ميزان پايين ماليات‌ها در خاورميانه مي‌تواند عامل رشك و حسادت دولت‌ها و نيز شهروندان كشورهاي صنعتي جهان باشد. در 1980 متوسط ميزان ماليات‌هاي مستقيم دريافت شده در خاورميانه چيزي حدود كمتر از 11درصد مجموع درآمدهاي دولت‌هاي اين منطقه را شامل مي‌شد، درحالي‌كه متوسط جهاني آن حدود 63درصد بود.(1) دولت‌هاي خاورميانه و شمال افريقا به‌جاي گرفتن ماليات از مردم خود، وابستگي شديدي به درآمدهاي غيرمالياتي از منابع خارج از مرزهاي فيزيكي سرزمين تحت حكومت خود دارند. آنها وابسته به منابع پولي و درآمد خارجي مانند درآمد نفتي،‌وام‌ها، كمك‌ها و حق ترانزيت كالاها هستند، درحالي‌كه در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، كاهش ميزان ماليات، نشانه و بازتابي از ركود و وخامت اقتصاد در كشورهاي مورد بحث است، اما در خاورميانه، ثروت، حكومت را قادر ساخته است تا از گرفتن ماليات داخلي چشم‌پوشي كند.

در كشورهاي توليدكننده نفت، نفت منبع درآمد اصلي دولت است. اما حتي در ميان كشورهايي كه صادركننده نفت نيستند مانند اردن و سوريه نيز سهم درآمد غيرمالياتي نسبتاً بالاست، درحالي‌كه صادركنندگان نفت به منابع نفتي متكي‌اند، كشورهاي ديگر براي تأمين نيازهاي بودجه‌اي خويش وابسته به درآمدهاي استراتژيك به شكل كمك‌هاي اقتصادي، وام‌ها و نيز اغلب كمك‌هاي بلاعوض هستند.

از يك نظر، اغلب كشورهاي خاورميانه كشورهاي وابسته و رانتي به‌شمار مي‌آيند. همان‌‌طور كه در اين نوشته نشان خواهيم داد، اين وابستگي با حذف گروه‌هاي فشارآورنده داراي انگيزه اقتصادي و پديدآوردن يك طبقه بورژواي وابسته به حكومت، استقلال حكومت را افزايش مي‌دهد، اما در همان حال به پيدايش گروه‌هايي با پايگاه فرهنگي و ايدئولوژيك مانند جنبش‌هاي اسلامي مي‌انجامد كه برايشان مسائل اقتصادي در درجه دوم اهميت قرار دارد. اين مقاله به مقايسه رابطه حكومت با بخش تجارت داخلي در ايران و تركيه در دهه 1970 با يكديگر مي‌پردازد. در اواخر دهه 1970 هر دو كشور با افزايش نيازها و تقاضاي اجتماعي روبه‌رو بودند. اما در اواسط سال‌هاي 1970، حكومت ايران مستقل، قدرتمند و باثبات به نظر مي‌رسيد. ازسوي ديگر، حكومت تركيه در محاصره مطالبات اقشار مختلف قرار داشته و ناتوان از برخورد و رويارويي با روند رو به افزايش قطبي‌شدن و خشونت سياسي در جامعه تركيه به نظر مي‌آمد. افزون بر اين، به استثناي يك دوره كوتاه در اوايل دهه 1960، ايران در 25 سال پيش از انقلاب 79ـ1978 از نظر سياسي باثبات بوده و عمدتاً در وضعيتي آرام قرار داشت. برعكس از آن‌سو، وضعيت سياسي تركيه را با هر صفتي مي‌شد توصيف كرد به غير از ثبات و آرامش. از هنگام تولد دموكراسي چند حزبي در 1950 ارتش دست‌كم در سه مورد به شكل آشكارا در سياست دخالت كرده است: 1960، 1971 و 1980.

دموكراسي در تركيه وضعيتي نامطمئن و ناپايدار داشته، اما در پايان، اين ايران ـ و نه تركيه ـ بود كه تسليم نيروهاي انقلابي شده و سقوط كرد.

در تركيه، اقتصاد اصلي‌ترين و مهمترين دغدغه و مسئله فعالان و گروه‌هاي مخالف ازجمله حزب اسلامي نجات ملي بود. ازسوي ديگر، براي انقلابي‌هاي ايراني، مسائل اقتصادي تنها از درجه دوم اهميت برخوردار بودند. در عوض آنها از مباحثات فرهنگي و ارزشي در بسيج نيروها بر ضد شاه بهره گرفته و معيار مشروعيت رژيم را زير سؤال بردند. با اين‌كه برخي از صاحبنظران و كارشناسان دانشگاهي اين ويژگي انقلاب ايران را در تضاد كامل با الگوي وابستگي و جيره‌‌خواري ارزيابي مي‌كنند،(2) استدلال و هدف اصلي اين نوشتار اين است كه نشان دهد طبيعت و ماهيت وابستگي و جيره‌خواري حكومت ايران دليل و مسبب اصلي پيدايش جنبشي اجتماعي بر پايه ملاحظات ارزشي و معنوي است. علت اين پديده ناهنجار و غيرعادي را بايد در اين نكته جست‌وجو كرد كه رابطه ميان حكومت‌هاي وابسته و رانتي با شهروندانشان در چارچوب مسائلي غير از اقتصاد، تعريف و تنظيم مي‌شود و مبناي آن را ملاحظات اقتصادي تشكيل نمي‌دهد.

ماهيت وابستگي حكومت، طبيعت و ماهيت چالش‌هاي فراروي آن را تغيير مي‌دهد. چنين حكومتي و وابستگانش، درگير بهره‌كشي اقتصادي از شهروندان و جمعيت ساكن كشور خود نمي‌شوند، از اين‌رو هيچ منازعه و رقابتي بر سر مالكيت ابزار توليد رخ نمي‌دهد. در عوض، ملاحظات و انگيزه‌هاي به‌شدت ارزشي، اخلاقي و فرهنگي به ابزار مشروعيت‌بخشي به ايدئولوژي گروه‌هاي مخالف اين‌گونه حكومت‌ها تبديل مي‌شوند.(3) از زاويه نگاه شهروندان، درآمدهاي نفتي حاصل سياست‌هاي دولت نيستند، بلكه درواقع «هديه‌اي الهي» هستند كه بايد به‌طور عادلانه و يكسان در ميان همه شهروندان توزيع شوند. نابرابري‌هاي اقتصادي فساد و انحراف از دستور خداوند و اراده الهي تلقي مي‌شوند، براي نمونه در ايران، توزيع نابرابر و ناعادلانه سهم درآمد نفت در جامعه، به سياست عمدي حكومت در اين خصوص نسبت داده شده و از آن به‌عنوان اقدامي مخالف خواست الهي و در جهت محروم‌‌كردن مردم از حق طبيعي‌شان ياد مي‌شد.(4) در كشورهاي وابسته و نيازمند اين چنيني، مخالفت‌ها و ادعاهاي ضد رژيم حاكم، از اساس و مبنايي غير اقتصادي (بي‌ارتباط با حوزه مالي و اقتصادي) برخوردارند. اين مقاله نخست به بررسي و ارزيابي حكومت‌ها و كشورهاي وابسته از نظر اقتصادي و نيز به تشريح معيارهاي انتخاب تركيه و ايران در اين بحث مي‌پردازد. سپس در مورد رابطه ميان حكومت تركيه و بخش تجارت اين كشور بحث مي‌كند و در اين ميان نگاهي دقيق به منابع درآمدي دولت و تأمين منابع ارزي در تركيه خواهد داشت و نشان مي‌دهد كه چگونه رقابت ميان بخش‌هاي مختلف تجارت در تركيه براي دستيابي به منابع محدود و اندك اقتصادي به پيدايش گروه‌هاي فشار مخالف كه داراي انگيزه اقتصادي بودند انجاميد.

بخش بعدي به مطالعه ايران و بحث در مورد منابع درآمد دولت و رابطه حكومت با بخش خصوصي مي‌پردازد. در ايران، فراواني و در دسترس بودن درآمد نفتي حكومت را قادر ساخت تا به تشكيل و پيدايش يك بورژوازي مدرن وابسته در كنار بورژوازي سنتي كمك كند. درآمدهاي نفتي به رژيم شاه اين اجازه را نيز داد كه به‌طور مستقل از نيروهاي توليدي و سازنده داخلي عمل كند، گرچه طبيعت وابسته رژيم توانايي آن براي مشروعيت‌بخشيدن به خود از راه عملكرد اقتصادي‌اش را محدود كرد. در عوض رژيم پهلوي تلاش كرد تا با توسل به گذشته شاهنشاهي ايران، به خود مشروعيت ببخشد. به‌دنبال آن فرهنگ و ارزش‌ها و معيارهاي اخلاقي و معنوي به منبع اختلاف و درگيري ميان حكومت و بخش‌هايي از جامعه مدني تبديل شدند.

كشور يا حكومت رانتي يا جيره‌‌خوار (Rentier State) به كشوري اطلاق مي‌شود كه بخش قابل‌توجهي از درآمدش را از راه وام‌ها و منابع مالي خارجي به دست آورد. مهم است كه توجه كنيم به‌عنوان درآمدي با منشأ خارجي كه در بيرون از مرزهاي فيزيكي كشور گيرنده توليد مي‌شود، منابع مالي خارجي تقريباً هيچ ارتباطي با روند توليد اقتصاد داخلي آن كشور پيدا نمي‌كنند.(5) افزون بر اين، براي گنجاندن يك كشور در تعريف كشور رانتي، لزوماً بايد حكومت آن دريافت‌كننده مستقيم منابع مالي خارجي باشد.(6) وقتي پول خارجي پيش از گردش در اقتصاد داخلي وارد صندوق ذخيره ارزي كشور مي‌شود، همانند آنچه در مورد درآمد نفتي همه كشورهاي صادركننده نفت خاورميانه رخ مي‌دهد، كشور و حكومت از نظر مالي و اقتصادي از گرو‌ه‌هاي توليدكننده داخلي بي‌نياز و مستقل مي‌شوند. از نظر تئوري، اين استقلال و بي‌نيازي بايد از راه جداسازي حكومت از گروه‌هاي مخالف داخلي آن، سبب تحكيم و تقويت رژيم حاكم شود. اين واقعيت از مدت‌ها پيش شناخته شده است كه ماليات‌ها توقع و انتظار مي‌آفرينند و به تقاضاهايي مانند «بدون حق رأي و تعيين سرنوشت، ماليات ممنوع» مي‌‌انجامند. به‌دنبال آن، عمده نظرات موجود درباره كشورهاي رانتي در اين راستا هستند كه وقتي حكومت ماليات جمع نمي‌كند، گروه‌هاي اجتماعي نمي‌توانند تقاضاهاي متقابلي را در برابر آن مطرح كنند. از آنجا كه سيستم هزينه‌كردِ دولت، واسطه اصلي اتصال درآمد خارجي و اقتصاد داخلي است، گروه‌هاي داخلي تنها مي‌توانند از راه نهادها و ارگان‌هاي دولتي به چرخه پولي كشور دسترسي داشته باشند. با شرايط وابستگي به منابع خارجي، وفاداري به سيستم منطقي‌ترين تدبير فعالان تجاري و اقتصادي است. به‌جاي به چالش‌طلبيدن حكومت، آنها با ايجاد پيوندهاي تحت‌ حمايت و ارباب و نوكري با افراد قدرتمند درون ساختار حكومت، در جهت جلب حمايت و نظر موافق حكومت به سود خود تلاش خواهند كرد.(7)

وابستگي طبقات تجار و فعالان اقتصادي به درآمد خارجي، احتمال بروز درگيري و مخاصمه طبقات را نيز به حداقل مي‌رساند. عدم توسعه‌يافتگي بخش‌هاي توليدي اقتصادي داخلي و توانايي گروه نخبه و قدرتمند اقتصادي در تقويت و چاق‌‌تركردن خود از راه درآمد خارجي، نياز به بهره‌گيري اقتصادي از جمعيت داخلي را از ميان برده و آن را حذف مي‌كند، درنتيجه از شكل‌گيري لايه‌ها و طبقات گوناگون اجتماعي جلوگيري شده و طبقه نمي‌تواند به‌عنوان پايه و اساس اصلي سازماندهي چالش‌ها بر ضد رژيم عمل كند.(8)

اما طبيعت و ابستگي كشور مي‌تواند شمشيري دو لبه باشد؛ از يك‌سو با كاستن از احتمال تخاصم و درگيري، سبب تحكيم و تقويت حكومت و كشور مي‌شود. از سوي ديگر مي‌تواند باعث تضعيف قدرت كلي كشور شود. نخست، از آنجا كه منابع پولي خارجي منبع اصلي ثروت هستند، بخش‌هاي سازنده و توليدي داخلي ـ كشاورزي، صنعت و كارخانجات و سازندگان كالا ـ در معرض توسعه‌نيافتگي قرار مي‌گيرند و از اين‌رو چشم‌انداز درازمدت توسعه مورد تهديد قرار خواهد گرفت. در دسترس‌بودن منابع مالي خارجي و اين حقيقت كه درآمد كشور را توليد داخلي تعيين نمي‌كند به اين معني است كه كشورهاي وابسته به منابع مالي خارجي نيازي به افزايش توليد داخلي احساس نخواهند كرد.(9) دوم اين‌كه، كشورهاي اين‌چنيني در توسعه ظرفيت‌هاي استخراجي ناكام مي‌مانند. حكومت‌ها به‌طور معمول ناگزير از نفوذ در جامعه و تعامل با آن هستند تا بتوانند به استخراج و بازتوزيع مازاد درآمد تجاري بپردازند. با شرايط وابستگي رانتي، برعكس كار اصلي حكومت توزيع خواهد بود و نه استحصال نيروي كار و توليد. از اين‌رو ظرفيت‌هاي توليدي و بهره‌گيري از امكانات كشور، توسعه‌نيافته مانده و در واقع روز به روز كاهش هم مي‌يابد.

در چنين حالتي، با كاهش درآمد خارجي، كشور از بهره‌گيري و استحصال توليد داخلي ناتوان خواهد بود و قادر به ايجاد درآمد مازاد تجاري نخواهد بود. افزون بر اين، كشورهاي وابسته به درآمد خارجي، اطلاعات لازم براي اتخاذ يك سياست منطقي و مدون اقتصادي را در اختيار ندارند. كاركردهاي دولت در زمينه استخراج و تخصيص منابع، نيازمند انواع مختلفي از اطلاعات است. در نبود استخراج و استحصال توليد، دولت با كمبود اطلاعات كافي در مورد اقتصاد داخلي و جامعه روبه‌رو خواهد بود. در چنين شرايطي، ملاحظات سياسي مبناي اتخاذ تصميم‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرند، بويژه در كشورهاي در حال توسعه، كه در آنها دولت و بخش تجارت و اقتصاد هر دو بدون داشتن پيش‌زمينه قبلي درگير فعاليت‌هاي نوين اقتصادي مي‌شوند، كمبود اطلاعات كافي مي‌تواند پيامدهاي بسيار جدي را براي توسعه اقتصادي دربر داشته باشد.(10)

سوم، با اين‌كه دولت‌هاي رانتي و وابسته به‌طور معمول نقش بزرگ و عمده‌اي را در اقتصاد داخلي ايفا مي‌كنند، اما به‌خوبي در جامعه داخلي آن كشور تلفيق نمي‌شوند. درواقع حكومت‌هاي جيره‌خوار از جامعه‌اي كه بر آن فرمان مي‌رانند جدا و بيگانه بوده و در انزوا به سر مي‌برند. به گفته «ليزا اندرسون»، «حكومت‌هاي وابسته به درآمد خارجي، ارتباط و بستگي چنداني به تغييرات شخصيت و هويت توده جمعيت داخلي نداشته و عموماً از آن غافلند... و بيشتر به نتايج و پيامد بعضاً ناگوار و ويران‌كننده سياست‌هايي كه اتخاذ و تجويز مي‌كنند، بي‌توجه مي‌باشند.»(11) چهارم، گرچه در نظر اول يك بورژوازي وابسته قاعدتاً بايد استقلال حكومت را تضمين و تقويت كند، اما ازسويي نيز رابطه جيره‌خواري و تحت حمايت بودن مي‌تواند توانايي حكومت براي دستيابي به اهدافش را مختل كرده و آن را تضعيف كند.

هنگامي‌كه وابستگي و رانت‌خواري بر روابط حكومت و تجارت حكمفرما مي‌شود، بوروكراسي دولتي، خود تبديل به ابزاري براي تأمين تقاضا مي‌شود. به‌دنبال آن، فعالان حوزه اقتصاد و تجارت از ارتباط و پيوندهاي خود با طبقه حاكم براي نفوذ در تصميمات و جلوگيري از تصويب و اعمال سياست‌ها و قوانين استفاده مي‌كنند. حكومت‌هاي رانتي، با بي‌نيازي و استقلال اقتصادي از نيروهاي توليدي داخلي از توسعه مؤسسه‌ها و بنگاه‌هاي تعاوني و اقتصادي بازمي‌مانند.(12)

استقلال اقتصادي آنها به ايشان اين امكان را مي‌دهد كه در عملكرد خود نسبت به خواسته‌ها و تقاضاهاي جامعه داخلي بي‌تفاوت و غيرپاسخگو باشند. حكومت‌هاي متكي به پول خارجي، دولت‌هايي مديريتي هستند كه اساس كارشان بر اين فرض استوار است كه هر آنچه براي بخش توليد منابع درآمد خارجي خوب است براي كل كشور نيز خوب خواهد بود.

استقلال مالي حكومت و بي‌نيازي‌اش از توليد داخلي به او اين امكان را مي‌دهد تا بدون توسعه ابزارهاي تعامل و گفت‌وگو با گروه‌ها و بخش‌هاي ذينفع داخلي، به كارش ادامه دهد.

و درنهايت، منابع مالي خارجي مانند درآمدهاي نفتي، حاصل و نتيجه فعاليت‌هاي سازنده و توليدي نيستند. دولت‌هاي كشورهايي مانند ايران نمي‌توانند ادعاي افزايش ثروت ملي از راه بهبود ذخاير هيدروكربني را داشته باشند و يا توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور را به خود منتسب كنند. در همه كشورهاي صادركننده نفت خاورميانه، منابع درآمد نفتي، دولت‌ها را قادر به تأمين مالي پروژه‌هاي توسعه‌اي بزرگ و عمده و گسترش خدمات اجتماعي مانند آموزش و تحصيل، بهداشت و سلامت و تأمين رفاه عمومي ساخته است. با اين حال همان‌طور كهFarouk-Sluglett وSluglett در مطالعاتي كه در مورد عراق انجام داده‌اند به آن اشاره كرده‌اند، «از آنجا كه همه كشورهاي نفتي از اوايل دهه 1970 به اين سو سياست‌هاي مشابهي را دنبال كرده‌‌اند، نسبت‌دادن سرعت و كيفيت توسعه در حوزه‌هاي گوناگون به آينده‌نگري ـ يا حتي عجيب‌تر از آن، به دست و دلبازي ـ حاكمانِ نشسته بر مسند قدرت، كمي عجيب به نظر مي‌رسد.»(13)

در كشورهاي وابسته به منابع پولي خارجي، رشد اقتصادي از افزايش منابع مالي يادشده نتيجه مي‌شود، نه از برنامه‌ريزي منطقي دولت. افزون بر اين، بايد يادآور شد كه كاركرد اقتصادي و اجتماعي اين كشورها به هيچ‌وجه در سطح قابل مقايسه با كشورهاي متكي به توليد داخلي نيست.

حكومت‌هاي انگل به‌دليل ناتواني در كسب مشروعيت براي خود از راه عملكردشان، تلاش مي‌كنند تا با توسل به زمينه‌هاي ارزشي و فرهنگي براي حكمروايي خود مشروعيتي دست و پا كنند. با بهره‌گرفتن از افسانه‌هاي عصر طلايي باستان و روي آوردن به آنها، اين حكومت‌ها تلاش مي‌كنند تا نوعي مشروعيت كاذب براي خويش كسب كنند. پيامد ناخواسته اين حركت اين است كه فرهنگ و ايدئولوژي تبديل به حوزه اصلي درگيري و رويارويي ميان حكومت‌ و جامعه مدني مي‌شود.

در پانزده‌سال گذشته شماري از حكومت‌هاي اين‌چنيني، در اثر چالش‌هاي موجود ازسوي گروه‌هاي فشار و مخالفان و فعالان داخلي، رفته ‌رفته استقلال و خودمختاري خود را از دست‌رفته ديده‌اند. در ايران، حكومتي وابسته و رانتي توسط جنبشي انقلابي سرنگون شد، درحالي‌كه جنبش‌هاي اسلامگرا، حكومت‌هاي گوناگوني از الجزاير تا عراق را به چالش طلبيده‌اند. پيدايش اين جنبش‌ها اعتبار اين فرضيه را كه با شرايط وابستگي اقتصادي به خارج، گروه‌هاي اجتماعي به حكومت وابسته شده و نمي‌توانند از راه اقدام جمعي به‌گونه‌اي مؤثر آن را به چالش بگيرند، زير سؤال مي‌برد.

در شرايط طبيعي، چالش‌ها و مخالفت‌ در برابر حكومت، داراي ماهيت و انگيزه اقتصادي هستند، اما در شرايط وابستگي و انگلي، مسائل ارزشي و فرهنگي مبناي چالش و درگيري را تشكيل مي‌دهند. حكومت‌هاي رانتي و سر تا پا وابسته خاورميانه، به‌جاي تحت فشار قرار گرفتن از سوي گروه‌هاي فعال و مخالف داراي انگيزه‌هاي اقتصادي مانند اتحاديه‌ها، اصناف و مؤسسه‌هاي حرفه‌اي، توسط جنبش‌هاي الهام‌گرفته از اسلام به چالش كشيده مي‌‌شوند. همان‌طور كه بحث زير نشان مي‌دهد، اين پديده ناهنجار و غيرعادي را نمي‌توان از راه فرهنگ و تاريخ خاورميانه توضيح داد. تركيه و ايران در بخش اعظم500 سال گذشته از نظر سياسي و فرهنگي به هم شباهت داشته‌اند. تنها با ورود نفت به عرصه بود كه مسير توسعه سياسي و اقتصادي دو كشور از هم جدا شد. در سال‌هاي 1970 سياست تركيه زير سيطره اتحاديه‌هاي كارگري و تجاري قرار داشت، درحالي‌كه چنين گروه‌هايي در صحنه سياسي ايران حضور نداشتند.

7ـ ليزا اندرسون، «حكومت در خاورميانه و شمال افريقا»، سياست مقايسه‌اي، 20 (اكتبر 1987) 11؛ Kiren Aziz Chaudhry، «بهاي ثروت: تجارت و دولت در اقتصادهاي نفتي و اقتصادهاي مبتني بر نيروي كار شاغل در خارج»، International Crganization، 43 (زمستان 1989)، 115؛ Hermut Elsenhans، «الجزاير: تضاد توسعه رانتي» The Magireb Review، 14، 240؛ جيا كومو لوچياني، «دولت تخصيص هزينه در برابر دولت توليد»، توسط ببلاوي و لوچياني، صفحه 74.

8ـ دلاكروا.

9ـ Yves Schemeil, Michel Chatelus، «به‌سوي اقتصاد سياسي تازه‌اي در صنعتي‌سازي دولتي در خاورميانه عربي»، ژورنال بين‌المللي مطالعات خاورميانه، 16 (984).

10ـ ‌Chaudthy، صفحه 114.

11ـ‌ ليزا اندرسون، «الزام و پاسخگويي:‌ سياست اسلامي در شمال افريقا»، Daedalus، 120 (1991)، 102.

12ـ جيل كريستال، نفت و سياست در خليج‌فارس: حاكمان و تجار در كويت و قطر (كمبريج: انتشارات دانشگاه كمبريج، 1990) صفحه 178.

13ـMarion Farouk-Sluglett و Peter Sluglett، عراق از 1958 به اين سو: از انقلاب تا ديكتاتوري (لندن: KPI Limited، 1987) صفحه 173.