|
مطلب وارده
16 خرداد
ماه 1386 - 2007
June 07
قانون اساسي
ميثاق فراموش شده
نويسنده : حسين علوي‌راد
سه شنبه
16
خرداد 1386
سر مقاله روزنامه همبستگی شماره 1866
http://www.hambastegidaily.com/noteresult.asp?code=525
رييس قوه قضاييه در اجتماع دادستان‌هاي 35 كشور اسلامي،
(روز چهارشنبه
9/3/86) سخنان دلنشين و جالبي بيان كرد. آنچه
مرا به شگفتي واداشت نگاه
واقع‌بينانه به حقوق شهروندي و عزم ايشان براي تن دادن به اجراي قانون و
دفاع از حقوق مردم است. از نگاه برخي، مگر مردم هم صاحب
حق هستند و حقوق آنان به رسميت شناخته مي‌شود؟ اگر
به نظرات روحانيوني نظير مصباح يزدي، احمد جنتي،
خزعلي و... كه طي سال‌هاي گذشته بيان كرده‌اند، مراجعه كنيم و
آن‌ها را به دقت مطالعه كنيم و اگر قرار باشد اين نظرات
اجرا شود، آيا پنبه حقوق مردم زده نمي‌شود؟ از نگاه
صاحب اين قلم از ايشان به دليل پذيرش واقعيت‌ها و
لزوم احياي حقوق مردم، بايد تشكر كرد و همچنين از راديو و
تلويزيون هم كه عينا سخنراني او را پخش كرد نيز بايد تقدير
نمود والا مردم از فيض اين بيانات مهم محروم
مي‌شدند. ايشان مشخصات بسيار جالبي از نظام قضايي
اسلام را ارايه دادند. الحق والانصاف نيكو سخن گفتند. اما پرسش اين
است: آيا اين مشخصات ربطي به دستگاه قضايي جمهوري اسلامي
ايران دارد؟ ايشان در سال 1379 كه اولين دوره
پنج‌ساله رياست‌شان را بر قوه قضاييه آغاز كردند،
گفتند: ويرانه‌اي را تحويل گرفته‌ام. اكنون پرسش اين است كه
چند درصد از آن ويرانه اصلاح شده است و چه زماني دستگاه
قضايي به‌طور كامل آباد مي‌شود. در صورتي كه
اصلاحات ساختاري و ماندگار در دستگاه قضايي صورت
نگيرد، چه‌بسا جانشينان شما در آينده بگويند: دستگاه آباد و بدون نقصي را
تحويل نگرفته‌ام. شاخص‌هاي خوب و بدون عيب و نقص دستگاه
قضايي چيست؟ هرچند اين شاخص‌ها را در سخنان شما
شنيده‌ام، اما عملياتي شدن آن‌ها چگونه است؟ اگر
به خاطر بياوريددر روز جمعه 27/3/1379 در قم در دفتر جنابعالي به
اتفاق يكي از نمايندگان آن قوه در صداوسيما، به‌طور مشروح
مطالبي را درباره وضعيت دستگاه قضايي 60 كشور دنيا
به‌حضورتان ارايه كردم و گفتم در آغاز راه نيازمند
برنامه‌ريزي راهبردي هستيد و اين‌كه بدانيد دستگاه قضايي
در كجا قرار دارد و به كجا مي‌خواهد برود؟ و با چه
وسيله‌اي بايد از جاده سنگلاخ صعب‌العبور، بگذرد؟
اول اين‌كه شما فرموديد: اين دانش فاخري است و
نبايد به دست هركسي داد كه چون دزد با چراغ آيد، گزيده‌تر ببرد كالا را.
دوم اين‌كه فرموديد: 6 ميليون پرونده در آن
زمان در قوه قضاييه وجود داشت و
هر قاضي سالانه بايد به 500 پرونده رسيدگي مي‌كرد. حالا نمي‌دانم وضع
پرونده‌ها چگونه است؟ اما مي‌توانم اذعان كنم كه با عرف
بين‌المللي هنوز فاصله داريم. سوم اين كه فرموديد:
دادگستري سوئد در سه ماه گذشته تعطيل بوده، چون
مراجعه‌اي نداشته است. معناي اين حرف اين است كه يعني در طول 90
روز، نزاعي در سوئد صورت نگرفته است. چرا در سوئد، نبايد
مراجعه‌اي به دادگستري د‌اشته باشند اما در كشوري
كه 28 سال است انقلاب در آن رخ داده است و امر قضا
در اختيار روحانيون است اين همه دعوا و اختلاف وجود دارد؟
آيا مي‌توان گفت، نبود سيستم‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي
و فرهنگي پاسخگو و سپردن كارها به تعبير بنيانگذار
جمهوري اسلامي به دست نااهلان و كارنابلدها، اين
وضعيت را به‌وجود آورده است؟ آيا اصل سوم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران با بندهاي 16 گانه‌اش با اصل 110
قانون اساسي ارزش برابر دارند يا اين كه اصل 110
مزيت بيش‌تري بر ساير اصول دارد؟ چرا در نماز جمعه
از حقوق عامه، حقوق فردي و اجتماعي، حقوق انساني حقوق عمومي،
حقوق مساوي، حقوق ملت، حق همگاني، جرايم سياسي و مطبوعاتي،
جرم سياسي، آموزش و پرورش رايگان، احقاق حقوق،
احزاب، (اصل 171) احراز به غير، اعتراض، امنيت
قضايي(اصل3) اموال عمومي- امور رفاهي، انتخاب شغل- برائت،
برادري اسلامي، بيت‌المال(اصل49)، تبعيض‌هاي ناروا،
تحصيلات عالي، تساوي، تسريع در كار، تشكيلات
غيرضروري، تشكيل اجتماعات، تشكيل خانواده، تفتيش
عقايد، توسعه اقتصادي كشور، ثبوت جرم، دادخواهي(اصل 34) روستا و
روستانشينان (اصول 7-44-100و 31) ريشه‌كن كردن فقر (اصل43)
ستم‌كشي و ستمگري (اصل2) سعادت انسان(154)
عدالت(اصول 61-109-121-156) كار، كارگران-
كاركنان كرامت- مشاركت مردم- منع احراز به
غير- منافع ملي (176) هتك حرمت
و حيثيت (اصل39) همبستگي ملي (اصل2) و يك يك افراد كشور (اصل 29) كمتر سخن
گفته مي‌شود و بيشتر بر موضوعات فرعي و بعضا جناحي
پرداخته مي‌شود. آخر شما كه فقيه هستيد و مسؤوليت
داريد، چرا حرف نمي‌زنيد؟ حضرت آيت‌الله هرچند
هنگامي كه از زبان شما شنيدم كه در قانون اساسي 100 عنوان وجود دارد
كه مربوط به حقوق مردم و رعايت آن است و نيز اين‌كه به
دادستان‌ها و قضات توصيه كرديد بايد از حقوق مردم
دفاع كنيد نه از حقوق دولت، خوشحال شدم و دريافتم
كه شما درد را شناخته‌ايد، اما به دنبال درمان هستيد. به نظرم
رسيد كه از علي دايي در به قهرماني رساندن تيم سايپا
برايتان مثال بزنم. آنچه تيم
هاي فوتبال را در دنيا به پيروزي مي‌رساند دو موضوع است. الف :مربي
ب: هماهنگي بازيكنان با يكديگر. به نظر مي‌رسد اين موضوع در مورد
قوه قضاييه نيز مي‌تواند صدق كند. جنابعالي سكان‌دار قوه
قضاييه هستيد كه به گفته خودتان مستقل است و
اختيارش از دادگستري‌هاي ديگر كشورها بيشتر است.
بنابراين اگر تيم شما نتواند نقش خودش را خوب ايفا كند، رهنمودهاي
شما عقيم مي‌ماند. از نگاه اين قلم، علي دايي اصول شناخته
شده زير را در تيم سايپا رعايت كرد و تيم او بر
تيم‌هاي مهم و پرطرفداري مثل پرسپوليس و استقلال به
پيروزي رسيد. بي‌ترديد در دستگاه قضايي نيز مي‌توان اين
راهبردهاي علمي و شناخته شده را به كار برد تا دستگاه
قضايي جمهوري اسلامي، مدرن، امروزي، مدافع حقوق
مردم و از همه مهم‌تر پاسخگو در برابر شهروندان و
در نهايت مانند كشورهاي پيشرفته، بدون مراجعه و يا كم‌مراجعه
گردد. برنامه‌‌هاي راهبردي را به شرح زير مي‌توان برشمرد:
اول: هدف براي دستگاه قضايي كاملا روشن و
مشخص شود(Purpose) دوم: گروه
و تيم آشنا به قضاي اسلام و قضاي جهان فراهم گردد)Teamwork(
سوم: سيستم
و روش علمي بنيان گذاشته شود)system(
نگارنده پيشنهاد مي‌كند، قضات را
به صورت دوره‌اي جهت آموزش ديدن و همچنين كسب تجربه‌هاي
مفيد به كشورهاي اسلامي و پيشرفته اعزام شوند تا
بتوانند از اين طريق تئوري و عمل را درهم
آميزند و سيستم قضايي كنوني را كارآمدتر و به‌روزتر كنند |