلالان و قدرت‌پرستان و عمله آنها و فرصت‌طلبان، حيثيت و منزلت يابند.
به لحاظ اقتصادي؛ در كشوري مثل ايران، بيشتر مردم به سمت تجارت تمايل و كشش دارند و سود آسان را از آن راه جست‌وجو مي‌كنند. در اين ميان كسانيكه به طريقي ايجاد اشتغال و توليد مي‌نمايند، به "بي نياز"شدن جامعه كمك مي‌كنند، زيرا اين افراد به بيرون كشيده‌شدن "پول" (ونقدينگي) از بخش تجارت، ياري مي‌رسانند. اگر نقدينگي جذب كار و توليد نشود، به كجا مي‌رود؟ يا آن‌كه راهي به خارج باز مي‌كند و يا به بازار مصرف سرازير مي‌شود. اين هر دو زيان اجتماعي به‌بار مي‌آورد، و ضربه به قشر آسيب‌پذير وارد مي‌كند وكل كشور را هم به قهقرا و پريشاني مي‌كشاند. پس عزت و قدر نيروهاي مولد و كارآفرين معلوم است! مقام و جايگاه اجتماعي اين صنف، حتي از مشاغل خدماتي و تجاري نيز بيشتر است چه رسد به مشاغل كاذب و دلالي و قاچاق كه نام به‌اصطلاح "شغل آزاد!" به خود گرفته و به‌دليل سودهاي كلان منزلتي نزد آن كسان كه آگاهي ندارند به‌دست آورده‌اند.
توليد و خلاقيت، علم و هنر و كالاي معنوي و فرهنگي را نيز دربرمي‌گيرد. روشنفكران، دانشمندان، استادان و معلّمان، نويسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران که به غير از ترجمه صرف و مصرف كالاي فرنگي، به توليد و ابتكار و خلق اثر بومي و كالايي كه به كار اين مردم مي‌آيد و فكر و روح آنان را تازه مي‌كند مي‌پردازند، جايگاه و منزلت ويژه‌اي دارند و قدر آنان و اثر كارشان در اجتماع بركسي پوشيده نيست.در نظام اجتماعي و آرماني پويندگان راه نجات ايران و ايراني، نيروهاي مولّد، به شرح فوق، به‌جاي نيروهاي پرستنده قدرت و سود و ثروت و عمله و خدمتگزار آن، قشر صاحب عزّت و اعتبار و "قطبيت" جامعه را تشكيل مي‌دهند.
7 ـ شفافيت و اخلاق سياسي
صداقت و شفافيت، ويژگي مهم نهضت‌ملي براي اصلاح و تحول است. منظور از صداقت، وفاداري به حقيقت است. هرعملي كه اصلاح و تعالي در نيروها و مردم و جناح‌هاي رقيب سياسي را دربرداشته باشد در ذات خويش حركتي تعالي بخش است. حاكمان يا مردمان، هركدام به سمت تعالي بروند، منظور ما حاصل است و بر همين اساس ارزيابي و نسبت به آنان موضع‌گيري مي‌شود.
شفافيت نيز به معني وحدت و يگانگي در درون و بيرون حركت است. گذشته‌هاي تاريخي ما حكايت از دوگانگي رفتار سياستمداران كشور مي‌كند. اگر دولتمردان ما مانند آن منش كه آقاي خاتمي در دوسال نخست رياست‌جمهوري خود پيشه كرده بود، مسائل و موانع و مشكلات و حتي هدف‌ها وانگيزه‌ها را با مردم مطرح نمايند و به‌قول معروف مردم و نمايندگان و نخبگان خودمان را "محرم" اصلي خود بدانند، موجب رشد و تعالي مردم و شخص خود ميشوند. برخوردها و نظرها و تحليل‌هاي روشن و شفاف براي همه نيروهاي سياسي و اجتماعي، مردم و سياستمداران و مسئولان، راهگشا و موجب رشد است.
اگرچه ممكن است شفافيت و صداقت يا وحدت پندار و گفتار و رفتار در فرهنگ سياسي كشور ما به سادگي و خامي تعبير شود، با اين همه، براي شكستن جو و فضاي اخلاق سياسي حاكم، يك چند بايد اين اتهام را پذيرفت تا مگر سيطره دوگانگي و نفاق سياسي از اخلاق سياسي اين مملكت پاك شود. بديهي است كه در اين راه، بايد بهايي پرداخت و خطراتي را هم به جان خريد. حتي نيروهاي سياسي نيز در راه شفافيت و صداقت ممكن است، انزواي سياسي راهم بپذيرند. به ياري حق و زمينه پاك فطرت ايراني، با اين تمرين و صبوري، اخلاق سياسي جامعه ما نيز رشد و تعالي خواهد يافت. اگر اين حالت دست دهد، راه بسياري از تفاهمات و وحدت‌هاي آتي هموار مي‌گردد. دردي كه دهه‌هاست در كشور ما بي‌درمان مانده است.
8_ ارتباط با "جهان" (براساس مصالح ملي)
ما خواهان انزوا نيستيم و نمي‌توانيم باشيم. در دنياي واقعي موجود، ما ناچار به برقراري روابط با همه دولت‌ها هستيم. نفس رابطه، مذاكره، معامله، مبادله و نقل‌وانتقال كالاهاي مادي و فرهنگي يك امر ناگزير است ولكن محور و راهنماي عمل در اين روابط چيزي جز ايستادن بر سر مصالح و منافع‌ملي و پرهيز از بذل و بخشش و امتيازدهي به اين يا آن دولت خارجي نبايد باشد.
پس از انقلاب، به جبران دخالت‌ها و نفوذ دولت‌هاي قدرتمند و ازسويي امتيازدهي‌ها و وطن‌فروشي‌هاي رجال سياسي دوران قاجارو پهلوي به بيگانگان، با تtسي به "سياست عدمي" يا موازنه منفي دوران مصدق بر امتيازندادن و حتي قطع رابطه با قدرت‌هاي دنيا تtكيد بسيار شد. اما انقلابيون راه افراط را در اين باره پيش گرفته و رفتار "ستيز" صبغه اصلي سياست خارجي ما گرديد. در اين بينش، طرف مقابل ما كه سركرده آن امپرياليسم آمريكا بود، از نظر رجال سياسي حاكم يا دانشجويان و حتي مجاهدين و نيروهاي چپ در ضعيف‌ترين وضعيت ممكن تصور مي‌شود و نابودي آن تنها محتاج يك انقلاب است! غافل ار آن كه همين تفكر و عملكرد مبتني بر آن باعث تقويت او شده و مي‌شود. چرا كه با اين طرز فكر، ما خود را يك قدرت انقلابي تصور كرديم كه مسئوليت تغيير نظام جهاني و دفاع از مظلومان جهان بر دوش آن است، درحالي‌كه اين تلقي هزينه بسيار گراني دارد و اين هزينه‌ها نمي‌تواند تنها از جيب ملتي خرج شود كه توانش به انتها رسيده است.
اين اتحاد و وحدت ملت‌هاي مستقل و بافرهنگ و صاحب هويت و "پيشرو" جهان جنوب است كه مي‌تواند در برابر روندهاي جهاني نابودكننده ملت‌هاي مستقل، جرياني قدرتمند ايجاد كند، نه يك ملت به تنهايي! همه ما مشاهده كرده‌ايم كه با اين درافتادن‌ها از درون خود تا چه حد دچار گسستگي، فقر و پريشاني و آسيب‌هاي جدي اجتماعي و اقتصادي شده‌ايم.
نگاه ايدئولوژيك به‌اصطلاح مرسوم و كلاسيك آن (ضداستعماري و ضداستثماري) با روابط بين‌المللي امروزين هماهنگي ندارد، مگر آن‌كه با توجه به تجارب تاريخي خود درساختار اين ايدئولوژي و بازنگري بنماييم.
ما اعتقاد داريم كه نظام امپرياليسم فروافتادني است، شواهد زيادي هم از بن‌بست‌ها و بحران‌‌هاي دروني و بيروني‌اش، به‌ويژه در حكومت "نئو‌كان‌ها" حكايت مي‌كند، ولي حرف ما اين است كه مبادا با دلبستگي‌هاي خام استكبارستيزانه و عملكرد ما، پيش از آن‌كه امپرياليسم فروبيفتد ما فرو افتيم.
ما اكنون نه در مرحله تهاجم بلكه درمقام مقاومت و دفاع هستيم. خداوند هم درپيروزي حق در برابر باطل ملاك‌ها و منطق عقلاني را منتفي ندانسته است. درسوره انفال درباره امدادهاي غيبي اين وعده را داده است كه: ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مtتين. اگر از شما 20 تن صابر و پايدار باشيد بر 200 تن يعني ده‌برابر خودتان غلبه خواهيد كرد. ولي اين نسبت نامحدود نيست؛ صحبت از صد يا صدهزار برابر نيست!(13)
در اين راه ما ناچاريم كه قدري از ادعاهاي سابق كه قدرت تعيين‌كننده در منطقه، جهان يا جهان اسلام هستيم بيرون آييم. اين يك ادعاي بسيار بي‌پشتوانه است كه هم توان ما و هم حقانيت ما اين را توجيه نمي‌كند. چه‌كسي گفته نظام ما با وضعيتي كه دارد الگويي براي جهانيان است؟! اگر در اين شرايط حاد روابط ما با جهان غرب يا آمريكا و اروپا به حدود منطقي و نه حسنه هم برسد، يك موفقيت است و اگر اقدامات ما منطقي باشد، مي‌توانيم روي ملت هاي ديگر جهان نيز حساب بكنيم.
نگاه به درون و شفاف‌سازي مذاكرات و معاملات و جلب و جذب مشاركت فعال همه استعدادها و نيروهاي درون مملكت، درحقيقت ضريب مقاومت و بيشتر مردمي‌شدن مقاومت و دفاع را در اين سرزمين بالا مي‌برد. و اين تنها راه دوام و بقاي موجوديت مستقل ما در جهان امروز است. وگرنه با غني‌سازي تسليحات، ما هيچ شانسي در برابر آن ابرقدرت كه امكاناتش قابل قياس با ما نيست، نخواهيم داشت.
9ـ اصل قانون‌مداري و التزام به قوانين مدني كشور
قانون‌مداري مظهر خردجمعي است. در يك جامعه متكثر نهايت تفاهمي كه مي‌تواند صورت گيرد، زير لواي " قانون " است.
احترام يا التزام به قانون به معني بي‌نقص و عيب‌بودن آن نيست. قانوني كه به دست بشر نگاشته شده است نمي‌تواند خالي از كاستي‌ها و نسبيت باشد. در هركشور ديگر هم ممكن است چنين باشد، ولي احترام به قوانين مدني جامعه، نشانه توسعه‌يافتگي و عقلانيت مردم و آموزش آنان است.
آنچه امروز بسيار مطرح است، مسئله قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي است.
قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي در شرايط "ويژه" تدوين شد. به‌خصوص آن كه درسال 1368 يعني ده‌سال پس از آن، در شرايط خاص پس از فوت امام، اصولي به آن افزوده شد و يا عباراتي از آن كم شد كه متtسفانه با وجود اهميت بسيار در تببين حقوق مردم، به‌هيچ‌وجه براي مردم باز و توضيح داده نشد و در جو و فضاي موجود به تصويب رسانده شد!
طبعاً اين قوانين كه در شرايط "ويژه" تدوين شده است، امروز نيازمند بازنگري و تطبيق و همسازي با شرايط جديد مي‌باشد. منتها اگر اين تغييرات با كارشناسي كار علمي (و ابزارهاي قانوني يا پيش‌بيني‌شده) توسط نمايندگان واقعي مردم انجام گيرد، مي‌تواند، افق تازه‌اي در اصلاحات ايجاد نمايد، وگرنه تغيير و تبديل قانون به زورشورش و تظاهرات انقلابي، خود به بي‌قانوني مي‌انجامد كه چيزي بهتر از وضع كنوني را نويد نمي‌دهد.
بنابراين التزام و رعايت قانون، به‌معناي پيشگيري از بي‌قانوني است. فراموش نكنيم كه بيشترين ستم و تضييع حقوق مردم ازسوي جناح غالب حاكميت به‌دليل برخورد گزينشي با اصول قانون‌اساسي و به فراموشي‌سپردن حاكميت ملي و حقوق مصرح مردم در اين عهدنامه اساسي است.
ظلم وستم نتيجه مستقيم زير پا نهادن قانون توسط جريان‌ها و نهادهايي است كه خود را بي‌نياز و فراتر از قانون دانسته و مي‌دانند. درطول تاريخ بعد از مشروطه و پس از تصويب اولين قانون‌اساسي، همواره قانون دستاويزي بوده است در دست مردم محروم و كساني كه جز آن منشt قدرت ديگري نداشته‌اند و پناهي براي دفاع از حق خود جز همين قانون نمي‌يافته‌اند و آن كس كه هميشه قانون را زير پا گذاشته يا آن را دور زده، همانا ارباب قدرت بوده و هستند. كيست كه آنچه را نهادهاي فراقانوني و غيررسمي يا دستان پنهان و دلالان قاچاق بر سر اين مملكت آورده و ضربه‌هاي اقتصادي و سياسي كه بر اين پيكر مظلوم نواخته‌اند، نداند و يا در جرايد نخواهد باشد؟!
به‌طور خلاصه اصول استراتژي ملي را به‌صورت زير ارائه مي‌نماييم:
اصول اقتصادي استراتژي ملي
1 - استقلال و تماميت ارضي ايران
2 - مشاركت
3 - آزادي‌هاي دمكراتيك (انديشه وبيان)
4 - عدالت واطمينان
5 - توسعه (پشتوانه استقلال وعدالت)
6 - تقدم مصالح ملي بر منافع و مصالح شخصي و گروهي
اصول راهبردي ومبتني برتجربه
1 - جدايي دين و ايدئولوژي از قدرت و حاكميت سياسي
2 - اصل كم‌ترين هزينه اجتماعي و اقتصادي
3 - اقتدار دولت رسمي و قانوني
4 - تعريف مشخص ارزش‌ها در شرايط مشخص
5 - تقدم عقلانيت در حفظ ارزش‌ها و اصول
8 - ارتباط با جهان براساس مصالح ملي
9 – قانون‌مداري و احترام به قوانين مدني كشور
...
اين نكته‌ها، بنابر تجربه به ذهن اين بنده رسيده است كه نياز انتقال آن را به نسل جوان و آيندگان و ملت عزيز، احسا س مي‌نمودم. باشد كه در تحليل و تدوين راه‌حل‌ها و چه بايد كردها و چه نبايدکردها، مفيد واقع شود. بي‌ترديد نقد و اصلاح و برخورد نظرهاي فرهيختگان و نخبگان و نيروهاي وطن‌دوست و دلسوز، مي‌تواند نكته‌هايي چند برآن بيفزايد يا از آن بكاهد؛ نكاتي كه خاستگاه آن، تجربه دروني ملت و سرزمين خودمان باشد.
***
پي‌نوشت‌ها:
1. درحالي كه فرشته عدالت كه نقش آن بر سردر دادگستري حك شده‌است، كور است! يعني همه را يكسان مي‌نگرد...
2. متن نظريات مرحوم دكتر حسين عظيمي در سخنراني اتاق تجارت اصفهان پيرامون اقتصاد ايران در سال 78.
3. به اصطلاح شهرسازان، طرح جامع چشم‌اندازي است از آنچه در عمل مي‌خواهند به آن برسند و آن را پياده كنند.
4. تاريخ بيداري ايرانيان (ناظم الاسلام کرماني)
5. نقل از کتاب دکتر کاتوزيان
6. نوشته خانم دکتر مطيع، شرکت سهامي انتشار.
7. نوشته اسماعيل رائين
8. امير کبير و ايران: آدميت، ص 470
9. دوقرن سكوت، دكترعبدالحسين زرين‌كوب. چاپ اول.
10. مجموعه آثار 27، دكتر علي شريعتي
11. مرحوم مهندس بازرگان جمله معروفي داشت كه مي‌گفت : آزادي نه دادني است، نه گرفتني، بلكه يادگرفتني است.
12. دربازجويي‌هاي اخير به‌عينه شاهد خصومت و برخورد ضابطان قوه قضاييه با برخي نمايندگان و شخص رئيس جمهور بودم.
13. آيه 65 سوره انفال