گزیده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

    |  صفحه اول  |  بایگانی ترجمه ها  |  بایگانی مطالب وارده |      

   مطلب وارده  

27 مهر ماه 1392 - 2013  19  Oct

معجزه 74 ميلياردي

و تهاتر غيرقانوني

فائزه حسني

دولت دهم در يك اقدام نوظهور ديگير 74 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي خود به بانك‌ها را تسويه كرد. اين مبلغ كه از تغيير نرخ برابري ارز ناشي شده در اقدامي كه مسبوق به سابقه قانوني نبوده و مي‌توان آن را ازجمله كارهاي نوظهوري به‌حساب آورد كه فقط در دولت پيشين بروز مي‌يافت. به‌طوري‌كه در آخرين روزهاي عمر خود در راستاي اجراي ماده 24 قانون نظام پولي ـ بانكي طي مصوبه‌اي در بانك مركزي، اعتباري بالغ بر 74 هزار ميليارد تومان را از محل مابه‌التفاوت تغيير نرخ ارز براي جبران بدهي‌هاي خود اختصاص داد. اين موضوع با واكنش نمايندگان و كارشناسان روبه‌رو شد و سرانجام ديوان عدالت اداري طي حكمي آن را ملغي و متوقف كرد. هرچند سخنگوي دولت، ديوان را صالح به رسيدگي به مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي ندانست، ولي واكنش رئيس شعبه يكم ديوان عدالت اداري اين بود كه گويا آقاي الهام گرفتار بعضي از جوسازي‌ها و مسائلي شده‌اند كه بديهيات را هم انكار مي‌كند. ديوان عدالت اداري در اين رابطه سؤالاتي را به منظور روشن‌شدن افكارعمومي مطرح نمود ازجمله اين‌كه آيا مجمع عمومي بانك مركزي يك نهاد دولتي است يا خير، اگر يك نهاد دولتي و وابسته به حكومت است كه به موجب قانون اساسي و قانون عادي اين امر در صلاحيت ديوان مي‌باشد. به گفته محمد جعفر منتظري رئيس ديوان عدالت اداري تشخيص مرجع صالح در امر رسيدگي در اين خصوص هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور چندين قاضي است نه آقاي دكتر الهام كه القاي شبهه بكند. وي گفت اين رأي قطعيت دارد و شكي در آن نيست و لازم‌الاجراست و تخلف از آن هم قابل پيگيري است كه تا حد انفصال از خدمت را درپي خواهد داشت.

غلامحسين الهام در اظهارنظر خود گفته بود كه رسانه‌ها اين مصوبه را به مصوبه دولت تعبير مي‌كنند، درحالي‌كه از تصميمات مجمع‌عمومي بانك مركزي است و ديوان عدالت اداري در مصوبات مجامع عمومي نبايد ورود كند.

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه مورخ 31 تير 1392 مصوبه مجمع‌عمومي بانك مركزي را كه براساس آن از محل تغيير نرخ ارز 74 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها تسويه مي‌شد را مغاير قانون‌اساسي دانست و آن را ابطال كرد.

نمايندگان مجلس نيز در نشست علني 15 مرداد ماه در جريان بررسي طرح دوفوريتي نحوه محاسبه و اعمال تسعير (تبديل يك واحد پولي به يك واحد پولي ديگر) دارايي‌‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي كه ازسوي شوراي نگهبان اعاده شده بود با اصلاح ماده واحده اين طرح با 144 رأي موافق و 6 رأي مخالف و 17 رأي ممتنع از مجموع 236 نماينده حاضر موافقت كردند. براساس اين ماده واحده طرح دوفوريتي نحوه محاسبه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي كه از تغيير نرخ برابري ارز، طلا و جواهرات ايجاد مي‌شود صرفاً ناشي از ارزيابي حسابداري است و سود تحقق يافته تلقي نمي‌گردد و مشمول ماليات نيست و مابه‌التفاوت آن در حسابي تحت عنوان مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي منظور و در بخش سرمايه بانك مركزي ذيل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعكس و گزارش مي‌شود. مانده اين حساب صرفاً‌ بابت جبران زيان‌هاي احتمالي آتي بانك مركزي ناشي از تغيير (كاهش) برابري‌هاي قانوني ارز قابل استفاده است.

موضوع با دو نامه اعتراضي ازسوي احمد توكلي عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي پول و اعتبار  شروع شد. توكلي گفت ششم تيرماه علي لاريجاني در صبح اول وقت به او خبر داده كه دولت تصميم گرفته از محل تجديد ارزيابي ذخاير ارزي بانك مركزي بدهي‌هاي خود و شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي را تسويه كند. ايشان نگران آثار تورمي آن در زندگي مردم و نقض قوانين مربوطه بوده و از وي خواسته كه موضوع را پيگيري كند. توكلي از محمود احمدي‌نژاد رئيس دولت، شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي و غضنفري وزير صنعت و معدن و تجارت و رستم قاسمي وزير نفت و مرادي معاون برنامه‌ريزي راهبردي رئيس‌جمهور به‌عنوان اعضاي مجمع‌عمومي بانك مركزي به خاطر مصوبه 13 خرداد ماه آ‌ن مجمع به ديوان عدالت شكايت كرد. سازمان بازرسي و يك شخصيت حقيقي نيز شكايت جداگانه‌اي در اين رابطه به ديوان فرستاده بودند.

در آن مصوبه مجمع ‌عمومي نرخ دلار را 2500 تومان تعيين كرده و مابه‌التفاوت آن به ارز 1226 توماني يعني 1274 تومان در هر دلار را در 58 ميليارد دلار ارزي كه دولت در سال 1391 به بانك مركزي فروخته بود ضرب كرده و به عدد 74 هزار ميليارد تومان رسيده و اين مبلغ طلب دولت از بانك مركزي تلقي شده بود و با فهرستي از بدهي‌هاي دولت تهاتر شده بود. بدهي‌ها شامل بدهي دولت به ميزان 110 هزار ميليارد ريال، بدهي سازمان هدفمندي يارانه‌ها به ميزان 57 هزار ميليارد ريال، بدهي شركت بازرگاني دولتي به ميزان 53 هزار ميليارد ريال بدهي شركت پشتيباني امور دام به ميزان 31 هزار ميليارد ريال، بدهي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت و نيرو به ميزان 65 هزار ميليارد ريال و بدهي بانك‌هاي دولتي به ميزان 380 هزار ميليارد ريال محاسبه شده است.

به گفته احمد توكلي با توجه به وظايف مجمع‌عمومي بانك مركزي، قانون پولي و بانكي كشور و همچنين قانون برنامه پنجم اين تصميم در حيطه اختيارات آن مجمع نبوده و كاملاً غيرقانوني و مداخله بي‌وجه در اختيارات اركان ديگر بانك است. توكلي در نامه خود اين مصوبه را تورم‌زا و موجب افزايش نقدينگي تلقي نمود. اما وزير اقتصاد درصدد پاسخگويي برآمده و تورم‌زابودن اين اقدام را منتفي مي‌داند. حسيني وزير سابق اقتصاد و دارايي نه‌تنها اين مصوبه را قانوني بلكه معتقد بود با اقدامي اثر تورمي آن عقيم شده است. شمس‌الدين حسيني به اقدامي مشابه در سال 1381 اشاره كرد كه از تغيير نرخ برابري ارز دولت 12 هزار ميليارد ريال بدهكار شده، به گفته وي نرخ ارز بالا رفت اما در سال 1380 دولت در سه فقره مبالغي را بابت تفاوت نرخ ارز از بانك مركزي دريافت كرده بود و از سوي ديگر تعهدات بانك بيشتر از افزايش ارزش دارايي‌ها، ناشي از تسعير بوده است و اين زيان در صورت‌هاي مالي آمده است. حسيني افزود هم سعي بر رعايت قانون بوده و هم مجمع‌ سعي كرد از ظرفيت قانوني به گونه‌اي استفاده كند كه سبب افزايش نقدينگي نشود. حسيني به بند ب ماده 26 قانون پولي و بانكي اشاره كرد كه صراحتاً اين سود بايد صرف پرداخت اصل و  بهره بدهي دولت به بانك مركزي و مازاد آن تحويل خزانه دولت شود. وزير سابق گفت كه اين امر ظاهراً يك قرائت قانوني است، اما ريشه در يك قاعده علمي در اقتصاد كلان دارد كه از آن به Sterlization يا عقيم‌سازي اثر تغيير ترازنامه بانك مركزي ناشي از تحولات تراز پرداخت‌‌ها بر حجم پول و نقدينگي نام برده مي‌شود. وي گفت اگر ارزش ريالي خالص دارايي خارجي بانك بالا رود ابتدا بايد با ساير عمليات مالي تهاتر شود تا به خنثي‌سازي اين اثر منجر شود، ولي اگر منجر به توليد ريال جديد و پرداخت به خزانه شود سبب افزايش تورم و نقدينگي مي‌گردد.

حسيني گفت در اصل تحقق اين سود ابهامي وجود نداشته به همين دليل تصميم گرفتند كه صرف پرداخت بدهي و تعهدات دولت شود. وي كه اين را يك فرصت قانوني استثنايي براي استحكام مالي دستگاه‌هاي اجرايي به حساب آورد گفت كه تسليم هيچ تعهد مبهم يا احياناً تعهد اشخاص ثالث غير از دولت كه به ميزان كافي از رانت تفاوت نرخ ارز برخوردار شدند نشده است. او افزود اگر مانند سال 1380 پيشتر علي‌الحساب گرفته شده يا پولي به خزانه واريز مي‌شد سبب افزايش نقدينگي مي‌‌گرديد. وي تصميم مجمع را مانع واريز ريال‌هاي پرقدرت و فزاينده نقدينگي و تورم دانست. برخي بر اين عقيده‌‌اند كه تعريف دولت را بايد محدود كرد و شامل تسويه بدهي شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي نمي‌شود. حسيني اين را يك تفسير مضيق دانست. لازم به يادآوري است كه مركز مبادله ارزي از مهرماه 1391 با محوريت و مديريت بانك مركزي راه‌اندازي شد و عملاً نرخ فراگير ارزي همان نرخ مركز مبادله است كه بانك مركزي آن را تعيين مي‌كند و هيچ‌ نهاد ديگري در آن نقش ندارد. بدين‌ترتيب نرخ ارز مبادله مبناي امور كشور است.

نكته قابل توجه ديگر در اين پيج و خمي كه دستگاه‌‌ها را به خود گرفتار كرده فرضي‌بودن رقم 74 هزار ميلياردي است، يعني نه دولت اين پول را به بانك مركزي مي‌دهد و نه بانك مركزي و نوعي تهاتر بين دولت و بانك مركزي انجام شده بود. دراين راستا بود كه مجلس با تصويب طرح دوفوريتي از ايجاد مابه‌التفاوت اين درآمد و تسويه بدهي دولت جلوگيري كرد.

مصباحي مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه اظهار داشت كه ابتدا بايد صورت مسئله روشن شود و افزود در قانون بودجه سال 91 نرخ ارز به پيشنهاد دولت 2450 تومان به تصويب رسيد. وي گفت تمام ارزهايي كه در حساب بانك مركزي در خارج نگهداري مي‌شود و همچنين طلاهاي بانك به قيمت جديد قيمت‌گذاري شده و درواقع پولي به دست نيامده است، اما از اين ناحيه 74 هزار ميليارد تومان حسابداري درآمد به دست مي‌آيد و معنايش اين است كه به آن ذخاير افزوده نمي‌شود، اما قيمت جديدي روي آن گذاشته مي‌شود.

به هر حال اين اقدام كه به قول نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه حتي اگر مسامحتاً‌پذيرفته شود دولت كار قانوني كرده، نشانگر خلأ بزرگ قانوني است كه يك تصميم چند دقيقه‌اي 74 هزار ميليارد تومان پول خلق شود. بر اين اساس 21 نفر از نمايندگان تصميم گرفتند با يك طرح دوفوريتي ابزار قانوني و راهي براي مهاركردن دولت بيابند، طرحي كه 178 رأي موافق را در صحن علني به‌دست آورد تا بدين طريق از حيف و ميل بيت‌المال جلوگيري شود. گفتني است كه اين طرح 31 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از مجموع 240 نماينده حاضر داشت. ديوان عدالت اداري در پي شكايت احمد توكلي و سازمان بازرسي و يك شخص حقيقي به بانك مركزي اولتيماتوم داد تا اسناد مورد ادعاي خود را در خصوص قانوني‌بودن مصوبه‌اش به ديوان ارائه دهد. بنابر حكم دادگاه در ديوان عدالت اداري اجراي مصوبه دولت متوقف شد. ولي دولت خواستار تجديدنظر گرديد و به همين دليل ديوان اعلام نظر قطعي و رأي نهايي را به ارائه اسناد موكول كرد.

سرانجام در جلسه ديوان عدالت براي صدور رأي نهايي كه با حضور 60 قاضي و شاكيان پرونده تهاتر غيرقانوني دولت تشكيل شده بود، مصوبه مجمع‌عمومي بانك مركزي به اتفاق آرا و بدون رأي منفي لغو شد. بدين‌ترتيب دولت دهم بدهكار ماند و عليرغم آ‌ن‌كه ادعاي قانوني‌بودن اين اقدام را داشت به‌رغم دعوت و اعلام پذيرش دولتي‌ها براي دفاع از كار خود، هيچ‌كدام در جلسه ديوان عدالت اداري حاضر نشدند. احمدي‌نژاد سعي داشت كه رقم بدهي تاريخي دولت خود را با سوددهي حاصل از تغيير نرخ ارز صفر كند، اما مجلس و ديوان عدالت اداري بر مصوبه او مهر ممنوعيت زدند و كليه بدهي‌هاي او براي دولت يازدهم ماند. ولي اين سؤال مطرح است كه بانك مركزي چگونه و از چه منبعي بدهي ميلياردي را تسويه خواهد كرد؟ اما تكليف 74 هزار ميليارد ريال هم مشخص شد كه در حسابي تحت‌عنوان «مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي» منظور و در بخش سرمايه بانك مركزي ذيل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعكس شود. همچنين براساس مصوبه جديد ماده‌اي از قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 51 هم فسخ شد. ماده‌اي كه در آن افزايش قيمت دارايي‌هاي بانك مركزي ابتدا صرف پرداخت بدهي‌هاي دولت مجاز بود و باقي‌مانده آن به خزانه واريز مي‌گرديد.

كارشناسان پولي و مالي مي‌گويند قرار است حسابي به‌عنوان حساب مازاد حاصل از ارزيابي دارايي‌هاي خارجي در نظر گرفته شود درحالي‌كه اين رقم يك پول فرضي است و اسماً و به شكل صوري براي زيان‌هاي احتمالي اندوخته است و در عمل ذخيره ارزي در آن وجود ندارد. فقط مي‌ماند ماليات و اين‌‌كه آيا اين سود مشمول ماليات مي‌شود يا خير كه آن هم در جلسه كارشناسي كميسيون كه متفقاً بر اين نظر بودند چون سود تحقق يافته تلقي نمي‌شود ماليات بر آن تعلق نمي‌گيرد.

مصوبه در يك قدمي ابلاغ بود كه از شوراي نگهبان برگشت خورد و با دو ايراد و ابهام روبه‌رو بود؛ يكي اين‌كه معلوم نيست سود مورد نظر از دارايي‌هاي متعلق به دولت است يا خير و از اين نظر كه آيا به خزانه واريز مي‌شود يا نه و شوراي نگهبان اظهارنظر خود را منوط به رفع ابهامات كرد.

به گفته نمايندگان مصوبه مجلس و فوريت آن به اين دليل بود كه در دولت‌هاي آينده شاهد انجام اين‌گونه كارها نباشيم، زيرا اين خطر وجود داشت كه دولت‌هاي بعدي بخواهند بدهي خود را از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز تسويه كنند. احمد توكلي اين كار دولت را باعث سخت‌ترشدن معيشت مردم و توليد كشور دانست. وي گفته بود بانك مركزي به شكل قانوني و غيرقانوني ده‌ها هزار ميليارد تومان به شكل قرض، تنخواه و تسهيلات به دولت و شركت‌ها و مؤسسات دولتي و بانك‌هاي دولتي پرداخت كرده است. وي افزود افزايش بدهي دولت به بانك مركزي به معناي تزريق پول پرقدرت در اقتصاد است و تقريباً پنج برابر خود به نقدينگي مي‌افزايد. يك راه‌حل مهار نقدينگي و كاهش نرخ تورم، كاهش بدهي دولت و بخش دولتي و بانك‌ها به بانك مركزي است. بنابر گفته احمد توكلي مجمع‌عمومي تصميم گرفته بود ارزي را كه در سال 1391 به بانك مركزي فروخته گران‌تر حساب كند و بدهي بخش دولتي را كاهش دهد، درحالي‌كه به همين مبلغ دارايي خارجي بانك مركزي افزايش مي‌يابد، يعني نقدينگي افزايش يافته تداوم مي‌يابد و آثار وقفه‌اي آن بر شدت تورم مي‌افزايد.

پرونده‌اي كه گمان مي‌شد با گزارش ديوان عدالت ادراي و مصوبه مجلس بسته شده و مهر غيرقانوني بودن بر آن خورده است، با برگشت از شوراي نگهبان، دولت فرصت را مغتنم شمرد و مصوبه خود را لازم‌الاجرا اعلام نمود. اما مصوبه مجلس بار ديگر براي رفع ايرادات شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت، مصوبه‌اي كه به قول كارشناسان دو برابر بودجه عمراني كشور بوده و در صورت اختصاص آن به بخش عمراني مشكلات بسياري رفع مي‌شد. به اين ترتيب مجلس اين تفاوت ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي را هدفمند كرد. گفته مي‌شود اين مبلغ بدهي اگر صرف زيرساخت‌ها شده بود، نرخ بيكاري كاهش يافته و رشد اقتصادي منفي نمي‌شد در صورتي‌كه 74 هزار ميليارد صرفاً موجب افزايش هزينه‌هاي جاري شده است به گفته حق‌شناس نماينده ادوار مجلس، دليل اين امر آن است كه بانك مركزي مستقلي نداشته‌ايم. حق ‌شناس معتقد است امروز تنها چهار درصد از رشد اقتصادي مدنظر در برنامه چهارم و پنجم را به‌دست آورده‌ايم و اين موضوع بايد كالبدشكافي شود. چرا كه دولت نهم و دهم با داشتن منابع مالي آن هم چند برابر پيش‌بيني شده و بازبودن دستشان در تغييرات و جابه‌جايي افراد نتوانستند به رشد هشت درصد برنامه دست يابند. هادي حق‌شناس نماينده دوره هفتم مجلس مي‌گويد در دولت پيشين شاهد تغيير 51 نفر از اعضاي كابينه بوده‌ايم و 21 نفر با عنوان استيضاح يا عزل جابه‌جا شده‌اند. با وجود اين، رشد مورد نظر محقق نشده است.

با رفع ابهامات شوراي نگهبان ازسوي مجلس پرونده تخلف 74 هزار ميلياردي هم بسته شد و درآمدي كه به گفته ابوترابي‌فرد خلق آن شبيه يك معجزه بود، هدفمند گرديد.