نویسنده : سیّد محمّد صدرالغروی*

تغيير سياست امريكا در عراق دلايل روشنى دارد:

اول، نظامى؛ از لحاظ نظامى امريكا زير فشار قرار دارد. گذشته از اين‌كه دولت بوش،‏ نگران واكنش‏ افكارعمومى امريكا به ميزان تلفات نظامى نيروهاى خودى است و مستقل از معضل هزينه فزاينده اشغال نظامى، از لحاظ ميزان نفرات ارتش نيز؛‏ امريكا مشكل بتواند حتى تعداد كنونى سربازان را در عراق حفظ كند. چنانچه امريكا بخواهد تنها با نيروى نظامى خود، عراق را در اشغال نگهدارد، نهايتاً بايد خدمت نظام وظيفه عمومى را مجدداً برقرار كند؛ امرى كه هم هزينه گزافى دارد و هم از زاويه افكار عمومى مقبوليتى ندارد.

دليل دوم؛ مالى است. هزينه جنگ و اشغال عراق هيچ تناسبى با بودجه پيش‏بينى شده ندارد. مطابق نقشه اوليه، هزينه نظامى امريكا در عراق قرار بود به مخارج دوره عمليات جنگى محدود باشد و پس‏ از اتمام جنگ، برقرارى "امنيت" به عهده پليس‏ عراق و ارتش‏ عراق گذاشته شود؛ اما عملاً چنين نشد و امريكا ناگزير شد نيروهاى مسلح عراق را تماماً منحل كند و برقرارى امنيت به ارتش‏ امريكا محول شد. همچنين قرار بود امنيت لوله‌هاى صادرات نفت توسط 6000 نگهبان خصوصى انجام گيرد و تأمين اين نگهبانان به‌عهده شركت‌هاى خصوصى امريكايى باشد و مهم‌تر از همه، قرار بود مخارج همه اين كارها از محل درآمد عراق و نه از بودجه امريكا، پرداخت شود، اما رقم مشهور "يك ميليارد دلار در هفته" تنها هزينه نگهدارى نيروهاى نظامى امريكايى حاضر در عراق است. با بودجه‌اى كه جورج بوش‏ از كنگره امريكا گرفته است، اكنون براى هزينه نظامى امريكا در عراق حدود150 ميليارد دلار بودجه اختصاص‏ يافته است؛ يعنى چيزى در حدود سه ميليارد دلار در هفته. علاوه بر هزينه نظامى، هزينه بازسازى اقتصادى و ادارى عراق نيز هيچ تناسبى با نقشه اوليه امريكا ندارد. تخمين امریکا اين است كه بازسازى عراق 100 ميليارد دلار ظرف سه سال آينده براى امريكا هزینه دارد.

مرور كوتاهى بر همين ارقام معدود نشان مي‌دهد كه دولت امريكا توان مالى ادامه اشغال عراق را ندارد. در حال حاضر كسری بودجه دولت امريكا حدود 500 ميليارد دلار است؛ يعنى بزرگترين كسری بودجه دولت در تاريخ امريكا و جهان. در عین حال ركود اقتصاد امريكا، نشانى از پايان گرفتن ندارد و سياست‌هاى اقتصادى دولت بوش،‏ افزايش‏ درآمد ثروتمندترين اقشار جامعه را دنبال مي‌كند.

ناكامى سياست امريكا در عراق به اين علت است كه قدرت نظامى امريكا به قدرت اقتصادى متناظر با آن متكى نيست. در جريان تدارك جنگ با عراق و با تلاش‏ ناموفق فرانسه و آلمان و حتى روسيه و چين در سازمان ملل، براى همه روشن شد كه اين جنگ، اگرچه جبهه عملياتش‏ عراق است، اما در حقيقت بر سر چيزى بسيار فراتر از سرنوشت دولت بعثى بوده است. امريكا با اين جنگ مي‌خواست، باز تعريف دلخواه خود از كل جغرافياى خاورميانه را تسهيل كند.

پس‏ از سقوط شوروى، جهان از لحاظ نظامى نامتوازن شد و همین واقعيت باعث اين شد كه نو‌محافظه‌كاران امريكايى بتوانند سياست جنگ‌طلبانه امريكا را با صداى بلند اعلام كنند، اما سياست توسعه‌طلبى امريكا در هر گام با تناقضات بيشترى روبه‌رو مي‌شود و نهايتاً محكوم به شكست است: قدرت نظامى امريكا هرچه باشد، ميزان توفيق يا ناكامى امريكا در قبال رقبا را نه صرفاً برترى در عرصه نظامى، بلكه نهايتاً تناسب قوا در عرصه اقتصادى رقم خواهد زد.

ممكن است بتوان با تكنولوژى مدرن نظامى، كشورگشايى كرد، اما حفظ كشور اشغال شده صرفاً با اتكا به نيروى تكنولوژى مقدور نيست. براى اين كار، همان‌طور كه تاريخ نشان داده است، نه‌تنها شكل دادن به سيستم سياسى و اقتصادى لازم است، بلكه در وهله اول بايد امنيت را برقرار كرد و در این زمان از موشك‌هاى كروز ناوگان مستقر در درياى سرخ كارى ساخته نيست. امپرياليسم تنها كشورگشايى نيست، بلكه بدل‌كردن كشورهاى گشوده به منطقه نفوذ دولت غالب است. قدرت نظامى امريكا، قطعاً توان شكست ارتش‏ كشورهايى مثل عراق را دارد، اما نمي‌تواند عراق اشغال شده را به‌راحتى ضميمه مناطق نفوذ خود كند. امريكا نه‌تنها توان برقرارى يك امپراتورى جهانى را ندارد، بلكه حتى توان آرام‌سازى و اداره افغانستان و عراق را نیز ندارد.

پيش‌‌شرط بدل‌كردن عراق به منطقه نفوذ امريكا، توان شكل‌دادن به يك رژيم سياسى و اقتصادى است. راه‌اندازى اقتصاد عراق، گذشته از اين‌كه خود در گرو درجه‌اى از ثبات سياسى است، بيش‏ از هر چيز به پول احتياج دارد. بنا به اعتقاد طراحان سياست امريكا به قدرت بازار آزاد، خصوصى‌كردن اقتصاد عراق تنها پيش‌شرط لازم براى كاركرد رشد اقتصادى عراق شمرده شد. مبتنى‌كردن بازسازى اقتصاد عراق بر این اصل نولیبرالی، تنها گوياى يك باور بنيادگرايانه نزد طراحان سياست خارجى امريكاست. باور دولت بوش‏ به بازار آزاد، كاركردى جز پوشاندن توان ناكافى اقتصادى امريكا نداشته است.

محافظه‌كاري جديد بدل‌كردن كشورهاى فتح‌شده به حوزه عملكرد سرمايه‌هاى خودى است. محافظه‌كاري جديد امريكا مي‌تواند در عراق به شركت‌هايى مانند "هاليبرتن" قراردادهاى پرسود عرضه كند، اما حفظ عراق به‌عنوان حوزه انحصارى عملكرد سرمايه‌هاى امريكايى، از توان اقتصادى دولت امريكا بيرون است. اكنون مي‌بينيم كه دولت امريكا ناگزير است تا براى شكل‌دادن به يك سيستم اقتصادى پايدار در عراق، ابتدا از دولت‌هاى رقيب براى سرمايه‌گذارى‌ دعوت به عمل آورد.

علت ناكامى سياست امريكا در عراق تناقضات ساختارى محافظه‌كاري جديد بوده است و نه فشار جنبش‏ جهانى ضد جنگ. در اين شكى نيست كه فشار افكارعمومى مخالف جنگ دشواری‌هايى براى پيشبرد سياست دولت بوش‏ در عراق آفريد، اما اگر امريكا به اين تناقضات درونى مبتلا نبود، دربرابر اين ميزان از فشار افكارعمومى، همچنان تاب ايستادگى داشت.

تقسيم جهان به مناطق نفوذ قدرت‌هاى بزرگ، كه در پي پايان جنگ‌سرد ضرورت يافته بود، با واقعه 11 سپتامبر در دستور قرار گرفت‌. با تصميم يكجانبه امريكا براى حمله به عراق، مسابقه تقسيم جهان به مناطق نفوذ ميان قدرت‌هاى بزرگ به‌طور رسمي آغاز شد و دولت بوش‏ در پى آن بر آمد تا با تكيه بر قدرت نظامى، جغرافياى توسعه‌طلبى جهان را به سود امريكا ترسيم كند. همچنین دولت‌هاى بزرگ رقيب امريكا، در موقعيتى نيستند كه ناكامى امريكا در عراق را به فرصتى براى پايان‌‌دادن به تقسيم جهان به مناطق نفوذ بر اساس‏ توازن قواى واقعى تبديل كنند، تا آنجا كه دولت چين با داشتن حق وتو در شوراى امنيت و پتانسيل اقتصادى، به تجارت با امريكا بيش‏ از آن وابسته است كه توان چالش‏ جدى سياست جهانى امريكا را داشته باشد و با كسب كمترين امتياز، مثلاً با صرف‌نظركردن امريكا از اعمال فشار براى افزايش‏ نرخ ارز چين نسبت به دلار، مانعى بر سر راه امريكا نخواهد گذاشت. روسيه نيز امروز تنها سايه‌اى از ابرقدرت شوروى است و اگرچه از لحاظ نظامى جزو قدرت‌هاى بزرگ است، اما وضعيت اقتصاد روسيه، بخصوص‏ نياز او به قرضه‌هاى صندوق بين‌المللى پول باعث مي‌شود تا قدرت رقابت مستقيم با امريكا را نداشته باشد. دولت روسيه نيز با گرفتن امتيازات ناچيزى حاضر خواهد شد از ترتيبات مورد نظر امريكا در عراق حمايت كند؛ همان‌طور كه در مورد لشكركشى امريكا به افغانستان چنين كرد. امتيازاتى كه روسيه در عراق به آنها رضايت خواهد داد روشن است؛ يكى از نخستين اقدامات امريكا پس‏ از فتح عراق اين بود كه قراردادهاى سرمايه‌گذارى دولت روسيه و فرانسه را با دولت عراق بويژه در صنعت نفت، به حالت تعليق در آورد و از لغو آنها صحبت كند. به همين روال، دولت امريكا تهديد كرده بود كه بدهى عراق به دولت‌هاى اروپايى و از جمله ده‌ها ميليارد دلار بدهى به روسيه را با اين عنوان كه وام به يك ديكتاتور بوده ، ملغى خواهد كرد‌. براى روسيه همين كافي است كه امريكا از اين تعرض‏ آشكار به منافع اقتصادى او در عراق دست بردارد.

آلمان، با اين‌كه موتور اقتصادى اتحادیه اروپاست، هنوز به‌عنوان بازنده اصلى جنگ دوم جهانى، جايگاه درجه دومى در صحنه سياست بين‌المللى دارد. اگرچه با تحولات جهانى پس از 11 سپتامبر، آلمان مجال يافت تا نيروى نظامى خود را براى نخستين‌بار پس‏ از جنگ دوم، فراتر از اروپا اعزام كند و در افريقا و آسياى ميانه مستقر شود، اما هنوز فاصله زيادى با تبديل‌شدن به يك قدرت بزرگ نظامى دارد. هدف آلمان در مرحله حاضر اينست كه در سطح بين‌المللى به منزله يك قدرت درجه اول جهانى به رسميت شناخته شود و شاخص‏ اين امر پذيرش‏ او به عضويت شوراى امنيت و برخوردارى از حق وتو است، اما حتى مسير تحقق همين هدف هنوز در افق پيدا نيست. موقعيت ژاپن از اين لحاظ حتى از آلمان ضعيف‌تر است. از لحاظ نظامى، ژاپن به‌دليل موقعيت جغرافيايى‌اش‏ در طول جنگ‌سرد از عضويت در ناتو بركنار ماند و مطابق عهدنامه پايانى جنگ دوم جهانى حتى اجازه داشتن ارتش‏ را ندارد و تنها مي‌تواند نيروى محدودى براى دفاع از خود داشته باشد. البته تهديد سلاح‌هاى هسته‌اى كره‌شمالى مي‌تواند در ميان مدت بهانه‌اى براى تسليح هسته‌اى ژاپن قرار گيرد. در نتيجه تحولات پس از 11 سپتامبر، ژاپن نيز مانند آلمان توانست براى نخستين بار پس‏ از جنگ دوم جهانى، ناوگان نظامى به اقيانوس‏ هند اعزام كند و اكنون خواهد كوشيد تا با اعزام نيرويى نمادين به عراق، به ارتش‏ خود رسميت دهد؛ ولى با اين‌ همه در حال حاضر ظرفيت نظامى ژاپن هيچ تناسبى با قدرت اقتصادى‌اش‏ ندارد. از لحاظ سياسى نيز ژاپن از امتيازى كه آلمان با قرار گرفتن در اتحاد اروپا به‌دست آورد، محروم بوده است. به اين ترتيب اعمال قدرت ژاپن در سطح منطقه‌اى و بين‌المللى، به همان شيوه چند دهه گذشته، يعنى صرفاً در عرصه اقتصاد و با تكيه به قدرت اقتصادى ژاپن، مي‌تواند دنبال شود.

نقش‏ تعيين‌كننده در رقابت‌هاى توسعه‌طلبانه برعهده دو قدرت بزرگ ديگر، فرانسه و بريتانيا، قرار دارد. بريتانيا از جنگ اول جهانى به اين سو، متحد استراتژيك امريكا بوده است و تمامي دولت‌هاى بريتانيا در نزديك به يك قرن گذشته، تأمين منافع توسعه‌طلبانه بريتانيا را از طريق همراهى با امريكا دنبال كرده‌اند. سياست خارجى دولت تونى بلر نيز تبعيت از سياست امريكا بوده است و هرچند اين سياست در بخش‌هايى از سرمايه بريتانيا و جناح‌هايى از دولت بريتانيا مخالفانى دارد، اما ظاهرا مسير معقولى خصوصاً براى نيازهاى بخش‌هاى بزرگى از سرمايه مالى نيرومند بريتانيا بوده است.

همان‌طور كه پروسه تدارك جنگ با عراق نشان داد، دولت فرانسه سرسخت‌ترين مخالف سياست خارجى دولت بوش‏ در ميان قدرت‌هاى بزرگ است. منافع اقتصادى فرانسه در عراق روشن است؛ فرانسه نيز مانند روسيه يكى از عمده‌ترين طرف‌هاى تجارى عراق به‌شمار می‌رفت و براى سرمايه‌گذارى صنعتى از جمله در نفت قراردادهاى متعددى با دولت بعثی عراق داشت. اشغال عراق توسط امريكا، همه اين منافع اقتصادى را در مخاطره قرار داد. گذشته از منافع اقتصادى در عراق، فرانسه عموماً با خاورميانه و شمال افريقا پيوندهاى سياسى ـ تاريخی عميقى دارد و بخصوص پس‏ از جنگ‌سرد، براى افزايش‏ نفوذ خود در اين منطقه كوشيده است و پيشروی‌هاى چشمگيرى داشته است. مقابله فرانسه با سياست امريكا در عراق يك مقابله كلاسيك بر سر مناطق نفوذ است.

از نظر فرانسه، مطلوب‌ترين حالت آن است كه امريكا، واقعيت توازن اقتصادى قدرت‌ها را بپذيرد و تقسيم جهان بعد از جنگ‌سرد به مناطق نفوذ، بر مبناى اين درك مشترك و با توافق همگانى قدرت‌هاى بزرگ صورت پذيرد. چنين طرحى منطبق با منافع همه قدرت‌هاى بزرگ رقيب امريكا نيز هست. اما فرانسه بدون اتحاد با قدرت‌هاى ديگر، توان تحميل چنين طرحى به امريكا را ندارد و قدرت‌هاى بزرگ رقيب امريكا نيز در موقعيتى نيستند كه بتوانند امريكا را، حتى پس‏ از ناكامى در عراق، وادار به پذيرفتن واقعيت توازن قواى جهانى بنمايند. به اين ترتيب مسئله تقسيم جهان همچنان باز می‌ماند و رقابت‌هاى قدرت‌هاى بزرگ همچنان در نخستين مرحله خود بايد دنبال شود.

مشخصه اين مرحله بر سر تقسيم جهان به مناطق نفوذ چنين است: از يك‌سو تناقضات ساختارى امريكا و عدم‌تناسب قدرت نظامى و اقتصادى، بر سياست هژمونى‌طلبانه امريكا با تكيه صرف به نيروى نظامى، محدوديت‌هاى جدى اعمال مي‌كند؛ از سوى ديگر دولت‌هاى بزرگ هنوز در موقعيتى نيستند كه تقسيم جهان به مناطق نفوذ را بر مبناى توازن واقعى قدرت اقتصادى عملي كنند.

در چنين وضعيتى، دولت بوش‏ طبعاً تلاش‏ خواهد كرد تا ناكامى در عراق صرفاً به دادن امتيازاتى به رقبا در خود عراق در مقابل كمك‌هاى مالى و نظامى آنها محدود بماند و تلاش‏ خواهد كرد تا شكل‌دادن به يك نظم بين‌المللى كه امريكا و سرمايه امريكايى در آن سهم داشته باشند را همچنان از طريق اتكا به قدرت نظامى امريكا آزمايش‏ كند. بخش‌هايى از سرمايه‌هاى امريكايى و جناح‌هايى در هيئت حاكمه امريكا نيز، آينده خود را تنها در صورت پيروزى چنين تلاش‌هایی روشن می‌بينند و بنابراين از اين سياست دولت بوش‏ قاطعانه پشتيبانى مي‌كنند. در مقابل، حد نهايى توفيق قدرت‌هاى رقيب امريكا در اين مرحله، تنها مي‌تواند مهار دولت بوش‏ باشد. در اين مرحله كافي است تا امريكا دست از "يكجانبه‌گرايى" بردارد، امتيازاتى را كه در مناطق مختلف جهان خواستار آن است در ميان قدرت‌هاى بزرگ به بحث بگذارد و با جلب رضايت آنها، يعنى با دادن امتيازاتى در مناطق ديگرى از جهان، اهداف خود را دنبال كند. از اين رو، دولت‌هاى بزرگ رقيب امريكا، در مقابل سياست هژمونى‌طلبانه دولت بوش،‏ بر نقش‏ سازمان ملل و ساير نهادهاى جهانى براى شكل دادن به نظامى بين‌المللى تأكيد می‌كنند. حتى دولت بريتانيا نيز از نظر اصولى اين آلترناتيو را تأييد مي‌كند. فايده‌هاي چنين آلترناتيوى براى اروپايى كه فاقد قدرت رقابت نظامى است و تنها از يك "قدرت نرم" برخوردار است روشن است‌. چنين ترتيباتى نه‌تنها بر منافع رقباى امريكا منطبق است، بلكه حتى بخش‌هايى از سرمايه امريكايى و بسيارى از كمپانی‌هاى بزرگ امريكايى نيز از چنين شيوه‌اى در تقسيم جهان، نفع خواهند برد. مخالفت‌هاى چهره‌هاى برجسته سياسى امريكا با دولت بوش،‏ بازتاب همين واقعيت است.

به اين ترتيب، روشن است كه ناكامى سياست امريكا در عراق در لحظه كنونى، امتيازى به سود قدرت‌هاى رقيب به‌شمار می‌رود، اما اين به خودى خود نه تخفيفى در تهديد جنگ‌افروزى امريكا ايجاد می‌كند و نه نقشه‌هاى توسعه‌طلبانه براى سلطه بر مناطق مختلف جهان را تضعيف می‌كند. حد يكجانبه‌گرايى نظامى دولت بوش‏ را در آينده نزديك تنها تناقضات درونى امريكا رقم خواهد زد و نه فشار قدرت‌هاى بزرگ ديگر. حتى آنگاه كه دشواری‌هاى نظامى و مشكلات مالى امريكا، مانعى بر پيشبرد سياست دولت بوش‏ شوند مانند لحظه كنوني در عراق، پروسه تقسيم جهان به پروسه چانه‌زنى قدرت‌هاى بزرگ، چه در پشت پرده و چه در تريبون‌هاى بين‌المللى نظير سازمان ملل، سپرده می‌شود.

بديهى است كه ناكامى سياست امريكا در عراق بيش‏ از هرجا بر خود عراق تأثير مي‌گذارد. نخستين پيامد عقب‌نشينى محدود امريكا در عراق اين است كه بلافاصله عراق را عرصه مستقيم رقابت‌هاى توسعه‌طلبانه مي‌كند. اين‌كه بين‌المللى شدن اشغال عراق به سود آينده مردم عراق است، توهمى بيش‏ نيست. قطعنامه سازمان‌ملل که نيروهاى اشغالگر را تحت فرماندهى سازمان ملل قرار دهد، كوچك‌ترين تغييرى در اين واقعيت نمی‌دهد كه عراق همچنان تحت اشغال خواهد ماند و اقتصاد عراق غنيمتى براى سهم‌برى جهان‌گشايان خواهد شد و رقابت‌هاى توسعه‌طلبانه، شيرازه جامعه عراق را بيش‏ از پيش‏ از هم خواهد گسست. با بين‌المللى‌شدن اشغال عراق اين كشور به صحنه رقابت قدرت‌ها تبديل خواهد شد، اما موضوع اين رقابت‌ها به خود عراق محدود نيست و هر تحول جهانى و هر معامله قدرت‌هاى بزرگ، بر توازن قوا در عراق تأثير خواهد گذاشت. همه اينها عنصر بى‌ثباتى جديدى به صحنه عراق خواهند افزود. رقابت‌هاى قدرت‌های بزرگ، شكل‌گيرى نهادهاى اقتصادى و سياسى در عراق را نه‌تنها تسهيل نمی‌كند، بلكه همه مشكلاتى كه امريكا براى راه‌اندازى اقتصادى و سياسى عراق با آنها روبه‌رو بود، با ورود ديگر قدرت‌هاى بزرگ به عراق تشديد خواهد شد.

وعده‌هاى دموكراتيك به عراق نه‌تنها ازسوي امريكا فراموش‏ شده است و دولت‌هاى رقيب امريكا اكنون هيچ‌گونه قيد و شرط دموكراتيكى را پيش‏‌شرط همكارى‌شان با امريكا در عراق قرار نمی‌دهند، بلكه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران غربى كه مرتب از اوضاع عراق گزارش‌هاى تلخ و انتقادى تهيه می‌كنند نيز تنها دل‌مشغولى‌شان مسئله "امنيت و آرامش" شده است. سرنوشت وعده‌هاى رفاهى بدتر از وعده‌هاى دموكراتيك است؛ قرار بود با تغيير رژيم، تحريم اقتصادى پايان يابد و به مرگ دست‌كم صد كودك در روز خاتمه دهد، ولى امروز ميزان مرگ و مير كودكان در عراق بيش‏ از زمان تحريم‌هاى اقتصادى است.

دليل اصلى امريكا براى بين‌المللى‌كردن اشغال عراق اين است كه خود، توان استقرار نيروى نظامى بيشتر در عراق را ندارد. گويا اعزام نيرو ازسوي ديگر كشورها، آرامش‏ و امنيت را تأمين خواهد كرد. در حالى‌كه امريكا در عراق زير فشار قرار دارد. چنانچه ارتش‏ امريكا بهاى روزانه "آرام سازى" را نپردازد، طولانی‌کردن اين فاز براى امريكا، معضلى ثانوى است و به هر حال بر وضعيت كنونى برتري دارد، اما براى ديگر دولت‌هاى بزرگ اين‌گونه نيست.

حضور قدرت‌هاى بزرگ جهانى در عراق، گامى در راستاي رفع اشغال عراق و آزادى و استقلال آن نيست، بلكه اين كشور را به ميدان رقابت‌هاى توسعه‌طلبانه بدل خواهد كرد. همان‌طور كه آلمان در فرداى جنگ دوم جهانى رسماً به مناطق تحت كنترل ارتش‌هاى دولت‌هاى مختلف متفقين تقسيم شد، اين احتمال وجود دارد كه عراق نيز با بين‌المللى شدن اشغال، به همان سرنوشت دچار شود. اما محتمل‌تر به نظر می‌رسد كه اين جغرافياى عراق نباشد كه به مناطق كنترل دولت‌ها تقسيم خواهد شد، بلكه اين نيروهاى سياسى بازيگر در صحنه امروز عراق باشند كه تحت كنترل قدرت‌هاى توسعه‌طلب مختلف قرار می‌گيرند و شايد هر ‌از‌ گاهى نيز موفق شوند ارباب خود را عوض‏ كنند؛ يا خدمات خود را به هر مشترى كه قيمت بيشترى بپردازد عرضه كنند.

* کارشناس علوم سیاسی.sadrolgharavi@yahoo.com