چشم انداز ایران شماره 31 اردیبهشت و خرداد 1384

معرفي كتاب

"رساله حقوق"

 تأليف آيت‌الله‌العظمي منتظري

كتاب "رساله حقوق" تأليف آيت‌الله‌العظمي منتظري كه توسط انتشارات سرايي منتشر شده است، نگاهي تعريف‌گونه و كلاسيك به مسئله حقوق دارد. اما ضمن اين نگاه كلاسيك، به تمامي جزئيات مبحث حقوق به صورت روان و كاربردي مي‌پردازد: حقوق خداوند بر انسان، حقوق انسان بر خود، حقوق متقابل انسان‌ها نسبت به يكديگر، حقوق متقابل مردم و حكومت صالح، حقوق فردي، حقوق ملت‌ها نسبت به يكديگر و حقوق بين انسان، طبيعت و حيوان.

  در ميان مباحث مطرح شده، دو نكته چشمگير و خواندني، از نظر يك فقيه مسلم جلب توجه مي‌كنند؛ "حق آزادي انديشه و بيان" و "حق آزادي تغيير انديشه":

  " از آنجا كه عقل و تفكر جوهر اصلي انسان مي‌باشد، آزادي انديشه و بيان از حقوق مسلم همه انسان‌هاست و همه حق دارند كه در مسائل مختلف اعتقادي، سياسي و اجتماعي آزادانه بينديشند و حاصل تفكر و انديشه خود را بيان نمايند؛ و مي‌توان گفت آزادي انديشه و بيان از مهم‌ترين حقوقي است كه هر انساني دارد و تجاوز به اين حق و سلب آن ستمي بزرگ بر انسان‌ها مي‌باشد. آيه شريفه "خلق‌الانسان، علمه البيان" (الرحمن: 3و4) خداوند انسان را آفريد و بيان را به او آموخت..."

  "در حقيقت تعبير به آزادي انديشه يا تغيير آن نوعي مسامحه در تعبير است؛ زيرا پيدايش هر عقيده و استمرار آن معلول شرايط خاص ذهني است كه از اختيار انسان خارج مي‌باشد. آنچه اختياري انسان است ـ و انسان نسبت به آن آزاد است ـ مقدمات آن مي‌باشد؛ نظير تحقيق، مطالعه و تلاش فكري در راه رسيدن به آنچه حق است. از اين رو تحميل هر عقيده‌اي به ديگري، نه امكان دارد و نه صحيح خواهد بود؛ و هر انساني بالفطره در پيدا نمودن هر انديشه و استمرار آن قابل تحميل و اكراه نخواهد بود. آيه شريفه "لا اكراه في‌الدين" (بقره:256)، چه در مقام خبر از واقع خارجي باشد يا انشاي نهي از اكراه ـ با توجه به شأن نزول آن ـ قطعاً شامل امور اعتقادي دين نيز مي‌باشد. همچنين هر انساني حق دارد عقيده خود را ـ صحيح يا غلط ـ بيان كند، ولي حق ندارد ضمن  بيان انديشه خود به انديشه و عقيده ديگران و مقدسات آنان توهين نمايد و يا مورد تحريف و افترا قرار دهد. اما صرف بازگشت يا تغيير دين و انديشه اگر از روي عناد با حق مستلزم عناوين جزايي و كيفري نباشد، خود مستقلاً نمي‌تواند مجازات كيفري دنيوي در پي داشته باشد. بنابراين مجرد انديشه و اعتقاد، يا تغيير آن، و يا ابراز آن، و يا اطلاع از انديشه و تفكري ديگر، حق هر انساني است و با هيچ‌يك از عناوين كيفري نظير: ارتداد، افساد، توهين، افترا و مانند آن مربوط نيست." (صص 51ـ50)

٭٭٭

دكترمحمدحسين رفيعي

1ـ ناگفته‌هاي انقلاب و مباحث بنيادي ملي، عزت‌الله سحابي،

 انتشارات گام نو، چاپ دوم، 1383، 468 صفحه.

2ـ دغدغه‌هاي فرداي ايران، عزت‌الله سحابي، انتشارات قلم،

 چاپ دوم، 1379، 590 صفحه.

 مهندس عزت‌الله سحابي، بدون ترديد يكي از چهره‌هاي استثنايي تاريخ سياسي ـ اجتماعي نيم‌قرن گذشته است. او از جنبش ملي‌شدن نفت تا زمان حاضر در تمامي تحولات اجتماعي، سياسي پرفرازونشيب ايران حضور جدي داشته است. نقش مهندس سحابي در جنبش ملي‌شدن نفت و جنبش دانشجويي دهه 1330، نهضت مقاومت ملي، فعاليت‌هاي سال‌هاي 42ـ39، تشكيل نهضت‌آزادي و فعاليت آن، همكاري با جنبش مسلحانه چريكي، انقلاب اسلامي 1357، شوراي انقلاب، سازمان برنامه و بودجه، مجلس اول شوراي اسلامي، كميسيون بودجه مجلس اول، سازمان صنايع ملي و ملي‌كردن صنايع در سال 1358، راه‌اندازي مجله ايران فردا و تشكيل يك اپوزيسيون قانوني و معقول (ملي ـ مذهبي) و جنبش "دوم خرداد" در ‌‌ دهه‌هاي 1370 و 1380، انكارناپذير است.

  مهندس سحابي تجارب خود را در اين دو كتاب صادقانه، سليس و روان در اختيار خواننده مي‌گذارد. كتاب "ناگفته‌هاي انقلاب و مباحث بنيادي ملي" مجموعه مصاحبه‌ها و مقالاتي است كه از مهندس سحابي در نشريه ايران‌فردا در فاصله سال‌هاي 79ـ1371 چاپ شده است. اين كتاب، در سه فصل تنظيم شده است. فصل اول: تحليل سياسي ـ اجتماعي، فصل دوم: تاريخ انقلاب و فصل سوم: تلاش‌هاي سياسي.

  در كتاب "دغدغه‌هاي فرداي ايران" سرمقاله‌هاي ايران فردا طي هشت‌سال (خرداد71 تا ارديبهشت 79) كه توسط مهندس سحابي نوشته شده‌اند، آمده است. در اين سرمقاله‌ها ايشان با توجه به نياز روز و شرايط سياسي ـ اقتصادي ـ اجتماعي جامعه به موضوعات حاد و مبتلا‌به جامعه پرداخته است و رهنمودها و نظرات خود را ارائه داده است.

  اين دو كتاب گنجينه‌اي هستند از نظرات، تجارب و دغدغه‌هاي انساني كه در 50 سال گذشته لحظه‌اي ـ بدون اغراق ـ فارغ از مسائل و تحولات اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران نبوده است. انتقال تجارب گذشته به نسل امروز و آينده اولويت اول تحولات جامعه ماست. شايد نسل امروز حق داشته باشد كه نسل گذشته ـ بويژه نسل 1332 تا 1357 و از 57 تا 1384 ـ را به‌دليل اشتباهاتش مقصر قلمداد كند. با اين استدلال كه هزينه‌هاي اجتماعي جامعه ايران را در تحولات سياسي 50 سال گذشته ـ مخصوصاً در روابط خارجي ـ افزايش داده است، ولي اين نسل موظف است كه صداي "كم‌نوا" و "گرفته" اقليتي كه فريادش به گوش‌ها نرسيده است را هم مجدداً گوش كند. مهندس سحابي در اين دو كتاب آن صداي "كم‌نوايي" است كه توسط اقليتي فرياد شده است و امروز لازم است كه شنيده شود.

٭٭٭

دكترمحمد ايرانمنش                                                                                  

 حكمراني خوب، بنيان توسعه

  اين كتاب به كوشش دكتر احمد ميدري و دكتر جعفر خيرخواهان تدوين و توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس در بهار 1383 منتشر شده است.  اين كتاب از سال 1378 تا 1382 توسط پژوهشگران، مترجمان و كارشناسان مركز پژوهش‌ها در 15 مقاله و يك لوح فشرده، فراهم آمده است.

  پيدايش مفهوم "حكمراني خوب" كه معادل(Good Governance) است به پايان دهه 1990 برمي‌گردد. بحران‌هاي گوناگون در كشورهاي در حال توسعه بويژه بحران مالي شرق آسيا در سال‌هاي 99ـ1997 به بازنگري در نظريه غالب مبتني بر اقتصاد بازار در كشورهاي در حال توسعه انجاميد.

  از هنگام پيدايش علم اقتصاد توسعه در بعد از جنگ جهاني دوم، سياست‌گذاري‌هاي توسعه اقتصادي را مي‌توان به سه دوره زير تقسيم كرد:

  1ـ از پايان جنگ جهاني دوم (1945) تا اواخر دهه 1970، نظريه غالب توسعه اقتصادي، برپايه دولت‌مداري قرار داشت. طبق اين نظريه، چون بخش خصوصي، سرمايه و توان لازم را براي بسيج توسعه ندارد، دولت بايد از طريق شركت‌هاي دولتي، منابع لازم را آماده‌سازي و برنامه‌هاي توسعه را اجرا كند.

  نظريه‌‍‌پردازان و سياست‌گذاران اين دوره به دولتي بزرگ اعتقاد داشتند و شركت‌هاي دولتي را قهرمانان ملي مي‌دانستند.

  اما تجربه تلخ دولت‌گرايي، فضاي مناسبي را براي رشد سريع نظريه‌ هواداران اقتصاد بازار (مكتب شيكاگو يا نئوليبرال‌ها) فراهم آورد. بنابراين نظريه، خصوصي‌سازي و كوچك‌شدن دولت، غايتي مطلوب تلقي مي‌شد و بروز تدريجي مسائل در اين دوره بويژه ظهور بحران مالي 99ـ1997 در شرق آسيا، نظريه جديدي را مطرح ساخت. بسياري از نظريه‌پردازان دوره قبل، ازجمله جوزف استيگليتز (معاون پيشين بانك جهاني)، منتقد جدي سياست‌هاي قبلي و نظريه‌پرداز دوره جديد شدند. نظريه جديد كه باعنوان "حكمراني خوب" ناميده مي‌شود، به‌طور خيلي خلاصه "اعمال قدرت اقتصادي، سياسي و اداري براساس قانون، پاسخگويي و اثربخشي" است.

  طبق اين نظريه، دولت و بازار هر دو نهادي اجتماعي و داراي كاستي‌ها و نقايصي‌اند و تحقق توسعه در گرو رفع اين كاستي‌ها و نقايص است. كليد توسعه در ايجاد شرايط و نهادهايي است كه دولت از طريق آنها بتواند وظايف حاكميتي و پشتيباني خود را انجام دهد، رشد بازار را متحقق سازد و آن را در جهت منافع عمومي هدايت كند. درواقع برخلاف دو دوره قبل كه مسئله‌اي كمي ـ يعني كوچكي و بزرگي دولت ـ مطرح بود، در اين دوره كيفيت دولت مورد نظر است.

  نظريه حكمراني خوب كه در ابتدا در سطح حكومت طرح شد، بعدها به سطح بنگاه‌هاي اقتصادي تعميم يافت و عنوان "حكمراني شركتي يا سهامي خوب" Good Corporate Governance را يافت.

  اساس حكمراني شركتي خوب بر طراحي سازوكارهاي نظارتي مناسب بر عملكرد مديران اجرايي يك بنگاه اقتصادي استوار است.

  كتاب "حكمراني خوب، بيان توسعه" از سه بخش زير تشكيل شده است:

  1ـ نقد نظريات پيشين، زمينه‌هاي پيدايش نظريه حكمراني خوب (شامل مباحث نظري و شواهد تجربي  در باب موضوع)

  2ـ نظريه حكمراني خوب و سياست‌هاي اجرايي اين نظريه

  3ـ مقالات مختلف در باب نظريه حكمراني خوب

بخش اول شامل 5 مقاله با عناوين و نويسندگان زير است:

  1ـ تاريخچه اجماع واشنگتني و پيشنهادهايي براي برنامه كار اصلاحات (جان ويليامسون)

  2ـ ابزار بيشتر و اهداف گسترده‌تر، حركت‌ به‌سوي اجماع پساواشنگتني (جوزف استيگليتز)

  3ـ اصلاحات به كجا مي‌رود: ده‌سال تجربه گذار (جوزف استيگليتز) اين مقاله علل موفقيت چين در ناكامي‌هاي روسيه را بررسي مي‌كند.

  4ـ حكمراني خوب: پيشينه و تكوين مفهوم (پل استرتين)

  پل استرتين بر كاستي‌هاي بازار تأكيد مي‌كند و با ارائه مثال‌هايي عيني نشان مي‌دهد كه در صورت عدم مداخله دولت، بازار، نهادي بي‌رحم و ويرانگر است.

  5ـ تغيير در سياست‌هاي بانك جهاني و پيدايش نظريه حكمراني خوب (دكتر احمد ميدري)

  به نظر نويسنده، بدون شناخت تحولات اقتصادهاي در حال گذار و بحران‌هاي مالي در دو دهه گذشته بويژه بحران مالي شرق آسيا و تحولات اقتصادي جهان از 1980 تاكنون، نمي‌توان پيدايش نظريه حكمراني خوب را دريافت.

بخش دوم نيز دربردارنده 5 مقاله زير است:

  1ـ حكمراني خوب و مبارزه با فساد (وينود توماس و همكاران) در اين مقاله، حكمراني خوب با نبود فساد مترادف گرفته شده است و براي مبارزه با فساد، وجود شفافيت، نظام‌هاي مردم‌سالار، آزادي‌هاي مدني و نظارت و مشاركت‌هاي جامعه مدني، ضروري عنوان شده است.

  2ـ حكمراني مردم‌سالار: عنصر اصلي اصلاحات سياسي و اقتصادي (گزارشي از مركز بين‌المللي كسب و كار خصوصي)

  در اين مقاله، پس از تعريف حكمراني خوب، آثار حكمراني بد از جنبه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي و... باز نموده مي‌شود.

 3ـ در‌‌‌آمدي بر نظريه خروج ـ اعتراض (محمد مالجو)

  تا پيش از هيرشمن اقتصاددان، رقابت (خروج) را تنها سازوكار بهبود نظام بازار مي‌دانستند. ولي طبق نظريه او، چه در حوزه اقتصاد و چه در قلمرو سياست، دو سازوكار عمده وجود دارد: خروج (امتناع از خريد محصول و يا خودداري از رأي‌دادن) و اعتراض (فرياد و شكايت از نبود عدالت و برخورد عادلانه)

 4ـ اصلاح نهادهاي عمومي و تقويت حكمراني: راهبرد اصلي (بانك جهاني)

  مقاله خلاصه اجرايي گزارش مفصل بانك جهاني درباره نتيجه اقدامات و طرح‌هاي بانك جهاني براي بهبود حكمراني در كشورهاي مختلف است.

5ـ نهادهاي سياسي و حكمراني (بانك جهاني)

  مقاله، گزارش 2002 بانك جهاني است در توضيح نهادهاي بنيادي بازار براي كاركرد سالم اقتصاد بازار.

عنوان بخش سوم، تشريح برخي مولفه‌هاي رسيدن به حكمراني خوب است.

5 مقاله اين بخش به شرح زير است:

  1ـ بررسي تطبيقي نظريه حكمراني خوب با آموزه‌ها و سيره حكومت امام علي(ع) (دكترمحمدحسين حسين‌زاده بحريني)

    بانك جهاني در گزارش 2003 براي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا مي‌گويد: "هدف ما ارائه راه‌حل براي چالش پيچيده حكمراني خوب نيست. اينها مسائلي است كه مردم منطقه خود بايد تصميم بگيرند. ما فقط مي‌خواهيم گفت‌وگو درباره حكمراني را گسترش دهيم. حسين‌زاده در اين مقاله مي‌كوشد تا با بهره‌گيري از نظريه حكمراني و متون تاريخي و روايي موجود درباره نحوه كشورداري حضرت علي(ع)، سازگاري مولفه‌هاي حكمراني خوب را با سخنان و عملكرد امام علي(ع) در دوره كوتاه زمامداري‌اش بررسي كند.

  2ـ سياست شفافيت: آيا دست نامريي بازار نياز به دستكش شفاف دارد؟ (آن فلوريني)

  به اعتقاد فلوريني، شفافيت نيازمند استانداردسازي نظام‌هاي پولي، بانكي، آماري، حسابداري و حسابرسي است.

  3ـ سياستمداران خوب و سياست‌هاي بد: انسجام اجتماعي، نهادها و رشد... (جورتيزن، ويليام ايسترلي و مايكل ولكاك)

  از نظر نويسندگان مقاله، بين توسعه اقتصادي و انسجام اجتماعي و نهادهاي كارآمد دولتي، همبستگي وجود دارد.

  اجرانشدن سياست‌‌هاي توسعه در كشورهاي در حال توسعه، نه به سبب پاي‌بندنبودن به اخلاق و بي‌وجداني سياستمداران (هرچند اينها نيز مهم‌اند)، بلكه به‌دليل نبود فضاي مناسب براي انجام اصلاحات مطلوب است. اين مسئله در اثر انسجام ناكافي اجتماعي و ضعف‌هاي نهادي يا همان حكمراني بد است.

  آخرين مقاله اين بخش نيز تحليل پرسشنامه‌اي است كه بانك جهاني براي نظرسنجي درباره مبارزه فساد در چندين كشور مانند كلمبيا، غنا و... استفاده كرده است.

   مطالعه كتاب "حكمراني خوب، بنيان توسعه" به همه دوستداران مباحث توسعه بويژه برنامه‌ريزان اجتماعي توصيه مي‌شود. كتاب علاوه بر ارائه موضوعات بسيار پر مايه و غني، دو پيام غيرمستقيم نيز دارد:

  1ـ سياستگذاران در هر مرحله كه متوجه اشتباهات خود مي‌شوند، صادقانه آنها را بيان دارند و ضمن نقد نظرات قبلي، نسبت به بازنگري در نظرات خود كوشا باشند.

  2ـ ما نبايد نظريات ديگران را دربست بپذيريم، بلكه بايد با توجه به شرايط و مقتضيات كشور خود، با ديدي نقادانه به آنها بنگريم.

 ٭٭٭