منبع: Monthly Review

ترجمه: اردشير عماني

  بريتانيا از 1815 تا 1913 سوار بر امواج بود، اما در دهه 1890 تحت فشار و چالش امريكا و آلمان قرار گرفت، بنابراين بريتانيا بين دو جنگ جهاني، ديگر نمي‌توانست نظام جهاني را بيمه كند. هژموني امريكا در طول جنگ جهاني دوم آغاز شد و سي‌سال بعد از آن به اوج خود رسيد. امريكا از ‌نظر اقتصاد و سياست بين‌المللي هنوز قدرتي بي‌همتاست، اما به‌عنوان تنها ابرقدرت خود را ناتوان‌تر از آنچه كه مي‌خواهد براي ت�tثيرگذاري و هدايت سير حوادث در خارج از امريكا يافته است.

  برتري نظامي امريكا ديگر هماوردي در قلمروهاي اقتصادي و سياسي ندارد. اما اين برتري براي حفظ نظم اقتصاد جهاني و سهم سرمايه‌هاي امريكايي در آن نظام، از ارزش غيرقابل اطميناني برخوردار است. حتي در سال‌هاي طلايي1971 ـ 1944، ايالات‌متحده قادر نبود از شكست در ويتنام پرهيز نمايد و خود را از كره بيرون كشد.

ادغام ‌آرام در پيش است: هژموني امريكا از دهه 1970 به بعد

از نكته‌هاي زير مي‌توان نظريه افول يا پسرفت قدرت اقتصادي امريكا را نتيجه گرفت(1)

  در سال 1950 امريكا 50% محصول ناخالص جهان را دارا بود، درحالي‌كه در شرايط كنوني قادر به ت�tمين 21% آن است. در سال 1950 شصت‌وپنج‌درصد مصنوعات جهان در امريكا توليد مي‌شد، درحالي‌كه در 1999 اين رقم به 25% رسيده بود. سهم صادرات خدمات تجاري امريكا 24% در سال 2001، سريع‌ترين رشد را در اقتصاد جهاني داشت، درحالي‌كه سهم اتحاديه اروپا (E.U) 23% و اگر تجارت بين كشورهاي اروپايي را به حساب بياوريم آنگاه به 40% مي‌رسد.

  در سال 2002، شركت‌هاي غيرامريكايي در سطح جهان بدين شرح غلبه داشتند: 9 تا از هر 10 شركت بزرگ توليد ماشين‌آلات الكترونيك و برقي؛ هشت‌تا از هر ده تا از بزرگ‌ترين پالايشگاه‌هاي نفتي جهان، شش تا از هر ده شركت مخابراتي، پنج تا از هر ده شركت بزرگ داروسازي؛ چهارتا از هر شش توليدكننده موادشيميايي، 4 از هر هفت شركت بزرگ هواپيمايي، همچنين از 25 بانك عظيم جهان، 19تا غيرامريكايي‌اند. با وجود آن‌كه دو تا از بزرگ‌ترين بانك‌هاي جهان، سيتي بانك و بانك امريكا هستند.

  در سال 2000، از صد شركت بزرگ سهامي، به ترتيب تملك دارايي‌هاي خارجي، بيست و سه تاي آنها امريكايي بودند. تنها 4 كشور آلمان، فرانسه، انگلستان و هلند روي هم رفته با مجموع توليد ناخالص داخلي‌اي (G.D.P) برابر هفتاددرصد امريكا چهل شركت را در اختيار داشتند؛ ژاپن از 16% بهره‌مند بود. در دهه 1990، سهم شركت‌هاي چندمليتي امريكا در فروش خارجي در بين يكصدشركت از بزرگ‌ترين شركت‌هاي چندمليتي جهان از 30% به 25% تنزل پيدا كرد، درحالي‌كه سهم شركت‌هاي مقيم اروپا از 41% به 46% ارتقا يافت.

در سال 2001، بيست‌ويك درصد سرمايه‌گذاري مستقيم جهان در ديگر كشورها، به امريكا متعلق بود، درحالي‌كه در 1960 اين رقم 47% بود.

  بين سال‌هاي 2001 ـ 1996، هفده‌درصد تمام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد مستقيم خارج از امريكا، از آن امريكا بود، 16% از آن بريتانيا و مجموع كشورهاي فرانسه، بلژيك، لوكزامبورگ روي هم رفته 21% عرضه كردند.

  از بين 25 ادغام و اكتساب (Mergers and acquisitions) بزرگ شركت‌هاي سهامي در امريكا در دوره بين 2000ـ 1998، پنج فقره آن را شركت‌هاي چندمليتي خارجي تشكيل مي‌دادند كه در تصاحب شركت‌‌هاي امريكايي دست داشتند (سه شركت انگليسي و دو شركت آلماني). از بين 20 شركت بزرگي كه دست‌اندركار ادغام و اكتساب شركت‌ها از 1987 تا 2001 بودند، فقط دو فقره از آنان به امريكا تعلق داشتند. (جنرال الكتريك و سيتي بانك) كه در طول آن سال‌ها فقط 5% ارزش تمام ادغام‌ها و اكتساب‌ها به‌شمار مي‌آمدند.

  در سرمايه جهاني، امريكا نه فقط غلبه كمتري دارد، بلكه ضربه‌پذير نيز هست. حلقه ضعيف اين ضربه‌پذيري را دلار تشكيل مي‌دهد كه مقام آن به‌عنوان ارز كليدي جهاني از سال‌هاي 1970 به نحو غيرمنظم فرسايش يافته، گرچه تقويت‌هاي دوره‌اي نيز داشته است. بين سال‌هاي 1981 و 1995، سهم پس‌اندازهاي شخصي در مقياس جهاني كه به ارزهاي اروپايي تبديل شده‌اند 13% بالا رفته و در كل به 37% رسيده است، درحالي‌كه سهم دلار در اين زمينه از 67درصد به 40درصد تنزل يافته است. از 1999ـ يعني همان سالي‌كه يورو، ارز جديد اروپايي به بازار آمد ـ 44% اوراق قرضه جديد، اروپايي بوده‌اندكه فاصله آن با رقم 48% اوراق قرضه‌ صادرشده به دلار نزديك‌تر مي‌شود. درحالي‌كه در سال 1990 فقط نصف ذخيره‌هاي ارزي بانك‌هاي مركزي جهان به دلار بود، در سال 1976 اين رقم به 76% مي‌رسيد.

  اين تناسب در سال 2001 به 68% برگشت، چون Ecus، (ذخيره‌هاي صادره به بانك‌هاي اروپايي به وسيله موسسه پولي اروپا) از رواج خارج شد تا جا براي يورو باز شود.(2) براي اولين‌بار بعد از جنگ جهاني دوم، ارز جهاني قابل قبول ديگري براي پرداخت‌ها و نقدينگي در اقتصاد جهان به‌وجود آمده است و اين درحالي است كه موازنه تراز بين‌المللي پرداخت‌هاي امريكا كسري بي‌سابقه‌اي را به ثبت مي‌رساند.

  پس از 1971، امريكا براي نخستين‌بار پس از هفتادوهشت‌سال دچار كسري موازنه در كالاها گرديد و فقط در 1973 و 1975 بود كه صادرات آن بر وارداتش پيشي گرفت. ممكن است ملتي در تبادلات كالايي دچار كسري شود و با اين حال، در معاملاتش با ديگر كشورها از توازن كلي برخوردار باشد. كسري در معاملات كالايي مي‌تواند با توازن مثبت در فروش خدمات (امورمالي، بيمه، مخابرات، تبليغات و ديگر خدمات مربوط به دادوستد) به خارج و يا با درآمد از محل سرمايه‌گذاري‌ها در خارج (منفعت، سود، بهره، حق امتياز و...) جبران شود. گرچه كسري كالايي امريكا بسيار بيشتر از آن است كه بتوان آن را با فروش خدمات به خارجيان و دريافتي‌ها از محل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي جبران كرد، اما حساب جاري امريكا (همانا مجموعه توازن‌ها در تجارت خدماتي و كالايي به علاوه درآمد خالص از محل سرمايه‌گذاري‌ها در خارج) كه تقريباً به‌طور مداوم از 1895 تا 1977 داراي مازاد بود، به سرعت رو به وخامت گذارده است و از سال 1990، با رشد سريع‌تر سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در امريكا در مقايسه با سرمايه‌گذاري‌هاي امريكا در خارج، توازن مثبت درآمد از آن محل كاهش يافته است. در سال 2002، اين توازن رويكرد منفي داشت؛ براي نخستين‌بار امريكا در مقايسه با دريافت درآمد از محل سرمايه‌گذاري‌‌هاي امريكا در خارج، پرداخت‌هاي بيشتري بابت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجيان در امريكا داشت.

  مانند بيشتر شكاف‌هاي بين درآمد و مخارج، كسري حساب‌جاري از محل استقراض پرداخت مي‌شد. در سال 2002 امريكا 503 ميليارد دلار، يعني 8/4درصد توليد ناخالص داخلي، قرض كرد. هرگاه خارجيان از محل دادوستد خود با ساكنين امريكا (افراد، شركت‌ها، دولت‌هاي محلي و دولت فدرال) دلار دريافت مي‌كنند، آنها مي‌توانند با استفاده از آن دلارها ثروت‌هاي امريكايي (اسناد درازمدت خزانه، اوراق قرضه و سهام شركت‌ها، خود شركت‌ها و مستغلات) را خريداري نمايند. اين‌گونه بود كه امريكا در سال 1986 به يك ملت بدهكار تبديل شد؛ در حال حاضر دارايي‌هاي متعلق به خارجيان در امريكا بالغ بر 5/2 تريليون دلار شده، كه بيش از دارايي‌هاي امريكا در خارج است. با فرارسيدن اواسط 2003، خارجيان 41% بدهي قابل عرضه خزانه امريكا، 24%  اوراق قرضه تمام شركت‌هاي امريكا و 13% سهام شركت‌ها را در تملك خود داشتند. شركت‌هاي امريكايي مدام مشغول سرمايه‌گذاري در خارج هستند، ولي برعكس امپراتوري بريتانيا در دهه‌هاي قبل از جنگ جهاني اول، امريكا قادر به پرداخت هزينه آن سرمايه‌گذاري‌ها از محل حساب جاري‌اش نيست. در مقايسه با امريكا، حساب جاري بريتانيا داراي مازاد بود كه به‌طور متوسط بالغ بر 3 تا 4 درصد توليد ناخالص داخلي از سال 1850 تا 1913 مي‌شد؛ دوره‌اي كه درآمد بريتانيا از محل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي‌اش بر كسري تجارت كالاي آن مي‌‌چربيد.(3)

  به نظر مي‌رسد كه تاكنون طبقه سرمايه‌گذار جهاني مايل بوده است كه كسري‌هاي موازنه خارجي امريكا را ت�tمين نمايد، اما اين روند نمي‌تواند براي هميشه ادامه پيدا كند. كسري‌ها روي دلار فشار مي‌آورند و اين خود سوءظني را باعث شده كه مبادا امريكا دلار ارزان را ترجيح مي‌دهد تا با كمك آن كسري‌هاي تورم‌يافته تجاري‌اش را جبران كند. به موازات كاهش تدريجي ارزش دلار، درآمد سرمايه‌گذاران خارجي در دارايي‌هاي عمدتاً وابسته به دلار تنزل پيدا مي‌كند. سرمايه‌گذاري‌هاي آلماني در املاك مرغوب اداري و دفتري در نيويورك، سانفرانسيسكو و جاهاي ديگر به‌سرعت در سال 2003 تنزل پيدا كرده است. وقتي‌كه قيمت ساختمان‌ها، در امريكا برمبناي يورو ارزان مي‌شود، بنابراين پول اجاره‌ها نيز پس از تبديل دلار به يورو كاهش مي‌يابد.

  به‌طوري‌كه يك مقام عالي‌رتبه سرمايه‌گذاري در صندوق اوراق بهادار در مونيخ اظهار كرد: "درحالي‌كه ما در بريتانيا و كشورهاي نورديك قادر به كسب نرخ درآمدي برابر با درآمد سرمايه‌گذاري در امريكا هستيم، بنابراين چرا سرمايه‌هاي خود را به امريكا ببريم كه ريسك نقدينگي آن بيشتر است."(4) تا همين سال‌هاي اخير، تمام اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) نفت خود را فقط در ازاي دلار مي‌فروختند. عراق در سال 2000 درآمدهاي نفتي خود را به يورو دريافت مي‌كرد. (كه از قرار معلوم با يك پيش‌داوري افراطي در مارس 2003، پس از اشغال آن كشور توسط نيروهاي نظامي امريكا، بدان خاتمه داده شد) و ايران نيز از سال 1999 به فكر دريافت درآمدهاي نفتي خود به يورو بوده است. جواد يارجاني ـ رئيس دايره تحليل بازار سازمان اوپك ـ در آوريل 2002 در سخنراني‌اي در اسپانيا، گفت كه "در كوتاه‌مدت شانس زيادي براي برگرداندن دلار به يورو وجود ندارد... (ولي) در درازمدت يورو نسبت به دلار وضعيت بهتري خواهد داشت. به علاوه حوزه تحت نفوذ يورو نسبت به امريكا از سهم بزرگ‌تري در تجارت جهاني برخوردار است و... حساب‌هاي خارجي يورو نيز حائز توازن‌هاي بيشتري هستند." پذيرش يورو به وسيله توليدكنندگان اصلي نفت اروپا، نروژ و بريتانيا، ممكن است كه موجب شتابي در تغيير نظام قيمت‌گذاري نفت از دلار به يورو گردد. بدين منوال يارجاني در سخنراني‌اش نتيجه گرفت كه در اوپك به امكان پذيرش نظام قيمت‌گذاري يورو و دريافت‌هاي آتي آن چشم دوخته است."(5)

  اگر سرمايه‌گذاران خارجي دلسرد شده، سرمايه‌گذاري در صنايع امريكا را متوقف كنند و يا دارايي‌هاي دلاري خود را به فروش رسانند، آن‌گاه ارزش دلار سقوط سريع‌تري خواهد داشت. به علاوه با بالارفتن نرخ بهره در امريكا، گرفتن وام دشوارتر خواهد شد، كه اين خود موجب انحراف درآمدها از مسير خريد ديگر اجناس گشته و اقتصاد را از نفس مي‌اندازد. وخيم‌شدن وضعيت دلار مي‌تواند سرمايه‌گذاران ناآرام را وادار كند كه اوراق قرضه و سهام شركت‌ها را رها كرده و وال‌استريت (مركز سرمايه مالي جهان) را به قهقرا ببرند. به‌هر حال دلار در حال حاضر به اندازه يورو و احتمالاً دو يا سه ارز ديگر (استرلينگ، ين و فرانك سوئيس) در بر دارنده خطر مي‌باشد.

تاجر امريكايي در بازارهاي جهان

  با به چالش‌كشيده‌شدن برتري بلامنازع اقتصادي‌اش و با ركود تدريجي آن در دهه 1970، امريكا به سمت يك سياست بازرگاني بين‌المللي خصمانه‌تري گرايش‌يافته‌ است. طبق بند 301  قانون تجارت و تعرفه 1974، رئيس‌جمهور امريكا كه هم دادستان، قاضي و هم هيئت منصفه است، مي‌تواند از هر ملتي كه "حقوق امريكا را تحت هر موافقتنامه تجاري" نقض نمايد، ادعاي خسارت كند و عليه هر فعاليت خارجي كه "براي تجارت امريكا ناموجه، غيرمستدل، تبعيض‌آميز، زحمت‌ساز و يا محدودكننده" باشد، واكنش تلافي‌جويانه انجام دهد. يكي از اهرم‌هاي جديد تجاري "موافقتنامه‌هاي تجاري منظم" نام دارد كه با كره‌جنوبي، هنگ‌كنگ و تايوان در 1973 به امضا رسيد كه طي آن اين كشورها متعهد شدند كه "داوطلبانه" محدوديت‌هايي پيرامون صادرات پنبه و پارچه‌هاي مصنوعي به امريكا بر خود اعمال كنند؛ در سال 1982 ژاپن موافقت كرد كه از صادرات اتومبيل به امريكا بكاهد. هنگامي‌كه جلسه پيمان عمومي پيرامون امور تعرفه و تجارت در 1982، به علت مقاومت كشورهاي اروپايي در برابر پيشنهادهاي امريكا؛ بدون توافق بر سر مذاكرات نوين، به تعويق افتاد، امريكا اعلام كرد كه از اين پس سياست "دوراهي" را دنبال خواهد كرد  قراردادهاي دوجانبه با كشورها به‌طور جداگانه و در  عين حال به‌منظور رسيدن به يك نظام آزاد تجاري و كوشش در بستن پيمان‌هاي چندجانبه. حركت به‌سوي پيمان‌هاي دوجانبه به ايجاد "ابتكار حوزه جزاير كارائيب" در 1984 انجاميد كه طي آن حقوق رجحاني به كشورهاي آن منطقه اعطا گرديد، به‌دنبال آن، يك‌سال بعد باعث برقراري پيمان تجاري با اسراييل گرديد، همچنين است پيمان تجارت آزاد بين امريكا و كانادا در 1988 كه تسري آن به مكزيك، باعث بستن قرارداد تجارت آزاد امريكاي شمالي (نفتا) در 1998 شد. تا سال 1990، با اتكا به بند 301 (قانون تجارت و تعرفه امريكا) بيش از يكصد پرونده تحقيقي با نتايج درهم به جريان افتاده بود؛ كه يكي از بزرگ‌ترين فشارهاي بند 301 در اكتبر 1993 عليه ژاپن صورت گرفت و با توليد اتومبيل در خاك امريكا معاهده‌نامه "داوطلبانه" 1981 را ناديده گرفتند. امريكا روي 13 نوع اتومبيل ساخت ژاپن تعرفه‌اي 100درصدي اعمال كرد، مگر آن‌كه ژاپن بازار قطعات اتومبيل خود را از قلمرو و مقررات خارج كرده و سالانه حداقل يكصدهزار اتومبيل مدل امريكا را به ژاپن وارد كند. اين درحالي بود كه دولت كلينتون "هر از چندگاهي به‌طور نيش‌داري" از مذاكرات و انتقادات "مزورانه" ژاپني‌ها گلايه مي‌كرد. درست قبل از آن‌كه تعرفه‌هاي كمرشكن اعمال شوند، دوطرف در ژوئن 1995 به توافق رسيدند. درنهايت، تعرفه يا محدوديت جديدي بر ژاپن تحميل نشد؛ درعوض ژاپن قول مبهمي براي تغيير نظام عرضه‌كنندگان قطعات خود داد. همچنين وعده نمود كه بر تعداد فروشگاه‌هاي اتومبيل‌هاي ساخت امريكا بيفزايد. "در توكيو به‌طوركلي اين‌چنين به نظر رسيد كه سازندگان عمده اتومبيل در ژاپن مجبور به انجام عملياتي بيش از آنچه در گذشته انجام مي‌دادند، نبودند."(6)

  در سال 1998 سه شكست پياپي در سازمان تجارت جهاني (W.T.O) امريكا را تكان داد. در ژانويه آن سال، هيئت‌منصفه‌اي از(W.T.O) ر�tي داد كه حمايت ژاپن از توليدات فوجي‌فيلم در رقابتش با توليدات كداك به‌معناي ايجاد حصار در تجارت نيست. در ماه مي، هيئت مذاكره‌كننده ديگري اين‌گونه داوري كرد كه امريكا نمي‌تواند از واردات ميگوهايي ممانعت ورزد كه به‌وسيله تورهايي صيد شده‌اند كه باعث مرگ لاك‌پشت‌هاي دريايي مي‌گردند. سپس در ماه ژوئن، هيئت فرجامي اين اجازه را به اتحاديه اروپا (E.U) داد كه كامپيوتر و اجزاي آن را در زمره دستگاه‌هاي مخابراتي طبقه‌بندي كند تا بدين‌وسيله بتواند اين صنعت را با تعرفه‌بندي حفاظت نمايد. امريكا سعي كرد كه آن را با تجارت مربوط به موز و گاوگوشتي پرورشي با هورمون تلافي كند. مشاجره بر سر موز در سال 1993 هنگامي آغاز شد كه توزيع‌كنندگان ميوه‌جات امريكاي لاتين در امريكا (به رهبري رئيس كل شركت چيكيتا براند، كارل ليندر، كمك‌كار بزرگ مالي به هر دو حزب دموكرات و جمهوري‌خواه) ادعا كردند كه از ورود به بازارهاي اروپايي محروم گرديده‌اند، زيرا سهميه‌گذاري‌هاي اروپا و نظام صدور جوازش به نفع موزهايي است كه در مستعمرات سابق اروپا در منطقه كارائيب و آفريقا توليد شده  باشند. امريكا همچنين تحريم اروپا را در زمينه استفاده از هورمون‌هاي پرواركننده گوشت گاو هدف گرفت، تحريمي كه هم شامل توليدات اروپا و هم واردات مي‌شود.

  در آوريل 1999، (W.T.O) يك پيروزي نسبي در جنگ موز نصيب امريكا كرد؛ بدين‌معني كه خسارت تنبيهي را شامل نمي‌شد، اما دسترسي وسيع‌تر امريكايي‌ها را به بازارهاي اروپا دربرمي‌گرفت و همچنين قرار شد كه موقعيت تجاري رجحاني توليدكنندگان كشورهاي حوزه كارائيب و آفريقا كاهش پيدا كند. در جنگ هورمون تحريم اروپاييان عليه امريكا  و كانادا غيرقانوني اعلام شد، اما  W.T.O رقم خسارت مورد ادعاي امريكا و كانادا از اروپا را كه 900 ميليون دلار بود نپذيرفت و آن را به 128 ميليون دلار كاهش داد؛ كه هنوز هم اين بگومگوها حل‌نشده باقي مانده‌اند. درعوض اروپا ضربه جانانه‌اي به امريكا زد، بدين‌ترتيب كه در ژوئيه 1999، هيئتي از W.T.O او مقرر داشت، كه قانون "شركت فروش‌هاي خارجي" امريكا(F.S.C) مصوبه 1971 كه به گونه يارانه صادراتي است غيرقانوني مي‌باشد و دستور داد كه برچيده شود. اين بزرگ‌ترين شكست تجاري براي امريكا شمرده مي‌شد. در سايه اين قانون، ‌يارانه‌اي غيرقانوني به صادرات امريكا تعلق مي‌گرفت كه حدود شش هزار شركت امريكايي تا 30درصد از درآمد صادراتي خود از معافيت مالياتي بهره‌مند مي‌شدند. به‌دنبال آن، شركت‌ها براي فروش اجناس صادراتي خود اقدام به ايجاد شركت‌هاي وابسته در مناطق مصون از پرداخت ماليات مانند برمودا و باربيدوس مي‌كنند. در طول سال‌هاي بين 1991 تا 2000، مصونيت مالياتي براي شركت‌هاي بوئينگ و جنرال‌الكتريك يك ميليارد دلار براي شركت‌هاي موتورلا، هاني‌ول، كاترپيلار و سيسكو 300 ميليارد دلار يا بيشتر تخمين زده شده است. ارزش ساليانه گريز از ماليات‌ها براي تمام شركت‌ها در سال 2002 به 5 ميليارددلار رسيد. رابرت زوليك نماينده امور تجاري امريكا، اخطار كرد كه هرگونه تلاشي ازجانب اتحاديه اروپا براي اعمال تحريم در چنين مقياسي به منزله انفجار "سلاح هسته‌اي برروي نظام جهاني" خواهد بود."(7) با وجود اين، W.T.O در اوت 2002 مقرر داشت كه اروپا مي‌تواند معادل 4 ميليارد دلار به‌عنوان جريمه دريافت كند؛ براي نمونه اروپا مي‌تواند حقوق گمركي 100درصد به روي يكهزاروششصد قلم كالا وضع كند، كه شامل محصولات لبنياتي و گوشتي، شكر، برشتوك (Cereal)، پوشاك و ماشين‌آلات مي‌شود.

  حالا ديگر رهبران اروپايي چماقي براي استفاده عليه امريكا در دست داشتند و به‌زودي چماق دومي نيز به‌دست خواهند آورد. در يك نقض يكجانبه قوانين تجاري، رئيس‌جمهور جورج دبليو بوش در مارس 2002 تعرفه‌اي قريب به 30% بر بيشتر انواع فولادهاي وارداتي از اروپا، آسيا و امريكاي لاتين بست؛ اين بزرگ‌ترين واكنشي بود كه در طول ده‌ها سال براي حفاظت رشته‌اي از صنعت صورت گرفته بود. اتحاديه اروپا، همراه با ژاپن، چين، كره‌جنوبي، نيوزيلند، سوئيس، نروژ و برزيل تهديد به عمل تلافي‌جويانه‌اي كردند و شركت‌هاي مصرف‌كننده فولادهاي مخصوص ضمن گلايه اظهار داشتند كه قادر به تهيه فولاد ويژه مصرف خود نيستند. در زير فشار، امريكا عقب‌نشيني نمود و 178 قلم از محصولات فولادي را از تعرفه 2002 خارج ساخت؛ اما به‌زودي امريكا حقوق گمركي جديدي تا سقف 369% بر واردات ميله‌ها و سيم‌هاي فولادي ساخت كانادا، برزيل، مكزيك و اوكراين تحميل كرد. در ژوئيه 2003 W.T.O اين تعرفه‌هاي فولاد را غيرقانوني اعلام كرد كه خود زيان بزرگ ديگري را براي امريكا در سازمان تجارت جهاني دربرداشت. ولي امريكا حمله جديدي را در قلمرو كشاورزي تدارك مي‌ديد. دو ماه پس از تحميل تعرفه‌ها بر فولاد، رئيس‌جمهور جورج بوش لايحه يارانه كشاورزي بي‌سابقه‌اي را امضا نمود، كه در مقايسه با سطح موجود در آن مقطع هزينه‌ها را تا 80%  بالا برد كه در طول 10سال آينده مخارجي بالغ بر 190 ميليارد دلار را سبب خواهد شد. اين عمل تيشه به ريشه تلاش‌هايي زد كه در W.T.O  براي كاهش يارانه‌هاي كشاورزي نه‌فقط در امريكا بلكه در اتحاديه اروپا، ژاپن و كره‌جنوبي، در جريان بود. در ماه مي 2003 امريكا در پيوند با كانادا و آرژانتين در W.T.O عليه تعليق پنج‌ساله اتحاديه اروپا بر سر صادرات موادغذايي كه تغييراتي در ساختمان ژنتيك آنها داده شده بود، اقامه دعوا كردند. امريكا ادعا كرد كشاورزانش از فروش سويا و ذرت ژنتيكي محروم گرديده‌اند. به همراه داشتن يك كشور در حال توسعه مانند مصر اهميت بسزايي براي اقامه دعواي امريكا داشت، اما مصر تحت فشار اروپا ـ شريك عمده تجاري‌اش ـ خود را كنار كشيد و كاخ سفيد برآشفته در يك واكنش، بي‌درنگ طرح‌هاي معاملاتي تجارت آزاد خود را با قاهره  قطع كرد. اروپاييان خاطرنشان كردند كه امريكا از پيوستن به يكصد ملت جهان در امضاي "پروتكل كار تجينا" (Cartagena Portocol)پيرامون سلامت محيط زيست امتناع ورزيده است و به علاوه اتحاديه اروپا به‌منظور فروش موادغذايي تغيير ژنتيك يافته، هم‌اكنون مشغول رسيدگي به تقاضانامه‌ها مي‌باشد. درعوض به‌جاي پاسخگويي به اين اظهارات، بوش اروپا را متهم كرد كه "از هدف پايان‌‌بخشيدن به گرسنگي در آفريقا ممانعت مي‌ورزد."(8)

  افزون بر اين، جنگ طولاني بر سر اصلي‌ترين بازارها يعني رقابت بين بوئينگ و ايرباس ادامه داشته است. ايجاد صنايع ايرباس (A.I) كنسرسيومي مركب از چهار كشور اروپايي در 1970، كه برپايه يارانه‌ها و قرض‌هاي دولتي قرار داشت، عرض اندام صريحي در برابر بوئينگ بود. امريكا بر سر هر پيچ‌وخم و در هر مرحله با آن به مبارزه برخاست. پاسخ اروپا به امريكا اين بود كه بوئينگ از كمك‌هاي قابل ملاحظه دولت امريكا، از برنامه پرورش وسايل نقليه هوايي مورد استفاده نيروهاي نظامي، هوانوردي و فضايي بهره مي‌گيرد. "پيمان همدلي" 1992 ايرباس اساساً يك پيروزي براي آن كنسرسيوم محسوب مي‌شد، كه طي آن به يارانه‌هايش مشروعيت بخشيد، ولي مرزي براي آن تعيين كرد. اين پيمان همدلي، هنگامي رخ داد كه ايرباس 30درصد سفارش‌هاي سرتاسر جهان را براي هواپيماهاي جديد، دريافت مي‌كرد. بخشي از صنايع هوانوردي امريكا ازجمله سازندگان موتور مانند جنرال الكتريك و همچنين شركت‌هاي هواپيمايي مسافري و باربري منافعي براي خود در پيروزي ايرباس مي‌ديدند و با اقدامات تجاري عليه آن مخالف بودند. جالب اين‌كه شركت لاكهيد مارتين در تلاش بود تا پنجمين شريك كنسرسيوم ايرباس شود و از همان زمان با يكي از موسسه‌هاي ايرباس، به‌نام ايرو اسپشيال ماتراي فرانسه، توافق كرد كه متحداً براي هواپيماي نفت‌‌كش استراتژيك پيشنهاد قيمت دهند. با فرارسيدن سال 1997، بوئينگ از طريق خريد 2 ميليارد دلار لوازم ضروري باعث توليد شصت‌‌هزار فرصت شغلي در اروپا گرديد و 30درصد هواپيماي عادي ايرباس به‌وسيله شركت‌هاي متعلق به امريكا يا موسسه‌هاي وابسته به آنان توليد شد. در سال 2001، ايرباس از لحاظ تعداد سفارش‌ها براي هواپيماهاي جت تجاري با بوئينگ همطراز شد. در سال بعد به لحاظ توليد بموقع، بوئينگ را پشت سر گذاشت و اولين توافق بزرگ نظامي را با هفت كشور اروپايي براي توليد 180 هواپيماي ترابري بست و پس از آن، ايرباس به يگانه پيشتاز سازنده هواپيماهاي تجاري در جهان تبديل شده است.

  صنعت انحصاري ديگر امريكا كه به چالش گرفته شده دستگاه وضعيت‌يابي جهاني (G.P.S) است. اين دستگاه هدايت ماهواره‌اي، كه ت�tمين بودجه و اداره آن در اختيار وزارت دفاع امريكا قرار دارد، با فراهم‌ساختن علائم رمزي اين امكان را به گيرنده مي‌دهد تا بتواند مقر، سرعت و وقت هر چيزي را در هر كجاي كره‌ خاكي محاسبه كند. در سال 2000، اتحاديه اروپا طرح‌هاي خود را پيرامون به فضافرستادن دستگاه‌‌هاي هدايت ماهواره‌اي، به‌نام گاليليو اعلام داشت. نماينده عالي‌رتبه امور حمل و نقل اتحاديه اروپا، لويولا دي پالاسيو، گفت: "اين برنامه‌اي غيرنظامي و تحت نظارت غيرنظاميان خواهد بود كه به اروپا اين فرصت را خواهد داد تا از وابستگي به (G.P.S) آزاد شده و در عرصه بين‌المللي و در پيشرفته‌ترين جوانب فنون حضور داشته باشند." امريكا سعي داشت جلوي اين پروژه را نيز بگيرد. معاون وزير دفاع امريكا، پل وولفوويتز به همطرازهاي اتحاديه اروپايي خود اخطار كرد كه گاليليو در كارG.P.S اخلال خواهد كرد (درحالي‌كه چنان طراحي شده بود كه مكمل باشد نه مخدوش‌كننده) و به‌علاوه "چالش‌ها و مشكلات خطيري را براي پيمان ناتو به پيش خواهد آورد."(9) دولت بوش سعي كرد تا گزارش پرايس واترهوس كوپرز، يك شركت حسابداري امريكايي را درباره پروژه گاليليو بي‌اعتبار كند؛ زيرا اين شركت گزارش كرده بود كه گاليليو در طول بيست‌سال منفعتي برابر با 8 ميليارد يورو و يا بيشتر خواهد داشت و تعداد 140000 فرصت شغلي جديد به‌وجود خواهد آورد. در ماه مارس 2002، اتحاديه اروپا اعلام كرد كه پروژه 6/3 ميليارد دلاري گاليليو را به پيش خواهد برد، پروژه‌اي كه طبق انتظارات در سال 2008 شروع به كار خواهد كرد و انتقال داده‌ها را متقارن ساخته و بر رفت‌وآمد زميني و دريايي با دقت موضعي يك‌متري نظارت خواهد داشت.

  دامنه درگيري‌هاي ايرباس و گاليليو با امريكا به حوزه ديگري از رقابت يعني همانا ادغام و تصاحب شركت‌ها (M&A) كشيده شده است. اتحاديه اروپا، صرف‌نظر از مليت كشورهاي ديگر، ادغام‌هايي را كه ممكن است باعث ايجاد موضع مسلطي براي شركت معيني در بازار اروپا شود را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در سال 1997، به رئيس كل اجراي مقررات ناظر بر ادغام‌هاي اتحاديه اروپا (كارل وان ميرت) مسئوليت جلوگيري از ادغام دو شركت امريكايي بوئينگ و مك‌دونل داگلاس، داده شده بود. شركت بوئينگ با پذيرش چندين فقره از تقاضاهاي اتحاديه اروپا ازجمله ترك قرارداد انحصاري عرضه كالاها با شركت دلتا، كونتيننتال و امريكن ايرلاينز، ادغام دو شركت را از موانع سر راه خود نجات داد. در 1998، وان ميرت اقدام به تحقيق درباره ادغام دو شركت حسابداري امريكايي، ارنست انديانگ از يك‌سو و ك.ام.پي.جي پيب‌هاروليك ازسوي ديگر را اعلام كرد. پس از گذشتِ يك‌ماه شركت ارنست ويانگ پايان معامله ادغامي را اعلام كرد.

  در سال 2000 كميسيون رقابت اتحاديه اروپا (E.U.C.C) از معامله بين دو شركت امريكايي (ادغام ورلد كام با اسپرينت و تصاحب هاني‌ول به‌وسيله جنرال الكتريك) جلوگيري كرد و همچنين از ادغام دو توليدكننده كاميون‌هاي سوئدي (اسكانياو ولوو) ممانعت ورزيد. پس از آن‌كه دولت بوش، با چشم‌پوشي بر تعدادي از مجازات‌هاي پيشنهادي، بر سر دعواي حقوقي ضد تراست  عليه مايكروسافت در سال 2001 به توافق رسيد، كميسيون رقابت اتحاديه اروپا اعلام كرد كه به تحقيقات خود پيرامون غول نرم‌افزارها ادامه خواهد داد، زيرا برخلاف قانون حاكم بر بازار نرم‌افزار تسلط داشته و سعي مي‌كند كه نرم‌افزارهاي مربوط به پخش موسيقي، پخش تصويري و پيغام آني خود را بر دستگاه انحصاري ويندوز متكي سازد.

  سرانجام، تحريم‌هاي اقتصادي امريكا عليه ديگر كشورها تا سال 1970، پيش از آن‌كه زير آتش گرفته شوند، بر روي پاهاي خود به خوبي استوار بودند؛ اما با فرارسيدن دهه 1980 فقط در 10درصد مواقع اين تحريم‌ها شانس موفقيت‌ داشتند.(10) تحريم‌هاي اقتصادي كوبا عموماً حتي ازسوي بريتانيا بي‌اعتنا ماند؛ بريتانيايي كه مخالفت موفقيت‌آميز خود را در سال 1982 عليه ممنوعيت صادرات توربين و ديگر لوازم مورد نياز شوروي براي لوله‌كشي نفت به آلمان را به‌وسيله شركت‌هاي وابسته به امريكا و مقيم اروپا هدايت كرده بود. در 1998 امريكا ناچار شد از مجازات‌هاي خود عليه شركت‌هايي كه از "املاك مصادره شده" در كوبا استفاده مي‌كنند و يا در پروژه‌هاي انرژي ايران و ليبي سرمايه‌گذاري كرده‌اند، صرف‌نظر كند. مانده در انزواي محض، شركت‌هاي امريكا به اين مناسبت كه رقبايشان در معامله با اين كشورها سود كلاني حاصل مي‌كنند، به دولت خود اعتراض كردند.

اقتصاد نوين دهه 1990: با آنچه بالا مي‌رود...

  ركود درازمدت قدرت نسبي اقتصاد امريكا به خاطر بسط و رونق سريع در سال‌هاي آخر دهه 1990، براي مدتي مبهم و پوشيده باقي مانده بود. اما زماني كه اقتصاد كشور در مارس 2001 به عمق ركود رفت، در بحبوحه فروريزي "ثروت بر بادده" حباب بازار بورس، پرده‌ها كاملاً كنار رفت. اكنون ديگر صداي زنگ‌زدگي ركود دوباره امريكا به گوش مي‌رسيد. جيمز كاسل، رهبر ديرپاي اتاق بازرگاني امريكا در اندونزي گفت: "چين با استفاده از جذب بخش بزرگي از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد خارجي در كشورهاي اطراف، صدور توليدات ارزان صنعتي، واردكردن محصولات با فناوري پيچيده از سنگاپور و ژاپن، دست‌زدن به تلاش‌هاي ديپلماتيك براي ايجاد مناطق آزاد تجاري در آسياي شرقي، كه اكنون در جهان به منطقه‌اي با سريع‌ترين رشد تجاري تبديل شده، بيش از پنجاه‌سال سلطه [اقتصادي] امريكا را بر آسيا فرسايش مي‌دهد." وي همچنين مي‌گويد: "خط‌مشي اهرم‌كردن مسائل اقتصادي در اهداف سياسي براي امريكا همانند يك بازار بزرگ، مطمئناً رو به كاهش است."

  اروپا، امريكا را در حياط خلوت خود او ـ امريكاي لاتين ـ به چالش گرفته است. از بين 25 شركت از بزرگ‌ترين شركت‌هاي خارجي در امريكاي لاتين در سال 2000، چهارده‌تا اروپايي و هفت‌تا امريكايي بودند و هجوم سرمايه‌گذاري از اروپا در حال پيشي‌گرفتن از همسايه شمالي است.(11) امريكا با نيت ايجاد انحراف از روش آزاد و چندجانبه‌اي تجارت، در پي معاملات دوجانبه، يكي پس از ديگري، با شيلي، كلمبيا، جمهوري دومينيكن و پنج كشور امريكاي مركزي است تا به اين طريق بتواند قبل از سال 2005 در منطقه آلاسكا تا كيپ‌هورن تجارت آزاد به‌رهبري خود را بر پا كند. ولي در سال 1991 دو كشور از بزرگ‌‌ترين اقتصادهاي امريكاي جنوبي، برزيل و آرژانتين، همراه با پاراگوئه و اروگوئه، بلوك تجارتي منطقه‌اي خودشان را به‌نام مركوسور تشكيل دادند. هم‌اكنون به‌عنوان سومين گروه بزرگ تجاري (بعد از اتحاديه اروپا و نفتا (Nafta)، مركوسور درصدد مذاكره پيرامون قراردادهاي تجاري با اتحاديه اروپاست و به علاوه در پي ايجاد منطقه تجاري آزاد امريكاي جنوبي است تا همه  قاره را از اهرم اقتصادي بزرگ‌تري عليه امريكا بهره‌مند سازد.

  در اواخر دهه 1990، بسياري از اروپاييان بر اين باور بودند كه از ‌‌آنجايي كه شركت‌هاي سهامي امريكا تجديدساختار بيست‌ساله موفقيت‌آميزي را پشت سر دارند. آنها در بسياري از صنايع از لحاظ فن‌‌آوري، بازدهي و سود سرمايه نقش مسلطي را ايفا خواهند كرد و اروپا به‌ طرز م�tيوسانه‌اي عقب افتاده است. اما با به شوررفتن "اقتصاد نوين امريكا"ـ رونق ادواري در رشد بارآوري، گسترش سريع‌تر تكنولوژي اطلاعاتي در كارخانجات و وسايل توليدي، در منازل و مدارس ـ و با رسوايي در نهادهاي مالي، كلاهبرداري در موسسات حسابداري و شيوع ورشكستگي در بين سپاهيانش (شركت‌هايش)، امريكاي مبتني  بر شركت‌ها كمتر تسخيرناپذير به نظر مي‌رسد. در تكنولوژي سطح بالا، يك آزمايشگاه ژاپني، رايانه‌اي ساخته است، كه همطراز قدرت پردازش بيست دستگاه از سريع‌ترين رايانه‌هاي امريكايي روي‌هم رفته است. بنا به نظر طراح ابررايانه دانشكده فني كاليفرنيا، توماس استرلينگ، اين دستگاه پيشتاز قبلي رايانه (I.B.M) را پشت سرگذارده و از كاربردهاي علمي و عملي‌اي برخوردار است كه نشانگر "سطحي از عزم و اراده مي‌باشد كه بدان دست نيافته‌ايم. اين آقايان ما را كاملاً از معركه بيرون كرده‌اند و ما بايد اين حقيقت را بپذيريم." در امريكا درصد استفاده‌كنندگان "باند وسيع" كمتر از استفاده‌كنندگان در كانادا، ژاپن، كره‌جنوبي، تايوان و كشورهاي اسكانديناوي است و به لحاظ مقدار استفاده فردي از اينترنت پشت سر ده كشور ديگر جهان قرار دارد.  با پرداخت مبلغي كمتر از بيست و پنج‌دلار در ماه، نصف قيمت در امريكا، مشتريان در ژاپن و كره‌جنوبي به شبكه اينترنت متصل مي‌شوند كه سرعتش ده‌ميليون بيت در ثانيه، يعني 10 برابر آنچه در امريكا رايج است، مي‌باشد.(12)

  مشكلات جاري و مداوم اقتصاد امريكا ناشي از حمله به دولت فدرال است كه با دولت ريگان در دهه 1980 آغاز شد و سرعت سرسام‌آوري در دوره حكومت جورج دبليوبوش به خود گرفت. كاهش ماليات‌‌ها در سه نوبت كه عمدتاً به سود ثروتمندان سنگيني مي‌كرد، كمكي شد براي محو مازادهاي بودجه دولت فدرال در سال‌هاي 2001 ـ 1998 و ايجاد كسري بودجه به ميزان 374 ميليارد دلار در سال 2003 و بيش از 450 ميليارد دلار براي سال‌هاي 2006ـ2004. كسري بودجه به خودي خود مسئله‌اي نيست. اگر مازاد بودجه صرف آموزش، حمل‌ونقل، محيط زيست و خدمات درماني مي‌شد، اين اقدامات نه فقط موجب اقتصادي قوي‌تر و باثبات‌تر مي‌شدند، بلكه شرايط زندگي چهار پنجم جمعيت در پايين‌ترين ميزان درآمدها را بهبودي مي‌بخشيدند. اما اينها درست چيزهايي بودند كه بوش و شركا كمر به انهدامشان بسته بودند. هدف از كاهش سه باره ماليات‌ها محروم‌ساختن دولت فدرال از منابع مالياتي و مجبورنمودن آن در قطع مخارج در تمام زمينه‌ها به جز نيروهاي ارتش است.

  اين برنامه‌هاي سياسي، "توفان بي‌عيب و نقص بودجه" را تغذيه مي‌كنند. انفجار كسري بودجه پس‌اندازهاي ملي را كاهش داده ابعاد كسري‌هاي بين‌المللي كشور را عميق‌تر مي‌كند و اتكاي كشور را به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي جهت توجه به مصرف داخلي و سرمايه‌گذاري تشديد مي‌كند. منش�t اين خسارات در كشور در انباشت بودجه‌هاي دولت‌هاي ايالتي و محلي (S.L.G) نهفته است، كه در طول دوره بعد از سال‌هاي 1930 در بدترين وضعيت به‌سر مي‌برند. درست در پس پايان سهيم‌شدن مردم در درآمدها در سال 1986، كاهش كمك‌هاي دولت فدرال به ايالات‌ و شهرها، به موقعيتي رسيده‌ايم كه دولت فدرال مسئوليت‌هاي سنگين‌‌تر بودجه، بالاخص ت�tمين خدمات درماني نيازمندان و بيمه‌‌هاي ت�tمين اجتماعي(S.S.I) براي خانواده‌هاي كم‌درآمد و اقدامات نوين امنيتي كشور در پس واقعه يازدهم سپتامبر را بر دوش دولت‌هاي ايالتي و محلي مي‌گذارد. دولت‌هاي ايالتي مجموعاً با كسري بودجه‌اي مقارن 60 تا 85 ميليارد دلار، يعني 13 تا 18 درصد مخارجشان، در سال آينده روبه‌رو هستند. از آنجا كه همه ايالت‌ها جز ايالت ورمانت طبق قانون‌اساسي يا مقررات بايستي كه بودجه متوازني را به اجرا درآورند، كسري‌هاي بودجه دولت‌هاي ايالتي و ولايتي را مجبور ساخته است كه در مخارج آموزش، حفاظت عمومي كتابخانه‌ها و پارك‌ها دست به كاهش‌هاي عميقي زده و عليرغم ركود اقتصادي و خلاف اندرزهاي كارشناسان، ماليات‌ها را افزايش دهند. بدينسان سطوح مختلف دولت سياست‌هاي نامتجانس و يا حتي متضادي را به كار مي‌گيرند كه موجب اختلال در چرخش كل نظام اقتصادي مي‌شود. اگر هژموني بر كارايي اقتصادي متكي است، آن‌گاه نظام امريكايي دولت عاري از نقص نيست و مشت و مال‌دادن آن به وسيله يك اليگارشي دست راستي راديكال (نئوكان‌ها) در قدرت، به قول يكي از نمايندگان سرمايه جهاني، فايننشال تايمز، "حماقت محض" است.(13)

درمان نظامي براي ركود اقتصادي

  آيا مي‌توان از برتري نظامي امريكا براي ساخت مجدد هژموني اقتصادي‌اش استفاده كرد؟ آيا اين كار مي‌تواند در خدمت منافع سرمايه جهاني در سراسر عالم باشد؟

 طي پنجاه‌سال، ت�tسيسات نظامي امريكا منبع حمايتي براي سرمايه چندمليتي و پيمان‌‌هايي بوده‌اند كه منطقشان حفاظت از تجارت آزاد و نظام سرمايه‌گذاري در سراسر جهان بوده است. حضور نيروهاي نظامي امريكا، مثلاً در عربستان سعودي و ديگر قلمروهاي نفتي، هنوز هم از منافع اقتصادي امريكا حفاظت مي‌كند و اين امر ممكن است كه حوزه‌هاي نفتي عراق را نيز در اختيار امريكا قرار دهد، ولي اين‌كه اين تسلط براي چه مدتي ادامه خواهد داشت و آيا اين امر اهرم تسلط امريكا را بر "عرضه مقدار نفت" و "قيمت" آن در بازار جهاني تقويت خواهد كرد، سوالي است مشكل‌‌آفرين. پاكس امريكانا (صلح به سبك امريكا) براي متحدين امريكا هميشه بركت دوگانه‌اي را همراه داشته است.با جلوگيري از تلاش‌هاي متحدين خود در اروپا و ژاپن براي طرح و اجراي برنامه‌هاي سياسي مستقل، امريكا اين صلح را تا حدي به وسيله استفاده از قدرت نظامي حفظ كرده است، با فروپاشي اتحاد شوروي، امريكا "تنها ابرقدرتي كه بر روي پايش باقي ماند." به‌سرعت آغاز به استفاده از آرايش نوين نيروها در جهان نمود تا اين عرض اندام جديد و تسلط خود را برتمام تازه از راه رسيدگان گسترش دهد. در 1991ـ1990 براي جنگ اول خليج، امريكا ائتلافي را به هم وصله پينه كرد، اما آماده پرداخت مخارجش نبود و هنگامي‌كه متحدانش شروع به خلف وعده 37 ميليارديشان كردند، جورج بوش گلايه كرد (و روز پايان جنگ، بانگ برآورد كه "به لطف خدا، ما از عوارض ناشي از جنگ ويتنام براي هميشه خلاصي يافته‌ايم.") در عين حال امريكا درپي راه‌هايي بود كه سازمان پيمان آتلانتيك شمالي(ناتو) را زنده نگه‌دارد، با وجود آن كه دليل رسمي براي پايه‌گذاري آن در 1949 ـ اتحاد جماهير شوروي ـ ناپديد شده بود. بنا به اسناد 1992 طرح دفاعي پنتاگون "اين‌كه ناتو همچنان به‌عنوان ابزار عمده دفاع و امنيت غرب و در عين حال به‌عنوان شبكه‌اي براي نفوذ امريكا و شركت آن در امور امنيتي اروپا محفوظ باقي بماند داراي اهميت اساسي است و ما بايد از پيدايش قراردادهاي امنيتي كه تنها اروپا را شامل شود، ممانعت ورزيم… ما بايد روش‌‌هاي مانع‌تراشي در برابر رقباي بالقوه را حمايت كنيم كه حتي خيال نقش بزرگ‌تر منطقه‌اي يا جهاني را در سر نپرورانند."(14)

  هفت سال بعد، امريكا از نيروهاي ناتو در جنگ هوايي عليه يوگسلاوي استفاده كرد، زيرا آن كشور از پذيرش شرط و شروط واشنگتن پيرامون بهبود درگيري‌هاي قومي و اقليمي در كوزوو ـ استاني از يوگسلاوي ـ امتناع ورزيد.(15) از اين‌رو، ازهم‌پاشيدگي ظرفيت حقير نيروهاي نظامي اروپا موجب بهره‌برداري امريكا براي وابسته نگه‌داشتن آن قاره به خود ـ در نقش يك مرئوس ـ شد. در اتحاديه اروپا ـ قطب رقابتگر سرمايه‌داري جهاني ـ امريكا حضور فرماندهي خود را تقويت كرد. در اكتبر 2001، امريكا طي بمباران و تجاوز به افغانستان براي انهدام شبكه القاعده كه آن را مسئول حمله به نيويورك و واشنگتن مي‌دانست "جنگ عليه تروريسم" را آغاز كرد. يك‌سال بعد دستگاه حكومتي بوش اعلام كرد كه از نيروهاي نظامي خود عليه هر "حريف بالقوه‌اي استفاده خواهد كرد كه با انگيزه پيش‌افتادن يا مساوي‌كردن با قدرت نظامي امريكا، درصدد تقويت نيروهاي نظامي خود باشد." (استراتژي امنيت ملي امريكا، سپتامبر2002) در حين دويدن به سمت شروع جنگ دوم عراق در مارس 2003، امريكا تلاش كرد كه از طريق به تصويب رساندن قطعنامه‌اي مبني بر استفاده از وسايل زور جهت "خلع سلاح" عراق، ر�tي سازمان ملل را بربايد. اين تلاش با شكست ديپلماتيك كاملي پايان پذيرفت. هنگامي‌كه اين طرح مورد مخالفت سه عضو دائمي شوراي امنيت (فرانسه، چين و روسيه) قرار گرفت، امريكا حتي با فشارهاي ديپلماتيك و رشوه‌هاي آشكار نتوانست هيچ‌يك از "شش كشور ميانه" ـ آنگولا، كامرون، گينه، شيلي، مكزيك و پاكستان ـ را به زور وادار كند كه به نفع او ر�tي دهند. تركيه به امريكا اجازه نداد كه از سرزمينش به‌عنوان ميدان پرش براي عمليات نظامي استفاده كند. بعد از جنگ با عراق روشن شد كه امريكا وسايل موثري براي انتقام‌جويي عليه تركيه ـ يا فرانسه و آلمان ـ ندارد. اما امريكا، يك بار ديگر، نشان داد كه مي‌تواند از تفرقه بين كشورهاي اروپايي بهره‌برداري نمايد؛ دولت‌هاي انگليس، اسپانيا و لهستان (نه مردمان اين كشورها) از جنگ پشتيباني كردند، ولي فقط انگليس بود كه كمك نظامي قابل توجهي به جنگ كرد. به‌زودي ثابت شد كه اشغال عراق از عهده نيروهاي نظامي امريكا در آن كشور خارج است و افغانستان نيز پس از فرونشستن جنگ امريكا وضعيت بهتري ندارد. از همان اوايل نوامبر 2002، كشور در حال لغزش به‌سوي هرج‌ومرج، ناامني، تحت كنترل خان‌هاي مسلح درآمد و القاعده در استان پكتيا آغاز به تجديد قوا كرد.

  طي اين دوسال "جنگ عليه تروريسم" اعتبار امريكا در سراسر جهان از بين رفته است و ضربه جانانه‌اي به ايدئولوژي و فرهنگ امپرياليسم وارد ساخته است. نظرخواهي‌ها پيرامون افكار بين‌المللي نشان داده است كه جنگ عليه عراق "شكاف بين امريكايي‌ها و اروپايي‌ها را وسيع‌تر كرده، جهان اسلام را برانگيخته‌تر كرده، از قدرت حمايت از جنگ عليه تروريسم كاسته و به نحو چشمگيري حمايت مردم جهان را از ناتو كاهش داده است." از بيست ملتي كه از آنان نظرخواهي شده بود، فقط هفت ملت نظر مثبت نسبت به امريكا داشتند و حتي در بين آنان نيز (انگليس، اسراييل، كويت، كانادا، نيجريه، ايتاليا و استراليا) حمايت رو به كاهش است. در نظرسنجي از يازده ملت به وسيله B.B.C، ازجمله امريكايي‌ها و فقط يك ملت عربي (اردن)، دوسوم آنها امريكا را يك ابرقدرت متكبر قلمداد كرده و آن را خطر بزرگ‌تري از كره‌شمالي و ايران (دو كشور عضو "محور شرارت" كه جان سالم به در برده‌اند) به‌شمار آورده و فقط 25%، به استثناي امريكايي‌ها، عقيده دارند كه قدرت نظامي امريكا، جهان را جاي امني ساخته است. يك نظرسنجي از گرايش‌هاي نظري مردم ماوراي اقيانوس اطلس كه در ژوئيه 2003 به‌وسيله جرمن مارشال فاند(German Marshall fund) متعلق به امريكا و شركت دي سان پالو، يك بنيادتورين (ايتاليايي) نشان داد كه فقط 8درصد تمام اروپاييان اعمال رهبري قوي به‌وسيله امريكا در امور جهاني را "بسيار خوشايند" قلمداد مي‌كنند و 70% فرانسويان و 50% آلماني‌ها و ايتاليايي‌ها دخالت امريكا را "ناخوشايند" مي‌دانند.(16) بنابر نظر گابريل كولكو، امريكا "تلاش بي‌انتهاي بيهوده‌اش... براي حل بي‌ثباتي اقتصادي و اجتماعي كه منافع آن را به قول خودش به چالش گرفته است، هميشه آماده استفاده از قدرت ممتاز نظامي است... همان برنامه‌هاي سياسي كه به درجات مختلف براي امريكا فاجعه‌آفرين بوده‌اند، هنوز به‌عنوان تنها راه‌حل براي برخورد با مسائل پشت سر هم و رشديابنده جهاني مورد قبول واقع مي‌شود كه حتي 50 سال قبل به حدي بغرنج شده بودند كه از اختيارش خارج بود."(17) در دنياي بعد از جنگ سرد، رقابت‌هاي بين كشورهاي سرمايه‌داري به پيروي از مسائل امنيتي جنگ سرد محدود نمي‌گردد. از آنجا كه شركت‌هاي چندمليتي در تمام قاره‌ها، بخش‌هايي از اقتصادهاي ملي را به هم متصل ساخته‌اند، با تضعيف گروهي از اين شركت‌ها كه منافع مشتركشان به وفاداري‌شان به هر كشوري مي‌چربد، اختلاف بين كشورهاي رقيب سرمايه‌داري به احتمال قوي باعث بي‌ثباتي سرمايه جهاني خواهد شد. هر ملتي سرمايه ملي خود را حمايت و نيابت مي‌كند، اما تمام سرمايه‌هاي ملي ـ تا آن اندازه كه ملي باقي مانده‌اند ـ وابستگي متقابل به مسائل توليدي، تجارت و مالي عبور مرزي دارند. تقريباً هر تهاجم توسعه‌طلبانه امريكا بي‌چون و چرا بازارهاي آزاد، ثبات سياسي و نهادهاي مورد توافق بين‌المللي را كه سرمايه جهاني بدان‌ها متكي است و افزون بر اين تاكنون منافع خود امريكا را از سال‌هاي دهه 1940 محفوظ نگه‌داشته، مورد تهديد قرار مي‌دهد.

  هم‌اكنون امريكا با رقيب شكست‌ناپذيري به‌نام اتحاديه اروپا روبه‌روست كه همطراز خودش در توليد و تجارت است. در عين حال اتحاديه اروپا، هستي سياسي نوظهوري است كه با حضور فرانسه و آلمان در آن تعادل پيدا كرده است. اين اتحاديه، با وجود اين‌كه از لحاظ نظامي هماوردي با امريكا ندارد ولي بر آن است تا با امريكا به رقابت بپردازد. كشورهاي آسيايي حول محور ژاپن و چين در حوزه اقتصاد منطقه‌اي در حال پيوند و جوش‌خوردن هستند و در كنار اين حوزه، هندوستان قرار دارد كه در حال تكامل و تبديل به يك مركز سفارش قطعات براي توليدكنندگان نرم‌افزار و خدمات رايانه‌اي مي‌باشد. در كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در كنكون مكزيك در سپتامبر 2003، برزيل به‌عنوان سازمان‌دهنده و رهبر بيست‌ودو كشور در حال توسعه، ازجمله چين و هندوستان، ظهور نمود و عليه برنامه‌هاي شگفت‌انگيز يارانه‌اي امريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن از يك‌سو و عليه "مصوبات سنگاپور" (قواعد سرمايه‌گذاري، تجارت، رقابت و كمك‌هاي دولتي براي پيشبرد منافع شركت‌هاي چندمليتي در كشورهاي در حال توسعه) قيام كرد. كشورهاي ثروتمند در كنفرانس، همزمان با پافشاري روي فراز اول، فراز دوم را يا ناديده گرفتند يا امتيازهاي سطحي دادند. فروريزي مذاكرات كنكون، همچنين نشانه يك عمل تلافي‌گرايانه عليه امريكا در دوران بعد از جنگ عراق بود. درواقع اتحاد مركوسور از دل كنكون به‌وجود آمد، اما با يك شتاب و انرژي تازه با پيشنهاد پرو مبني بر ايجاد حوزه تجارتي "ملت‌هاي امريكاي جنوبي". اين نشست، پيمان مركوسور را با كشورهاي جوامع آند (پرو، بوليوي، كلمبيا، اكوادور و ونزوئلا) همانند يك وزنه مخالف عليه طرح امريكا مبني بر ايجاد يك ناحيه تجارت آزاد يكپارچه به رهبري امريكا، متحد نمود.

  جنگ ويتنام همزمان با نخستين شكست در هژموني امريكا بود و "جنگ عليه تروريسم" اين افول را شتاب خواهد داد. امريكا هرگز نمي‌تواند جهان چندقطبي را با عمليات يكجانبه نظامي يا غير آن به زير سلطه درآورد. چنين عملياتي ممكن است تنها به ويراني و هرج‌ومرج بينجامد و مانع آن شود كه قواعد جديد بازي بتوانند عينيت پيدا كنند. بهترين پايداري در برابر توسعه‌طلبي جديد امريكا، دادن اميد به قربانيان آن و همچنين نيروهاي پيشرو حركت‌‌آفرين جهان در حال توسعه و جهان اول مي‌باشد.

٭Global Hegemony

يادداشت‌ها:

1ـ داده‌هاي زير عمدتاً از منابع بانك جهاني استخراج گرديده‌اند. بانك جهاني، شاخص‌هاي رشد 2003 (نيويورك: چاپخانه دانشگاه آكسفورد، 2003)؛ سازمان تجارت جهاني، آمار تجارت بين‌المللي 2002 (ژنو، W.T.O2002)؛ فورچون، 21 ژوئيه 2003؛ بانكدار، ژوئيه 2003، كنفرانس سازمان ملل پيرامون تجارت و رشد، گزارش سرمايه‌گذاري جهاني 2002 (نيويورك، سازمان ملل، 2002) اتحاديه اروپا(E.U) شامل تمام كشورهاي اروپاي غربي به استثناي نروژ و سوئيس است.

2ـ يوروكام، مي 1997 در www.eurunion.org، صندوق بين‌المللي پول، گزارش سالانه 2002 (واشنگتن، I.M.F2002) جدول 102.

3ـ واردات اجناس كه بر صادرات همه سا‌ل‌ها به‌جز سال 1870 مي‌چربيد؛ جي.آر.ميچل، آمارهاي تاريخي امريكا (نيويورك: چاپخانه دانشگاه كمبريج، 1988، صفحات 870ـ868).

4ـ آورف ويدرزن، خيابان پارك، مجله بيزينس ويك، 7 ژوئيه 2003.

5ـ "گزينش ارز براي واحد صورت حساب نفت." درwww.Opec.org (خبر و اطلاعات، سخنراني‌ها).

6ـ گزارش اقتصادي رئيس‌جمهوري در 1995 (واشنگتن: اداره چاپ دولت امريكا، 1995) صفحات 235ـ231، در معامله‌اي بر سر تجارت اتومبيل، نيويورك تايمز، 29 ژوئن 1995.

7ـ "ازدست‌دادن يارانه باعث ترس صادركنندگان شده است." وال استريت ژورنال، يكم مي 2002؛ "امريكا مقامات عالي‌رتبه را براي حل‌وفصل اختلافات تجاري اعزام داشته است." فايننشال تايمز، 27 نوامبر 2001.

8ـ "بوش منع محصولاتBio-Crops به‌وسيله اروپا را به مسئله گرسنگي ربط مي‌دهد." نيويورك تايمز، 22 مي 2003.

9ـ گاليليو، لوموند، 19 دسامبر 2001.

10ـ كيمبرلي اليات و جي. هافباور؛ "همان آواز، همان احتراز، تحريم اقتصادي در دهه 1990". امريكن اكونوميك ريويو 89 (مي 1999)؛ "امريكا از تحريم عقب‌نشيني مي‌كند..." نيويورك تايمز، 31 ژوئيه 1998.

11ـ "رهبران آسيا چين را همسايه‌اي صميمي يافته‌اند. "نيويورك تايمز، 18 اكتبر 2003؛ "در آسيا، چين رقيب امريكا شده است." نيويورك تايمز، 28 ژوئن 2002؛ "امريكاي لاتين از لحاظ جذب سرمايه‌گذاري آسيا را پشت سرگذارده است." وال استريت ژورنال، 22 فوريه 2000.

12ـ " كامپيوتر ژاپني سريع‌ترين كامپيوتر است، درحالي‌كه امريكا روزبه‌روز عقب مي‌افتد." نيويورك تايمز، 20 آوريل 2002." چه چيزي ما را كند كرده است؟" وال استريت ژورنال، 3 اكتبر 2003.

13ـ صفحه سردبيران، فايننشال تايمز، 23 مي 2003.

14ـ "در استراتژي امنيت امريكا آمده است كه "به هيچ كشوري اجازه رقابت داده نمي‌شود." نيويورك تايمز، 8 مارس 1992.

15ـ نگاه كنيد به: ديان جانستون، "جنگ صليبي ديوانگان" (نيويورك، مانتلي ريويوبروس، 2002).

16ـ "پس از جنگ عراق، نظر دنيا درباره امريكا منفي است"، نيويورك تايمز، 4 ژوئن 2003؛ "نظرخواهي در 11كشور مبين آن است كه امريكا كشوري خودبين و بانخوت است." فيلادلفيا اينكويرور، 19 ژوئن 2003.

17ـ گابريل گالكو، "قرن ديگري در جنگ‌؟" (نيويورك، نيويورك پروس، 2002، صفحه 87).