نامه مهندس سحابي براي تبريك به رئيسجمهور خاتمي
تيرماه 1376
..............................................................
به نام پاك آفريدگار يكتا
خدمت حجتالاسلام سيدمحمدخاتمي، رياستجمهور منتخب ايران
اگر اين جانب در ارسال تبريك و ابراز احساس خودم به مناسبت پيروزي درخشان شما، تtخير و تعللي روا داشتهام معذورم چرا كه فضا را چندان مساعد براي سبقت و عجله در ارسال پيام نمييابم. در حوادث انتخاباتي چندماهه اخير، ما شاهد جنجالهايي بوديم و پس از انتخابات نيز به نحوي ديگر. پس تtخير من در ارسال پيام تبريك، ناشي از ترديد يا عدم خشنودي يا عدم ضرورت ارسال تبريك و تهنيت نبوده است. البته بنده به تبريك خشك و تشريفاتي همراه با چند پند و اندرز كلي كه رايج بازار سياست است، چندان معتقد نيستم، چه، فكر ميكنم كه براي انتقال يك پيام با بركت تشريفات معمول كفايت نكند و بايد اندكي هم به تفصيل و توضيح پرداخت تا پيام متضمن انتقال برخي از حقايق و تجارب نيز باشد.
***
حقيقت اين است كه انتخاب شما با آن اقبال بينظير مردم، براي كسي كه سالهائي را در جستجوي راهي براي اصلاح بنيادي امور كشور در بستر حفظ نظام و دستاوردهاي انقلاب سپري كرده است، تنها يك حادثة مهم ثبت شدني در تاريخ (يكي از چهار يا پنج واقعه بزرگ ملي ـ مردمي و دوران ساز كشورمان در يك قرن اخير) محسوب نميشود.
وقتي به حجم و شدتِ تدابير و تمهيدات بيسابقه جناح مقابل مينگرم و عواقب و آثار مستقيم و غيرمستقيم حاكميت آن جناح را در صورت گرفتن رtي «آري» از مردم، براي ملت و كشور ايران، در ذهن مجسم ميكنم، برايم راهي نميماند جز اين كه حادثة انتخابات اخير را يك مصداق از «سبقت كلمه الهي» تلقي كنم: «... ولولا كلمه سبقت من ربهم، لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون» (يونس:19) اگر اين حادثه رخ نميداد، پيروزي جناح انحصار و تبعيض، با قدرت و ثروتي كه به هم زده است، جامعه را به سوي ناكجاآبادي سرشار از ابهام، عوامانديشي و عوامفريبي، كينه و خصومت، ريا و دورويي، انحطاط كامل اخلاقي، سركوب و خشونت، فقر و عقبماندگي، و سرانجام جنگ داخلي پيش ميبرد. اينها همان محصول و نتيجه طبيعي و قهري بينش و منش و روش آن جناح ميبود كه در آية فوق به قضاوت (روزگار) تعبير شده است. و ما ظلمهم الله و لكن كانوا انفسهم يظلمون (نحل:33)
از طرف ديگر، اين حادثه، ضمن اينكه به جناح انحصار و امتيازات گروهي و طبقاتي پاسخ منفي داد، دست رد نيز به سينة افراد و گروههايي زد كه منكر حقانيت انقلاب اسلامي ميباشند و مدعياند كه مردم نسبت به انتخابات بيتفاوت بوده و هستند. و سرانجام به آنها كه در انتظار مداخله قدرتهاي خارجي و فرامرزي هستند و مردم را به بيعملي و بياثري دعوت ميكنند، نيز نشان داد كه ملت اگر بخواهد، ميتواند با اتكا به آگاهيها و تواناييهاي خود، در فضايي از تبليغ سوء و القائات منفي همان قدرتهاي خارجي، كاري بكند كه از عهده هيچ قدرت دنيوي ساخته نيست.
هم چنين، اين يك واقعه، به همگان آموخت كه اولاً، مردم از مدعيان رهبري معارضان (اپوزيسيون) جلوترند و ثانياً، ممكنترين و كمهزينهترين روش حل مسائل و اختلافات با حاكميت فعلي جمهوري اسلامي، همانا راه قانوني و مسالمتآميز و پرهيز از انكار و كينه و خشونت است. و در واقع اين است دروازة ورود به راهي كه به تكوين جامعة مدني ختم ميشود.
لذا اين حادثه يك اتفاق تاريخي ساده و تك ساحتي نيست، معاني و پيامهاي متنوعي در ذات آن نهفته است. از اين رو است كه ما حق داريم، آن را يك انقلاب تلقي كنيم؛ انقلابي كه به تصحيح مسير در درون انقلاب پرشكوه اسلامي سال 1357 ميپردازد؛ انقلابي كه خود در تاريخ انقلابات جهان، بديع است چرا كه در چهارچوب قانون، با مسالمت و متانت و پرهيز از شورش، خشونت و تخريب صورت گرفت. و بر خلاف همة انقلابات جهان، راه آشتي و وفاق ملي را باز كرد، نه درگيري و تضاد و تخاصم را.
وقتي حادثهاي اين چنين، خصلت چندوجهي و مشكلگشايي هنرمندانه دارد و اين چنين اكسيرگونه، راه درمان دردهايي متنوع و كثير و عميق را ميگشايد راهي نميماند جز اينكه ايمان بياوريم كه اين حادثه خواست خدا و تفوق و سبقت كلمة پروردگار بر همة قدرتهاي دنيوي بود. كه اين چنين ميناگريها كار اوست و اين چنين اكسيرها از اسرار اوست، پس جا دارد كه از زبان كلام همان ذات حكيم و يگانه و متعال بخوانيم:
«... فلذلك فادعُ و استقم كما اُمرت و لاتتّبع اهوائهم و قل»
«آمنتُ بما انزلالله من كتاب و امرت لاعدل بينكم،
الله ربنا و ربكم، لنا اعمالنا و لكم اعمالكم، لاحُجة بيننا و بينكم،
الله يجمعُ بيننا و اليه المصير» (شوري:16)
به اين ترتيب خداوند حكيم، تكليف و ادامة راه بعدي را براي شما روشن فرموده است. مخالفين و معارضين، حتي نزديكان و دوستان شما، ممكن است دعاوي حقي داشته باشند اما اگر آنها بخواهند و بكوشند تا قيود و شروطي يا به قول خودشان خط قرمزهايي بر شما تحميل نمايند كه نه با ظاهر و باطن قانون اساسي سازگار و نه بنيان و توجيه اسلامي ـ ارزشي بر آن متصور و نه خرد و تدبير ملكداري و حكمت اجتماعي ـ سياسي آن را ايجاب نمايد؛ محركشان بجز اهواء آنها نيست كه خداوند شما را از تبعيت آن منع فرموده است.
اما از آن روي كه پروردگار ذيجود قرعة فال به نام شما زده و پرچم اين مtموريت سترگ را به دست شما سپرده است، قطعاً بيحكمت نيست، و شايد چيزي از صلاحيت و صفاي ضمير را در شما سراغ فرموده باشد و از اين جهت است كه شايسته تبريك و تهنيت ميباشيد. اما، اين تبريك آن زمان صورت عيني مييابد كه شما در مواعيد و برنامههاي اعلام شده خود راسخ و به سوي تحقق اجزاي آن عازم و جازم بمانيد. مردم عادي در مقام شمول چنين عنايت پروردگاري احساس غرور و افتخار مينمايند. ولي مردان خدا، از اين هم گذشته، در دل ميگويند: «الهي ان ظهرت المحاسِنُ منّي، فَبِفَضلِك و لك المنه علي...» و بدين ترتيب حقشناسي و دين خود را نسبت به خالق و خلقي كه حامل كلمه و ارادة فائقه او شدند، ابراز ميكنند و راه نزول فضل و رحمت پروردگار را بر خود باز ميگذارند.
اين است تفصيل تبريك اين بنده به شما. اما از باب تذكر مؤمن به مؤمن و از آنجا كه حوادث آينده را نخواندهايم و نميدانيم كه "از اين پس چه بازي كند روزگار"، اين فرصت را مغتنم شمرده شمهاي از اولويتها را كه در اين زمان خطير ضروري مييابم، خدمت شما عرض ميكنم.به اميد آنكه طول كلام موجب خستگي و ملالتان نشود.
***
ميدانيد راهي كه آغاز كردهايد بسيار صعب و سخت است. نميتوان يك شبه همة امور را به سامان كرد. پس شما ناگزيريد كه با چراغ عقل و تجربه و سلاح پايداري و تقوي قدم به قدم جلو رويد. در مورد ضرورت و اهميت عقلانيت، خود واقفيد و نيازي به يادآوري نيست. اما در مورد «تجربه»، از آنجا كه در دهههاي اخير، افراد و گروههايي به نام اصولگرايي يا ايدئولوژيگرايي، تجربه اجتماعي و تاريخي را نفي يا مورد بياعتنايي شديد قرار ميدهند، ناگزيرم به نكاتي اشاره نمايم.
در راه هر نوع توسعهاي، ابتدا بايد به تtمين سرمايه لازم براي آن پرداخت. معمولاً كارشناسان عادي در توسعه اقتصادي به انباشت يا تراكم سرمايه مالي از «درون» اقتصاد ميانديشند. به اين معنا كه گردش كار اقتصاد هميشه بايد به مقداري مازاد منجر شود كه انباشته شدن اين مازاد، طي چند سال، به صورت سرمايهاي براي توسعه بعدي درآيد. اگر اين تراكم مازاد از درون اقتصاد يك جامعه تحقق نيابد ناگزير ميشوند به ديگر منابع خارج از گردش اقتصاد جامعه، مثل وام خارجي يا داخلي يا سرمايههاي خارجي روي بياورند (و يا از ثروتهاي طبيعي مايه بگذارند). ولي همگان بر اين متفقاند كه سالمترين راه رشد و توسعه اقتصادي همان است كه از درون گردش اقتصادي جامعه تراكم سرمايه صورت گيرد.
اما انباشت سرمايه معنوي از سرمايه مالي مهمتر است و اگر اين يك نباشد، آن ديگري ضايع ميگردد. چنانكه در همين سرزمين ما در سرمايهگذاريهاي دولتي، گرچه مازادي از درون اقتصادي تراكم نيافت، ولي به بركت درآمد مفت و مجاني نفت اين نقيصه مستور ماند. و طي 25 سال گذشته، بيش از 400 ميليارد دلار سرمايه به داخل اين مملكت سرازير شده. اگر سرمايه معنوي ميبود، اين مبلغ كافي بود كه صحراي كوير آفريقا هم به گلستان تبديل شود حال اگر سرمايه معنوي باشد و سرمايه مالي نباشد، از همان طرق ديگر تtمين سرمايه نيز به بهترين وجه استفاده ميشود.
اما سرمايه معنوي را معمولاً به نيروي انساني و دانش فني خلاصهميكنند. اين از يك جهت درست است ولي همين وجه سرمايه معنوي، اگر مثل سرمايه مالي از مازاد عملكردها چيزي انباشته نكند، همين سرمايه انساني و فني هم ضايع و فاقد بهرهوري و كارآمدي ميشود و يا به خارج هجرت مينمايد. مازاد در عملكرد انساني و فني، در سطح كل جامعه عبارت است از «تجربه» يعني حاصل آن چيزي كه بعد از يك دورة فعاليت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حتي فرهنگي در دست ما عاملان به آن فعاليت باقي ميماند، تجربهاي است كه از آن فعاليت به دست ميآوريم. انباشت و تراكم اين تجارب، يك سرمايه ملي براي كل جامعه فراهم ميآورد و همين سرمايه است كه دستمايه حركات و توسعههاي بعدي است. اگر تراكم تجربه نباشد، همان سرمايه انساني و دانش فني هم به هرز ميرود. ما هم سرمايه انساني داريم و هم از دانش فني، دست كم در زمينههاي فني بيبهره نيستيم، اما چرا كار ما پيشرفت ندارد واز زمان مشروطه تاكنون، دائماً راههاي رفته را دوباره و چندباره ميرويم و پيوسته دور خود ميگرديم؟ براي اينكه ما به انباشت و جمعبندي و بهرهگيري از تجارب گذشته خودمان، يا تجارب ملتهاي ديگر، هرگز اعتقاد نداشتهايم. حال آنكه در فرهنگ سياسي ما، در كتاب خدا، به ما فرمودهاند:
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس و هدي و موعظة للمتقين . (آلعمران: 137 و 138) مكذبين كساني هستند كه به نتيجه عملكردهاي خود و محصول رفتار و بينش خود، اعتنا ندارند، و برعكس، سير در ارض و ملاحظه تجارب خود و ديگران، مردم عادي را روشن، ولي متقين را هدايت مينمايد. متقين از همين سرمايه تجارب خود و ديگران هر چه بيشتر استفاده ميكنند. از طرف ديگر زندگي اجتماعي سرشار از ابتلائات است:
لتبلون فياموالكم و انفسكم و لَتسمعن من الذين اشركوا اوتواالكتاب من قبلكم و منالذين اذي كثيراً و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزمالامور. (آلعمران:186)
شايد اين حرفها و نكات، براي شما، در حكم زيره به كرمان بردن و عالم را معرفت آموختن باشد. ليكن توجه به گرفتاريها و عقبماندگيها و درجازدنهاي جامعه ما كه پس از يك صد سال (البته در مقاطعي بسيار درخشان عمل كرده، و نسبت به بسياري از ملل پيشتاز بوده است) هنوز اندر خم كوچة امنيت و آرامش و ترقي باقيمانده است، ما را وادار ميكند كه يك لحظه به علت ريشهاي اين ناكاميها بينديشيم و دائماً دور خودمان نگرديم و گذشتهها را تجربه مكرر ننماييم.
بنده از آن جهت به انباشت عامل تجربه اهميت ميدهم كه در جريان 18 سال بعد از انقلاب، آنچه كه براي هيچ كس اهميت نداشته تجارب همين انقلاب بوده است. تمام نحلههاي درون و بيرون انقلاب، درون حاكميت و خارج از آن، و تمام نيروهاي معروف به معارضان (اپوزيسيون) و شايد هم تمام ملت ما نسبت به اين حقيقت بياعتنا بودهاند كه سرماية هرگونه ترقي و پيشرفت، در سياست، اقتصاد، فرهنگ، علم و فن همانا تراكم تجارب است. چون ما دسترسي به غيب نداريم و خداوند در زندگي روي زمين خاكي ما را به حال خود وانهاده است، تنها از روزن تجربه و عقلانيت در جمعبندي تجارب است كه ميتوانيم چراغي به سوي آينده بيابيم و گام به گام به سوي حقيقت راه بسپريم.
اگر به تاريخ چند قرن اخير بنگريد، به روشني درمييابيد كه غرب، از آن روزگار كه در جنگهاي صليبي به عقبماندگي خود و پيشرفت مادي و معنوي مسلمانان واقف گرديد، با همين سرمايه انباشت تجربه وارد كارزار شد و تا به اينجا رسيد كه اكنون هست. و ما مسلمانان، برعكس، به چيزي كه اعتنا نداشتيم، همان تجربه و انباشت آن بود و اين هستيم كه امروز هستيم. در نزد جامعهشناسان توسعه، توسعهيافتگي با صفت تراكم تجربه مشخص ميشود و برعكس، عقبماندگي و توسعهنيافتگي در ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي با صفت «مصونيت در مقابل تجربه» شناخته ميگردد.
ما در همين 18 سال پس از انقلاب تجربههاي بسياري كرديم و محصول عملكردها را هم ديديم، اما همين مسائل و جمعبندي و تجريد و استخراج يك يا چند اصل راهنما از آنها، هنوز مورد اعتناي كسي نيست.
بنابراين اولين گام شايسته شما، در راه سترگي كه در پيش داريد، تمهيد گروهي از مشاوران است كه به جمعبندي تجارب انقلاب بپردازند و آنها را همچون سرمشقي براي آينده حركت خود و تمامي ملت، در پيش روي قرار دهند.
از امور سياسي كلي و آزادي بيان و انديشه چيزي نميگويم كه هم خود صاحبنظر و اعتقاد و عزمي هستيد و هم قطعاً ساير دوستان، علاقهمندان و شخصيتها به شما تذكر دادهاند. اما از آن جهت كه من نيز چون شهروندان ديگر، چند سالي است كه در اين طرف قضيه، مشمول و موضوع و در معرض سياستها و رفتارهاي حاكميت بودهام، دردهاي مردم را لمس و درك كردهام. از اين رو بخشي از مشاهدات و دريافتهاي خود را نسبت به امور مختلف جامعه و تجربياتي كه طي 18 سال پس از انقلاب برايم حاصل شدهاست، در اختيار حضرتعالي ميگذارم، شايد مفيد افتند.
اول: بازگرداندن امنيت خاطر به عموم شهروندان كشور است. ايجاد امنيت شغلي، تحصيلي و رفع تبعيضات استخدامي و شغلي و حذف رفتارهاي موهن مقامات و مسئولان با مردم. اصلاح بنيادي بينش در گزينشهاي اداري و تحصيلي يا انحلال آنها. اين كار، مردم را از تنش و اضطراب و پيامدهاي اخلاقي و اجتماعي آن رها ميكند و آنها را با نظام پيوند و آشتي ميبخشد. بازگرداندن امنيت آموزشي و امنيتي به اساتيد و معلمان و بازسازي فضاي احترام به استاد و معلم در تدريس و تحقيق و تربيت. حذف برنامههاي آموزشي يا پرورشي فشرده و تحميلي و مبتني بر قشريگري و ظاهرسازي در گروه نوباوگان و جوانان و دانشجويان، تا آنها را كمتر از دين و ديانت و معنويت، فراري دهند.
دوم: در مورد تبليغات، به خصوص تبليغات معروف به ضد تهاجم فرهنگي غرب به دو نكته بايد توجه داشت: يكي اين كه سنگيني بار تبليغات در رژيم جمهوري اسلامي بسيار بالا است و اين رژيم را در رديف رژيمهاي توتاليتر قرار ميدهد كه تمام رابطه آنها با مردم در ارتباط با تبليغات متمركز و خلاصه شده است. آن هم تبليغاتي از بالا، مبتني بر ظواهر و شعارها و محتوي كسب هويت و امتياز براي خود از طريق نفي هويت ديگران و افترا و هتك حيثيت و شخصيت مردم و طرح غرب و غربزدگي از مواضعي بسيار عوامانه و ساده و تكراري. و ديگر اين كه به دليل بيگانگي و شكاف عظيم و رو به ازديادي كه طي اين چند سال بين حاكميت و مردم افتاده است، متtسفانه وضع چنان شده كه تمام تبليغات دولتي به ضد تبليغ بدل شده است. آنچه دولت و مقامات حاكم و رسانهها ميگويند و ميخواهند و تبليغ ميكنند، اثرش در مردم كاملاً بر خلاف منظور است. و اين واقعيت در مورد تبليغات فرهنگي و ديني و مقابله و مصونيت در برابر تهاجم فرهنگي بسيار تلختر است. ضدتبليغ در امور سياسي ميتواند گذرا باشد يا هر زمان قابل جبران ولي در مسائل ديني و فرهنگي ضد تبليغ تبليغات دولتي، متضمن تخريب ساختار ايماني روحي و اخلاقي و پايبنديهاي مردم است. فاجعه اينجاست كه وقتي زيربناي اخلاقي و ايماني جامعه تخريب شد، همواره با كينه و لجاجت همراه خواهد بود و اينهاست كه قابل جبران نيست. بنابراين پيشنهاد ميشود كه:
1 ـ شما و همكارانتان، هر چه بيشتر از تبليغ و حرف و حرفهاي تكراري بپرهيزيد و بهعمل بپردازيد. اگر مردم در عمل، بهبود امور و تنشزدايي از محيط و رفع تبعيضات و امتيازات گروهي و تشنجآفرينيها اعتبارات را مشاهده كنند، خود بهترين تبليغ است و اين در نزديكي بيشتر مردم به نظام تtثير بسيار دارد.
2 ـ كاهش وزن تبليغات و به جاي آن دقت و تمركز روي تصحيح بينشها و عملكردها و اخلاقيات و رفتار اجتماعي مسئولان، مقامات، ائمه جمعه و جماعات و گويندگان سياسي و تغيير چهرههاي گوينده مذهبي از اولويتهاي واجب و اوليه است.
3 ـ تبليغات فرهنگي و سياسي را به جاي تبليغات يك جانبه و از بالا، به ترتيب و تمهيد گفتوگوهاي آرام و كاملاً منطقي بين اصحاب نظر و آراي سياسي، اجتماعي، فلسفي و ديني بدل كنند. با عنايت به اينكه، ما مسلمانان از مواضع متقني در آراء خود برخورداريم و مردم و شنوندگان، بهعنوان طرف ثالث در اين گفتوگوها برحسب سرشت و ذات انساني و ايراني خود، منصف و عادلاند، بنابراين اميد تtثير مثبت بسيار ميرود.
4 ـ در برابر تبليغات و دسايس مخالفان و معاندان نيز نگران نباشيد، اول سكوت و هر از چندگاهي، گزارشي متين و مستند و از حقايق پشت و روي پردة امور در جريان و پاسخهاي آرام و خالي از احساسات و حتي در صورت لزوم اعتراف به اشتباهات خود و شكستن بازار شايعات و رسانههاي بيگانه. بگذاريد معاندان بجز افتراء، جنجال و شايعهسازي كار ديگري نكنند. دولت بايد حقايق امور را بدون پردهپوشي و قصد تبرئه خود در اختيار مردم قرار دهد. اگر دولت با ملت صدق و صميميت نشان دهد، ميتواند انتظار متقابل را از مردم نيز داشته باشد. صداقت و يگانگي بين حكومتكنندگان و حكومتشدگان يك امر دوطرفه است و از ضروريات حكمت سياسي و اجتماعي ميباشد.
سوم: امروزه صدا و سيما به صورت دژي وحشتناك براي تبليغات انحصاري، گروهي، عوامانه و آلوده به فساد مالي و اخلاقي تبديل شده است. بودجه سنگين اين نهاد كه در چند سال اخير به ده برابر افزايشيافته، از محل منابع عمومي دولت و آگهيهاي تجارتي تtمين ميشود. يك حسابرسي در هزينهها و خريد كالا و خدمات اين نهاد و مقايسة آن با چند سال قبل پرده از بسياري فسادها برميدارد. جناب عالي شمهاي از نقش و رفتار اين نهاد را در جريان انتخابات و متقابلاً اثر آن را روي مردم مشاهده كرديد. لطفاً به تمام مقامات و گردانندگان مذهبي و سياسي كشور اطمينان بدهيد كه اين نهاد با اين شيوه و ساختاري كه دارد، بهخصوص در امور سياسي و فرهنگي و اخلاقي و مذهبي، يك نهاد ضدتبليغ و داراي اثر منفي است پس اصلاح بنيادي آن از اهم واجبات و اولويتاول فرهنگي و سياسي است. اصلاح اين نهاد، تtثيري مستقيم بر روحيات مردم و حل رابطه مردم با حاكميت دارد و بيداري و هوشياري متعهدانه و رشد عواطف و پيوندهاي اجتماعي ـ سياسي مردم را سبب ميشود.
جالب است كه اين نهاد، از يك طرف به مبارزه با تهاجم فرهنگي مباهي و مفتخر است و از طرف ديگر، بخش مهمي از بودجة خود را از آگهيهاي تجارتي مبلّغ مصرف و ريخت و پاش زندگي، يعني ستون محوري تبليغات غرب در قالب نظم نوين جهاني به سركردگي امريكا، تtمين ميكند!!
چهارم: در زمينة آزاديهاي مدني و سيلان آزاد انديشه و سلوك سياسي و اجتماعي و اقتصادي مردم، خود به خوبي آگاه و صاحبنظريد و اين جانب تنها يادآوري يك نكته را لازم ميدانم.
جامعه مدني، اصولاً مولود خود جامعه است. دولت، وظيفه و توان آن را ندارد كه به تشكيل و تكوين آن مستقيماً بپردازد. جامعه، و گروهبنديهاي متكثر دروني آن، خود بايد به آن درجه از رشد و تعالي برسند كه فضاي امن و آرام و خالي از تنش و نزاع را ايجاد كنند و وجود و واقعيت طرفهاي مقابل و درونجوش ملت را تحمل نمايند و در انديشه حذف ديگري نباشند. اولاً خود به نهادينه كردن گروهبندي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي خود بپردازند و ثالثاً روابط متقابل را براساس قراردادهاي اجتماعي و ميثاقهاي مسئولانه متقابل و نسبت به كل جامعه و كشور بنا كنند. اين راهي دراز و كاري سترگ است. در اين ميان نهاد دولت فقط ميتواند موانع قانوني، اجرايي و ساختاري را رفع نمايد و با آموزشها و تبليغات بيطرفانه خود، فرهنگ همزيستي مسالمتآميز و قراردادي را در ميان مردم تبليغ و ترويج نمايد و در توزيع قدرت سياسي، اقتصادي و اجتماعي به عدالت و نفي تبعيض و امتيازات گروهي پايبند و متعهد و دقيق باشد.
پس در زمينه تحقق برنامه جامعه مدني خودتان، لازم است كه نسبت به اين تفكيك وظيفه دولت و ملت آگاه و مروج و مبلغ آن در ميان مردم باشيد.
پنجم: در مورد سياست و روابط خارجي، علاوه بر تنشزدايي در روابط خارجي ـ كه خود متذكر بودهايد ـ چند نكته را به عرضتان ميرسانم:
1 ـ در اين كه جمهوري اسلامي در سرزمين ايران، و با عنايت به فرهنگ اسلامي و استعدادهاي انساني ايرانيان و امكانات و ذخاير و منابع مادي آن، طبعاً از استعداد بالقوة شاياني براي دستيابي به مقام يك ابرقدرت جهاني برخوردار است، جاي ترديد نيست. ولي اين استعداد تا رسيدن به مرحله فعليت و تحقق عيني خيلي فاصله دارد، و محتاج به عبور از پيچ و خم مسير هدفداري، دورانديشي و عقلانيت، پرهيز از كوتهبيني و تtسيس و اقتدار نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و بالندگي فرهنگي و اخلاقي است. در طي اين صيرورت از استعداد به فعليت، عقلاً و بنا به تجارب بسيار تاريخي ادعاي ابرقدرتي سر به سر قدرتها يا ابرقدرتهاي سياسي، اقتصادي، تبليغاتي، امنيتي و نظامي ساييدن و تكرار و تقليد رفتارها و رقابت در روشهاي جهاني آنها متضمن هزينههاي عظيم مادي و معنوي است كه اين صيرورت را تحتتtثير شديد قرار ميدهد و آن را محكوم به عقبماندگي مينمايد. بگذاريم كه ايران و ايراني با دستماية انقلاب و اسلامش، با ارزشهاي تحققيافته نو و توفيق در ارائه يك مدل اجتماعي نوين و بديع از جامعه بشري و حقانيت و مظلوميت خويش در جهان جا باز كند، نه قدرت ادعايي مقابله بمثل امنيتي، تبليغاتي، اقتصادي، سياسي آن. تا اقتدار ملي آن، به تدريج كسب شود، و جهانيان را عليه ما نشوراند و متحد نسازد و توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اقتصادي ما، بيش از اين به تtخير بيفتد.
2 ـ دولت جمهوري اسلامي براي ابراز و اثبات حضور خود در سراسر جهان، تاكنون انرژي و هزينه بسيار صرف نموده است. از سادهترين آنها، تشكيل انواع كنفرانسها و سمپوزيومهاي پر زرق و برق و ريخت و پاشها و هزينههاي بيثمر بينالمللي در داخل كشور و فعاليتهاي ديپلماتيك، اقتصادي و سياسي در ميان همسايگان و غير آن است. اما محصولي محسوس كه بهدست آوردهايم چيست. دشمنان دست اول و دوم ما بهجاي خود، آلمان و ژاپن كه در اين چند ساله پس از انقلاب بزرگترين طرفهاي تجاري ما بودهاند و در واقع ما را غارت كردهاند، چه دوستي جدي و صميمانهاي با ما دارند. در جمع كشورهاي كوچكتر نيز، از اعراب و شيوخ عرب و مسائل آنها بگذريم، همان كشورهاي ظاهراً دوست ما، پاكستان، سوريه، آسياي ميانه، قفقاز، تركيه، و... كداميك را ميتوان دوستي دانست كه فقط به كيسة گشاده و پربذل ما نظر نداشته باشد. تمام ديپلماسي ما، در جهان به هزينه و امتياز اقتصادي بخشيدن و صرف انرژي زياد در برابر دريافت هيچ از امتياز، نفوذ، اعتبار يا دوستي جدي خلاصه شده است. و در همه جا، با كمال تtسف، امريكا، اسرائيل و وابستگان آنها، تركيه و عربستان هستند كه برندة سياسي ميشوند.
3 ـ با توجه به واقعيتهاي فوق، اينجانب معتقدم كه سياست خارجي و ديپلماسي ما، ميبايست مورد يك بازنگري، بازانديشي و بازآموزي جدي و بنيادي قرار گيرد.
به نظر ميرسد كه جوهر ديپلماسي و روابط خارجي ما با قدرتهاي فائقه و مردم آن اصولاً انديشة صدور انقلاب از رهگذر زور و بينش ولايت و اعتقاد به جايگاه تعبد و تقليد براي انسان نشئت گرفته است. منتها، تا هر جا كه توانايي و قدرت فائقهاي داشتهايم، با زور و خشونت تبليغات تهاجمي و در صورت عدم توانايي، رويكرد به سازش و معامله و بخشش از كيسة بيتالمال را انتخاب كردهاند. تماس با مقامات ديپلماسي انگلستان از طرف جناح انحصار و سركوب، از همين بينش تغذيه شده است.
نتيجة اين بينش آن شده و ميشود كه با ضعيفان جهان، از موضع خشونت و قيممآبي ـ با قدرتهاي مسلط و گردنكش عالم از موضع معامله برخورد كنند و در هر دو مورد اصل بخشش و بذل از كيسه بيتالمال را چون حربة نهايي براي خريدن طرفدار، رعايت نمودهاند. ماهيت ضد استكباري و معنويتگراي توحيد و اسلام را بدينسان مخدوش و لكهدار نمايند. نتيجة همة اين بينشها و روشها اين است كه زحمات و تلاشها و تبليغات و ريزش پول و كمكهاي اقتصادي به غني و فقير عالم، اين چنين بيثمر و فاقد بركت و بازتاب مثبت بوده و هست و ما امروز در ميان دول و ملل عالم از منزويترينها هستيم.
در مقابل آن روشها و بينشها و نتايج و آثار آن، بنده دو تجربه را خدمتتان يادآوري مينمايم، شايد از توجه به آنها اساس ديپلماسي و روابط خارجي، به دست آيد.
اول: به خاطر داريد كه ويتناميها، مدتي بيش از پانزده سال، در يك جنگ تمامعيار با آمريكا درگير بودند. در تمام اين مدت، در عين جنگ و تهاجم در داخل، كه نسبت به يك متجاوز به خاك وطن، صورت و محتواي "دفاع" را داشت، در سطح جهاني نيز دفاعي و مظلومانه عمل ميكردند. از همگان كمك ميگرفتند و به كسي هم بذل و بخشش نميكردند. به همين جهت در ميان احزاب، گروهها، روشنفكران و انساندوستان غرب و برخي دولتهاي غرب و حتي بسياري از محافل و روشنفكران ايالات متحده، طرفداران زياد پيدا كردند. و همين پايگاهها، به تدريج به يك نيروي فشار عظيم بدل شد و سرانجام امريكا را با همة سلطهجوييها و دعاوي فرعوني كه داشت، وادار كردند كه شكست را بپذيرد و از خاك ويتنام و كل هندوچين خارج شود.
دوم: تجربة ديگر، مربوط به سياست خارجي نيست، آموزههاي داخلي است كه برد جهاني يافت. و به حوزة تخصص و سابقة فرهنگي شخصي شما مربوط ميشود و آن فيلم و سينماست. بعد از انقلاب در زمينههاي هنر و انديشه و فرهنگ در ايران ما، تحرك و انقلابي رخ داده است. اما از ميان تمام آنها، آن كه دامنة جهاني يافت فيلم و سينما بوده است. جلوه و پذيرش فيلمهاي جديد ايراني در محافل سينمايي غرب چنين حكايت ميكند كه اولاً انسان غربي نسبت به پيامهاي معنوي و انساني و مذهبي ساده و فطري عطشي دارد و ثانياً فيلمهاي مورد استقبال داراي محتواي و تمي اصولاً معناگرايانه و مردمي ميباشند كه بدون تبليغ مستقيم و سياستبازي به بينندگان عرضه ميشوند.
اين تجربه دوم نشان ميدهد كه اگر ما موفق شويم الگوي انساني ـ اجتماعي حقيقي اسلام و توحيد را در داخل پياده كنيم، و با اين مايه و پيامهاي معنوي آن در جهان خارج، به شيوه هنرمندان فيلمساز به فضاسازي بپردازيم،. راه براي جلب پذيرش و اقبال در ميان روشنفكران، انديشمندان غرب باز ميشود و از طرف ديگر؛ اگر اساس سياستمان در خارج كشور دفاعي و مظلومانه باشد، اين دو تحول در روابط خارجي ميتواند نيروي فشاري بر دولتها گردد. لذا اين دوتحول ميتوانند اساس روابط خارجي راتشكيل دهند.
ششم: امور اقتصادي يكي از عمدهترين دغدغههاي هر دولت است. حتي اگر شما توسعه سياسي را به حق مقدم بر توسعه اقتصادي بدانيد، باز امور اقتصادي و مسائل معاشي و روزمره جامعه و نيز راهگشايي براي ترقي و توسعه آينده و ايجاد شغل مفيد و مولد و از همه مهمتر، ضرورت و فوريت حركت به سوي ساختار اقتصادي مقاومت، شما را آزاد نميگذارند كه فقط به سياست و فرهنگ بپردازيد. وانگهي توفيق احتمالي شما در جبهة اقتصاد، خود پشتوانه و موجب تقويت شما در جبهه سياست و فرهنگ خواهد بود. لذا نميتوان بدان اهميت لازم را نداد.
جنابعالي در حوزة مديريت خود قطعاً مشاوران و كارشناسان مؤتمني خواهيد داشت كه با مشاورهها و برنامهريزيها و سياستگزاريهاي تفصيلي آنها، در صحنه اقتصادي عمل نماييد، اما يك مدير و مقام مسئول كه از خدا و خلق خدا، حمايت و نصرت گرفته، در برابر آنها مسئوليتي والاتر و سختتر دارد. چنين مقامي ناگزير است كه خود از اصول يا محكماتي برخوردار باشد تا در ميان تضارب و تقابل آراي دوستان و مشاوران و كارشناسان دچار سرگرداني نشود و بتواند امور را به جاده مصلحت ملي و مردمي و اسلامي هدايت كند و در تصميمگيريها از گرايش به افراط و تفريط مصون بماند و خود واقفايد كه سالمترين تصميم آن است كه به اعتدال نزديكتر باشد؛ اليمين و الشمال مضله و طريق الوسطي هي الجاده
1 ـ اقتصاد ايران شديداً مصرفي است و نه توليدي. راهبرد يك دولت ملي و استقلالگرا، واژگونكردن اين رابطه است. در غير اين صورت استقلال و اقتدار ملي و عدالت اجتماعي، جز شعار و آرزويي بيش نخواهند بود.
نگاه و مقايسهاي بين مصرف سرانه و به ويژه مصرف دولتي بين كشور ما با كشورهاي غيرنفتي همسايه همچون تركيه، پاكستان، آسياي ميانه و قفقاز و چين، آسياي شرقي و جنوب شرقي و جنوبي اين حقيقت را اثبات ميكند.
2 ـ كاهش سطح مصرف در جامعه، ساده نيست بلكه محتاج طي مراحل و تدابير اقتصادي، سياسي و فرهنگي مفصل و پيچيده و غيرمستقيم است؛ با توصيه و نصيحت تنها هم نميشود به اين مهم دست يافت، چه رسد به اعمال زور.
3 ـ اما كاهش سطح مصرف دولتي، بسيار سادهتر و ممكنتر است. اولين اقدام دولت بايد كاهش هزينههاي جاري، ريختوپاشها، بذل و بخششها و حقوقهاي گزاف سطوح بالا باشد. كاهش مستخدمان دولت، كه امروز به نام «ريزش نيرو» معروف است، هيچ كارسازي نداشته است. در اين بازار آشفته عدم اشتغال، چند صد هزار نفر كارمند بازنشسته را رها ميكنيم كه به مشاغل ناسالمتر روي آورند. به خصوص كه اين كار به مسائل دولت و ملت هم كمك نميكند. اين امر بايد به برنامه ديگري كه بهعرض ميرسانم، موكول شود.
4 ـ در كشور ما، به دلايل گوناگوني كه فرصت ذكر آنها در اينجا نيست، تا زماني كه جامعه به لحاظ اقتصاد توليدي فعال و متحرك و بالنده شود، دولت دايره مدار گردش اقتصاد كشور و موتور و محرك توسعه اقتصادي ـ اجتماعي، و ضامن عدالت اجتماعي و كنترل قيمتها، ناظر بر حسن و صحت جريان امور، برنامهريز، سياستگزار، جهتدهنده روندهاي اقتصادي و... هست و خواهد بود. هرگونه تلاش در حذف دولت از جريان امور اقتصادي كشور كه در برنامههاي بانك جهاني و نظم نوين جهاني مستتر است، درمانكنندة مسائل خاص ايران نيست.
5 ـ اين موتور محرك و ناظر و سياستگزار و... اگر فاسد، ناكارآمد و فاقد بهرهوري و اصل بازگشت سرمايه باشد، به جاي عرضه خدمات دولتي و محور توسعه و پايگاه انباشت سرماية ملي (مادي و معنوي) بودن، به عاملي براي اتلاف منابع، عدم عرضه خدمات، مانع توسعه، و عامل بيعدالتيهاي اجتماعي بدل خواهد شد ـ چنانكه اكنون چنين است.
6 ـ مبارزه با فساد و اصلاح نهاد دولت با توصيه و نصيحت و پاداشهاي مادي و كارهايي همچون گزينشهاي مكرر در مكرر، عملي نيست. اصلاح نهاد دولت، يا بوروكراسي دو بعد دارد: يكي بعد ساختاري و ديگري بعد كاربردي و عملي. در صورتي كه بعد ساختاري دولت اصلاح و منطبق بر موازين علمي مديريت و عقلانيت و بر مبناي هزينه ـ فايده نشود، اصلاح امور با تشويق و تنبيه و تعويض افراد و مقامات و ... ره به جايي نخواهد برد.
وقتي سيستم و ساختار غيرعقلائي باشد، هر فرد سالم و تازهنفسي هم كه وارد اين تشكيلات بشود، به زودي تبديل به عنصري عاطل، كمكار، پرهزينه، كمبازده و سرانجام فاسد ميشود. نگاهي به بازده استخدامهاي پس از انقلاب تمام دستگاههاي دولتي، اين واقعيت را روشن مينمايد. پس اول بايد به اصلاح ساختاري سيستم ديوانسالاري براي نيل به صلاحيت تقبل مسئوليتهاي فوق پرداخت و به موازات آن و كمي عقبتر، به اصلاحات كاربردي پرداخته شود.
7 ـ تكليف اموال دولتي و نيز منابع دولتي و منابع عمومي بايد روشن و متمايز گردد. وظيفه وزارت دارايي برحسب قانون، جمع داري اموال دولتي است. اين همه تشكيلات قديم و جديد دولتي، نهادهاي انقلابي، شركتهاي وابسته، اقماري و... كه فعلاً قابل شمارش نيستند، پس از تtسيس تاكنون، در قالب جاري يا توسعه، دنيايي از اموال و داراييها را كسب كردهاند و هر ساله ذخيره استهلاك از آنها كسر ميشود، و كسي نميداند كه اين اموال چگونه جمعداري و حراست ميشود و ذخاير استهلاك آن به كجا ميرود.
از طرف ديگر، تكليف اموالي كه با بودجة دولت ايجاد شده ولي در اختيار نهادهاي عمومي مثل بنيادها و سازمانها قرار گرفته و مشمول معاملات و بده بستانها گرديدهاند و اموال و درآمدهاي عمومي (فئي) كه در راه مصالح شخصي و گروهي مصرف ميشود، از ديدگاه قانوني و شرعي ميبايد رسيدگي شود و در جايگاه خودشان قرار گيرند. مسائل و واقعيات مالي يك جامعه، در واقع استخوانبندي مادي جامعه را تشكيل ميدهد. اگر اين اسكلت مادي بر بنياني بيحساب و كتاب و فاسد و ضايع استوار باشد، انتظار هيچ بهبودي در ساختار اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي و فرهنگي كشور نميتوان داشت.
8 ـ اگر اين اصلاح و نظام مالي ـ اداري نهاد دولت صورت گيرد، پيشبيني ميشود كه در اولين مراحل آن، صرفهجويي عظيمي در هزينههاي دولت و مصرف دولتي صورت گيرد كه تtثير عملي قابل ملاحظهاي بر مصرف خصوصي خواهد گذارد. دولت در كاهش مصرف خصوصي بهطور مستقيم نميتواند دخالتي مؤثر بنمايد، بهطوريكه موجب واكنش و بازتابهاي منفي نگردد، ولي درهمان قدم اول يعني كاهش مصرف و هزينة دولت تtثير قابل ملاحظهاي بر تورم و سير صعودي قيمتها خواهد گذاشت و اين هم موجب كاهش عملي و نه شعاري فشار بر مردمان مستضعف و آسيبپذير ميشود و هم يك نماد موفقيت و اعتبار ذاتي براي دولت شما.
9 ـ سپس ايجاد كار و شغل مولد و نه خدماتي و سرباري براي جمعيت بيكار كشور است. اكنون سه ميليون بيكار علني (آمار مخفي آن بهسادگي قابل شمارش نيست) كه هر ساله چند صد هزار نيز به آن اضافه ميشوند، وجود دارد. مشاغل خدماتي، به فرض فايدة خدمتي كه عرضه ميكنند، از كيسة ارزش افزوده بخش توليد يا نفت ارتزاق ميكنند. انجام اين گونه هزينهها، مصرف است و موجب تورم.
10 ـ اگر چه توسعه بخش كشاورزي به لحاظ پاسخ به نيازهاي داخلي كشور و نيز ميزان ارزبري آن در توسعه نسبت به توسعه صنعتي، اولويت دارد و از تقدم برخوردار است، ولي بايد متوجه بود كه بخش كشاورزي از ظرفيت اشتغالزايي لازم برخوردار نيست و حتي، در روند صحيح توسعه متوازن، نسبت جمعيت شاغل در بخش كشاورزي از سطحي كه امروزه هست، بايد پايينتر بيايد. پس كشاورزي نه قادر به تtمين خودكفايي و بينيازي جامعه از خارج است و نه اشتغال مؤثري ايجاد ميكند و از اينها گذشته، تمام كشورهايي كه در زمينه كشاورزي به توسعة بسيار بالاتر و مازاد توليد فراوان دست يافتهاند، دقيقاً همان كشورهايي هستند كه در زمينة صنعتي پيشرفته و موفق بودهاند.
11 ـ پس تنها راه ايجاد توسعه اشتغال مولد در كشور، بخش صنعت و معدن، امور زيربنايي به خصوص راه و راهآهن و بنادر و آب و آبياري است، نه برق.
12 ـ به دلايل تاريخي و سابقهاي كه دولت در كشور ما داشته است و بخشي از آن را در بند 6 به عرض رساندم، دولتها نوعاً فاقد كارآمدي بوده و در زمينة توليد به دليل اضافي، دخالت دادن سياست و امور ديگر كه در مجموع يك مديريت ناب توليدي را مخدوش ميسازد، در امر مستقيم توليد موفق نبودهاند. يعني فعاليت توليدي دولت هيچ گاه به تشكيل مازاد اقتصادي (سود خالص) و انباشت سرمايه براي توسعههاي بعدي و حتي نگهداشت سطح و جبران استهلاكات نشده و حتي بازگشت سرمايه به كار رفته در آنها از محل درآمد نفت يا وام يا... بوده است. نگاهي به فصل منابع درآمدي دولت در بودجههاي ساليانه و سود حاصل از سرمايهگذاريها (كه در قالب شركتهاي دولتي سازمان يافتهاند) اين حقيقت را آشكار ميسازد كه سود سهام اين شركتها، از يك درصد سرمايه به كار رفته در تtسيس آنها، در سال نيز پايينتر است و اين درصد نه جبران تورم و استهلاكات را مينمايد، نه قادر است كه سرمايه به كار رفته را (ارزي و ريالي و با احتساب تورم و افت ارزش پول) برگرداند و نه به طريق اولي، موجد سودي براي انباشت سرمايه ملي و تtمين منبع مالي جهت توسعه بعدي ميگردد.
در سالهاي اخير، شركتهاي دولتي كه عهدهدار مستقيم فعاليت توليدي هستند، با بازي روي قيمتها و نيز بازي با ارزش سهام، خود را سودآور نشان دادهاند و اين راهي ناسالم است، زيرا از راه بهبود در مديريت و كاهش هزينههاي توليد، و تنزل هزينة تمام شده محصول به اين سود دست نيافتهاند. سود آنها، خود يكي از اجزاي تورم قيمتها شده است.
پس چارهاي نميماند جز اينكه به توسعه صنعت در ميان مردم و جامعه، و ايجاد ارزش افزودة هر چه بالاتر از طريق سرمايهگزاري خصوصي ـ مردمي روي آوريم و راهبرد توسعه اقتصادي كشور را بر مبناي توسعه صنعت خصوصي ـ مردمي استوار كنيم.
13 ـ راهبرد توسعه صنعتي ما در اين دورة تاريخي، نميتواند روي توسعه صادرات و جذب در بازار جهاني قرار گيرد، كه در سالهاي اخير از سوي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول تبليغ و تشويق و حتي تحميل ميشود. ما ناگزيريم براي حراست از استقلال ملي و مقاومت در برابر عوامل نافي آن، هر چه سريعتر به يك ساختار مقاومتي در اقتصادمان دست بيابيم. راهبردهاي بانك جهاني در تضاد با اين هدف ميباشد. وانگهي ما هنوز فاقد يك ساختار اجتماعي ـ اقتصادي و حتي فرهنگي ـ سياسي و صنعتي ميباشيم. مجموعة سازمان اداري ـ اجتماعي، بازار و بخش تجارت، بينشهاي حاكم بر مقامات و رهبران مذهبي و سياسي كشور و حتي وزارت كار و قانون كار، سياستهاي مالياتي، تورم افسارگسيخته فعلي، نقش سيستم بانكي، نقش دولت در حمايت و هدايت صنايع مولد، ناپايداري و فضا و تلون سياستهاي كشور نسبت به بخش صنعت، همگي در برابر صنعت صف كشيده و مانع توسعه صنعتي و سودآوري بخش صنعت شدهاند.
اخلاق مردم ما نيز بيشتر متمايل به كالاهاي خارجي است تا داخلي و اين نيز به نوبة خود استعداد رشد درونزاي صنايع كشور را در تنگنا ميگذارد.
هزينه تمامشده و بهرهوري نيروي كار و كمبود كادرهاي مياني فني نيز سبب شده است كه هزينة توليد در سطح جامعه، به نحوي چشمگير و تعيينكننده، بالا برود و در نتيجه، ما، مزيت نسبي در توليد صنعتي براي رقابت در بازار جهاني را از دست دادهايم. حتي قابل بررسي است كه همين ميزان فعلي صادرات غيرنفتي كشور، به معناي واقعي مرادف با ورود ارز جديد به كشور است يا آنكه وسيلة انتقال ارز به خارج ميباشند. پس ورود به اين راهبرد، متضمن منافعي براي كشور ما نيست.
از طرف ديگر سياست راهبرد توسعه صادرات، طبق نسخه بانك جهاني، متضمن آزادي ورود سرمايه خارجي، يا وامهاي صنعتي ميباشد. و اين راهها هر دو با سياستهاي غرب و به ويژه امريكا نسبت به ما به روي ما فعلاً بسته است و سالها بايد طي شود تا سرنوشت اين نيز معلوم گردد.
تمام كشورهايي كه در سياست توسعة صادرات موفقيت داشته و دارند (كره، تايوان، هنگكنگ، سنگاپور و...) تماماً همان كشورهايي هستند كه ابتدا مرحلة جايگزيني واردات و تكوين ساختار صنعتي در جامعه را، با موفقيت طي كرده و سپس به بازار جهاني وارد شدهاند.
14 ـ پس راهي نميماند كه ما در دورة تاريخي فعلي به سياست تكوين ساختار صنعتي در جامعة خود، بسيج و تجهيز تمام منابع داخلي، براي تtمين نيازها و پاسخ به ضرورتهاي دروني جامعه (نگاه به درون) روي بياوريم و تمام هم و غم خود را، فارغ از هر پراكندگي و تفرق و تزلزل بر سياست توسعة درونزا و متوازن متمركز نماييم.
اين امر، زيربنا و پشتيبان مادي سياست نگاه به درون و اتكاء به خود در زمينههاي سياسي و فرهنگي نيز خواهد بود و يكي از موارد و مصاديق سياست نگاه به درون، تجهيز وسيع تمام عوامل توليد داخلي (نيروي كار، مديريت، فنآوري و سرمايه) براي اين هدف است.
15 ـ در مورد نيروي كار و بسيج و تجهيز و آموزش فني و حقوقي آن، ظاهراً حرفي نيست و همگان بر آن متفقاند. ولي نيروي كار با سواد و بسيجشده، بدون فنآوري و مديريت و ابزار توليد نميتواند كار مولدي در سطح امروز، توليد انبوه و با كيفيت و با حداقل هزينه توليد راتحقق عيني بخشد، چه رسد به نيروي كار غيرماهر. امروزه فنآوري و تمام مباني آن و مديريت با تمام وجوه علمي آن، و سرمايه يا كارآفريني، نيز از عوامل توليد محسوب ميشوند. تنها در يك اقتصاد سنتي و معيشتي كه منجر به هيچ انباشت سرمايهاي در سطح ملي نميشود، نيروي كار به تنهايي ميتواند عامل توليد باشد.
در سالهاي اخير، پس از انقلاب، نقش و سهم عامل مديريت و فنآوري، به تدريج مورد توجه قرار گرفته و جاافتاده است، و حداقل كمتر حرفي دربارة آن ميباشد.
16 ـ اما در مورد عامل سرمايه و كارآفريني حرف و ترديد بسيار است. و همه نگرانيها متوجه تكوين يك قشر سرمايهدار صنعتي است كه مبادا موجب استثمار نيروي كار و كل مصرفكنندگان شود. در اين مورد توضيحاتي لازم است تا برخي سوءتفاهمهاي تاريخي مرتفع گردد.
1 ـ 16 ـ امروزه ملتهاي جنوب، در كل، از جهات مختلف مورد استثمار و غارت كشورهاي شمال و سرمايهداري جهاني قرار دارند و همين، عامل عقبماندگي و فقر روزافزون و شتابان آنها شده و ميشود. اگر تكوين قشر سرمايهدار صنعتي و كارآفرين داخلي، به شرط خدمت به استغناي دروني جامعه از خارج، (يعني مفهوم سرمايهداري ملي) و به فرض سودكردن و انباشت سرمايه متضمن ظلمي باشد، اين ظلم و استثمار در برابر استثمار و غارت كلي ملت و كشور توسط سرمايهداران و دولتهاي خارجي بسيار ناچيز است و چارة ظلم اعظم از واجبات است و چاره ظلم قليل، به شرط درمان ظلم اعظم از مستحبات. اقدام به مستحبات زماني مفيداست كه به صورت مانع و ترمزي در برابر انجام واجبات درنيايد.
از طرفي اگر مراجعهاي به آمار توسعه انساني نشريه سازمان ملل، سال 1994 كه سازمان برنامه و بودجه آن را تكثير كرده است بفرماييد و ستونهاي مختلف توسعه انساني و به خصوص ستون ضريب «جيني» يعني كيفيت توزيع ثروت و درآمد، يا عدالت اجتماعي را بنگريد، ملاحظه ميكنيد كه تمام كشورهاي جهان به تناسب توسعهيافتگي و صنعتي شدن ضريب «جيني» آنها، يعني نسبت درآمد ده درصد جمعيت كه واجد بالاترين درآمدها هستند به درآمد ده درصد جمعيت كه مالك پايينترين درآمدها ميباشند، مرتباً كاهش مييابد. در كشور امريكا اين ضريب معادل 6، در ژاپن معادل 5/4 و در اسكانديناوي معادل 5 است ولي در ايران، عربستان، پاكستان، و...معادل چه؟!
پس رشد توليد و صنعت مرادف با بسط عدالت اجتماعي هم هست، مگر آنكه ساختار اجتماعي ـ سياسي مبتني بر طبقات بسته و انحصاري حاكم و محكوم و متمتع و محروم باشد.
2 ـ 16 ـ پس از انقلاب، ما به دلايل ايدئولوژيك و پيروي از نظريههاي وابستگي و ماركسيستي كه اكنون همة واضعان آن نظريهها، نظرات خود را پس گرفته يا آنها را تعديل كردهاند، منكر واقعيتي به نام سرمايهداري ملي شديم. و با اين بينش سرمايهداري صنعتي را در كشور سركوب و بيحيثيت نموديم و راه را فقط بر تجارت و انتقال ثروت به خارج و يا مصرف و مصرف بازگزارديم. نتيجه آن شد كه امروز اسير يك طبقه بسيار وسيع و قهار و بيرحم سرمايهداري تجاري شدهايم كه به اضعاف مضاعف هم ما را وابستهتر كرده است، هم غارت ملت و زحمتكشان ملت را به اعليدرجه رسانده است و هم، بدتر از همه، فرهنگ كار و كوشش مولد و مفيد به حال جامعه را كشته و سرانجام به صورت دشمن اصلي و پرتوان و متكي به ايدئولوژي انحصاري حاكم در برابر صنعت و توليد و استغناء و استقلال و توسعة متوازن جامعه قد برافراشته است.
ما كاملاً ميتوانيم مفهوم يك سرمايهداري ملي را، كه حتي به تعبير لنين، در مراحل آغازين توسعه يك كشور عقبمانده، از ضروريات غيرقابل اجتناب است، و كاملاً نيازهاي دوره تاريخي مارا پاسخگو باشد تعريف و بر طبق آن عمل نموده و به آن تحقق خارجي بدهيم.
و سرانجام اينكه، نقدينگي خصوصي عظيم و بيسابقهاي كه امروز در اين كشور جمع شده و منشt تمام مفاسد اجتماعي و تورم گرديده است، اگر به سمت توليد صنعتي و ايجاد اشتغال نرود، چه خواهد شد؟ اين نقدينگي يا به سوي تجارت و زمين بازي و برجسازي يا به سوي مصرف و ريختو پاش بيمورد براي اغنياء و سرانجام، راهي خارج خواهد شد. كدام يك از اينها، به لحاظ عواقب و آثار ستمآميز، عقبماندگي ملي و تمام مفاسد فقر و بيكاري و فحشاء و قاچاق و... مفيدتر يا كمضايعهتر و عادلانهتر از تكوين و رشد يك سرمايهداري ملي محكم و استخواندار با تعريف و مفهومي كه ما از آن داريم ميباشند؟ رشد سرمايهداري ملي صرف نظر از اينكه ثمربخش و تكميلكنندة سياست نگاه به درون و اتكاء به خود است، يك اسكلت عيني براي تحقق جامعه مدني نيز ميباشد.
***
بنده عمدهترين دغدغهها و راهحلهايي را كه طي 18 سال حضور و تجربه و تفكر در جامعه خودمان به آن رسيدهام، با صداقت، صراحت و صميميت خدمت جنابعالي عرض كردم. اميدوارم مورد توجه و عنايت شما قرار گيرد تا به ياري پروردگار بيهمتا، متضمن خير و سعادتي براي ما ملت مستعد ولي بلاچشيده باشد، تا از رهگذر خدمت به اين بخش از خلايق پروردگار، خود نيز به سعادت دنيا و آخرت نائل شويد.
والعاقبه للمتقين
تهران، ششم تيرماه 1376
عزتالله سحابي