رأي اعتماد به وزيران پيشنهادي رئيس‌جمهور براي سه وزارتخانه اقتصاد، راه و ترابري و كشور، دستور جلسه علني مجلس در پانزدهم مرداد بود.

شمس‌الدين حسيني براي وزارت اقتصاد، بالاترين رأي را به خود اختصاص داد، يعني از 269 رأي، 217 رأي آورد، 29 رأي مخالف و 23 رأي ممتنع نيز وجود داشت، درحالي‌كه هيچ‌كدام از مخالفان در مخالفت صحبت نكردند. دو موافق از برنامه‌هاي وزير، دفاع كردند. آنها به سنخيت مقاطع تحصيلي و اين‌كه دانش‌جعفري وزير سابق، ايشان را فردي توانمند مي‌داند، تأكيد كردند. همچنين سوابق وي به‌عنوان دبير كار گروه طرح تحول اقتصادي و توجه به ديدگاه وي در رابطه با مرزبندي ميان اقتصاد و سياست اشاره كردند، يعني مسائل اقتصاد را بايد با توسل به علم اقتصاد حل كرد نه با واردكردن مديريت سياسي، به‌طوري كه مسائل اقتصادي تحت‌تأثير قرار بگيرد. از برنامه‌هاي وزير اقتصاد، هدايت نقدينگي به بخش توليد ـ كه دغدغه توليدگرايان كه مسئله نايابي پول در بخش توليد است ـ همچنين اصلاح ساختار مالياتي، گمركي و تعرفه‌اي براي كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي،‌ افزايش ظرفيت و بنيه نظام بانكي در حمايت از كارآفرينان و تلاش در جهت افزايش سرمايه‌هاي بانك‌هاي دولتي براي خروج از شرايط انقباضي و آماده‌سازي بسترهاي قانوني جهت ورود بانك‌هاي خارجي به كشور، مورد توجه دو نماينده موافقي بود كه به حمايت از برنامه‌هاي وزير سخن گفتند. شمس‌الدين حسيني كه در حال حاضر سمت دبير كارگروه تحولات اقتصادي با حكم رئيس‌جمهور و همچنين معاون هدفمندنمودن يارانه‌ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را عهده‌دار است، سمت‌هاي اجرايي و فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي ازجمله مقالات و شركت‌ در كنفرانس‌هاي داخلي و خارجي و تأليف و ترجمه كتاب و عنوان پايان‌نامه‌هايي را كه وي راهنمايي و مشاوره آنها را برعهده داشته، در جدول‌هاي جداگانه آورده و به ضميمه برنامه خود در اختيار نمايندگان قرار داده بود، جدول‌ها نشان مي‌داد كه وزير معرفي‌شده در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي با نمره الف، يعني در سطح عالي پايان‌نامه خود را اخذ كرده است.

در عين حال تذكر چندين نماينده هيئت رئيسه را متوجه شب‌نامه‌هايي كرد كه عليه برخي از وزيران پيشنهادي در كازيه نمايندگان قرار گرفته بود. رئيس جلسه هم در پاسخ گفت كه آنچه پخش كردند نه‌تنها با نظر هيئت رئيسه نبود كه تخلف بوده و حتماً پيگيري خواهد شد و اين كار را دور از شأن مجلس دانست.

سپس نوبت به وزير راه و ترابري رسيد، وي كه دكتراي تخصصي مهندسي راه را از دانشگاه فلوريداي امريكا در سال 1356 گرفته و همچنين به رتبه اول خدمتگذاري توسعه علمي كشور در سال 1384 نايل شده است از پيشينه اجرايي وي معاون برنامه‌‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه، مشاور رئيس‌جمهور در امور حمل ونقل ترافيك، معاون شهردار تهران در حوزه حمل‌ونقل ترافيك، مديرعامل سازمان حمل‌ونقل ترافيك، رياست دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت به‌مدت 20 سال و عضو شوراي‌عالي تدوين برنامه پنجم سازندگي كشور و عضويت در كميته‌‌هاي متفاوت عمران و حمل‌ونقل (پژوهشي، كميته اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه، كميته حمل‌ونقل درون شهري فرهنگستان ادب و زبان فارسي و...) مي‌باشد. عضويت در نهادهاي انقلابي و فرهنگي نيز به ضميمه پيشينه وي ذكر شده است، ازجمله عضو بسيج اساتيد دانشگاه‌‌ها، عضو بسيج مهندسان، عضو بسيج فعال در شهرداري تهران و وزارت راه و ترابري، عضو انجمن اسلامي فارغ‌التحصيلان امريكا، اروپا و اقيانوسيه، عضو كميته برنامه‌ريزي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و عضويت در جهاددانشگاهي دانشگاه‌ها.

علي مطهري، نماينده تهران در مخالفت با وزير گفت يك وزير بايد فرهنگ اسلامي بالاتر از سطح عامه مردم داشته باشد و اگر ايشان در دولت‌ آقاي مهندس بازرگان معرفي مي‌شدند شايد متناسب بود، ولي براي دولت نهم و پس از 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي فردي مانند ايشان كه از اين جهت نقطه‌ضعف دارند براي وزارت مناسب نيست. مطهري افزود كه گرچه اين‌گونه افراد نبايد مورد بي‌احترامي قرار بگيرند، اما نبايد در پست‌هاي كليدي قرار گيرند. وي كه آقاي احمدي‌نژاد را بهترين رئيس‌جمهور در ميان رؤساي جمهوري دانست گفت ايشان در مسائل فرهنگي بسيار بي‌تفاوت و غيرحساس هستند و معرفي اين‌گونه افراد براي ايشان بسيار عادي است، درحالي‌كه نوعي انحراف از مسير اصلي انقلاب است و در پايان خطاب به نمايندگان گفت نگوييد كه ايشان متخصص است، بسياري از انحراف‌ها به‌دست همين متخصص‌ها انجام مي‌شود. مخالف ديگر محمد دهقاني نقندر بود كه انتخاب بهبهاني را ناسازگار با شعار جوان‌گرايي مي‌دانست و اين‌كه ايشان به علت عدم تجربه در شهرداري تهران هم موفق نبوده است. اين نماينده به نامه‌‌اي اشاره كرد كه تعقيب اداري و كيفري بهبهاني را در سال 1382 نشان مي‌داد. همچنين سند ديگري را مطرح كرد كه مطالعات در رابطه با منوريل پس از قرارداد اجرايي بسته مي‌شود آن هم با شركت مشاور طرح هفتم كه خود آقاي بهبهاني عضو هيئت‌مديره آن بوده است.

اما نماينده ديگري در موافقت، تخصص و تجربه بهبهاني را مطرح كرد و در مورد گزارشي كه نماينده مخالف به آن اشاره كرده بود گفت مگر هر گزارشي محكوميت است و افزود عموماً قراردادهايي كه وزارتخانه‌ها مي‌بندند، مطالعه و اجرا توأماً بسته مي‌شود و اين را از شجاعت مدير دانست.

اين درحالي‌ بود كه فلاحت‌پيشه در مخالفت با برنامه‌هاي وزير پيشنهادي پرسيد كه برنامه ايشان چه تفاوتي با برنامه وزير پيشين (رحمتي) دارد؟ وي اشاره كرد كه برنامه ارائه شده بيشتر كليات است و ارائه كليات، يعني فرار از پاسخگويي‌هاي آينده و ادامه داد كه مشكل وزارت راه مشكل ساختاري است و عدم‌توجه به پروژه‌هاي پيشنهاي وزارت راه و تحميل پروژه‌ها از بيرون، دعوايي كه با سازمان مديريت و رياست‌جمهوري وجود دارد و از وزير پرسيد كه چرا براي حل اين مشكلات برنامه‌اي نداده است، عمر طرح‌ها كم نشده به‌طوري‌كه كار حجمي پيمانكاران خيانت به منافع ملي است، مثلاً پيچ‌هاي مصنوعي شكل مي‌گيرد، سپس در قالب رفع نقاط حادثه‌خيز همان پيمانكاران مي‌آيند پول‌هاي ديگري مي‌گيرند، در اين رابطه چه كرديد و پرسيد در مورد بلند و ارتفاع جاده‌ها و قطر آسفالت در ايران كه خودتان قبول داشتيد، چرا به‌عنوان يك نيروي دانشگاهي و نيروي اجرايي و سپس به‌عنوان معاون وزير راه سكوت كرديد و در رابطه با سرعت كار پروژه‌ها، كه بايد حداقل سه برابر شود اين خيانت بزرگي بوده، چرا تا به حال صدايي از وزارت‌ راه بيرون نيامده و چرا به اطلاع رئيس‌جمهور و مجلس نرسانديد! و افزود كه طرح وزير براي اجرايي‌شدن پروژه‌هاي ريلي بين‌المللي و موضوع ترانزيت بين‌المللي چيست؟ پرسش ديگري كه فلاحت‌پيشه مطرح كرد اين بود كه پس از شوك بنزين قرار بود كه مردم را توجيه كنيم كه در مقابله با قاچاق و اسراف حداقل 10 هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي است و اين را وارد حل مشكلات سامانه‌هاي حمل‌ونقل بويژه ريلي كنيم، چقدر از اين پول هزينه شده در صورتي‌كه دولت هم مكلف بوده است.

فاطمه آجرلو در اين رابطه گفت بايد نقد منصفانه باشد. آيا آقاي بهبهاني بايد از بنزين تا تمام امور مسلمين از گذشته تاكنون پاسخگو باشد و افزود آيا از قديم‌الايام هر چه قوانين مشكل‌دار بوده، بايد در مجلس هفتم اصلاح مي‌شد!

بهبهاني نيز در سخنان كوتاهي گفت آنچه قابل اهميت است اجراي پروژه‌هاي ناتمام است (حدود 80 طرح در طول يك‌سال) اولويت ديگر وي برطرف‌كردن حلقه‌هاي مفقوده در كريدورهاي شرق و غرب و شمال به جنوب است و توجه به حمل‌ونقل ريلي را نيز رعايت خواهد كرد و در رابطه با كيفيت آسفالت هم بخشنامه‌هايي انجام گرفته است. وي گفت بهبود نظام فني و اجرايي در حوزه حمل‌ونقل و نظارت با گذاشتن نيروهاي متخصص و متدين انجام خواهد گرفت.

نوبت به وزير كشور كه رسيد احمد توكلي براساس تقاضاي ده‌نفر از نمايندگان تذكري داشت كه بر مبناي ماده 103 آيين‌نامه داخلي در صورت اضطرار كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند جلسه غيرعلني تشكيل شود، اما رئيس جلسه گفت كه مستند اين ماده اصل 69 قانون‌اساسي است اما نه مشكل اضطراري داريم و نه مشكل امنيتي. لاريجاني افزود كه جمهوري‌اسلامي بيدي نيست كه با دو سه بحث درباره يك وزير مشكل امنيتي پيدا كند و اين مربوط به وقتي است كه جنگي رخ بدهد، بحران وسيعي پيش بيايد، از اين‌رو دوستان آزادند، مردم هم محرم هستند و شفاف بودن براي مجلس هشتم مفيد است، درحالي‌كه توكلي و نادران بر غيرعلني بودن جلسه تأكيد مي‌كردند و نادران گفت كه تصميم‌گيري درباره صلاحيت اخلاقي رئيس ‌شوراي امنيت كشور است. اما رئيس جلسه شرايط را اضطراري و امنيتي تشخيص نداد. باهنر در تذكري گفت كه مخالفان حرف‌هاي خودشان را در چند جمله زدند و تمام بحث‌هايي كه در كاغذ پخش كرده و شفاهي گفته بودند از پشت تريبون هم مطرح كردند. لاريجاني هم به شكل طنزگونه‌اي گفت كه تذكر آقاي باهنر را چون نايب رئيس هستند قبول مي‌كنيم. كواكبيان نيز در رابطه با شفافيت مجلس، با جلسه غيرعلني مخالفت كرد و گفت كه از قضا در اين موضوع به‌شدت از رياست‌ جلسه حمايت مي‌كند و باز لاريجاني به طنز گفت خوب شد كه يكي از ملائكه مقرب از ما دفاع كرد. درحالي‌كه توكلي همچنان اصرار داشت كه تذكر بدهد و آن اين كه تشخيص غيرعلني بودن به عهده دو سوم مجلس است نه رئيس، به لاريجاني گفت مصلحت‌سنجي او كه مردم بايد بدانند و شفافيت باشد محترم است، ولي حق اعمال قدرت بر نظر ده نفر را در اينجا ندارد و لاريجاني بار ديگر به اصل 69 قانون‌اساسي تأكيد كرد و گفت يك حد عرفي و عقلايي از شرايط امنيتي بايد وجود داشته باشد كه وجود ندارد، شرايط بسيار عادي است و تذكر را وارد ندانست.

در ادامه علي مطهري به‌عنوان نخستين مخالف چنين گفت كه اگر وزير پيشنهادي را اصولگرا هم بناميم باز در گروه خاص خودشان تعصب گروهي دارند كه براي يك وزير به‌هيچ‌وجه به صلاح كشور نيست. دومين نكته آن است كه ايشان در زمان معاونت اداري ـ مالي سازمان صداوسيما بسياري از خويشان و نزديكان و همولايتي‌هاي خويش را در آنجا استخدام كرده كه يك نقطه‌ضعف است.

مطهري گفت در آن زمان ملاقات با ايشان چيزي نزديك به محال بود و ادامه داد با وجودي‌كه تجسس از نظر اسلام به‌طور كلي حرام است و نبايد وارد جزئيات شد، اما از روحانيون موجه مجلس مي‌‌توان پرسيد در مورد مسئله اخلاقي و مسئله مدرك تحصيلي ايشان، البته منظور اين نيست كه ايشان فاسدالاخلاق است، فرضاً يك خطايي از ايشان سر زده و ممكن است بعدها هم توبه كرده باشد. در اينجا يوسفيان ملا گفت من دادستان استان بودم، چرا اين‌طور مي‌گوييد و مطهري همچنان ادامه داد، بحث اين است كه كسي كه چنين خطايي از او سر زده نمي‌تواند وزير كشور باشد و صلاحيت اين مقام را نخواهد داشت و توصيه كرد كه از افراد موثق به‌طور سر بسته بپرسند. مطهري باقيمانده وقتش را به روح‌الله حسينيان داد. وي گفت: هشت سال تمام خون دل خورديم به اميد اين‌كه روزگاري شكرين بيايد، اميدوار بوديم به الطاف الهي، تا دولت آقاي احمدي‌نژاد در چكاچك رقابت‌هاي تنگ سر بر آورد و همه اميدمان را در اين دولت يافتيم. دولتي با شعار عدالت، دولتي از بين مردم و كساني‌كه درد مردم را در دل و عشق اسلام را در سر داشتند. جوان‌هايي به كار گمارده شدند كه در هشت‌سال غربت انقلاب در دانشگاه‌ها مبازره مي‌كردند، اما متأسفانه مدتي است كه اميد ما به يأس تبديل مي‌شود. علت آن هم اين است كه... حالا همه مي‌دانند بنده يكي از مدافعان سرسخت آقاي احمدي‌نژاد بودم، اكنون هم خدا را گواه مي‌گيرم به خاطر دلسوزي به دولت آقاي احمدي‌نژاد من دارم اين تذكر را عرض مي‌كنم، هنوز هم معتقدم بايد دفاع كنيم، اما دفاع اين‌طور نيست كه اگر راه خطايي را هم درپيش دارد ما اين راه خطا را تأييد كنيم. اگر دوستان به‌ آينده خودشان فكر نمي‌كنند، من نگران آينده اصولگرايي هستم كه نكند با اين رفتار و با اين منش خداي ناكرده زمينه‌هايي فراهم شود كه حتي نيروهاي مذهبي به خاطر اين بدعت‌هايي كه در حال گذاشته‌شدن است، حكومت را دو دستي به همان‌هايي كه هشت‌سال با ارزش‌ها مخالفت كردند و درصدد تضعيف آن برآمدند تبديل شود.

كواكبيان با شنيدن سخنان بالا خطاب به رئيس مجلس گفت ايشان دارد خارج از دستور صحبت مي‌كند و حسينيان هم در جواب گفت شما كه اين‌قدر شعار آزادي داديد اين‌قدر تحمل داشته باشيد كه دو دقيقه انتقاد مرا هم بشنويد، و ادامه داد، آقاي احمدي‌نژاد با معرفي اين دو وزير بدعتي گذاشت كه اگر به همين شكل و به همين سمت و سو برود ما بايد منتظر باشيم يك روزي از وزيران دولت رژيم گذشته را بياورند به‌عنوان متخصص نصب كنند و گفت كه اگر جلسه علني نبود شرعاً مجوز بود كه وارد بعضي از مسائل بشود. حسينيان گفت در جلسه‌اي با فاكر (رئيس كميسيون اصل نود) و برخي ديگر از دوستان از كردان درباره دكتراي افتخاري وي از دانشگاه آكسفورد پرسيدند كه چگونه اين مدرك تحصيلي را گرفته است و ايشان گفت رساله‌اي در تعليم و تربيت در اسلام نوشته و فرستاده است، درحالي‌كه ربطي به دكتراي حقوق اساسي ندارد و پرسيدم كه آيا شما دفاع از رساله هم كرديد؟ فرمودند من دفاع نكردم. صبح در جلسه‌اي رسماً اعلام كرده بودند كه دفاع كرده است و وقتي پرسيده بودند شما كه زبان انگليسي نمي‌دانيد چطور دفاع كرديد گفته مترجم گرفته است. حسينيان افزود از ايشان پرسيدم شما در جلسه صبح گفته‌ايد دفاع كرده‌ايد چطور اكنون مي‌گوييد دفاع نكرده‌ايد، رسماً گفتند كه خلاف گفتم و گفت پرسش اين است كه چرا دروغ گفتيد و ايشان گفت اشتباه كردم. حسينيان پرسيد كه چرا وي برمبناي مدرك خلاف حقوق دريافت مي‌كرده است. كردان گفته بود از آقاي لاريجاني اجازه گرفته و سپس هم گفته است چون مأموريت زياد رفته و حق مأموريت نگرفته، اين مبلغ اضافه را برمبناي آن حق مأموريت‌ها حساب كرده است. حسينيان ادامه داد كه سخنانش از سر دلسوزي براي انقلاب و احمدي‌نژاد است، يك كسي مثل آقاي پورمحمدي را از وزارت كشور بردارند و يك كسي مثل آقاي كردان را كه بايد امين مردم باشد، چطور به خودش اجازه مي‌دهد با يك چنين مدرك تحصيلي خودش را معرفي كند و با آن، حقوق چندين ساله خود را دريافت كند.

احمدعلي مقيمي در موافقت با كردان به پيشينه وي در حوزه امنيت مانند كميته و اطلاعات و سپاه اشاره كرد، اين‌كه او عهده‌دار پروژه مجتمع زيباكنار و حوزه سازمان اداري صداوسيما ازسوي لاريجاني (رئيس وقت سيما) بوده است.

اما مخالفت زاكاني با وزير پيشنهادي نيز درباره مدرك تحصيلي و عضو هيئت‌ علمي شدن ايشان با مدرك فوق‌ديپلم و صدور حكم قطعي ـ رسمي بدون مصاحبه و ارزيابي علمي، با وجودي كه بازرسي كل كشور اين امر را تخلف ديده اختصاص يافت، همچنين جلسه‌اي كه شش‌نفر از نمايندگان (فاكر، حسينيان، فدايي، زاكاني، نكونام و توكلي) با وي داشته‌اند كه در مواجهه با صحبت‌ها و پرسش‌ها، ايشان گفته كه به او تهمت زده‌اند، ولي پس از اتمام جلسه، اعضا به اتفاق گفته‌اند كه ايشان صلاحيت ندارد. آخرين نكته اين‌كه يكي از امام جمعه‌ها بيان كرده كه وزير پيشنهادي گفته است نظام ولايي است و رأي‌گيري و انتخابات موضوعيت ندارد.

علاءالدين بروجردي در موافقت با وزير گفت، آقاي حسينيان اشاره كردند كه ايشان صلاحيت احراز اين مسئوليت مهم را ندارند و امين نظام نيستند، عضو شوراي فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مازندران امين نظام نيست؟ مسئول اطلاعات آنجا امين نظام نيست؟ دادستان چندين شهر،‌ فرماندار قائم‌مقام وزير نفت، معاون وزير كار، معاون امور مجلس و استان‌هاي سازمان صداوسيما، معاون اداري ـ مالي، قائم‌مقام ايرانگردي و جهانگردي،‌ قائم‌مقام ثبت اسناد و املاك كشور، معاون اداري مالي سازمان مسكن، امين نظام نيست؟ سپس بروجردي كه مي‌خواست سنگ تمام بگذارد روبنده‌زدن خانم ايشان و اين‌كه پسرشان نماز صبح را غير از مسجد نمي‌خواند و ايشان در شهر خودشان هم خانه ندارند را دليلي بر صلاحيت وزير ذكر نمود. كوهكن هم به سندي استناد كرد كه حدود بيست‌سال پيش، ازسوي شاهرخي و محمد محمدي نمايندگان كوهدشت، سلسله و دلفان و مربوط به زمان همكاري با كردان در دادسرا و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مازندران بوده و حكايت از آن داشت كه در مدت همكاري جز «صحت عمل، تقوا، خوشنامي و برخورد قاطع با گروه‌هاي ضدانقلاب و ملحد و محارب چيز ديگري از معظم‌له نديديم و مسائل انتسابي اعم از مسائل اخلاقي و غيره را كذب محض مي‌دانيم.» كوهكن افزود طرح اين مباحث سازمان‌يافته است.

پس از سخنان مخالف و موافق كردان پشت تريبون قرار گرفت و در رابطه با برنامه آينده‌اش گفت. فقط در آخر اشاره كرد كه در اوايل انقلاب بيش از 44 بار، مورد ترور و تخريب قرار گرفته است و به نقل از بروجردي گفت كه از وزير اطلاعات در مورد او سؤال‌كرده كه «آيا فلاني چيزي نزد شما دارد؟» كه با پاسخ منفي وزير اطلاعات روبه‌رو شده است.

علي كردان در سوابق جانبي خود، عضويت در مجمع مشورتي حقوقي شوراي‌نگهبان، عضويت در كميته حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام، عضويت در شوراي‌عالي آموزش و پرورش و نيز عضويت در هيئت نظارت بر صداوسيما را برعهده داشته است.

دفاع رئيس‌جمهور آن‌چنان بود كه ترديدهاي نمايندگان را برطرف كرد، به‌طوري كه سه وزير رأي اعتماد گرفتند، اما اين همه ماجرا نبود. در جلسه علني روز بعد، نيره اخوان بي‌طرف در نطق پيش از دستور به سرمقاله روزنامه كيهان به قلم مديرمسئول اشاره و از نگارنده تشكر كرد.

كواكبيان هم در تذكر گفت كه اساساً كاري نداريم كه هزينه‌كردن از اعتبار مقام معظم رهبري ضرورت دارد

يا ندارد و اساساً رئيس‌جمهور خلاف فرموده يا نه، اما رأي مجلس مخدوش شمرده شده و هيئت رئيسه بايد از اعتبار و اقتدار مجلس دفاع كند و امروز جواب بدهد نه اين‌كه موكول به بررسي گردد. رسايي ضمن تشكر از مديرمسئول روزنامه كيهان كه از باب احساس وظيفه مطلبي را نوشته است گفت متن سخنان رئيس‌جمهور را با آنچه در سرمقاله روزنامه فوق آمده مطابقت داده و جمله «ايشان نيز موافقت كردند» در جمله احمدي‌نژاد وجود نداشته است و تذكر الياس نادران مبني بر اين‌كه طبق آيين‌نامه براي هر وزير بايد جداگانه رأي‌گيري مي‌شد درحالي‌كه براي نخستين‌بار در تاريخ رأي‌گيري مجلس، رأي‌گيري جداگانه براي تك‌تك وزيران صورت نگرفت. نادران گفت اينها از شيوه‌هاي بديعي است كه در مجلس هشتم شاهد آن هستيم.

مورد تذكر دوم وي آن بود كه اننتساب به وزارت اطلاعات كه براساس آن وزير اطلاعات اعلام كرده كه وزير پيشنهادي هيچ مسئله‌اي ندارد، ايشان مسئله را تكذيب كردند و گفتند اساساً استعلامي صورت نگرفته كه ما بخواهيم نسبت به صلاحيت اظهارنظري بكنيم. افزون بر اينها، براي نخستين‌بار در 30 سال گذشته از مقام رهبري براي رأي‌آوردن يا نياوردن وزيران هزينه مي‌شود و خلاف شيوه و شأن مجلس و نظام صورت گرفته است. نادران افزود، امروز صبح چند نفر به او گفته‌اند كه رأي مثبت آنها به‌دليل استناداتي بود كه به وزير اطلاعات و مقام رهبري داده شد، ولي اگر اين استنادات درست نباشد نتيجه‌گيري را چگونه بايد كشف كرد.

اما اين هم ماجرا نبود. در جلسه روز بعد نيره اخوان بي‌طرف در نطق پيش از دستور به سرمقاله روزنامه كيهان به قلم مديرمسئول اشاره نموده و از نگارنده تشكر كرد.

يادداشت روز كيهان باعنوان نازنيني تو دلي...؟! اشاره به اين داشت كه با اطلاع دقيقي كه از اصل ماجرا دارد، نقل‌قول مخدوش و غيرواقعي بوده و با نظر مقام رهبري تناقض دارد به‌طوري‌كه در سخنان آقاي احمدي‌نژاد، نظر واقعي آقا تحريف شده است. نقل قول احمدي‌نژاد به اين‌گونه كه من خدمت آقا گفتم مي‌خواهم اين سه نفر را معرفي كنم، ايشان فرمودند چقدر شناخت داريد، ويژگي و سوابق را براي ايشان گفتم، ايشان نيز موافقت كردند و فرمودند برويد براي رأي‌آوردن آنها تلاش كنيد.

سرانجام از قول دفتر مقام رهبري اعلام شد كه نقل‌قول رئيس‌جمهور از مقام رهبري در رابطه با بعضي از اعضاي پيشنهادي مربوط به كابينه با توجه به مجموعه مذاكراتي كه در اين مورد صورت گرفته خلاف واقع نيست و مضمون آنچه ايشان ذكر كرده‌اند همان «عدم مخالفت» است.

با وجود اين تحولات، مخالفان وزير بر اين بودند كه دست مجلس بسته نيست و مي‌توان از سازوكارهاي ديگري استفاده كرد و مدارك موجود را پيگيري خواهند كرد و حتي برخي از آنها از طرح شكايت از رئيس‌جمهور خبر دارند درحالي‌كه حسين فدايي از اعضاي كميسيون اصل 90 در برابر اين تصميم برخي از اصولگرايان خواهان صبر بودند گفتني است آراي وزير راه 181 موافق و 52 مخالف و 37 ممتنع بود و علي كردان وزير كشور 169 رأي موافق و 63 رأي مخالف و 36 رأي ممتنع را به خود اختصاص داد. هرچند كه كردان پس از قرارگرفتن در پست جديدش و پس از نشست هيئت‌ دولت به پاسخ اين پرسش كه آيا اقتدار لازم را براي تصدي وزارت كشور دارد، گفت كه خداوند ويژگي اقتدار را به شكل خوبي در او قرار داده است. وي بر اين‌كه سندگرا نبوده و اصولگراست تأكيد نموده است.

چند روز نيز يادداشتي ازسوي غلامحسين از الهام بر روي سايت اطلاع‌رساني دولت قرار گرفت در آن يادداشت تأكيد شده بود كه رئيس‌جمهور شديداً از اين‌كه رهبري را هزينه پيشبرد تصميماتي نمايد كه در شأن دستگاه اجرايي است پرهيز كرده است و افزوده است كه، رئيس‌جمهور پيرو خط رهبري، رئيس‌جمهوري است كه در گزينه‌هاي خود به‌گونه‌اي عمل كند كه در تجلي‌گاه كار و عمل، آرامش خاطر و اطمينان در رهبري ايجاد كند نه اين‌كه اعضاي دولت را با نام و نشان، حتماً بايد رهبري بشناسند و تأييد كنند و تأييد ايشان پايه اين انتخاب باشد.