در يازدهمين جلسه علني مجلس هشتم، در دوازدهم تيرماه، يك فوريت طرحي به‌نام تشديد مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني جامعه به تصويب رسيد. اين طرح به امضاي حميدرضا حاج‌بابايي،‌ جهانگيرزاده، الياس نادران، كاظم جلالي، غفوري‌فرد، موسي قرباني و روح‌الله حسينيان رسيده بود و به موجب آن مجازات مرتكبان جرائمي مانند راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشا، تأسيس و دايركردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد، قاچاق انسان به‌منظور استفاده جنسي، شرارت، آدم‌ربايي به قصد تجاوز و يا اخاذي اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في‌الارض باشد. براساس ماده چهار آن پيش‌بيني شده است وسايل نقليه و اماكني كه براي ارتكاب جرائم مورد استفاده قرار مي‌گيرد به حكم دادگاه ضبط مي‌شود. در ماده پنج نيز آمده است، رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده در تمامي مراحل رسيدگي (دادسرا، دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر و ديوان‌عالي كشور) خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه كه توسط رئيس قوه‌قضاييه جهت رسيدگي به اين جرائم تعيين خواهد شد، انجام شود. ماده شش، مجازات جرائم موضوع اين قانون را قابل تخفيف، تبديل و تعليق ندانسته است. همچنين تشكيل ستاد جرائم خاص در مركز، مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها براي كشف جرم و ساماندهي امر مبارزه با جرائم موضوع اين قانون، پيش‌بيني شده است.

پيش از اين، نيروي انتظامي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را در برخورد با اوباش اجرا كرده بود كه براساس آن دستگاه قضايي احكام اعدام جمعي از آن متهمان را صادر كرده بود؛ از يك‌سو اعترافات تكان‌دهنده‌اي از فجايع آنان، لزوم برخوردهايي قاطع و مستمر تا رسيدن به بركندن ريشه‌هاي كامل آنان را در اذهان به‌وجود آورده بود و ازسوي ديگر، طرح مباحث مربوط به حقوق‌بشر باعث شد كه هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه طي حكمي اجراي حكم اعدام در ملأ عام را ممنوع اعلام نمايد.

روح‌الله حسينيان در ضرورت طرح گفت، مدت‌هاست كه جامعه ما از ناامني اجتماعي رنج مي‌برد، با اين‌كه نيروهاي انتظامي تلاش مي‌كنند، اما موفقيت كاملي براي برقراري امنيت اجتماعي به دست نمي‌آيد. وي گفت علت اساسي آن علت قانوني است، يعني قوانيني داريم كه به‌دليل نامناسب‌بودن با جرائم و ازسوي ديگر مانع بودن براي برخورد شديد وجود دارد، كه كساني‌كه فساد كرده و جامعه را ناامن مي‌كنند مي‌توانند از نقض اين قوانين استفاده كنند. وي نمايندگان را با ذكر صلواتي ساكت كرده و ضرورت طرح را به آنان يادآوري كرد. حسينيان در ادامه گفت در قانون پيش‌بيني شده كه مجازات‌ها تشديد بشود، زيرا يكي از مشكلات نقص مجازات‌ها بوده مثلاً در آدم‌ربايي، به‌دليل اين‌كه مجازات متناسب با نوع جرم نبوده، پيوسته اين نوع جرم در جامعه در حال بيشترشدن است و قانوني است كه متعلق به پيش از انقلاب است. وي افزود، مواردي در اين طرح پيش‌بيني شده كه از تخفيف و تعليق مجازات كه يكي از مشكلات قانوني است و بسياري از مجرمان در پناه تخفيف و تعليق مجازات پناه مي‌گيرند و به جرائم خودشان مكرراً اقدام مي‌كنند. همچنين ساختار جديدي براي هماهنگي ميان نيروها در تهران و ديگر استان‌ها پيش‌بيني شده كه مي‌تواند با هماهنگي مسئولان و ريشه‌كن‌كردن اصل اين جرائم كمك كند.

علي لاريجاني نيز در موافقت با طرح گفت كه «حدود يك‌سال پيش (در سمت پيشين خود) اين موضوع را پيگيري مي‌كرديم» و در اين رابطه افزود اگر صفحات حوادث را ببينيد كه چه فجايعي در كشور انجام مي‌شود، براي نمونه در يكي از آنها نوشته بودند يك ميني‌بوس كه دانش‌آموزان مدرسه دخترانه را به منزل خودشان مي‌رسانده، پس از اين‌كه همه را پياده كرد، آخرين دختر مدرسه را كه 17 ساله بوده، ميني‌بوس را در كنار خيابان پارك كرده، پرده‌ها را كشيدند و ناجوانمردانه راننده و كمك‌راننده به اين دختر تجاوز كردند و فيلمبرداري هم كردند. با اين حادثه چه وضع روحي در يك دودماني به‌وجود مي‌آيد؟ لاريجاني در ادامه به حادثه ديگري اشاره كرد كه يك دندانپزشك ناجوانمردي در يكي از مناطق تهران به بهانه دندانپزشكي، حدود 80 خانم را به حالت بيهوشي درمي‌آورده و رفتار نادرست روي آنها انجام مي‌داد و بعد فيلمبرداري مي‌كرده و ظلم مضاعف اين بوده كه بعدها مي‌گفت اگر شما اين را بگوييد ما فيلم را منتشر مي‌كنيم. اين كارها در همين كشور صورت گرفته است. لاريجاني افزود، ساعت‌ها روي اين مسائل با قوه‌قضاييه بحث شد، نيروي انتظامي مشكلاتي در پيگيري اين مسئله داشتند. پس از هماهنگي‌هايي كه انجام شد معلوم شد يك اراده مصممي از كل حاكميت نياز است تا معطوف به حل مشكل شود. وي با اشاره به برخورد امام علي(ع) كه اگر خلخالي از پاي يك دختر يهودي برداشته شود، چه وضعي براي امام پيدا مي‌شود گفت، بررسي‌هاي زيادي كه در صدر قوه‌قضاييه صورت گرفت، زمينه‌هاي اين طرح شد كه در كل دستگاه ها هم گشته و پخته شده، برخي اشكال‌ها هم در كميسيون قابل حل است و ستادهايي كه به آنها اشاره شده براي آن است كه همه دستگاه‌ها را همگرا كند كه اين سيئه را از جامعه ما پاك كند و يك مشت آدم شرور نتوانند به نواميس مردم تعرض كنند.

لاريجاني در پايان گفت اين طرحي نيست كه بدون هماهنگي با قوه‌قضاييه باشد حدود يك‌سال و اندي روي آن كار شده است.

مخالف طرح غضنفرآبادي بود كه به ظاهر خوب طرح اشاره كرد، ولي گفت محتوا ندارد و چيز جديدي در آن لحاظ نشده است و برخي از جرائمي كه در طرح آمده قانون دارد. وي در رابطه با مجازات‌ها گفت موارد محارب و مفسد في‌الارض موارد خاصي است و نمي‌شود آنها را به همه‌جا تسري داد، و در رابطه با ساختار جديد كه ستادي تشكيل مي‌شود، اين ستاد نياز به قانون دارد و بايد بگوييم كه ستادي كه تشكيل مي‌شود چه وظيفه‌اي را بايد انجام بدهد.

پس از سخنان مخالف و موافق فوريت طرح به رأي گذاشته شد و با رأي قاطع 180 رأي به تصويب رسيد. با وجودي‌كه برخي از نمايندگان با برخورد و مجازات با اخلالگران امنيت رواني جامعه موافق بودند، اما از اين‌كه مجازات اعدام به ساير جرائم تعميم يابد و اجراي احكام سريع صورت بگيرد ابراز نگراني مي‌كردند، همچنين معتقد بودند بايد دقت كرد كه اين طرح زمينه‌اي براي برخورد با فعالان اجتماعي و سياسي نشود. اين نمايندگان نظرات خود و ايرادات حقوقي وارده بر طرح را در زمان بررسي كليات آن، مطرح خواهند كرد.