چشم انداز ایران شماره 31 اردیبهشت و خرداد 1384
برداشت از صندوق ذخيره ارزی، تا كجا؟!
فائزه حسنی
يكي از طرح‌هايي كه به صورت يك فوريتي در مجلس مطرح شد و منبع آن صندوق ذخيره ارزي در نظر گرفته شده است، در رابطه با اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم مي‌باشد و اختصاص 900 ميليون دلار به كشاورزاني است كه از خشكسالي يا سرمازدگي خسارت ديده‌اند.
هرچند كه اين طرح در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مورد بررسي قرار گرفته و رد شده بود اما در صحن علني به تصويب رسيد. مخالفان دلايلي به اين شرح داشتند:
1ـ درآمد مازاد ارزي براي مصارف پيش‌بيني شده و عمدتاً توسعه صنعت است.
2ـ هزينه‌هاي جاري بايد از منابع جاري تأمين شود.
3ـ مجلس هفتم طرح ديگري براي كمك به كشاورزان خسارت‌ديده از منابع ديگري تصويب كرده است.
4ـ اگر براي هر مشكلي، رويكردي به صندوق ذخيره ارزي داشته باشيم، مثلاً در رابطه با چايكاران و مباحث ديگر، مي‌تواند از جهت شفافيت، قانونمندي، كنترل توقعات و حتي گرايش مطالبات به سمت توليد و اشتغال بحران ايجاد كند. هر چند كه دفاع از محرومين وظيفه است اما بايد آثار اجرايي قانون را در نظر گرفت.
5ـ به‌جاي حيف و ميل كردن اين منابع، مي‌توان يك مركز تحقيقات درست كرد كه بحث آب، خاك، آبخيزداري و آبخان‌داري را علمي و به روز بكند و اين منابع در جهت تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي هزينه شود. مثلاً با مكانيزه‌كردن آب و خاك در يك كار مكانيكي آبياري تحت فشار، يك سوم آب صرفه‌جويي ميشود و كارايي و بازده، سه برابر ميشود، خوب چرا اين منبع در اينجا خرج نشود؟
6ـ مركز تحقيقات ما در محصولات كشاورزي نرم داشته باشد تا وقتي كشاورز به صورت سنتي كشاورزي مي‌كند، از نظر كميت و كيفيت همين است.
7ـ اگر قرار است پولي هزينه بشود، بهتر است براي پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام صرف شود، زيرا براي بقيه سال نقدينگي وجود ندارد و اگر طرح‌هاي زيادي در كشور راكد شود ايجاد بيكاري مي‌كند.
8ـ مبلغي‌كه براي فرهنگيان و پرستاران در نظر گرفته شده حدود 5000 ميليارد تومان است كه با كمبود بودجه مواجهيم و اين بدهي‌اي است كه بايد آن را جبران كرد.
و اما دلايل موافقين طرح:
1ـ برداشت از حساب صندوق ذخيره ارزي، مخالف با اصل 75 قانون‌اساسي نبوده و كاهش درآمد براي دولت ايجاد نمي‌كند.
2ـ آيا صندوق ذخيره ارزي مربوط به عموم كشور است يا فقط مربوط به لوايحي است كه دولت بياورد؟
3ـ عليرغم تصويب مصوبه قبلي در مجلس، بانك‌ها اعلام كرده‌اند چون منابع آن تأمين شده در عمل كاري انجام نشده است. كشاورزان در مورد وام خشكسالي، با فشار مضاعف، پرداخت اصل و بهره، روبه‌رو شده‌اند.
4ـ در سال 1383، كمك بلاعوض 3 ميليارد و 700 تومان است كه به هر خانوار 20 يا 25 هزارتومان پرداخت ميشود و اين براي نظام باعث شرمندگي است.
در اين طرح قرار است 25 درصد آن يعني مبلغ 175 ميليون دلار كمك بلاعوض باشد و بقيه جهت تأمين آب شرب و نيازهاي ضروري است.
5ـ در اين رابطه رئيس‌جمهور به بانك مركزي ايران نامه‌اي نوشته و تقاضا كرده است مناطقي كه 7 سال خشكسالي داشته‌اند، بهرههاي وام آنان بخشوده شود كه تاكنون به اين نامه پاسخي داده نشده است. اين درحالي است كه در مورد 5400 پرونده، هر پرونده 500هزار دلار، تعهدات ارزي صادركنندگان به دليل تغيير نرخ ارز بخشوده شده است.
اين نمايندگان درحالي كه عدالت اجتماعي را مطرح مي‌كردند، يكي از اهداف طرح را بخشوده‌شدن اين‌گونه بهرههاي ظالمانه مي‌دانستند.
6ـ اين طرح كمكي به اشتغال كرده و از مهاجرت كلان شهري جلوگيري مي‌كند، چرا كه بر اثر يك خشكسالي حاد يا تگرگ، كشاورزان مجبور به مهاجرت شده و حاشيه‌نشيني در كلان شهرها باعث مشكلاتي ميشود.
ـ برخي از مخالفان طرح، اولاً آن را متمم بودجه تلقي كرده و خلاف اصل 57 قانون‌اساسي مي‌دانستند زيرا زمان استفاده اين مبلغ تا تيرماه سال آينده خواهد بود و بعد از آن امكان ندارد، حال آن‌كه بودجه يكساله است.
ثانياً قرار است 60درصد اين مبلغ كه حدود 480 ميليون تومان ميشود بابت سود و كارمزد و ديون معوقه در اختيار نظام بانكي كشور قرار گيرد، در صورتي‌كه نظام بانكي با كشاورزان مشاركت مي‌كند و اين به معناي سرمايه‌گذاري در كشاروزي است و اگر به سود رسيد سهمي از سود را دريافت مي‌كند اما اگر به زبان رسيد آيا شريك مي‌تواند بگويد من كاري ندارم و بابت وام بايد بهره بدهي؟
رئيس كميسيون برنامه و بودجه با ايراد اين شبهات، خواهان اصلاح نظام بانكي از اين طريق بود. به‌علاوه طرح كلي است و مشخص نشده جمعيت هدف چند نفر است و چند خانوار و به هر خانوار چقدر خواهد رسيد و ديگر آن‌كه تفاوت سود با كارمزد چيست؟ آيا 3درصد كارمزد قرض‌الحسنه يا 17درصد به نظام بانكي منظور است؟
پس از سخنان موافقان و مخالفان، كليات طرح به تصويب رسيد و سپس پيشنهادي از طرف كميسيون كشاورزي به شرح زير مطرح شد:
به منظور تأمين منابع مالي و رفع سريع خسارات ناشي از خشكسالي يا سرمازدگي به كشاورزان و دامداران، معادل 900 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت ميشود كه از آن 30درصد براي اجراي طرح‌هاي تأمين آب شرب روستايي و كشاورزي، 10درصد براي تقويت بنيه مالي صندوق بيمه محصولات كشاورزي، 35درصد براي پرداخت سود و كارمزد بانكي و بخشي از اصل ديون معوقه كشاورزان و سرانجام 25درصد از كل مبلغ تأمين‌شده براي پرداخت خسارت به توليدكنندگان خسارت‌ديده بخش كشاورزي كه از شبكه بانكي وام دريافت ننموده‌اند، اختصاص مي‌يابد.
تبصره اول بانك‌ها را موظف مي‌كند كه ظرف 12 ماه از تاريخ تصويب، اين مبلغ اختصاص يابد و تبصره دوم اعتبارات موضوع اين قانون را صددرصد تخصيص يافته تلقي مي‌كند يعني هزينه‌كرد آن در زمينه خريد خودرو، خريد يا اجاره ساختمان، پرداخت حقوق و مزايا و غيره ممنوع مي‌باشد.
اين طرح پيشنهادي به تصويب نمايندگان رسيد، هرچند كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با آن مخالفت نمود. چرا كه 60درصد اين مبلغ صرف هزينه‌هاي جاري شده و آنچه كه به منظور تأمين آب شرب است، در برخي از مناطق مانند استان سيستان و بلوچستان اساساً آبي نيست كه بخواهد تأمين شود و آن نتيجه مثبتي كه انتظار مي‌رود، در پي نخواهد داشت.
ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اصلاح ديگري را در خود جاي داد و آن پيشنهاد اختصاص 350 ميليون دلار، در رابطه با جانبازان و گردان‌هاي عاشورا و الزهرا است كه نمايندگان به فوريت اين طرح رأي دادند. اين طرح توسط 40نفر از نمايندگان مطرح شده و با توجه به اين‌كه بنا بر اعلام دولت درآمد حاصل از فروش نفت در سال جاري حداقل 10 ميليارد دلار خواهد بود، لذا 3 درصد از اين رقم يعني 350 ميليون دلار به جانبازان اختصاص يابد. اين طرح مربوط به 40 هزارنفر جانبازان اعصاب و روان و 2هزارنفر جانبازان قطع نخاع مي‌باشد كه امكانات درماني براي آنها كافي نيست. تعداد جانبازان 400 هزارنفر مي‌باشد، نيازهاي جانبازان شيميايي نيز براي مراكز فوق تخصصي در نظر گرفته شده است.
بنياد شهيد و امور ايثارگران، اورژانس جانبازان را تصويب كرده‌اند كه اين اورژانس در سطح كشور فعال بشود و به 150 ميليون دلار اقلام ارزي نياز دارد. علاوه بر اين با توجه به اين‌كه استراتژي دفاع كشور بر استراتژي دفاع نامتقارن و استراتژي دفاع موزائيكي است، اين گردان‌ها تجهيزات دفاعي و غيردفاعي نياز دارند، مثلاً در مورد زلزله، بسيج مسئوليت دارد اما زلزله‌ياب ندارد و چون بسيج عضو ستاد حوادث غيرمترقبه است، اين تجهيزات براي اين گردان‌ها لازم است. اين نيازها ارزي است و اثر تورمي و نقدينگي ندارد.
برخي از نمايندگان اين طرح را مغاير با اهداف صندوق ذخيره ارزي دانسته كه به‌منظور سرمايه‌گذاري و ايجاد درآمد مي‌باشد، ضمن آن‌كه اين طرح مي‌تواند جزو برنامه‌ها قرار بگيرد، ولي با فوريت آن مخالفت كردند. اما پس از اعلام رأي نمايندگان فوريت اين طرح تصويب شد.
٭٭٭
نگاهي به برخي از تذكرات و پرسش‌هاي نمايندگان مجلس اصولگرايان
در ابتداي جلسات علني، نمايندگان مي‌توانند تذكراتي را درخصوص رعايت اصول قانون‌اساسي و يا آيين‌نامه داخلي مجلس بيان كنند. يكي از تذكرات كه در هفتادوسومين جلسه مجلس هفتم در 7/11/1383 توسط اكبر اعلمي ايراد شد، درخصوص استيضاح وزير آموزش‌وپرورش بود. اعلمي با متذكرشدن اصل 89 قانون‌اساسي تأكيد كرد همان‌طور كه نمي‌توان قواي مجريه و قضاييه را از ابزارهاي قانوني جهت اعمال اقتدار محروم كرد، مجلس را هم نمي‌شود از حقوق خودش محروم نمود. تذكر اعلمي متوجه آن دسته از نمايندگاني مي‌شد كه تأكيد زيادي بر استيضاح وزير داشتند تا آنجا كه عده‌اي از امضاكنندگان در اعتراض به عدم اعلام وصول طرح استيضاح، هيئت‌رئيسه را به آبستراكسيون تهديد كردند، اما به‌دنبال ابلاغ نامه مقام رهبري به مجلس و قرائت نامه تشكرآميز بيش از 230 نفر از نمايندگان، موضوع استيضاح خاتمه يافته تلقي شد.
اعلمي گفت اين روند به نفع مجلس نيست و نبايد به‌گونه‌اي عمل كرد كه كار به اين شكل خاتمه پيدا كند و اين اقدام استثنايي در آينده به يك اصل مبدل شود. نكته قابل تأمل در تذكر اعلمي اين بود كه اغلب نمايندگاني كه بر استيضاح اصرار مي‌ورزيدند نامه تشكر از مقام رهبري را امضا كرده و بعضاً متولي گردآوري امضا براي تشكر بودند! اعلمي افزود اين كار در بادي امر مي‌تواند بيانگر اطاعت‌پذيري امضاكنندگان باشد، اما در عين حال مي‌تواند نشانگر عدم تقيد و اعتقاد قلبي به موضوع استيضاح هم باشد. به اين اعتبار اگر اين نمايندگان مقيد به استيضاح نبوده و همسو با مقام رهبري معتقد به رجحان مطالبات اساسي مردم بر انگيزه‌ها و روش‌هاي ديگر بوده و بر اين باورند كه خطر استيضاح هشداردهنده است، چرا در طول يكي دو ماه گذشته بر انجام استيضاح مصر بودند؟ و اگر استيضاح حق بوده چرا هيئت‌رئيسه در اعلام وصول آن به حدي تعلل مي‌كند كه منتهي به دخالت مقام رهبري ميشود. رئيس مجلس طي توضيحي اين عمل را افتخاري براي مجلس دانست كه هم به وظيفه خود عمل مي‌كند و هم در جاهايي كه رهبري نظري داشته باشند، آن را بر نظر خودش ترجيح مي‌دهد. ناگفته نماند كه در جلسه علني مورخ 17 فروردين ماه 1384 تحقيق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش به امضاي صدنفر از نمايندگان، درخواست شد.
٭٭٭
تذكر آيين‌نامه‌اي ديگر درخصوص پرونده تحقيق و تفحص از صداوسيما بود. شجاع‌پوريان با تذكر اصل 76 قانون‌اساسي و با توجه به آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: مصوبات و قوانين مجلس در ادوار مختلف محترم است، ازجمله تحقيق و تفحص از سازمان صداوسيما كه در مجلس ششم فرايندي طولاني را طي كرد و اخيراً از طرف قوه‌قضاييه اين پرونده مختومه اعلام شده است. وي گفت شأن و اقتدار مجلس ايجاب مي‌كند كه نحوه رسيدگي به اين پرونده و جزييات آن براي نمايندگان و افكارعمومي توضيح داده بشود.
باهنر نايب رئيس مجلس اين تذكر را وارد ندانسته بلكه آن را يك سخنراني توصيف كرد كه در رابطه با قوه‌قضاييه و مستقل از مجلس است.
افروغ نماينده تهران طي تذكري اعلام كرد كميسيون فرهنگي اين آمادگي را دارد كه محورهاي تحقيق و تفحص از صداوسيما را دنبال كند و مسائل قضايي را اگر مأموريت به ما داديد دنبال مي‌كنيم، ضمن آن‌كه ما خودمان هم رأساً اقدام خواهيم كرد. ولي باهنر گفت: شما نمي‌توانيد به‌عنوان تذكر بگوييد كميسيون فرهنگي آماده رسيدگي دارد و اين كار خلاف است.
٭٭٭
در جلسه روز 28 بهمن ماه سال گذشته، وزير اطلاعات به سوال زاكاني نماينده تهران پاسخ گفت. سوال اين نماينده در رابطه با كميته پيشگيري در ستاد مبارزه با مفاسد در حوزه اقتصادي بود؛ در ارديبهشت سال 1380 به‌دنبال نامه‌اي ازسوي مقام رهبري به سران سه قوه، ستاد اقتصادي تشكيل شد و با شكل‌گيري آن، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با تشكيل كميته‌هاي مختلفي شروع به كار كرد. يكي از اين كميته‌ها، كميته پيشگيري با مسئوليت وزير اطلاعات بود. زاكاني افزود به‌منظور پيگيري دستاوردهاي كميته سوالاتي تنظيم شد، ولي معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات اعلام كرد كه به علت مشغله زياد، اين كميته را تشكيل نداده‌اند. معاون وزير اطلاعات گفته است كه چهار وظيفه اساسي: قاچاق، زمين‌خواري، فرار مالياتي و شبكه تجارت موضوعيت داشته است.
زاكاني سوال خود را چنين ادامه داد كه در بخش قاچاق، گمرك در شش‌ماهه اول سال 1383، اعلام كرده كه 90درصد پرونده‌ها زير يك‌ميليون تومان است و كل عايدي از برخورد با قاچاق 2/1 ميليارد تومان است، يعني از برخورد با عناصر فاسد در پيوند بين قدرت و ثروت و چپاول آنها خبري نيست. آيا شايسته است كه عناصر بزرگ‌تر فراموش شوند و خرده پاها مدنظر قرار گيرند؟
زاكاني در اين رابطه به پرونده يك شركت لبني اشاره كرد كه از سال 1373 تا 1380 در پرونده‌اش ثبت قاچاق، جعل اسناد و ثبت ورود مواد تاريخ مصرف گذشته دارد. وي گفت بحث گوشت‌هاي آلوده را هنوز فراموش نكرده‌ايم. زاكاني در توضيح روند برخورد با پرونده فوق گفت معاونت طي نامه‌اي به گمرگ در 18 دي‌ماه سال 1382 حكم را قطعي دانسته كه بالغ بر 4/4 ميليارد تومان مي‌شد كه تقريباً سه برابر پولي است كه در شش ماهه اول سال 1383 به خزانه واريز شده است. ديوان عدالت اداري نيز بر اين حكم صحه گذاشته است. بعد از ارائه اين نامه در تاريخ 26 اسفند سال 1382 گمرك نامه‌اي مي‌دهد و استدلال مي‌كند كه مصوبه 13/8/1382 دولت در مورد برخورد با پديده قاچاق شامل اين موضوع نمي‌شود، اما معاونت اقتصادي در 28/2/1383 نامه‌اي به گمرك زده و محتويات نامه قبلي مخدوش را ملغا كرده، به‌طوري كه اين شركت لبني مي‌تواند از مصوبه 13/8/1382 استفاده كرده و موضوع قاچاق منتفي است. يك‌ماه بعد از اين نامه، حراست گمرك اعلام مي‌كند كه با توجه به استفساريه از رياست شعبه 21 قاچاق قطعي است.
زاكاني گفت از وزارت اطلاعات انتظار مي‌رود كه حريم‌ها را بشكند و نگذارد ثروت و قدرت دست به دست هم بدهند و به جان مردم بيفتند.
سوال ديگر زاكاني در رابطه با فرودگاه پيام و حكمي است كه طي آن بايد فردي دستگير مي‌شد ولي آن عنصر دستگير نمي‌شود و وقتي براي دستگيري يكي از افراد مراجعه ميشود، پيشنهاد صدميليارد تومان رشوه را كرده بود كه در اين رابطه خود مديران وزارت‌خانه به معاونت اقتصادي اعلام كردند كه حيثيت وزارت اطلاعات زير سوال مي‌رود و حق است كه اين فرد دستگير شود. اما اين اتفاق نيفتاده است.
يونسي در پاسخ، دليل عدم‌پيگيري كميته پيشگيري را تشكيل كميته ديگري زير نظر معاون اول رئيس‌جمهور ذكر كرد كه به‌منظور اجتناب از موازي‌كاري و تداخل، وظايف در آن كميته ادامه پيدا كرده است. وزير اطلاعات ادامه داد وظايف پيشگيرانه با اقدامات بازرسي، حراستي، انتظامي و اطلاعاتي آغاز شده و درنهايت ممكن است با اقدامات قضايي پايان يابد. او متذكر شد كه حضور وزارت به‌گونه‌اي است كه فعاليت‌هاي اطلاعاتي حوزه اقتصادي را پليسي و امنيتي نكند و امنيت اقتصادي مخدوش نشود ولي اقدامات پيشگيرانه بيشتر برخورد با جرم است نه با مجرم، آن هم از طريق بركناري مديران ناسالم و ارتقاي مديران سالم، و اين كار مستلزم حضور قانونمند وزارت اطلاعات در مجاري تصميم‌گيري مي‌باشد نه فقط با دستور در بخشنامه دولت.
وزير اطلاعات در ادامه به پديده زمين‌خواري اشاره كرد و گفت: در سال جاري بيش از 108 پرونده عملياتي مقابله با زمين‌خواري در سراسر كشور تعريف شده است كه در دست اجراست و جز وزارت اطلاعات هيچ نهاد و ارگاني متوجه اين فاجعه ملي نبوده است. شناسايي شبكه‌هاي مختلف زمين‌خواري بخصوص در مناطق شمالي كشور و اطلاع‌رساني به دستگاه قضايي موجب شده است كه از اتلاف هزاران ميلياردتومان سرمايه ملي ممانعت شود.
يونسي در رابطه با پرونده شركت لبني گفت، اين پرونده در دوره مجلس ششم مراحلش را طي مي‌كند و محكوم ميشود و در دادگاه تجديدنظر متوقف ميشود و ديوان عدالت اداري برخلاف نظر گمرك كه كالاهايي كه به قصد صادرات مجدد وارد كشور ميشود قبلاً قاچاق تلقي مي‌شد آن را قاچاق نمي‌داند و گمرك به‌تبع ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه اين قاچاق نيست. از نظر جعل هم دادگاه آن را تبرئه مي‌كند. در نامه بعدي، وزارت اطلاعات هم به تبعيت از مصوبه دادگاه از نظرش برگشته است. بنا به گفته يونسي، نامه اول وزارت اطلاعات نيز به‌نوعي اعتراض به گمرك بوده است.
زاكاني در بخش دوم سخنان خود به قرائت بخش‌هايي از نامه‌هاي وزارتي پرداخت كه نشان مي‌داد نامه اول در مغايرت با نامه دوم است، يعني در نامه اول (18 دي ماه 82) معاونت اقتصادي آمده است كه ورود كالا با ارائه اسناد و مدارك جعلي صورت پذيرفته و با مدارك جعلي وزارت بهداشت اقلام وارداتي را ترخيص كرده‌اند و براساس گزارش‌هاي كارشناسان ادارات بازرسي و حقوق قضايي گمرك ورود اوليه كالا خارج از رويه‌هاي قانوني بوده است و قاچاق به‌شمار مي‌رود. همچنين در اين نامه آمده است كه متهمان پرونده با هدايت برخي از عوامل گمرك و تمسك به مصوبه 13/8/82 دولت درخصوص استفاده از تسهيلات در مورد قانون "مقررات صادرات و واردات" و ضمن اعتراض به 4/4 ميليارد ريال درصدد اعمال نفوذ و اخذ حكم برائت از دادگاه مي‌باشند. ولي در نامه دوم آمده است كه پس از اخذ حقوق قانوني و با توجه به مصوبه اخير دولت، اقدام بلامانع است.
زاكاني كه از توضيحات وزير قانع نشد و آن را به كميسيون ارجاع داد، يادآور شد: حراست گمرك اعلام كرده كه بنابر اعلام قوه‌قضاييه اين حكم هنوز جاري است و بايد اجرا شود و نبايد عناصر قدرتمند از زير بار پرداخت‌ها و موضوع تخلفاتشان فرار كنند.