اعتياد؛ چشم‌ها را بايد شست...
گفت‌وگو با پژوهشگر اعتياد
اشاره: رابطه تنگاتنگ و دو سويه انحرافات اجتماعي با يكديگر، آدمي را براي مهار بحران‌هاي اجتماعي، با ترديد بزرگي روبه‌رو مي‌سازد كه به‌صورت يكي از معضلات راهبردي جامعه ما درآمده و بسيار نگران‌كننده شده است. شايد بسياري از نخبگان و نظر‌يه‌پردازان مشكلات اجتماعي بارها از خود پرسيده باشند كه از كجا بايد آغاز كنيم. آيا مهار اين معضلات در توان دولت است يا مشاركت مردم نيز مي‌تواند به حل آنها كمك كند و اين مشاركت چگونه مي‌تواند انجام گيرد؟
نشريه چشم‌انداز ايران براي پاسخ‌دادن به اين پرسش‌ها با يكي از كارشناسان اعتياد گفت‌وگويي انجام داده كه از نظر خوانندگان محترم مي‌گذرد.
¢يكي از مشكلات مهم كشور، موضوع اعتياد و معتادان است. لطفاً ديدگاه خود را در اين‌باره، بيان كنيد؟
tاعتياد هم يكي از انحرافات اجتماعي است و يك قاعده در مورد انحرافات و فراتر از آن در مورد همه مشكلات اجتماعي وجوددارد و آن اين است كه ارتباط خوشه‌اي با يكديگر دارند. بي‌ترديد نمي‌توان اعتياد را جدا از فقر، روسپيگري و نابرابري ديد. نمي‌شود اين ناهنجاري‌ها را جدا از ديگر بحران‌ها در نهادهاي اجتماعي مانند نهاد آموزش و پرورش و نهاد بهداشت و درمان بررسي كرد. اگر در نظام آموزش و پرورش ما مشكلي وجود داشته باشد، ده‌سال بعد بايد منتظر افزايش انحرافات اجتماعي باشيم. اگر نظام بهداشتي مشكلي داشته باشد، بيست سال بعد بايد اين انتظار را داشته باشيم كه سطح سلامت جسم و روان دچار اختلال‌هاي مختلف و ازجمله اعتياد شود.
البته اين "ارتباط خوشه‌اي" ما را فريب ندهد و گمان نكنيم حالا با اين درگيري زنجيروار ديگر نمي‌توانيم كاري بكنيم و دست روي دست بگذاريم تا يك تحول عظيم اجتماعي به‌وجود بيايد و همه مشكلات را حل كند. واقعيت اين است كه بنا به تجربه‌هاي گوناگون بشر، دخالت‌ها و اصلاحات كوچك نيز خالي از تأثير نبوده‌اند.
اما مجموعه اقداماتي كه در برخورد با موضوع و انحرافات اجتماعي پديده اعتياد صورت گرفته است، در چهار شكل ديده مي‌شود. از نخستين كارهايي كه در همه جوامع انجام شده، كاهش عرضه موادمخدر بوده است تا دسترسي افراد به مواد اعتيادآور دشوار شود. موفقيت‌هايي هم با اين راهبرد به‌دست آمده، اما چون احتمال ورود هيچ‌گاه به صفر نرسيده و مواد همچنان وجود دارد، حالا به راهكارهاي ديگري هم مي‌انديشند.
برخورد دوم عبارت است از درمان؛ ماهيت اعتياد اقتضا مي‌كند كه درمان اين بيماري طولاني مدت باشد. با يك بار ترك در موارد نادري توفيق پايدار به‌دست مي‌آيد و معمولاً بازگشت به سوي موادمخدر وجود دارد. بر اثر اين ناتواني نسبتاً قابل توجه در درمان به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است به مداخلات پيشگيرانه بينديشند. ولي مداخلات پيشگيرانه ويژگي‌هايي دارند كه مانع از توسعه لازم آنها شده‌اند. مثلاً ضرورت اين مداخلات به راحتي درك نمي‌شود. همان‌طور كه تا در خانواده‌اي فرد معتادي نباشد، كسي به فكر پيشگيري نمي‌افتد، اما اگر كسي معتاد شد همه به فكر درمان يا مجازات او مي‌افتند، در جوامع و نظام‌هاي تصميم‌گيري دولت‌ها نيز وضع بر همين منوال است و كارشناسان پيشگيري همواره بايد براي افراد، خانواده‌ها، جوامع و دولت‌ها ضرورت برنامه‌هاي خود را تشريح و آنها را به صرف وقت و نيرو و هزينه براي اين برنامه‌ها ترغيب كنند. ويژگي دوم پيشگيري اين است كه دير به بار مي‌نشيند. گرچه درمان هم طولاني است اما مثلاً دوره سم‌زدايي دو سه هفته بيشتر طول نمي‌كشد و بعد همه به‌عينه مي‌بينند كه فرد ديگر لااقل مصرف نمي‌كند. درحالي‌كه براي پيشگيري بايد از كودكي شروع كنيد تا در نوجواني و جواني فرد مبتلا نشود. تازه بعد از اين همه سال هم اگر فرد معتاد نشد، كسي نمي‌تواند قسم بخورد كه درنتيجه كار او معتاد نشده؛ خواهند گفت از اول زمينه‌اش را نداشته است. سومين ويژگي پيشگيري اين است كه با آن نمي‌توان به‌خوبي درمان و كاهش عرضه را نمايش داد. مسئولان مي‌بينند اگر پول دستگاه خود را صرف پيشگيري كنند، نه كسي از كشفيات آنها عكس و فيلم و خبر تهيه مي‌كند، نه درمانگاهي بايد تأسيس كرد كه بتوان نوارش را پاره كرد. خلاصه كسي برايشان كف نمي‌زند. مجموعه اين سه ويژگي كافي است تا هر مسئول دولتي را مجاب كند كه در دوره كوتاه مديريتش سراغ پيشگيري نرود. اين وضع بخش دولتي است كه ظاهراً غيرانتفاعي است. بخش خصوصي ديگر تكليفش معلوم است: بازار و خريداري براي خدمات پيشگيرانه در كار نيست و سرمايه‌گذاري در اين خدمات هيچ‌گونه توجيه اقتصادي براي بخش خصوصي ندارد.
ولي در يكي دو دهه اخير، كه "كاهش خسارت" نام گرفته، به‌ويژه از زماني‌كه جوامع با پديده ايدز روبه‌رو شده‌اند و با توجه به ارتباطي كه ايدز با اعتياد دارد راهبرد ديگري هم مطرح شده است.
ارتباط ايدز با اعتياد در كشور ما به‌طور خاصي زياد شده است به‌طوري‌كه طبق آمار دو سال گذشته 64% افراد مبتلا به ايدز، سابقه اعتياد به شكل تزريقي داشته‌اند. هم‌اكنون اين رقم، قدري كم شده و به 57% رسيده است، اما همچنان سهم قابل توجهي را به خودش اختصاص داده است. در كاهش خسارت فرض را بر اين مي‌گذارند كه فرد معتاد ممكن است الزاماً درمان نشود يا دوره درمانش خيلي طولاني باشد و بازگشت‌هاي مكرر به مواد داشته باشد، يا اصلاً به درمان تن ندهد و دشواري و سختي درمان را نپذيرد و بخواهد به مصرفش ادامه دهد. با اين پيش‌فرض‌ها، در اين راهبرد سعي بر آن است كه مصرف فرد معتاد دست‌كم به صورت تزريقي نباشد يا اگر هم تزريق مي‌كند، تزريق مشترك نكند، يا اگر تزريق مشترك هم مي‌كند، در ارتباط جنسي‌اش، آلودگي را منتقل نكند.
به اين مجموعه اقدامات كه با هدف پيشگيري از ايدز و هپاتيتC و بعضاً هپاتيتB در معتادان تزريقي انجام مي‌شود، "كاهش خسارت" مي‌گويند. پس "كاهش عرضه"، "درمان"، "پيشگيري" و "كاهش خسارت" چهار راهبردي هستند كه با همين ترتيب تاريخي پديد آمدند و هركدام هم ملاحظاتي دارند.
¢تا آنجايي كه اطلاعات من اجازه مي‌دهد، ردپاي افسردگي و ساير اختلالات رواني در هر حوزه‌اي از انحراف‌هاي اجتماعي ديده مي‌شود. اختلالات رواني در اعتياد چه نقشي دارند؟
tاول آن‌كه حدود 60% معتادان دچار يك اختلال رواني ديگر نيز هستند.
¢آيا اختلال رواني اوليه مي‌تواند به معتادشدن فرد بينجامد؟
tاين ارتباط دو سويه است، يعني هم افسردگي و اضطراب و انواع و اقسام اختلالات كنترل تكانه و انواع خاصي از اختلالات شخصيت مي‌تواند زمينه‌ساز اعتياد افراد شود و هم اعتياد مي‌تواند زمينه‌اي براي برخي اختلالات رواني مثل افسردگي شود. مصرف مواد، دستگاه عصبي را ويران مي‌سازد. اين تأثير به چند شكل اتفاق مي‌افتد: اولين تأثير آن وابستگي به مواد است كه مردم و غيرمتخصصان به آن اعتياد مي‌گويند. ما در بدن دستگاهي داريم كه در پاسخ به درد يا فشار رواني ماده‌اي آزاد مي‌كند كه اين دو را كاهش مي‌دهد. به اين ماده، ترياك يا مرفين داخلي مي‌گويند.
سازوكار معتاد يا وابسته‌شدن تدريجي فرد بر اثر مصرف مواد به زبان ساده به اين صورت است كه وقتي به هر دليلي فرد از بيرون ترياك خارجي به بدن برساند، اين دستگاه ديگر نيازي به فعاليت نمي‌بيند، با گذشت زمان از كار مي‌افتد و تعطيل مي‌شود. به اين ترتيب فرد به آن منبع خارجي وابسته مي‌شود. مواد ديگر به شكل‌هاي ديگري فرد را وابسته مي‌كنند. مثلاً ماده معروف به X كه دستگاه عصبي را به نحو مخربي تحريك مي‌كند، از طريق تخريب غشاي حبابچه‌هاي حاوي سروتونين در انتهاي سلول‌هاي عصبي مغز عمل مي‌كند و اين تخريب بازگشت‌ناپذير است يعني پس از مدتي سلول‌هاي عصبي مغز كوتاه‌تر و كوتاه‌تر مي‌شوند و ديگر حبابچه‌هاي مذكور در آنها تشكيل نمي‌شود. با هر بار مصرف اكس تعدادي از سلول‌ها تخريب مي‌شوند و فرد براي رفع نياز خود به سروتونين مجبور به مصرف دوباره اكس مي‌شود. به اين ترتيب سير تخريبي مزبور ادامه مي‌يابد و نهايتاً به مرحله‌اي مي‌رسد كه كمبود شديد سروتونين فرد را دچار افسردگي شديدي مي‌كند كه ديگر به داروهاي ضدافسردگي معمول هم جواب نمي‌دهد. چون آنها هم در صورت وجود حداقلي از سروتونين است كه مي‌توانند اثر ضدافسردگي داشته باشند. وقتي پايانه‌هاي سروتونيني از بين رفته باشند، كاري از آنها برنمي‌آيد.
tترميم دستگاه عصبي كلاً بسيار بسيار كند انجام مي‌گيرد. خود آن سلول ديگر ترميم نمي‌شود. اما ممكن است بخش ديگري از دستگاه عصبي به‌دليل نيازش به‌تدريج شروع به كار كند.
¢آيا اولويت‌بندي در هر جامعه‌اي فرق دارد؟
tدقيقاً همين‌طور است. براي نمونه اگر هنوز پاي ماده مخدري به جامعه‌اي باز نشده باشد، صحبت از آن ماده باعث تحريك كنجكاوي عده‌اي براي مصرف و تجربه آن مواد مي‌شود. كشور ژاپن خود را در مرحله نخست رويارويي قرار داده است، كاهش عرضه را جدي گرفته و هنوز هم جدي مي‌گيرد و با عاملان قاچاق موادمخدر برخورد خيلي شديد مي‌كند. درنتيجه مواد مخدر زيادي وارد ژاپن نشده و كارهاي ديگر را هم خيلي انجام نمي‌دهد. اما شرايط ما متفاوت است. ما با ورود موادمخدر نمي‌توانستيم مانند برخي كشورها برخورد كنيم، زيرا قبل از آن‌كه مواد از خارج وارد شود، آن را در داخل داشتيم. يعني ترياك در رفتار روزمره ايرانيان شبيه الكل در روسيه بوده است و به نظر مي‌رسد كاهش عرضه كار چنداني بيش از كشف همان 10% مواد ورودي از پيش نمي‌برد.
هم‌اكنون بهزيستي به پيشگيري، بيش از درمان و كاهش خسارت اعتقاد دارد و به كاهش تقاضا بيش از كاهش عرضه، مي‌‌انديشد. اما وزارت بهداشت به كاهش خسارت اولويت بيشتري مي‌دهد و دليلش هم اين است كه با پديده‌اي مانند ايدز روبه‌روست.
ازسويي نيز برخي تشكلهاي مردمي مانند تشكل غيردولتي "معتادان گمنام"، اصلاً كارش درمان است. درمانش هم "درمان پرهيزمدار" است، يعني هدفش اين است كه فرد كاملاً ترك كند. بنابراين با كاهش خسارت و فعاليت‌هايي كه در چارچوب آن راهبرد انجام مي‌شود، ماهيتاً سنخيتي ندارد. اما برخي تشكلهاي غيردولتي هستند كه آنها با هدف كاهش خسارت تشكيل شده‌اند و كارشان را مشخصاً روي اين راهبرد متمركز كرده‌اند، مانند تشكل پرسپوليس.
من شخصاً فكر مي‌كنم دستگاه‌هايي كه به پيشگيري اولويت داده‌اند، راه درست‌تري را در پيش گرفته‌اند. دلايلم براي اين موضع روشن است: اولاً پيشگيري جمعيت هدف بسيار بزرگتري دارد. اگر 2 ميليون معتاد داريم كه بايد درمان‌‌شان كنيم و اگر 15% آنها تزريقي‌اند كه بايد اقدامات كاهش خسارت را برايشان انجام دهيم، بقيه جمعيت كشور (حدود 65 ميليون‌نفر) سالم‌اند و هر آن ممكن است معتاد شوند و لذا همگي نيازمند خدمات پيشگيرانه‌اند. ثانياً درمان و حتي بخش‌هايي از كاهش خسارت را بخش خصوصي راغب است كه انجام دهد و دارد انجام هم مي‌دهد. درحالي‌كه اين فرصت براي خدمات پيشگيري به اين زودي‌ها فراهم نمي‌شود. سومين دليل براي اولويت پيشگيري مقرون به صرفه بودن آن است: منابع معتبر گفته‌اند با هر يك دلار صرف هزينه در پيشگيري، از 4 تا 7 دلار هزينه در بخش درمان جلوگيري مي‌شود و چهارمين دليل انساني‌تر بودن و عقلاني‌تر بودن پيشگيري است. چرا بايد بگذاريم فردي و خانواده‌اي از اعتياد آسيب ببيند و بعد آن زخم‌ها را مرهم بگذاريم؟ و آيا همه آن زخم‌ها را اساساً خواهيم ديد كه مرهم بگذاريم؟ و آيا مرهمي كه مي‌گذاريم، اثر خواهد داشت؟ مثلاً با درمان‌هاي فعلي فرد در 95% موارد يك‌سال پس از سم‌زدايي دوباره به مصرف روي مي‌آورد. با اين وصف اولويت را بايد به پيشگيري داد يا به درمان؟
نكته راهبردي ديگر اين است كه بفهميم مبارزه با اعتياد كار كيست؟ همان‌طور كه گفتم اولين برخوردها كاهش عرضه بود كه اقدامي انتظامي، نظامي و قضايي و كاملاً دولتي است. بعد هم كه به‌تدريج راهبردهاي ديگر مطرح شد اين نگاه همچنان حاكم بود و همه ـ حتي مردم ـ خيال مي‌كردند و هنوز هم خيال مي‌كنند كه همه مبارزه با اعتياد بايد به عهده بخش دولتي باشد. زماني‌كه اين مبارزه را امنيتي و كاملاً دولتي كرديم، هم اطلاعات آن بسته‌تر مي‌شود و هم خود را از توانمندي‌‌هاي مردمي محروم مي‌كنيد. توانمندي جامعه مدني دو بخش كلي دارد، اولاً بخش خصوصي كه در اين سال‌ها در درمان اعتياد كمابيش فعال شده‌اند، اما هنوز در فعاليت‌هاي پيشگيري و كاهش خسارت فعاليتي ندارند، چون بدون كمك دولت اين نوع اقدامات خود به خود سود اقتصادي ندارد. ولي اگر توان بخش خصوصي در پيشگيري و برخي از اقدامات كاهش خسارت به‌كار گرفته شود (چون در همه اقدامات به صلاح نيست) مبارزه با كارايي بيشتري انجام مي‌شود.
نكته ديگر آن‌كه اگر بخواهيد مثلاً سوء‌تغذيه را در منطقه‌اي بررسي كنيد، مي‌توانيد با مراجعه به تك‌تك خانواده‌هاي آن منطقه، آنها را مورد مطالعه قرار دهيد، ولي در مورد اعتياد اين‌گونه نيست. اطلاعات مربوط به اعتياد كاملاً پنهان و در بطن جامعه است و ناتواني‌هاي دولت در مورد معتادان صدچندان جلوه مي‌كند. درنتيجه بايد بخشي از مهار اين بحران جدي را به‌دست مردم سپرد و با همياري آنها به حل اين ناهنجاري‌ها انديشيد. به‌ويژه در راهبرد پيشگيري من فكر مي‌كنم مردم نقش بسيار مفيدي مي‌توانند داشته باشند. دلايل عيني من براي امكان‌پذيربودن حضور مردم در اين عرصه چندتاست: اولاً جامعه‌اي كه به اين شدت درگير اعتياد است، خود به‌خود انگيزه فعال‌شدن براي مبارزه با آن و حفظ و حتي ارتقاي سلامت خودش در او بيدار مي‌شود. به‌ويژه خانواده‌ها براي سالم نگه‌داشتن فرزندان‌شان خيلي انگيزه دارند و اين پتانسيل را بايد جدي گرفت و وارد معادلات كرد. ثانياً اعتياد مثل انحرافات اجتماعي ديگر علامتي است از وجود معضلاتي در حركت جامعه و مردم خود به‌خود دلشان مي‌خواهد وضع جامعه‌شان از اين كه هست بهتر شود و اگر مبارزه با اعتياد به يك جنبش اجتماعي براي بهبود كل وضع زندگي مردم تبديل شود، مردم از آن استقبال بيشتري مي‌كنند. براي ساده‌ترشدن موضوع مثالي مي‌زنم: وقتي در يك محله، پارك و ورزشگاه و تفريحگاه درست و حسابي نباشد و جوان‌ها و نوجوان‌ها جايي براي گذراندن اوقات فراغت‌شان نداشته باشند، ممكن است به سراغ مواد بروند. اين نكته در تحقيق‌ها هم نشان داده شده است. پس جنبش اجتماعي مبارزه با اعتياد بايد به توسعه محله هم بپردازد تا در مبارزه خود موفق‌تر باشد. اينجاست كه مبارزه با اعتياد براي مردم جاذبه بيشتري پيدا مي‌كند و خيلي‌ها را به خود جلب مي‌كند. حتي نفس ايفاي نقشي مفيد براي اجتماعي كه فرد در آن زندگي مي‌كند، يك عامل محافظ در برابر اعتياد است و در عين حال براي توسعه محله نيز مفيد است. خلاصه اين‌كه اگر مبارزه با اعتياد به فرايند عام‌تري به‌نام توسعه محله پيوند بخورد، هم موثرتر است و هم پرجاذبه‌تر. در مورد ضرورت حضور مردم در پيشگيري از اعتياد هم همين بس كه اعتياد همان‌طور كه پيشتر هم گفتم يك مشكل پنهان است و اطلاعاتش هيچ‌وقت به‌طور كامل در اختيار بخش دولتي قرار نمي‌گيرد. علاوه بر اين، آن‌قدر اين مشكل در هر نقطه با نقطه ديگر فرق مي‌كند كه يك برنامه متمركز دولتي براي كل نقاط كشور به هيچ‌وجه جواب نمي‌دهد. پس داشتن برنامه‌اي ويژه هر نقطه هم يك ضرورت ديگر است كه حضور مردم در كل فرايند برنامه‌ريزي (از تحليل وضعيت تا اجرا و ارزشيابي) اين تنوع را هم خودبه‌خود موجب خواهد شد. سومين ضرورت از آنجا معلوم مي‌شود كه مردم اگر درگير شوند، درگير سرنوشت خودشان شده‌اند و لذا بيشتر از يك كارمند دولت و حتي بخش خصوصي انگيزه براي كار در اين زمينه دارند.
¢در سال‌هاي اخير بسيار شنيده مي‌شود كه سن اعتياد پايين آمده، شما چه نظري داريد؟
tببينيد؛ منظور از "پايين‌آمدن سن اعتياد" چيست؟ اگر مي‌خواهد به معناي بدترشدن وضع گرفته شود، من فكر مي‌كنم اگرچه وضع بدتر شده (در چين رشد اعتياد 8% است و رشد جمعيت يك سوم آن) ولي اين به اصطلاح "پايين‌آمدن سن اعتياد" دليل بدترشدن وضع اعتياد كشور نيست. ميانگين سني معتادان حتماً پايين آمده، ولي دليلش پايين‌آمدن ميانگين سني كل جامعه است. تغييرات هرم سني جمعيت اين‌طور بود كه سهم سنين پايين در كل جامعه افزايش پيدا كرده است. اگر در گذشته از 100نفر معتاد فرضاً 30 نفر زير 20 سال و بقيه بالاي اين سن بوده‌اند و باز فرض كنيم كه در آن زمان كل جمعيت هم همين تركيب سني را داشته، حال كه زير 20 ساله‌ها مثلاً شده‌اند 50%، طبيعتاً در جمعيت معتادان هم همين اتفاق افتاده و شما ناگهان مي‌بينيد زير 20ساله‌هاي معتاد كه قبلاً 30% بودند، حالا شده‌اند 50% و اين را به معناي پايين‌آمدن سن اعتياد و نشانه بدترشدن وضع اعتياد در جامعه مي‌گيريد. درحالي‌كه اين اتفاق تابع تغيير هرم سني كل جمعيت بود. به نظر من وقتي مي‌توانيم بگوييم سن اعتياد پايين آمده (در اين معنا) كه در اين مثال، حالا زير 20ساله‌هاي معتاد به‌جاي 50% مثلاً 60% شده باشند كه من تحقيقي نديده‌ام كه اين نكته را نشان دهد. حتي برخي شواهد، عكس اين را مي‌گويند.
البته وضع اعتياد بدتر شده، ولي نه به اين دليل، بلكه به اين دليل كه اعتياد مثلاً "زنانه"تر شده يا دامن برخي گروه‌هاي مرجع مثل پزشكان، استادان دانشگاه و... را گرفته است. به اينها بايد توجه كرد و در برنامه‌ريزي‌ها لحاظ كرد.
¢عده‌اي از روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و حتي NGOها بحث جامعه آنوميك را مطرح مي‌كنند، شما در اين باره چه نظري داريد؟
tبه نظر من، ما با يك بحران ارزشي حتماً روبه‌رو هستيم. نخست آن‌كه هنجارها در حال دگرگوني‌اند. به اين معنا كه خيلي از چيزهايي كه در دوره جواني ما ناهنجار تلقي مي‌شد، امروز در بخشي از نسل جوان، به‌عنوان هنجار مطرح است و در بخشي ديگر، به آن شدت نابهنجار تلقي نمي‌شود.
اين تغيير هنجارها از يك‌سو طبيعي است، يعني ما هم خيلي كارها مي‌كرديم كه پدران ما نمي‌كردند و پدران ما هم خيلي كارها را انجام مي‌دادند كه پدرانشان انجام نمي‌دادند. پس اين دگرگوني هنجارها تا زماني‌كه جامعه تحمل كند و مشكلي نبيند طبيعي است. وقتي صداي جامعه درمي‌آيد، معنايش اين است كه شدت و سرعتش از حد تحمل جامعه فراتر رفته است. جامعه آنوميك يعني وضعيتي كه افراد جامعه با سلسله قواعدي كه طي فرايند جامعه‌پذيري كسب كردند؛ نتوانند يا نخواهند ديگر سازگار باشند. مثلاً شرايط جديدي در جامعه پديد آمده باشد كه اصلاً هنجاري از قبل برايش تعريف نشده باشد يا هنجارهاي رقيبي به‌وجود آمده باشد. خلاصه آن‌كه امروزه ما در شرايطي زندگي مي‌كنيم كه در گذشته وجود نداشته و براي اين شرايط آن هنجارها تعريف نشده است و از همه بدتر آن‌كه منابع هنجاري رقيب، يكديگر را ويران مي‌سازند. براي نمونه، كودك در ميهماني‌هاي خانوادگي مي‌بيند كه مادرش در مقابل نامحرم حجاب ندارد، درحالي‌كه طبق هنجارهاي رسمي اين كار غلط است. اين تعارض هنجاري باعث مي‌شود كه كودك در مورد درست و غلط كارها دچار گيجي شود.
ما پس از انقلاب لااقل با سه نظام هنجاري رقيب و گاه متخاصم روبه‌رو بوديم: ازسويي هنجارهاي رسمي كه براساس قرائت خاصي از دين اسلام تنظيم شده‌اند و درست يا غلط، اولاً با فشار و اجبار تحميل شده‌اند و ثانياً با رفتار ديني اكثر مردم تفاوت دارند (و به همين دليل هم "اجباري" و "تحميلي" شده‌اند.) ثالثاً نظام هنجاري ملي ايرانيان كه متأسفانه هم در اواخر حكومت پهلوي و هم در اوايل انقلاب متعارض با هنجارهاي اسلامي معرفي مي‌شدند و اخيراً هم يك نظام هنجاري بسيار بي‌بندوبار كه از طريق اينترنت و ماهواره وارد خانه‌ها شده است و به غلط "غربي" خوانده مي‌شود. از آن جهت غربي خواندن آن غلط است كه عمده خانواده‌هاي غربي هم به‌هيچ‌وجه اجازه نمي‌دهند بچه‌هايشان بدون كنترل در معرض اين هنجارها قرار بگيرند. جالب اينجاست كه اينها وقتي "وارد" اينجا مي‌شوند، مثل هر چيز "وارداتي" ديگري بدون آداب خودش (مثل همين كنترل خانواده‌ها) وارد مي‌شوند و لذا صدمه مي‌زنند. در هر حال امروزه هر كودك ايراني با سه منبع هنجارساز كاملاً متخاصم روبه‌روست. در اين شرايط ناهمگون، معمولاً رفتاري كه انجام مي‌شود رفتار ضداجتماعي است. بنابراين طبيعي است كه بويژه با ورود هنجارهاي موسوم به "غربي" شاهد افزايش رفتارهاي ضداجتماعي باشيم.
اگر به اين تحليل رسيده‌ايم، يكي از مهم‌ترين كارهايي كه براي كاهش رفتارهاي ضداجتماعي ازجمله اعتياد مي‌بايد كرد، به مصالحه رساندن اين هنجارهاست. اتفاقاً اگر ارتباط ما با جهان غرب، ارتباط آزاد (نه محدود به ماهواره) بود، مي‌فهميديم كه جهان غرب، غير از آن چيزي است كه ما در ماهواره مي‌بينيم. در غرب خيلي‌ها هستند كه زندگي‌شان كاملاً منطبق بر آن چيزي است كه ما به آن ارزش‌هاي اسلامي مي‌گوييم. مگر كشيش‌ها چطور زندگي مي‌كنند؟ اتفاقاً امريكا يك جامعه بسيار مذهبي است.
خلاصه بايد قرائتي از دين و مليت و ارزش‌هاي جهاني ارائه كنيم كه با هم سازگار باشند. بي‌ترديد، تلاش در اين راستا به كاهش رفتارهاي ضد اجتماعي مانند اعتياد خواهد انجاميد. البته اين فقط يكي از كارهاست و بسيار هم مهم است، ولي جاي اقدامات ساختاري مثل كاهش فقر و نابرابري را نمي‌گيرد.