اي نوع انسان تقوا پيشه كنيد و از سرپيچي و مخالفت با سنت‌ها و اصول آفرينش و مبناي شرايع انسان بپرهيزيد. پروا گيريد از آن قدرت ربوبي كه همه انسان‌ها را از منشأ يگانه و يكتايي آفريد و با وجود همه اختلاف‌هاي ظاهري و باطني، شما را پرورش مي‌دهد. دريابيد كه اختلاف‌هاي عارضي بايد وسيله تعاون، ائتلاف و وحدت باشد، نه برتري، ستم و حق‌بري. بدانيد كه دوگونگي زن و مرد در بافت، اندام و عواطف است نه در اصل ربوبي، استعدادها و شخصيت انساني. (برگرفته از تفسير پرتوي از قرآن)

بسياري از صاحبنظران را عقيده بر اين است كه اگر ذات و روح قوانين شرع از پوسته‌هايي كه در طول زمان به دور آنها تنيده شده جدا شود، فقها با دست بازتري مي‌توانند ساختار برخي از قوانين موجود را تغيير داده و به‌دنبال آن تغييراتي در حيطه حقوق زنان ايجاد كنند. بايد دانست كه قوانين موجود در فقه اسلام در زمينه زنان، قوانيني است كه براساس برداشت فقها از زن در ظرف زماني و مكاني طي قرن‌ها شكل گرفته و اگر فقه امروز و اجتهاد عصر حاضر تن به چنين واقعيتي ندهد و بخواهد در چارچوب همان فرمول‌هاي سنتي و موروثي قوانين شرعي تغييراتي در وضعيت زنان ايجاد كند، اين تغييرات جز تغييراتي جزئي، پراكنده و كم‌اثر نخواهد بود. پس ناگزير بايد در بازخواني متون ديني، آموزه‌ها و قوانين شرعي ـ قرآني پس از عبور از صورت‌بندي ظاهر آن به روح حاكم بر قوانين توجه و تمركز ويژه‌اي داشت و در اين بازخواني به تفكيك پوسته‌هاي ظاهري از محتواي قوانين پرداخت.

بايد توجه كرد كه روح حاكم بر قوانين كه همان مقصد اصلي شارع مقدس و پيامبر اكرم(ص) نيز هست به‌ناچار در ظرف زماني و مكاني خاص مطرح شده، مقاصد شارع از ذاتيات دين است و تغييرناپذير، اما عرضيات در يك ظرف زماني و مكاني ديگر به شكل ديگر درمي‌آيند، به‌طوري‌كه روح قانون ثابت است، اما شكل قانون عوض مي‌شود. بنابراين اجتهاد بايد با لحاظ‌كردن اقتضائات و عرضيات زمان حاضر و با توجه به روح قوانين قرآن انجام شود. روح و ذات قوانين شرعي بايد از پوسته‌هايي كه به دور آنها تنيده شده جدا شود، چرا كه اين پوسته‌ها، فرم‌هاي جامعه وقوع آن قوانين، يعني جامعه عربستان زمان پيامبر و تعبيرهاي انباشته فقها در قرون متمادي پس از پيامبر را در خود دارد.

حال با اين رويكرد انديشه‌هاي طالقاني را ورق مي‌زنيم، در تفسير او غور مي‌كنيم و آن روح بي‌آلايش، چابك و البته پرجاذبه قرآن را در نگاه به مسئله زن و مرد با هم مرور مي‌كنيم:

ايشان در ذيل آيه 15 سوره بقره چنين مي‌فرمايند: «تابش قرآن بود كه اوهام تاريك جاهليت را مسخ و فجر جديد را طالع كرد و شعاعش حدود و روابط انسان را با آفرينش و آفريننده و با يكديگر روشن كرد و زن و مرد را دو مظهر از يك اصل شناساند و هر دو را مخاطب به نداي تكليف و هريك را در حد طبيعتش مسئول گرداند و برتري را برپايه ايمان، تقوا و عمل صالح قرار داد.» طالقاني در ذيل آيه سوم سوره نسا كه به اشتباه به آيه مجوز تعدد زوجات شهرت يافته با ظرافت ويژه‌اي روح آيه را درك كرده و اصلاً آن را تحديد زوجات مي‌نامد. ايشان چنين مي‌گويند: در اجتماع قبيلگي عرب و ديگر جوامع كه هيچ‌گونه حد كمّي و كيفي در ازدواج نبوده و همچنين در جوامع شهري نيز اختيار و تصرف زنان مانند ديگر ثروت‌ها در حد بسط قدرت بود كه هر چه را مي‌خواستند از ثروت‌ها و زن‌ها مي‌گزيدند، نه معياري در ميان بود و نه حقوق متبادلي، چنانچه داستان‌هاي حرمسراي سلاطين و طبقات حاكم، بخشي از تاريخ را به خود مشغول كرده است. در چنين اوضاع و شرايطي كه حضور زنان در اجتماعات وسيله‌اي براي قدرت‌نمايي بود اين آيه و آيات ديگر قرآن، زن را همچون مردان داراي حق و قسط متبادل مي‌نماياند و ازدواج را پيمان و مسئوليتي متساوي و در ميان دو فرد متعهد آگاه به مسئوليت‌هايي كه در پي دارد، بيان مي‌كند. آري با چنين قصد و نيتي است اين پيمان مقدس و طيب مي‌شود: «فانكحوا ماطاب لكم من نساء» بلي ازدواج كه نخستين پايه و تركيب اجتماع سالم است بايد از قسط و عدل شروع شود و بسط و سامان يابد تا راه رحمت، خير، عواطف انساني، تقوا و ربوبيت باز شود و اگر نخستين تركيب و واحد اجتماعي برپايه تقوا، رحمت، ربوبيت، قسط و عدل نباشد، جاي آن را بي‌بندوباري، قساوت، تحقير و حق‌بري مي‌گيرد و اجتماع از درون گسيخته و از حركت بازمي‌ماند.

طالقاني تأكيد مي‌كند كه قسط تنها به ايفاي حقوق مادي محدود نمي‌شود و تمامي حقوق افراد را در بر مي‌گيرد. ايشان تصريح مي‌كند كه اين از قوانين عمومي آفرينش است كه هر فاعلي مي‌تواند بر قابل‌هاي متعدد تأثير بگذارد و توليد، تكثير و بسط نسل بشري هم از اين قاعده مستثنا نيست، ولي براي انسان مترقي و آن‌كه به افق‌هاي تكاملي انسان در دوردست‌ها چشم دوخته است، ازدواج قطعاً چيزي بيش از توليد نسل است. ازدواج تعهدي است ميان زن و مرد كه هدف‌هاي اجتماعي و مسئوليت‌هايي ‌در پي دارد و ناگزير بايد به قسط، عدل و تفاهم‌، محدود و مشروط شود و با نظري به اوضاع پيچيده فردي، اقتصادي و اجتماعي آن‌چنان اجراي قسط دشوار مي‌نماياند (چنانچه آيه دوم تصريح مي‌كند) كه اقتضاي بيش از يك همسر براي مرد را ندارد و همچنين زن رشديافته و حاضرشده در اجتماع و سرنوشت كه مهار احساسات خود را نيز در اختيار دارد و نيازي به قيم، مدافع و دلسوز نداشته و ندارد و به حكم قانون فطرت بيش از يك شوي را نشايد.

آيت‌الله طالقاني در پي‌نوشتي بر اين آيه تصريح مي‌كند كه از نظر اسلام، اصل اشتراك مرد و زن، در انسانيت و حقوق عمومي و يكسان است. اسلام از بعثت و رسالت محمد(ص) و تأييد روحي، خلقي و آگاهي يك زن (خديجه كبري) آغاز شد. رسول در محيط نامساعد و سراسر دشمني، مسئوليت سنگين ابلاغ و رسالت را انجام مي‌داد و آن زن به‌تنهايي هم مدافع، مؤيد، اميد و تسليت‌دهنده بود و هم مربي اطفال و نگهبان خانه رسالت؛ خانه‌اي كه از ميان تاريكي‌ها و آلودگي‌ها به هر سو پرتو افكند و تا همه آفاق دنيا گسترش يافت. «في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال» (نور:36) خانه‌اي تهي از هر تجمل و آرايش جاهليت و قانع به كمترين قوت و پر از تقوا، عبادت، آگاهي، پرتو وحي و قرآن، مكتب تعليم و تربيت، سنگر دفاع و جهاد در پيرامون مسجد، تا به همين مقياس و محتوا تكثير شود و گسترش يابد و براي هميشه نمونه باشد. خانه پيامبر درهاي بسته تصميم‌گيري، بيروني، اندروني، پستو، اتاق‌خواب و غذا نداشت، از اين‌رو زنان تربيت شده در خانه وحي زناني آگاه، مسئول و مرجع مسلمانان بودند. در مقابل در اجتماع جاهليت و سقوط انسان در مسير اشباع غرايز بي‌بند و افسارگسيخته در چنين اجتماعي كه جز غريزه آز و شهوت هيچ معيار و قانوني حاكم نيست و هيچ انساني برجاي شايسته خود نمي‌ماند نه مرد و زن. عالم‌ها مُلجَم و جاهل‌ها مُكرَم. زن از وظيفه و مسئوليتي كه مقتضي خُلق و خَلق است بركنار مي‌ماند و يا به كارهاي نامتناسب با فطرت و استعدادهايش كشانده مي‌شود و يا يكسره از حضور در مسئوليت‌هاي اجتماعي و وظايف فطري‌اش بركنار مي‌ماند.

آيت‌الله طالقاني در شرايطي كه اغلب متدينان از اين‌كه خانم‌ها وارد صحنه اجتماع شوند وحشت داشتند و آن را مغاير با شئونات زنان مي‌دانستند و سعي مي‌كردند ورود زنان به صحنه اجتماع و شركت در انتخابات را مغاير تعاليم اسلامي جلوه دهند، با روشن‌بيني كه داشتند از حقوق زنان دفاع كرده و مي‌گفتند زن نيز عضوي از اجتماع است و بايد در زندگي اجتماعي حضور فعالي داشته باشد. او معتقد بود مهجوريت و خانه‌نشيني زنان معلول اوضاع و شرايط اجتماعي،‌ سياسي و اقتصادي بوده و ربطي به دين اسلام ندارد. ايشان در گفت‌وگويي حضرت صديقه طاهره را نمونه كامل يك زن مسلمان مي‌داند كه با وجود مديريت كارهاي خانه در ميدان جهاد در كنار مجاهدين صدر اسلام فعاليت مي‌كند و تاريخ گواه است كه براي دادخواهي در مسجد حاضر شده و فرياد حق‌طلبي برآورد.

در اين اواخر شاهد طرح برخي قوانين تبعيض‌آميز در كشورمان هستيم، يك مورد سهميه‌بندي جنسيتي در كنكور ورود به دانشگاه‌هاست كه برخلاف روال مقبول در بيشتر كشورهاي دنيا براي بالابردن حضور زنان، طرحي براي محدودكردن زنان در حال اعمال است كه جلوي تلاش طبيعي آنها را سد مي‌كند و مجلس هفتم و بقيه دست‌اندركاران به‌جاي اين‌كه به‌ اصلاح قوانين تبعيض‌آميزي كه مانع فعاليت زنان در حوزه تخصصي خود مي‌شود و يا به مردان خانواده اين اجازه را مي‌دهد كه فعاليت‌هاي خانواده را محدود كنند بپردازند در عمل با ايجاد مانع قانوني در مقابل ورود فزاينده دختران به دانشگاه‌ها، درصدد بالابردن ورود پسران برآمده‌اند و به عبارتي هزينه كم‌كاري، بي‌رغبتي و بي‌انگيزگي پسران براي ادامه تحصيل را ـ كه خود نيازمند آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي مشكل و حل آن است ـ بايد دختران بپردازند.

مورد ديگر ماده 23 لايحه حمايت از خانواده دولت است كه در آن اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد مرد لغو شده و اجازه اختيار همسر دوم پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت ميان همسران به دادگاه داده شده است. انديشمندان معتقدند اين ماده، بازي با سرنوشت زنان به‌عنوان نيمي از جمعيت جامعه مي‌باشد و با تأسف بايد گفت هرگاه به شرايط براي اختياركردن همسر دوم اشاره مي‌شود در اذهان برخي تنها مفهوم اقتصادي و مالي تداعي مي‌شود و به اين ترتيب راه را براي بي‌بندوباري گروهي متمكن هموار مي‌كند. به اين‌سان نه‌تنها ناقض عدالت جنسيتي كه حتي ناقض عدالت اجتماعي نيز است.

امروزه توانمندسازي زنان يكي از مباحث اصلي فرايند توسعه براي بسياري از كشورها در جهان است، چرا كه هدف از توسعه ايجاد محيطي است كه در آن همه مردم بتوانند ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي خود را بسط دهند، از اين‌رو اساس حقيقي هر توسعه‌اي توسعه انساني است و انسان‌ها منظور اصلي هرگونه توسعه‌اي هستند. امروزه باور كارشناسان توسعه بيشتر بر اين معنا متمركز است كه براي رهايي از فقر و افزايش سطح درآمد سرانه و ايجاد رشد و توسعه اقتصادي در كشور بايد در جهت گسترش سرمايه‌گذاري بر مهمترين عامل رشد و توسعه، يعني نيروي انساني تلاش كرد. حتي برخي از متفكران معتقدند كه توسعه پايدار بر سه پايه استوار است: نخست، آموزش، دوم آموزش، و باز هم آموزش.

بنابراين آموزش و افزايش سطح آگاهي‌هاي زنان به‌عنوان نيمي از سرمايه‌هاي انساني جوامع و بخشي از راه حل برطرف‌كردن مشكلات اصلي جامعه ازجمله فقر، بيكاري و فساد اجتماعي است و با توجه به درخشش خيره‌كننده زنان ايران در عرصه آموزش، تحصيل، تحقيق و مديريت، احترام به حقوق زنان و رعايت شخصيت و شأن بانوان مسلمان ايراني ازجمله ضرورت‌هاي توسعه پايدار است و هر جامعه‌اي كه خود را از حضور مشاركت و فعاليت نيمي از جمعيت توانمند خويش در عرصه‌هاي متنوع اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي محروم كند نمي‌تواند از رشد و توسعه مناسبي برخوردار شود. درحقيقت اين نكته يك جنبه مهم از توسعه و به‌مثابه آزادي است.

مطالعات نشان مي‌دهد كه امروزه در كشورمان زنان معمولاً از فرصت‌هاي اشتغال بيشتر محرومند و با نرخ بيكاري و عدم حمايت در زمينه سرمايه‌گذاري و كارآفريني روبه‌رو هستند. ميزان بيكاري زنان در تمام سطوح تحصيلي تقريباً دو برابر مردان است و آن تعداد زناني كه شاغل هستند دستمزدهايي پايين‌تر از همتايان مرد خود دريافت كنند.

ـ تغييرات نهاد خانواده نيز بدون تحول در حقوق قانوني زنان به تقويت اين نهاد نخواهد انجاميد.

ـ وجود تبعيض در قوانين بيمه و تأمين‌اجتماعي، براي نمونه باوجود اين‌كه يك مادر شاغل حق بيمه‌اي برابر همتاي خود در سازمان پرداخت مي‌كند، ولي در صورت فوت او هيچ مستمري به فرزندان صغيرش تعلق نمي‌گيرد.

ـ باوجود گسترش دسترسي زنان به آموزش‌هاي عالي طي سال‌هاي گذشته، به‌دليل ضعف‌هاي ساختاري در نظام مديريتي و اداري، هنوز كارايي زنان متخصص پايين بوده و مانع بهره‌مندي مناسب دولت و كشور از توانايي‌هاي زنان شده است. بر اين اساس بايد راهبردهاي زير توسط مسئولان كشور تعقيب شود:

ـ اصلاح، تكميل و تطبيق قوانين و مقررات عمومي متناسب با نيازها و مقتضيات جديد در حوزه حقوق و تكاليف زنان و تقويت ضمانت اجرايي قوانين خاص زنان.

ـ‌ تقويت و تحكيم بنيان خانواده، اصلاح، ارتقاي روابط و مناسبات درون خانواده با تأكيد بر حقوق زنان و نقش و جايگاه ايشان.

ـ ايجاد رابطه مناسب ميان بازار اشتغال و توانايي‌ها، مهارت‌ها و دانش زنان و مشاركت‌بخشيدن به زنان در حوزه كار، توليد و كارآفريني.

ـ ارتقاي سطح مشاركت زنان در عرصه‌هاي مديريتي و تصميم‌گيري‌ هاي ملي، صيانت از زنان در برابر آسيب‌ها، تهديدات و ايجاد امنيت اجتماعي براي حضور زنان در عرصه‌هاي زندگي اجتماعي.

ـ فراهم‌آوردن شرايط لازم جهت حضور شايسته زنان ايرني در مجامع بين‌المللي و منطقه‌اي.

ـ توجه ويژه به نيازها و خواسته‌هاي دختران جوان در زمينه‌هاي ورزشي، آموزشي، اشتغال، اوقات فراغت، تفريح و افزايش سهم ايشان در بهر‌ه‌مندي از امكانات مربوط.

به اين ترتيب بايد در جهت توانمندسازي زنان و توجه به منافع سهم آنها در جريان توسعه و برخورداري از مواهب توسعه، برنامه‌ريزي لازم صورت پذيرد تا توسعه‌اي مناسب، متوازن و پايدار تحقق يابد كه هدف آن تعالي و كرامت انساني اعم از زن و مرد است.

بار ديگر تأكيد مي‌كنيم هدف اساسي از جعل احكام، انتظام جامعه اسلامي براساس عدل است و برخوردار بودن هر فرد از حقوق عادلانه خويش غايت احكام اسلام است و معيار و ملاك عادلانه‌بودن قوانين اجتماعي، تشخيص عرف عقلاست و چنان نيست كه حكمي چون در متون فقهي آمده براي هميشه عادلانه باشد، بلكه عدل خفته در احكام را عموم عقلاي قوم درمي‌يابند. عدالت مفهومي ثابت و با مصاديقي يكسان در تمام تاريخ نيست، بنابراين اگر زماني عرف حكمي را بر مدار عدل ندانست بايد حكم بر سرآمدن تاريخ مصرف آن را داد و هرگاه به يقين احساس شد كه حكمي طريقت خود را براي رسيدن به غايت از دست داده است، ديگر اعتبار ندارد. بايد عدالت را در هر عصري تعريف كرد. تفسير ناشي از عدالت نه‌تنها در مسائل مربوط به زنان و مردان، بلكه در نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي هم وجود ندارد. تعريف عدالت در هر عصري به خود انسان‌ها واگذار شده، ما بايد از موضع عدالت حركت كنيم و مقررات موجود را تغيير داده و تعديل كنيم. اين كار اجتهادي مطابق با پيام وحي است. ما بايد به‌دنبال مفهوم عمل و جهت حركت اصلاح‌طلبانه پيامبر مكرم اسلام باشيم و بدانيم آن مقدار از تغييرات كه ايشان ايجاد كرد نهايت تغييرات ممكن نيست و پيام اصلي آن حركت و تغييرات اين است كه نابرابري‌هاي ديگري نيز كه در طول تاريخ بر زنان و مردان تحميل مي‌شود بايد برطرف شود.

در پايان بي‌مناسبت نمي‌دانم از مثال گويايي كه انديشمند معاصر آقاي دكتر سروش مطرح كردند يادي كنم، ايشان مي‌گويد: شما مي‌دانيد كه در قرآن صريحاً از نمازجمعه ياد شده است «يا ايهاالذين امنوا اذا نودي الصلوه من يوم الجمعه فاسعوا الي ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون» (جمعه:9) يعني هنگامي‌كه در روز جمعه ندا و اذان نماز برخاست، به‌سوي نماز جمعه بشتابيد و خريد و فروش را تعطيل كنيد، به عبارت ديگر كارهاي دنيوي را زمين بگذاريد و به نماز برويد و وقتي نماز تمام شد به‌دنبال زندگي و تجارت خود برويد؛ به اين ترتيب نمازجمعه از واجبات است و اين مهم به صراحت در قرآن آمده، ولي فقهاي شيعه دوازده قرن است كه نمازجمعه را تعطيل كرده‌اند، باوجود اين‌كه نص صريح قرآن است، دلايلي هم براي خودشان داشته‌اند. نمي‌گويم بي‌جهت تعطيل كرده‌اند، تنها مي‌خواهم بگويم كه تاريخ فقه ما گواه اين است كه مي‌توان حكمي در قرآن به صراحت بيايد، اما به‌دلايل بيرون قرآني، فقها آن را تعطيل كنند؛ حتي بودند كساني‌كه تأمل به حرمت نماز در غيبت امام عصر(عج) بودند. وقتي شما مي‌توانيد به دلايل بيرون قرآني، يك حكم قرآني را كه صراحت و تنصيص دارد، تعطيل كنيد و حتي قائل به حرمتش شويد، اين شيوه مي‌تواند به موارد مشابه ديگر مانند حقوق زن، ارث و... تسري پيدا كند.

مي‌خواهم بگويم اگر كسي آمد و گفت حتي بعضي از احكام قرآني را مي‌توان امروزه تعطيل كرد، فكر نكنيد اين سخن را از سر بي‌ديني گفته براي اين‌كه فقهاي شيعه يكي از احكام قرآن را دوازده قرن است كه تعطيل‌ كرده‌اند، حتي نمازجمعه‌اي كه اكنون در كشور خوانده مي‌شود به نظر عموم فقها يك واجب تخيّري است يعني مي‌تواني نخواني و به‌جاي آن نماز ظهر بخواني.

پس اگر فقه شيعه چنين راهي را بازمي‌گذارد، بدانيد در همه چيز جاي اجتهاد است. البته حرفم اين نيست كه بي‌جهت و بي‌حجت مي‌توان دست به هر اجتهادي زد كه اين عين جهالت است، هيچ‌جا نبايد اين كار را كرد بويژه در جايي كه پاي خدا و شريعت در ميان است، يادمان باشد كه دست‌كم تاريخ فقه شيعه به ما مي‌گويد كه هيچ دري بسته نيست.