|
مطلب وارده
10
آبان
ماه 1387
- 2008
Sep 30
از چه خشنودید؟!
محمدجواد روح
http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?36861
روزنامه
کارگزاران شماره
625 ، چهارشنبه، 8 آبان ، 1387
ابراز خشنودی دبیر شورای نگهبان از یكدست شدن
دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات كه در اجلاس اخیر استانداران سراسر
كشور مطرح شد، اتفاقی قابل تامل در روزهای اخیر بود كه البته واكنش مدیران
دولت خاتمی را نیز در پی داشته است. آقای جنتی در سخنان خود وزارتخانه‌های
كشور و اطلاعات در دولت خاتمی را به «كارشكنی» و «سنگ‌اندازی» در مسیر
برگزاری انتخابات و در برابر اقدامات شورای نگهبان متهم كرده بود. در مقابل،
مدیران این وزارتخانه‌ها در دولت خاتمی و مسوولان برگزاری انتخابات، این
كشاكش‌ها و تقابل‌ها را نشانه‌ای از مقاومت اصلاح‌طلبان در برابر نهادها و
اقدامات تضییع‌كننده حقوق مردم و از جمله هیات‌های نظارت و شورای نگهبان در
جریان انتخابات ارزیابی می‌كنند و سخنان جنتی را بهانه‌ای برای افتخار به
عملكرد خویش می‌بینند.
چنانكه نگاهی به پس و بازخوانی كلی فضای حاكم
در دوران اصلاحات هم، حق را به مدیران خاتمی می‌دهد كه به عملكرد خویش (به‌ویژه
در انتخابات مجلس ششم) افتخار كنند. چرا كه نقطه اوج كشاكشی كه امروز دبیر
شورای نگهبان را از مرتفع شدن آن خشنود می‌كند، در انتخابات مجلس ششم شكل
گرفت؛ آنجا كه شورای نگهبان برای حذف علیرضا رجایی، منتخب مردم تهران، از
لیست نفرات پیروز و وارد كردن غلامعلی حدادعادل به لیست منتخبان، 700 هزار
رای شهروندان تهرانی را ابطال كرد. با این حال، مقاومت وزارت كشور دولت
خاتمی و به‌ویژه سیدمصطفی تاج‌زاده در مقام رئیس ستاد انتخابات بود كه باعث
شد شورای نگهبان ناچار به تایید انتخابات تهران و پذیرش شكل‌گیری مجلس با
اكثریت قاطع اصلاح‌طلبان شود.
با این حال، حتی تایید انتخابات تهران از سوی شورای نگهبان هم، سكوت اصلاح‌طلبان
را در قبال ابطال آرای صدها هزار شهروند تهرانی باعث نشد. چنانكه تاج‌زاده
با تنظیم شكایتی علیه دبیر شورای نگهبان و تقدیم آن به دستگاه قضایی، كوشید
حق رای‌دهندگان تهرانی را استیفا كند، اما دستگاه قضایی با گذشت حدود هشت
سال از زمان تشكیل این پرونده، هنوز از احضار متهم و پیگیری شكایت خودداری
می‌كند. البته در مقابل دستگاه قضایی به شكایت شورای نگهبان از تاج‌زاده به
سرعت رسیدگی كرد و او را به انفصال از خدمات دولتی محكوم ساخت تا در
انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان كاری آسان‌تر را پیش‌رو داشته باشد.
البته مشكلات شورای نگهبان با دولت خاتمی حتی با رفتن تاج‌زاده هم حل نشد.
چراكه در انتخابات مجلس هفتم و با ردصلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح‌طلبان و
منتقد، دولت خاتمی در كنار مجلس ششم تلاش‌های زیادی را برای نزدیك ساختن
انتخابات به معیارهای دموكراتیك سامان داد، اما دبیر شورای نگهبان در نهایت
حتی به پیشنهاد روسای وقت دو قوه كه مورد تایید رهبری نیز قرار گرفته بود،
وقعی ننهاد تا انتخاباتی یكسویه و با نتایج از پیش مشخص، شكل بگیرد. مجموعه
این سوابق، باعث شد تا مدیران دولت خاتمی دیروز به اظهارات جنتی واكنش نشان
دهند. اما مهم‌ترین نكته در میان واكنش‌ها از منظر تحلیلی، این سخن «علی
یونسی»، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، بود كه به صراحت اعلام كرد: «اگر طبق
خواست شورای نگهبان عمل می‌شد، فاجعه‌ای به لحاظ امنیتی متوجه كشور می‌شد.»
اشاره به تبعات امنیتی اقدامات شورای نگهبان در برگزاری انتخابات و
ردصلاحیت‌ها نكته‌ای است كه اینك و پس از تجربه برگزاری انتخاباتی باب‌میل
شورای نگهبان كه در آن نهادهای اجرایی و مجموعه وزارت كشور در حذف نامزدهای
اصلاح‌طلب و منتقد در جریان انتخابات مجلس هشتم حتی شدیدتر از شورای نگهبان
و هیات‌های نظارت عمل كردند، روشن‌تر می‌شود. چنانكه در این انتخابات، شاهد
حوادث و خشونت‌هایی در پاره‌ای از حوزه‌های انتخابیه بودیم كه بعنوان نمونه
در ایلام به كشته شدن چند نفر انجامید؛ اتفاقی كه در دوران اوج اصلاحات و
در سایه تلاش‌های اصلاح‌طلبان در دفاع از حقوق مردم سابقه نداشت.
در واقع، اگر آقای جنتی به خاطر ناهمراهی وزارتخانه‌های كشور و اطلاعات
دولت خاتمی، خاطرشان مكدر می‌شد و اینك خشنودند كه با راحتی و فراغت به
برگزاری انتخاباتی باب‌میل خویش می‌پردازند، اما همان «مقاومت در بالا» و
ایستادگی اصلاح‌طلبان در دفاع از حقوق شهروندان بود كه آرامش، اطمینان مردم
و طبعا «امنیت در پایین» را تامین می‌كرد و به میدان آمدن معترضان برای
دفاع از حقوق خویش و فراهم شدن بستر خشونت و درگیری در سطح جامعه را منتفی
می‌ساخت. این نكته در كنار گفته مهم آقای یونسی نشان می‌دهد كه چهره‌هایی
چون دبیر شورای نگهبان در حذف دیدگاه‌های متنوع و متكثر در حاكمیت، نه تنها
به پیشرفت و توسعه كشور منجر نمی‌شود، بلكه همانگونه كه وزیر سابق اطلاعات
گفته و تجربیات این چند ساله هم نشان داده، راهبردی با تبعاتی منفی علیه
امنیت ملی و منافع عمومی كشور است. با این حال، متاسفانه باید گفت كه
گردانندگان، طراحان و مجریان پروژه یكدست‌سازی حاكمیت با گذشت بیش از سه
سال از تحقق پروژه خویش و آشكار شدن تبعات آن در عرصه‌های مختلف سیاست
داخلی و خارجی، اقتصاد و حتی امنیت، همچنان از آن دفاع می‌كنند.
سخنان دبیر شورای نگهبان و خشنودی او از
یكدست شدن دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات، گرچه در وهله اول نشانه‌ای
منفی از وضعیت انتخابات آینده ریاست‌جمهوری و زمینه‌ساز نگرانی مخالفان
سیاسی دولت كنونی است، اما در واقعیت خویش، بر نگرانی‌ای جدی‌تر دامن می‌زند
و پیام‌های منفی‌تر را برای دلسوزان كشور در بر دارد. این پیام منفی‌تر و
خطر جدی‌تر، دریافت نكردن واقعیت از سوی نیروهای قدرتمند و گرداننده پروژه
یكدست‌سازی حاكمیت است. آنها یا هنوز تبعات این پروژه بر وضعیت كنونی كشور
را درنیافته‌اند یا بدتر و نگران‌كننده‌تر اینكه نمی‌خواهند بر واقعیت‌ها
چشم بگشایند و محصول كار خویش را ببینند. اگر چنین باشد- كه مجموعه روندها
و گفته‌ها و دیده‌ها آن را تایید می‌كند- فارغ از مجادلات سیاسی و سرنوشت
انتخابات آتی، باید بر خویش و مهمتر از آن ملك و میهن، به خاطر حاكم بودن
چنین دیدگاه‌ها و روندهایی افسوس خورد و تنها امید داشت كه رگه‌های
باقیمانده از عقلانیت در میان بخشی از حاكمان بتوانند دستی از آستین برون
آورند و كاری بكنند وگرنه با چهره‌هایی چون دبیر شورای نگهبان، حرفی نمی‌توان
زد، جز اینكه «واقعا از چه خشنودید؟!»
|