|
مطلب وارده
25
فروردین
ماه 1386 - 2007 14 April
چگونگي
برخورد
بررسي و ارزيابي راه حل هاي ديپلماتيک امريکا در قبال ايران
در بنياد قرن
صفحه نخست
:: هفته نامه :: سياست خارجي
به نقل از روزنامه
اعتماد
پنج شنبه، 23 فروردين 1386 - شماره 1365
http://www.etemaad.com/Released/86-01-23/234.htm
فلينت لورت
ترجمه؛ لطف الله ميثمي
اين گزارش بخشي از مجموعه گزارش
هايي است که توسط بنياد قرن و در جهت مطلع ساختن عموم از بحث هاي سياسي در
مورد مسائل مربوط به ايران تهيه مي شود.
ضرورت هاي ديپلماتيک
لازم است ايالات متحده امريکا رويکرد ديپلماتيک جامع و منسجمي در قبال
جمهوري اسلامي ايران اتخاذ کند. تهديداتي که ايران نسبت به منافع امريکا
اعمال مي کند پس از حوادث 11 سپتامبر شدت بيشتري به خود گرفته و توان تهران
براي ممانعت از امريکا در جهت پيگيري اهداف سياسي مهم خود در خاورميانه
همچنان در حال افزايش است. روش هاي امريکا جهت نفوذ در تغيير عملکرد ايران
از طريق تحريم هاي چندجانبه، آهسته کردن روند تقويت توان هسته يي اين کشور
يا از ميان بردن تهديدات ايران در مقابل منافع امريکا از لحاظ استراتژيکي
ضعيف بوده و احتمالاً در تحقق ساير اهداف مهم سياسي، غيرعملي است.
اين مقاله استراتژي جامعي براي برخورد ديپلماتيک با ايران ارائه مي دهد.
بحث اصلي اين مقاله به اين موضوع مي پردازد که حل موفقيت آميز مساله هسته
يي ايران مستلزم انعقاد «معامله يي گسترده» ميان امريکا و ايران است يعني
اتخاذ چارچوبي فراگير که در آن اختلافات مهم طرفين در مجموعه يي از
پيشنهادات حل و فصل شود. هرگونه اقدام اضافي و رويکرد مرحله به مرحله و گام
به گام جهت برخورد با ايران با شکست مواجه خواهد شد. علاوه بر اين، در حالي
که برخي خواستار چيزهاي ديگري هستند، در بطن معامله گسترده امريکا و ايران،
تضمين امنيتي امريکا در قبال جمهوري اسلامي لازم خواهد بود. برقراري روابط
مجدد ميان امريکا و ايران مي تواند بستري جهت ايجاد چارچوب امنيتي گسترده
تري در منطقه خليج فارس و خاورميانه به وجود آورد.
در نتيجه بي تمايلي دولت بوش در جهت تقويت رويکرد ديپلماتيک جامع جهت
برخورد با جمهوري اسلامي در پنج سال گذشته، تغييراتي که امريکا و متحدانش
در اثر کسب تفاهم استراتژيک با تهران مي توانستند ايجاد کنند در حال شکست
خوردن است. کيفيت بسته پيشنهادي که ممکن بود مورد مذاکره قرار گيرد از برخي
جهات کاهش يافته است. روزنه برقراري روابط ديپلماتيک در حال بسته شدن است،
زيرا ايران پيشرفت قابل ملاحظه يي در تکميل چرخه سوخت هسته يي به دست
آورده، موقعيت منطقه يي و توان آن براي مقابله با فشارهاي بين المللي
افزايش يافته و ساختار قدرت جمهوري اسلامي نيز تغيير کرده است - به ويژه
انتخاب رئيس جمهور محمود احمدي نژاد در سال 2005. در صورتي که دولت به سرعت
و به صورت هدفمند درصدد پيگيري سياست هاي خود در جهت برقراري مجدد روابط با
تهران برنيايد، احتمالاً در مدت زمان کوتاهي لازم خواهد بود که امريکا
چارچوبي استراتژيک براي وفق دادن خود با هسته يي شدن ايران طرح کند.
موضوع هسته يي
از اوت 2002 که يک گروه مخالف دولت ايران وجود تجهيزات غني سازي اورانيوم
را در شهر نطنز افشا کرد، مساله هسته يي ايران در صدر دستور العمل سياست
خارجي امريکا و اروپا قرار گرفته است. دو سال ديپلماسي مطرح شده اروپايي -
از توافقنامه سعدآباد در اکتبر 2003 تا توافقنامه پاريس در نوامبر 2004 و
از ميان رفتن مذاکرات هسته يي اروپا و ايران در تابستان 2005 - حاصلي در
کاهش نگراني هاي غربي ها در مورد فعاليت هاي چرخه سوخت اين کشور در
برنداشته است و جمهوري اسلامي در آستانه تکميل قابليت هاي خود در غني سازي
اورانيوم بوده است. به رغم کسب اين نتيجه سه کشور اروپايي - انگلستان،
فرانسه و آلمان - به همراه رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپايي تلاش هاي خود
را براي يافتن راه هايي جهت از سرگيري مذاکرات هسته يي با تهران ادامه داده
اند.
در بهار سال جاري، دولت بوش، تمايل مشروط خود را براي پيوستن به مذاکرات
چندجانبه در مورد فعاليت هاي هسته يي ايران ابراز کرد؛ رئيس جمهور بوش و
مقامات ارشد کابينه وي مرتباً علاقه خود را در يافتن راه حلي ديپلماتيک
براي حل مساله هسته يي اعلام مي کنند.
استفاده از ديپلماسي به شدت مورد تاکيد قرار مي گيرد، به حدي که داراي
زمينه يي حقيقي و استراتژيک است. از يک سو، رويکردهاي اجباري جهت محدود
کردن مسائل مربوط به هسته يي شدن ايران احتمالاً کارساز نخواهد بود.
اميد اندکي وجود دارد که امريکا به منظور اعمال فشار بر ايران جهت تغيير
عملکرد خود، به خصوص در مساله هسته يي، بتواند فشار اقتصادي و سياسي
چندجانبه کافي
- از طريق شوراي امنيت سازمان ملل متحد يا «ائتلاف موافق» - بر ضد ايران
اعمال کند. اقداماتي که موجب اعمال فشار واقعي بر ايران مي شود (يعني تحريم
هاي جامع اقتصادي، از جمله جلوگيري از خريد نفت و گاز ايران) احتمالاً
حمايت بين المللي را به خود جلب نخواهد کرد و تحريم هايي که از شانس بيشتري
براي پذيرش بين المللي برخوردار هستند (يعني ممانعت از سفر مقامات و
دانشمنداني که ارتباط مستقيم با برنامه هسته يي ايران دارند) نيز تاثيري بر
تصميم گيري هاي مقامات ايراني برجاي نخواهد گذاشت.
تحليل هاي متعدد، ترديدهايي جدي در مورد بي نتيجه بودن حمله نظامي امريکا
به زيرساخت هاي هسته يي ايران به وجود آورده است، زيرا ترديدهاي گسترده يي
در مورد واقعيت و جامعيت اهداف انتخابي وجود دارد، احتمال اينکه تجهيزات
«ناشناخته» به همان ميزان که در نزديکي تجهيزات «شناخته شده» قرار دارد به
محل توليد مواد قابل انشقاق تسليحاتي نزديک باشد، ديده مي شود و انتظار مي
رود تهران بتواند به سرعت برنامه هسته يي خود را بازسازي کند. در اين صورت،
اقدام نظامي امريکا بر ضد ايران، مطمئناً عواقب منفي جدي يي براي بخشي ديگر
از منافع امريکا در بر خواهد داشت.
همچنين، هيچ مبناي مستدلي براي باور کردن اين مساله که امريکا مي تواند، به
عنوان مثال از طريق حمايت از گروه هاي مخالف تحت پوشش «ارتقاي دموکراسي»
رژيم ايران را تغيير دهد، وجود ندارد. آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است،
اين است که مشخص نيست تغييرات بتواند تاثيري بر جدول زمان بندي شده
استراتژيکي جهت برخورد با تهديد هسته يي برجاي گذارد.
در گفت وگوهاي خصوصي ميان نخبگان سياست خارجي شوراي همکاري خليج فارس،
امريکا و اسرائيل از اين مساله ابراز نگراني مي شود که دستيابي به توان
تسليحات هسته يي تهران را در استفاده مهاجمانه تر از نفوذ و منابع
استراتژيک خود بر ضد منافع امريکا و متحدانش در خاورميانه، تشجيع مي کند.
ساير ارزيابي ها بر اين مساله تاکيد مي کند که هسته يي شدن يک کشور ساير
کشورها نظير مصر، عربستان سعودي و ترکيه را بر آن خواهد داشت تا درصدد
پيگيري قابليت هاي تسليحات هسته يي خود برآيند در حالي که به طور منطقي مي
توان اجتناب ناپذير بودن چنين نتيجه يي را زير سوال برد.
با در نظر گرفتن اين ملاحظات لزوم تلاش ديپلماتيک جدي از سوي امريکا در جهت
حل و فصل مسائل کنوني بر سر فعاليت هاي هسته يي ايران حتمي مي شود. گرچه در
صورتي که اين تلاش جامع نباشد جدي نيز نمي تواند باشد. حل ديپلماتيک مساله
هسته يي ناگزير مستلزم از سرگيري روابط امريکا و ايران و برقراري روابط
مجدد ميان واشنگتن و تهران است. همان طور که مقامات ايراني در تبادلات
ديپلماتيک و گفت وگوهاي خصوصي خود مرتباً اين مساله را عنوان کرده اند،
ايران بدون در نظر گرفتن نگراني هاي مهم امنيتي خود، با اعمال محدوديت هاي
موثر استراتژيکي جهت تکميل زيرساخت هاي هسته يي خود موافقت نخواهد کرد.
بدين مفهوم که تهران، علاوه بر ساير موارد، نيازمند دريافت تضمين امنيتي از
سوي واشنگتن است - تعهدي موثر که بر اساس آن امريکا از نيروي خود جهت
تغييرات در منطقه استفاده نکند.
در اين وضعيت حل و فصل هر يک از اختلافات مهم دوجانبه ميان جمهوري اسلامي و
ايالات متحده ناگزير به مفهوم حل و فصل تمامي اين اختلافات است. در مورد
مساله هسته يي نيز وضعيت چنين است. به همين دليل است که ارائه پيشنهاد جهت
از ميان بردن بن بست ديپلماتيک بر سر فعاليت هاي هسته يي ايران با تضمين
دستيابي ايران به چرخه سوخت و ساير فناوري هاي هسته يي داخلي در قبال تعهد
ايران در راستاي تقويت نکردن قابليت هاي چرخه سوخت نمي تواند بستري براي حل
و فصل باثبات مساله فراهم آورد. همچنين بدين دليل است که پيشنهادهاي غرب در
مسائل تحريک آميز اقتصادي و تجاري، بدون اقدامات فرعي و جزيي در توجه به
نگراني هاي مهم امنيتي ايران، تهران را به متوقف کردن تحولات هسته يي خود
وادار نخواهد کرد.
علاوه بر اين، به همين دليل است که در پيشنهادهاي قابل پيش بيني مقامات
برجسته در مورد نحوه بهبود روابط امريکا و ايران - رويکردي افزايشي، مساله
به مساله يا گام به گام - اين نکته به کلي ناديده گرفته مي شود. همکاري
تاکتيکي با ايران در مورد مسائل ويژه که منافع ايران و امريکا را به يکديگر
نزديک مي کند توسط دولت هاي امريکايي مرتباً امتحان شده است؛ توسط دولت هاي
ريگان و بوش پدر در لبنان، دولت کلينتون در بوسني و دولت کنوني بوش در
افغانستان. در تمامي اين موارد، اين همکاري نتوانست به سرآغاز استراتژيک
گسترده تري منتهي شود؛ معمولاً بدين دليل که سياستگذاران امريکايي اجازه مي
دادند ملاحظات سياسي داخلي يا ساير منافع سياست خارجي طرح هاي ديپلماتيک را
در قبال ايران کم رنگ کنند. تصور اينکه رويکردي افزايشي مي تواند تا حدي بن
بست فعلي ميان ايران و غرب را بر سر فعاليت هاي هسته يي تهران از ميان
ببرد، درس هاي حاصل از اين تجارب را محو مي کند.
سياست هاي منطقه يي و سياست هاي
ابرقدرت
به منظور حفظ و تقويت بيشتر موقعيت استراتژيک امريکا در منطقه خليج فارس و
خاورميانه، لازم است در ديپلماسي امريکا رويکردي جامع در قبال ايران اتخاذ
شود. صادقانه بگوييم، در نتيجه تغييرات ايجاد شده در اعتبار امريکا و ايران
پس از 11 سپتامبر، امريکا در اين شرايط نمي تواند بدون برقراري مجدد روابط
با جمهوري اسلامي مهم ترين اهداف استراتژيک خود در خاورميانه يا جنگ عليه
تروريسم را محقق سازد. مشخصاً ايران قدرتي در حال رشد است؛ نحوه برخورد
امريکا با افزايش قدرت ايران در چند سال آينده مهم ترين آزمون توان امريکا
در وارد عمل شدن به شکلي موثر در مهم ترين منطقه استراتژيک جهان است و
تاثير فراواني بر موقعيت منطقه يي و جهاني امريکا خواهد داشت. در دوران پيش
از 11 سپتامبر، آغاز روابط ديپلماتيک با ايران توسط دولت هاي متمادي امريکا
جزء کارهاي دسته «مطلوب» قرار داشت. در دوران پس از 11 سپتامبر، آغاز روابط
ديپلماتيک با ايران آشکارتر از پيش جزء دسته «لازم» براي سياست خارجي قرار
گرفت. اين مساله در چشم اندازي تاريخي بهتر درک مي شود. موقعيت ايران، شمار
جمعيت اين کشور و هويت ملي نسبتاً عميق آن موجب شده است که تحت هر شرايطي،
ايران به عنوان يکي از گردانندگان مهم قدرت منطقه به شمار آيد.
در چنين شرايطي اهميت انکارناپذير نقش ايران در توازن قدرت منطقه همواره
استراتژي محدودسازي و منزوي کردن جمهوري اسلامي توسط امريکا را به نظر
«غيرطبيعي» رسانده است. همانطور که پيش از اين ذکر شد، به همين دليل دولت
هاي ريگان، بوش پدر و کلينتون - و همانطور که در زير به اين مساله پرداخته
خواهد شد دولت کنوني بوش - همگي درصدد بودند يا از طريق همکاري هاي تاکتيکي
محدود (و اغلب پنهاني) در مورد مسائل ويژه مربوط به منافع دوجانبه يا از
طريق بررسي آشکار موقعيت، راه هاي احتمالي آغاز مجدد روابط را با ايران
بيابند. اما سياستگذاران امريکا همواره اجازه داده اند ملاحظات سياسي داخلي
و ساير منافع سياست خارجي، طرح هاي ديپلماتيک آن را در قبال ايران کمرنگ
سازد.
رکود ديپلماتيک ميان امريکا و ايران در شرايط فعلي حاکم بر خليج فارس و به
صورت گسترده تر بر منطقه خاورميانه، بسيار بيشتر از گذشته زيان هايي جدي به
منافع امريکا وارد مي سازد. در حال حاضر، مشخصاً ايران در منطقه پيشرفت
کرده است و در شرايط مطلوبي به سر مي برد. آمال هسته يي ايران تنها يکي از
عوامل پيشرفت اين کشور محسوب مي شود. اقدام نظامي امريکا در دوران پس از 11
سپتامبر موجب از ميان رفتن طالبان در افغانستان و رژيم صدام حسين در عراق
شد که هر دو از سرسخت ترين دشمنان جمهوري اسلامي بودند، بدين ترتيب موقعيت
استراتژيک ايران در حال تقويت شدن است. علاوه بر اين، شکست تلاش هاي امريکا
در برقراري ثبات پس از جنگ در اين دو کشور فضايي خالي براي ايران به وجود
آورد که زيرکانه در حال پرکردن آن است. تحت فشار قرارگرفتن بازارهاي جهاني
انرژي و افزايش ناگهاني بهاي انرژي از سال 2003 منابع اقتصادي فراواني در
اختيار نظام ايران قرار داده و گزينه هاي ديپلماتيک (به عنوان مثال در
مقابل چين) پيش روي تهران گذاشته است که پيش از اين داراي اهميت چنداني
نبود و به ويژه پس از انتخاب محمود احمدي نژاد در سال 2005، ديپلماسي دولت
ايران جذابيت جمهوري اسلامي را در خيابان هاي (در بين مردم) کشورهاي عرب -
از جمله کشورهاي سني محوري چون مصر و عربستان سعودي - افزايش داده است. اين
مساله حتي در شرايطي که کشورهاي عربي وحشت فراواني از پيشرفت ايران دارند،
همکاري آنها را با امريکا بر ضد منافع ايران دشوارتر مي سازد. در فضاي
منطقه يي، نحوه برخورد واشنگتن با پيشرفت ايران، به طور عمده مشخص خواهد
کرد که آيا امريکا موقعيت خود را به عنوان قدرت برجسته و راهبري که درصدد
ايجاد فضاي امنيتي بي خطرتر براي منطقه خليج فارس و به صورت کلي تر منطقه
خاورميانه است، حفظ مي کند يا خير.
در صورتي که واشنگتن نتواند مسائل مربوط به تحولات هسته يي ايران را از
طريق ديپلماسي خنثي کند، يا به شکلي غيرموثر بر ضد اين مساله عمل کند،
تاثير رهبري امريکا بار ديگر از سوي نخبگان منطقه و افکار عمومي زير سوال
برده خواهد شد.
امريکا بدون استفاده از همکاري بيشتر ايران در برخورد با چالش هاي به وجود
آمده جهت برقراري ثبات پس از جنگ در عراق، با تحليل بيشتر موقعيت استراتژيک
خود در منطقه نمي تواند از شکست استراتژيک عميق طرح بوش در خاورميانه
جلوگيري کند.
آخرين درگيري نظامي اعراب و اسرائيل حاکي از آن است که امريکا و اسرائيل بدون
برقراري تفاهم استراتژيک با ايران قادر نخواهند بود استفاده از خشونت را
توسط گروه هاي افراطي متوقف سازند.نحوه برخورد امريکا با پيشرفت ايران
تاثيري قابل توجه بر نفوذ اين کشور در خليج فارس و خاورميانه در مقايسه با
ساير گردانندگان خارجي، به ويژه چين و روسيه، برجاي خواهد گذاشت.
در واقع، رقابتي استراتژيک براي نفوذ در منطقه خليج فارس در جريان است،
نتيجه اين رقابت به اقدامي قابل ملاحظه مربوط مي شود که براساس آن کشورها
نقشي برجسته در جهت کمک به ايران براي گسترش منابع فراوان هيدروکربن خود
ايفا خواهند کرد.از اين لحاظ، برخي معتقد هستند، دليل مهم، که اگر دليل
اصلي نباشد، براي برخورد ديپلماتيک امريکا با مساله هسته يي ايران، کسب
همکاري بيشتر بين المللي براي انجام اقدامات چندجانبه جهت مواجهه با تهران
است. اما نبايد افزايش همکاري بيشتر را بيش از حد در نظر گرفت، زيرا
ديپلماسي فعال تر امريکا از ديپلماسي اروپا، روسيه، چين و ژاپن ناشي مي
شود. موضع اين گردانندگان براي مواجهه با ايران در محاسبات استراتژيک آنها
که منابع ملي و اهداف سياسي مختلف را در بر مي گيرد، ريشه دارد. ديپلماسي
فعال تر امريکا مي تواند اين محاسبات را تغيير دهد، اما نه به شکل اصولي.
در نهايت، اين منافع ملي امريکاست که بيش از ملاحظات تاکتيکي، بيشترين بحث
را براي برقراري روابط ديپلماتيک جامع و استراتژيک به وجود مي آورد. در
واقع، اين تنها راهي است که به وسيله آن امريکا مي تواند به نحوي موثر به
الزامات بهبود روابط با تهران پاسخ دهد و بدين ترتيب اهداف استراتژيک حياتي
خود را محقق سازد؛ مسير براي گسترش تسليحات هسته يي در ايران را براي خود
باز کند، از بروز فاجعه در عراق جلوگيري کند، ثبات منطقه يي را در خليج
فارس و خاورميانه برقرار کند، به شکل موثرتري به جنگ با تروريسم بپردازد،
امنيت انرژي را افزايش دهد، رهبري منطقه يي و جهاني امريکا را حفظ کند و
موقعيت و امنيت طولاني اسرائيل را تضمين کند.
شرح فعاليت هاي بوش
متاسفانه، دولت بوش در مسير لغزنده يي حرکت مي کند و به سمت چنين رويکردي
پيش مي رود. در تمام دوران دوره نخست رياست جمهوري وي، رئيس جمهور و
مشاوران امنيت ملي و سياست خارجي وي، جمعاً قادر به برخورد با الزامات يک
استراتژي ديپلماتيک جامع در قبال ايران نبودند. در حالي که پس از آغاز دوره
دوم رياست جمهوري بوش، تصميم هاي تاکتيکي چندي در اين مورد اتخاذ شده،
نقايص استراتژيکي اساسي همچنان در رويکرد دولت به صورت اصلاح نشده باقي
مانده است.
مطمئناً يک سال و نيم پس از حوادث 11 سپتامبر، دولت در رابطه با مساله
افغانستان رابطه تاکتيکي بسيار محدودي با ايران برقرار کرد. درست پيش از به
دست گرفتن قدرت توسط بوش در سال 2001، ايالات متحده به چارچوب «2«6» سازمان
ملل در مورد افغانستان پيوسته بود. پس از حوادث 11 سپتامبر، دولت بوش با
استفاده از عنوان چارچوب «2«6» يک کانال دوجانبه آزاد با ايران به وجود
آورد که براساس آن ديدارهايي دائمي (اغلب ماهانه) ميان ديپلمات هاي
امريکايي و ايراني صورت مي گرفت.
همکاري امريکا با ايران در مورد مساله افغانستان مزاياي برجسته و ملموسي
براي موقعيت امريکا در طول مراحل اوليه جنگ با تروريسم فراهم آورد. علاوه
بر اين، بدين ترتيب همکاري ديپلماتيک مهمي از سوي ايران، در طول جنگ و پس
از آن دريافت شد. در طول سال ها، ايران روابط گسترده يي با گردانندگان اصلي
صحنه سياسي افغانستان، از جمله سران جنگي مهم در شمال و غرب اين کشور،
برقرار کرده بود. نفوذ ايران در طول عمليات نظامي امريکا حياتي بود. پس از
جنگ، نفوذ ايران، اين گردانندگان را وادار کرد از ثبات سياسي مطرح شده در
کنفرانس بن در دسامبر سال 2001 حمايت کنند و بدين ترتيب دولت موقت
افغانستان به رهبري حامد کرزي تشکيل شد.
ظاهراً تهران انگيزه هاي متعددي براي همکاري با دولت بوش در افغانستان
داشت. اما به نظر مي رسيد که ايران فرصت استراتژيک بالقوه يي به دست آورده
است.
با وجود اين، رئيس جمهور بوش در سخنراني خود در ژانويه 2002 (درست شش هفته
پس از کنفرانس بن) جمهوري اسلامي را به همراه کره شمالي و عراق در فهرست
«محور شرارت» قرار داد.22 نماينده ايراني به نشانه اعتراض در نشست بعدي
ماهانه با ديپلمات هاي امريکايي حاضر نشدند، اما - با بيان مستقيم جديت
ايران براي يافتن راهي جهت برقراري روابط ديپلماتيک- مشارکت در مباحث را دو
ماه پس از آن از سر گرفتند. کانال دوجانبه بر سر افغانستان يک سال ديگر و
تا آستانه جنگ عراق ادامه يافت، اما واضح بود که دولت بوش تمايلي به گفت
وگوي گسترده تر و استراتژيک با ايران ندارد. بدين ترتيب، دولت بوش در ماه
مه 2003، براساس ادعاي اثبات نشده و پيگيري نشده در مورد دخالت شخصيت هاي
ايراني القاعده در بمب گذاري هاي 12 مه 2003 در رياض، پايتخت عربستان
سعودي، به اين کانال ارتباطي خاتمه بخشيد.در مورد مساله هسته يي نيز، دولت
به مدت تقريباً چهار سال پس از طرح خبر تلاش ايران جهت تقويت توان غني سازي
اورانيوم، از مذاکره مستقيم با تهران سر باز زده است. در بهار 2003، وزارت
امورخارجه ايران، از طريق دفتر سوئيس، با هدف حل و فصل کردن کليه اختلافات
مهم دوجانبه ميان تهران و واشنگتن، از جمله مساله هسته يي ، پيشنهادي براي
مذاکره ارسال کرد. واکنش دولت امريکا شکايت از وزارت امورخارجه سوئيس بود
که سفير سوئيس در تهران با ارسال چنين نامه يي از حد وظايف خود تجاوز کرده
است. لازم به ذکر است که پيام مقامات ايراني اندکي پس از تصميم براي عمليات
جنگي گسترده در عراق و درست پيش از بروز آشوب ها در اين کشور به واشنگتن
ابلاغ شد. به بيان ديگر، پيشنهاد ايران هنگامي ارائه شد که امريکا ظاهراً
از بهترين موقعيت در منطقه برخوردار بود. همچنين لازم به ذکر است به ياد
آوريم هنگامي که ايران اين پيشنهاد را ارائه داد جمهوري اسلامي هنوز
سانتريفوژ ها و اورانيوم هاي غني شده خود را تکميل نکرده بود و رئيس جمهور
اصلاح طلب محمد خاتمي رئيس جمهور ايران بود. پس از اين مرحله، در پاييز سال
2003، سه کشور اروپايي طرح هاي ديپلماتيک خود را در مورد مساله هسته يي
ايران ارائه دادند و توانستند در مرحله اول ايران را به تعليق فعاليت هاي
مربوط به غني سازي اورانيوم متعهد کنند. مقامات ارشد دولتي اين سه کشور به
صورت غيرعلني اظهار داشتند که يکي از اهداف عمده اين طرح وارد کردن دولت
بوش در روند ديپلماتيک بود که به خودي خود وارد آن نمي شد. متاسفانه،
اروپايي ها در واداشتن دولت امريکا در استفاده از همکاري با تهران موفقيتي
به دست نياوردند. ايران با نااميد شدن از آغاز مجدد روابط استراتژيک با
امريکا، در آوريل سال 2005 تبديل اورانيوم خام به گاز را از سر گرفت، بسته
پيشنهادي سه کشور اروپايي در اوت سال 2005 را - که ايران را وادار به توقف
روند گسترش توان غني سازي مي کرد - رد کرد و در همان ماه غني سازي اورانيوم
را در سطح پايين آغاز کرد.
در اين مرحله، دولت امريکا مايل بود رويکرد «ديپلماتيک» را در مورد مساله
هسته يي مورد توجه قرار دهد و منحصراً به کسب حمايت براي اتخاذ اقدامات
چندجانبه جهت اعمال فشار بر ايران به منظور متوقف ساختن روند تکميل توان
چرخه سوخت اين کشور توجه مي کرد، اما ثابت شده است که اين رويکرد نيز
ناپايدار بوده است.
در بهار سال 2005، دولت امريکا در راستاي حمايت بيشتر از طرح اروپا، موافقت
کرد تغييراتي جزيي در تحريم هاي امريکا بر ضد ايران ايجاد کند و از ممانعت
ايران براي دستيابي به سازمان تجارت جهاني صرف نظر کند. در واقع، دولت در
شرايطي حاضر به اعطاي اين امتيازات شد که اروپايي ها پرونده ايران را از
طريق آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع
دهند. حتي با وجود موافقت اروپايي ها، دولت بوش، تا فوريه سال 2006 قادر به
ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت نشد.
از آن زمان به بعد، دولت امريکا مبارزه سختي را براي جلب حمايت اعضاي شوراي
امنيت جهت اعمال تحريم هاي چندجانبه بر ضد ايران آغاز کرده است. به منظور
جلوگيري از مخالفت هاي ديپلماتيک در مورد اين مساله در نيويورک، ايالات
متحده در ماه مه 2006 پيشنهاد کرد که در صورت تعليق کليه فعاليت هاي مربوط
به غني سازي از سوي ايران، اين کشور به گروه چندجانبه مذاکره کننده در مورد
فعاليت هاي هسته يي ايران مي پيوندد. علاوه بر اين، واشنگتن بسته پيشنهادي
ارائه شده از سوي پنج تن از اعضاي دائمي شوراي امنيت و آلمان در اوايل ژوئن
2006 را مورد تاييد قرار داد.
اما، حتي با وجود اعطاي اين امتياز تاکتيکي، پيشرفت ديپلماتيک روابط با
ايران و حمايت بين المللي جهت اعمال تحريم بر ضد اين کشور اغواکننده بوده
است. در تابستان 2006، سولانا تلاش کرد «فرمولي پيوند دهنده» بيابد که موجب
شود ايالات متحده و ايران وارد مذاکرات چندجانبه در مورد فعاليت هاي هسته
يي جمهوري اسلامي شوند، اما اين تلاش ها هيچ فايده يي نداشت. در ماه ژوئيه،
شوراي امنيت، قطعنامه 1696 مبني بر تعليق فعاليت هاي مربوط به غني سازي
اورانيوم از سوي ايران را تصويب کرد. با وجود اين، براساس اين قطعنامه در
صورت عمل نکردن ايران به آن، هيچ عواقبي متوجه اين کشور نمي شود. سه عضو
دائم شوراي امنيت
- چين، فرانسه و روسيه - به صورت علني همچنان مخالفت خود را با اعمال تحريم
بر ضد ايران در آينده يي قابل پيش بيني اعلام کردند.
براساس مندرجات اين گزارش، دولت بوش همچنان درگير رويکرد غيرمنسجم
استراتژيک در مورد استفاده از ديپلماسي در اين مساله است. تا زماني که اين
ناپيوستگي از ميان نرود و ايالات متحده رويکردي کاملاً جامع در مورد
ديپلماسي ايران اتخاذ نکند، هيچ پيشرفت جدي و پايداري در حل و فصل مساله
هسته يي به وجود نخواهد آمد.
ناپيوستگي موجود در سياست امريکا تا حدي نشان دهنده شکاف طولاني مدت داخلي
در دولت بوش است. در حال حاضر مي توان سه مکتب فکري متمايز در دولت بوش
شناسايي کرد که در مورد سياست ايران فعاليت مي کنند.
يک جبهه، به سرکردگي وزير امور خارجه، کاندوليزا رايس و برخي از مشاوران
ارشد وي در وزارت امور خارجه که مذاکره با ايران را حداقل براي «مديريت»
مساله هسته يي اين کشور در دو سال باقي مانده از دوره رياست جمهوري بوش
مفيد ارزيابي مي کنند، حتي برخي از اعضاي اين جبهه مايل به يافتن راه هاي
احتمالي براي معامله يي گسترده ميان امريکا و ايران هستند.
دومين جبهه به سرکردگي معاون رئيس جمهور، ديک چني و مهم ترين مشاوران وي که
به شدت مخالف هر چيزي شبيه معامله يي گسترده هستند و از اتخاذ رويکردي
فشارآورنده تر در مورد سياست ايران حمايت مي کنند.
سومين جبهه که اعضاي وزارت دفاع و وزارت دارايي آن را تشکيل مي دهند و
کاملاً حامي رويکرد ديپلماتيک وزارت امور خارجه نيست، اما از روش هاي
فشارآورنده چني نيز به طور کامل حمايت نمي کند. در مقابل، اين جبهه بر
استفاده از تحريم هاي اقتصادي، مالي و غيرنظامي ديگر به منظور اعمال فشار
بر ايران تاکيد مي کند.
رئيس جمهور نيز به نوبه خود تصور نمي کند که شرايط براي اقدام نظامي موثر،
حداقل در آينده نزديک، مهيا باشد و خود را آماده مي کند تا به رايس اجازه
دهد براي مدتي روند ديپلماتيک خود را پيش برد. ضمناً، وي اقدام نظامي را
نيز رد نکرده است و به اعمال فشار اقتصادي و سياسي بيشتر بر ايران نيز
تمايل دارد. اين موضع نشان دهنده آن است که رئيس جمهور مايل است در مورد
سياست ايران تمامي گردانندگان اصلي دولت خود را «در صحنه» گرد آورد و راه
حل هاي مورد نظر خود را نيز در نظر بگيرد. اما سياست دولت، حداقل از زمان
قرار گرفتن ايران در فهرست «محور شرارت» نيز نشان دهنده اکراه عميق و شخصي
خود رئيس جمهور در صرف نظر کردن از اقدام نظامي بوده است، به گونه يي که وي
در نهايت مجبور خواهد شد تضميني براي امنيت ايران ارائه دهد و بدين ترتيب
ساختار سياسي يي را که آن را اساساً غير مشروع مي دانست، مشروع کند.
از اين لحاظ، جالب است به يکي از تفاوت هاي مهم بسته پيشنهادي اروپا در اوت
2005 و بسته پيشنهادي پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان به تهران در ژوئن
2006 اشاره کنيم.
علاوه بر بخش هايي که احتمالاً همکاري اروپا را با ايران در گسترش فناوري
هسته يي غيرنظامي و در زمينه هاي اقتصادي و فني بيان مي کرد، در بسته
پيشنهادي اوت 2005 تعهدات اميدبخشي در مورد افزايش تضمين امنيتي موثر براي
جمهوري اسلامي ذکر شده بود. از آنجايي که اين تعهدات تنها از سوي اروپاييان
مطرح شده بود، از نظر مقامات ايراني داراي ارزش استراتژيک نبود.
در مقابل، بسته پيشنهادي ژوئن 2006 که مورد تاييد دولت بوش قرار گرفته بود،
هيچ تضمين اميدبخشي براي امنيت ايران دربرنداشت. ديپلمات هاي ارشد ايراني
به صورت غيرعلني بيان کرده اند که نبود هيچ اشاره يي به تضمين امنيتي شک و
ترديد تهران را در مورد جديت تمايل دولت بوش براي پيوستن به مذاکرات
چندجانبه بر مي انگيزد.
فقدان شفافيت و انسجام در سياست امريکا، تلاش هاي صورت گرفته در جهت وارد
کردن ايالات متحده و جمهوري اسلامي در روند مذاکرات چندجانبه را بي نتيجه
گذاشته است. به جز تلاش هايي که صورت مي گيرد تا پافشاري امريکا - که
ظاهراً به وسيله قطعنامه 1696 شوراي امنيت حمايت مي شود - در مورد تعليق
فعاليت هاي غني سازي ايران براي مدتي نامشخص را به عنوان پيش شرطي براي
بازگشت به مذاکرات چندجانبه محقق سازد و موضع ايران در مورد پذيرفتن تعليق
زمان بندي شده محدود تا آغاز مذاکرات، سولانا در تابستان 2006 تلاش کرده
است انتظارات معمول در مورد اهداف مذاکره را تقويت کند. ديپلمات هاي ارشد
اروپايي مي گويند در بخشي از گفت وگوهاي ميان سولانا و علي لاريجاني دبير
شوراي عالي امنيت ملي ايران، به اين نکته اشاره شده است که مقامات ايراني
به دنبال شفاف سازي هستند و نتيجه مذاکرات هرچه باشد، امريکا (با فرض کسب
نتيجه يي موفقيت آميز در مورد ساير مسائل) آماده خواهد شد تا تضميني امنيتي
به جمهوري اسلامي ارائه کند. با وجود اين، مقامات ارشد وزارت امور خارجه
امريکا، هنگامي که از سوي اروپاييان تحت فشار قرار گرفتند - به دليل
محدوديت حاصل از عدم توافق در ساختار دولت - حتي به صورت مشروط، قادر به
قبول چنين تعهدي نبودند. اين مقامات بيان کردند مذاکرات هسته يي با حضور
ايران و امريکا مي تواند «آغاز و نه پاياني» براي روند ديپلماتيک گسترده
تري باشد.
بدين ترتيب، حتي در صورت يافتن «فرمولي پيونددهنده» جهت کشاندن امريکا و
ايران به مذاکرات چندجانبه، تداوم عدم تمايل دولت بوش در ارائه تضمين
امنيتي قابل قبول از برقراري ثبات دائمي جلوگيري خواهد کرد. نقص اساسي
سياست امريکا در قبال ايران همچنان عدم تمايل دولت جهت برخورد موثر با
ضرورت هاي استراتژيک براي اتخاذ يک رويکرد جامع ديپلماتيک است.
روزنه يي که در حال بسته شدن
است
به دليل عدم تمايل رئيس جمهور بوش در به کارگيري رويکردي کاملاً جامع در
ديپلماسي مربوط به ايران در طول پنج سال گذشته، فرصت هايي که امريکا و
متحدانش قادر خواهند بود به منظور رسيدن به تفاهم استراتژيک با ايران در
راستاي جلوگيري از هسته يي شدن موثر اين کشور به دست آورند، حداقل به سه
دليل در حال از ميان رفتن است. نخست اينکه گسترش توان هسته يي ايران در طول
زمان، اعمال محدوديت هايي که مورد قبول واشنگتن و تهران باشد را بر فعاليت
هاي هسته يي اين کشور دشوارتر مي کند.
امريکا به عنوان بخشي از راه حل ديپلماتيک، مدت ها بر اين عقيده بوده است
که ايران بايد تلاش هاي خود براي تکميل چرخه سوخت هسته يي را متوقف سازد.
واشنگتن و دست کم متحدان انگليسي و فرانسوي آن، همچنان تاکيد مي کنند که
هنگام برگزاري مذاکره، ايران نبايد از سانتريفوژها در داخل خاک خود استفاده
کند تا زماني که اعتماد بين المللي را در مورد صلح آميز بودن اهداف خود بار
ديگر به دست آورد و آشکارا اشاره شده است که اين اعتمادسازي 10 سال يا
بيشتر به طول مي انجامد. اين موضع هنگامي که زيرساخت هاي غني سازي اورانيوم
در ايران نسبتاً پيشرفت نکرده بود، به عنوان «هدف مورد نظر» غربي ها،
ظاهراً موجه به نظر مي رسيد.
اما، در حالي که ايران زيرساخت هاي غني سازي خود را در چند سال گذشته تقويت
کرده و گسترش داده است، توافقي قطعي در مورد تهران وجود دارد که به جمهوري
اسلامي بايد اجازه داده شود به عنوان بخشي از يک راه حل کلي، تجهيزات
مقدماتي غني سازي خود را به کار اندازد. ميزان پذيرفتن خطرات احتمالي مربوط
به گسترش تسليحات هسته يي که جزء لاينفک فعاليت اين تجهيزات است به عوامل
وسيعي بستگي دارد؛ مقامات ارشد ايراني به صورت علني و غيرعلني بيان کرده
اند که کارخانه غني سازي تهران بايد تحت نظارت سريع و «مشرف» آژانس بين
المللي انرژي اتمي قرار گيرد.
با وجود اينکه مي توان در مورد پذيرش فعاليت تجهيزات مقدماتي غني سازي در
خاک ايران تصميم گيري کرد، اين مساله ظاهراً «خط قرمز» ايرانيان محسوب مي
شود و تهران بدون کسب اجازه فعاليت اين تجهيزات با اعمال محدوديت بر فعاليت
هاي هسته يي خود موافقت نخواهد کرد و در حالي که تهران ممکن است تمايلي به
پذيرش محدوديت بر گسترش زيرساخت هاي چرخه سوخت هسته يي خود، بدون فعاليت
تجهيزات غني سازي نشان دهد، مطمئناً بدون دريافت تضمين امنيتي از سوي
امريکا اين محدوديت ها را نخواهد پذيرفت. بنابراين، قراردادي «افزايشي»
وجود ندارد که براساس آن امريکا بدون ارائه تضمين امنيتي به جمهوري اسلامي،
اعمال محدوديت هاي کمتر خوشبينانه را در مورد فعاليت هاي هسته يي ايران
بپذيرد. تحولات زيرساخت هاي هسته يي ايران چشم انداز حل و فصل اين مساله از
طريق مذاکره را پيچيده کرده است؛ اين پيچيدگي ها با گذشت زمان افزايش خواهد
يافت.
دوم اينکه، به دليل بهبود موقعيت منطقه يي ايران و توان اين کشور براي
مقابله در برابر فشارهاي بين المللي، فرصت هاي موجود براي آغاز روابط
ديپلماتيک در حال از ميان رفتن است. گفت وگو با ديپلمات ها و مقامات ايراني
داراي عقايد سياسي مختلف آشکارا حاکي از آن بوده است که ساختار قدرت تهران،
ايران را به عنوان قدرتي پيشرفته در منطقه به شمار مي آورد. مسوولان ايران
به اين نتيجه رسيده اند که جامعه بين المللي تمايلي براي اعمال تحريم هاي
جدي چندجانبه بر ضد جمهوري اسلامي ندارد و بنابراين ايران آمادگي رويارويي
با هرگونه اقدام محدودي را که ممکن است بر آن اعمال شود دارد.
در مقابل، بهبود موقعيت ايران در منطقه، «بهاي» مصالحه احتمالي ميان امريکا
و ايران را افزايش داده است. اخيراً، يکي از ديپلمات هاي ارشد سابق ايران
به صورت غيرعلني بيان کرد، با وجود آنکه ممکن بود دريافت تضمين امنيتي از
سوي امريکا، سه سال پيش براي وادار کردن تهران به پذيرش تحريم هاي فشرده بر
ضد فعاليت هاي هسته يي ايران، کافي باشد، در شرايط کنوني دريافت چنين
تضميني براي برگزاري مذاکرات موفقيت آميز لازم است، اما کافي نيست. در اين
شرايط، نظام ايران احتمالاً خواستار به رسميت شناختن آشکارتر نقش برجسته
ايران در منطقه از سوي امريکا خواهد بود؛ اين وضعيت چشم انداز مذاکره
مسالمت آميز ميان تهران و واشنگتن را پيچيده خواهد کرد.
سوم اينکه، فرصت هاي ايجاد شده در ساختار قدرت جمهوري اسلامي، فرصت هاي
لازم براي حل و فصل ديپلماتيک مساله هسته يي را کاهش داده است.
با وجود اين که احمدي نژاد در تثبيت کنترل سياسي محافظه کاران نقش مهمي
داشته، انتخاب وي روند تصميم گيري تهران را در مورد مسائل مربوط به سياست
خارجي پيچيده کرده است. در دوره نخست رياست جمهوري خاتمي، تغييرات شامل
اصلاح روابط با عربستان سعودي و ساير کشورهاي حاشيه خليج فارس و از سرگيري
روابط ديپلماتيک با اروپا و ژاپن مي شد، در دوران پس از حوادث 11 سپتامبر-
دقيقاً هم زمان با دوره دوم رياست جمهوري خاتمي- اين تغييرات شامل همکاري
تاکتيکي با امريکا در مورد افغانستان و پيشنهاد براي مذاکره به منظور حل و
فصل جامع اختلافات امريکا و ايران در سال 2003 مي شد.
اما احمدي نژاد، ديدگاه محافظه کارانه بسيار متفاوتي در قبال سياست خارجي
ايران دارد، ديدگاهي که ايدئولوژيکي تر است و ارزش کمتري براي همکاري با
غرب قائل است. با وجود اين که احمدي نژاد به عنوان يک رئيس جمهور تنهاترين
يا حتي مهمترين فرد تصميم گيرنده در سياست خارجي ايران محسوب نمي شود،
تشکيلات محافظه کارانه مهمي به وجود مي آورد و ساير اعضاي ساختار حکومتي
ايران نمي توانند نظرات وي را ناديده بگيرند و کم اهميت جلوه دهند. تحت
چنين شرايطي، امريکا بايد به شکلي موثر رويکرد جامع ديپلماتيکي در قبال
ايران اتخاذ کند و تلاش خود را بر روي مقامات درگير در سياست خارجي ايران -
نظير علي لاريجاني- متمرکز و توجه خود را به احمدي نژاد معطوف گرداند. بدون
شک، با وجود اين شرايط مشکلات پيش رو براي پيگيري چنين رويکردي افزايش
خواهد يافت.
شرح يک «معامله گسترده»
به رغم موانع موجود، ضرورت هاي استراتژيک براي اتخاذ رويکرد جامع ديپلماتيک
در قبال ايران از سوي ايالات متحده همچنان ديده مي شود. اساساً لازم است
امريکا برقراري «معامله يي گسترده» را با جمهوري اسلامي دنبال کند - براساس
اين معامله، که يک تفاهم استراتژيکي گسترده و بنيادين است، کليه اختلافات
دوجانبه اين دو کشور به صورت يک بسته حل و فصل خواهد شد. تعهدات دوجانبه يي
که در اين معامله گسترده گنجانده مي شود مطمئناً در طول زمان يا شايد در
مراحل مختلف اجرا شود، اما کليه تعهدات در قالب يک بسته مورد موافقت قرار
مي گيرد.
پيش از ارائه نخستين طرح ديپلماتيک اروپا در مورد فعاليت هاي هسته يي ايران
در اکتبر 2003، واشنگتن توانسته بود- حداقل به صورت نظري- در مورد معامله
گسترده با تهران براساس يک مبناي کاملاً دوجانبه مذاکره کند. با به کارگيري
روند ديپلماتيک چندجانبه يي براي برخورد با مساله هسته يي ايران، امريکا
خواهد توانست در کنار مذاکرات چندجانبه بر سر فعاليت هاي هسته يي ايران در
مورد برقراري تفاهم دوجانبه با ايران نيز گفت وگو کند. در شرايط مطلوب، اين
دو کانال بايد يکديگر را تقويت کنند؛ ارائه توضيح و تعهدات در بحث هاي
دوجانبه بايد پيشرفت مذاکرات هسته يي چندجانبه را تسريع بخشد و بالعکس.
برقراري معامله گسترده بايد با تعريف چارچوبي استراتژيک جهت بهبود روابط
ايالات متحده و جمهوري اسلامي آغاز شود- در اين شرايط، وضعيت روابط ايران و
امريکا را مي توان با بيانيه شانگهاي که به صورت يک سند اساسي، شرايط
برقراري روابط مجدد استراتژک ميان امريکا و چين را در دهه 70 تعيين مي کرد،
مقايسه کرد. به منظور محقق ساختن نيازهاي استراتژيک دوجانبه به شکلي کاملاً
جامع، چارچوب ساختاري معامله گسترده ميان امريکا و ايران بايد حداقل چند
مجموعه از روابط مورد توجه قرار گيرد؛
- منافع امنيتي ايران، تهديدات متصور و جايگاه اين کشور در ساختار منطقه و
جهان
- منافع امنيتي امريکا ازجمله توقف آنچه به اعتقاد واشنگتن تلاش ايران براي
ساخت تسليحات کشتار جمعي و حمايت اين کشور از تروريسم محسوب مي شود و تقويت
رويکرد همکاري جهت برقراري امنيت در منطقه
همانگونه که پيشتر نيز ذکر شد، از چشم انداز مقامات ايراني، يکي از اصول
بنيادين برقراري معامله گسترده ميان ايران و امريکا، نگرش امريکا در قبال
جمهوري اسلامي است. امکان پذير بودن برقراري معامله گسترده به اين بستگي
دارد که امريکا مشخص کند که درصدد ايجاد تغيير در ماهيت رژيم ايران نيست،
بلکه در پي ايجاد تغييراتي در رفتار و سياست هايي است که از نظر واشنگتن
مشکل ساز است. براي نيل به اين هدف، ايالات متحده بايد تضمين هاي زير را در
مورد موضع خود در قبال ايران ارائه دهد؛
1- به عنوان بخشي از تفاهم استراتژيک که تمامي مسائل مهم دوطرف را مورد
توجه قرار مي دهد، امريکا متعهد خواهد شد که براي تغيير مرزها در منطقه از
اعمال زور استفاده نکند. (اين بخش ماده اساسي تضمين امنيتي امريکاست.)
2- با فرض اينکه نگراني هاي امريکا در مورد تلاش ايران جهت ساخت تسليحات
کشتار جمعي و مخالفت اين کشور با مذاکره به منظور حل و فصل اختلاف اعراب و
اسرائيل به صورت رضايت بخش مورد توجه قرار گيرد، امريکا متعهد خواهد شد به
تحريم هاي يک جانبه خود بر ضد جمهوري اسلامي که از سوي ساختارهاي اجرايي
اعمال مي شود خاتمه دهد، روابط ديپلماتيک را بار ديگر برقرار کند و در مورد
ساير مسائل دوجانبه به تفاهم و سازش دست يابد.
3- تحت اين شرايط، امريکا متعهد خواهد شد به منظور بهبود اوضاع ايران در
آينده و پيگيري منافع مشترک اقتصادي نيز با اين کشور همکاري کند. براين
اساس، امريکا پيشرفت صلح آميز فناوري هاي ايران را تقويت خواهد کرد و شرکت
هاي امريکايي در اقتصاد ايران، منجمله سرمايه گذاري و ارائه آموزش هاي
تخصصي ، وارد خواهند شد. به علاوه امريکا متعهد خواهد شد از ورود ايران به
سازمان تجارت جهاني و ساير اقداماتي که به منظور ايجاد سهولت در عضويت
ايران در اقتصاد بين الملل صورت مي گيرد، حمايت کند. (اين تعهدات تضمين
امنيتي اوليه و مسير مثبت ايجاد شده در روابط امريکا و ايران را تقويت مي
کند. اين تعهدات اعتبار تعهدات امريکا که توسط بسته پيشنهادي پنج عضو دائم
شوراي امنيت و آلمان با قصد حل و فصل مسالمت آميز مساله هسته يي به ايران
عرضه شده است را نيز افزايش مي دهد.)
4- با فرض اين که ايران شرايط مطرح شده در بند 2 را نيز به طور کامل اجرا
کند، امريکا نيز متعهد خواهد شد که از معرفي ايران به عنوان کشور حامي
تروريسم صرف نظر کند. به منظور تسريع بخشيدن به تحقق اين مرحله از سوي
ايران، امريکا متعهد خواهد شد، گروه هايي بين المللي به منظور مديريت و
توزيع کمک هاي نقدي جهت بهبود اوضاع انساني و بازسازي اقتصادي در لبنان و
اراضي اشغالي با حضور و مشارکت کامل ايران در اين ارگان ها، تشکيل دهد.
5- امريکا موافقت خواهد کرد به منظور ارزيابي تعهدات طرفين در مقابل يکديگر
و توجه به نگراني ها و منافع امنيتي دوسويه، گفت وگوي استراتژيک خود را با
جمهوري اسلامي آغاز کند. (اين اقدام تعهدات امريکا را براي بهبود روابط
امريکا و ايران عملي مي سازد.)
از چشم انداز مقامات امريکايي، مبناي اساسي معامله گسترده ميان امريکا و
ايران رفع قطعي نگراني هاي امريکا در مورد تلاش ايران براي دستيابي به
تسليحات کشتار جمعي و حمايت اين کشور از برخي سازمان ها است. به منظور نيل
به اين هدف، جمهوري اسلامي ايران بايد تعهدات زير را برعهده گيرد؛
1- ايران- پس از مذاکره با ايالات متحده، ساير کشورها و آژانس بين المللي
انرژي اتمي- در مورد نگراني هاي مربوط به فعاليت هاي چرخه سوخت خود
اقداماتي انجام خواهد داد. همچنين ايران- پس از مذاکره با ايالات متحده،
ساير کشورها و سازمان مرتبط بين المللي- به صورت کاملاً شفاف بيان خواهد
کرد که درصدد گسترش يا دستيابي به ساير انواع تسليحات کشتار جمعي
(بيولوژيکي يا شيميايي) نيست. به علاوه، متعاقب قراردادي که در اکتبر سال
2003 ميان وزراي امور خارجه کشورهاي انگليس، فرانسه و آلمان و جمهوري
اسلامي منعقد شد و براساس امضاي پروتکل الحاقي به قرارداد منع گسترش
تسليحات هسته يي از سوي ايران، اين کشور پروتکل الحاقي را تاييد و اجرا
خواهد کرد.
2- جمهوري اسلامي بيانيه يي در رابطه با حمايت از حل و فصل دائمي و قطعي
اختلاف اعراب و اسرائيل، براساس قطعنامه هاي 242 و 338 شوراي امنيت سازمان
ملل متحد، صادر خواهد کرد. همچنين اين بيانيه حل اختلاف فلسطين و اسرائيل
را براساس قطعنامه 1397 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مبني بر ايجاد دو کشور
فلسطين و اسرائيل تاييد خواهد کرد و تعهدات مشروط اتحاديه عرب در قبال عادي
سازي کامل روابط با اسرائيل را طبق موافقتنامه هاي صلح نهايي ميان اسرائيل
و فلسطين و ميان اسرائيل و سوريه مثبت ارزيابي خواهد کرد. (اين تعهد به
نگراني هاي امريکا در مورد مخالفت ايران با حل و فصل مسالمت آميز اختلاف
اعراب و اسرائيل مربوط مي شود.)
3- متعاقب اين بيانيه، جمهوري اسلامي متعهد خواهد شد در راستاي تبديل
ساختار حزب الله به سازماني کاملاً سياسي و اجتماعي و وادار کردن گروه هاي
مخالف فلسطيني به توقف اقدامات خود تلاش کند.
4- به منظور تسريع اجراي مفاد قراردادهاي رسمي بين المللي در مورد حقوق بشر
و گفت وگو با اتحاديه اروپايي در مورد اين مساله، ايران متعهد خواهد شد با
حضور نمايندگان سازمان هاي غيردولتي امريکا و ايران، با اين کشور در مورد
حقوق بشر گفت وگو کند. (اين تعهد به ايجاد حمايت عمومي براي برقراري روابط
مجدد امريکا و ايران در ميان تشکيلات مهم دو کشور امريکا و ايران کمک خواهد
کرد.)
5- جمهوري اسلامي متعهد خواهد شد به منظور تضمين بروز ثبات، وحدت و نظم
سياسي دموکراتيک در عراق، با امريکا همکاري کند. (اين طرح تعهدات ايران را
در قبال ثبات منطقه عملي مي کند. براين اساس، امريکا و ايران بر مبناي
چارچوب چندجانبه «2«6» که در برخورد با مساله افغانستان و مشکلاتي که تحت
نظارت سازمان ملل ايجاد شده بود به کار بردند، مي توانند روش مشابهي در نظر
گيرند.)
ايالات متحده و جمهوري اسلامي به منظور اجراي تعهدات در قبال يکديگر مي
توانند در مورد همکاري براي برخورد با مشکلات پيش روي ثبات منطقه يي در
مقياسي گسترده تر، نيز موافقت کنند. همانگونه که در بالا ذکر شد، دو کشور
مي توانند با مشارکت در ايجاد چارچوب چندجانبه ديپلماتيک جهت برقراري ثبات
در عراق پس از جنگ به رويکردي گسترده تر در راستاي برقراري ثبات منطقه يي
دست يابند، اما به منظور استفاده بهينه از اين چارچوب، بايد آن را از مساله
عراق فراتر برد- همانند سازمان امنيت و همکاري اروپا (OSCE)
در خليج فارس و خاورميانه. اتخاذ رويکردي گسترده تر در قبال ثبات منطقه مي
تواند به شکلي مفيد در يک مجموعه متحد سه بخشي متصور شود.
در داخلي ترين بخش، کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس و عراق به منظور
ايجاد محفلي رسمي و ميان کشوري جهت برخورد با مسائل مهم امنيتي خليج فارس
با ايران و امريکا همکاري خواهند کرد.
در بخش بعدي، ترکيه و افغانستان نيز به کشورهاي موجود در داخلي ترين بخش
ملحق خواهند شد. در اين ساختار گسترده تر، کشورهاي شرکت کننده، نه تنها با
مسائل مهم سياسي و امنيتي برخورد خواهند کرد، بلکه چالش هاي بلندمدت تر
مربوط به امنيت انرژي، همکاري و پيشرفت اقتصادي، مسائل اجتماعي (نظير آموزش
و پرورش) و مسائل مربوط به آب و منابع ديگر نيز مورد توجه قرار مي گيرد.
در نهايت در بيروني ترين بخش، امريکا، ايران و ساير گردانندگان منطقه يي و
جهاني به منظور ايجاد مکانيسم امنيت منطقه يي براي خاورميانه که همانند
OSCE
ماهيت جامعي داشته باشد و تمامي کشورها را به عضويت بپذيرد، همکاري خواهند
کرد. چنين مکانيسمي، حداقل بايد- علاوه بر کشورهايي که در دو بخش داخلي تر
گنجانده شده اند- ساير کشورهاي اتحاديه عرب و اسرائيل را نيز در برگيرد.
امريکا در کنار اتحاديه اروپايي، روسيه و چين از اين مکانيسم حمايت مالي به
عمل خواهد آورد؛ سازمان ملل و ساير سازمان هاي بانفوذ بين المللي نيز مي
توانند در اين زمينه نقش ايفا کنند.
براساس الگوي
OSCE،
کشورهاي شرکت کننده و طرف هاي حمايت کننده در چارچوب امنيت منطقه يي براي
خاورميانه نسبت به يکديگر متعهد خواهند شد در راستاي احترام به «حاکميت و
مصونيت مرزها»ي ساير کشورها از اصول بين المللي پيروي کنند. کشورهاي شرکت
کننده و طرف هاي حمايت کننده همچنين متعهد خواهند شد قراردادهاي بين المللي
و اصول مربوط به روابط اقتصادي، حقوق بشر و منع گسترش تسليحات هسته يي را
علاوه بر قطعنامه هاي شوراي امنيت مبني بر مسائل مربوط به تروريسم و حل و
فصل اختلافات و درگيري ها، رعايت کنند. هدف نهايي اين مکانيسم ايجاد شرايطي
است که براساس آن کليه کشورهاي شرکت کننده به عادي سازي روابط ميان خود
خواهند پرداخت و به شکلي سازنده با اختلافات باقي مانده يي که آنها را از
يکديگر دور ساخته است و چالش هاي طولاني مدت مربوط به پيشرفت اقتصادي و
سياسي برخورد خواهند کرد.
ايجاد چنين مکانيسمي براي امنيت منطقه بهبود روابط مجدد امريکا و ايران را
با روش هاي مهم و متعددي تقويت خواهد کرد. با تصديق نمادين نقش مهم ايران
در منطقه، ايجاد اين چارچوب مي تواند به اجراي تعهدات ايران در قبال
محدوديت هاي هسته يي و قطع روابط با برخي سازمان ها سرعت بخشد. چارچوب
امنيت منطقه يي پوشش چندجانبه سودمندي براي صدور رسمي تضمين امنيتي از سوي
امريکا نيز فراهم مي کند.
نتيجه گيري
تحليل هاي فوق الذکر، چه مورد حمايت چارچوب امنيت منطقه يي قرار گيرد و چه
قرار نگيرد، ويژگي هاي ضروري و اساسي معامله گسترده امريکا و ايران را مطرح
مي سازد. اگر واشنگتن با قدرت و سرعت درصدد پيگيري موجبات چنين معامله يي
برنيايد، روزنه تفاهم ميان امريکا و ايران احتمالاً بسته مي شود. بدين
ترتيب، در صورتي که برقراري معامله گسترده از سوي تهران پيگيري نشود،
مطمئناً امريکا با چالش هايي نگران کننده تر و احتمالاً نامطلوب تر روبه رو
خواهد شد و موقعيت ايالات متحده در مهم ترين منطقه استراتژيکي جهان همچنان
رو به انحطاط
خواهد رفت.
|