امريكا از اوايل دهه 1990 ميلادي تا پيش از حمله اخير نيروهاي امريكايي و انگليسي به‌تدريج توانست بيش از نيمي از منابع نفتي خليج‌فارس را تحت كنترل خود قرار دهد. اما امريكا به‌دنبال اهداف درازمدت در عرصه بازار جهاني نفت بود و اين پايان كار نبود. دستيابي به اين هدف، با تصرف چاه‌هاي نفت عراق كه درياچه‌اي از نفت ارزان‌قيمت را در اختيار آنها قرار مي‌داد، امكان‌پذير بود.

دولت صدام در تمام ساليان گذشته با ايجاد شرايط دشوار براي همسايگان و بويژه مردم عراق، زمينه را براي حضور نظاميان امريكايي در خليج‌فارس فراهم آورد.

با توجه به اين‌كه ذخاير اثبات‌شده نفت عراق بيش از 115 ميليارد بشكه بوده و از اين نظر عراقي‌ها پس از عربستان در رده دوم جهان قرار دارند و با در نظر گرفتن حضور درازمدت نظاميان امريكايي و انگليسي و حفظ چهارده پايگاه نظامي امريكا در عراق، دور از انتظار نمي‌نمود كه دولتمردان امريكايي تمام اين پايگاه‌‌ها را در امتداد ميدان‌هاي نفتي بزرگ عراق در شمال و جنوب و شرق اين كشور قرار دهند. شركت‌هاي نفتي امريكايي ازسوي دولتمرداني صاحب نفوذ كه در هيئت حاكمه ايالات‌متحده نقش اساسي را ايفا مي‌كنند، حمايت مي‌شوند. اين شركت‌ها و دولتمردان امريكايي، نفت عراق را غنيمت جنگي تلقي مي‌كنند كه سربازان امريكايي جان خويش را براي اين مهم از دست داده‌اند. طبيعي است كه امريكا براي محافظت از ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري خود در بخش نفت عراق، وجود پايگاه‌هاي نظامي خود را در اين كشور ضروري اعلام خواهند كرد. همچنين كاخ‌سفيد معتقد است كه درآمد ناشي از فروش نفت عراق براي تأمين بودجه بازسازي اين كشور پس از جنگ، ضروري است. امريكا پس از حمله به عراق، با گل‌آلودكردن بازار نفت، اينك در پي تأمين هم‌‌پيمان ديگر خود يعني كلان شركت‌هاي نفتي برآمده است. در كنار آن فقدان شركت‌هاي توانمند ملي عراقي و در پي آن خصوصي‌سازي آن هم در اين سطح كلان، نه‌تنها اين كشور را به‌سوي توسعه رهنمون نمي‌‌سازد بلكه صرفاً دلالاني را مي‌پروراند كه با تأسيس يك شركت، صنعت حياتي و ملي عراق را به‌طور واسطه به دامن شركت‌هاي چندمليتي متعلق به دولت‌هاي فرامليتي مي‌اندازد. اين كار يعني برگشت به دوران حاكميت شركت‌هاي نفتي انگليسي در دوران استعمار نفتي كشورهاي خاورميانه.

از ديگر سو، اسراييلي‌ها با برشمردن تسهيلاتي كه در اين جنگ در اختيار امريكايي‌ها قرار داده‌اند، خواستار سهمي از نفت عراق به اسراييل شده‌اند و از احتمال راه‌اندازي مجدد خط لوله نفت بين شهرهاي موصل در عراق و بندر حيفا در ساحل درياي مديترانه خبر داده‌اند. خط لوله نفت موصل ـ حيفا در گذشته نقش مهمي در گسترش نفوذ امپرياليسم بريتانيا در خاورميانه ايفا كرد. راه‌اندازي مجدد خط لوله نفت موصل ـ حيفا، از نظر اقتصادي كمك بزرگي به اسراييل محسوب مي‌شود و مي‌تواند نفت را به بزرگترين پالايشگاه اسراييل در حيفا منتقل كند. بديهي است تأمين امنيت اسراييل، به‌موازات تسلط درازمدت بر نفت عراق مي‌تواند باشد. در عين حال بالابودن ارزش‌افزوده نفت و اهميت ميزان تقاضاي كشورهاي در حال توسعه و توليدكننده نفت براي جذب توليدات كشورهاي صنعتي، از عمده مسائلي است كه موجب شده كشورهاي توسعه‌يافته ازجمله امريكا و انگليس با كاهش درازمدت و بيش از حد قيمت نفت موافق نباشند.

از منظري ديگر شكي نيست كه دولت امريكا از حيات سازمان اوپك راضي نيست و متلاشي‌كردن اين سازمان را كه از نظر مسئولان امريكايي بر ضد منافع ايالات‌متحده فعاليت مي‌كند، در دستور كار قرار داده است. عراق عضو موسسين سازمان اوپك محسوب مي‌شود و اين سازمان اولين نشست خود را در سال 1960 در بغداد تشكيل داد. از اين‌رو روزي كه عراق خروج خود را از سازمان اوپك اعلام كند، روزي بزرگ براي دولت جورج‌بوش است.

هرچه قيمت نفت بالاتر باشد، درآمد كشورهاي توليدكننده بيشتر و هر چه قيمت آن پايين‌تر باشد، درآمد آن كمتر خواهد بود. كشورهاي عضو اوپك، اين واقعيت را از زمان تأسيس اين سازمان مي‌دانستند، ولي منافع زودگذر دولتمردان موجب شد اعضاي اوپك خيلي زود آن را از ياد ببرند. عراق، كشور ديوار به ديوار ايران در تمام سه دهه گذشته براي ايران دردسرهاي بزرگ درست كرده است. مهم‌ترين چالشي كه عراق در آينده براي ايران ايجاد خواهد كرد، برهم‌زدن توازن قدرت نفتي در اوپك و جهان است. به واسطه درگيري 20 ساله صدام با ايران و سپس كويت و امريكا، عراق در حاشيه جهان نفت قرار گرفته است. چيزي كه دست نخورده باقي مانده، همان ذخاير نفتي عراق است كه با خشك‌شدن ذخاير نفتي مناطق قديمي امريكا و درياي شمال، بر اهميت آن افزوده مي‌گردد.