نظريه‌پردازي، پس از  تجربه

   احكام و نسخه‌نويسي‌هاي ناشي از فلسفه‌انديشي‌هاي "ناب"، يعني بدون اعتنا و اتكا بر"تجربه خاص" در درون يك جامعه، مصداقي و معين، همچون عنصري خارجي و غيرخودي، مورد تحسين مردم قرار مي‌گيرد ولي به‌هيچ‌گونه تغيير و تحولي جدي منتهي نمي‌شود و قادر به بسيج مردم و آزادسازي انرژي‌ها نيست؛ يعني همان حال و روزگاري كه بعد از جنبش مشروطه و نوآوري‌ها و پيروزي‌هاي درخشان آن در ايران پيش آمد.

  چرا از ابتداي قرن نوزدهم و پس از جنگ‌هاي ايران و روس كه تكاني به برخي از دولتمردان و نخبگان ايراني وارد شد تا امروز بارها حركت‌هاي اصلاحي در ايران آغاز شد ولي پس از مدتي كوتاه، دوران طولاني سركوب و ركود در اين كشور حاكم شده است؟

   البته جست‌وجوي پاسخ‌هاي تاريخي و ماندني به اين چراهاي مهم و به‌هم‌پيچيده، ايجاب مي‌كند كه لحظاتي خود را از جنگ و جدال‌هاي سياسي و جناحي روز منتزع نماييم و به جمع‌بندي و تجزيه عوامل يا مفاهيمي كه درتمام حوادث اين دوقرن نقش داشته است بپردازيم وعواملي را كه بين همه گروه‌هاي درگير مشترك بوده و جنبش اصلاحي را در ايران ضربه‌پذير و سركوب‌شدني نموده است بشناسيم.

   آنچه از مباحث نظري، براي مسائل حاد و مبتلابه ما واجب و ضروري به نظر مي‌رسد، آن‌گونه مباحثي است كه در وهله نخست داراي "خروجي‌هاي راهبردي" باشند، دوم آن‌كه از صدور احكام كلي براي جوامع به‌طور عام، بگذرند و به چاره‌جويي براي درمان مشكلات بومي در جامعه‌اي معين يعني ملّت ايران كه موجوديت عيني و تاريخي مشخص دارد، بپردازند. بسيار اتفاق مي‌افتد از رهگذر همين مباحث "مصداقي" و "كاربردي"، ضرورت بازنگري به مفاهيم كلي‌تر نظري نيز پيدا مي‌شود. ولي اين رويكرد به مباحث نظري فلسفي، رويكردي "پس از تجربه" است. 

   در آن صورت اميد هست كه هزينه‌هاي اجتماعي و انساني هنگفتي نپردازيم و از افتادن به دور باطل رها شويم.

   درتاريخ معاصر ما همان مسائل فلسفي و نظريه‌پردازي‌هايي كه نسبت به مردم‌سالاري و دين يا سنّت و مدرنيسم امروز مطرح شده و موجب صف‌بندي‌ها و تنازعات وسيع در جامعه گرديده است، عيناً در يكصدسال پيش، يعني يكي‌دودهه پيش از مشروطه‌خواهي و پيروزي سريع آن، در ايران، توسط "آخوندزاده" و "ملكم‌خان" و بعدها در جريان فتح تهران توسط برخي ديگر از روشنفكران همچون رسول امين‌زاده و تقي‌زاده و... نيز مطرح شده و تنازعات و اختلافاتي را هم در جامعه آن روز و در مراحل اوليه تجربه مردم‌سالاري، موجب گرديده بود.(4)

   آن روزهم بحث آن بود كه آيا مشروطيت با دين مي‌خواند يا مغايرت دارد؟

   به بركت و هوشياري تعدادي از روحانيون بنام و برخي از روشنفكران، تtييد شد كه دمكراسي و مشروطه با نهاد دين  مغايرت "ذاتي" ندارد.

   در حافظه تاريخي اين سرزمين، اين تجربه  بعد از مشروطيت به‌جاست كه پس از گفت‌وگوهاي بسيار، سرانجام با تصويب "اصل 2" متمم قانون‌اساسي، به تعادل و تفاهمي "ملّي" رسيدند. و مسئله تناقض فقه اسلامي يا دين رايج اسلام را با دمكراسي، برمبناي دو اصل، يكي تtييد اسلامي‌بودن ايران و غيرقابل تغيير بودن اين امر و ديگري حضور چهارنفر از نمايندگان طراز اول فقها در پارلمان براي نظارت بر مصوبات مجلس، به‌نحو مطلوبي حل شد. اين نمايندگان طراز اول فقها، از سويي انواع قرائت‌ها و تفاوت‌هاي آن روز در ميان مراجع تقليد را نمونه بود و ازسويي ديگر تحميل شكل و صورت انحصاري از دين را موجب نمي‌شد وازطرفي هم مخالفت و مغايرت اصول مصوبه را با مباني فقهي و شرعي تذكر مي‌داد.

   درسال‌هاي 1301 تا 1310 مسئله تفاهم دمكراسي و دين به‌طور عملي و "تحققي" به‌بار نشست و ثمره‌هايي به‌بار آورد.

  تدوين و تصويب قوانين مدني توسط مرحوم مدرس، دكترفاطمي و داور، تصويب قانون تtسيس بانك ملّي، تشكيلات جديد دادگستري عرفي، قانون مدني عرفي و قانون دادرسي و مجازات عمومي عرفي و... همگي به تصويب وتtييد نهاد مذهب رسيد.اين امر باعث شد كه قانون مدني ايران به اذعان حقوق دانان بنام، در تمام دنيا، كم‌نظير و به‌عنوان "قانون پيشرفته و متكامل"، مورد استناد محافل حقوقي بين‌المللي قرار گيرد.(5)

  با طرح اين مثال مي‌خواهيم به اين نتيجه برسيم كه توجه به تاريخ و تجربه تاريخي و عملي يك ملت براي پردازش نظريه‌اي واقع‌گرا تا چه حد اهميت دارد. اگر به‌جاي طرح بحث‌هاي كلّي در عدم‌سازش دين با مدرنيسم و قوانين دمكراسي با قوانين سنت، كمي به تاريخچه و پيشينة جامعه  ايراني پرداخته شود، هزينه‌هاي يك تجربه يكصدساله اجتماعي، فرهنگي و سياسي دوباره تكرا ر نمي‌گردد.

  بنابراين ما با قبول ضرورت بحث نظري، براين امر تاكيد مي‌نماييم كه تنها نظريه‌پردازي پس از تجربه،  به حال جوامع انساني سودمند خواهد بود. اين نوع نظريه‌پردازي مي‌تواند منجر به يك حركت "وصالي" گردد.

   افراطيون راست يا چپ كه از اساس امكان هرنوع تفاهم آموزه‌هاي مذهبي "اسلامي" با "عرفيت و مدرنيسم"  حقيقي ـ نه شبه‌مدرنيسم دوران پهلوي‌ها ـ را نفي مي‌كنند، يا ملّت و مملكت را به طرف اسارت در دام سنّت‌هاي فرهنگي و سياسي متعصّبانه، يعني عقب‌ماندگي و استبداد مي‌كشانند و يا ايراني را به‌طرف خودباختگي در برابر فرهنگ و تمدن غربي، كه خود محصول شرايط بشري و اجتماعي متفاوت با شرايط و بستر انساني ما ايرانيان، تكوين‌يافته است، مي‌برند.

مثال بارزي در مورد تجربه پيوند مليت و مذهب در ايران، دوران شكوفايي علمي و فرهنگي و ادبي و هنري و حتي فلسفي در قرون سوم و چهارم هجري است. پس از حمله اعراب به ايران و سلطه دستگاه خلافت بر اين سرزمين، عدّه‌اي، يكسره درخدمت دستگاه خلافت درآمده و منافع خود را جست‌وجو كردند و براي نجات يا ارتقاي خود، هويت ايراني را زير پاگذاشتند. عده‌اي نيز به‌خاطر عشق وطن و از سر دشمني با متجاوزان و خلفاي عباسي و اموي، راه ستيزه با مكتب مورد ادعاي آنان يعني "دين اسلام " را در پيش گرفتند و نهضت‌هاي ايراني بابك خرمدين و افشين و ابن مقفّع... از آن جمله‌اند.

   اوج شكوفايي و توسعه علمي و فرهنگي و هنري و به‌طور خلاصه مدنيت ايرانيان، درخشش خود را از آفتاب هم‌نوايي ايرانيت و دين مي‌گرفت. درقرن سوم و چهارم، اين شكوفايي در ايران تجلّي يافت و همه جهان را تحت‌تاثير قرار داد. حكيم ابوالقاسم‌فردوسي، ابوريحان‌بيروني، شيخ‌الرئيس ابوعلي‌سينا، شهاب‌الدين سهروردي، ابونصر فارابي، محمد زكرياي رازي و...  همه جلوه‌هاي علم و انديشه تعقلي در ايران بودند و در جهان دانشگاهي نيست كه از دستاوردهاي آنان به‌عنوان منابع مستند، استفاده نكرده باشد. اينها همه محصولات شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي قرون سوم و چهارم هجري بود  كه دوره‌هاي ملّي ـ  مذهبي و يا ايراني ـ اسلامي محسوب مي‌شوند.

  تدوين قانون مدني ايران بعد از مشروطه  هم توسط بزرگاني چون مدرس و "داور" نتيجه تعاون و تفاهم نهاد رسمي دين يعني "روحانيت" با مدرنيسم و مشروطيت بود.

بنابراين اگر اروپا با كنار گذاشتن مذهب (كاتوليك) به توسعه و ترقي دست يافت، دليل مصداق اين حادثه دركشوري مثل "ايران" نمي‌شود. مرحوم شيخ‌محمد عبده در مباحثه با "ارنست رنان" و سران بزرگان دين مسيح گفته بود:

َركتُم دينُكُم و تَقَدمتُم، و تَركنا دينَنا و تtخّرنا."

آن هنگام كه شما دين خود را رها کرديد، جلو افتاديد ولي زماني‌كه ما دين خود را رها کرديم، عقب مانديم.

   شاهد ديگر بر اين مدعا كه تفاهم دين و مردم‌سالاري ومدنيت با ريشه واصالتي كه درتاريخ اين سرزمين دارد، بهتر مي‌تواند راهگشاي توسعه و ترقي در ايران را بگشايد، اين است كه در ميان رجال يا رهبراني كه توانسته‌اند تغيير و تحول بنيادي يا بسيجي درميان مردم به راه بيندازند، همواره چهره‌هايي ديده مي‌شوند كه دلباختگي‌شان به ايران و آرمانشان براي توسعه و ترقي ايران، با اخلاق، عرفان و دين درون قلبشان با هم پرورش‌يافته است...

به‌هرحال براي پي‌ريزي يك مبناي تئوريك و نظري براي نهضت اصلاحات، با دو ضرورت روبه‌رو هستيم :

 نخست؛ بايد توضيحي براي علت عدم توفيق يا ناكامي جنبش اصلاحات درتاريخ ايران داشته باشيم.

 دوم؛ بحث نظري ما بايد جامع‌نگر باشد و نظر به كليت و تكثّر جامعه ايراني داشته باشد.

 

 ادامه مطلب ...