اصول بنيادي ملي
1 _ استقلال و تماميت ارضي
استقلال مؤلفة اول امنيت است كه درعبارت "امنيت خارجي" تعريف مي‌شود.
ملّت و وطن ايراني ما با چهل‌قرن پيشينه تاريخي و تمدن، يك واقعيت انكارناپذير، عيني و يگانه است و بنابراين تجزيه‌ناپذير.
استقلال، بقا و تماميت ايران، هويت‌بخش زيرمجموعه‌ها و همه افراد و اقشار آن است. استقلال بهمعناي حاكميت جمعي اين ملت بر سرنوشت خويش و بر منابع و ذخاير طبيعي و انساني خود است.
اصل استقلال اين " كل فراگير" ضامن امنيت افراد و گروه‌هاي دروني آن است.
تtكيد ما بر استقلال و تماميت ارضي ايران، عين احترام و رعايت استقلال همسايگان و ديگر ملل جهان مي‌باشد.
2 - اصل مشاركت
تمام اجزاي دروني ملت ايران، ازجمله اقوام، مناطق، جريان‌ها و نحله‌هاي فكري ـ سياسي ـ مذهبي، طبقات و اقشار اجتماعي مشمول آن "كل فراگير" يا ملت ايران هستند و "مشاركت" بي‌تبعيض آنها در تعيين سرنوشت خود و ملت، ضامن حفظ حاكميت مستقل ملي و امنيت خارجي و داخلي كشور است.
علاوه بر اين مسائل و مشكلات زيرمجموعه‌هاي نظام (مثلاً نظام و ساختار اداري كشور) جز با مشاركت عمومي و سرپنجه عزم و اراده افراد خود آن مجموعه، ممكن و عملي نيست.
بنابراين اصل مشاركت نه يك امر جزيي و تزئيني و تعارفي، بلكه يك اصل حياتي و انگيزه‌بخش بسيج و عزم همگاني براي اصلاحات است.
3 - آزادي انديشه و بيان (آزادي هاي دمكراتيك)
آزادي و اختيار، نه تنها يكي از حقوق مسلّم اجتماعي انسان‌هاست، بلكه شرط لازم براي مشاركت و انسجام ملي مي‌باشد. بدون آزادي، نه امر به معروف ممكن است و نه نقد و چالشي صورت مي‌گيرد، بنابراين اصلاح و ترقي و توسعه نيز دركار نخواهد بود. پس آزادي يك اصل حياتي و لازم براي بقاي واقعيت يك جامعه است.
آزادي درواقع مؤلفه سياسي امنيت محسوب مي‌شود، ولكن وقتي‌كه يك اصل به‌تنهايي و به‌طور يگانه مقدس شمرده شود، مانند آن مقامي كه ـ بنابر ادعاي برخي روشنفكران غربي ـ در كشورهاي غربي و پيشرفته براي آزادي قائل‌اند، آن‌گاه هيچ شرط و محدوديتي براي آن متصور نمي‌باشد. (مثلاً آقاي "واسلاو هاول" رئيس‌جمهور چك واسلواكي، بهمعناي واقعي ليبرال بود و معتقد بود كه اگر آزادي باشد، همه‌چيز مي‌آيد. اما در زير لواي نظريه آزادي آقاي واسلاو هاول. دو كشور چك و اسلواكي از يكديگر جدا شدند.)
از آنجا كه اصولاً يك جامعه انساني، يك موجود تك‌بني يا تك‌پايه‌اي نيست و بر يك ريشه استوار نمي‌باشد، آزادي‌هاي دمكراتيك به‌عنوان يكي از اصول بنيادي، خودبه‌خود به اصول ديگر مشروط و مقيد مي‌شود. مثلاً آزادي كل يك ملت در لباس استقلال جلوه مي‌كند و آزادي يك فرد نمي‌تواند به آزادي كل ملت لطمه بزند. يا آن‌كه شكاف طبقاتي عده بسياري را از حقوق مدني‌شان محروم مي‌سازد، بنابراين آزادي فردي كه به شكاف طبقاتي دامن بزند، مشروعيت ندارد....
با اين همه هيچ فرد يا گروه و مرجعيت خاصي حق ندارد آزادي بيان و انديشه را محدود نمايد. محدوديت و كنترل آزادي‌هاي دمكراتيك، نه توسط زور و سركوب ازسوي قدرت سياسي يا ولايت‌فقيه بايد اعمال شود و نه ـ آنچنان كه گروه‌هاي چپ اعتقاد دارند ـ توسط حزب حاكم متمركز يا حزب انقلابي. بلكه اين وجدان اجتماعي و نظام جامعه است كه "آزادي" را تعريف مي‌كند. و اين امري آموختني است(11) و از ويژگي‌‌هاي برجسته جامعه مدني مي‌باشد.
ازسوي ديگر، جامعه ما با جوامع اسير در ارزش‌هاي نظام سرمايه‌داري غربي تفاوت ديگري نيز دارد و آن اعتقاد و احترام به اخلاق است. پس آن‌گونه "آزادي" كه موجب هتك حرمت بشود و يا "آزادي فردي" كه بي‌بندوباري و فساد و از دست‌رفتن "كيان خانواده" پيامد آن باشد، نه پسنديده است و نه موجب اصلاحات و توسعه مي‌گردد.
4ـ عدالت و اطمينان
اين اصل مولفه سوم "امنيت" است كه باعنوان "امنيت اقتصادي" و اميد به آينده يا اطمينان تعريف مي‌شود. عدالت از نظر ما با "تساوي" توزيع درآمد ازسوي يك دولت يا قدرت مسلط و با معني كمونيستي آن، تفاوت و مرزبندي‌هايي دارد. عدالت بنابر تجربه ملي و آموزه‌هاي ايماني ما به اين معناست كه هر فرد به ثمره و دسترنج خود و زحمت و كار خود "اميدوار" باشد. عدالت به معني منزلت كار و كوشش است، نه اتكاي به دولت يا احزاب مدعي عدالتگرايي. عدالت يعني هر شهروند اطمينان بيابد كه حاصل كار و كوشش و تلاش فردي او به خود وي نيز مي‌رسد.
تكيه بر سهمي كه دولت يا حاكميت از منابع يا ذخائر سرمايه‌اي يا از جيب منابع خدادادي يا طبيعي به طبقات محروم بذل مي‌كند، هميشه لرزان و ناپايدار خواهد بود.
نكته ديگري در اصل عدالت، پيگيري عدالت‌اجتماعي و نفي تبعيضات حقوقي يا ساختاري بين اقوام، مذاهب، گرايش‌هاي عقيدتي است؛ برابري در استفاده از امكانات و فرصت‌هاي اجتماعي و مساوات در برابر مصوبات جمعي و قوانين، حق اساسي همه انسان‌هاست. عدالت اجتماعي، بدون امتياز براي فرد و گروه خاص ضامن "امنيت" داخلي شهروندان است.
5 ـ توسعه
درواقع توسعه، "پشتوانه" استقلال، امنيت و عدالت است؛ توسعه‌نيافتگي و عدم‌استقلال، درحقيقت دو روي يك سكّه هستند؛ عقب‌ماندگي عين فقر و وابستگي است. اگر ما كشور عقب‌افتاده‌اي باشيم، آن‌قدر شيره حياتي اين مملكت توسط كشورهاي قدرتمند صنعتي مكيده مي‌شود كه ديگر مجال بازسازي و جلوگيري از انقراض نسل‌ها باقي نمي‌ماند، مانند آنچه بر سر برخي كشورهاي آفريقايي آوردند.
توسعه در اين مجموعه تنها بهمعناي بالارفتن سطح درآمد ملي (G.D.P) يا تنها رشد صنعتي و اقتصادي نيست ـ اگرچه اين بخش سهم مهمي در توسعه دارد ـ بلكه توسعه به اين معناست كه معاش و حيات جامعه به منابع خارج از اختيار و اراده مردمان و شهروندان متكي نباشد. مانند اتكا و وابستگي به مخازن تجديد ناشدني طبيعي مثل نفت و يا وام و سرمايه خارجي و... هم از نظر مادي و هم از نظر فرهنگي و فكري و روحي، مردم اگر بر منابع و مآخذ دراختيار و اراده خودشان تكيه نمايند، مي‌توانند اميد داشته باشند كه هر چه سعي و تلاش و خلاقيت به‌خرج دهند، بهره‌مندي بيشتري نصيب آنان خواهد شد و اين مردم به‌لحاظ مادي و معنوي سيراب خواهند شد ولاغير. در چنين كشوري (حتي ايران) كار و كوشش و تلاش و ابتكار و خلاقيت است كه ارزش و تقدس مي‌يابد؛ درجهان امروز كشوري كه بركار و خلاقيت تكيه ندارد، توسعه‌نيافته يا عقب‌مانده به‌شمار مي‌آيد و عقب‌ماندگي ما را نه به عدالت مي‌رساند و نه استقلال را تtمين مي‌نمايد.
6 ـ تقدم مصالح ملي بر منافع و مصالح گروهي و شخصي
در اين باب در مورد عملكرد منفي احزاب در تاريخ معاصر و سال‌هاي پس از شهريور 1320 سخن بسيار گفته شده است. در ميان رجال سياسي هم از دير زمان ـ علي‌الخصوص درعهد قاجار ـ اين رسم وجود داشت كه استقلال سياسي و اقتصادي كشور در برابر باج و امتياز به افراد و گروه‌هاي محدودي فروخته مي‌شد.
امروز هم در طرح شكايت‌ها، درددل‌ها و حتي براي كنارزدن رقباي سياسي داخلي، مرز خودي و بيگانه مخدوش مي‌شود و برخي افراد يا جريان‌ها با سفير يا مقام بيگانه احساس صميميت بيشتري مي‌نمايند!
يك روي ديگر قضيه آن است كه جريان‌ها و گروه‌هاي چپ يا تندرو يا راست‌افراطي، براي حفظ غرور و كيان نظام خودشان به حركات غيرمنطقي و تندي دست مي‌زنند كه به صلاح هيچ‌كس ديگر و به صلاح بقاي مملكت هم نيست. مثلاً اتهام ترورهاي خارج از كشور که دنيا را عليه ما شوراند يا آن‌كه مقامات بدون اطلاع نمايندگان مردم قراردادهايي را از طريق غيرمناقصه با طرف خارجي مي‌بندند تا براي جبران خصومت سياسي، امتيازي از كيسه ملت به جيب طرف خارجي بريزند.
اين اعمال، عين قرباني كردن مصالح مملكتي به پاي منافع كوتاه مدت گروهي وجناحي است كه در هيچ كجاي دنيا، مگر نظام‌هاي بسيار منحط آفريقايي اجرا نمي‌شود.
اين شش اصل بنيادي، يعني استقلال، مشاركت، آزادي، عدالت، توسعه و تقدم مصالح ملي، در سرلوحه ميثاق ملّي قرار دارند و وفاداري و پايبندي به آنها، با عزم و اراده ملّي، شرط نخست گام‌نهادن در راه جنبش همه‌جانبه اصلاحات مي‌باشد.