|
|||||
گزیده ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ |
|||||
مطلب وارده 26 آبان ماه 1388 - 2009 Nov 17
سخنراني آيتاللهالعظمي منتظري درباره حكومت اسلامي بهمن ماه 1370 (راه مجاهد، شماره 69) مرحوم امام خميني(ره) در پيام حج سال 1366 مطالبي را پيرامون ولايتمطلقه ارائه كردند كه به نظر ما چند منظور مهم داشتند: 1ـ مطلقه يك واژه فقهي در مقابل مقيده بوده و به اين معني است كه حوزه مسئوليت فقيه محدود به چند مورد از امور جزئيه نظير يتيم، صغير و... نيست، بلكه شامل همه موارد ازجمله حكومت، جنگ، صلح و... است. 2ـ احكام حكومتي به احكام فردي ولايت دارند و اين به معناي نفي احكام فردي نيست. 3ـ احكام موجود بر مبناي راه انبيا و حكم قرآني «حاكميت مستضعفين بر مستكبرين» متحول و روحيابي شوند و نقش زمان و مكان هم در احكام ملحوظ گردد. اين بحثها به راديو، تلويزيون و مطبوعات هم كشيده شد و اوج گرفت. متأسفانه پس از سقوط فاو اين روند، گرچه خيلي مهم بود به يكباره قطع شد، پس از آن هم به شكل علمياش ادامه پيدا نكرد. روال ما اين بود كه اين بحثها را دائماً زنده نگهميداشتيم، چرا كه معتقد بوديم مشكلات انقلاب ازجمله خلأ فقه سياسي از اين طريق قابل حل است. بهتازگي مطلع شديم آيتاللهالعظمي منتظري در سلسله دروس فقهي زكات خود، گريزي به اين مسئله زدهاند و در بهمن ماه 1370 بهطور خلاصه درباره مبحث ولايتفقيه مطالبي ايراد كردهاند كه در ادامه آن بحثها به نظر ميآيد براي محققان مفيد باشد. جويندگان ميتوانند براي تحقيق بيشتر به دو جلد كتاب «مباني فقهي حكومت اسلامي» آيتالله منتظري مراجعه كنند. در ضمن راه مجاهد در اين مقالهها به بررسي موضوع ولايتفقيه پرداخته است: تبيين مكتبي اصل امامت و ولايتفقيه شماره 6 سازماندهي و مكتب، سه مقاله شماره 7، 8 و 9 استمرار ولايتفقيه و مجلس خبرگان شماره 10 پيرامون جدايي امامت و رهبري شماره 10 ديدگاه دو جريان فكري درباره اصل ولايتفقيه شماره 12 رابطه امام و امت شماره 12 و 20 پيرامون ولايتفقيه شماره 12، 15، 16، 17، 18 و 19 رابطه امام و رهبر و اكثريت شماره 14 سقيفه شماره 18، 19 و 20 شيعه بودن يا اطاعت كوركورانه شماره 22 *** بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين آقا سيداحمد خوانساري و بعضي از بزرگان ميفرمايند كه اصل ولايت عامه حاكم دليلي ندارد. به چه دليل شما ميگوييد كه حاكم اينطور كارهايي كه شما ميگوييد ميتواند انجام بدهد؟ ايشان خيلي جاها مثلاً ثبوت هلال كه به حكم حاكم ثابت ميشود را قبول ندارد. خيلي جاها ايشان حكم حاكم را قبول ندارد. گرچه ما چهار سال بحث حكومت كرديم، اما اينجا ناچار شديم يك صفحهاي اجمالاً آنچه مربوط به مقام ماست ذكر كنيم. دو مشرب فقهي درباره ولايتفقيه برزگان براي ولايتفقيه ميروند سراغ مقبوله عمربن حنظله و اللهم ارحم خلفايي و اين رواياتي كه ذكر كردند كه ما نوشتهايم هفت روايت است كه در نظر آقايان خيلي مهم است. از اينها خواستهاند ولايتفقيه را ثابت كنند. مشرب آقايان در اثبات ولايتفقيه نظير مشرب متكلمين است در اصول عقايد. متكلم اول ميآيد مثلاً حدوث عالم را قطعي ميگيرد، بعد دنبال دليلش ميگردد. بزرگان هم اول ولايتفقيه را يك امر مسلم ميگيرند، بعد دنبال دليلش ميگردند. آن وقت ميآيند به مقبوله «عمر بن حنظله» و فاجعلوا جمعي حاكما و... به اينها تمسك ميكنند. اين روشي است كه آقايان داشتند و ادلهاي را كه آقايان به آن تمسك كردند ما در همه آنها خدشه كرديم. ما كه بر اي اثبات ولايتفقيه مشي ميكرديم اصلاً سبكمان فرق ميكرد. سبك ما براي اثبات ولايتفقيه براساس سبك فلاسفه بود. فيلسوف نميآيد حدوث عالم را قطعي بگيرد. فيلسوف، نخست از بديهيات شروع ميكند، ميگويد ما ببينيم كه در عالم هستي هست؟ وجود هست؟ اصل وجود مسلم است، در مقابل سوفيستها كه اصلاً حقايق را منكرند و ميگويند عالم همين خيال است. فيلسوف ميگويد نه، حقيقت در عالم هست، وجود هست، پس اصل هستي قطعي است. بعد ميگويد وجود با واجب است، «ان الوجود كان واجباً فهو معالامكان قد استلزمه». آن وقت ما ميبينيم وجوب لازم دارد. بعد كه حادث هم در آن است. از حقيقت هستي كه بديهي است، بعد كمكم سراغ وجوب، حدوث، امكان و... ميآيد. درنتيجه ميبيند عالم در رأسش يك واجبالوجود قرار گرفته و باقي ديگر حادث هستند. پس او حدوث را مسلم نميگيرد و بعد دنبال دليلش بگردد، اول هستي را بررسي ميكند كه وجود قطعي و بديهي است، بعد ميرسد به اينكه يك بخشهايي از آن حادث است. اين كار فيلسوف است. ما هم اينطوري مشي ميكرديم. گفتيم از اول ميبينيم براي بشر حكومت ضرورت دارد، براي رفع نزاع، تخاصم، هرجومرج و...مثل آب و نان ميماند. هميشه بشر حكومت داشته است. آن وقت مؤيداتي هم از روايات آورديم. اصل حكومت براي بشر ضرورت دارد. ما 10 دليل براي ضرورت حكومت آورديم. بعد آيا اين حكومت مطلقه است؟ هر طور شد يا نه، شرع مقدس برايش شرايطي ذكر كرده است؟ وقتي ما كتاب و سنت را بررسي ميكنيم ميبينيم شرع مقدس در اينجا ساكت ننشسته است. مثلاً فرموده: افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع! من لايهدي الا ان يهدي (يونس: 35) آيا آن كسي كه هدايت بهسوي حق كند، سزاوارتر است كه پيروي شود يا آنكه خود راه نبرد كه رهبريش كنند، پس بايد علم باشد. ان احق الناس بهذاالامر افواهم عليه و علمهم بامرالله فيه. ميبينيم اعلميت و اقوائيت را اميرالمؤمنين ميفرمايد اين احق است. مثلاً ميگويد لاتطيعوا امرالمسرفين. امر مسرفين را نبايد اطاعت كرد و از حاكم بايد اطاعت شود. پس اگر مسرف است اطاعتش لازم نيست. خلاصه وقتي كه به كتاب و سنت مراجعه ميكنيم، ميبينيم شرع مقدس از حاكم اسلام دو چيز خواست: يكي اين شرايط را داشته باشد. ما به 8 شرط رسانديم: علم، عدالت و تدبير و آن شرايطي كه ذكر كرديم. يكي هم اينكه حكومتش براساس اجراي قوانين اسلام باشد نه اينكه هر كاري دلش ميخواهد بكند. دو مطلب اساسي است: يكي اينكه كارش اجراي دستورات اسلام باشد. يكي هم آدمش اعلم ناس، اقواي ناس و مدبرترين ناس و با آن شرايط و خصوصيات. حال اگر يك وقت بين شرايط تزاحم پيدا شد كدام مقدم است. اين هم اگر آقايان نگاه كرده باشند ما 16 مسئله در جلد اول ولايتفقيه عنوان كرديم كه ظاهراً 16 مسئله بكري است، يعني به اين ترتيب كسي عنوان نكرده است. ما 16 مسئله آنجا عنوان كرديم. بنابراين ما از اول نميآييم ولايتفقيه را قطعي بگيريم بعد بگوييم دليلش چه است. شما بگوييد مقبوله عمر بن حنظله بعد اشكال كني. نه ما اينطور نميگوييم. ما ميگوييم حكومت براي بشر ضرورت دارد. هرجومرج غلط است. حالا كه حكومت ضرورت دارد، حاكم از نظر اسلام شرايطي دارد. شرايطي را كه ذكر ميكنيم ميبينيم فقيه درميآيد، منتها نه هر فقيهي. فقيه با شرايطي، پس ولايتفقيه را از اول مطلوب نميگيريم. از آن كه بديهي است اصل الحكومه شروع ميكنيم، بعد در كتاب و سنت بررسي ميكنيم. شرايطش را ميبينيم بعد ميبينيم شرايطي كه ذكر كرده اولش اين است كه اعلم باشد. اين قطعاً فقيه ميشود، بعد هم مثلاً تقوا داشته باشد. ولايت مطلقه و عامه بنابراين اصل ولايتفقيه يك امر قطعي است و معني ولايتفقيه هم اين نيست كه فقيه هركاري ميخواهد بكند. اين ولايت عامه كه در كلمات بزرگان آمده، الان آقا سيداحمد خوانساري فرموده: ولايت عامه يا ولايت مطلقه اين از الفاظي است كه مغالطه شده. خيال كردند ولايت عامه يعني هركاري ميخواهد بكند. ولايت مطلقه يعني هركاري خودش ميخواهد بكند. اين نيست. بزرگان تا زمان شيخ انصاري مسئله ولايتفقيه كه ميآمده است ميگفتند تصرف در اموال يتامي و... و به قول خودشان امور حسبيه و امور زمين مانده مال اين يتيم بدبخت و بيچاره و زمين مانده تضييع ميشود بايد حفظش كرد. چه كسي حفظ بكند فقيه. نظر وقتي پايين باشد مال يتيم و... را ميبيند. اما يك ميليارد مسلمان توسري خور كفارند يا وضعشان چگونه است هستشان هدر مي رود. مثلاً كيان اسلام در معرض خطر است. اين را از امور حسبيه نميبينند. بزرگان در ذهنشان نميآمده كه يك وقت حكومت دستشان باشد مثل اينكه تا زمان امام زمان حكومت دست بوشها، مفسدان و يهود و... باشد. بعد گفتند حالا اين مال فقير بدبخت و بيچاره اينجا مانده چه كنيم؟ ميرويم پيش حاكم شرع. ما ميگوييم شما چرا نظرتان را تنگ ميگيريد و امور حسبيه را منحصر ميگيرد به مال يتيم و...؟ آنچه مربوط به كيان اسلام و مسلمين است حقوق اسلام و مسلمين، مقررات اسلام و مسلمين است. حفظ همه اينها اين ولايتمطلقه ميشود. ولايت مطلقه يا ولايت عامه معنياش ديكتاتوري و استبداد كه هر كاري ميخواهد بكند و توحيد را هم تعطيل بكند اين حرفها نيست كه اين آقايان دست گرفتند. ولايتمطلقه يا عامه در مقابل آنهايي است كه ميگفتند فقيه تنها همين امور جزئي حسبيه (را توجه كند) ما ميگوييم نه آقا نظرتان را وسيعتر كنيد، امور حسبيه يعني اموري كه شارع راضي نيست تعطيل شود. شارعي كه راضي نيست مال يك يتيم تضعيف بشود، راضي است كيان اسلام در معرض خطر باشد؟ نه، پس ولايت توسعه دارد. اين معني ولايتمطلقه يا ولايت عامه است. در مقابل محدودكردن به امور جزئي و اين يك امر ضروري است و نميشود منكر شود. بايد گفت اين از ضروريات فقه است. مرحوم آيتالله بروجردي از ايشان نوشتهاند از ضروريات اسلام است و حق هم همين است. اگر كسي بررسي بكند، يا حكومت نيست و هرجومرج است يا نه هرجومرج نيست. شما بگوييد نخير هرجومرج نيست حكومت ميخواهيم. حالا حكومت كه ميخواهي حاكم شرايطي دارد يا نه؟ شرع شرايط ذكر كرده است. قرآن ميگويد: «افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن لايهدي الا ان يهدي، پس معلوم ميشود شرايط دارد. شرايط منطبق ميشود بر فقيه. آن وقت هركاري ميخواهد بكند؟ نه. مجري احكام اسلام بايد باشد. حقوق مسلمين و حقوق مردم را حفظ كند بر طبق مقررات اسلام. پس كارش هم محدود است در چارچوب مقررات و قوانين اسلام بايد قوانين اسلام را اجرا كند و حقوق مردم را به ايشان برساند. اين معني ولايت عامه و ولايتمطلقه است. در مقابل آنها كه منحصر ميكردند ولايتفقيه را در يك امور جزئي مانند مال يتيم و... روش اثبات ولايتفقيه بعضي از بزرگان در اصل اين مسئله در همه شقوقش شبهه كردهاند. از باب اينكه فرمودند ولايتعامه براي فقيه محل اشكال است در مبنا اشكال هست. ما اشاره كرديم ولايت را ديگران ولايتفقيه را كه ميخواستند ثابت كنند نوعاًسراغ «مقبوله عمر بن حنظفه» و «علمه ورثه الانبيا» و مثلاً «اللهم ارحم خلفايي» و اينطور روايات ميرفتند و اينها همه قابل خدشه است. از اين راه نميشود اثبات كرد، بلكه درحقيقت ولايتفقيه را مسلم ميگيرند و بعد دنبال دليلش ميروند و با اين دليلها ميخواهند درستش كنند و اين درست نميشود. آني كه هست راهي كه ما عرض كرديم كاملاً با راه آقايان جداست. ما از اول (ميگوييم) اصل حكومت براي بشر ضرورت دارد. حيوانات هم بدون حكومت نميتوانند زندگي كنند. مورچهها و زنبورها هم تشكيلات و برنامه دارند. موريانه تشكيلات و برنامه دارد. زندگي اجتماعي بدون نظم و تشكيلات اداره نميشود. اين كتابهايي كه هست درباره زندگي مورچگان، موريانه و زنبورها اينها كه ميخوانيد واقعاً داستانهاي عجيبي دارند. آن وقت زندگي انسانها كه اجتماعي است نميشود بدون نظم و تشكيلاتي زندگي كند. دو مورد لازم دارد يكي قانون براي كنترل كردن و يكي هم تشكيلاتي كه مجري قانون باشد. دو وجه حكومت قانون و مجري در درجه اول قانون ميخواهيم «مقررات»، در درجه دوم تشكيلاتي كه مجري قانون باشد. بر اين اصل براي بشر حكومت ضرورت دارد. حالا كه ضرورت دارد وقتي ما به كتاب و سنت به مباني شرع مراجعه ميكنيم ميبينيم از كتاب و سنت شرايطي براي حاكم مسلمين استفاده ميشود، يعني براي حاكم بهطور كلي كه ما شرايط را به 8 تا رسانديم. براي همه آنها هم دليل آورديم اين 8 شرط را وقتي مراعات ميكنيم ميبينيم يكي از آنها فقاهت است، بلكه افقهيت، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه. آنطور كه نهجالبلاغه دارد بالاخره دليل زياد دارد. بنابراين اين قهراً منطبق ميشود بر ولايتفقيه. يكي قانون يكي هم تشكيلاتي كه مجري قانون باشد، اين براي بشر لازم است. حكومت در زمان غيبت انتخابي، اما مشروط وقتي اين دو را ميگوييم لازم است. بعد ميخواهيم ببينيم كه اسلام اين را به تمام معني به بشر محول كرده يا نه؟ روي آن شرايطي گذاشته است؟ تا پيغمبر حاكم مسلمين بود بعد هم 12 امام را به عقيده ما شيعه پيغمبر معين كرده است. از باب اينكه آنها داراي شرايط بودند، اما حالا زمان غيبت ديگر اصلاً حكومت ميخواهيم يا نه؟ قطعاً حكومت كه لازم است. آيا محول كرده به تمام معني به بشر كه هرطور ميخواهند انتخاب كنند؟ ما عقيدهمان انتخاب است، بله به بشر محول كرده كه انتخاب كند. در زمان غيبت به انتخاب بشر است. به عقيده ما 12 امام معين هستند، چون پيغمبر معين كرده. در زمان غيبت به انتخاب بشر است. اما بشر در انتخابش آزاد نيست. شرع معين كرده اينگونه افراد را انتخاب كن. شرايطش را ذكر كرده، 8 شرط ذكر كرده، علم و عدالت و تدبير و همانهايي كه ذكر كرده، ذكوريت و ما براي شرايط دليل آورديم. آقايان مراجعه كنند، پس ما از اول ولايتفقيه را مسلم نميگيريم. ما از اول اصل حكومت و قانون را مسلم ميگيريم. بعد ميبينيم آيا شرع دربارهاش برنامه دارد؟ ميبينيم بله، شرايطي ذكر كرده است. قرآن ميگويد: «هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون انما يتذكراولوا الالباب» (زمر:9) قرآن ميفرمايد: «فمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن لايهدي الا ان يهدي» (يونس: 35) قرآن فرموده: «لاتطيعوا امرالمسرفين»، پس ما از اول ولايتفقيه را مسلم نميگيريم. اول ميگوييم بشر از حيوانات ديگر كمتر نيست، بلكه بدتر است. سبع است. درنده است. انسان، اين درنده را بخواهي كنترل كني هم قانون ميخواهي و هم مجري قانون. مجري قانون حاكم است. پس حاكم هم اينطور نيست كه خودسر باشد، بايد مجري دستورات خدايي باشد. آيا گرفتن حكومت لازم نيست؟ حضرت موسي بن جعفر به عليبن يقطين ميگويد: تو آدم خوبي هستي. از اولياي خدا هستي كه بروي در دربار هارون، بلكه جلوي بعضي ظلمها را بگيري، اما عليبن يقطين اگر بتواند هارون را بردارد و خودش جايش بنشيند و بالاتر از اين موسيبن جعفر را جاي خود بنشاند اين ديگر لازم نيست؟ قطعاً بايد دست هارون باشد. هزار جنايت هم بكند، عليبن يقطين كنارش باشد مقداري جلويش را بگيرد؟ اما اگر عليبن يقطين اينقدر زورش برسد كه هارون را بردارد و موسيبن جعفر را جايش بنشاند نه ديگر اين واجب نيست؟ اين نميشود. هيچ عاقلي اين را قبول نميكند. ولايتمطلقه يا عامه كه گفته ميشود در مقابل آن امور جزئيهاي است كه در كلمات فقها بود. هرجا ميرسيدند به يتيم ميگفتند مراجعه به حاكم، بزرگان ميگفتند نه بابا اين وسعت دارد. بالاتر از اين حرفهاست. تمام چيزهايي كه مربوط به كيان اسلام و مسلمين است، اما براساس مقررات اسلام. تفاوت ولايتمطلقه با استبداد ولايت مطلقه اينگونه كه استبداد باشد، پيغمبر هم نداشته است. پيغمبر اكرم(ص) را هم خدا ميفرمايد:فاحكم بينهم بما انزل الله ولاتتبع اهوائهم. امتياز حكومت اسلام از حكومتهاي دموكراسي امروزي يا بهاصطلاح حكومت مردم بر مردم يا حكومت شعبيه در اين آيه معين شده است. در انگلستان مردمش ميگويند فرض كنيد همجنسبازي را ميخواهيم. مردمش چون ميخواهند در مجلس رأي ميدهند و حاكم هم آن را آزاد ميگذارد، اين بما اهوائهم، قرآن ميگويد: نه، فاحكم بينهم بما انزلالله ولاتتبع اهوائهم. ملاك اهواء مردم نيست. حكومت مردم بر مردم است، اما براساس ما انزلالله حاكم شرايط دارد، هشت شرط را بايد داشته باشد، يكي هم اساس حكومتش مقررات اسلام باشد. پيغمبر هم همين است. اينكه ميگوييد وليفقيه هم مثل پيغمبر، بله همينطور كه پيغمبر اجراي حدود ميكند، جنگ ميكند، صلح ميكند، هر چه به نفع اسلام و مسلمين مطابق مقررات اسلام است، پيغمبر انجام ميدهد. وليفقيه هم انجام ميدهد. اينچنين نيست كه پيغمبر دست سارق را ببرد، حاكم مسلمين نتواند ببرد. نه، او هم ميتواند ببرد. پيغمبر اگر صد تازيانه ميزند، فقيه هم بايد صد تا تازيانه بزند. اينطور نيست كه حالا يك فقيه بگويد نه، ولايتمطلقه است، 200 ضربه بزنم. قرآن معين كرده، صد تا، پيغمبر هم بيش از صد تا حق ندارد بزند. مجتهد هم بيش از صد ضربه، فقيه هم بيش از صد ضربه، حق ندارد بزند. حالا اين خليفه دوم بود كه در تعزير، 200 ضربه زد. اين حالا نظر خليفه است وگرنه حد ديگر صد ضربه بيشتر نيست. پيغمبر هم از صد تا بيشتر حق ندارد تخطي كند. وليفقيه هم حق ندارد تخطي كند. اينكه ميگوييم مانند پيغمبر، بله، يعني اينكه پيغمبر تمام مقرراتي كه در اسلام دارد، مقررات اجتماعي، حدود قصاص و مسائلي كه مربوط به جنگ و صلح و اينگونه مسائل است فقيه هم در همان حدود، منتها چيزي كه هست پيغمبر را خدا معين كرده، ائمه را هم خدا معين كرده است، وليفقيه را مردم انتخاب ميكنند، اما مردم كه انتخاب ميكنند بايد با اين شرايط انتخاب كنند. اگر داراي اين شرايط نباشد، قبول نيست. براي اينكه خدا شرايط را ذكر كرده است، پس ولايتمطلقه و عامه معنياش اين است كه محدود به امور جزئيه نيست. بعد خداوند به پيغمبر اكرم اجازه داده يك جاهايي را به وحي كه تفويض دارد، اما اين هم به وحي است. خودسرانه حق ندارد «لو تقول علينا بعض الا قاويل لاخذناه باليمين و لقطعنا منه الوتين». پيغمبر حق ندارد تخلف كند. منتها به او وحي ميشد، به فقيه وحي نميشود. او ديگر نميتواند يك چيزهايي بگويد تتميمش ميكنم. تتميم پيغمبر را خدا به او وحي كرده بود كه آن هم حكم الله ميشود. اينكه عدهاي ميگويند نبايد ببينيم حقيقت و واقعيت چيست، بايد ببينيم مصلحت چيست؟ حالا مصلحت اين است كه دل مردم را به دست بياوريم. مردم دلشان موسيقي ميخواهد، نه. اگر ما انزلالله نيست بايد جلويش را گرفت. واحذرهم عن نفينوك عن بعض ما انزلالله عليك. نميخواهيم مردم را راضي نگهداريم، ميخواهيم احكام خدا اجرا بشود. مردم دلشان اينطور ميخواهد، رأي بگيريم مثلاً ببينيم كي طرفدار موسيقي و لهو و لعب است. اگر اكثريت ميخواهند رأيشان را ما... نه اين نيست... شما ميگوييد پس پيغمبر يك احكام سلطانيه هم داشته. ميگوييم اينها يك احكام موسمي بوده و بعد هم خدا به پيغمبر با وحي تفويض كرده وگرنه حق نداشت اين كار را بكند. اگر هم بخواهد برخلاف انجام دهد، ولو تقول عليها بعض ان قاويل الاخذناه باليمين. اطاعت در چارچوب قوانين اسلام در حديث دارد، در جلد 2 ولايتفقيه ذكر كرديم. پيغمبر اكرم يك دستهاي را به سريهاي فرستاد. بعد در آنجا يك كسي به نظرم از اين گبرها يا ايرانيها بوده آتش روشن كرده بود كه گفت از اين آتش بپر. خذيفه هم فرمانده اينها بود ميگفت از اين آتش بپرند. هركس نپرد نميدانم چطور اينها. يكي از اينها افتاد در آتش و سوخت. بعد پيغمبر فرمود چرا چنين كاري كرديد. لاطاعه لمخلوق في معصيه الخالق. گفتند: فرمانده ما دستور داده است. گفت: غلط كرده، فرماندهتان دستور داده، فرمانده برخلاف حكم خدا حق ندارد دستور بدهد. در آتش پريدي بعد افتادي سوختي جهنمش را هم ميروي. پيغمبر افزون بر اينكه احكام خدا را بيان ميكرد يك احكام مولوي سلطاني داشت. برويد جنگ، برويد فلان سريه، فلان كار را بكنيد، اما اگر برخلاف حكم خدا بود عمل نميكردند. نبايد برخلاف حكم خدا باشد. احكام كلّيه از سوي خداست. حتي احكام ثانويه هم ازسوي خداست. دليل عسروحرج ازسوي خداست. لاضرر ازسوي خداست، بالاخره همه مربوط به خداست، پس وليفقيه براساس احكام خدا بايد عمل كند و اگر فرض كرديم در يك كشوري مانند كشور ما قانوناساسي دارد، اصولي دارد، قوانيني دارد و براساس اسلام است، همينها را بايد اجرا بكند، براي اينكه اين يك قراردادي است. انتخابش بر اين اساس است، بايد طبق اين اساس حكومت كند.
|
|||||
|