پس از آن‌كه استيضاح كردان رأي آورد، مشاور رئيس‌جمهور به‌عنوان وزير پيشنهادي كشور به مجلس معرفي شد. صادق محصولي سومين وزيركشور دولت نهم به‌شمار مي‌آيد. وي پس از سعيدلو به‌عنوان وزير پيشنهادي نفت به مجلس معرفي شد، اما در روز رأي‌گيري انصراف داد. در آن روزها گفته مي‌شد دليل انصراف وي، مخالفت نمايندگان به علت ثروت و شيوه دسترسي‌‌اش به آن است.

پيشينه محصولي در كارنامه او عبارتند از: فرماندار اروميه، معاون استاندار آذربايجان غربي، فرماندهي سپاه پاسداران منطقه 5 (آذربايجان شرقي و غربي)، مسئوليت تحقيق و بازرسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرماندهي لشكر 6 ويژه، تدريس در دانشگاه علم و صنعت، دبيري شوراي مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام و... .

محصولي كه با پرسش‌هاي متعددي در رابطه با ثروتش روبه‌رو شده بود به كميسيون امنيت ملي مجلس آمد تا در مورد سه پرونده اصلي مالي‌اش توضيحاتي بدهد. وي مزايده قرارداد سوآپ در زمان حضورش در استانداري آذربايجان غربي را يك مزايده قانوني عنوان كرد به‌گونه‌اي كه صادرات سوخت به نخجوان با رعايت تمام قوانين صورت گرفته است. ديگري پرونده مختومه خريد زمين براي سپاه در قوه‌قضاييه بود و سومين مورد هم نام محصولي در فهرست وام‌گيرندگان كلان، كه ازسوي طهماسب مظاهري منتشر شده است. يكي از نمايندگان اصولگرا گفت در نامه‌ مظاهري به مقام رهبري، نام محصولي در فهرست وام‌گيرندگان قيد شده كه اقساط خود را پرداخت نكرده‌اند. محصولي در مورد وام 400 ميلياردي گفت يك نفر مدرك بياورد كه وي چنين رقمي را دريافت كرده است. او گفت حتي يك ريال نه وام گرفته و نه از رانت بهره‌اي برده است. برخي از نمايندگان گفتند محصولي در كميسيون اصل 90 هم پرونده دارد. نكونام ابراز داشت چنين پرونده‌‌اي در دادسرا وجود داشته اما مختومه شده است. وي تأكيد داشت كلمه تبرئه به كار برده نشده، حال آن‌كه كوثري گفت، محصولي در مورد پرونده زمين‌هاي سپاه تبرئه شده است. فرهنگي نماينده تبريز بر اين نظر بود كه اين پرونده يك شكايت ميان بنياد شهيد به‌عنوان فروشنده و دستگاه ديگر بوده، محصولي به‌عنوان نماينده سپاه پاسخگو بوده و بحث شخص وي در ميان نبوده است.

برخي نيز در مورد انتخاب محصولي، از نقش گروه‌هاي فشار بر استانداري‌ها درزمان شمارش آراي انتخاباتي اظهار نگراني مي‌كردند، محصولي به آنان قول داد كه تضمين مي‌كند در انتخابات رياست‌‌جمهوري اين اتفاق نيفتد. برخي ديگر از نمايندگان هم مي‌گفتند در زمينه انتصاب استانداران و معاونان، محصولي از اختيارات كامل برخوردار نيست. ازسوي ديگر سخنگوي فراكسيون خط امام(ره) پيشينه محصولي را در رده‌هاي پايين مديريتي براي عهده‌دارشدن وزارت كشور، كافي ندانست. اعتراض همسر شهيد باكري هم، صلاحيت مديريتي محصولي را با علامت سؤال روبه‌رو كرد.

فلاحت‌پيشه نماينده اسلام‌آباد غرب هم گفت نگراني نمايندگان نسبت به سلامت انتخابات ‌آينده با توجه به عضويت محصولي در ستاد انتخاباتي احمدي‌نژاد قابل‌توجه است،‌ ولي سرشاخه‌هاي جريان اصولگرا در مجلس مي‌خواهند رأي بياورد. سرانجام روز انتخاب رسيد. جلسه سه‌شنبه 28 آبان 87 روز سرنوشت‌سازي براي محصولي به‌شمار مي‌رفت. همان‌گونه كه سه‌شنبه 14 آبان 87 كردان از وزارت عزل شد.

ابتداي جلسه قدرت‌‌الله عليخاني وارد تذكر به مجلس شد تا بار ديگر از رهبري هزينه نشود. واكنش او نسبت به نطق رسايي بود كه با نقل‌قول از رهبري در حمايت از دولت، خواستار رأي به محصولي بود. عليخاني گفت برخي فرمايشات مقام معظم رهبري را به شيوه‌اي مطرح مي‌كنند كه گويا اين فرمايشات شامل حال امروز مجلس مي‌شود و از لاريجاني خواست كه نمايندگان را مطلع كند تا آنها بتوانند به تكليف عمل كنند. لاريجاني هم در پاسخ گفت معرفي وزير روال قانوني داشته و ربطي به مسائل ندارد و اشاره كرد فرمايشات مقام معظم رهبري مطالب كلي در رابطه با همگرايي و تعامل دولت و مجلس است.

مخالف بعدي كه در جلسه صحبت كرد فلاحت‌پيشه بود كه پيوند خطرناك ثروت و قدرت را يادآور شد و خطاب به محصولي گفت سال 1368 از سپاه بيرون آمديد كار اقتصادي را شروع كرديد، در سال 1372 از 500ميليون تومان حرف مي‌زنيد و مي‌گوييد 365 ميليون تومان آن را در سرعين سرمايه‌گذاري كردند و پول را به شما ندادند، معادل 365 ميليون تومان امروز، 17 ميليارد تومان است. فلاحت‌پيشه در مورد امتياز سوآپ نفت پرسيد اگر رانت نيست پس چيست؟ زيرا طبق قانون فقط شركت‌ ملي نفت مي‌تواند در خريد و فروش خارجي دخالت كند و به محصولي گفت يك مورد غير از خودتان، افراد حقيقي را نام ببريد كه توانسته باشد امتياز سوآپ نفت را بگيرد، اين ممنوع است.

فلاحت‌پيشه به وزير پيشنهادي گفت كه او بسياري از ستادهاي انتخاباتي احمد‌ي‌نژاد را راه‌اندازي كرده و در كميسيون امنيت گفته است كه تك‌تك دوستان براي اين‌كه در فهرست باشند يا خير صحبت كرده و افزود ستاد انتخابات در وزارت كشور تشكيل شده و معناي اين انتخاب را به يك معناي انتخاباتي تعبير كرد. وي در ادامه گفت توضيحات محصولي در جلسه فراكسيون اصولگرايان، آنها را قانع نكرده است، زيرا محصولي به ابهامات پيرامون اهداي زمين به شمخاني و ديگران پاسخي نداده است. اين نماينده در پايان با اشاره به توهين‌هايي كه به مجلس شده خطاب به رئيس‌جمهور گفت فلان مشاور شما اگر مشاورتان نبود كسي وبلاگش را باز نمي‌كرد و نظر او نظر شخصي تلقي نمي‌شود.

نكونام كه پيش از اين با كردان مخالفت كرده بود، در دفاع از محصولي گفت در كميسيون اصل نود مجلس، پرونده او را بررسي كرده‌اند و مانعي براي وزارت در آن پرونده وجود نداشته است. نكونام گفت از وزيراطلاعات درباره محصولي سؤال كرده و اژه‌اي هم گفته است كه مشكلي ندارد.

فرهنگي نماينده تبريز و صدر نايب رئيس فراكسيون اصولگرايان در حمايت از وزير وارد صحبت شدند، آنان مدعي شدند كه محصولي ثروت خود را در راه خير هزينه كرده است. صدر دوري از تشريفات را از ويژگي‌هاي محصولي عنوان كرد و گفت قطعاً وي پس از كسب رأي اعتماد، ستادهاي انتخاباتي احمدي‌نژاد را ترك مي‌كند. برخي از مخالفان در قراري نانوشته قصد داشتند با طرح سؤال و مسائل كلي وقت را هدر دهند، ازجمله آجرلو نماينده كرج در مخالفت با وزير پيشنهادي پشت تريبون قرار گرفت، ولي صرفاً به طرح سؤال پرداخت به‌طوري‌كه اين موضوع باعث تذكر برخي از نمايندگان شد و احمد توكلي آن را سوءاستفاده سياسي ناميد. لاريجاني هم بر اين تذكرات صحه گذاشت و از آجرلو خواست تا وقت را به مخالف ديگري بدهد كه او نپذيرفت و گفت من هم مي‌تازم و ديگر سؤال نمي‌كنم و جدا از آن‌كه چند نفر از اصولگرايان مانع شدند قنبري كه مي‌خواست در مقام مخالف صحبت كند، به پشت تريبون برود، مطهري هم به دليل نامعلومي از سخن گفتن به عنوان مخالف خودداري كرد و اما رئيس‌جمهور كه معمولاً در حمايت از وزير پيشنهادي بايد سخن بگويد به روابط دولت و مجلس پرداخت و ابتدا به تشكيل ستاد توطئه عليه دولت اشاره كرد كه گروهي مي‌خواهند حرف‌هاي دم‌دستي و ابتدايي دلخوري ايجاد كنند. رئيس‌جمهور همچنين در رابطه با ثروت و قدرت گفت كه اگر كسي از دوره مسئوليت كنار رفته بايد خانه بنشيند و پرسيد كجاي اين‌كه اين فرد كار اقتصادي كرده مشكل دارد و عيب است و در رابطه با انتخابات هم گفت نبايد مسائل انتخابات را به مسائل حزبي گره بزنيم و افزود غير از دو سه دوره وزراي كشور همه حزبي و مشخصاً‌ از يك حزب بودند و در تريبون‌ها از حزبشان دفاع مي‌كردند، اما هيچ‌وقت نگفتيم چون شما حزبي هستيد پس انتخابات مخدوش است. رئيس‌جمهور گفت حرف‌هايي كه از بيرون زده مي‌شود كه ايشان با فلان شهيد عزيز چه اختلافي داشته، از اساس ريشه ندارد. احمدي‌نژاد به پيام لاريجاني هم اشاره‌اي كرد كه گفته بود در برخي جلساتِ دولت افرادي عليه مجلس حرف مي‌زنند و گفت آنهايي كه خبر مي‌آورند نه ناصح هستند و نه خيرخواه و خبرشان كذب است.

احمدي‌نژاد با تأكيد بر آن كه اهل گله نيست گفت در همين تريبون مجلس بعضي‌ها آمدند از بالا تا پايين دولت را زير سؤال بردند، اما ما هيچ‌وقت نيامديم بگوييم، زيرا اظهارنظر، نقد و نظارت را حق مجلس مي‌دانيم.

سپس نوبت محصولي بود كه از خودش دفاع كند. وي مختصر مطالبي در مورد طلبش از دولت گفت كه تنها قراردادي كه با دولت داشته و از دوران رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني است 365 ميليون تومان است و اين‌كه در دوران خاتمي هم پيگيري كرده، ولي هنوز طلب خود را دريافت نكرده است. همچنين گفت هيچ‌گونه رانتي يا وامي نگرفته است. محصولي در مورد رئيس ستاد انتخاباتي احمدي‌نژاد هم گفت كه رئيس ستاد نبوده و خبر ندارد كه احمدي‌نژاد به او و يا كس ديگري حكم رياست ستاد انتخاباتي را داده باشد. پس از سخنان محصولي نوبت رأي‌گيري شد. ابتدا لاريجاني اعلام كرد 275 كارت ميان نمايندگان توزيع شده، اما هنگام قرائت آرا گفت 273 نماينده رأي داده‌اند و در نهايت اعلام كرد كه مجموع ‌آرا 273 نفر بوده است و محصولي با 138 رأي موافق، 112 رأي مخالف و 20 رأي ممتنع به وزارت رسيد. با اين حساب مجموع آرا 270 مي‌شد. براساس اعلام اوليه، نصف به علاوه يك رأي موافق مجلس 137 به علاوه نيم مي‌شود، يعني محصولي با اختلاف نيم رأي وزير شد، درحالي‌كه برخي از نمايندگان كل آراي واقعي را 275 رأي مأخوذه مي‌دانستند و به گمان آنان محصولي رأي لازم را كسب نكرده است. حاج بابايي عضو هيئت‌رئيسه در اين رابطه گفت 275 نفر در رأي‌گيري شركت كرده بودند، 138 نفر رأي سفيد دادند كه با توجه به اين‌كه غير از نصف به علاوه يك نفر رأي مي‌‌آورد اين رأي‌گيري درست است. وي افزود من آخرين نفري بودم كه كارت‌ها را براي رأي‌گيري دادم و اختلاف ايشان در رأي يك‌نفر بوده است، يعني اگر 137 نفر رأي مي‌دادند ايشان وزير نمي‌شد و چنين ادامه داد: بنده تعداد كارت‌هاي پخش شده را به آقاي لاريجاني اعلام كردم كه همان 275 نفر درست است. ترديد در صحت آرا آن‌چنان بالا گرفت كه لاريجاني در تفسير جديدي از آيين‌نامه گفت نصف به علاوه نيم رأي هم مي‌تواند ملاك رأي اعتماد باشد، زيرا ملاك اكثريت آرا در نظر گرفته شده است.

وقتي فهرست آرا توسط باهنر به رئيس‌مجلس داده شد گويا لاريجاني دچار شبهه‌اي شده باشد لحظه‌اي سكوت كرد و سپس آن را اعلام نمود. لاريجاني پس از آن‌كه زنگ تعطيلي جلسه به صدا درآمد به دفتر خود رفت تا شخصاً آرا را مورد بازشماري قرار دهد و همان‌گونه كه بعدها گفت به شبهات رأي‌گيري پايان دهد. لاريجاني گفت 275 نفر رأي دادند، وزير كشور لب مرز بود و لازم بود دقت بيشتري در اين زمينه صورت بگيرد و افزود محصولي در واقع براي يك كمي بيشتر از نصف مجلس را كسب كرد و وزير كشور شد.

از سوي ديگر تسلط و اقتدار باهنر بر شمارش آرا باعث اعتراض برخي از نمايندگان بود. چنانچه 20 نماينده طي نامه‌اي با مشكوك‌خواندن رأي محصولي خواستار بازشماري آرا شدند،‌ ولي آقاتهراني معلم اخلاق، طرح شبهه‌داربودن آرا را غيراخلاقي ناميد. روال مجلس اين است كه هنگام شمارش آراي وزرا از نمايندگان طيف‌هاي مختلف سياسي دعوت مي‌شود تا بر شمارش آرا نظارت كنند، درحالي‌كه هنگام شمارش آراي محصولي اين باهنر بود كه با نظارت خود، شمارش را مديريت مي‌كرد. علي مطهري در اين‌باره گفت آقاي باهنر صلاحيت شمارش آرا را نداشته است، زيرا سابقه خوبي در اين زمينه ندارد. باهنر در واكنش به برخي كه مدعي بودند از جيب خود مقداري كارت سفيد خارج كرد گفت اين خبر تكذيب مي‌شود و افزود در نهايت 50ـ40 نفر از نمايندگان فراكسيون‌هاي مختلف بر شمارش آرا نظارت داشتند.

20 نماينده معترض و همچنين ناطق نوري عضو هيئت رئيسه تصريح داشتند فيلم شمارش آرا مورد بازبيني قرار گيرد تا بسياري از مسائل مشخص شود. ناطق نوري افزود آنچه در شمارش آرا مهم است عدد نمايشگر تابلو در صحن علني است نه آنچه كه اعلام شد. نه‌تنها فيلم شمارش نشان داده نشد كه تذكرات حقوقي نمايندگان مبني بر اين‌كه رأي نصفه در مجلس به لحاظ عدم وجود نصف نفر بي‌معناست هم با توجيهات رئيس مجلس و تأكيد بر اكثريت آرا، وارد تشخيص داده نشد و به تعبير برخي، محصولي با تك‌ماده‌ رأي آورد.

با نگاهي به آراي اخذشده توسط وزرايي كه به ساختمان وزارت كشور راه يافته‌اند محصولي كمترين آراي موافق و بيشترين آراي مخالف را به خود اختصاص داده است.

***

در شماره پيش نشريه درباره سخنان رحيم مشايي و درخواست 200 نماينده مجلس كه طي نامه‌اي به احمدي‌نژاد خواهان بركناري او بودند، اشاره شد. در اين راستا و به‌‌دنبال سكوت رئيس‌جمهور،‌ نمايندگان بر آن شدند كه طرح سؤال از رئيس‌جمهور را مطرح كنند. علي مطهري طراح اصلي بود. اين طرح به امضاي بيش از 70 نماينده رسيد و آماده ارائه به هيئت رئيسه بود و پس از آن‌كه مهلت يك هفته‌‌اي براي بركناري رحيم مشايي و منتفي‌شدن طرح به نتيجه‌اي نرسيد و احمدي‌نژاد وي را بركنار نكرد، طرح سؤال از رئيس‌جمهور با 81 امضا تقديم هيئت رئيسه شد، ولي هيئت رئيسه با اين استدلال كه طرح از حد نصاب افتاده و برخي امضاي خود را پس گرفته‌اند از اعلام وصول خودداري كرد. حسينيان، رسايي، باهنر و آقاتهراني نمايندگاني بودند كه با مراجعه به امضاكنندگان خواستار پس‌گرفتن امضاي آنان بودند و از پس‌گرفتن امضاي 20 نفر خبر مي‌دادند، درحالي‌كه مطهري گفت فقط سه نفر امضاي خود را پس گرفته‌اند.

نمايندگان طرح سؤال از رئيس‌جمهور را منتفي ندانسته و گوشزد مي‌كردند اگر محورهاي جديدي در رابطه با عملكرد اقتصادي دولت در طرح قرار داده شود حتماً‌ رئيس‌جمهور به مجلس فراخوانده خواهد شد. اما اقدام ديگر نمايندگان در برابر مشايي، پيگيري طرح جدايي سازمان ميراث فرهنگي از نهاد رياست‌جمهوري و پيوستن آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود. نمايندگان طراح قصد داشتند با جداسازي سازمان ميراث فرهنگي از زيرمجموعه رياست‌جمهوري به امكان نظارت بيشتري بر عملكرد رئيس آن سازمان دست پيدا كنند. اين طرح در كميسيون اجتماعي و فرهنگي رد شده بود. هنگام رأي‌گيري بر سر كليات طرح، لاريجاني اعلام كرد كه سه رأي كم آورد و به اين ترتيب طرح از دستور كار مجلس خارج شد و در پايان مجلس‌120 رأي موافق، 113 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع با اصل طرح مخالفت كرد. يكي از مخالفان گفت: اين طرح برخورد با مدير نيست، بلكه يك كار كارشناسي است. هنگامي كه طرح در صحن علني بررسي مي‌شد مشايي در نيويورك به سر مي‌برد. وي رياست شوراي‌عالي ايرانيان در خارج از كشور را برعهده دارد و براي سخنراني در جمع ايرانيان مقيم امريكا به اين كشور سفر كرده بود و به‌جاي او رحيمي معاون پارلماني رئيس‌جمهور از نمايندگان خواست تا با رأي منفي خود مُهر سبزي بر سخنان مقام رهبري در خطبه‌هاي نمازجمعه ماه رمضان بزنند و به اين ترتيب دولت دوباره از رهبري هزينه كرد. رحيمي بيان كرد:‌ مجلس، دولت و همه قوا مطيع رهبري هستند و مشروعيت خود را از ولايت‌فقيه مي‌دانند و گفت تقاضا داريم فرمايشات رهبري ازسوي مجلس به‌عنوان فصل الختام باشد و مهر پاياني به اين موضوع زده شود. رحيمي خطاب به نمايندگان گفت ما مجلس را به‌عنوان پدري مهربان و حكيم مي‌دانيم كه ممكن است بر يكي از فرزندان اخمي كند، حتماً در اين موضوع خير و بركت است و افزود ما برخورد مجلس را بر سر مي‌نهيم و از رفتار پدرانه مجلس با دستگاه اجرايي استقبال مي‌‌كنيم و اميدواريم دست آنها را بگيرد و افزود در اين جهت انصافاً جاي گذشت و بزرگواري وجود دارد. يكي از نمايندگان به رئيس جلسه تذكر داد كه چرا در مقابل رحيمي كه از موضوع خارج شد سكوت كرده است. حسيني قطب‌آبادي گفت به‌جاي آن‌كه رحيمي در خصوص عملكرد سازمان توضيح دهد، سخنان مقام رهبري را مطرح كرده و مي‌خواهد در فضاي ولايت‌پذيري، نمايندگان را تحت‌تأثير قرار دهد، درحالي‌كه آقا چه موقع فرمودند كه اين موضوعات در جلسه رسيدگي نشود؟

عضو كميسيون صنايع گفت انتظار اين است كه رئيس تذكر مي‌داد، درحالي‌كه هيئت رئيسه با سكوت از آن گذشت.

فرهنگي نماينده تبريز هم در اعتراض به غيبت مشايي در مجلس گفت نمايندگان بايد از مسئوليت‌پذيرشدن اين سازمان دفاع كنند و ادامه داد آيا از پيش معلوم نبود كه موضوع ما در مورد گردشگري است، اما چرا رئيس آن در صحن علني حضور ندارد. اكنون در كدام كشور است و افزود در كشوري كه مشايي الان در آنجاست آيا ما گردشگري از آنجا نداريم؟ با طرح اين سؤال كه آيا وظيفه سازماني‌اش مهم است يا سفرهاي خارجي ايشان گفت آيا بهتر نيست ايشان به وزارت خارجه برود تا ما از آن وزارت‌خانه سؤال كنيم؟ اگر اين سازمان مهم است بايد در جايگاهي قرار گيرد كه آن محلي براي سؤال‌كردن و توضيح خواستن باشد و استيضاح وزير جايي داشته باشد. فرهنگي برخورد برخي از كميسيون‌ها را در اين رابطه برخوردي سياسي تلقي كرد. البته رحيمي هم در سخنان خود سفر مشايي را منوط به دعوت در جلسه‌‌اي نمود كه از شش ماه قبل تنظيم شده بود.

سرانجام به تعبير برخي از نمايندگان با عقب‌نشيني موافقان طرح،‌ سازمان ميراث فرهنگي با مديري كه در حلقه نزديكان رئيس‌جمهور قرار دارد، در زيرمجموعه رياست‌جمهوري ابقا شد، درحالي‌كه مجلس نمي‌تواند نظارتي بر معاونان رئيس‌جمهور داشته باشد و آنان نيز خود را ملزم به پاسخگويي به مجلس نمي‌دانند و فقط مي‌توانند به رئيس‌جمهور تذكر بدهند. چنانچه اعتراض برخي از نمايندگان به مراسم حاملان قرآن همراه با دف‌زدن، به جايي نرسيد، مجمع نمايندگان روحاني، فراكسيون قرآن و عترت و خانواده‌هاي شهدا و... خواستار برخورد قانوني با عاملان اين اقدام شدند و با تذكرات پي‌درپي نماينده روحاني چون نكونام، علي مطهري و قاضي‌پور كافي بود تا آنان حضور مشايي را در اين منصب به مصلحت كشور ندانند و منتظر اقدامي ازسوي رئيس‌جمهور باشند تا جايي كه مطهري با ابراز تأسف از اين‌‌كه دولت به نظرات مراجع در اين زمينه توجهي نكرده گفت مراجع صرفا‌ً‌ مي‌توانند از دولت انتقاد كنند. اين ماجرا باعث شد نمايندگان، طرح تحقيق و تفحص از سازمان ميراث فرهنگي را دوباره پيگيري كنند.

همان‌گونه كه سرانجام در واكنش به فشارهاي موجود و درخواست آيات عظام قم و مجمع نمايندگان روحاني مجلس مبني بر بركناري مشايي رياست سازمان ميراث فرهنگي، مشايي نه‌تنها بركنار نشد كه با استعفاي معاون خود موافقت كرد. علت اين واكنش‌ها دف‌زدن به هنگام حمل قرآن بوده است.