|  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  |  بایگانی مطالب وارده |      

  مطلب وارده  

28 اردیبهشت ماه 1385 - 2006 May 18

پيرامون دموكراسي

عباس نعيمي

چكيده

فروزنده اين صفحات، دغدغه بنيادين نگارنده بوده كه همانا دموكراسي در ايران است. مبحثي كه عليرغم دستيابي دنياي غرب به نسل‌هاي چندمين انديشه در آن، در كشور ما ـ به ظني ـ نسل نخستين خود را جست‌وجو مي‌كند و پيامدهاي رنج حاكي از فقدان آن بر پيكره فرهنگي و نيز اقتصادي و سياسي ايران نمايان است. لذا وخامت اوضاع ما را وامي‌دارد كه با سرعت و البته وسواس بيشتر در به ثمر نشستن اين تلاش‌ها ياري رسانيم. با اين نگاه، هدف اصلي راقم اين گفتار، ترسيم رويارويي و برخورد انديشه دموكراسي و اسلام در ايران معاصر بوده است كه در قالب يك سه‌گانه با عناوين "پيرامون دموكراسي"، "حضور انديشه دموكراسي در ايران" و "مماس اسلام و دموكراسي" طرح مسئله نموده كه متن حاضر بخش آغازين سه‌گانه را شامل است.

اميد دارم كوشش‌ها كم فايده نبوده باشد و چنانچه اين اميد به كمال راست نيامد اجازه دهيد يادآور اين بيت حضرت سعدي باشم كه:

نه چنان گناهكارم كه به دشمنم سپاري

تو به دست خويش فرما اگرم كني عذابي

مقدمه

اهميت اصلي در اين محدوده سخن به انديشه‌ها و نگرش‌ها داده شده است ليكن ناگزير از اين بوده كه به ترسيم چهره تاريخي دموكراسي نپردازد. با اين وصف در ابتدا آن نام‌هايي را كه نمي‌شد بي‌تفاوت از كنارشان گذشت و نوع و ميزان تأثير آنها بر شكل‌گيري روح امروزين دموكراسي به‌گونه‌اي دستچين آمده است و در ادامه به پايه‌هاي فربه دموكراسي پرداخته شده. در پوشش مطالب پاياني نيز تحليلي آمده كه علاوه بر شمايل نتيجه‌گيري داشتن مي‌توان آن را پيامد بخش دوم يعني پايه‌ها دانست. هر چند ذكر اين نكته را ضروري مي‌دانم كه؛ شايد بتوان گفت اصل منظور نگارنده نيز همان نظرات پاياني است چرا كه دو بخش قبلي باز گفته‌هاي نيكوانديشان ديگر بوده است.

قصد در اينجا بي‌گمان نه شرح مفصل ديدگاه‌ها بلكه ايجاد جرقه‌هايي در ذهن خواننده بوده  است كه با نقش نمودن يك جغرافياي فكري از دموكراسي، او را بر وسعت اين كرانه و پيگيري آن منادي بوده باشد.

پيشينه دموكراسي

واژه‌نامه‌هاي گوناگون، "دموكراسي" را مشتق شده از كلمات يونانيdemos (مردم)+kratia (حكومت يا حاكميت) دانسته‌اند و روي‌هم رفته آن را به معناي حاكميت مردم به كار برده‌اند. يعني در معناي عام "برابري فرصت‌ها براي افراد يك جامعه به‌منظور برخورداري از آزادي‌ها و ارزش‌هاي اجتماعي و در معناي محدودتر شركت آزادانه افراد در گرفتن تصميم‌هايي كه در زندگي فرد و جمع موثر است."(1)

موطن نخستين دموكراسي ـ در شكل ابتدايي‌‍‌اش ـ را مي‌توان يونان باستان دانست كه نوشته‌هاي مشاهيرش مويد اين ادعاست، هر چند از فرازهايي متنوع. آن‌چنان‌كه پريكلوس آن را در عالي‌ترين سطح قابل تصورش به تصوير مي‌كشد و آتن (350ـ300 پ.م) را داراي برجسته‌ترين نظام اجتماعي ممكن مي‌داند كه آزادي به‌طور كامل در آن اجرا مي‌شده است و آن را اين‌گونه شرح مي‌دهد: "فرمانداران ثابت نمي‌مانند و شهروندان ـ كه زنان و بردگان در آن جاي نداشتند ـ با نهايت آزادي مي‌توانستند همه كار بكنند، مگر اين‌كه مانع آزادي ديگران شوند."(2)

و در جايگاهي ديگر، افلاطون روي خوشي به آن نشان نمي‌دهد. به نظر مي‌رسد او آتن را شهري بي‌نظم و ترتيب مي‌ديد كه آكادمي‌ها در آن به‌خوبي اداره نمي‌شوند و زندگي شهري دچار اغتشاش است و اين‌گونه نتيجه مي‌گرفت "دموكراسي حكومت بي‌شرمان و پررويـان است بر اشراف و ممتازان."(3) در مكتب افلاطون دموكراسي سر در وادي آنارشيسم درخواهد آورد. او از اين‌كه فرومايگان بر بزرگان قد علم كنند، ناراضي بود و بي‌گمان يكي از علل شكل‌يافتن اين نگاه در او را بايستي كه در ماجراي مرگ سقراط، استادش جست‌وجو نمود.

اما با برخاستن ارسطو، دموكراسي در ورطه انديشه از منزلت بيشتري برخوردار مي‌شود. ارسطو كه جامعه‌گرا و از پايه‌گذاران فلسفه عملي و كاربرد فلسفه در سياست است، حد وسطي را بين پريكلوس و افلاطون پيش مي‌گيرد. ارسطو با سخني نو به اين حوزه گام مي‌نهد: "عدد"! او رأي به عدد مي‌دهد كه هر كه رأي بيشتري آورد حاكم است حتي اگر از دون‌پايگان باشد. اما با مدنظر داشتن اين نقطه‌ضعف راه‌حلي برمي‌گزيند به اين مضمون كه؛ بايد دموكراسي را به آنجا برسانيم كه فرمانروايان را عوض و به‌گزيني نماييم. با اين توضيح در واقع مي‌توان بنيادي‌ترين ويژگي دموكراسي ارسطو را قابليت تغيير رهبران بالاي جامعه با رأي مردم دانست حال با هر سطح نيك و شري كه دارند. او همين‌طور پيش‌بيني اين را هم كرده بود كه هيچ فردي نتواند بعد از چند دوره در صدر بماند اما با همه اين احوال، مثال ديگر انديشه‌هاي آن روزگار در نظريه او نيز حق رأيي براي زنان و بردگان در نظر گرفته نشده است.

ولي اساس شكل‌گيري دموكراسي در معنا و مفهوم مدرنش را بايد كه در انقلاب فرانسه كاويد. آن تفكر سياسي كه نزد روشنفكران غرب به‌وجود آمد اين بود كه بايد قدرت را از دست تفكرات مطلقه و انحصارطلب دور نگاه داشت. آنان در نكته مهم قضيه رسولان يك انقلاب تئوريك بودند و نه يك انقلاب در بدنه جامعه، با اين توصيف كه در راستاي ريشه‌يابي استبداد به اين نتيجه رسيدند كه اين درك و باور انسان‌ها از حقوق خود است كه منجر به استبداد ديني در دنياي غرب شده است. پس در پي تغيير آن برآمدند كه اين موجود ناميمون را بساط تحولي برچينند يعني تغيير فهم افراد جامعه از حقوقشان! اين روند از جرگه متفكران شروع شد و در بين آنها گسترش يافت و به صحنه مردم وارد شد و با اين نظم پيش رفت كه امروزه بر سر سفره پر نعمت آن نشسته‌اند. چرا كه بايد توجه داشت كه هر انقلاب دو وجه دارد؛ يك وجه كه جسم او را مي‌سازد و شامل ويرانگري عملي است و وجه ديگر روح انقلاب كه شامل نوآوري تئوري است  و اين دو وجه را مي‌توان در انقلاب فرانسه يا نهضت ليبرال انگلستان مشاهده كرد.

بعد از ارسطو كه اروپا در تاريكي قرون وسطي فرومي‌رود تا شگفتي رنسانس مطلب درخور توجهي كه مرتبط با اين رويه باشد، وجود ندارد. اما بعد آن، ذكر چند نام ضروري است؛ افرادي كه در فضاي پيش از انقلاب فرانسه به اين امر همت گماشتند. الگوهايي نظير الگوي توماس هابز و ماكياولي كه بر الگوي پادشاهي تأكيد داشتند، در سمت‌وسويي خلاف ارسطو به تئوري‌چيني پرداختند و در همان دوران جان‌لاك با طرح نظريه تقسيم قوا در تكميل و توسعه طرح دموكراسي سهم بسزايي ايفا نمود. از كنار نام ژان‌ژاك روسو نيز نمي‌توان بي‌‌تفاوت گذشت. او به همراه لاك و مونتسكيو از طرفداران حقوق طبيعي بوده‌اند كه به اين وسيله در گسترش نظري دموكراسي موثر عمل كرده‌اند. روسو يكي از پايه‌گذاران دموكراسي نسبتاً مترقي و مشاركتي و مبتني بر عدالت است اما با اين حال او نيز براي حق رأي زنان در الگوي خود جايي در نظر نگرفته است.

رد پاي اين اندام ناتمام از دموكراسي را مي‌توان تا نظريات جان استوارت ميل مشاهده نمود. دموكراسي حمايتي ميل از اين حيث كه براي زنان حقوقي برابر مردان در نظر مي‌گرفت پيشرفته‌تر از الگوهاي لاك و روسو بود و در اين خصوص دموكراسي امروزين به‌راستي خود را وامدار ميل مي‌داند. او نظراتش را در اين مورد در رساله‌اي با نام "انقياد زنان" در سال 1869 منتشر ساخت. در آن زماني‌كه بسياري سخنان او را به تمسخر گرفتند. ميل در سراسر اين رساله كوشش نموده كه اثبات كند موقعيت فعلي زنان نه زاييده طبيعت آنها بلكه زاييده انتظاراتي است كه جامعه از آنها دارد. رساله ميل به اعتقاد بسياري از صاحبنظران يكي از بهترين آثاري است كه در دفاع از حقوق زنان نگاشته شده است. هر چند بايد همچنان به ياد داشت آن ارمغاني را كه روسو به دنياي انديشه آورد يعني اين نكته كه حاكميت نه‌تنها از مردم ناشي مي‌شود، بلكه بايد در دست مردم نيز بماند.

ماكس وبر نيز از خادمان اصلي پرورش مفهوم دموكراسي بوده است. كتاب "اخلاق پروتستاني و روح سرمايه‌داري" او در هموار نمودن مسير سنگلاخي پيش رو سهم پري داشته است. دموكراسي در عقايد وبر يك دموكراسي نخبه‌گراست البته متفاوت با آنچه افلاطون از نخبگان منظور داشت، يعني نخبه‌ها بايد انتخابي باشند و احزاب بايد در رقابت كامل شركت كنند. وبر به همراه شومپيتر عقيده دارد كه دموكراسي حمايتي براي توده‌هاي مردم حقي بيش از لياقت توده‌ها قائل است و اين نگاه ما را به ياد نگاه افلاطون مي‌اندازد، البته نه به آن غلظت. وبر  معتقد است توده‌ها مي‌توانند اشتباه كنند و چنين نيز مي‌كنند مثلاً در عرصه سياست اين توده‌ها هستند كه با هيجاناتشان منجر به روي كار آمدن دولتي مشكل‌ساز مي‌شوند. به نظر مي‌رسد دموكراسي نخبه‌گرا نيز ضعف‌هاي خاص خود را دارد چرا كه جامعه را به دو گروه خودي و غيرخودي تقسيم مي‌كند. اين تعارض و مسائل حاصل از آن بي‌گمان براي عده‌اي جاي تأمل خواهد داشت ليكن خارج از حوصله گفتار ماست.

اما در پايان اين بخش طرح نكته‌اي را خالي از لطف نمي‌دانم و آن اين‌كه؛ در دموكراسي مشاركتي كه پيشتر از آن نام برديم ويژگي جالب توجهي وجود دارد كه همانا تفاوت قائل‌شدن بين دموكراسي و آزادي است. به اين شرح كه "دموكراسي يعني حكومت مردم كه چگونه فرمانروايان را برگزينند و جايگزين كنند، اما آزادي يعني آزادي فردي و اجتماعي براي همه فعاليت‌‌ها بدون استثنا در چارچوب موازين پذيرفته‌شده اجتماعي و داشتن حق كامل انديشه، بيان، قلم و حق انتخاب در زندگي شخصي به شرطي كه به آزادي ديگران لطمه نزند."(4) درواقع دموكراسي مشاركتي مشروط است به آزادي انسان يعني تا انسان آزاد نباشد نمي‌تواند دموكراسي را تحقق بخشد و اين نكته پرفايده‌اي است كه جا دارد به‌طور مستقل به آن پرداخته شود.

اما پس از گذاري اجمالي بر چهره تاريخي دموكراسي نوبت به شرح پايه‌هاي فربه آن مي‌رسد:

1ـ برابري     2ـ آزادي   3ـ حكومت اكثريت

برابري

به نظر مي‌رسد دو بزرگراه انديشه در تمايلات برابري‌خواهانه در غرب مي‌توان يافت؛ "طبق يك ديدگاه از آنجايي كه تساوي نفوس همواره امري اساسي در ايمان مسيحي به حساب مي‌‌آمده است بلاشك اين نقطه آغازين دموكراسي (برابري) برخاسته از دين بوده است. اما براساس ديدگاه ديگر منشأ برابري را بايد در فلسفه ارسطو و دكارت جست‌وجو كرد."(5)

در هر دو اين ديدگاه‌ها تناقضاتي به چشم مي‌خورد كه ناشي از تفاوت ميان ايدئال‌ها و واقعيت‌هاست. براي نمونه در ديدگاه نخست، برابري يك شعار نيكوي مسيحيت است اما مسئله برده‌داري يك عرف رايج جامعه آن تجربه شده است و در ديدگاه دوم مي‌توان زندگي خود ارسطو را شاهد آورد كه نه‌تنها او خود برده داشت بلكه اعتقاد به اين داشت كه برخي افراد ارباب و برخي برده زاده مي‌شوند پس اين مسئله امري طبيعي و عادي است. اما به‌طور كلي مي‌توان گفت طرفداران ديدگاه فلسفي به اين امر اشاره دارند كه انديشمندان قرن هجدهم تحت‌‌تأثير دكارت بوده‌اند آنجا كه او مي‌گفت: "آنچه كه حس برتر يا عقل خوانده مي‌شود در همه انسان‌ها يكي است... و... عقل در هر فردي به‌صورت تمام و كمال موجود است."(6) شايد در نظر اول اين جملات چندان سياسي به نظر نرسد اما صاحبان انديشه با توسل به آن اصل برابري انسان‌ها را استخراج و گسترش داده‌اند. آنها استدلال مي‌كنند از آنجايي كه انسان‌ها در ماهيت وجودي‌شان يكسان هستند، بالطبع از حق مساوي براي اداره امور خويش برخوردارند. بنابراين حكومت‌هايي كه بر اصولي غير از اصول دموكراسي سازمان يافته باشند، غيرقابل قبول هستند.

الدوس‌ هاكسلي عناصر اصلي اين نظريه را خوب بودن و عاقل بودن ذاتي انسان‌ها مي‌داند و اين‌كه انسان‌ها محصول محيطشان هستند. در صفحه 29 كتاب "اسلام، دموكراسي و نوگرايي ديني در ايران" از قول جيمز برايس چهار نوع مختلف برابري معرفي شده است كه عبارتند از برابري مدني، سياسي، اجتماعي و طبيعي. برابري مدني مبين حقوق يكسان شهروندان در حيطه خصوصي است و برابري سياسي به سهم يكسان شهروندان بالغ در نحوه اداره جامعه اشاره دارد. برابري اجتماعي كه البته كمي مبهم است متوجه اين موضوع مي‌باشد كه قانون يا عرف هيچ تمايزي بين گروه‌هاي مختلف قائل نشود و سرانجام برابري طبيعي كه شامل شباهت‌هايي است كه همه انسان‌ها دارند. مثل حواس پنجگانه و اميال و... اما به نوعي مي‌توان شكل پنجمين را هم به اين چهار شكل اضافه نمود كه برابري اقتصادي است.

با اين تعاريف درمي‌يابيم كه پررنگ‌ترين شكل برابري در ارتباط با دموكراسي، برابري سياسي است. بسياري از نظريه‌پردازان به پيروي دموكراسي آتني، برابري سياسي را با مساوات در حق راي يكي فرض مي‌كنند چرا كه آنها ايجاد سهم مستقيم و مساوي براي هر فرد را به سبب پيچيدگي‌هاي جوامع امروزين غيرممكن مي‌دانند. نظريه‌پردازاني ديگر بيشتر تصورشان از برابري سياسي متوجه شرايطي است كه برابري سياسي را به‌وجود مي‌آورد، براي نمونه رابرت دال استدلال مي‌كند كه اگر شهروندان در منابع سياسي خود ـ درآمد، ثروت و منزلت اجتماعي ـ بسيار نابرابر باشند به احتمال زياد از نظر سياسي نيز نابرابر خواهند بود.

آزادي

شادروان علي‌اكبر دهخدا در فرهنگ واژگان خويش، "قدرت انتخاب يا قدرت عمل و ترك عمل" را در معناي واژه آزادي به كار برده است. در دايره‌المعارف بريتانيكا نيز اين‌گونه آمده است كه "واژه liberty به‌منزله شكلي از آزادي درست در نقطه مقابل انقياد و سركوبگري سياسي، زندان و  يا برده‌داري قرار دارد." در مورد دوم مفهوم سلبي آزادي مدنظر قرار گرفته يعني بود آن به شرط نبود چيزي است. با توجه به آنچه پيش از اين آمده است در ميان اشكال آزادي نيز، آزادي مدني و سياسي به دليل مرتبط بودن با دموكراسي براي ما در اولويت هستند. آزادي مدني باز در فرهنگ بريتانيكا اين‌گونه تعريف شده كه "نبود قيد و بندها و ممانعت‌هاي مستبدانه و تضمين يكسري حقوق" و آزادي سياسي نيز متوجه بيشترين حد محدود نبودن حكومت‌هاست كه شامل حق افراد براي مشاركت در حكومت از طريق انتخابات و از راه احراز مناسب حكومتي است اما نكته اساسي اين است كه؛ هر دو اين ‌آزادي‌ها و حتي به جرأت مي‌توان گفت همه آزادي‌ها سرچشمه گرفته از حق آزادي بيان است. جان استوارت ميل كه بهبود زندگي بشري را نتيجه آزادي انديشه و بيان مي‌داند براي آن چهار ضرورت برشمرده است: "اول آن‌كه اگر عقيده‌اي را مجبور به خاموشي كنيم آن عقيده ممكن است حق باشد و اگر منكر اين شويم، قضاوت خود را عاري از خطا پنداشته‌ايم. دوم ـ هر چند عقيده خاموش شده باطل باشد، ممكن است كه قسمتي از حقيقت را شامل باشد و اغلب چنين است و چون عقيده رايج يا عموم در هر موضوعي هرگز همه حقيقت نيست تنها با وجود عقايد مخالف است كه همه حقيقت فرصت‌ تجلي خواهد داشت. سوم ـ اگر هم عقايد مقبول نه‌تنها بر حق باشند، بلكه همه حقيقت باشند، اگر پيوسته آن را به مبارزه نطلبند اعتقاد اغلب معتقدان بدان از نوع غيرعقلي خواهد بود و چهارم ـ مفهوم حقيقي اعتقاد آنها نيز در معرض خطر ضعف و تباهي خواهد بود و اثر حياتي خود را در منش و رفتار آنها از دست خواهد داد."(7)

اصولاً هدفي كه دموكراسي بر آن متمركز است و هستي يافته، "نحوه صحيح توزيع قدرت" مي‌باشد. مثلاً نوشته‌هاي ولتر كه خصوصاً بر عليه حكومت مسيحيت مطلقه عصرش آنها را نوشته يكي از بارزترين نقاط آغازين اين طرح است. مجموع هم و غم تئوري‌پردازان دموكراسي، موضوع پخش‌كردن قدرت بوده و هست و حتي مي‌توان گفت كه اصلاً دموكراسي فقط و فقط با اين ادعا قامت بلند نموده. بنابراين انتظارات ديگري از او داشتن مجاز و شايسته نيست براي نمونه اين‌كه؛ بحث عدالت اقتصادي كه مي‌توان آن را با توزيع ثروت بيان كرد، در پوشش انتظاري از حضور دموكراسي مطرح شود. حتي يكي از دلايل مهم تولد سوسياليسم همين بوده است كه اين مراجعه ـ به ظن خودش ـ بي‌والي نمانده باشد. دو ابراز وجود بزرگ اين دو نيز، انقلاب فرانسه و انقلاب كبير روسيه است كه اولي شعارش توزيع قدرت و دومي سرلوحه سخنش توزيع ثروت بود و اين‌چنين است كه بعدها برخي با نظاره اين نزاع در انديشه برانداختن طرحي نو افتادند كه مزيت‌هاي آن دو را داشته باشد و نقص‌هايشان را نه، و سوسيال دموكراسي شكل گرفت. بالاخره كلام تئوري‌پردازان دموكراسي كلام نيكي هم بود كه به قول دكتر عبدالكريم سروش "وقتي همه اختيارات را به كسي بدهي يك اختيار را از او گرفته‌اي و آن قدرت عدالت‌كردن است."(8) اين مسئله است كه جمله مشهور لرد اكتون را داريم كه؛ قدرت مطلقه، فساد مي‌آورد و اين همه جان كلام دموكراسي است.

از دريچه‌اي ديگر هم مي‌توان سخن امام علي(ع) را به خاطر آورد كه "پولداري پولداران، ادامه فقر فقراست" و آن را اين‌طور بسط داد كه تمركز قدرت حاكمان ادامه ترس و ناامني مردم است! و اين دو واژه، كليد در‌هاي بسته اين بحث است كه ارتباط سخن ما را با مبحث آزادي روشن مي‌نمايد: ترس و ناامني! قر‌آن كريم هم كه از واژه‌هاي خوف و جوع استفاده مي‌كند، به معناي ترس و ناامني است و نسبت به آنها تذكر مي‌دهد كه اين دو صفت سبب فساد در شهري شدند. جوع در عرصه‌ معنايي عدم امنيت اقتصادي مي‌گنجد و خوف در عرصه عدم امنيت سياسي، يعني ترس از بيان عقايد، ترس از آشكارشدن انديشه درون و نفوذ اين ترس در فرهنگ ما از يك نگاه نازك‌بين پوشيده نمي‌ماند آنجا كه ضرب‌المثل برايش پرداخته شده: "زبان سرخ، سر سبز مي‌دهد بر باد." در انديشه علي(ع) نيز اين مسئله را به‌نوعي مي‌توان يافت كه به فرزندش سفارش مي‌كند "پول و عقيده و رفت و آمدت را پنهان كن." و باز به قول دكتر سروش: "اصلاً اين يك توصيه اخلاقي نيست بلكه دستورالعمل زيستن در دوران‌هاي استبدادي است."(9) در راستاي گشودن اين مطلب مي‌خواهم توجه مخاطبانم را به اين موضوع جلب كنم كه چرا به آن راحتي كه دروغ مي‌گوييم، راست نمي‌توانيم بگوييم؟! آيا سفارش به اخلاق در فرهنگ ما كم بوده است؟ آيا قرآن و ائمه در رابطه با آن كم توصيه كرده‌اند؟ عرفا و فقهاي ما كم به آن پرداخته‌اند؟ خوب پس چرا؟ پاسخ اين است كه شرايط و فضا فراهم نبوده، چرا كه فضا بايد عمل به فضيلت‌هاي اخلاقي را آسان كند. محيط بايد پذيراي انجام نيكوكاري‌ها باشد كه در غير اين صورت...! از نيكويي اين خاك به ميوه‌هاي سالمي دست مي‌يابيم؛ برخلاف تصور بسياري كه گمان مي‌كنند دموكراسي ترويج نظامي ضداخلاقي است، اتفاقاً مي‌بينيم كه در درون خود اخلاق را نيز دارد.

حكومت اكثريت

جيمز برايس در جلد نخست "دموكراسي‌هاي مدرن" در تعريف دموكراسي آورده است "حكومتي كه در آن اراده اكثريت شهروندان واجد شرايط، حاكم باشد." اين تعريف كه به‌دفعات آن را شنيده‌ايم در راهروي نقادي ذهن به دست‌انداز خواهد افتاد. دو ايراد اساسي كه نگارنده بر آن متصور است و كارل كوهن نيز آنها را مطرح كرده عبارتند از:

الف) مشخص نبودن كسر، درصد يا عددي كه از واژه اكثريت برداشت مي‌شود.

ب) عدم قطعيت در مورد برداشتي كه از ماهيت "اكثريت" برمي‌آيد. يعني "كدام اكثريت؟" اكثريتي از آنان كه رأي داده‌اند حال با ميل يا از روي محركي تهديدآميز؟ يا اكثريتي از آنان‌كه...؟ به نظر پاسخي كه مورد قبول همگان باشد نمي‌توان براي اين پرسش‌ها يافت، ليكن با تمام اين اوصاف بايد گفت غالب بودن رأي اكثريت به‌عنوان قاعده‌اي فراگير پذيرفته شده است و بايد توجه داشت كه اصولاً در ارجح‌دانستن يك سيستم، ملاك، بدي كمتر داشتن است و نه اصلاً بدي نداشتن! چرا كه هيچ دستاورد بشري اين‌گونه نيست و به گماني اين خصلت جهاني است كه در آن زيستن مي‌‌كنيم. وينستون چرچيل كه دموكراسي و غرب را نجات داد خود اين‌گونه مي‌گويد: "به استثناي تمام اشكال ديگر حكومت، دموكراسي بدترين شكل حكومت است."

در اين سمت‌وسو دلايل متفاوتي در دفاع از اصل اكثريت ارائه شده است كه حتي در دوران باستان نيز نظاير آن را داريم. براي نمونه ارسطو دليل آورده كه؛ به احتمال قوي محصول اكثريت از محصولي كه از چند نفر انسان خوب به‌دست مي‌آيد به حق نزديك‌تر است چون بايد اين‌طور نگريست كه هر فردي كه عضوي از اكثريت است از شعور سهمي دارد كه وقتي اين افراد با هم جمع شوند مبدل به انساني با دست و پاي فراوان و با برايندي از احساس و ذهن آنها خواهند شد. در چارچوب برهان خلف نيز دلايلي ارائه شده نظير اين سخن آبراهام لينكلن كه "وحدت نظر ناممكن است. اساساً حكومت يك اقليت به‌عنوان يك تشكيلات ثابت و هميشگي شدني نيست: لذا رد اصل اكثريت جز هرج‌ومرج يا نوعي خودكامگي چيز ديگري در پي ندارد."(10) در برخي موارد نيز به قرارداد اجتماعي روسو يا حقوق طبيعي لاك استناد مي‌شود. مثلاً لاك مي‌نويسد: "اكثريت حقي دارد كه براساس آن مي‌تواند از جانب بقيه اقدام كند..."(11)

اما هنگام آن رسيده است كه مبحثي را به‌عنوان شيره سخن طرح كنيم: رأي اكثريت، انتخابات، پارلمان و همه و همه نظاير اينها به‌معناي دموكراتيك بودن يك سيستم نيست. چه‌بسا حكومتي اينها را داشته باشد اما دموكراتيك نباشد و اين همه به اين دليل است كه نامبرده‌ها از ميوه‌هاي دموكراسي هستند و نه خود ذات و نفس دموكراسي! نظم و قانون به خودي خود دموكراسي نمي‌آورد.

براي آن‌كه اين سخن برايتان پسنديده افتد نظرتان را جلب مي‌كنم به انواع حكومت‌هاي فاشيستي در زمان‌ها و مكان‌هاي گوناگون كه در آنها نظم بوده و حتي گاهي بيشتر! و قانون بوده و انتخابات و رأي اكثريت و... اما دموكراتيك نبوده‌اند. چرا كه گوهر اصيل دموكراسي، گوهر "اختيار و حقوق آدميان" است كه اينها نداشته‌اند. در ميان اصحاب كليسا در گذشته دو صفت آشكارا منعكس است: تكليف‌انديشي و جزم‌انديشي. در ميان حاميان عمده قدرت‌هاي مطلقه در عصرهاي گوناگون تاريخ همواره مي‌توان اين دو را ديد: تكليف‌انديشي و جزم‌انديشي. كار بزرگي كه متفكران در غرب در برابر اين پديده انجام دادند قراردادن حق بود در برابر تكليف و پراكندن اين باور كه شناخت انساني، همواره داراي عدم‌قطعيت است. باقي تغييراتي را كه ديديم و مي‌بينيم حاصل اين دو باور بوده است. از حكومت‌هاي مطلقه نيز اين گزارش برمي‌آيد كه انسان به جزم كامل در دريافت‌هايش رسيده است كه هر آنچه به ذهن‌ او مي‌رسد سراسر راستي است و در صحت آن شكي نيست. در مورد تكليف نيز همان‌طور كه پيش از اين گفته‌اند مشخصه آدميان دنياي قديم است و در مقابلش حق قرار دارد كه مردم دنياي جديد به آن شهره‌اند، يعني دنياي متجدد به آن شناخته مي‌شود. اما رابطه اين انديشه حق‌پسندانه با جنس حاكميت چيست؟ پاسخ اين است كه نه‌تنها حكومت‌ها بايستي كه اين حقوق را نسبت به ملتشان ادا كنند بلكه بايد آن را به مردم خود بياموزند. آنها وظيفه دارند كه مردمشان را به حقوق خود آگاه نمايند!

اما بگذاريد از زاويه ديگر به دموكراسي بينديشيم كه از عشوه فراوان انديشه برخوردار است. "از افلاطون گرفته تا تمام فيلسوفان حكومت ازجمله كارل ماركس، مسئله را اين‌گونه طرح كرده‌اند كه چه كسي بايد حكومت كند؟... من پرسش ديگري به‌جاي آن قرار دادم؛ چگونه مي‌توان حكومت را تا حدود زيادي آنچنان تحت فشار قرار داد كه كارهاي خيلي زشت و وخيم انجام ندهد؟"(12)

اين جملات در واقع انديشه سياسي كارل ريموند پوپر (1994ـ1902) فيلسوف بزرگ اتريشي را تشكيل مي‌دهد. او كه از پيروان كانت و پايه‌گذار مكتب "خردگرايي انتقادي" است در گفتارش ما را به دو امر آشنا مي‌كند: يكي در بخش اول بند است كه مي‌توان آن را متناظر توضيحاتي دانست كه پيشتر در قبال دموكراسي داده‌ايم. اما در بخش دوم او افق نويي پيش روي ما مي‌آفريند كه مي‌‌توان آن را اين‌طور شرح داد؛ چگونه مي‌توان حاكم را بدون توسل به خشونت و يا با كمترين هزينه از مسند قدرت به زير كشيد؟ در اينجا برخلاف ديدگاه رأي اكثريت، معيار "انتخابات" نيست بلكه "براندازي" است. اين گفتار آنچنان نيكوست كه لازم مي‌دانم نه در اينجا كه حق سخن ادا نخواهد شد بلكه در مجالي مفصل به آن پرداخته شود و هم‌ميهنانم را نيز به تعمق در آن تشويق نمايم.

ولي پرسش پوپر ما را به روشناي ديگري نيز مي‌رساند:

نظام دموكراتيك از اين ويژگي اصيل برخوردار است كه تحولات را بدون نياز به انقلاب در خود جذب نموده و تبديل به اصلاح كند و اين در حالي است كه در نظام استبدادي و تماميت‌خواه تحولات و اصلاحات ميسر نيست مگر با انقلابات. خوب، پرواضح است كه تمامي نظام‌ها در طي زمان نيازمند تغيير و اصلاحات مي‌شوند. هان! درست راز ناپايداري نظام‌هاي استبدادي در اين است! چرا كه چون نمي‌توانند اصلاحات را همراه زمان در خود بپذيرند، بنابراين انقلاب و سرنگوني در آن رخ مي‌دهد. نظاره كنيد امريكا و فرانسه و انگلستان را كه سالهاست در آنها انقلاب نشده است اما در روسيه چرا. در پشتوانه اين ادعا، اشاره به اين گفته دكتر سروش مي‌نمايم كه: "براي سيستم‌هاي استبدادي، اصلاح در انقلاب است و براي سيستم‌هاي دموكراتيك، انقلابشان اصلاحات است."(13) اين معيار بسيار مناسبي است براي تشخيص دموكراتيك بودن يا نبودن يك حكومت و جالب توجه است اين اتفاق كه رنج حاصل از تغييرات نه‌تنها حكومت‌هاي دموكراتيك را ضعيف نمي‌كند بلكه بر قوتشان نيز مي‌افزايد، اين است كه فضاي انديشه در آنجا باز است. اما برعكس، حكومت‌هاي استبدادي از بازكردن فضا بيمناك‌اند چرا كه نفساً شكننده‌اند و تاب جذب تحولات را ندارند.

در ميان اين خيل ادعاها نيز بالاخره حاكمان با اعمالشان بيانگر احوالشان خواهند بود كه حقيقتاً دموكراتيك هستند يا خير.

پايان كلام را به جوهر انديشه حضرت مولانا مي‌آرايم كه:

گر ز چشمه آمدي چوني تو خشك؟             ور ز نافه آهويي كو بوي مشك؟

ز آنچه مي‌گويي و وصفش مي‌كني                          چون نشاني در تو نبود اي سني!

آن يكي پرسيد اشتر را كه هي!                              از كجا مي‌آيي اي اقبال پي؟

گفت: از حمام گرم كوي تو                         گفت: خود پيداست از زانوي تو!

پي‌نوشت‌ها:

1ـ فرهنگ سياسي/ داريوش عاشوري، ص 87، تهران، انتشارات مرواريد، 1351.

2ـ دموكراسي در برابر بي‌عدالتي/ فريبر رئيس دانا، ص 7، تهران، انتشارات علم، 1381.

3ـ همان، ص 7.

4ـ همان، ص16.

5ـ اسلام، دموكراسي و نوگرايي ديني در ايران (2000ـ1953) از بازرگان تا سروش/ اثر فروغ جهانديده، ترجمه جليل پروين، ص 26، تهران، انتشارات گام نو، 1383.

6ـ همان. ص 27.

7ـ در آزادي/ جان استوارت ميل، ترجمه دكتر محمود صناعي، ص 122، تهران، انتشارات سخن 1345.

8ـ دين و دموكراسي/ عبدالكريم سروش، "سخنراني 17/11/1376 دانشگاه مشهد".

9ـ همان.

10ـ اسلام، دموكراسي و نوگرايي ديني در ايران (2000ـ1953) از بازرگان تا سروش/ اثر فروغ جهانديده، ترجمه جليل پروين، ص 40، تهران، انتشارات گام نو، 1383.

11ـ همان، ص 40.

12ـ مي‌دانم كه هيچ نمي‌دانم، گفت‌وگوهايي در باب سياست، فيزيك و فلسفه/ كارل پوپر؛ ترجمه پرويز دستمالچي، ص 16، تهران، انتشارات ققنوس، 1384.

13ـ دين و دموكراسي/ عبدالكريم سروش، "سخنراني 17/11/1376 دانشگاه مشهد".