http://www.hambastegidaily.com/arshive_paeez/azar/09/main/01.pdf
چشم‌انداز نفت دنيا و ايران
در سال 1970 آمريكا از
Peak Oil (نقطه اوج پاياني
بهره‌برداري از مخازن نفت) خود عبور كرده و از آن به بعد
شاهد كاهش توليد نفت آمريكا
بوده‌ايم. اين كاهش توليد در نفت درياي شمال، ونزوئلا،
اندونزي، مكزيك و نروژ نيز
اتفاق افتاده است. چني در گزارشي به بوش كه به مطبوعات
هم درز كرد هشدار داد كه
آمريكا هم‌اكنون شصت و پنج درصد، در سال 2020، هشتاد درصد
و در سال 2030، نود و پنج
درصد به نفت خاورميانه وابسته خواهد شد.
شركت نفت
آرامكو براي نخستين‌بار طي
گزارشي اعلام كرده است كه تا سال 2010 (يعني تا پنج سال
ديگر) به منظور افزايش
توليد و پاسخگويي به تقاضا بايد 400 ميليارد دلار يعني سالي
هشتاد ميليارد دلار
سرمايه‌گذاري شود. طبيعي است كه هيچ‌كدام از كشورهاي توليدكننده
و مصرف‌كنندگان حاضر نيستند
چنين سرمايه‌گذاري را انجام دهند. كشورهاي توليدكننده
نفت از آنجا كه سرمايه خود
را صرف رفاه و مسايل جاري كشور خود مي‌كنند و نيز دليلي
هم ندارد كه با افزايش
توليد، قيمت محصول خود را كاهش دهند، تن به چنين
سرمايه‌گذاري‌اي نمي‌دهند.
از سويي هم مصرف‌كنندگان به‌خاطر ريسك بالا حاضر به
سرمايه‌گذاري در منطقه
نيستند.
آلبرايت نيز طي گزارش اعلام
كرده كه 90 درصد مردم
عربستان طرفدار خط‌مشي
بن‌لادن مي‌باشند. كويت، امارات و بحرين نيز وضعيت ملتهبي
دارند.
جلال طالباني در مصاحبه
مطبوعاتي خود در لندن در كنار بلر گفت: بعد از
رفراندوم پانزدهم اكتبر
قانون اساسي، معلوم نيست كه آينده عراق روشن باشد يا نه و
از آمريكا و انگليس خواست
دست‌كم دو سال ديگر در عراق بمانند. دسترسي به نفت عراق
به دليل مقاومت‌ها و
شورش‌ها دشوار شده است.
جيمز وولسي رييس اسبق
CIA، قبل از
حمله به عراق بدين مضمون
گفت: كه با تصور عراق، نفت آن را به سرعت به دست مي‌گيريم
و با سه ميليون بشكه توليد
روزانه، عربستان را به زانو درمي‌آوريم، اوپك را منحل
مي‌كنيم و ايران نيز همچون
قطعه كيكي است كه خوردن آن راحت است، اما آرزوي او در
عمل تحقق نيافت. انگيزه
رجال نفتي آمريكا و حتي طراحان جنگ، دليل اصلي جنگ عراق را
دستيابي به نفت دانسته ولي
امروز آن را تجربه‌اي شكست‌خورده مي‌دانند كه دسترسي به
نفت را مشكل‌تر نموده است.
محاسبات و پيش‌بيني‌هايي كه از روند تقاضاي نفت جهان
شده، نشان مي‌دهد عرضه‌اي
برابر با 13 ميليون بشكه نفت اضافي
(Excesscapacaty) در
روز براي پاسخ به اين
تقاضاي فزاينده لازم است.
همين بررسي‌ها نشان مي‌دهد
كه 2
ميليون بشكه از ظرفيت اضافي سال
2010 را كشورهاي غيراوپك تامين مي‌كنند. عربستان
نيز تا آن تاريخ مي‌تواند
5/1 ميليون بشكه نفت در روز به توليد خود بيفزايد.
بنابراين در صورت تداوم
همين روند تقاضا براي نفت، در سال 2010روزي 5/9 ميليون بشكه
كمبود توليد خواهد بود و
اين بحراني جدي در چشم‌انداز نفت است.
برخي كارشناسان
در ايران با نرخ افزايش
تقاضاي كم‌تر (خوش‌بينانه) به ارقام حداقلي 7/5 و 4 ميليون
بشكه كمبود در روز
رسيده‌اند. محدوديت‌هاي زمين‌شناسي و سرمايه‌گذاري و اين‌كه
نمي‌توان يك شبه افزايش
ظرفيت داد، كار را دشوارتر كرده است.
گفتني است كه ايران
در هشت سال گذشته با سقف
سرمايه‌گذاري 20 ميليارد دلاري در توسعه منابع نفت،
توانسته است تنها و به سختي
190 هزار بشكه در روز به ظرفيت توليد نفت
بيفزايد.
پارا وزير نفت سابق ونزوئلا
در كتابي با عنوان «خط مشي‌هاي نفتي»
(Oil Policies) تحقيقات خود
را چاپ نموده است. وي با وجود اين‌كه ديدگاهي مانند زكي
يماني وزير نفت سابق
عربستان دارد و مخالف افزايش قيمت‌هاست، معتقد است كه هدف
آمريكا در تصرف و دسترسي به
نفت ناموفق بوده است.
وي با برشمردن التهابات در
ديگر كشورهاي نفت‌خيز،
پيشنهاد مي‌كند كه آمريكا تحريم‌هاي وضع شده روي صنعت نفت
ليبي و ايران را لغو نمايد
تا ايران كه امن‌ترين كشور در خاورميانه است بتواند با
سرمايه‌گذاري هنگفت، ظرفيت
توليد خود را بالا ببرد.
بحرن عرضه به حدي است كه
سران هشت كشور صنعتي جهان
در نشست 2005 اسكاتلند به كشورهاي توليدكننده نفت توصيه
كرده‌اند كه راه را براي
سرمايه‌گذاري در عرصه نفت باز بگذارند.
اين نقطه عطفي
است كه مصرف‌كنندگان براي
اولين‌بار به فكر سرمايه‌گذاري در اين عرصه
افتاده‌اند.
اميد است مسوولان ما به اين
روند توجه كافي بنمايند. طبيعي است كه
علت اصلي افزايش قيمت نفت،
همين بحران عرضه نفت باشد كه هنوز فرمولي براي آن پيدا
نشده است. توفان كاترينا
بحران نفتي جديدي، يعني محدود بودن ظرفيت پالايش در
آمريكا، را در معرض نمايش
گذاشت. به‌طوري كه نزديك به دو ميليون بشكه نفت خام اضافي
در بازار بود ولي امكان
تبديل آن به فرآورده‌هاي نفتي نبود. هرچند وزير دارايي
انگليس، گوردن براون خواست
با فرافكني علت اين بحران را به كشورهاي عضو اوپك نسبت
دهد.
رييس بانك مركزي آمريكا،
روند افزايش قيمت را پديده بدي تقلي نكرده و گفته
است وقت آن رسيده كه به
دنبال انرژي جايگزين باشيم.
نتيجه و پيشنهاد
به
نظر ما بهتر است اقتصاد
تجارت نفت را به اقتصاد صنعت نفت تبديل كنيم تا
آسيب‌پذيريمان كاهش يابد.
در اقتصاد صنعت نفت در درجه
اول به قانون حفاظت از
مخازن نفت كه دستاورد 250
سال تجربه بشر در صنعت نفت است بپردازيم. اين روزها ديگر
رقابت برسر تخليه مخازن و
توليد بي‌رويه، نه مشكلي را حل مي‌كند و نه تعيين‌كننده و
ايفاكننده نقشي براي ايران
مي‌باشد. علمي كردن صنعت نفت يعني به‌كارگيري تجربه علمي
250 ساله آمريكا، ما را به
راهي هدايت مي‌كند كه دستاوردهاي زير را دربر خواهد
داشت:
1-
ارج
نهادن بر علم و تجربه و دستاورهاي بشر
2-
رهايي
از رقابت در
تخليه مخازن، توليد صيانتي
نفت و در نتيجه كاهش تدريجي توليد كه تعيين‌كننده نيز
مي‌باشد.
3-
حفظ
قيمت‌ها، تا آن‌جايي كه انرژي‌هاي جايگزين (نظير انرژي‌هاي
خورشيدي، اتمي، آبي، بادي
و...) به لحاظ اقتصادي به‌صرفه شوند.
4-
حفظ
محيط‌زيست
و جلوگيري از عوارض منفي سوخت‌هاي
فسيلي.
5- دستيابي به تئوري ارزش
ذاتي نفت (هزينه
انرژي‌هاي جايگزين تا حدي ما را به ارزش ذاتي نفت مي‌رساند).
علمي كردن
صنعت نفت، نبايستي دستخوش
خط‌مشي‌هاي تهاجمي - سياسي گردد و يا اين‌كه بخواهيم از
اين طريق كشوري يا قدرتي را
به زانو درآورده و به مبارزه بطلبيم، بلكه عمل صالح
زمان و ارج نهادن به
دستاوردهاي علمي و تجربه بشر است كه متاسفانه به لحاظ زماني
دير هم شده است. اين راهي
است كه در آمريكا طي شده و رجال نفتي دنيا و فرامليت‌ها
نبايد به بهانه احتمال گران
شدن نفت، واكنشي در برابر آن نشان دهند، چراكه هدف
اصلي، گران شدن قيمت نفت
نيست