چشم انداز ایران شماره 31 اردیبهشت و خرداد 1384
سخني با نامزدهاي رياست‌جمهوري
لطف‌الله ميثمي
حماسه دوم خرداد 1376 در يك وجه نسبت به انقلاب مشروطيت، نهضت‌ملي و انقلاب اسلامي مزيت داشت و آن اين بود كه هيچ‌يك از قدرت‌هاي خارجي نه‌تنها با اين خيزش و حركت خودجوش مردمي موافق نبودند، بلكه در ابعادي با آن مخالف هم بودند و حتي راديوهاي بيگانه در جهت تحريم انتخابات؛ تحليل‌ها، نظرها و نظرخواهي‌هايي موافق طبع طرف ديگر منتشر مي‌كردند. درواقع دوم خرداد 1376، احياي قانون‌اساسي ثمره انقلاب بود كه به‌قول آيت‌الله طالقاني انقلابي توحيدي، اسلامي و مردمي به‌شمار مي‌رفت. خاتمي اصلي‌ترين شعار دوم‌خرداد را "قانون‌گرايي" دانست. وي چندي بعد ادعا كرد كه قانون‌گرايي در همه نيروها جاافتاده و حتي قانون‌ستيزان نيز مخالفت‌هاي خود را به زبان قانون بيان مي‌كنند. ايشان در دور دوم رياست‌جمهوري‌اش "ابزارـ قانوني" را مانع اصلي اهداف دوم خرداد دانست. خاتمي در آذر ماه 1379 در دانشكده فني دانشگاه تهران سخناني بدين مضمون گفت: پنج انتخابات رفراندوم‌گونه داشته‌ايم كه خروجي جامعه مدني و اصلاحات بوده كه آن هم با همه ردصلاحيت‌ها و نظارت استصوابي و داده‌پردازي و تأييد شوراي‌نگهبان و تنفيذ مقام رهبري همراه بوده است. ايشان در ادامه بيان داشت كه بنابراين اصلاحات بن‌بستي نداشته، زندان هم بن‌بست نيست، من هم جام شوكران را سر خواهم كشيد. خاتمي در راستاي احياي قانون‌اساسي، رئيس‌جمهور منتخب مردم را مجري قانون‌اساسي دانست و گفت اگر اين اصل شفاف در قانون انكار شود، چه باك كه ديگر اصل‌هاي قانون نيز كمرنگ گشته و يا انكار شوند. جان كلام خاتمي اين بود كه بايد قانون‌اساسي ـ اين سند وفاق‌ملي را ـ احيا و تقويت كرد.
آيا در آستانه نهمين دور انتخابات رياست‌جمهوري نامزدهاي اين مقام قصد آن دارند كه در تداوم اين راه، تك‌تك مواد قانون‌اساسي را احيا نمايند يا خير؟ يا مي‌خواهند تابع مناسبات به‌وجود آمده توسط راست‌افراطي گردند؟ آيا مي‌خواهند موانع شناخته‌شده و تعريف‌شده در سر راه اجراي قانون‌اساسي را نديده گرفته و يا پشت سر بيندازند؟ و يا آن‌كه مي‌خواهند به‌جاي ژرف‌نگري و آينده‌نگري، رويكردي نزديك‌بينانه و ظاهربينانه داشته باشند؟ آيا برا ين باورند كه علاوه بر شفاف‌بودن قانون‌اساسي، تك‌تك مواد آن مشروعيت داشته و مورد تأييد ـ مراجع و ازجمله مرحوم امام، مجتهدان جامع‌الشرايط، اسلام‌شناسان و قاطبه مردم ـ قرار گرفته است يا نه؟ يا اين‌كه تك‌تك مواد آن مشروط است به اصل 4 و اصل 4 هم مشروط است به موازين اسلامي كه آن هم يعني فهم شوراي‌نگهبان؟
آيا ما قانون‌اساسي شفافي داريم كه در سايه آن به امنيت سياسي، اقتصادي، شغلي و قضايي برسيم تا براي حل معضل بيكاري، سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با اطمينان و امنيت خاطر حضور پيدا كنند و يا اين‌كه نه، "مجمع تشخيص مصلحت مردم و نظام" مي‌تواند دست به قانون‌گذاري بزند و بدون دخالت آراي مردم مواد قانون‌اساسي را تغيير دهد؟
آيا ما قانون‌اساسي شفافي داريم كه در آن وظايف وزارت‌خانه‌هايي چون اطلاعات، نفت، خارجه و دفاع صراحتاً و به‌عنوان بازوي اجرايي قانون‌اساسي تعريف‌شده باشد يا اين‌كه خير، بلكه شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند مسائل مربوط به نفت، اطلاعات، خارجه و دفاع و... را با توجيه امنيتي بودن در آن شورا حل و فصل نمايد، به‌طوري‌كه عملاً اين چهار وزارت‌خانه دور زده شوند و شوراي‌‌عالي امنيت ملي نيز بتواند ـ در سطح نظام ـ حق قانون‌گذاري موازي داشته باشد؟
آيا ما قانون‌اساسي شفافي داريم كه حقوق ملت در آن تصريح شده و افراد و نيروهاي سياسي بتوانند از امنيت قضايي برخوردار باشند و يا اين‌كه نه، بدون اطلاع رئيس‌جمهور بازداشت‌هايي وسيع ـ آن هم با اتهام‌هاي عجيب نظير براندازي ـ صورت گيرد به‌طوري‌كه روند كاري مملكت را فلج نموده و كسي حق اعتراض ـ به‌دليل تضعيف قوه‌قضاييه ـ نداشته باشد، اما بعدها معلوم شود كه اصولاً براندازي‌اي هم در كار نبوده است؟
به ياد داريم وقتي خاتمي در بين مردم گل كرد و اقشار مختلف مردم پيرامون شعارهايش حلقه زدند كه در محفلي از دانشجويان تحكيم‌وحدت، كتاب قانون‌اساسي را بلند كرد و گفت براساس همين قانون مقام رهبري هم در كادر قانون‌اساسي تعريف مي‌شود و فوق قانون وجود ندارد، و آن‌طور كه شنيديم اين مسئله‌‌اي بود كه با مقام رهبري نيز مطرح كرده بود. قانون‌اساسي خود رساله اجتماعي مرحوم امام و يك سند فقهي مشروع است و فوق قانون با توجه به اختلاف‌نظر فقها به ملوك‌الطوايفي فقهي مي‌انجامد و استقلال و وحدت را مخدوش مي‌نمايد.
آيا كانديداهاي رياست‌جمهوري بر اين باورند كه انقلابي توحيدي، اسلامي و مردمي داشته‌ايم كه روح آن اراده قاطبه مردم و شعارهاي انقلاب يعني استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي است؟ و اين انقلاب ثمره‌اي به‌نام قانون‌اساسي داشته است كه در آن ميزان رأي ملت است؟ و يا اين‌كه نه، مايل‌اند به مناسبات حاكم و احياناً خلاف قانون تن دهند؟ مسلم است كه در چنين شرايطي مشاركت چشمگيري نخواهيم داشت تا در سايه آن مملكت ما در اوضاع كنوني جهاني به موقعيت برتري دست يابد.
آنچه آرزوي من است حماسه‌اي عميق‌تر و مشاركتي وسيع‌تر از دوم خرداد 76 مي‌باشد؛ در آن حماسه، امنيت، استقلال و آزادي‌هاي تصريح شده در قانون‌اساسي به اوج خود رسيد و اعتلاي مملكت را در برداشت، نبايد نگران اين بود كه جايگاه جناح‌ها دچار فراز و نشيب‌هايي شده و يا بشود.
ديديم اراده ملت لبنان چگونه ترفندهاي بيگانگان را نقش بر آب كرد و سيدحسن نصرالله جوان توانست وحدت و گفتمان ملي را به ارمغان آورد. اميدواريم مدعيان حزب‌الله در ايران از رهبران حزب‌الله لبنان الهام بگيرند. در دنياي پرآشوب كنوني كه پايان سرمايه‌داري عقلاني را رقم مي‌زند و سرمايه‌داري وحشي و افسارگسيخته حرف اول را مي‌زند، راهي جز مردم‌سالاري به‌جاي مردم‌سواري نمانده است.
