كنترل تورم؛
روش عمراني ساختاري يا تثبيت
از آنجا‌كه چشم‌انداز ايران نشريه‌‌اي است راهبردي، طرح‌هايي كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در روند اقتصادي كشور اثرات مهم مي‌گذارد، به‌تدريج و در حد توان در نشريه منعكس مي‌گردد. جزئيات اينگونه طرح‌ها و نحوه استدلالي كه در سخنان موافق و مخالف مطرح مي‌شود، خوانندگان را با نوع نگرش نمايندگان مجلس هفتم آشنا مي‌سازد. بديهي است در جو احساسي و سياست‌زده كنوني تنها نگاه كارشناسي ملي است كه مي‌تواند گامي در جهت تعالي آگاهي عمومي و راه خروج از بحران‌هاي موجود باشد.
"تثبيت قيمت‌ها در سال 84" طرحي بود كه مباحثات زيادي را چه در مجلس و بين نمايندگان و چه در بين اقتصاددانان برانگيخت. مخالفان اين سياست‌هاي اقتصادي، آن را صرفاً حركتي سياسي تلقي كردند كه قصد دارد در انتخابات آينده مفيد واقع شود و ميگويند اعمال اين سياست‌ها نه‌تنها به رشد اقتصادي آسيب مي‌رساند، بلكه با رفتارهاي بي‌ملاحظه قانوني تا زمان انتخابات اين چند درصد رأي خود را هم از دست ميدهد. مخالفان اين روش‌ها را غيرعلمي توصيف كرده و مي‌پرسند تثبيت قيمت، منطبق بر كدام مدل اقتصادي است، جز آن‌كه سهميه‌بندي كالاها را دوباره مطرح مي‌كند. ازسوي ديگر، موافقان تثبيت قيمت، سه برنامه گذشته و برنامه چهارم توسعه را محصول فكري تيمي مي‌دانند كه بر سازمان مديريت در طول سال‌هاي بعد از انقلاب، حاكميت داشته است و سياست تعديل را داراي ضعف‌هاي اساسي مي‌دانند، بدين‌ترتيب نظام برنامه‌ريزي و هزاران كارشناس و مديرو صاحب‌نظر و درنهايت تأييد نهادهاي عالي نظام را كه با تصويب آنان برنامه عملي شده است، زير سوال مي‌برند.
اقتصاددانان مجلس هفتم در پاسخ به "غيرعلمي بودن" روش خود ميگويند: مكاتب مختلف اقتصادي با توجه به پارادايم‌هاي خود از جامعه، توصيه‌‌هاي سياسي متفاوتي دارند كه همه آنها جنبه كارشناسي دارد. مهم آن است كه كارشناس روشن نمايد نظر كارشناسي خود را در چه چارچوب فكري ارائه مي‌كند. اين نمايندگان مدعي‌اند كه مكتب اقتصادي اسلام نه ليبرال سرمايه‌داري است و نه سوسياليسم و با امتناع از گرايش به چپ و راست، راهكارهاي اقتصادي مورد نظر خود را ارائه مي‌كنند. در اين راستا مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد كه قانون برنامه چهارم توسعه نه‌تنها مورد وفاق ملي نيست، بلكه ايرادهاي اساسي دارد كه اصلاح ماده سوم آن يكي از گام‌ها در رفع ايرادهاي اساسي بود. به‌طور مثال در مورد بنزين كه بحثهاي زيادي را در طرح تثبيت قيمت برانگيخت، ديدگاه‌هاي زير ارائه شد:
1ـ قيمت يگانه‌‌اي براي مصرف‌كننده بنزين در جهان وجود ندارد.
2ـ بازار رقابت براي بنزين وجود ندارد و به‌دليل انحصاري بودن، قيمت واقعي بنزين مبناي علمي ندارد.
3ـ نرخ ارز در كشور ما در بازارهاي رقابتي تعيين نمي‌شود، بلكه دستوري است.
4ـ چون كشش قيمتي بنزين كم است، به‌دليل افزايش تقاضا، افزايش قيمت در آن تأثيري ندارد و ادامه واردات آن در روند كنوني امكان‌پذير نمي‌باشد.
به علاوه آن‌كه قاچاق بنزين به خارج از كشور جزيي است. اين اقتصاددانان بحث "يارانه پنهان" بنزين را هم اساساً علمي نمي‌دانند.
مخالفان تثبيت قيمت‌ها در پاسخ ميگويند:
1ـ قيمت بنزين تحت تأثير نظام مالياتي يا سوبسيد در هر كشوري متفاوت است و در ايران اصلاح قيمت بنزين، صرفاً با در نظر گرفتن قيمت آن در مبادي وارداتي يعني قيمت عمده‌فروشي آن در خليج‌فارس مي‌باشد.
2ـ اين‌كه انحصاري‌بودن مانع تعيين قيمت است صحيح نيست و در شرايط انحصار، دولت‌ها معمولاً براي جلوگيري از استثمار مصرف‌كنندگان، از طريق تنظيم و اعمال قوانين لازم، موجب افزايش توليد و كاهش قيمت‌ها به سطح هزينه‌هاي نهايي توليدكننده مي‌شود آنان راه‌حل‌هايي را در اين زمينه به مجلس هفتم پيشنهاد داده‌اند، ازجمله:
با توجه به افزايش شهرنشيني و رشد درآمد سرانه، كاهش قيمت بنزين همواره در تشديد تقاضا موثر بوده است، اما اگر براي چند سال متوالي قيمت بنزين در سطحي بالاتر از نرخ تورم تعديل تا به قيمت بين‌المللي آن برسد، شاهد تأثير اصلاح قيمت‌ها بر تقاضاي بنزين خواهيم بود و به‌تدريج تكنولوژي‌هاي توليد به سمت صرفهجويي در مصرف بنزين حركت خواهد كرد و اتومبيل‌هاي با مصرف كمتر ساخته يا وارد خواهد شد و يا جيره‌بندي كه سياست محبوب سوسياليست‌هاي دهه‌هاي گذشته است، تفاوت اساسي پيدا خواهد كرد كه در غير آن صورت شاهد شكل‌گيري بازارهاي غيررسمي خريدوفروش كوپن بنزين و سوء‌استفاده‌ها و فسادهاي اداري و مالي اجتناب‌ناپذير خواهيم شد.
مخالفان تثبيت قيمت‌ها براي مبارزه با آلودگي‌هاي ناشي از مصرف بنزين در شهرها پيشنهاد مي‌كنند:
شهرداري‌هاي شهرهاي بزرگ مستقلاً عوارض قابل‌توجهي به مصرف بنزين در اين شهرها تحميل كنند كه نه‌تنها باعث پاكيزگي هوا خواهد شد، بلكه منابع مالي لازم را براي توسعه شبكه حمل‌ونقل عمومي و بخصوص قطار زيرزميني در اختيار شهرداري قرار خواهد داد، درحاليكه سهميه‌بندي بنزين مشكلات متعددي را ايجاد مي‌كند.
آنان توصيه مي‌كنند براي رسيدن به "قيمت تعادلي" افزايش تدريجي25درصد در سال براي نيل به نرخ خليج‌فارس به‌طور متوسط 2% در سال هزينه زندگي خانوارهاي شهري را افزايش ميدهد و نتيجه مي‌گيرند به‌جاي تعديل يكباره قيمت بنزين به سطح قيمت وارداتي، مي‌توان در يك دوره چهار يا پنج ساله اين كار را عملي كرد.
اقتصاددانان مخالف تثبيت قيمت‌ها معتقدند در صورتي‌كه شوراي‌‌نگهبان اين طرح را تأييد كند، علاوه بر كاهش توليد، ناظر افزايش بيكاري و تورم قيمت‌ها خواهيم بود، صرف‌نظر از آن‌كه مجلس از مقام قانون‌گذاري به دستگاه صدور دستورات اجرايي تنزل پيدا خواهد كرد.
و اما بحث‌هايي كه به هنگام تصويب كليات اين طرح در مجلس ايراد شد شنيدني است:
به موجب اين طرح قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين، آب و برق، گاز و مراسلات پستي در سال 1384 افزايش نخواهد يافت و قيمت آنها برپايه قيمت اين محصولات در شهريور ماه سال 1383 محاسبه خواهد شد.
اين طرح به‌عنوان اصلاحيه‌اي نسبت به برنامه چهارم صورت مي‌گرفت، ولي برخي از نمايندگان آن را مغاير با اصل 75 قانون‌اساسي مي‌دانستند كه به اين ترتيب بار مالي داشته و هزينه‌اي را بر دولت تحميل مي‌كند و ارقام برنامه به هم مي‌ريزد و به همين دليل به هيئت رئيسه اين تذكر را مي‌داد كه نبايستي طرح اعلام وصول مي‌شد.
رئيس مجلس تذكر را وارد ندانست. ماده سوم برنامه چهارم پيش‌بيني كرده است كه قيمت حامل‌هاي انرژي ازجمله نفت كوره، نفت گاز و بنزين برمبناي قيمت‌هاي عمده‌فروشي خليج‌فارس اين حامل‌ها قيمت‌گذاري شود. درمقابل، دولت را مكلف نموده است كه مقاوم‌سازي ساختمان‌ها در مقابل زلزله و بهينه‌سازي آنها در رابطه با مصرف انرژي، كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌ها، كمك مستقيم و جبراني به اقشار آسيب‌پذير در رابطه با نظام تأمين اجتماعي، بهينه‌سازي مصرف انرژي در مورد كارخانجات و بهبود و گسترش حمل‌ونقل عمومي كشور، توليد خودروهاي دوگانه‌سوز و مواردي از اين قبيل را انجام دهد.
درست است كه پيام عمده طرح، تغيير نيافتن قيمت اين كالاهاي اساسي در سال 1384 است، اما مكانيزم و چگونگي افزايش قيمت در سال‌هاي بعد در طرح پيش‌بيني شده است. كاهش مصرف بنزين از طريق بهينه‌سازي خودروها و افزايش ظرفيت حمل‌ونقل عمومي پيام ديگر طرح است.
همچنين طرح، دولت را مكلف مي‌كند كه در هر سال الگوي مصرف را در لايحه بودجه پيش‌بيني نمايد و جريمه مقطوعي را براي افزايش و مصرف بيشتر از الگو پيشنهاد بدهد. طراحان معتقدند: افزايش قيمت بنزين، انتظارات تورمي ايجاد مي‌كند و تأثير قابل‌توجهي بر سطح عمومي قيمت‌ها دارد و ازسوي ديگر چون دولت بزرگ‌ترين مصرف‌كننده بنزين است، وقتي هزينه دولت افزايش پيدا كند، افزايش نقدينگي ناشي از اين باعث تورم تحميلي فراواني بر جامعه خواهد شد. بنابراين به‌جاي افزايش قيمت، مي‌توان عرضه بنزين را كنترل و سهميه‌بندي كرد. آنان ميگويند در دهه اخير، با آن‌كه قيمت بنزين 16 برابر شده، اما مصرف دوبرابر افزايش پيدا كرده و با توجه به آن‌كه هرساله يك ميليون خودرو به جامعه عرضه مي‌شود، بنزين آثار تورمي شديدي را براي جامعه دارد.
موافقان طرح، افزايش قيمت را يك دور باطل مي‌دانند، زيرا با افزايش قيمت، دولت نياز به اعتبار و درآمد جديد پيدا مي‌كند و چون نمي‌تواند آن را تأمين كند با كسري بودجه روبه‌رو مي‌شود. سال بعد براي جبران كسري بودجه، از نو افزايش قيمت ميدهد، باز افزايش قيمت موجب كسري بودجه و نياز جديد دولت مي‌شود و اين دور ادامه مي‌يابد.
"انتظار تورمي" كه درپايان هر سال، مردم ميگويند اگر چيزي مي‌خواهيد بخريد، سريع بخريد و اگر مي‌خواهيد بفروشيد، بگذاريد آن طرف سال، يعني افزايش قيمت آن‌چنان نهادينه شده كه مردم هم به اين اقتصاد بيمار و تورم فزاينده در برنامه‌ريزي روزانه خود توجه دارند. اين دسته از موافقان اين را "تورم مديريت‌شده" مي‌دانند.
به گفته احمد توكلي اين طرح، طرح "رعايت قواعد علمي در قيمت‌گذاري" و طرح "منطقي‌كردن و كاهش قيمت" را هم پوشش ميدهد و مي‌گويد هدف اين طرح مهار تورم و افزايش بهره‌وري شركت‌هاي بزرگ دولتي است. دولت به تكليف خود كه مطابق برنامه سوم برعهده‌اش بوده به‌درستي عمل نكرده است. وي افزود: دولت در تورم پيشگام بوده است، زيرا از 21 قلم كالاي يارانه‌اي، 11 قلم آن را شركت‌هاي دولتي انحصاراً عرضه مي‌كنند، كه شاخص قيمت 9 قلم آن در سال 1382، بالاتر از شاخص كل قيمت‌هاست.
توكلي گفت: معني اين پديده اين است كه دولت به‌وسيله كالاهاي مهم، خود نقش لوكوموتيو را براي قطار تورم ايفا مي‌كند، نه نقش واگن.
ولي اين طرح آثار ضدتورمي هم دارد، زيرا مهار قيمت كالاهايي كه در مصرف و توليد كشور مهم هستند، باعث مي‌شود هزينه تمام‌شده كالاهاي بخش خصوصي به‌طور نسبي پايين آيد. ازسوي ديگر كالاهاي دولتي ـ مخصوصاً بنزين ـ نمادين هستند و اثر شديدي در انتظارات تورمي دارند و قيمت كالاهاي زيادي در اول هر سال تحت‌تأثير همين آثار رواني، افزايش پيدا مي‌كنند. در اين شرايط ثروتمندان چيزي براي فروش دارند و اضافه قيمت تورم را روي جنس خود مي‌كشند و قطعاً ضرر نمي‌كنند، اين دستمزد بگيران و تهيدستان هستند كه كمرشان مي‌شكند و زير اين آوار له مي‌شوند. توكلي گفت ما به مردم تحميل كرده‌ايم كه اتومبيل را با حدود 5/1 برابر قيمت بين‌المللي بخرند و سوخت بيش از استاندارد بين‌المللي از جيب‌شان خالي شود و آيا اين منطق اقتصادي و اجتماعي دارد؟
توكلي اين سوال را مطرح كرد كه آيا مي‌توان راه‌حلي اتخاذ كرد كه اعمال آن روش آثار خردكننده و شكننده را نسبت به اكثريت ملت دارد؟ پس سياست‌هاي غيرقيمتي صددرصد عقلايي است. وي در ادامه گفت كه نبايد هزينه سوءمديريت و سوءتدبير را از جيب مردم برداريم، چرا وقتي‌كه ديوان محاسبات اعلام مي‌كند 500 ميلياردتومان صرف هزينه سفر خارجي شده، به فكر نيستيم طرحهاي عمراني دارد خراب مي‌شود؟
وي گفت بهره‌وري و گازسوزكردن حتماً يك ساله درست نمي‌شود، اما سال‌هاست كه اين تكليف دولت بوده و عمل نشده است. اين طرح همه‌جاي عالم را اصلاح نمي‌كند، ولي به مردم اجازه نفس‌كشيدن ميدهد.
مخالفان طرح چه ميگويند:
نمايندگان معتقدند پيامي كه اين طرح دارد يعني به‌دليل كاهش فشار به مردم ناچاريم بخش عمده‌اي از پروژه‌ها را انجام نداده و يا ادامه ندهيم و اگر مصلحت چنين است و اجتماع را بهتر اقناع مي‌كند بهتر است به صراحت گفته شود تا نمايندگان راحت‌تر تصميم بگيرند.
آيا بهره‌وري و برخي از مباحث ذكرشده در طول يك‌سال عملي است؟ و اين هشدار را مي‌دادند كه صف و كوپن و چند قيمتي را پيشتر تجربه كرده‌ايم و حتي خروج از كشور به‌دليل يارانه را؛ پس آيا بايد جمع‌بندي كرد يا بيش از اين تجربه كنيم؟!
هيچ كشوري بنزين را پايين‌تر از قيمت جهاني نمي‌فروشد، اروپا از ماليات بنزين، كشورش را مي‌سازد ولي ما مي‌گوييم بنزين را 300 تومان بخريم و 80 تومان بفروشيم، چرا كه نفت داريم. آيا اين نفت فقط براي ماست يا براي نسل‌هاي آينده هم هست؟ و با آن بايد كشور را بسازيم يا بدهيم ماشين‌ها دود كنند؟
يكي ديگر از اشكالات طرح اين است كه نيروي انتظامي مجاز به شماره‌گذاري خودروهايي است كه دو سوخت داشته باشند، ولي آيا امكان دارد و شدني است كه 800 هزار اتومبيل را در سال آينده دوسوخته كنيم؟ و در مورد قيمت بنزين ميگويند: اگر قيمت بنزين در يك دهه اخير (83ـ1373) 16 برابر شده قيمت دلار از 7 تومان به 870 تومان رسيده و بيش از 100برابر افزايش يافته است. اگر افزايش به قيمت‌هاي ثابت را در نظر بگيريم، قيمت بنزين كاهش هم پيدا كرده است.
دكترسبحاني هشدار مي‌داد كه بايد به سيستمي بودن اين رفتار فكر كنيم و مي‌گفت: در حال حاضر 6 ميليون خودرو داريم و به لحاظ آماري مي‌توان گفت 27 ميليون نفر از اين بنزين استفاده مي‌كنند، آنهايي هم كه خودرو ندارند به‌طور غيرمستقيم، اندكي از بنزين استفاده مي‌كنند ولي باز 30 ميليون نفر اصلاً استفاده نمي‌كنند. دكترسبحاني افزود آيا عادلانه است كه بگوييم كساني‌كه خورو داريد هم ليتري 80 تومان بنزين مصرف كنيد و هم هرچه دلتان خواست! رئيس كميسيون برنامه و بودجه گفت اين رويه قابل ادامه‌دادن نيست. دكترسبحاني در بحث جزئيات طرح يادآور شد كه مشكلات اجتماعي اقتصادي در حذف كساني‌كه نتوانند تصميم درستي بگيرند رودربايستي نمي‌كند و افزود: براي پيشبرد تصميم درست مجلس لازم است هزينه آن را بپردازيم. هزينه آن تحميل مضايقي بر مردم در كوتاه‌مدت است. وقتي واردات ممنوع بشود، با 3 تا 5/3 ميليارد دلار بسياري از كارهاي ديگر مانند توسعه حمل‌ونقل عمومي، ساخت پالايشگاه و افزايش ظرفيت توليد داخلي را مي‌توان انجام داد.
براساس برنامه هر سال قيمت بنزين بيش از 10درصد افزايش پيدا نكرده است و هيچ سالي نداشته‌ايم كه تورم زير 10درصد باشد. تازه مي‌خواهيم تورم را يك رقمي كنيم. جمع‌بندي مخالفان اين بود كه گرچه تثبيت قيمت در كوتاه‌مدت شيرين است، ولي در بلندمدت باعث تورم بيشتر مي‌شود، چون توليد كاهش پيدا مي‌كند و پروژه‌هاي عمراني را كه ميلياردها دلار صرف آنها شده در سال 1384 نمي‌توانيم به پايان برسانيم و سرمايه متوقف مي‌شود. همين امسال بودجه عمراني را نتوانسته‌ايم 50 درصد بيشتر پول بدهيم. به‌هرحال اين طرح ستون فقرات برنامه را به هم مي‌ريزد.
ازسوي ديگر نمي‌توان منابع درآمدي را حذف كرد، اما تكاليف موجود را بر روي دوش دولت گذاشت. بازسازي سيستم حمل‌ونقل ريلي، جاده‌اي و درون شهري سرمايه مي‌خواهد. اگر ما به 10 برابر قيمت در داخل مصرف كنيم، ضمن آن كه توليد را بايد اصلاح كنيم، بهتر از اين است كه منابع ارزي مملكت را به خارج بدهيم. اگر ميلياردها دلار از منابع ارزي براي حل اشتغال و كاهش نرخ تورم سرمايه‌گذاري شود، كاهش نرخ تورم در گرو توليد و ايجاد اشتغال مولد است و با بخشنامه نمي‌شود تورم را مهار كرد.
پنج كميسيون تخصصي اين طرح را تصويب كرده و معترف بودند كه اين طرح مديران بخش نفت را در معرض يك آزمون جدي قرار ميدهد، آنان تنها بحث عدالت اجتماعي را نمي‌كردند، بلكه مي‌گفتند لازمه توليد و رونق اقتصادي، نشاط اجتماعي است.
مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات هم گفت: اصلاحيه نسبت به برنامه امر عجيبي نيست و انتظار مي‌رفت كه مجلس هفتم نسبت به برنامه چهارم يك ديدگاه مستقلي داشته باشد.
اما رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم در اين مورد حرف‌هاي زيادي داشت و اظهار تأسف كرد كه هنوز مركب برنامه خشك نشده، يك اصلاحيه در آن ايجاد مي‌شود و گفت اين روند براي يك برنامه پنجساله كشور روند مطلوبي نيست و ممكن است اين احساس را بهوجود آورد كه اين تغييرات همچنان ادامه دارد، در صورتي‌كه خصوصيات يك برنامه اين است كه تمام تصميم‌گيران اقتصادي در داخل و خارج را مطمئن مي‌كند كه براي پنج‌سال يك برنامه مصوب قانوني وجود دارد.
برادران شركا گفت: دو نوع سيستم در دنيا وجود دارد يكي سيستمهاي متمركز دستوري و ديگر سيستمهاي برنامه‌ريزي شده و مديريت شده و ادامه داد: اين‌كه براي يك‌سال قيمت ده كالا را دستوري تثبيت كنيم شيوه‌اي است غيرعلمي و در هيچ كشور دنيا اين شيوه را يك روش مطلوب بلندمدت نمي‌دانند. در اقتصاد ارشادي يا در اقتصاد مديريت‌شده، مهم‌ترين ابزاري كه در اختيارمان است قيمت است. قيمت‌هاست كه به شما مي‌گويد مصرف چقدر باشد و چه كالاهايي با چه ميزاني توليد شود. اهميت قيمت تا جايي است كه حتي در كشورهايي كه مي‌خواهند مصرف را كنترل كنند. اگر قيمت كالا پايين باشد درقالب اعمال ماليات اجازه نمي‌دهند قيمت پايين بيايد تا هم براي خودش منبع درآمدي ايجاد كند و هم با بالا نگه‌داشتن قيمت مصرف را كاهش دهند.
شركا كشور فرانسه را در اين مورد مثال زد و گفت با اين كار مي‌توان واردات را كم كرد، از آلوده‌شدن هوا جلوگيري كرد و از همه مهم‌تر ترافيك را كنترل نمود و ازسوي ديگر حمل‌ونقل عمومي را گسترش داد. وي افزود: جدول برنامه عدد ليتري 180 تومان را نشان ميدهد و قرار نيست در سال 1384 قيمت بنزين به 350 تا 400 تومان برسد و هنوز 93 هزار و 790 ميليارد ريال يارانه انرژي در سال 1384 در جدول وجود دارد. طبق آماري كه آقاي زنگنه داده‌اند يارانه‌هاي غيرشفاف هم داريم، حدود 15 ميليارد دلار در سال سوبسيد سوخت مي‌دهيم. در سر فصل درآمدها نيز براي شفاف‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي 123 هزار و 417 ميليارد ريال گرفته شده كه پس از كسر يارانه انرژي حدود 3/3 ميليارد دلار مي‌شود كه درحقيقت از منابع جدول كم شده و بايستي جبران شود. شركا گفت اين‌كه آقاي توكلي مي‌گويد اگر قيمت بنزين 180 تومان بشود، تورم 5/22درصدي ايجاد مي‌كند، ما با سه مدل مختلف بررسي كرده‌ايم و حداكثر نرخي كه در بدترين شرايط ايجاد شد 5% بود و اين 5/22درصد بسيار شگفت‌آور است و خيلي دوست داريم كه مدل اقتصادي دوستان را ببينيم. كسري 3/3 ميليارد دلار را از بودجه جاري كه مربوط به هزينه‌هاي دفاع (40هزار ميليارد ريال) يارانه(40)، آموزش و پرورش(40)، بهداشت (30)، مسائل بنياد شهيد (15ـ10)، ايثارگران (7تا8) كه در مجموع حدود 160 تا 170 هزارميليارد ريال مي‌شود. با احتساب 200 هزار ميليارد ريال بودجه جاري كمبود 29 هزار و 627 تا را از اين رقم نمي‌توان جبران كرد؛ چرا كه بعضي از دوستان معتقدند كه تازه به اين بخش‌ها ظلم شده ازسوي ديگر بودجه عمراني پيش‌بيني شده 99هزار ميليارد ريال است و اگر اين طرح رأي بياورد بايد يك سوم آن را كم كرد. مفهومش آن است كه يك سوم از طرحهاي عمراني سال آينده را كم كنيم. هرچند كه برخي از نمايندگان سخنان برادران شركا را تهديد مجلس تلقي كردند، ولي وي ادامه داد: اگر نخواهيم از اعتبارات هزينه‌اي يا اعتبارات عمراني كم كنيم، راه ديگر آن است كه 3/3 ميليارد دلار را از حساب ذخيره ارزي برداريم. براي واردات بنزين نيز 4 ميليارد دلار نياز داريم كه اين برداشت از حساب ذخيره ارزي چند آثار دارد؛ يكي آن‌كه نرخ تورم را افزايش ميدهد، دوم آن‌كه سهم بخش خصوصي را نمي‌توانيم بدهيم و حداقل 200 هزار شغل را از دست مي‌دهيم و در اين رابطه بسياري از فعاليت‌هاي توليدي از دست مي‌رود. تازه معلوم نيست چنين رقمي در سال آينده به اين حساب واريز گردد. شركا افزود: مهار تورم بحث خوبي است، ولي بايد با اصلاحات ساختاري به آن پرداخت.
و در پايان گفت: اگر قيمت كالاها را تثبيت كنيم، دستمزدها و حقوق كاركنان دولت را هم تثبيت كنيم، يك منابعي رها مي‌شد كه مي‌توانستيم آن كسري را جبران كنيم، ولي چون تثبيت 9 كالا را در بر مي‌گيرد و دستمزدها رشد طبيعي خودش را مي‌كند. مفهومش اين است كه بسياري از شركت‌‌ها ازجمله شركت‌هاي آب و فاضلاب و برق كه همين الان هم زيان‌ده هستند، زيان بيشتري به آنها وارد مي‌شود و دولت ناگزير است براي جبران زيان آنها مبالغي بپردازد، ضمن آن‌كه از سوددهي كه سود آنها صرف گسترش منابع مي‌شود، محروم مي‌شوند.
اين طرح به تصويب رسيد ولي بحث آن همچنان در مطبوعات و توسط اقتصاددانان دنبال مي‌شود، مخالفان ميگويند كه تثبيت قيمت‌ها باعث مي‌شود دوباره فساد و رانت در سيستم راه بيفتد و سياست‌هاي ده 60 آغاز شود.
كشور نفت‌خيز و واردات بنزين!
سي‌ويكم شهريور سال جاري (1383) فوريت لايحه‌اي ازسوي دولت اصلاحات در صحن علني مجلس به تصويب رسيد كه به موجب آن دولت اجازه مي‌يافت معادل ريالي يك ميليارد و سيصد ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي جهت واردات بنزين برداشت كند.
نامدار زنگنه وزير نفت هنگام طرح لايحه، وضعيت ذخاير بنزين را بحراني توصيف كرده و گفت: حجم واردات تغييري نيافته ولي تغيير قيمت جهاني نفت، قيمت بنزين را از 210 دلار به 470 دلار در تن افزايش داده است، براي جبران افزايش قيمت، دولت به يك ميليارد و ششصد ميليون دلار ارز نياز دارد و در اين رابطه سيصدميليون دلار آن از محل فروش بنزين به مردم تأمين مي‌شود.
وزير نفت هشدار داد كه اگر لايحه تصويب نشود بايستي 39 ميليون ليتر را بين پمپبنزينها توزيع كنيم و در اين صورت پمپبنزينها به تعطيلي كشيده شده و يا مجبورند نصف روز پمپ‌ها را فعال كنند و يا مجبور به كوپني كردن بنزين شويم.
الياس نادران عضو شاخص اصولگرايان به‌عنوان مخالف، لايحه را سياسي دانست و با اعتراض به سخنان وزير كه گفته بود پيش‌بيني كمبود اعتبار را مي‌كرديم گفت: چرا دولت امروز يادش آمد كه كمبود بنزين داريم و چرا مجلس بايد هزينه تعلل دستگاه‌هاي ديگر را پرداخت كند. اما عبداللهي اقتصاددان و عضو اقليت مجلس ششم گفت چاره‌اي جز تصويب نداريم، هر چند كه وي نيز افزايش روزافزون مصرف بنزين را نگران‌كننده مي‌دانست. كليات لايحه در چهارم و هشتم آذرماه ازسوي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در صحن علني مجلس مطرح گرديد. از اين قرار كه قانون بودجه سال 1383 مبلغ 800 ميليون دلار براي وارادت بنزين از محل عوارض وزارت نفت اختصاص داده است و شركت نفت موظف است كه از محل فروش فرآورده‌هاي خود كه بالغ بر 3000 ميليون دلار مي‌شود، هزينه‌هاي جاري سرمايه‌گذاري و خريد بنزين وارداتي را تأمين كند. امسال شركت نفت 700 ميليون دلار به واردات بنزين اختصاص داده است و مجموعاً در سال جاري 1500 ميليون دلار صرف خريد بنزين وارداتي شده است و اين ميزان در شش ماهه اول سال تقريباً به اتمام رسيده، بنابراين دولت تقاضاي ارز نموده است. توضيح آن‌كه بنزين مصرفي هر روز كشور حدود 62 ميليون ليتر مي‌باشد كه نزديك به 40 ميليون آن در داخل توليد مي‌شود و بقيه با واردات تأمين مي‌گردد.
در زمينه كنترل مصرف بنزين در كميسيون، بحثهاي زيادي صورت گرفته كه در قالب طرح يا لايحه مستقلي بايد به آن پرداخته شود. ازجمله بحث جايگزيني گاز به‌جاي بنزين، توليد انبوه خودرو توسط كارخانجات خودروسازي و موتورسيكلت و تشكيل شركت‌هاي ليزينگ(Leasing) و تشويق مردم به خريد خودرو و ازسوي ديگر افزايش غيرمتعارف مصرف بنزين و تردد انبوه خودروهاي تك‌سرنشين در خيابان‌ها.
دكترسبحاني رئيس كميسيون برنامه و بودجه، اين لايحه را يك تصميم‌گيري تلقي كرد كه متأثر از پديده‌هاي سياسي در پيش روست و نقش مردم در اين تصميم‌گيري‌ها معمولاً ناديده گرفته مي‌شود. سبحاني گفت: مهم نيست كه مجلس، مجلس اصولگرايان باشد يا مجلس اصلاح‌طلبان، مهم تصميم‌گيري درست و اصولي است كه بايد به آن فكر كنيم. اگر مصلحت جامعه به منافع سياسي احتمالي تصميم‌گيران گره بخورد، همين مشكلي كه در 200 سال گذشته ايران با توسعه داشته و مسئله‌اش حل نشده، همچنان لاينحل مي‌ماند.
سبحاني افزود: اصولگرايي وامدار تكليف محوري است نه نتيجه‌محوري و آنهايي‌كه ملت‌هاي خودشان را احيا كردند، اين مهم را با سخت‌گيري، با انضباط و با هوشمندي انجام دادند و كساني‌كه عافيت‌طلبي كردند، ملت‌هاي خودشان را به سازگاري با شرايط و عدم اهتمام به تغيير اوضاع نامناسب محكوم نمودند.
آنان‌كه به توفيق رسيدند، بر سرمايه مولد مردم خودشان تكيه كردند، نه بر فروش ثروت آنان و به غفلت خواندن آنها و آنان كه وامانده شدند و روزمرگي استراتژي آنها شد از آن جهت به اين سرنوشت غم‌انگيز مبتلا شدند كه مردم را به عمق مطالب واقف نكردند و از آنان كار سخت نخواستند و فعاليت اجتماعي اقتصادي جدي از آنها مطالبه نكردند و احتمالاً بارها گفتند كه ما با پول نفت شما، شما را اداره مي‌كنيم.
سبحاني تصميم‌گيري در اين مورد را يكي از تصميمات مهم مجلس عنوان كرده و گفت: با اين رقم مي‌توان يك ميليون و 320 هزار زوج را با اعطاي 2 ميليون تومان وام با تسهيلات صاحب زندگي كرد و يا 377 هزار خودرو فرسوده را مجاني از رده خارج كرد، يا 60 ايرباس خريد و يا 176 هزار شغل ايجاد كرد و يا در شهر بم حدود يك ميليون و 369 هزار خانه مسكوني با متراژهاي قابل دفاع ساخت و يا 241 بيمارستان 156 تختخوابي ساخت و يا 37هزار و 800 دستگاه اتوبوس خريد و در حمل‌ونقل شهري به‌كار انداخت و بالاخره با اين پول مي‌شود نزديك به يك پالايشگاه ساخت.
دكترسبحاني ادامه داد: حداكثر هزينه اين است كه مردم بنزين كمتري مصرف مي‌كنند، اما نجات اقتصاد ايران از اين مجاري امكان‌پذير است. آنها كه ميگويند اگر بنزين وارد نكنيم سهميه‌بندي مي‌شود؛ هر انتخابي هزينه‌اي دارد، هر قدر انتخاب چاره‌سازتر باشد، هزينه‌هايش بيشتر است. الان در آستانه بودجه سال 1384 هستيم و اين براي سال آينده هم تكرار مي‌شود. يعني مطالبه سالي 3 ميليارد دلار واردات بنزين.
سبحاني گفت: وقتي ما نمي‌توانيم قيمت را افزايش بدهيم، زيرا مردم و اقتصاد تحمل آن را ندارد، نمي‌توانيم بگوييم هر مقداري كه خواستند مصرف بكنند، بايد حمل‌ونقل عمومي را سامان داد و جلوي اين پديده ايستاد، با چند تصميم شجاعانه مي‌توان برخي از مشكلات كشور را حل كرد و جامعه‌اي كه گرفتار بيكاري است، ثروتش را مصروف ايجاد اشتغال در پالايشگاه‌هاي خارج از كشور نكند.
مخالف ديگر، ابوترابي‌فرد نايب رئيس مجلس هفتم بود. وي به مقايسه مصرف بنزين سالانه 10درصد در كشور ما و 8/0درصد در امريكا و 3/2 درصد در اروپا و4/1 درصد در ژاپن با توجه به رشد زندگي رفاهي و توليد انبوه آن كشورها پرداخت و اشاره كرد، درحاليكه بودجه بهداشت و درمان حدود يكهزارميليارد تومان است براي واردات بنزين 3 ميليارد دلار هزينه مي‌كنيم.
ابوترابي‌فرد افزود: همچنين بودجه ريالي فصل راه كشور حدود يك هزار ميليارد تومان است، حدود 60هزار روستا كه پايگاه‌هاي توليد كشاورزي هستند براي انتقال محصولاتشان راه ندارند. وي مسئله مهم قاچاق بنزين را هم مطرح كرد و با اين استدلال كه طبق آمار وزارت نفت مصرف ماهانه براي هر سواري300 ليتر است، حدود 6 ميليون اتومبيل در حال حركت‌اند، اگر بنزين وارد نشود، 90درصد نياز جامعه در داخل توليد مي‌شود، بايد ببينيم كه يك سوم بنزين واردشده به كجا رفته و آيا يك ميليون ليتر قاچاق صحيح است؟ و به اين ترتيب به كشورهاي همسايه‌اي كه بنزين ما را قاچاق مي‌كنند، به قاچاقچياني كه از آن سود مي‌برند و به كساني‌كه دست‌اندركار اينگونه معاملات‌اند، شوك وارد مي‌شود.
اما نظرات مخالف ديگر، دكتر شهرياري نيز شنيدني بود. بنابر گفته وي، چند سالي است كه مطرح مي‌شود اتومبيل‌هاي ساخت داخل، سوخت بالايي دارد، به‌طوري كه 2 تا 5/2 برابر سوخت اتومبيل‌هاي توليد خارج است و بنابراين درصد قابل‌توجهي از سوخت ما به هدر مي‌رود و محيط‌زيست را آلوده مي‌كند و با اين سوال كه آيا هزينه عدم برنامه‌ريزي مديران در وزارت نفت را مردم بايد بپردازند، پس اقدام وزارت نفت براي اصلاح پالايشگاه‌ها چه بوده است؟ مگر از ابتداي برنامه دوم درسال 1374 دولت وزارت نفت را موظف نكرده بود كه برنامه‌ريزي كند؟ وي ادامه داد: متأسفانه مديران ما به‌جاي آن‌كه برنامه‌ريزي كنند، ياد گرفته‌اند دست در جيب ملت كنند و مگر قرار است كه آقاي زنگنه در دولت بعدي هم وزير باشد كه ما را حواله ميدهد براي دولت بعد كه سال‌هاي بعد اين برنامه‌ها را اجرا كنيم؟!
شهرياري گفت: وزارت نفت موظف شده بود كه كارت هوشمند را در شش‌ماهه اول سال تأمين كند اكنون چه اقدامي انجام شده است؟
وي در قسمت ديگر سخنانش به نقد سخنان موافقان پرداخت و گفت: آنها كه ميگويند واردات بنزين براي جامعه آرامش مي‌آورد، بايد گفت شادابي و آرامش و امنيت را با ايجاد اشتغال مي‌توان به‌دست آورد، با تأمين مسكن براي جوانان و... نه اين‌كه بنزين را در باك ماشين بريزيم، بسوزانيم و محيط‌زيست را آلوده كنيم. آيا صحيح است كه ما دلارهاي مردم را در باك ماشين‌ها بريزيم و زير پاي يك عده آدم شكم سير در خيابان‌هاي تهران و شهرستان‌ها و اين همه ناهنجاري‌هاي اجتماعي را بهوجود بياوريم.
و ازسوي ديگر آنان كه ميگويند اين لايحه سياسي‌كاري نيست را به باد انتقاد گرفت و گفت: انتخابات رياست‌جمهوري اگر قرار است با دادن بنزين انجام شود به همه 100 دلار بدهيم پاي صندوق رأي بيايند و ادامه داد:
الحمدلله مردم كشور ما شعور سياسي بالايي دارند و به‌راحتي مي‌توانند بپذيرند كه اگر مجلس مخالفت كرد، به‌خاطر مشكلات مردم بود، مردم ما حاضر هستند در صف بنزين بايستند ولي شغل براي آنها ايجاد شود. يقيناً صفي هم بهوجود نخواهد آمد.
اين نماينده هزينه بازار سياه و احتكار را به علت سوء مديريت در دستگاه‌هاي اجرايي دانسته كه نبايد تاوان آن را مردم بپردازند و اگر جلوي قاچاق سوخت گرفته شود بنزين داخل كشور مي‌تواند مشكلات را برطرف كند. وي گفت: وزير نبايد مجلس را تهديد كند. آقاي وزير بايد به مردم و مجلس پاسخگو باشد كه چرا وظايفش را درست انجام نداده كه امروز مي‌آيد مجلس را رو در روي مردم قرار ميدهد.
و اما موافقان چه مي‌گفتند؟ عادل آذر، به‌عنوان يك كارشناس به بحث مديريت قيمت سايه‌اي(Shadow Price) و مديريت هزينه ـ فرصت‌كردن، پرداخت و اين‌كه كار يك‌ماه و سه ماه نيست بلكه يك برنامه زمان‌بندي مي‌طلبد و يك بهبود تدريجي و نبايد براساس تئوري سيستم‌ها شوك وارد كرد، چون باعث مي‌شود كه سيستمHang كند، يعني بپكد و تنش و مشكلات اجتماعي ايجاد كند. مگر اين مشكل در عرض سه ماه ايجاد شد كه مي‌خواهيم سه ماهه و با يك برنامه ضربتي آن را حل كنيم و مي‌گويد من هم قبول دارم كه يك برنامه تدريجي، زمان‌بندي شده با رويكرد بهبود مستمر فراهم كنيم.
عادل آذر كار كارشناسي كميسيون را نيز توضيح داد و گفت از 4 روش اين لايحه را بررسي كرديم، از همه آنها به مبلغ (3/1) رسيديم بنابراين جاي چك و چانه ندارد، بعضي از طرحهاي جايگزين مبني بر كاهش اين مبلغ بود، كه به‌هيچ‌وجه قابل كاهش نيست، مگر آن‌كه يك‌دفعه قطع كنيم و در اين صورت چه چيزي نصيب دولت و مملكت مي‌شود؟ عادل آذر از بعد هزينه‌هاي قطع ناگهاني لايحه را بررسي كرده و گفت: آيا حاضريم نگراني‌هاي اجتماعي و تحولات و تغييراتي كه در جامعه، بورس و بازار ايجاد مي‌شود، تحمل كنيم؟
و چنين ادامه داد: من بيش از آن‌كه نگران دولت و وزارت نفت باشم، نگران خودمان هستم. اگر مردم جمع شدند دور دفترمان و گفتند سوخت نيست، حاضريم تحمل كنيم؟ شما انتخابات رياست‌جمهوري را داريد، عيد پايان سال را داريد، جشن‌هاي دهه‌فجر را داريد، گفت‌وگوهاي دانشگاه، امتحانات پايان نيمسال دانشگاه، دكترا و... آيا حاضريم اين تنش‌ها و اين نگراني‌هاي رواني و اجتماعي را تحمل بكنيم؟
عادل آذر ازسوي ديگر فلسفه حساب و ذخيره ارزي را چنين تعريف كرد:
يك ذخيره ايمني است كه هرگاه نوساناتي ايجاد شد بتوانيم از اين حساب، آن نوسانات را پوشش بدهيم و نگذاريم به جامعه يا به صنعت يا به سرمايه‌گذاري شوك وارد بشود. وي گفت: اگر اين پول را ندهيم چه اتفاقي مي‌افتد؟ پمپ‌بنزين‌هايتان يك شيفته مي‌شود؛ صف‌هاي طويل. من هر موقع اسم كوپن مي‌آيد تنم مي‌لرزد. ما در زمان جنگ هم اين‌طور عمل نكرديم. مملكتي را كه روي درياي نفت خوابيده بگوييم كوپني مي‌كنيم. آيا بازار سياهي كه ايجاد مي‌شود و احتكار حاصل از آن را محاسبه كرده‌ايد؟
وي طرح تثبيت قيمت‌ها، طرح كاهش خدمات دولتي و اين قبيل اقدامات كه در كميسيون‌ها در حال تكميل است در جهت محدودكردن هزينه‌ها برشمرد.
محسن يحيوي نيز جزو موافقان سخن گفت. از ديد او يك بعدي نگريستن مسائل اقتصادي خطاست و كشور را به‌سوي ويراني خواهد برد و به مخالفان گفت: در آستانه انتخابات كه هدف، حضور هرچه بيشتر مردم در پاي صندوق‌هاي رأي است، ناراضي تراشي مي‌كنند.
پس از سخنان موافقان و مخالفان و موافقت كميسيون، بار ديگر زنگنه وزيرنفت پشت تريبون قرار گرفت و گفت: واقعياتي در اقتصاد ما هست كه به صورت يك مرض مزمن درآمده و مشكل، بزرگ‌تر از آن است كه مخالفان گفتند و آن معضل 15 ميليارددلار يارانه انرژي است. وزير نفت گفت: اگر اين لايحه رأي نياورد و نتوانيم بنزين وارد كنيم، از فردا صبح 62 ميليون ليتر توزيع به 39 ميليون ليتر تبديل مي‌شود؛ درنتيجه يك بي‌نظمي ايجاد مي‌شود. تنظيم كوپن و كارت هوشمند هم چندين ماه كار مي‌برد. زنگنه گفت اين تصميم در مملكت اغتشاش درست مي‌كند و بدون زمينه‌سازي فرهنگي نمي‌شود مردم را توجيه كرد. مردمي كه عادت كرده‌اند 62 ميليون ليتر مصرف كنند، يكمرتبه بياييم 33درصد آن را كم كنيم و بگوييم هيچ اتفاقي نمي‌افتد، آيا اين درست است؟ اگر مشكلي ايجاد شد، اولين كساني‌كه يقه من را مي‌گيرند شما نمايندگان هستيد.
نامدار زنگنه معتقد است گرفتاري بنزين با زدن پالايشگاه هم حل نمي‌شود، بلكه بايد با سياست‌گذاري در مورد نوع مصرف و قيمت‌گذاري و حمل‌ونقل عمومي حل شود، آن هم كاري نيست كه وسط سال بشود انجام داد، زيرا به كشور شوك وارد مي‌شود. وزير در پاسخ به اين سوال كه چرا از پالايشگاه‌هاي داخلي ظرفيت توليد بالا نرفته، چنين توضيح داد كه ظرفيت بنزين پالايشگاه 5/40 درصد بالا رفته است. پس از تصويب كليات لايحه، در شور دوم، نوبت به پيشنهادها رسيد و پيشنهاد دكترسبحاني مورد بحث قرار گرفت كه به موجب آن 835 ميليون دلار بابت واردات بنزين در اختيار شركت نفت قرار مي‌گرفت؛ بدون آن‌كه كاهشي در مقدار باشد. براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي 322 ميليون دلار از محل افزايش قيمت فرآورده‌هاي صادراتي به درآمد شركت ملي نفت اضافه شود و 153 ميليون دلار هم باقيمانده از محل آنچه كه در ابتداي سال در اختيار شركت قرار گرفته بود، تأمين مي‌شود.
دكترسبحاني افزود: مبلغ 475 ميليون دلار (153+322) براي تأمين حدود دوهزار اتوبوس براي محرومين اختصاص يافته است. وي گفت: سال گذشته هم لايحه‌اي به مجلس ششم آمد، مجلس ششم براي واردات بنزين روي خوش به آن لايحه نشان نداد و هيچ اتفاقي هم نيفتاد.
احمد توكلي در موافقت با اين پيشنهاد به سخنان وزير نفت استناد كرد كه گفته بود يك ميليارد و 633 ميليون لازم داريم، اما اين بنزين وارداتي را مي‌فروشيم و ليتري 5/61 تومان گيرمان مي‌آيد كه معادل 323 است، درنتيجه نياز ما يك ميليون و 310 است. درحاليكه براي شش‌ماهه اول سال اينگونه محاسبه نشده بود، زيرا براساس ماده 120 قانون برنامه سوم، درآمد از طريق صادرات فرآورده‌هاي نفتي است. توكلي از وزير نفت نقل قول كرد كه هدف از اين محاسبه صرفهجويي در بودجه جاري شركت پخش و پالايش بوده است. بر همين اساس يعني در نظر گرفتن صرفهجويي، 323 ميليون دلار افزايش درآمد صادرات فرآورده‌هاست و مابقي رقم 837 مي‌باشد.
وزير نفت كاهش رقم 475 ميليون دلار را به سود طرحهاي عمراني ندانسته و چنين توضيح داد كه طرح‌ها فقط براي افزايش توليد نيست، بسياري از آنها براي حفظ سطح توليد است، يعني سالانه بيش از 100 چاه فقط براي حفظ توليد مي‌زنيم كه هر چاه حدود 10 ميليون دلار هزينه دربردارد.
سرانجام پيشنهاد دكترسبحاني به تصويب نمايندگان رسيد تا به موجب آن واردات بنزين تأمين شود، بخشي صرف خريد اتوبوس‌هاي گازسوز مي‌گردد و بخش ديگري از آن به افزايش مستمري معيشت ماهانه خانوارهاي تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي اختصاص مي‌يابد.
بحران بنزين به اينجا خاتمه نيافت. درحاليكه سهميه‌بندي بنزين در طرح پيشنهادي دكترسبحاني حذف شده بود، اما به گفته باهنر درصورتي‌كه بنزين وارد نشود، به معني اين است كه بنزين را بايد كوپني كنيم. ولي باهنر بلافاصله گفت كوپني‌كردن به صلاح نيست. همين جمله كافي بود كه اعتراض فراكسيون اقليت را هم برانگيزد، زيرا آنان اينگونه طرح‌ها را تبليغاتي و تلاشي براي جلب آراي رأي‌دهندگان به حساب مي‌آورند.
نگراني نمايندگان اصولگرا با تصويب فوريت طرح تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي ازجمله آب، برق، گاز، تلفن و بنزين برطرف شد كه به موجب آن در شهريور ماه هرسال مجلس نسبت به تعيين قيمت كالاها و خدمات مذكور تصميم‌گيري مي‌كند.
درحاليكه شركا ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ـ درخصوص ساخت پالايشگاه اظهار داشت كه ساخت پالايشگاه توجيه ندارد و بسياري از كشورهاي دنيا پالايشگاه‌ها را تعطيل كردند و همان‌طور كه مجلس مي‌گويد، از تكنولوژي‌هاي جديد استفاده كنيد و بهره‌برداري تبديل نفت‌خام به بنزين زياد شود. شركا گفت ما به‌دنبال سرمايه‌گذاري بخش خصوصي هستيم. پيش‌بيني او در مورد قيمت بنزين در سال 1384 اين بود كه سال آينده در شش ماهه دوم در صورت تصويب مجلس، مصرف جيره‌بندي مي‌شود، اما شركا گفت: هنوز قيمت بنزين در شش‌ماهه دوم مشخص نيست، ولي به‌هرحال شش ماه براي آماده‌كردن كارت هوشمند فرصت هست.