دستيابي به تئوري قيمت ذاتي نفت
گروه نفت
اشاره: نفت هميشه به‌عنوان يك كالاي اقتصادي، سياسي، استراتژيك مورد توجه بوده و طبيعتاً مي‌توان آن را از هر يك از اين مناظر مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. آنچه در اين نوشتار منظور نظر است، بررسي ابعاد اقتصادي نفت و جست‌وجوگري پيرامون دستيابي به تئوري راهبردي در عرصه قيمت‌گذاري اين كالاست.
در بررسي اقتصادي، توجه به دو ويژگي مهم پايان‌پذيري(Exhustiblity) و حياتي (Vital) بودن نفت حائز اهميت بسيار است.
ويژگي تجديدناپذيري سوخت‌هاي فسيلي، اصلي است كه به‌ظاهر مورد اجماع دانشمندان اقتصاد است، بدين لحاظ استفاده از ذخاير موجود درنهايت به اتمام آنها انجاميده و با عنايت به تجديدناپذيري آن، سبب حذف اين كالاي اوليه از چرخه توليد جهاني مي‌گردد. عنصر حياتي بودن به مفهوم فقدان جايگزين يا بديل مناسب در شرايط كنوني و وابستگي توليد و به‌خصوص حمل‌ونقل جهاني به نفت مي‌باشد. اگرچه با حصول دانش فني بازدارنده (Backstop technology) در برخي عرصه‌ها و پيدايش روش‌هاي نوين در توليد انرژي، ايجاد روشنايي و... از شدت حياتي‌بودن محصول كاسته شده اما در بعضي از بخش‌ها همچون حمل‌ونقل اين ويژگي تداوم داشته و فعلاً جايگزيني براي آن متصور نيست.
با توجه به دو ويژگي فوق نيم‌نگاهي به روش‌هاي قيمت‌گذاري نفت داشته و با بيان نارسايي‌هاي موجود به طرح سوالاتي چند خواهيم پرداخت. يكي از روش‌هاي قيمت‌گذاري استفاده از تئوري عرضه ـ تقاضا برمبناي بازار آزاد است كه به‌ظاهر مقبول كمپاني‌هاي نفتي و مصرف‌كنندگان غربي و جهان سرمايه‌داري مي‌باشد. بررسي علمي روند يكصدساله نحوه تعيين قيمت و عوامل موثر بر آن آشكارا نشان مي‌دهد كه روش عرضه و تقاضا هيچ‌گاه به‌درستي عمل ننموده است و هميشه عواملي خارج از عرضه ـ تقاضا همچون انحصار، تحريم، احتكار، اشغال نظامي سرزمين و در پي آن تسلط بر زير زمين و... در تعيين قيمت اثرگذار بوده‌اند. حتي جورج سوروس ـ سرمايه‌دار و اقتصاددان امريكايي ـ در كتاب "روياي برتري امريكايي" معتقد است محافظه‌كاران جديد دو ويژگي دارند. ويژگي نخست بنيادگرايي بازار و ويژگي دوم بنيادگرايي مذهبي. در جاي ديگر اين كتاب مي‌نويسد هدف دوگانه نئوكان‌ها در جنگ عراق چيزي جز دستيابي به منابع نفت و امنيت اسراييل نيست. طبيعي است كه بنيادگرايي بازار به هيچ‌وجه وقعي به عرضه ـ تقاضا نمي‌گذارد.
تا سال 1960 قيمت نفت تنهاوتنها توسط كمپاني‌هاي نفتي تعيين مي‌گرديد. روند قيمت واقعي نيز در حال كاهش مستمر بود. با تشكيل اوپك كه درواقع واكنشي بود در برابر اعمال فشار آگاهانه كمپاني‌ها، اولين گام در جهت جلوگيري از كاهش قيمت برداشته شد. مصرف‌كنندگان و كشورهاي غربي متقابلاً در برابر آنچه كارتل اوپك مي‌ناميدند دست به اقدامات وسيعي زدند تا به ظاهر بازار را از حالت انحصار درآورده و به سمت بازار آزاد سوق دهند. ازجمله با تشكيل بورس نفت و معاملات كاغذي (Paper deal) جرياني به‌وجود آمد كه اكنون هويت مستقلي از مصرف‌كننده و توليدكننده داشته و تأثير غالبي نيز بر بازار دارد.
احتكار نفت كه پس از شوك اول نفتي بر اثر تحريم اعراب، در شكل ذخيره‌سازي استراتژيك شكل گرفت، كودتاي نظامي 28 مرداد 1332 در ايران و كودتا عليه عبدالكريم قاسم در عراق، اقدامات ريگان در كاهش چشمگير قيمت نفت باعنوان استراتژي لرزه درراستاي تعديل ديدگاه‌هاي جمهوري اسلامي در جنگ عراق. همچنين اظهارات ژنرال شوراتسكف در جنگ اول خليج‌فارس در سال 1991 مبني بر اين‌كه "ما براي صدسال ثبات نفت ارزان مي‌جنگيم" همگي نشانگر دخالت موثر عوامل غير عرضه ـ تقاضا بر تعيين قيمت مي‌باشد.
ديدگاه نئوكان‌ها درباره نفت ـ چشم‌انداز شماره 22، نفت و جنگ، ادوارد ال. مورس و چشم‌انداز شماره 13، ايران و سراب‌هاي چهارگانه نفت ـ كه خواهان كاهش قيمت نفت به‌منظور تضعيف اعراب و مسلمين در برابر اسراييل هستند، تكرار همان واقعيت دخالت عوامل غير عرضه ـ تقاضا بر بازار نفت مي‌باشد.
سياست‌هاي مالي كشورهاي غربي مبني بر اخذ ماليات بسيار زياد از هر بشكه نفت به‌گونه‌اي كه 65% قيمت يك بشكه نصيب آنها گشته درحالي‌كه سهم صادركنندگان نفت كه درواقع ثروت خود را از دست مي‌دهند تنها 16% يك بشكه مي‌باشد و افزون‌بر صدور ثروت هزينه حفاظت از صادرات آن توسط ارتش و نيروهاي امنيتي نيز به‌عهده اين كشورهاست خود برهم زننده عرضه ـ تقاضاست.
ازسوي ديگر در بخش عرضه نفت نيز شواهدي دال بر دخالت عوامل غير بازار وجود دارد. مثلاً پادشاه عربستان در مقطعي گفته است نفت را ارزان مي‌كنيم تا دنياي ديندار ـ غرب ـ را در برابر شوروي كمونيست كافر تقويت نماييم و يا براي جلوگيري از ايجاد بديل و جايگزين براي نفت و حفظ اهميت استراتژيك كشورهاي نفتي بايد آن‌قدر قيمت را پايين نگه‌داشت تا امكان جايگزين به‌وجود نيايد.
برخي نيز كنترل همزمان قيمت و عرضه را از طرف اوپك مغاير با روند بازار آزاد مي‌‌دانند. موارد فوق گوياي آن است كه اخلال در عرضه و تقاضا هم از طرف عرضه و هم تقاضا در طول اين دوران به‌گونه‌اي است كه كارايي اين روش را در عرصه قيمت‌گذاري دچار ترديد جدي ساخته است. در صنعت نفت يك قانون ساده مورد اجماع صنعت‌كاران است و آن اين‌كه در برابر هر بشكه استخراج نفت بايستي دو بشكه اكتشاف جديد داشته باشيم تا بتوان به اين نوع از انرژي تكيه نمود و اين قانون مدت‌هاست كه عملي نشده به‌خصوص در درون امريكا كه استخراج چندين برابر اكتشاف مي‌باشد و با توجه به نامتناسب بودن استخراج نفت با روند اكتشافات و رويارويي غرب با بحران انرژي، در آينده نيز به احتمال زياد روندهاي نظامي تعيين‌كننده خواهد بود، هم‌چنان‌كه شاهد تصرف مخازن نفت عراق توسط امريكايي‌ها مي‌باشيم. (ديدگاه‌هاي جورج سورس، وولفوويتز و سياستمداران امريكايي)
روش ديگر محاسبه قيمت نفت، مبتني بر نظريه ارزش اضافي است (نظريه لاسال، ريكاردو و ماركس) در پرتو اين نظريه از آنجايي‌كه بخش اعظمي از عوامل توليد نظير نيروي متخصص با تجهيزات و سرمايه، تكنولوژي و مديريت متعلق به كمپاني‌هاي نفتي مي‌باشد و فقط زمين و نيروي كار ساده متعلق به كشورهاي نفتي است؛ بنابراين از نظر صاحبان اين ديدگاه اختلاف قيمت تمام‌شده با قيمت فروش درواقع رانتي است كه نصيب كشورهاي نفتي مي‌گردد. در اين راستا سهم كشورهاي نفتي از منابع نفتي خود حداكثر حق‌الارض مربوط به مالكيت اين منابع است. بررسي قراردادهاي نفتي نشان مي‌دهد كه كمپاني‌هاي نفتي در انواع مختلف قرارداد با ايران ـ قبل از انقلاب ـ حداكثر سهمي برابر 5/12% كه معادل حق‌الارض در كشور خودشان به صاحبان زمين تعلق مي‌گيرد، پرداخت نموده‌اند.
بي‌توجهي به منطق اقتصاد "منابع پايان‌پذير و حياتي" سبب گرديده تا صاحبان ديدگاه يادشده، نفت را همچون يك كالاي توليدي پايان‌ناپذير تلقي نموده و كشورهاي نفتي را متهم به افزونه‌خواهي نمايند.
لازم به ذكر است در شرايط كنوني، هدف از جمع‌بندي به‌هيچ‌وجه اين نيست كه تئوري عرضه ـ تقاضا از جانب ما مخدوش و باطل اعلام شود، بلكه ما بازگشت واقعي به اين تئوري را خواهانيم و آن را به عنوان يك سنگر دانسته و در پس آن از منافع ملي خود دفاع مي‌نماييم. لكن روند صدساله حاكم بر قيمت و نحوه تعيين آن را هم نمي‌توان ناديده گرفت.
سوالات چشم انداز ايران
با توجه به نارسايي‌هاي موجود در روش‌هاي يادشده، سوالاتي چند به شرح زير مطرح مي‌باشد. اميد است با توجه به ديدگاه صاحبنظران، افق تازه‌اي براي طرح تئوري‌هاي جديد كه پوشش‌دهنده خلأ‌ها و نارسايي‌هاي موجود مي‌باشد گشوده شود و از صاحبنظران اقتصادي و بويژه كارشناسان اقتصاد منابع پايان‌پذير خواهانيم كه در اين امر راهبردي، ره‌گشايي كرده و با ارسال ديدگاه‌هاي خود به گردانندگان چشم‌انداز ايران كمك نمايند:
1ـ با وجود اين همه موارد استثنايي، آيا تئوري عرضه ـ تقاضا باز هم در مورد مخازن نفت جوابگوست، درحالي‌كه روند يكصدساله نشان مي‌دهد كه دخالت‌ها سياسي‌تر، استراتژيك‌تر و حتي علني‌تر و نظامي‌تر مي‌شود؟
2ـ براي دستيابي به رقابت كامل و حذف دخالت‌ها در بازار آزاد چه كاري مي‌توان كرد كه تاكنون انجام نشده است؟
3ـ آيا پايان‌پذيري منابع نفت يك اصل پذيرفته‌شده و مورد اجماع جهاني است؟ و به عوارض آن تن داده مي‌شود؟ و آيا حسابداري مبتني بر آن يعني اين‌كه درآمد نفت را درآمد ندانسته بلكه انتقال ثروت بدانيم، در جايي از دنيا منظور شده است؟
4ـ آيا مخازن پايان‌پذير را مي‌توان استثنايي در قاعده كلي بازار آزاد فرض نمود و بنابراين مي‌توان به فكر قاعده كلي‌تري بود كه هر دو را ـ مخازن پايان‌پذير و پايان‌ناپذيرـ پوشش دهد؟
5ـ اگر اين استثنا مورد قبول است، قاعده كلي چيست و به لحاظ علمي چگونه مي‌توان بدان دست يافت؟
6ـ آيا تاكنون نظريه‌اي علمي درباره مخازن پايان‌پذير و حياتي از جانب اقتصاددانان ابراز شده است؟ آنها چه تئوري‌هايي هستند و تا چه ميزان جوابگو مي‌باشند؟
7ـ آيا اين تئوري‌ها به‌دليل اشكالات ذاتي خود توسعه‌نيافته‌اند يا بر سر راه آنها موانعي بوده است نظير منافع توليدكنندگان، مصرف‌كنندگان، واسطه‌ها و دولت و...؟