تعادل، گامي در جهت وفاق ملي
لطف‌الله ميثمي
ضرورت پرداختن به بحث تعادل از آنجا برمي‌‌‌خيزد كه جناح‌هايي در كشور وجود دارند كه به‌ظاهر متخاصم بوده و روندي متضاد با يكديگر دارند، اما با بررسي عميق و نگاهي دقيق متوجه مي‌شويم كه آنچنان تفاوتي با هم ندارند.
درحقيقت مي‌توان گفت كه در ايران جهت‌گيري‌هايي چون تندروي و كندروي وجود دارد، نه چپ‌روي و راست‌روي؛ چرا كه لازمه اين دو جهت‌گيري يك "تئوري و راهبرد" مشخص مي‌باشد، بنابراين چپ‌روي و راست‌روي در جامعه ما بي‌معنا مي‌نمايد. پس از انقلاب اسلامي 1357 و دوم خرداد 1376، تندروي‌ها و كندروي‌هايي بوده است، ولي اين جهت‌گيري‌ها بعدها درجهت تعادل قرار گرفته‌اند؛ براي بررسي اين موضوع چند نكته قابل توجه مي‌باشد:
در ايران عمدتاً چپ و راست تعريف مشخصي ندارد. اين دو گرايش، با هم درگيري‌هايي دارند، ولي مبدأ مختصاتي براي چپ يا راست ـ به‌طور كامل ـ وجود ندارد. درصورتي‌كه ما بخواهيم واژه‌هايي همچون "چپ‌روي" يا "راست‌روي" را در جامعه مطرح كنيم، بايد حول تئوري و راهبردي باشد كه روي آن تئوري يك اجماع و توافق كلي در اجتماع وجود داشته باشد كه البته ما چنين تئوري و استراتژي در ايران نداريم. پيش از طرح واژه‌هايي چون چپ‌روي و راست‌روي، ما بايد به‌طور دقيق مشخص كنيم كه اين چپ‌روي يا راست‌روي، نسبت به چه چيزي مي‌باشد.
اگر ال گور، بيل‌كلينتون و برژينسكي در جامعه امريكا به نئوكان‌ها (محافظه‌كاران جديد) انتقاداتي وارد مي‌كنند، به اين دليل است كه محافظه‌كاران جديد پروژه‌اي همچون "پروژه قرن نوين امريكايي" (PNAC) را در 1998 طراحي كردند كه در اين پروژه برنامه‌هايي چون حمله به عراق، طرح خاورميانه بزرگ و روند كاهش انرژي ملحوظ شده بود و نئوكان‌ها براساس اين برنامه و راهبرد كلي به حكومت رسيدند و به طرح‌هايي كه درقالب اين پروژه در نظر گرفته بودند، عمل كردند. (البته اين موضوع و مسئله بدون ارزش‌گذاري و صرفاً در جايگاه يك نمونه مطرح شد.)
سخن اينجاست كه اگر فرهيختگان و روشنفكران جامعه امريكا عملكرد محافظه‌كاران جديد را به زيان امريكا مي‌دانند و به آن انتقاد دارند، با توجه به برنامه و راهبرد مشخص محافظه‌كاران جديد همانند "حقيقت نزدماست"، "جنگ تمام‌عيار"، "جنگ پيشگيرانه"، "تكثير سلاح‌هاي اتمي و تاكتيكي"، "جنگ يكجانبه" و تبارشناسي‌هاي سياسي، اقتصادي و فلسفي آنها مي‌باشد. درحالي‌كه ما در ايران چنين بينش و راهبرد اثباتي نداريم تا بتوانيم آن را نقد و نفي كنيم. آنچه در اينجا اهميت دارد اين است كه ما در جامعه ايران بيش از آن‌كه به استراتژي اثباتي نظر داشته باشيم، به نقد به‌معناي نفي معتقديم. آنچه بايد به آن توجه داشت اين است كه دستيابي به استراتژي واحد و كمي‌كردن كيفي‌ها و زميني‌كردن آرمان‌هاي آسماني‌مان گامي در جهت تعادل مي‌باشد. البته تعادل به‌معناي عدول يا سازش نيست، بلكه نوعي سازگاري معنا مي‌دهد و اين سازگاري معنايي غير از سازش دارد. درحقيقت منظور از سازگاري درك متقابل نيروها از يكديگر و شناخت ممكن‌ترين عمل در آن مقطع با توجه به وفاق‌ملي است.
از مسائل عمده‌اي كه همواره در جامعه ما ـ بويژه توسط روشنفكران ـ مطرح شده است، تضاد ميان سنت و مدرنيته مي‌باشد. بيشتر روشنفكران ما اين تضاد را اساسي‌ترين و اصلي‌ترين تضاد جامعه مي‌دانند. آنها تضادي را به‌عنوان تضاد اصلي قرار داده‌اند كه دو طرف آن تعريف و راهبرد و راهكار مشخص و معلومي ندارد. اما متفكران اين روزها مطرح كرده‌اند و كتاب‌هايي نيز در اين باره نگاشته شده كه چون مدرنيته‌ها و سنت‌هاي متعدد و مختلفي وجود دارد و براساس برداشت‌هاي متفاوتي كه از هر يك از آنها مي‌شود، قابل شناسايي و تشخيص مي‌باشند، بنابراين گامي در جهت تعادل مي‌توان برداشت. در ايران بسياري سنت را سنت ايران باستان مي‌دانند و در اين سنت، ايران باستان نيز گزينه‌هاي مختلفي همچون ويژگي ديني، دهقاني و شاهنشاهي مطرح مي‌شود. عدهاي نيز سنت را رسم آبا و اجدادي و عدهاي آموزه‌هاي ارسطويي ـ كه كليد فهم قرآن و سنت در آموزش‌هاي جاري ما شده ـ مي‌دانند. گروهي آن را فقه رايج و گروهي ديگر دين و قرآن و نهج‌البلاغه (واقعيت دين) مي‌دانند.
مدرنيته نيز از نگاه گروه‌‌هاي گوناگون تعاريف متفاوتي دارد؛ برخي مدرنيته را تبديل قياس به استقرا و برخي تبديل خلق‌الساعه(Fixism) به تكامل(Transformism) هيئت بطلميوس به هيئت كپلر و كپرنيك و يا تبديل دانايي به متدولوژي نوين مي‌دانند. گروهي ديگر آن را در راستاي انقلاب فلسفي آلمان يا انقلاب كبير فرانسه، انقلاب اكتبر روسيه و يا انقلاب صنعتي انگلستان مي‌دانند. عدهاي جوهر مدرنيته را نقد و عدهاي ديگر، بسترسازي براي جامعه مدني مي‌دانند. در اين ميان آنچه از اهميت برخوردار است اين موضوع مي‌باشد كه همه اين مسائل سبب شده كه تعادلي ايجاد و از شدت تضادها كاسته شود.
در خلأ يك راهبرد مشخص، ابتدا بايد ديد كه بيشترين اجماع روي چه موضوعاتي است. اين‌گونه به نظر مي‌آيد كه در كشور ما اين اجماع روي مسائلي چون نفس دينداري مردم و قانون‌اساسي مي‌باشد. قانون‌اساسي تنها سند وفاق ملي است كه رابطه دولت و مردم، مردم با يكديگر و كشور با جهان خارج را تنظيم مي‌كند، اما ما مشاهده مي‌كنيم با اين‌كه از دوم خرداد شعار قانون‌گرايي به اوج خود رسيده بود و حضور مردم در انتخابات خرداد 76 و 80 نيز در راستاي اين شعار شكل گرفت، نوسان‌هايي احساس مي‌شد و عدهاي در حمايت از قانون شعار مي‌دادند و عدهاي ديگر شعار تجديدنظر در قانون‌اساسي را مطرح مي‌كردند. اين نوسان‌ها در دوره‌اي بود كه قانون‌گرايي در حال جاافتادن در جامعه بود و مسلماً بايد پذيرفت كه يك شعار استراتژيك براي جاافتادن در جامعه نياز به يك زمان راهبردي حداقل شش تا هشت ساله دارد. پس از دوم‌خرداد، نظام حوزوي، نظام قانوني و نظام مافوق قانون ولايت‌فقيه در حال رسيدن به وحدت در يك نظام قانوني بودند و اين نقطه‌عطف تاريخي و مهمي به‌شمار مي‌رفت. در آن دوران عدهاي شعار تجديدنظر در قانون‌اساسي را مطرح مي‌كردند، درحالي‌كه پس از گذشت هفت‌سال از دوم‌خرداد 1376، رژيم حقيقي و حقوقي را مطرح مي‌كنند و مي‌پذيرند كه همين قانون كه بدون نقص هم نمي‌باشد اجرا نمي‌شود. اگرچه قانون مشكلاتي دارد و مسئولان نيز اين مشكلات را پذيرفته‌اند، اما مشكل اصلي در اجرانشدن قانون مي‌باشد. حتي كساني‌كه زماني شعار برگزاري رفراندوم را مي‌دادند، بعدها با فراخوان رفراندوم مخالفت كردند، چرا كه آن را متناسب با زمان و تعادل نيروها نيافتند؛ كه به نظر ما اين دو گرايش نيز گامي است در جهت تعادل نيروها و وفاق ملي.
در راستاي جامعه مدني ملهم از قانون‌اساسي پنج انتخابات برگزار شد كه در ذهن ايراني‌ها و جهانيان به صورت "رفراندوم" به بار نشست، كه در يك سو 70 تا 80 درصد مردم خواسته‌هايي مشخص داشتند و در سوي ديگر 15درصد، خواسته‌هاي ديگري را مطرح مي‌كردند. اين پنج انتخابات برگزار شده ـ انتخابات اصفهان، خرداد 1376، انتخابات اولين دوره شوراي شهر و انتخابات مجلس در سال 1378 و دومين دوره رياست‌جمهوري آقاي خاتمي در سال 1380 ـ نشان مي‌دهند كه در اين دوران تعادل، بين نيروها صورتي عيني يافته و كيفيتي بود كه به كميت تبديل شد و جامعه مدني خروجي مشخص و معيني پيدا كرد. نكته مهم اين است كه مقدمات قانوني برگزاري اين انتخابات را جناح موسوم به محافظه‌كار مهيا كرد و انتخابات با وجود حذف عدهاي توسط شوراي‌نگهبان برگزار شد و شوراي‌نگهبان نيز آن را تأييد كرد، اما جناحي به نتايج اين روندها تن ندادند و متأسفانه برخي نيز درمقابل شعار جامعه مدني، جامعه اخلاقي را مطرح كردند، بدون اين‌كه تعريف مشخصي از اخلاق ارائه دهند. بايد توجه داشت كه اخلاق امري مطلوب است و ظاهري مناسب دارد، ولي كيفيتي است كه در جامعه ما هنوز به كميت تبديل نشده و نمي‌توان آن را در راستاي يك راهبرد تعريف كرد. درصورتي‌كه محصول و خروجي "جامعه مدني" چندين انتخابات رفراندوم‌گونه بود كه به عينيت رسيد. در آن انتخابات خواست مردم در كادر قانون‌اساسي تبلور يافت و اين بزرگ‌ترين دستاورد ممكن براي بردن جامعه به‌سوي تعادل بود. تنها پافشاري روي خروجي جامعه مدني (آراي مشخص مردم) و استمرار و مرارت در اين راه لازم بود تا اين خواست‌هاي مردمي تحقق پيدا كند.
مورد ديگري كه مي‌توان ذكر كرد اين است كه دو جريان در ايران همانند دو لبه قيچي عمل مي‌كردند، يك جريان از دين در برابر دموكراسي دفاع مي‌كرد و جريان ديگر از دموكراسي در برابر دين به دفاع برمي‌خاست و در كل هر دو گروه دين و دموكراسي را با هم در تضاد و تناقض مي‌ديدند. در اين ميان عدهاي از دينداران به دموكراسي نزديك شده و مطرح كردند كه حضرت علي(ع) نيز كه ازسوي خداوند و پيامبر تأييد شده بود، بدون مردم نخواست حاكم شود و صبر پيشه كرد تا از سوي مردم انتخاب شود. در تعريفي كه دكترسروش از دموكراسي بيان مي‌دارد، آن را داراي سه ويژگي نصب، نقد و عزل مي‌داند. اين سه ويژگي در تاريخ دين ما هم بوده است. مردم حضرت علي(ع) را نصب كردند، در جنگ صفين او را نقد كردند و عثمان را نيز از خلافت عزل نمودند. ملاحظه مي‌كنيم كه وقتي دموكراسي از يك مقوله نامشخص و كيفي به مقوله‌اي كمي و مشخص با سه ويژگي نصب، نقد و عزل تعريف مي‌شود، نشان مي‌دهد كه نه‌تنها تناقضي ميان دين و دموكراسي وجود ندارد، بلكه آنها در يك راستا قرار مي‌گيرند. همين موضوع خود گامي در جهت تعادل است كه تناقض ظاهري ميان دين و دموكراسي را كم‌رنگ مي‌كند. در اينجا تعاريف از دموكراسي (كيفيت) به كميت تبديل مي‌شود و زماني‌كه يك كيفيت به كميت تبديل شود، حركتي به سمت تعادل صورت مي‌گيرد. گام ديگري هم كه عملاً در جهت تعادل نيروها برداشته شده تحولات بين‌المللي است. در درون ايران، طيفي با عبور از دين الگوي ليبرال دموكراسي را مطرح و عينيت آن را هم امريكا مي‌دانستند. در انتخابات نوامبر 2004 امريكا مشاهده كرديم كه اين بنيادگرايي مسيحي بود كه نقطه‌عطفي را در امريكا رقم زد، به‌طوري‌كه توماس فريدمن در سرمقاله پنج‌نوامبر نيويورك تايمز نوشت: "من احساس كردم اين‌بار مردم امريكا براي انتخاب رئيس‌جمهور پاي صندوق‌ها نيامده‌اند، بلكه آمده‌اند كه قانون‌اساسي جديدي را بنگارند و امريكاي جديدي ايجاد كنند كه دربرابر علم و آزادي قرار گيرد. (ر.ك: دو ملت زير سايه خدا، توماس فريدمن، چشم‌انداز ايران، شماره 29) درحالي عبور از دين در ايران مطرح مي‌شد كه روند دنيا به سمت دينداري است و انتخابات امريكا اين قضيه را نشان داد و افزون بر آن رئيس‌جمهور نيز از گزاره‌هاي مذهبي در مهم‌ترين مسائل دنيا استفاده مي‌كند. برخي نيز آنچنان روي آزادي تأكيد مي‌ورزيدند كه عدالت فراموش مي‌شد، ولي بعدها اين نگرش متعادل گشت و عدالت نيز در دستور كار آنها قرار گرفت؛ كه در گفت‌وگو با شخصيت‌هاي ملي ـ مذهبي در چشم‌انداز ايران به آن اشاره شده است.
عدهاي نيز در ايران از سكولاريسم دفاع مي‌كنند و آن را دشمن دين سنتي مي‌دانند، درحالي‌كه ما در دين سنتي نيز الگوهاي سكولاري همانند مراجع تقليد داريم و به مواردي برمي‌خوريم كه الگوي مشابهي با سكولاريسم دارد؛ "مقلد حق دارد مرجع را، خود انتخاب كند"، "مقلد مي‌تواند برخي احكام را از مرجعي ديگر تقليد كند" و يا اين‌كه "مرجع سنتي تنها احكام را بيان مي‌كند و وارد مصاديق و سياست نمي‌شود." ملاحظه مي‌كنيم اين دو مقوله سكولاريسم و دين سنتي كه به ظاهر متناقض مي‌نمايد، در جامعه ما با هم سنخيت داشته و مطرح كردن تضاد ميان اين دو از جاذبه و گيرايي چنداني برخوردار نيست و بايد طرحي نو در انداخت.
مثالي ملموس در اين زمينه، نمونه انجمن حجتيه بود كه هم الگويي سكولار بود و هم طرفدار دين سنتي به‌شمار مي‌رفت. (ر.ك: اولين مومنان سكولار، مهدي غني، جامعه نو، دي 83) مقوله‌اي ديگر كه مي‌توان به آن اشاره كرد، تعريف روشنفكر در جامعه ماست كه خاستگاه تضادها و حتي برخي كدورت‌ها شده است. دكتر جواد طباطبايي كه چهره‌اي شناخته‌شده ميان روشنفكران ايران است، شروع تاريخ جديد ايران (روشنفكري) را از دوران مشروطيت مي‌داند. وي علامه نائيني را نمونه بارز روشنفكر دوران مشروطيت مي‌داند. در حقيقت طباطبايي تعريف روشنفكر را از كيفيتي ناشناخته خارج كرده و به كميتي ملموس و شناخته‌شده تبديل مي‌كند. وي اشاره مي‌كند كه نائيني متون ديني و فقهي را به‌صورت قانون و حقوق درآورد. به همين دليل قانون‌اساسي و درپي آن قانون مدني را مي‌توان از دستاوردهاي روشنفكري ايران ـ علي‌رغم موانع زياد ـ در دوران مشروطيت دانست. آنچه مي‌توان از اين موضوع نتيجه گرفت اين است كه خروجي كار (قانون‌اساسي و قانون مدني) را چون به صورت حقوقي درآمده، همه قشرها همانند پزشك، روحاني و حقوق‌دان مي‌پذيرند. اين دستاورد گامي است در راستاي تعادل نيروها و وفاق‌ملي، چرا كه به ما مي‌آموزد در يك جامعه مركب از آيين، فرهنگ و نژادهاي مختلف هر فردي مي‌تواند با حفظ دين، آيين و نحوه نگرش خود، مصالح جامعه را به صورت يك مقوله كارشناسي پذيرفته‌شده براي قشرهاي ديگر درآورد. بي‌ترديد ادعاي روشنفكري با هنر و عمل روشنفكر متفاوت است و اين وقتي است كه روشنفكر تعريفي مشخص پيدا كند. با توجه به روندهاي اشاره شده، بسياري از جناح‌هاي متخاصم به تفاهم مي‌رسند.
آنچه كه امروز بايد از آن پرهيز كنيم، انگ‌زدن و برچسب‌زدن به يكديگر است. در فراخوان رفراندوم ديده شد ـ با اين‌كه واژه رفراندوم شعار اصلاح‌طلبان هم بود و نوعي از آن هم قانوني شناخته مي‌شد ـ موافقان و مخالفان رفراندوم از واژه‌هاي نامناسب نسبت به يكديگر استفاده كردند و ديديم از آنجا كه اين راهكار، متناسب با زمان و تعادل نيروها نبود، پس از مدتي كم‌رنگ شد و حالا گفتمان اصلي همه نيروهاي به ظاهر در صحنه گفتمان انتخابات است. به نظر مي‌رسد كه راهكار متناسب با اين دوران، قدم‌‌نهادن در جاده گفتمان و تفاهم باشد. اين تنها راهي است كه ما را از برخوردهاي تند دور كرده و به تعادل و تفاهم نزديك مي‌كند، شايد از اين طريق بتوان جلوي دشمني‌ها و درگيري‌ها را گرفت و گام‌هاي بلندي براي دستيابي به وفاق‌ملي و يك استراتژي واحد و فراگير برداشت.