|
|
|||||
|
گزیده ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ |
|||||
|
مطلب وارده 19 آبان ماه 1385 - 2006 Nov 09
پيشنهاد تقلب در انتخابات
ازسوي گروه‌هاي سني در بحرين
منبع: نيويورك تايمز، 2 اكتبر 2006 (10 مهر 1385) نويسنده: حسن م. فتاح برگردان: چشم‌انداز ايران
این ترجمه توسط روزنامه همبستگی در تاریخ 23 و 24 آبان ماه 1385 طی دو قسمت منتشر شد.
http://www.hambastegidaily.com/internationalresult.asp?code=1748 http://www.hambastegidaily.com/internationalresult.asp?code=1798
منامه، بحرين. تنها چند ماه پيش از برگزاري انتخابات پارلماني و شهرداري در بحرين، يكي از مشاوران پيشين دولت با ارائه يك گزارش ـ كه در آن توطئه‌اي گسترده براي تقلب در انتخابات، دست بردن در تعادل فرقه‌اي اين كشور و اطمينان‌دادن از تسلط گروه‌هاي سني بر بيشتر گروه‌هاي شيعه كشور مطرح شده ـ توفاني سياسي به راه انداخته است. اين گزارش كه توسط صلاح‌البندر نوشته شده و به رسوايي بندر معروف شد، به كانون تنش‌هاي شديد اين جزيره كوچك پادشاهي تبديل مي‌شود.
اين گزارش شامل صدها صفحه مي‌شود كه دربرگيرنده چك‌هاي باطلشده، صورت‌حساب‌هاي هتل و برگ‌هاي حساب است. مطالب اين گزارش بنابر گفته صلاح‌البندر نشان‌دهنده آن است كه معاملات تجاري غيرعادي ميان مقامات دولتي صورت گرفته است كه ممكن است به تلاشي براي بروز كشمكش نژادي تبديل شود. بندر در گفت‌وگوي تلفني از انگلستان (محل سكونت وي پس از تبعيد در اوايل سپتامبر) بيان كرد، "براي نخستين‌بار شواهد، كامل است و ادعاي محض نيست. اين شواهد شامل مدارك و امضاهاي متعدد است و طرح نقشه‌ها و استراتژي آنها را نشان مي‌دهد. بدين‌ترتيب هر فردي مي‌تواند دريابد كه در حال حاضر تبعيض در بحرين نهادينه‌شده و فراتر از هرگونه تصوري قرار دارد."
بندر بيان مي‌كند، درمجموع اين مدارك حاكي از آن است كه شش ميليون دلار، صرف انتشار مقاله در روزنامه‌هاي بحرين، سازماندهي تظاهرات متقابل، هنگام بروز اعتراض توسط شيعيان، مبارزه از طريق پيام‌هاي كوتاه تلفن همراه ضد شخصيت‌هاي مخالف و حتي حمايت از برنامه‌‌اي در جهت سني‌كردن مسلمانان اهل تشيع شده است. مقامات دولتي، صلاح‌البندر را به‌عنوان كارمندي خشمگين با انگيزه‌هاي پنهان و بي‌ارزش معرفي كرده‌اند و اصرار دارند كه اين گزارش، ساختگي است.
بحرين، با جمعيت حدود 700هزار نفر و200هزار تبعيدي، محلي براي گذراندن تعطيلات پايان هفته سران سعودي است. اين جزيره كوچك در ساحل عربستان‌سعودي، مركز تجارت منطقه‌اي است و در سال‌هاي اخير به كانون بانكداري اسلامي تبديل شده است. اما تقسيمات فرقه‌اي طولاني و شديد در طول دهه 1990 به ناامني داخلي انجاميد. شاه حمدبن عيسي الخليفه، كه در سال 1999 جانشين پدرش شد، با دادن وعده در مورد تغييرات سياسي ـ كه با هدف تبديل كشور به يك كشور پادشاهي مشروطه مطابق با قانون‌اساسي صورت مي‌گرفت ـ كنترل كشمكش را در دست گرفت، اما هنگامي‌كه اين تلاش‌ها چندين سال پيش كاهش يافت، بسياري از حاميان جمعيت شيعيان به‌تدريج درخواست‌هاي خود را براي كسب حقوق ازجمله حق بيان بيشتر در دولت كه بنابر گفته آنها به‌سوي اقليت سني متمايل شده است، مطرح كردند. گروه‌هاي شيعه انتخابات گذشته را در سال 2002 تحريم كردند، اما انتظار مي‌رود آنها در انتخابات ماه نوامبر شركت كنند.
همزمان با آن، با احياي شيعه، گروه‌هاي سني بيشتري در خاورميانه مسلح شده‌اند و تحت‌تأثير نفوذ ايران، اين كشور به باريكه "هلال شيعه" تبديل شده است. (اين تنش‌ها بارها به زد و خوردهاي خشن ميان دسته‌هاي جوانان و نيروهاي امنيتي انجاميده است. صلاح‌البندر يك سني 52 ساله كه در سودان متولد شده و با دختري بحريني ازدواج كرده است.) به‌عنوان مشاور وزارت امورخارجه در دولت بحرين استخدام شد. وي گفت از ماه ژانويه، پيام‌هايي را ازسوي ديگر گروه‌هاي سني داخل دولت ـ كه نگران آنچه آن را مبارزه‌اي سازماندهي شده در جهت بروز تنش درون دولت مي‌ناميدند ـ دريافت كرده است.
صلاح‌البندر كه دبيركل گروهي موسوم به مركز توسعه دموكراتيك خليج نيز است، اظهار داشت، به‌منظور ترسيم شبكه‌اي كه به سركردگي مقامات عالي‌رتبه دولتي اداره مي‌شود، شروع به بررسي اتهامات، فهرست‌بندي‌كردن نام حاميان مالي و مخالفان دولت كرده است. وي گفت، در اوايل ماه سپتامبر، گزارشي 240 صفحه‌اي به مشاوران شيخ‌حمد و نخست‌وزير، شيخ خليفه بن سلمان الخليفه و سفارت‌خانه‌هاي غربي و رسانه‌هاي خبري ارائه داده است. اين گزارش حاكي از آن است كه پرداخت‌هايي به رسانه‌هاي خبري و ديگر گروه‌ها به‌منظور نوشتن مقالات و گسترش پيام‌ها، صورت گرفته است. اما گزارش بيان مي‌كند كه اين مبارزات از تخريب مقامات، رهبران مذهبي، گروه‌هاي داخلي مورد حمايت دولت و حتي برخي سازمان‌هاي اطلاعاتي اردن كه درصدد فرونشاندن شيعيان و تقويت گروه‌هاي سني بودند نيز فراتر رفته است. بندر در اين گزارش بيان مي‌كند، انتخابات، بخشي از نقشه پنج‌ساله در جهت به دست گرفتن شديد كنترل سياسي كشور ازسوي گروهي كوچك از سني‌هاي مسلح ضدشيعه بوده است، اما وي در مكالمه تلفني اظهار داشت "هيچ مدركي دال بر ارتباط پادشاه يا نخست‌وزير با اين رسوايي در دست نيست." بندر گفت: "استراتژي اين گروه وخيم‌تر كردن تنش موجود است."
بخش عمده اين رسوايي، متوجه شيخ احمد بن عطيه تلا الخليفه مي‌گردد. او ـ رئيس سازمان اطلاعات ـ كه سازمان اطلاعات مركزي بحرين بوده است و رياست كميته نظارت بر انتخابات ماه نوامبر را نيز برعهده دارد. به‌ظاهر بيشتر مبالغ چك‌ها از حساب شخصي شيخ‌احمد برداشت شده است و اين گزارش مداركي از جزييات مربوط به هزينه‌هاي صورت گرفته را در بر دارد.
صلاح‌البندر اظهار داشت، اندكي پس از انتشار اين گزارش، تماس‌هاي وي قطع شد. سپس وي به فرودگاه برده شد و در پروازي به مقصد انگلستان جاي گرفت و در آنجا اجازه اقامت دريافت كرد. پس از ترك بحرين، ويزاي وي باطل شد. در حال حاضر وي متهم به جاسوسي و تلاش در به راه‌اندازي كودتاست و در صورت بازگشت با اين اتهامات روبه‌رو مي‌شود. او گفت شخصاً دادخواست خود را ضد دولت و اخراج نادرستش از كشور تنظيم كرده است.
دولت در مقابل بروز اين رسوايي سكوت اختيار كرده است، رسانه‌هاي خبري با نوشتن مقالات انتقادي بندر و پذيرش پرداخت‌هاي صورت گرفته، نسبت به اين اتهامات واكنش نشان داده‌اند. مقامات نامبرده در اين گزارش نسبت به اعتبار مدارك موجود در آن مخالفتي ندارند، اما اصرار دارند كه اقدام آنها غيرقانوني نبوده و نتيجه‌گيري‌هاي بندر نادرست است. شيخ‌احمد در گفت‌وگو با خبرنگاران در بحرين اظهار داشت، اين گزارش، ساختگي است و با هدف كمرنگ جلوه‌دادن انتخابات آينده و "تضعيف وحدت ملي" تهيه شده است. وي گفت، چك‌هاي باطلشده به معاملات تجاري معمولي كه وي خارج از وظايف دولتي خود انجام مي‌دهد، مربوط مي‌شود، اما رهبران مخالف بيان مي‌كنند اين كار، نقض قانون‌اساسي است كه در آن فعاليت تجاري وزيران ممنوع شده است.
رائد شمس، معاون وزير كشور ـ كه در اين گزارش به‌عنوان گرداننده اصلي گروه معرفي شده است، اظهار داشت ـ "اين چك‌ها واقعي است، تعداد آنها سه عدد است و همگي امضاشده مي‌باشد، اما پركردن جاهاي خالي آن به افرادي بستگي دارد كه چك‌ها را به دست مي‌آورند و تأثيري نادرست پديدار مي‌كنند. آنها داستان كاملي در ذهن خود به‌وجود آورده‌اند. در پايان داستان مطالب با هم آميخته مي‌شود و تمامي مسائل به هم مي‌ريزد." گروه‌هاي شيعه مخالف و مسلط بحرين مي‌گويند اين گزارش هشداردهنده است و خواستار بررسي كاملي در اين زمينه شده‌اند. ابراهيم الشريف، رئيس انجمن فعاليت دموكراتيك(Democratic Action Society) گفت، "ما از لحاظ سياسي از تمامي اين مطالب آگاه هستيم. آنچه وي براي ما انجام داده، اين است كه نقطه‌هاي موجود را به هم متصل كرده و گستره تلاش‌هاي به عمل آمده را نشان مي‌دهد. منصفانه است كه بگوييم هر فردي از ديدن اين نتايج شگفت‌زده مي‌شود."
|
|||||
|
|
|||||