|  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  |  بایگانی مطالب وارده |       

نويسنده: سليمه ملة Mellah , Salima

اشاره مترجم: تروريسم در خدمت قدرتهاي بزرگ مشکلي است که ما با آن دست به گريبانيم، چماقي است که قدرتهاي بزرگ بر سر ما ميکوبند و زخمه ايست بر بادبان کشتي مقاومت جهان سوم که توان حرکت را از آنها سلب ميکند. بيخود نيست که آمريکا در مقابل رژيم کودتايي الجزاير اعتراف کرده است که بايد از آنها بياموزد. آگاهي بر چگونگي ايجاد اين تروريسم به ما ميفهماند روشهائي که رقيب و دشمن بر ما تحميل کردهاند تا چه ميزان زيانبخش بوده و تا کجا علي رغم همه داد و قالهائي که پيرامون آن مي کنند، بهترين وسيله به چهار ميخ کشيدن ملل مسلمان، همين تروريسم اسلامي است. همان تروريسمي که مقاومت مردم فلسطين و عراق و الجزاير را به بدنامي کشانده و خرد و قدرت تشخيص انسانها را مسخ کرده است و جنايتکاري را چنان عادي و رايج نموده که هرگونه اعتراضي در قبال اين جنايات ديگر فاقد اثر است. به عبارت ديگر تروريسم در خدمت قدرتهاي بزرگ انسانيت را مسخ مي کند.

ضربات ژوئيه 2005 وارده بر لندن موجب افزايش نگراني اروپا از ادامه انفجار بمبهاي ديگر شده است. تشديد تعارض در ميان دولتهاي اروپايي از يکسو و با آمريکا از سوي ديگر و فزونييافتن پيچيدگي وضع افغانستان، سوريه، لبنان و عراق و تشديد رقابت بي محابا بر سر دستيابي بر مخازن نفت موجب افزايش احتمال وقوع ضربات ديگري است. از سپتامبر 2001 بدين سو در اروپا و آمريکا اقدامات امنيتي به بهانه مبارزه با تروريسم، تشديد تضعيف حقوق شهروندان، خارجيان و پناهندگان را توجيهپذير كرده است.

براي نمونه در فرانسه وضعيت قرمز و يا خطرزا اعلام گشته و دائماً به احتمال خطر ضربات خونين اشاره ميشود. عامل اصلي اين اقدامات نيز شناسايي شدهاند که عبارت باشد از GSPC (گروه سلفي رسالت و جهاد)(1)، گروه انشعابي از گروه مشهور به GIA (دستجات مسلح اسلامي)(2) که در سالهاي 90 مسئول بسياري از کشتارها و ضربات خونين در الجزاير معرفي شدهاند. آنها در سال 1995 ضربات متعددي را در فرانسه وارد ساخته و موجب مرگ 9 تن و زخمي شدن 200 تن ديگر گشتند. خبرنگاران، كارشناسان و سياستمداران مرتب از اين وقايع با تأثر و دردناكي ياد ميکنند براي اينكه خطرات موجود را گوشزد نمايند. با وجود نگرانيهاي فزاينده از احتمال وقوع بمبگذاريهاي جديد، لازم است بر اعصاب خود مسلط بوده و از خود بپرسيم كه اطلاعيههاي رسمي در مورد بمبگذاري بركدام پايه و اساسي استوارند و شواهد و ادله ارائه شده درباره عوامل بمبگذاري تا چه ميزان قابل اطمينان ميباشند. بخصوص در مورد گروههاي تروريستي الجزايري نقش پليس مخفي الجزاير(DRS)(3) و سازمان اطلاعات مخفي فرانسه (DST) در برخي عمليات GIA ، در الجزاير و فرانسه بههيچوجه مشخص نشده است.

کـودتـاي ژنـرالهاي الجـزايـر در سـال 1992 که منجر بهجلـوگيـري از پيـروزي جبهـه نجـات اسلامـي( FIS )(4)گشت، ازجانب سياستمداران فرانسه بهطوركلي مورد تأييد قرار گرفت. اما سرکوبي شديد دههاهزارنفر از طرفداران FIS که به دنبال آن انجام يافت و بويژه کشتن رئيس جمهور وقت، بودياف Boudiaf در ماه ژوئن 1992 در مقابل دوربينهاي فيلمبرداري آشکار ساخت که کودتاچيان براي حفظ قدرت خويش از ارتکاب به هيچ عملي فروگذار نخواهند کرد. در فرانسه دو بينش متناقض درمقابل هم قرار داشتند: وزيرکشور فرانسه شارل پاسکوا Pasqua , Charles بي هيچ کم و کاستي رفتار ژنرالهاي الجزاير را تأييد مينمود. اما در مقابل او وزير امور خارجه اين کشور ژوپه Juppè , Alain محتاطانهتر با موضوع برخورد كرد و خواستار مذاكره و ديالوگ با همه نيروهايي که حاضر باشند اعمال زور را محکوم نمايند، ازجملهFIS بود. تناقض مزبور در برخورد فرانسه با رژيم الجزاير آثار مستقيمي در دخالت و عملکرد پليس مخفي داخلي فرانسه و سازمان جاسوسي خارجي اين کشور در قبال الجزاير داشت. بطوريکه در مقابل(DST)(5)که همواره روابط نيکي با همقطاران خويش در پليس مخفي الجزاير داشت، سازمان جاسوسي فرانسه( DGSE) (6) با تأمل بيشتري رفتار مينمود.

فرانسه در كنار کودتاچيان، فرانسه مورد هجوم GIA

رژيم الجزاير پس از کودتا ، بدون داشتن قانون اساسي و بنيادهاي قانوني، بيش از پيش به حمايت فرانسه نيازمند بود تا بتواند ازجانب مراجع بينالمللي به رسميت شناخته شده و از ورشکستگي اقتصادي نجات يابد. الجزاير نميتوانست روي کمک آمريکا حساب کند، زيرا آمريکاييان مدتي بود در حال نزديكشدن به اسلامگرايان بوده و تغييرات قدرت را پذيرا بودند. با اين حال لازم بود که قبلاً افکار عمومي قدرت استعمارگر پيشين نسبت به ضرورت وقوع کودتا به خاطر حفظ دموکراسي قانع مي شد. بدين لحاظ لازم بود که افکار عمومي، جبهه نجات اسلامي را با دستجات مسلح اسلامي همسان مي انگاشت تا بتوانند سرکوبي سراسري آنها را توسط ارتشيان مورد حمايت قرار دهند. بين سالهاي 1994 تا 1997 که دهها هزارنفر انسان دستگير و زنداني شدند و هزاران تن بهدست گروههاي غيررسمي به قتل رسيدند و بين 10 تا 20 هزار نفر نيز ناپديد گشتند و شکنجه بهطور سيستماتيک صورت ميگرفت، دههاهزار طرفداران و کادرهاي FIS به خارج از کشور گريخته و سازمانهاي مهاجر را تشکيل دادند. افراد بسياري در الجزاير دست بهاسلحه بردند. اعتباريافتن يك گروه زيرزميني كه در اولين سالها از حمايت بيشتر مردم برخوردار شده بود، از ديدگاه ژنرالها نبايد در خارج هم با موافقت روبهرو ميشد. بدين جهت لازم بود که سازمانهاي مبارز خارج از کشور جنايتکار معرفي شده و تحت تعقيب قرار گيرند. در پاييز سال 1993 مأموران پليس مخفي الجزاير(DRS) به همكاري مارشياني Marchiani , Jean Charles که يکي از مشاورين نزديک پاسکوا بود، نقشه عملياتي را طرحريزي نمود. يکي از افسرهاي پيشين پليس مخفي بهنام حسينه اوگنون Ougenoune , Hocine که مأمور سفارت الجزاير در پاريس بود گزارش ميکند: ژنرال سمايل لاماري Lamari , Smail که رئيس ضد اطلاعات(DCE)(7) بود، به پاريس آمد تا هماهنگي لازم با پليس مخفي امنيت داخلي فرانسه را انجام دهد. او به شارل مارشياني چندين برنامه و سناريو را پيشنهاد نمود. بر اساس يکي از اين پيشنهادات قرار بود خودرويي پر از مواد منفجره در مقابل سفارت فرانسه در الجزاير بگذارند. اما مارشياني، سمايل را قانع ميکند که گروگانگيري به لحاظ تحريک احساسات بيشتر قابل بهرهبرداري ميباشد. بهعلاوه بهخاطر تأمين سلامت گروگانها اين عمليات ميبايست توسط پرسنل پليس مخفي انجام گرفته و بههيچوجه اسلاميستها را در اين کار دخالت ندهند، حتي اگر بهداخل آنها نفوذ موثر و کنترل شده داشته باشند.[1]

در اکتبر 1993 گروگانگيري سه تن از پرسنل کنسولگري فرانسه به نمايش گذاشته شد که پس از سه روز، هنگاميکه آلان ژوپه علناً به تأييد روش سخت برخورد پاسکوا پرداخت، آزاد گشتند. آنگاه GIA نيز مسئوليت اين گروگانگيري را در اطلاعيهاي که در روزنامه الحيات منتشر گشت، به خود نسبت داد. اين وضعيت، موقعيت مناسبي براي پاسکوا بود، تا دستور دستگيري هاي وسيعي را در فرانسه از ميان طرفداران FIS در فرانسه صادر نمايد و تشکيلات و نشريات آنها را در فرانسه از اين طريق نابود سازد. پس از گذشت ده سال مارشياني در مقابل روزنامه نگاران اين حقايق را فاش نمود.[2] به خاطر شناسايي بيشتر تشکيلات اسلامگرايان در فرانسه صدها مأمور مخفي الجزايري باعنوان ياري رساندن به همکارانشان به آن کشور فرستاده شده بودند که در عين حال دوگانه بازي ميکردند، چون در خدمت مستقيم سمايل لاماري، رئيس سازمان اطلاعات الجزاير بودند.

در الجزاير پليس مخفي DRS بهمرور زمان کنترل کامل GIA را در اختيار گرفته و خود مستقيماً سلول (هسته عملياتي)هايي را بهوجود ميآورد كه تحت نام آنها عمليات انجام ميدادند. يکي از وظايف اصلي عوامل نفوذي پليس مخفي درهم شکستن مقاومت واقعي در الجزاير بود، تا همچنين وجهه مبارزان را با انجام ضربات وحشتزاي تروريستي بدنام کنند. بهموازات آن DRS در داخل فرانسه نيز سلولهايي را بهوجود آورد که وظيفه آنها انجام ضربات تروريستي بود.

بهموازات کوششهاي وسيع تبليغاتي در فرانسه براي جلوهدادن تمام فعاليت مسلمانها به تحركات تروريستي، ضربهاي تروريستي در الجزاير به يکي از مؤسسات فرانسوي صورت گرفت. در ماه اوت 1994 خودرويي در يکي از محلات سنتي فرانسويان منفجر گشت که به قتل 5 شهروند فرانسوي که سه نفر آنها ژاندارم بودند، منجر گشت. مجدداً GIA مسئوليت اين عمليات را به عهده گرفت. اما مأمورين اسبق پليس مخفي مدعي هستند که اين عمليات توسط فرماندهي مرکز عمليات ضد اطلاعات ارتش فرانسه(8)، سرگرد بشير تارتاگ Tartag , Bachir سازماندهي شده است.[3] اينبار نيز فرانسويان هيچگونه تحقيقاتي را به عمل نياورند. با اين حال پاسکوا که هيچ موقعيتي را براي معرفي نمودن FIS به رهبري عمليات تروريستي از دست نميداد، دستور کنترل کليه هويتها را صادر كرد. يك چنين عملياتي از زمان مبارزات آزاديبخش الجزاير با استعمار سابقه نداشته است. 27000 نفر در طول دوهفته كنترل شدند. در اين زمان براي اولين بار شخصي به نام جميل زيتوني Zitouni , Djamelبهعنوان يکي از اعضاي فعال GIA به صحنه افکار عمومي گام نهاد و فراتر از مرزهاي الجزاير شهرت يافت. او که تا آن زمان مرغ فروش سادهو گمنامي بيش نبود كه به اتفاق چند تن ديگر از عوامل DRS در مركزيت GIAفعاليت ميكرد، با نوعي کودتا، در اکتبر 1994 به مقام اميري سازمان دست يافت. بهدنبال آن موجي از حذف و اعدام در کادرهاي GIA انجام يافت که موجب نارضايتي و انشعاباتي در اين سازمان گشت. GIA ديگر کاملا تبديل شده بود به سازمان چريکي ضد مقاومت و در اختيار پليس مخفي الجزاير DRS(9): ترور، آدم ربايي، تجاوز به ناموس، بمب گذاري و قتل عام در سالهاي 1995 تا 1997 به اوج خود رسيد درحاليكه ارتش الجزاير به مرور مجدداً کنترل مناطق مقاومت را در دست گرفت.[4]

در فرانسه نيز GIA موجب وحشت شده بود. در کريسمس سال 1994 يک هواپيماي ايرفرانس توسط يک دسته از افراد GIA ربوده شد. سه نفر کشته شدند و يک گروه ويژه ضد چريکي فرانسوي به هواپيما که در فرودگاه شهر مارسِي Marseille توقف داشت، هجوم برده و کليه گروگانگيران را کشتند. اين گروگانگيري درست همزمان با برگزاري جلسه مخالفان رژيم الجزاير در شهر رم در ماه نوامبر 1994 به وقوع پيوست. اين جلسه که مسئولان آن را ازجمله سه حزب مهم الجزاير (FLN, FFS, FIS) در دست داشتند ـ و تحت قيموميت جامعه (سان ـ اقيدو) قرار داشت ـ از زمان کودتاي 1992 اولين کوشش براي يافتن راهحل مسالمتآميزي براي کشور بود، در مجامع بينالمللي بسيار مورد توجه قرار گرفت. قطعنامه نهايي اين گردهمايي که در 13 ژانويه 1995 به تصويب اين مجمع رسيد، از دولت الجزاير خواست بخاطر پايان بخشيدن به جنگ داخلي با مخالفين وارد مذاکره گردد، جنگها خاتمه يابند، رهبري FIS و کليه زندانيان سياسي آزاد گردند و اصول مندرج در قانون اساسي مورد مراعات قرار گرفته، حکومت، خود را ملزم به رعايت قوانين نمايد. نمايندگان FIS اعلام کردند که از اعمال خشونت براي دستيابي به قدرت پرهيز کرده و خود را ملزم به تغيير قدرت براساس نتايج انتخابات نمودند.

فرماندهي ارتش و دولت الجزاير و همچنين GIA مصوبات مجمع رم را به کلي مردود دانستند. در فرانسه افراد افراطي سختگير مانند پاسکوا که اسلامگرايي را با تروريسم معادل ميدانستند به موضع انفعال افتاده، درحاليكه مسئولان سياسي از مصوبات مزبور حمايت نمودند. با توجه به بازتاب مثبت آمريکا و اروپا در قبال اين مصوبات، رژيم الجزاير مجبور شد عکسالعملي از خود نشان دهد.

موقعي كه در سال 1995 که ژاك شيراک Chirac , Jaqueبه رياست جمهوري فرانسه برگزيده و آلان ژوپه نخست وزير شد، ژنرالهاي الجزاير بيمناک شدند، که مبادا سياست فرانسه در قبال الجزاير تغيير کند. موقعيت زماني حساسي بود، زيرا کودتاچيان الجزاير قصد داشتند ساختاري شبهدموکراسي ايجاد کنند: رئيس جمهور وقت ژنرال ليامينه زروال Zeroual , Liamine ، نامزد مورد حمايت ارتش براي انتخابات رياست جمهوري، قرار بود به روش "دموکراتيک" انتخاب شود. در انتخابات تحت کنترل، مجدداً پارلماني ايجاد گشته و انتخابات شوراها با شرکت دادن کليه نيروها صورت گيرد. چنانکه حسينه اوگنون گزارش ميکند پس از نامزدي آلان ژوپه در ماتينيون Matignon (مقر دولت در پاريس) طرحي که پليس مخفي در دست داشت ارائه دهد. از يک سو قرار بود کادرهاي فراري FIS که به فرانسه پناه برده بودند، به قتل رسيده و از سوي ديگر جوانان مغربي که در فرانسه پناه جسته بودند به انجام ضربات تروريستي در فرانسه تحريک گردند. در هر دو اين موارد قرار بود عمليات مزبور به رهبري جميل زيتوني، امير GIA محول گردد که پوشش عملياتي در نبرد رواني DRS بود.(10) [5] به موازات تهديداتي که از جانب GIA براي فرانسه وجود داشت، مأموران امنيتي الجزاير همکاران فرانسوي خود را از ضرباتي که احتمال وقوع آنها ميرفت آگاه ساختند.

شيخ عبدالباقي سحروي Sahraoui , Abdelbaki و يکي از همکارانش را در 11 ژوئيه 1995 به قتل رساندند. او که در سن 85 سالگي پيشنمازي يکي از مساجد پاريس را به عهده داشت از بنيانگذاران FIS و اسلامگراي معتدلي بود که بهعنوان طرف گفتوگو هم براي دولت فرانسه و هم براي رسانه هاي اين کشور مورد قبول بود. جميل زيتوني مسئوليت کشتن وي را بهعهده گرفت. دو هفته پس از آن اولين انفجار در متروي پاريس صورت گرفت، که موجب کشته شدن 7 تن و زخمي شدن 80 نفر ديگر گشت. تا اکتبر سال 1995، 5 انفجار ديگر نيز بهوقوع پيوست. فردي را که مورد سوءظن قرار گرفته بود، بهنام خالد کلکال Kelkal , Khaled، ژاندارمها درمقابل دوربينهاي فيلمبرداري کشتند. شخصي بهنام بوالم بن سعيد Bensaid , Boualem در اول نوامبر در پاريس دستگير شد، هماهنگکننده کليه اين ضربات علي توشنت Touchent , Ali موفق به فرار گشت. البته اين امر شگفتانگيزي هم نيست. زيرا به گفته سرهنگ محمد سامراوي Smraoui , Mohamed ، مأمور اسبق پليس مخفي الجزاير، علي توشنت از اشخاصي بود، كه بهوسيله همكار او، رئيس DRS پاريس، در سال 1993 براي نفوذ در مجامع اسلامي، به خدمت گرفته شده بود. او در آوريل 1995 به مسئوليت GIA در اروپا ارتقاء يافته بود و شبکه منطقهاي شاسه سورـ رون در موطن کلکال را بازسازي کرده بود. عبدالقادر تيقا Tigha , Abdelkader که آنزمان در مرکز پليس مخفي در بليدا Blidaکار ميکرده است، تصديق نمود که علي توشنت عامل آنها او بوده است: "مردان جوان مانند خالد کلکال نمي دانستند که توشنت عامل ما بود. زيرا نفوذ مستقيم بر کليه افراد دسته خطرزا بود و در صورت دستگيري امکان داشت به سخن آمده بگويند ما به فرمان مستقيم عبدالحافظ علوش Allouache ,Abdelhafid، رياست CTRI(11) در بليدايم، مسلماً سر و صداي زيادي بهراه ميانداخت..."[6] علي توشنت پس از انجام مأموريت موفق شد بيسروصدا به الجزاير فرار کند، با وجود اينکه در فرانسه تحت تعقيب قرار داشت. اما پس از سه سال که او به قتل رسيد، ديگر تعقيب وي ضرورتي نداشت.

سياستمداران فرانسه به خوبي مي دانستند چه کسي دستور اين ضربات را داده بود. ژان لويي دبره Debrè Jean-Louis ، وزير کشور وقت فرانسه که از گروه كماندوي مرگ مطلع شده بود، از اين که هموطنان او نيز مشمول کشتهشدگان خواهند بود، آگاه نبود. او تصميم گرفت به عاملان پشت پرده اين بمبگذاريها به روشني بفهماند که در بهکارگرفتن عوامل خود در GIA بسيار افراط کردهاند. وي در سپتامبر 1995 از خبرنگاران دعوت كرد و اظهار عقيده نمود که ممکن است پليس مخفي الجزاير در تروريستها نفوذ كرده و در عمليات آنها تأثيرگذار باشد. روز بعد اين موضوع تيتر روزنامه لوموند شده بود. يکي از مشاوران سابق شارل پاسکوا بهصراحت به خبرنگاران گفته بود که ضربات پاريس عملياتي بودهاند که توسط DRS سازماندهي شده و به خرج آنها صورت گرفته است که بخشي از عمليات جنگ رواني بهحساب ميرود.[7]

اين درست همان چيزي بود که ژنرالهاي الجزاير خواهان آن بودند: سياستمداران و افکارعمومي فرانسه در جانبداري از کودتاچيان هرگونه ترديدي را به کنار نهادند. موضع در فرانسه در ميان همپيمانان اين کشور اروپايي نيز جا افتاد. از آن پس جنگ در الجزاير ميتوانست بدون انعكاس با نام GIA ادامه يابد. با توجه به ترور غير قابل تصوري که در کشور حاکم شده بود، توانستند شرايط بانک ارز جهاني را با بستن صدها کارخانه، بدون اينکه کوچکترين اعتراضي برخيزد، پياده کنند و بدتر از آن اينکه موفق شدند صدها هزار از اهالي روستاها را توسط GIA، که تحت فرمان سازمان پليس مخفي بود، از مناطق مسکوني خود فراري دهند تا زمينه مقاومت مسلحانه و غيرمسلحانه از بين برود که در نتيجه آن آوارگان به حاشيهنشينان فقيرنشين شهرها تبديل گشتند. ظرف چندين سال بر اثر اين ترورها و راندهشدن مردم از روستاها موضع افکارعمومي تحول يافت. دههاهزار الجزايري آماده جذب گشتند تا در همکاري با ارتش وارد اين جنگ کثيف شوند. از 1996 کشتارهاي عظيمي آغاز گشت که تا سال 1998 هزاران قرباني گرفت.

يکي از کارهاي زشتي که در افکار عمومي اروپا بشدت اثر نهاد، ربودن و قتل 7 راهب از اهالي تي بيرين Tibhirin در ماههاي مارس تا مه 1996 بود. در اين مورد نيز عوامل DRS در بليدا (و سازمانهاي پليس مخفي فرانسه) گردانندگان اصلي بودند.[8] هنگاميکه نارضايتي و اعتراضات بين المللي از قتلهاي دستجمعي چنان اوج گرفت که درنهايت بهدرخواست ايجاد کميسيون تحقيقاتي ويژهاي تبلور يافت، سياستمداران و روشنفکران فرانسه موفق به خواباندن آن گشتند.[9] و در نتيجه تا کنون اکثر جنايات و قتلهاي دستهجمعي كشف نشدهاند. در سال 1998 پس از آنکه GIA کارهاي محوله را انجام داده بود، به مرور به فراموشي سپرده شد. اما در اين فاصله سازمان جديدي بهوجود آمد بهنام GSPC که چند سال بعد سروصداي جهاني ايجاد کرد و در آينده نيز بسيار جلب توجه خواهد نمود.

در همان سال 1997 که قتلهاي دستهجمعي بهشدت رواج داشت، از فزوني رقابت ميان آمريکا و فرانسه گزارش ميشد. ژنرال ليامينه زروال، رئيسجمهور وقت و مشاور او ژنرال محمد بتشينه Betchine , Mohamed که عموماً اهل تفاهم قلمداد ميشدند، گويا از جانبداري آمريکاييان برخوردار بودند. در صورتيکه افراد سختگيري مانند ژنرال لاربي بالخير Belkheir , Larbi، که مشاور دائمي رئيسجمهور و نيز رهبري نيروهاي امنيتي، مورد حمايت فرانسويها بودند. قتلعامها بيانگر زورآزمايي بر سر منابع و بازار الجزاير بود. تا اينکه بالاخره در سپتامبر 1998 ژنرال زروال، رئيسجمهور وقت ادامه مبارزه با گروه سختگيرها را رها نمود و ارتش، عبدالعزيز بوتفليقا Bouteflika , Abdelaziz را به قدرت رساند.

پرستيژ رژيم الجزاير بر اثر تواناييهاي ديپلماتيک بوتفليقا که در آوريل 1999 ازجانب ارتش نامزد و به رياستجمهوري رسيد، ترميم يافت. بوتفليقا چنين وانمود ميكرد كه بهظاهر از سياست کودتاچيان فاصله ميگيرد، بدون اينکه از خطوط قرمز آنها عبور کند. در آغاز دهه 2000 افشاگريهايي درباره روشهاي مشکوک در مبارزه با تروريسم و قتلعامها موجب گسترش نارضايتيهايي در ميان ژنرالها گشت. تحولات حقوق بينالمللي موجب آمادگي افکار عمومي براي تحت تعقيب قرارگرفتن شكنجهگران و مسئولان "ماشينهاي مرگ" شد. ژنرال خالد نظار Nezzar , Khaled که يکي از کودتاچيان بود، در سال 2002 عليه يکي از گروهبانهاييکه جرأت يافته بود تجربيات خويش در نيروي ويژه ارتش را در معرض افکارعمومي مطرح نمايد، ادعاي جرم نمود. اما در سالن دادگاه، رژيم به محاکمه کشيده شد و ژنرال نظار دعوا را باخت. [10] اين امر نشان داد که پيروزي رژيم کودتا به حمايت متحدان مقتدرش بستگي داشته و موضوع حقوق بشر هر لحظه مي تواند برايشان مصيبت بار باشد.

ضربات 11 سپتامبر موقعيت رژيم را به کلي دگرگون ساخت. ناگهان الجزاير به "متحد" آمريکا، بلكه "شاگرد نمونه" در مبارزه با تروريسم بينالمللي تبديل گشت. سياستمداران آمريکا از تكرار دائم اين ادعا خسته نميشدند كه واشنگتن در زمينه مبارزه با تروريسم از الجزاير درسهاي بسيار ميتواند بياموزد. [11] اين رفتار ممتاز ابرقدرت به سختي ميتوانست برتريطلبي آمريکا را در مورد الجزاير که به لحاظ سنتي ميدان حاکميت فرانسه بود، بپوشاند. ايالاتمتحده آمريکا به ويژه به منابع نفت موجود در منطقه چشم داشته و به خاطر تسلط بر آنها به پايگاههاي نظامي امريكايي در منطقه و همکاريهاي ارتشهاي محلي نيازمند است. همکاري نظامي آمريکا با الجزاير از سال 2000 شکل گرفت. فرمانده کل قواي الجزاير، ژنرال ملامد لاماري Lamari , Molamed در فوريه 2001 به پايگاه نظامي آمريکا در اروپا واقع در اشتوتگارت سفر کرد و پس از وارد آمدن ضربهها به واشنگتن و نيويورک اين همکاريهاي رسمي اوليه وسيعتر شد.

در دسامبر سال 2002 طرح پان ـ ساحل براي تمام منطقه ساحل به ميان کشيده شد. پيادهکردن آن پس از گروگانگيريهاي توريستهاي اروپايي در ابتداي سال 2003 آغاز شد.بهموازات صدور تسليحات و آموزش واحدهاي نظامي، اولين پايگاههاي کوچک نظامي آمريکا در منطقه نيز تأسيس گشت. اما آمريکائيها تنها به حضور نظامي در منطقه بسنده نکردند. بلکه مقاصد آنها با برنامه وسيعشان موسوم به "طرح خاورميانه بزرگ"(12) بدست آوردن حاکميت بر منطقه بود که ابداً نيز لزومي به پنهانکاري در اين زمينه نميبينند. آنها اين نقشه را اکنون باعنوان ابتکار همکاري خاورميانه (MEPI)(13) مطرح نموده، ميکوشند از طريق ايجاد شبکهاي گسترده از سازمانهاي رسمي و غيررسمي زمينه نفوذ بر سياست و جامعه مدني هر كشور را فراهم نمايند. ازجمله از طريق بنياد ملي براي دموکراسي (NED)(14)، سازمان دموکراتيک ملي براي امور بينالمللـي (NDI)(15)، خانه آزادي(16)، سازمان بينالمللي جمهوريخـواه (IRI)(17)، مرکز خصوصيسازي (CIPE)(18) و غيره.

ايالات متحده آمريکا اعلان کرده است که از اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي در منطقه از مراکش گرفته تا پاکستان حمايت ميکنند. با توجه به اين فعاليتهاي آمريکا در "حياط خلوت فرانسه"، اين کشور اکنون ميکوشد در روابط ديرپاي خويش با الجزاير اصلاحاتي بهعمل آورد. بهدنبال سفرهاي گروههاي متعدد نمايندگي، مرکب از وزراء و مديران صنايع اين کشور رئيسجمهور فرانسه ژاك شيراك در ماه مارس 2003 به الجزاير رفت و با همتاي الجزايرياش بوتفليقا ملاقات نمود. آنها مشترکاً بيانيه الجزاير را صادر نمودند. اين بيانيه حاکي از مقاصد مشترک دو کشور مبني بر بستن قرارداد همکاري در سطوح سياسي، اقتصادي و نظامي ميباشد. اين قرارداد "دوستي متقابل" که با قرارداد دوستي ميان آلمان و فرانسه مقايسه ميگردد براي سال 2005 در نظر گرفته شده است که احتمالاً امضاي آن به تعويق خواهد افتاد.

دو واقعه، دستاويز حضور آمريکا در منطقه در جهت مبارزه با تروريسم شد: يکي آدمربائي توريستهاي صحرا در آغاز سال 2003 و ديگري حمله به پايگاه نظامي لمقيتي Lemgheiti در موريتانيا در چهارم ژوئيه 2005 . واقعه اول استدلالي شد براي ايجاد يک پايگاه نظامي و مخابراتي که در آن 400 سرباز آمريکائي در نزديکي تامانراست Tamanrasset مستقر گشتند. [12] و واقعه دوم درست همزمان با بزرگترين مانور نظامي آمريکا در آفريقا بعد از جنگ جهاني دوم در 26 ژوئن 2005 بود. در اين مانور نظامي موسوم به Flintlock، 3000 سرباز از 8 کشور منطقه شرکت داشتند.

گروگانگيري چندين گروه توريستي در آغاز سال 2003 به GSPC نسبت داده ميشود. با اين وجود اين سئوال مطرح است، که سازمانهاي پليس مخفي تا چه ميزان اين عمليات را برنامه ريزي نموده و در انجام آن دست داشته اند. مهره تعيين کننده اين عمليات اماري سيفي Saifi , Amari بوده است که بانام مستعار (الپاره) Al-para شهرت يافته است. به او بنلادن صحرا نيز گفته ميشود.

شرح حال و زندگي الپاره غيرعادي نبوده و نشانگر ارتباطات احتمالي ميان GSPC و پليس مخفي الجزاير ميباشد. اطلاعات مکرر درباره وي حاکي از آنست که او از چتربازان گارد ژنرال خالد نظار، وزير دفاع سابق الجزاير بوده است. او در سالهاي 91 و 92 از خدمت گريخته و مطابق اطلاع سايت "مرکز تحقيقات تروريسم از 11 سپتامبر 2001" در سال 1994 خود را به مقامات الجزاير تسليم كرده است. وي بارها به همراهي سرگرد آتمانه تارتاگ Tartag , Athmane مشاهده شده است. او به دنبال يک دوره سه ساله که در پادگان فورت برگ Fort Bragg واقع در آمريکا، در آموزشگاه گرين برتز Green Berets گذرانده است، به گفته مطبوعات الجزاير در سال 1997 مجددا از خدمت ميگريزد. اولين عمليات بزرگي که به او به عنوان يکي از مسئولين GSPC نسبت داده ميشود، عمليات "كمين غافلگيرانه" در ژانويه سال 2003 در شرق الجزاير بوده است که به کشته شدن 43 سرباز ميانجامد.[13] از جمله عملياتي كه توجه افکارعمومي به "الپاره" ـ كه اكنون بهعنوان مرد شماره 2 (GSPC) معرفي ميشود، با اينكه هيچجايي از اسناد اين گروه نامي از او برده نشده است ـ جلب شد، ربودن توريستهاي اروپايي بود که ميان آنها 16 تن آلماني بودند. مدتي طولاني مشخص نبود که چه کسي مسافران صحرا را بوده بود. زيرا نه کسي مسئوليت آنرا پذيرفته بود و نه اينکه در قبال آزادي آنها درخواستي اعلام شده بود.[14] پس از هفتهها سرگرداني در صحرا که گويا ارتشهاي الجزاير و همچنين نيروهاي امنيتي آمريکا و اروپا مسير آنها را بهدقت دنبال ميکردهاند، ارتش الجزاير در يك عمليات جنجالي موفق به رها نمودن تعدادي از گروگانها ميشود. درحاليکه رسماً از کشتهشدن چندتن از گروگانگيران سخن رفته است، اما هيچيک از گروگانهاي آزادشده کشته شدن حتي يکتن از گروگانگيران را نيز به چشم خود نديده است. برخي از گـروگانهـا گفتهاند که شاهـد صحنههاي سناريـوي ساختگـي گروگانگيري بودهاند.[15] گروگانگيران موفق ميشوند با گروه دوم از گروگانها به کشور مالي گريخته و در اوت 2003 در ازاي گرفتن مبلغي، گروگانها را آزاد ميسازند. بنا بر نوشته مطبوعات الجزاير الپاره با استفاده وجهي که بابت آزادي گروگانها بهدست آورده بود، با وجود قرار بازداشت بينالمللي و حضور نظامي امريكاييها در منطقه موفق به فرار ميشود.

جالب اينکه طبق نوشته يکي از مطبوعات الجزاير در باره اقدامات آمريکاييان، آنها قصد داشتهاند پايگاهي نظامي در جنوب الجزاير تأسيس نمايند[16] و اين پايگاه درست در همان منطقهاي تأسيس شد که توريستها به گروگان رفته بودند. بنابر اظهارات استراتژيستهاي آمريکا، منطقه ساحل آفريقا پايگاه و محل عقبنشيني القاعده در اين قاره شده است. در مارس 2004 ژنرال چارلز والد Wald , Charles ، فرمانده کل قواي آمريکا در اروپا اعلام نمود که فعالان القاعده ميکوشند در شمال آفريقا "منطقه ساحل و مراكش" مستقر گشته و قصد دارند پايگاهي در آنجا نظير افغانستان تحت حاکميت طالبان، ايجاد نمايند. آنها محتاج به منطقهاي براي عقب نشيني بودند تا بتوانند خود را مجدداً سازماندهي و تجهيز کرده و اعضاي تازهاي جذب نمايند.[17] اما بايد ديد جنگندگان القاعده در منطقه چه کساني هستند؟ در باره الپاره و GSPC، که ادعا ميشد در ارتباط با القاعده ميباشند، نه GSPC اين ارتباط را تأييد نموده است و نه اينکه اطلاعات مربوط به اين ارتباط قابل استناد بودند: مهمترين "دليل" براي اثبات اين ادعا نوار ويديوئي است که گفته ميشد از يکي از فرستادگان احتمالي القاعده به الجزاير، پس از کشتهشدن وي در سپتامبر 2002 بهدست آمده است. اين "كشف" به دولت الجزاير اين امکان را داد، که GSPC را در ليست گروههاي تروريستي خارجي تحت تعقيب آمريکاييان قرار دهد. بعدها سه تن از افراد GSPC که خود را به ارتش تسليم نمودند، اظهار داشتند که اين نوار ويديويي، که دليل حمايت اين گروه سلفي الجزايري از جانب القاعده بوده است، توسط GSPC تهيه شده است.[18] اما اين ديگر براي هيچکس اهميت نداشت، زيرا که ارتباط ميان اين دو سازمان ديگر جا افتاده بود.

در اين بين الپاره از کشور مالي با عبور از رود نيجر تا كشور چاد آزادانه مسافرت ميكرد، تا اينكه در ماه مارس 2004 توسط يکي از دستجات شورشي در تيبستي Tibesti دستگير شد. اما گويا ديگر کسي به بن لادن صحرا اهميتي نمي داد، با وجود اينكه دولت آلمان دستور تعقيب بينالمللي وي را صادر کرده بود.

آمريکاييها از الجزاير دستگيري و محاکمه او و همدستانش را خواسته بودند.[19] همه قراين بر اين دلالت داشتند که الپاره ميبايستي مجدداً آزاد ميشد، زيرا وجود GSPC تنها دليل حضور آمريکاييان در منطقه بود. لذا درصورتيکه الپاره کشته و مرگ وي رسماً اعلام ميشد، يا اينکه دستگير و به يکي از دولتها تحويل داده ميشد، آنگاه لازم ميبود در برخي از تصميمات متخذه تجديدنظر بهعمل آيد.[20]

بالاخره الپاره در 27 اکتبر 2004 به مسئولان الجزايري تحويل گشته و پس از آن ديگر هيچکس از اقامتگاه وي اطلاعي ندارد. او بنا بر اظهارات رسمي در زندان به سر مي برد. اما وي در جلسه محاکمهاش، در 25 ژوئن 2005 که بارها به تعويق افتاده بود، حضور نيافت. با اين حال دادگاه او را در غياب به حبس ابد محکوم، و "غايب" اعلام نمود! لذا اين پرسش مهم كاملاً بهجاست که آيا اين پليس مخفي DRS نيست که قصد حفاظت او را داشته و به همين دليل نيز او را به دادگاه تحويل نميدهد؟

آيا هدف GSPC فرانسه است؟

در 26 ژوئن 2005 روزنامه فرانسوي لوموند نوشت كه GSPC فرانسه را تهديد کرده است. نامهاي از امير اين سازمان، عبدالملک دروکدالDroukdal , Abdelmalek به زرقاوي Zarkauiکه به دست امريکاييان افتاده است، مورخ 14 اکتبر 2004 حاکي از اين است که وي از زرقاوي خواسته است كه از جمله "اهداف گروگانگيري خود در عراق را فرانسويها" قرار دهد. به گفته سازمان اطلاعات آمريکا در اين نامه "انگيزه GSPC از تشديد فشار بر فرانسه"، بهدليل دخالت فرانسويان در آزادسازي 32 تن توريست اروپايي ميباشد که در سال 2003 در صحرا به گروگان گرفته شده بودند. علاوه بر اين، اعمال فشار به خاطر آزادنمودن الپاره و ديگر زندانيان GSPC الجزاير ميباشد.

اطلاعات مندرج در مطبوعات فراوان و ضد و نقيض بودند و جملگي مشخصاً در رابطه با فرانسه قرار داشتند. هم لوموند و هم فيگارو تکرار کردند که آن نامه را عبدالملک دروکدال نوشته بوده است. اما هيچ يک از اين دو روزنامه معتبر اشارهاي نداشتند که وزيردفاع الجزاير در اطلاعيه خود در تاريخ 20 ژوئن 2004 مرگ دروکدال و نبيل سحروي Sahraoui , Nabil ، امير وقت و تعدادي از اعضاي GSPC را اعلان کرده بود. اين اطلاعيه را کليه مطبوعات الجزاير منتشر ساخته و(RFI) "راديوي بينالمللي فرانسه" نيز در 21 ژوئن 2004 خبر آن را پخش کرده بود. سپس مطبوعات الجزاير در 7 سپتامبر همانسال بدون كاوش از مطلب پيش نام امير جديد اين سازمان را نيز اعلام نمودند.[21] و اين امير جديد همان دروکدال بود. کساني که شرح حال امراي GIA را دنبال کرده باشند، به خوبي ميدانند که مرگ و رستاخيز در مورد آنها امر نادري نبوده است.

در 14 اکتبر 2004 GSPC در سايت اينترنتي خود در اطلاعيهاي اعلام نمود، که پليس مخفي فرانسه در دستگيري عبدالرزاق الپاره Al-para , Abderrezak توسط يك سازمان مقاومت در چادMDJT(19)دست داشته و از آن سازمان آزادي رهبري(GSPC) را خواسته است. حال چه رابطهاي ميان همزماني اتفاقي اين اطلاعيه و تاريخ نامهاي که آمريکاييان از رهبري GSPC بهدست آوردند، وجود دارد؟ پرمعماتر اينکه در همان نامه که لوموند نشر 14 اکتبر 2004 از آن نقل قول ميکند، درخواست آزادي الپاره از اسارت در الجزاير عنوان شده بود، در حاليکه او را مأموران الجزاير در روز 27 اکتبر تحويل گرفته بودند! با توجه به اين تناقضات اعتماد کردن به صحت دلايل ارائه شده مشکل ميباشد. با اين حال در مقابل افکارعمومي مثل اينکه اينگونه دلايل کفايت ميکنند، تا موجب وحشت مردم از قريبالوقوع بودن آزادشدن اسلامگرايان اسير در فرانسه گردد.[22]

پايگاه نظامي موريتانيايي لمقيتي واقع در مرز ميان الجزاير و مالي در صبحگاه 4 ژوئن از جانب گروه مسلحي مورد حمله قرار گرفت. آن گروه که متشکل از 100 تا 140 نفر بوده است، بنا بر منابع موريتانيايي توسط يكدوجين خودرو به پايگاهي که 50 سرباز در آن بودند حمله کرده، 15 سرباز موريتانيايي و 5 تن از مهاجمان کشته شدند. 20 سرباز زخمي و دو تن مفقود گشتند. دولت موريتانيا به سرعت اعلام نمود که گروه الجزايري GSPC مسئول اين عمليات بوده است.

چگونه ممکن است يک رسته با 12 خودرو بدون جلب توجه در منطقهاي که دو روز پس از آن بزرگترين مانور نظامي در آفريقا تحت نظارت ارتش آمريکا صورت مي گيرد، حرکت کنند؟ و چگونه ممکن است يک چنين تعداد زياد نفرات با چندين خودرو مجددا از نظرها ناپديد گردند، بدون اينکه توجه کسي را جلب نمايند؟ فرض بر اين است که منطقه تحت نظارت ماهوارهاي قرار دارد و با توجه به اينکه آن سربازخانه هم در يک منطقه استراتژي حساس جغرافيايي واقع و هم از ميدانهاي نفتي عظيمي در آنجا سخن به ميان است. در "باسين دِ تاودنّي"، مکاني که لمقيتي در آن واقع است، چندين شرکت نفتي با يكديگر رقابت مي کنند، به ويژه شرکت استراليايي وودسايد Woodside و شرکت فرانسوي توتال Total. در سايت اينترنتي GSPC حمله به اين پايگاه مورد تأييد قرار گرفت. با اين حال ناهماهنگيهاي مربوط به اين عمليات از يک سو و دقت اطلاعاتي که در باره نام برخي افسران کشته شده اعلان گشته است، از سوي ديگر، نسبت به گردانندگان پشتپرده اين ماجرا ايجاد شک ميکنند. در گزارش گروه موريتانيايي ناظر بر حقوقبشر در باره اين حمله به روابط موجود ميان GSPC و سران تجارت غيرقانوني، که با رئيسجمهور اين کشور روابط خوبي نيز دارند، تأکيد شده است. نويسندگان اين گرازش حتي پا را فراتر از اين نهاده و از "مشارکت احتمالي گروه بل اور Belaouar (از GSPC) در عمليات لمقيتي تأييدکننده ايجاد تفاهم مخفيانه ميان حمله کنندگان با سازمان پليس مخفي سرهنگ اولد تايا Taya , Old سخن ميگويند. قرباني کردن سربازان بينوايي که از تسليحات ناکافي برخوردار بودهاند، وسيلهاي بوده است براي دولت موريتانيا در جهت اثبات خطر تروريسم در اين کشور.[23]

وقوع اين حمله براي دولت آمريکا دستاويز مناسبي فراهم آورد براي مشروع جلوهدادن برنامههاي گسترده خود در منطقه: "طرح ابتكاري ضدتروريستي سراسري صحرا"(20) که پنتاگون براي انجام آن پانصد ميليون دلار بودجه در اختيار دارد. فرماندهي اين طرح در داکار Dakar مستقر بوده و شامل واحدهاي الجزايري، سنگالي، چادي، تونسي، مراکشي، موريتانيايي، نيگري، نيجريهاي و مالياوي مي باشد. مانور موسوم به فلينک لوک در ژوئن 2005 در کشورهاي متعددي تحت رهبري واحدهاي ويژه آمريکايي انجام گرفت. هدف اعلام شده براي اين تمرين که تمرينات ديگري را نيز بهدنبال دارد، مبارزه با تروريسم، مبارزه با تجارت انسان، تسليحات و مواد مخدر ميباشد.

دو ماه پس از وقوع حمله به سربازخانه لمقيتي و يک ماه پس از اتمام تمرينات نظامي در منطقه، کشور موريتانيا با کودتايي روبهرو گشت. گفته ميشود که کودتاچيان به رهبري فرماندهي گارد محافظت رييسجمهور، سرهنگ محمد اولد عبدالعزيز Abdel-Aziz , Mohamed Old به فرانسويها نزديکتر است تا به آمريکائيان که از رئيسجمهور معزول، اولد سيد احمد تايا Taya , Ould sid Ahmed حمايت ميکردند. رئيسجمهور معزول، روابط ديپلماتيک با اسراييل نيز داشته است. او از مشاوران نظامي اسرائيلي بهره ميگرفت و حمله آمريکا به عراق را تأييد کرده بود و بدين خاطر در موريتانيا با اعتراض وسيعي روبهرو بوده است. اين کودتا شکستي براي سياست آمريکا به حساب آمده و احتمالا تسلط طلبي نظامي آمريکا در منطقه را، که در نظر فرانسه ناخوشايند ميباشد، ترمز خواهد کرد.

در 21 ژوئيه 2005 دو ديپلمات الجزايري در بغداد در منطقه شديداً امنيتي المنصوره Al-Mansourah ربوده شدند. از زمان اشغال عراق توسط قشون آمريکا و انگليس فعاليتهاي نمايندگي الجزاير در عراق از جانب سفارت اين کشور در اردن هاشمي انجام ميشود. علي بلعروسي Belaroussi, Ali و عزالدين بالقاضي Belkadi , Azzedine در عراق رسما مسئول امور کنسولي مربوط به 300 تن جمعيت الجزايري اين کشور بودند. بلعروسي دو سال بود در بغداد اقامت داشت و بالقاضي کمتر از يك ماه در آنجا بود.

دولت الجزاير ظاهراً از اين گروگانگيري شوکه شده بود، اگرچه در هفتههاي ماقبل آن چندين ديپلمات ديگر ربوده شده و يا هدف حملات قرار گرفته بودند. شگفت انگيزتراين اطلاعيه بود كه اين دونفر نه مسلح بودند و نه از آنها حفاظت شخصي صورت گرفته بود. مطبوعات الجزاير پيش از اينکه گروگانگيرها اطلاعيهاي داده و يا سخني گفته باشند، از مسئوليت زرقاوي و همدستي GSPC سخن بهميان آوردند.[24] اطلاعيهاي که طی آن زرقاوي مسئوليت آن را پذيرفت نيز، پس از دو روز، در 23 ژوئيه در اينترنت منتشر گشت. در آن اطلاعيه، كه صحت آن بههيچوجه تأييد نشده، فقط از گروگانگيري بلعروسي سخن رفته بود. گروگانگيران هيچ خواستهاي را مطرح نکرده و توجيه عمل خويش را بدينگونه انجام دادند که الجزاير روابط ديپلماتيک با دولت تحت اشغال عراق برقرار نموده و حاضر به ترک آن کشور نشده است. همزمان با آن GSPC در اينترنت اطلاعيهاي را منتشر نمود. در آنجا به خلاف آنچه در مطبوعات انتشار يافته است [25]، تقاضاي آزادي الپاره مطرح نگشت. اما به نامه کذائي امير GSPC به زرقاوي که در آن از او خواسته شده بود در عراق افرادي را بربايد، اشاره کرده بودند که در بالا بدان اشاره شد. در مقابل آن GSPC به دورويي و تزوير دولت الجزاير اشاره كرده و آن را محکوم کرده بود. چون آنها "حمايت محرمانه از جنگجويان صليبي را كتمان كرده" و "در عين تظاهر به پشتيباني از ملت عراق" و يا بهرسميت شناختن دولت "مرتد" عراق به اين ملت "از پشت خنجر ميزند.

در 26 ژوئيه 2005 نوار ويديويي در اينترنت منتشر شد که هر دو گروگان را در حالي که چشمانشان بسته بود، پشت سر هم نشان ميداد، که خود را معرفي کردند، يك واقعه غيرقابل تصور و بهموازات آن بيانيهاي با امضاي شخصي به نام ابو ميسرة العراقي El-Iraqi , Abu Meisarah منتشر گشت، حاکي از اينکه يك "دادگاه اسلامي" آن دو تن را به اعدام محکوم کرده بود و اينکه اعترافات گروگانها در فرصتي ديگر منتشر خواهد شد. ازجانب ديگر GSPC نيز اطلاعيهاي در اينترنت منتشر نمود، فاقد آرم و تاريخ و امضاي که در آن از گروگانگيري مزبور حمايت و به گروگانگيران توصيه شده بود که از آنها بازجويي بهعمل آوردند، بويژه از عزالدين بالقاضي که بنا بر اظهارات آنها مأمور پليس مخفي الجزاير بوده و در کشتارهاي رايس Rais و بنتلحا Bentalha در سال 1997 دست داشته است.

وزارتخارجه اعلان نمود که گروگانگيران در دو نوبت ميخواستهاند با دولت الجزاير تماس برقرار نمايند، اما اين تماس صورت نميگيرد. پس از گذشتن يک روز GSPC طي بيانيهاي از کشتن آن دو حمايت نمود. مطبوعات الجزاير قائل به مسئوليت اين سازمان چريکي به خاطر حمايت آنها از حکم قتل آن دو تن بوده، آنها را عامل القاعده در مغرب قلمداد و تقصيرشان را بيش از اينها ارزيابي کردند. زيرا گفته بودند که اعضاي آنها در گروگانگيري همکاري داشتهاند. [27] يکي ديگر از روزنامههاي مطلعالجزايري چند روز پيش از آن درباره اينکه اين "جهاديست"ها چه کساني ميباشند، نوشته بود: "بر اساس اطلاعات يکي از منابع امنيتي الجزايري ـ که نام آن ناگفته ماند ـ از زمان هجوم آمريکاييان به عراق GSPC افراد داوطلبي را از طريق مرز سوريه به عراق روانه کرده است تا در ميان سلفيستها نفوذ کرده و شبکه القاعده را تقويت و يا در آموزش آنها کمک و سپس به الجزاير بازگشت نمايند."[28] اين نحوه بيان در ميان گروههاي اپوزيسيون بسيار غيرعاديست و ميتواند نمودار عملکرد پليس مخفي باشد. برخي از ديگر مطبوعات الجزاير نيز اين فرضيه را تقويت مينمودند، بدينسان که گروگانگيري و کشتن آن دو را به تسلططلبي آمريکاييان در منطقه مربوط ميکردند. در سرمقاله يکي از روزنامهها اشاره شده بود به اينکه در اطلاعيه مورخ 27 ژوئيه رياستجمهوري الجزاير در مورد اشتباه در نسبتدادن قتل آن دو به افراد، اخطار شده بود. نويسنده آن سرمقاله تأکيد کرده بود، که در آن اطلاعيه لفظ "هجوم" بکار برده شده است و نه لفظ "ترور" و اين در زبان ديپلماتيک اشاره دارد به عامل بودن ازجانب يک کشور و نه يک سازمان تروريستي عادي.[29] روزنامه نگاران ديگر گزارش کردند که قتل آن دو ديپلمات در رابطه مستقيم قرار دارد با قصد رئيس جمهور مبني بر اينکه عفو عمومي را اعلان نمايد. به علاوه آن عمليات در يک ارتباط بينالمللي قرار داده شد. بدين قرار که قدرتهاي بزرگ ميخواهند بر "آشتي ملي" که مورد نظر رياست جمهوريست تأثير گذارند.[30]

پشت صحنهتمامي اين تفاسير شگفتآور در مطبوعات الجزاير ابهامآور است. قابل توجه اين است که در جو حاکم بر افکارعمومي که دائماً تروريسم مطرح بود و بر ارتباط ميان GSPC و القاعده تأکيد ميشد، ناگهان بيانيههاي رسمي اين برداشت را تقويت کردند، که گويا امري خارج از برنامه صورت گرفته است. آيا قابل تصور است که يک گروگانگيري مصنوعي ازجانب يکي از جناحهاي پليس مخفي الجزاير و با تأييد و يا همکاري يکي از قدرتهاي جهاني سازماندهي شده باشد، تا بر دولت الجزاير فشار وارد کنند و آنگاه خودشان قرباني بازي خود شده باشند؟ اين ميتواند تبييني باشد براي آنکه از يک سو داستان (سناريوي) عمليات پيشاپيش فاش شد و از سوي ديگر اندکي پس از اوجگرفتن بازتاب قتل آن دو ديپلمات، سايت اينترنتي GSPC حذف گرديد.

و بالاخره براي اينكه سردرگمي را افزايش دهند (از اينکه در عرض يک هفته هم زرقاوي و هم GSPC هر کدام سه بيانيه صادر کرده بودند) در سيام ژوئيه زرقاوي شخصاً بيانيه جديدي صادر نمود. او در اين بيانيه اطمينان داد که نه مسئول گروگانگيري و نه مسئول قتل آن دو ديپلمات بوده است (و نه مسئول قتل ديپلمات مصري که دو هفته پيش از آن درست همين سرنوشت را) داشته است. [31]

اگرچه عمليات تشريحشده پيشين بيشتر از اينكه پاسخدهنده سوالات باشند، سوالهاي جديد را مطرح ميكنند، اما وقايع تشريحشده يك چيز را نشان ميدهند و آن اينكه رفتارهاي پيچيده هرگز به اختلافات بين يك كشور ـ الجزاير ـ و يك گروه مسلح ديروز GIA و امروز GSPC) نميتوانند محدود شوند. علاوه بر اين استفاده ابزاري از اين دستجات توسط قدرتهاي متفاوت ممکن است. بيم آن ميرود، که با توجه به اوجگيري زمينههاي برخورد ميان فرانسه و ايالات متحده آمريکا در منطقه مغرب، انتظار ضربات بعدي نيز محتمل به نظر برسد. اين موضوع که آيا عمليات رهبري شده توسط پليس مخفيها با هدف جهت دادن به حکومت الجزاير صورت ميگيرد، هنوز روشن نيست. با اين حال معلوم نيست چرا رئيسجمهور بوتفليقا که 10 ماه پيش اعلان عفو عمومي نموده بود، آنگاه دو هفته پس از اين واقعه در عراق بيانيهاي را "به حمايت از صلح و آشتي"(21) اعلان نمود، که از لحاظ قانوني کوچکترين تفاوتي با قانون "آشتي ملي"(22) مربوط به سال 2000 ندارد. در اين قانون عفو يا به عبارت ديگر عدم مجازات براي اعضاء دستجات مسلح در نظر گرفته شده، که آنها خود را به مأموران دولت تسليم کنند، به شرط آنکه مرتکب کشتار جمعي، تجاوز به عنف و يا بمبگذاري نشده باشند. البته آنها ديگر حق نخواهند داشت به فعاليتهاي سياسي بپردازند. اين بيانيه همچنين شامل تأييد و تمجيد از ارتش و کليه قوايي ميباشد که مبارزه با تروريسم را فاتحانه به انجام رساندهاند. برخي بر اين عقيدهاند که اين کار به نيت سلب مسئوليت از پرسنل ارتش و بقيه نيروهاي امنيتي از جنايات مرتکبه، انجام يافته است. اما واقع امر اين است که اين بيانيه هيچگونه مبنايي براي عفو نسبت به جنايات انجام شده نيست. بوتفليقا شخصاً اعتراف کرده است، که اوضاع نيروهاي سياسي حاضر، سازش بيشتر را نميپذيرد. آيا اين بدان معني است، که اعلان عفو عمومي که بويژه به نفع ارتش ميباشد، از نظر بينالمللي قابل دفاع نيست؟ شايد هم معاملهاي انجام شده باشد که مشهورترين ارتشيان مسئول جنايات حکومتي، به مرور از صحنه سياسي کنار رفته و در مقابل از تعقيب جزايي مصون باشند؟

قرار بر اين است که الجزاير بهخاطر موقعيت جغرافيايي، منابع طبيعي و استعدادهاي انسانياش، جايگاه ويژهاي را در آرزوي آمريکا براي پيوند زدن منطقه مغرب به استراتژي نظامي آمريکا کسب نمايد. مدرنيزه و تخصصيکردن ارتش الجزاير دست در دست طرح همکاريهاي خاور ميانه آمريکا (MEPI) داشته كه بنابر آن به تحولات اجتماعي ـ سياسي ياري رساند. انجام تصفيه در مسئولين حکومتي بدين قصد که ديگر ژنرالها در ميان آنها وجود نداشته باشند، بخشي از تلاش براي نشاندادن تصوير جديد از الجزاير خواهد بود، همانگونه كه تلاش براي نشاندادن کوششهاي متعدد بهخاطر کسب اعتماد از بانك بينالمللي و سازمان تجارت جهاني است. البته موانع ديگري نيز از نظر دولتمردان آمريکا بر سر راه الجزاير براي رسيدن به منزلتي که آمريکاييان براي تبديل الجزاير به قدرت منطقهاي قائل شدهاند وجود دارد. درگيري با مراکش بر سر صحراي غربي که دهها سال قدمت دارد، از جمله اين موانع است، که آمريکاييان در آينده بدان خواهند پرداخت. الجزاير در رابطه با سياست آمريکا در قبال عراق همواره رفتار ملايمي داشته است. سالها تحريم اقتصادي عراق را دور زده و امروز از خارجشدن نيروهاي نظامي قواي مؤتلفه از آن کشور جانبداري نموده است. بهعلاوه رفتار تفاهم آميز الجزاير براي مبارزه فلسطينيان نيز موجب عدم رضايت آمريکاست. کوششهاي مربوط به عادي سازي ارتباط با اسراييل از يک سو ارتباطات غيررسمي را وسعت بخشيده است، اما از سوي ديگر الجزاير هنوز هيچگونه ارتباطي رسمي با اسراييل برقرار نکرده است.

(3) - DRS (پليس مخفي الجزاير )

(5) - DST (پليس مخفي فرانسه)

(6) - DGSE (سازمان جاسوسي فرانسه)

(7) - DCE (ضد اطلاعات الجزائر)

(10) - نظر خوانندگان را در اين زمينه به نوشتهاي در نشر فارسي ماهنامه لوموند ديپلماتيک مورخ ماه مه 2005 تحت عنوان "چگونه هزاران فعال سياسي در کلمبيا قتلعام شدند" جلب مي کنم.

در همين رابطه فيلمي نيز در تاريخ 9 اکتبر 2004 در فرستنده آلماني/فرانسوي ARTE تحت عنوان عمليات کندر پخش شد که حاوي اطلاعاتي بس ارزنده در باره ابداع ارتش ضد مقاومت توسط فرانسويان در فرايند مقابله با مبارزان جبهه آزاديبخش مردم الجزاير و آموزش سازمان سيا و نظاميان رژيم هاي وابسته به ايالات متحده آمريکا در آمريکاي لاتين از جانب فرانسويان در دهه هاي 1960 و 1970 گزارش مي کرد. برگردان اين فيلم به فارسي کار بسيار ارزنده اي خواهد بود. (مترجم)

(11) – Geheimdienstzentrale (CTRI) مرکز پليس مخفي

(12) – طرح خاورميانه بزرگ Great Middle East

(19) – MDJT سازمان مقاومت چاد