تركيه: از فضاي امنيتي ـ نظامي

 به‌سوي فضاي سياسي ـ قانوني

 

 

 منبع: نيولفت ريويو (New Left Review)

نويسنده: چاغلار حيدر

ترجمه: شهريار گلواني

 

 

  اشاره: برگردان مقاله‌اي كه از نظر خوانندگان عزيز مي‌‌گذرد، باعنوان "تركيه: گذر از رنج‌ها" در مجله نيولفت ريويو در شماره جولاي ـ آگوست 2004 به چاپ رسيده است. با توجه به محتواي مقاله و گذاري كه تركيه به تدريج طي كرده است، عنوان  "تركيه: از فضاي امنيتي ـ نظامي به‌سوي فضاي سياسي ـ قانوني" را برگزيديم.

  در دنياي غرب، دو ديدگاه كاملاً متفاوت نسبت به دنياي اسلام وجود دارد. ديدگاه نخست كه خانم آلبرايت وزيرخارجه سابق امريكا آن را به قلم آورده است (بوش به‌جاي اتحاد تفرقه آورده ـ چشم‌انداز ايران شماره 23ـ) بر اين باور است كه: همان‌طور كه مسيحيت در سازوكارهاي دموكراتيك ساماندهي شد، و "دموكرات مسيحي" به‌وجود آمد، دنياي اسلام را نيز بايد وارد اين سازوكار نمود؛ كه اين  خط اصلي و درازمدت غرب مي‌باشد. از نظر خانم آلبرايت پيروزي حزب عدالت و توسعه در تركيه و زلزله سياسي كه ايجاد كرد، الگو و عينيت اين راهكار "دموكرات ـ مسلمان" مي‌باشد. بدين معنا كه مسلمانان تركيه فعاليت‌هاي خود را با شيوه‌هاي دموكراتيك تعريف كرده‌اند و مي‌توانند با دنياي غرب تعامل خوبي داشته باشند.

  خانم آلبرايت پيش از حمله به عراق طي مصاحبه‌اي گفت: "جنگ با عراق و فشار به تركيه براي واردشدن در اين نبرد، اشتباه استراتژيك محض مي‌باشد. چرا كه خط نظامي ـ امنيتي را تقويت و اصلاح‌طلبي حزب عدالت و توسعه را تضعيف مي‌نمايد. جورج سوروس در كتاب "روياي برتري امريكايي" مي‌نويسد: آقاي وولفوويتز به تركيه رفت و به ژنرال‌ها فشار آورد تا مقاومت مجلس دموكراتيك و نوپاي تركيه را در هم شكسته و تركيه را وارد جنگ كند. وي به كمك اين نمونه و نمونه‌هاي ديگر ثابت مي‌كند كه هدف محافظه‌كاران جديد برقراري دموكراسي نيست و صرفاً براي دستيابي به منابع نفت و حفظ موجوديت اسراييل مي‌باشد. وي همچنين اعتقاد دارد كه جنگ با عراق موجب مي‌شود كه دنياي اسلام رو در روي دنياي غرب قرار گيرد و در اين رو در رويي، غرب شكست خواهد خورد، چرا كه مسلمانان از مرگ نمي‌ترسند.

  ديدگاه دوم كه مثلث لباس شخصي‌هاي پنتاگون آن را رهبري مي‌كنند؛ يعني آقايان رامسفلد، وولفوويتز و فيث، درواقع ديدگاه‌هاي محافظه‌كاران جديد است، كه درحقيقت خط دستيابي به مخازن نفت و امنيت اسراييل مي‌باشد، منتها با چاشني دموكراسي، براي حفظ خود در برابر نفرت مردم منطقه. البته بايد توجه داشت كه اسراييل نيز به‌هيچ‌وجه ساختار دموكراتيك را براي حل مسئله فلسطين مفيد ندانسته، بلكه آشكارا آن را مرادف با فروپاشي خود مي‌داند.  اين ديدگاه، بدون جنگ‌افروزي و ويرانگري امكان‌پذير نمي‌باشد. هر چند سوروس معتقد است: در اين رويارويي اسلام پيروز خواهد شد، ولي ما خواهان اين پيروزي از راه جنگ نيستيم. اسلام نيز اين روش را دوست نداشته و نخواهد داشت. 

   چشم‌انداز ملت‌هاي منطقه راه سومي است كه از اين تضاد بتواند به بهترين وجهي درجهت منافع ملي استفاده كند. به نظر مي‌رسد با توجه به منطقي بودن اسلام و رشد و گسترش طبيعي آن و همچنين افزايش جمعيت مسلمانان، براي جلوگيري از يك جنگ تحميلي، بهتر است با الگوي اول برخورد تعالي‌بخش بكنيم؛ لازمه آن اين است كه هر چه زودتر از فضاي امنيتي ـ نظامي فاصله گرفته و به‌سوي فضاي سياسي ـ قانوني حركت كنيم و الگوي دموكراسي اسلامي را تحقق بخشيم. خواندن اين مقاله راهبردي را به هموطنان عزيز بويژه مسئولان توصيه مي‌كنيم.

 

د‌كتر چاغلار حيدر، پروفسور جامعه‌شناسي دانشگاه بوغازجي استانبول و استاد جامعه‌شناسي دانشگاه دولتي نيويورك، بينگامتون است. وي عضو منتخب آكادمي علوم تركيه و به همراه پروفسور تام برن، پروفسور دكتر كولين كراچ، پروفسور دانكن گالي و ده‌ها پروفسور دكتر نامدار ديگر عضو گروه مشاور "علوم اجتماعي و انساني و تحقيقات منطقه‌اي اروپا"(SSH-ERA) است. كتب و مقالات متعددي از وي منتشر شده كه تعدادي از آنها عبارتند از:

�ميان جهاني‌شدن و بومي ماندن                                      سپتامبر 1999

�كشاورزي تجاري و مسئله زمينداري در خاورميانه        

�ويژگي‌هاي اقتصاد پيراموني: تركيه 1923ـ1929        سپتامبر 1981

�رشد اقتصادي در انگلستان و فرانسه: 1780ـ 1914        اكتبر 1978            

�دولت و طبقه در تركيه: مطالعاتي پيرامون تكامل سرمايه‌داري  ژانويه 1994

  در اين مقاله، نويسنده ضمن بررسي مسائل داخلي و فشارهاي وارده بر كشوري كه پل ارتباطي ناتو در خاورميانه و كانديداي عضويت در اتحاديه اروپا است، چگونگي گذر از رنج‌ها را ازسوي اين كشور با جزئيات كامل بيان مي‌كند.

 

 

 

 

      فضاي عمومي تركيه در تابستان 2004 مملو از حس خوشبيني نسبت به آينده بود.كشورتحت حاكميت دولتي مقتدر،كه در زمينه اصلاحات دمكراتيك و ديپلماسي بين‌الملل موفقيت‌هاي قابل توجهي به‌دست آورده‌ بود،قرار داشت. وعده‌هاي دولتمردان مبني بر رعايت حقوق بشر كه ساليان متمادي به بوته فراموشي سپرده شده بود ، عملي شدند و حمايت از امنيت و حقوق شهروندان امري است كه اينك به‌صورت واقعيت عيني در آمده است . مهم‌‌‌‌تر از همه اينها، افول چشمگيرميراث استبدادي دولت جمهوري تركيه است كه از سال‌ها پيش همچون بختكي در فضاي سياسي تركيه جولان مي داد. اينك اتحادية اروپا بر اين نظر است كه دولت تركيه درخواست‌هاي اتحاديه را براي اصلاحات سياسي انجام داده و ديگر نيازي به پيگيري مسائل طرح‌شده سابق در رابطه با اين كشور احساس نمي‌شود. اميدواري گسترده وجود دارد  كه مذاكرات پيرامون  عضويت تركيه در اتحاديه اروپا تا پايان امسال با موفقيت كامل به پايان برسد كه بي‌ترديد در نتيجه اين امر، سرمايه خارجي به اين كشور سرازير خواهد شد. ازسوي ديگر در طي سال جاري ميزان تورم كاهش يافته وچشم انداز اقتصاد كشور در نقطه‌عطفي قرار گرفته است. در سه ماهه گذشته ميزان رشد اقتصادي كشور  ده درصد اعلام شده است. اين همه ، اما در حالي است كه همين سه سال پيش(2001) ناآرامي‌هاي سياسي تركيه كه با نزاع سياسي  نخست‌وزير و رئيس‌جمهور در صحنه‌ عمومي جامعه به اوج خود رسيده بود، بحران مالي كشور را شتابي فزاينده بخشيده و موجب سقوط پنجاه درصدي ارزش پول كشور شده بود. علاوه بر اينها بيكاري فزاينده و سقوط ويرانگر اقتصادي، سراسر تركيه را درهم نورديده بود. يك سال بعد ـ يعني در تابستان 2002 ـ دولت ائتلافي (كه هفتمين دولت ائتلافي در يك دهه بود) درنتيجة آشفتگي‌هاي اجتماعي و سياسي كشورسقوط كرد. پيامدهاي اقتصادي و سياسي اين سقوط با جنگ عراق و اشغال آن كشور توسط آمريكا همراه شد. فشار اتحاديه اروپا براي اصلاحات در سيستم فوق‌العاده استبدادي آن كشور و موفقيت انتخاباتي حزب  اسلام‌گراي پوپوليست AKP به همراه برنامه‌هاي بازسازي گسترده به رهبري صندوق بين‌المللي پول بر اين مشكلات افزود. بحران‌هاي سال 2001 به تنهايي موجب سقوط و بي‌نتيجه ماندن دو دهه تلاش نخبگان سنتي تركيه جهت حفظ بنياد لرزان و ناكارآمد سياسي- اقتصادي كشور با توسل به استبداد دولتي شد. در قاموس دولتمردان تركيه دولت نهادي مستقل و بدون ابهام است. به اين مفهوم كه ملت يك كليت يكپارچه و هماهنگ با خواست‌ها و آرمان‌هاي واقعي است كه تنها نخبگان دولت "كماليست" قادر به حمايت ، ترويج و حفاظت از آن هستند. دولت "كماليست" در تبليغات خود همواره  از مردم مي‌خواهد مواظب نيروهايي باشند كه خواهان از هم پاشيدن كشور و تهديدكننده وحدت ملي تركيه هستند. هژموني نخبگان در اين سيستم از ملت - دولتي (Nation-State) برمي خيزد كه خود چون ققنوسي از خاكستر به جاي مانده از شكست دولت عثماني ،سربرآورد و به حيات مداوم خود از طريق ابزارهايي چون مدارس و پادگان‌ها ادامه مي دهد. علاوه بر اينها همين هژموني از طريق كنترل مبادلات خارجي و اعتبارات مالي درطي سه دهه پس از جنگ جهاني دوم ادامه يافت. زرادخانه سياست‌ها و منابع دولتي تركيه تسلط بي‌چون و چرايي بر بورژوازي ضعيف داشت و تجار بزرگ را حول استراتژي هماهنگ شده و  مركزگراي توسعه ملي تحت برنامة "جايگزيني- واردات" گرد آورده بود.

اين روند در تركيه نيز همچون كشورهاي آمريكاي لاتين ‌به‌خاطر ناتواني تداوم بخشي به اقتصاد كاملاً‌ بسته به بن‌بست رسيد.  در نتيجه عدم حفظ و تداوم مبادلات خارجي بحران‌هايي ظهور كرد. غلبه بر اين بحران‌ها و تداوم روند صنعتي كردن  و گسترش شهرنشيني باعث شد تا اغلب كالاهاي مصرفي اساسي و حتي كالاهاي بادوام در داخل تركيه توليد شود. اقتصاد تركيه انبوهي از كالاها از جمله فولاد و مواد پتروشيمي را توليد مي‌كرد، اما هيچ‌كدام از اين بخش‌هاي صنعتي قادر به رقابت با بازارهاي جهاني نبودند. صنايع دولتي در نتيجه استخدام بيش‌ ازحد درحال خفه شدن بود، در حالي كه در بخش خصوصي شغل‌هاي انحصاري به مفهوم سود و درآمد بيشتر بود. باوجود رشد قابل توجه اقتصادي دولت  تركيه قادر به كسب درآمد خارجي لازم براي وارد كردن نيازهاي اساسي همچون نفت و تكنولوژي نبود.

       در دهة 1970 پاسخ نهاد سياسي تركيه براي تداوم سيستم بي‌محتواي توسعة ملي ، قرض دلارهاي خارجي و ادامه حمايت از صنعت وكشاورزي و پرداخت سوبسيد به مصرف‌كنندگان بود . دولت مي‌كوشيد بازار را از طريق صدوردستورها و فرمان‌ها كنترل كند و قيمت‌ها ومبادلات را درسطحي ساختگي و غيرواقعي نگه دارد اما در عوض بي‌آن‌كه كاري از دستش برآيد ناظر كمبود كالاها و اوجگيري بازار سياه بود. بحران‌هاي اقتصادي و بي‌نظمي‌هاي اجتماعي، مبارزات سياسي را كه از مدت‌ها قبل بين تندروهاي راست وانقلابيون چپ در جريان بود شدت بخشيد. كودتاي نظامي سال 1980 پاسخ اين بن‌بست اقتصادي و نيز بحران‌هاي  سياسي موجود بود. در نتيجه كودتا رژيمي خارق‌العاده بر سركار آمد كه دولتمردانش با انگيزه‌هاي استبدادي خود هرگونه امكان موفقيت و پيشرفت را با توسل به ايدئولوژي ناسيوناليستي مبهم از بين مي‌بردند. قانون اساسي سال 1982 پپامد امكان علني دخالت نظاميان در امر قانونگذاري طي سال‌هاي (1983 ـ 1980 ) بود. در نتيجة اين قانون قدرت فائقه شوراي امنيت ملي (NSC)  چنان گسترش يافت كه نهادي موازي با دولت به‌وجود آورد. به اين ترتيب، درعين حالي كه دادگاه‌هاي امنيتي دولتي با ايجاد سيستم قانوني به موازات  قوه‌قضاييه به جنايات عليه دولت رسيدگي مي‌كردند، فرماندهان نظامي ستاد ارتش از طريق شوراي امنيت ملي با اعضاي كابينه ملاقات‌هاي مستمري انجام مي‌دادند و سياست‌هايي را ديكته مي‌كردند كه اعضاي دولت و هيئت وزيران ملزم به اجراي آنها بودند. شوراي امنيت ملي‌كه داراي ستاد و عوامل منصوب دائمي بود، كوشيد تا تمامي اطلاعات و سياست‌هاي مربوط به امر توسعه را كه بايد سيستم بوروكراتيك دولتي اجرا مي‌كرد، يكدست كند و براي رسيدن به اين هدف غالبا" وزراي سياسي گمارده شده را ناديده مي گرفت.

  شوراي امنيت ملي به‌تدريج قدرت خود را چنان گسترش داد تا بتواند موضوعات مهم همچون جنگ همه جانبه عليه تجزيه‌طلبي و جنبش اسلامي را دربرگيرد. در پي آن شوراي آموزش عالي ايجاد شد كه بر دانشگاه‌‌ها نظارت مي‌كرد و دروس دانشگاهي و كارمندان و استادان دانشگاه را زير نظر داشت و نهاد مشابهي محتواي نشريات و راديو و تلويزيون را بررسي مي‌كرد. تقريباً‌ درباره همه‌چيز از سياست خارجي و نظامي گرفته تا حقوق سياسي و مدني و همچنين از دروس درسي مدارس متوسطه تا سياست انرژي در ملاقات‌هاي ماهانة اعضاي شوراي امنيت ملي اتخاذ تصميم مي‌شد كه در راستاي سياستگذاري‌هاي اعضاي آن و تغييرناپذير بود. با پيروزي تورگوت اوزال در انتخابات سال 1983 كه در واقع سرآغاز حكومت غيرنظاميان بود، دولت‌هايي كه قدرت را در دست مي‌گرفتند اساساً‌ با مسائل اقتصادي و مسئلة ديون خارجي سروكار داشتند. علاوه بر اينها دادگاه‌هاي امنيت دولتي، نهادي بلامنازع و درواقع «دولت پنهان» بود. قدرت حقوقي و قضايي اين نهاد هرچيزي را از سياست گرفته تا حقوق بشر و نيز مسائلي را كه مقامات دولتي تبليغات جدايي‌طلبانه محسوب مي‌كردند، دربرمي‌گرفت كه حتي مسائلي چون آوازخواني به زبان كردي را هم شامل مي‌شد.

 بازسازي اقتصادي

                 تحت حاكميت رژيم نظامي شوراي امنيت ملي، هر گونه اصلاح بنيادي اقتصاد مي‌توانست با كمترين مقاومت به مرحله اجرا درآيد، زيرا نيرويي كه بتواند در برابر نظاميان مقاومت كند وجود خارجي نداشت . باوجود پيش‌زمينه توزيع ناعادلانه درآمدها، حذف تدريجي بخش اقتصادي مبتني بر جايگزيني واردات انجام گرفت. ميزان دستمزدها و حقوق در مجموعه درآمد ملي از 30% دهه 1970 به تقريباً 20% در دهه 1980 رسيد. درست است كه دستمزدها در كارخانجات افزايش يافته بود ـ كه آن هم كمابيش مرتبط با روند توليد مي‌بود كه در سه دهه پس از1950 پيشرفت داشت ـ اما در مقايسه سطح دستمزدهاي واقعي در سال 2000 همپايه سال 1980 بود كه حتي در سال‌هاي مياني آن از آن حد هم پايين‌‌تر رفته بود. طي سال‌هاي 1980 تا 2000 درپي سياست‌هاي تعديل نيروي انساني و خصوصي‌سازي صنايع، استخدام در كارخانجات بخش خصوصي از 250000 هزار نفر به صدهزار نفر كاهش يافت. طي سال‌هاي دهه 70-1960 كارگران در صنايع دولتي هستة اصلي جنبش كارگري را تشكيل مي‌دادند و همين كارگران اتحاديه‌هاي كارگري را سازمان دادند كه اعضاي آن از حقوق و مزاياي بالايي برخوردار بودند. در نتيجه خصوصي‌سازي، رواج قراردادهاي موقت و متغير، مزايا و امتيازات اعضاي اتحاديه‌ها و كارگران شاغل در كارخانجات مورد حمايت دولت به شدت كاهش يافت. قراردادهاي فرعي و گسترش صنايع كوچك‌تر و كارگاه‌ها وجه عام و همگاني يافت. خصوصاً با پاگرفتن بخش خدمات، شرايط متنوع و غيررسمي استخدام كارگران گسترش يافت. در عين حال، آزادسازي بازار، انرژي پتانسيل سرمايه‌گذاري در همه سطوح را آزاد كرد. ناگهان به تجار و بازرگانان اجازه دادند فعاليت‌هايي را بكنند كه به خاطر آنها در چند سال قبل مجبور به تحمل سال‌ها زندان بودند. از ويژگي‌‌هاي ساختمان صنعتي دوران توسعه‌گرايي وجود شركت‌هاي اختاپوسي انحصاري بود كه بر سياست واردات‌گراي استانبول با تكيه بر سياست‌گذاران آنكارا و با بهره‌گيري از موقعيت و اطلاعات مخفي آنها قادر بودند كه پنجه آهنين خود را بر پيكر اقتصاد نگاه دارند، اما با روند آزادسازي اقتصادي، نسل جديدي از سرمايه‌گذاران پابه عرصه گذاشت كه مجبور به رقابت با بازار جهاني و تابع سيگنال‌هاي مصرف‌كننده و تجاري بودند. بنابراين تصميمات بوروكراتيك و در عين حال وابستگي‌شان به سياست خيلي مستقيم و آشكارا نبود. در عين حال كه صادركنندگان ترك، علاقه‌مند به همكاري با كارخانجات بزرگ و متمركز بودند، تعدادي از شهرهاي كوچك آناتولي با سنت صنايع قاليبافي و نيروي كار غيرمتحدكه در آن كارهاي معمولي را مي‌شد با قراردادهاي فرعي انجام داد، ناگهان به صورت مراكز صنعتي منطقه‌اي سربرآوردند. بيشتر توليدات اين شهرها كه به اصطلاح "ببرهاي آناتولي" خوانده مي‌شدند، در شبكه مصرف‌كنندگان قرار گرفته بودند، طوري كه تجار مستقيماً با شركت‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي قرارداد مي‌بستند و ازسوي ديگر با خريداران عمده در اروپا متصل بودند. در عمل سروكله زدن با بوروكراسي اقتصادي دولتي به‌جاي سودمندبودن، كشنده بود. به اين ترتيب، سال‌هاي دهه 1980 سال‌هاي ظهور بخش‌هاي جديد بازارهاي جديد و اشكال نويني از جغرافيا و سازماندهي كارگري بود. صادرات 3 ميليارددلاري كالا در 1980 به 13 ميليارددلار در 1990 رسيد و درسال 2003 به بيش از 50 ميليارددلار بالغ شد كه اين افزايش صادرات كلاً در صنايع توليدي كارخانجات و خصوصاً‌ در صنايع نساجي بود. از ديدگاه آنكارا تجارت جديد ايجاد شده، خارج از شبكه سنتي صرفه مطلوبيت و اولويت بود و با شيوه غربي و چارچوب سكولاريسم نظامي با متحدان باثبات آنها در استانبول همخواني نداشت. آنها بيشتر علاقه‌مند به حمايت از احزاب اسلامي بودند و خود را با اتحادية تجار مسلمان  (MUSIAD) همراه مي‌دانستند كه رقيب قدر اجتماعي و سياسي  اتحادية صنايع استانبول يعني (TUSIAD) بودند.

جنش اسلام‌گرا

         بازگشايي دروازه‌هاي تركيه به روي بازار جهاني، بازسازي اقتصادي منابع ارزي را كه دولت تركيه طي سال‌ها براي حفظ رضايت شهروندان ترك ذخيره كرده بود بر باد داد. دو دهة اخير تاريخ تركيه عموماً نمايانگر تلاش‌هاي نيروهاي دولتي براي يافتن راه‌هاي جديدي جهت حفظ حاكميت بر جامعه‌اي است كه به طور فزاينده دچار تغيير و تحول شده است. دولتي كه در طي دوران توسعه‌گرايي مشروعيت خود را از دست داده بود، از سال 1980 به اشكال نويني از استبداد دست زد تا توازن حكومتي خود را در برابر نيروهايي كه خودمختاري سياسي و اقتصادي و فرهنگي خود را ايجاد كرده بودند حفظ كند. ظهور احزاب اسلام‌گرا معضلي خاص براي طبقه حاكم سنتي بود. سكولاريسم كه به مفهوم كنترل شديد دولتي بر مذهب بود، در مركز توجهات خاص نخبگان ترك از بنيانگذاري جمهوريت به اين طرف بود. تصور آنها از مدرنيزاسيون، اشكال غربي رهبري شده بود كه بايد جاي سخت‌گيري‌هاي منطقه‌اي را مي‌گرفت. در اين بين البته اسلام مظهر آشكار اعتقادات توده‌ها بود. افزون‌بر اينها، تفسير بنيادگراي قوانين اسلامي هم در تضاد با وفاداري‌اي بود كه دولت از شهروندانش مي‌خواست و هم در تضاد با سيستم قانوني منحصر به فردي بود كه رژيم كماليسم خواهان اجراي آن بود.  اما در برخورد با اين لفاظي‌هاي متضاد، جمهوري‌خواهان تركيه در برخوردشان با اشكال بسيار تندرو مذهبي فوق‌العاده به‌صورت پراگماتيك عمل كردند. سكولاريسم جمهوري‌خواهان، نوعي دورويي و نفاق در برابر اسلام و اسلام‌گرايان در خود نهفته داشت. از سال‌هاي دهه 1940 به اين طرف، رهبران احزاب سياسي با رهبران فرقه‌هاي مذهبي وارد مصالحه و معامله‌اي شدند كه عمدتاً در خصوص مدارس مذهبي بود و در عوض رأي هواداران آنها را به دست آوردند. بعد از كودتاي سال 1980 حكومت نظاميان ترك بدون قيد و شرط نصايح و سياست‌هاي آمريكاييان را پذيرفته‌اند كه براي رويارويي با جنبش سوسياليستي ترك لزوماً بايد به پشت سپر اسلام‌گرايان مي‌خزيدند. در جنگ با نيروهاي كرد، «دولت درسايه»  وارد معامله با جنبش بسيار بي‌رحم و تندروي اسلامي حزب‌الله شد تا تاجراني را كه گمان مي‌رفت با كردها همنوا هستند از بين ببرند. بنيادگرايان حزب‌الله سني كه خود اغلب كرد بودند و هيچ رابطه‌اي با حزب مشابه شيعي نداشتند، به اعمال ترور و آدم‌ربايي دست يازيدند. حمايت دولت از اين جريان اخيراً آشكار شده است و تا تداوم ناآرامي‌ها در جنوب شرقي تركيه ادامه داشته است كه اين امر موجب كمك رساني به جنبش حزب‌الله جهاني و تسهيل اعمال آنها شده است. اين گروه در سوءقصدهاي انتحاري اخير استانبول در نوامبر 2003 مظنونين اصلي بودند. نيروهاي امنيتي كه وانمود مي‌كردند قادر به كنترل بنيادگرايان هستند در عمل ناموفق ماندند و اعمال حمايتي‌ آنها نتيجة عكس به بار آورد.

       در طي  سال‌هاي 1980  در نتيجه سياست‌هاي سختگيرانه مالي صندوق بين‌المللي پول سيستم آموزشي دولتي تضعيف شد و در طي اين سال‌ها ميزان ثبت‌نام در مدارس مذهبي تحت حمايت دولت از ميزان ثبت نام مدارس متوسطه بالاتر رفت. در همين سال‌ها خواندن دروس مذهبي يكي از مواد اجباري برنامة درسي شد. درعين حال دراين دوران رهبران احزاب براي جلب حمايت جناح‌هاي اسلام‌گراي مدرنيست و ميانه‌رو به رقابت با هم پرداختند؛ همان جريان‌هايي كه اوزال در نتيجه حمايت آنها در  انتخابات سال 1983 به پيروزي رسيد. از سال‌هاي مياني دهه 1980 اسلام‌گرايان به سرعت ميزان آراي خود را بالا بردند؛ به‌رهبري نجم‌الدين اربكان حزب اسلام‌گراي رفاه در سال 1987، 8 درصد   كرسي‌ها و در سال 1991، 16 درصد  كرسي‌ها، در سال 1995، 21 درصد كرسي‌هاي پارلمان را از آن خود كرد. تحليل‌گران امور اسلام سياسي بر اين نظر بودند كه مانيفست بنيادگرايان كه ازسوي  احزاب اسلام‌گرا به عنوان طرحي براي جايگزيني با دولت مدرن و قوانين غربي عرضه شده بود، نتوانست رأي بيش از 6 يا 7 درصد مردم را به خود جلب كند. بيشتر جمعيتي كه به احزاب اسلام‌گرا رأي داده بودند، منطقاً به عنوان واكنشي در برابر سيستم حاكم عمل كرده بودند، زيرا رأي آنها به مفهوم قبول تغيير سيستم اسلامي ضدسكولار نبود، بلكه آنان از طريق رأي منفي به كماليست‌ها خواهان بازگشايي فضاي سياسي و ايجاد امكان مشاركت در رقابت سياسي و اقتصادي بودند. اسلام در نظر آنها پوششي بود كه از طريق آن مي‌توانستند فرياد خود را به گوش مسئولان برسانند. فرياد كساني‌كه در خارج از ديوار صوري تمدن باقي مانده بودند و صداي تهيدستاني كه در نتيجه مدرنيزاسيون گسترده بهره‌اي نبرده بودند. صداي سرمايه‌داران خردي كه بورژوازي مورد حمايت دولت در استانبول حقوق آنها را پايمال مي‌كرد و صداي سياستمداراني كه مهر تأييد نظاميان  را بر پيشاني نداشتند.

        حزب رفاه كه از  نخستين مظاهر احزاب اسلام‌گرا در تركيه بود، در نتيجه فشار شوراي امنيت ملي در سال 1998 به‌دنبال حاكميت كوتاه‌مدت به همراه حزب راست مركزگراي راه راست تانسوچيللر منحل شد و جاي آن را حزب "فضيلت" گرفت كه همين حزب نيز در سال 2001 منحل گرديد. اين حزب كه بين دو سياست مقاومت در برابر دولت و همراهي با آن در نوسان بود، خواهان اتخاذ سياستي بود كه براي نخبگان ترك مورد قبول باشد. در سال 2001 به‌دنبال ممانعت از فعاليت حزب فضيلت و غيرقانوني اعلام شدن آن، شكافي در صفوف اسلام‌گرايان ايجاد شد و در نتيجه حزب عدالت و توسعه به رهبري عبدالله‌‌ گل و رجب‌طيب اردوغان (AKP) و حزب سعادت به رهبري اربكان و حاميان قديمي او به‌وجود آمد. حزب عدالت و توسعه با موفقيت توانست با رفع شبهه براندازي رژيم نخبگان، در انتخابات نوامبر سال 2002  با كسب 34 درصد آرا  از 37 درصد آراي  كل اسلام‌گرايان، برتري بلامنازع خود را اثبات كند. 10 درصد منتخبين مرحله اول از طريق شوراي امنيت ملي و از لحاظ قانوني فاقد صلاحيت اعلام شدند كه در نتيجه 60 درصد كرسي‌هاي مجلس به حزب عدالت و توسعه رسيد. توان جذب مردم ازسوي حزب عدالت و توسعه در اين نقطه نهفته است كه اين حزب صداي مردمي است كه تاكنون از دولت و قدرت دور نگهداشته شده بودند. در عين حال مشروعيت موضوعاتي كه اين حزب قول اجراي آنها را مي‌دهد، اساساً‌ از سابقه اعضاي اين حزب در نهادهاي دولتي و شهرداري‌هاي محلي قبل از ايجاد تشكيلات سياسي ناشي مي‌شود. اين افراد به‌طور قابل توجهي در كسب آبرو و شناخته‌شدن به‌عنوان انسان‌هايي باصداقت و امين موفق بودند، در حالي كه ديگر سياستمداران ركورد فساد و خيانت را شكسته‌اند. اين شهرداران براي اولين بار سياست كمك‌هاي اجتماعي را برگزيدند كه قبل از آن هيچ دولتي سياست رفاه اجتماعي را در قبال فقرا در پيش نگرفته بود. درضمن اينان اعمال خير و بشر دوستانه را سازمان دادند. از جمله مراكزي را كه سوپ رايگان در اختيار فقرا قرار مي‌داد ايجاد كردند و مراكز امن و حمايت از بي‌پناهان را با هدف كمك‌رساني به افراد بيكار و فقير به راه انداختند. در طي ماه‌هاي رمضان، گروه‌هاي كمك اجتماعي را سازمان مي‌دادند و تجار محلي را مجبور مي‌ساختند تا پول، ساختمان و كالا به فقرا اهدا كنند. اين اعمال بخش اعظم فعاليت‌هاي حزبي را تشكيل مي‌داد و فعالان حزبي خصوصاً‌ زنان جوان، شبكه‌هايي براي ارتباط با مردم ايجاد مي‌كردند. خود طيب اردوغان  شهردار مردمي استانبول از سال 1994 تا زنداني شدن كوتاه مدتش در سال 1998 بود. به اين ترتيب احزاب اسلام‌گرا مسكن و سوپاپ اطمينان اساسي در برابر ستم و ناآرامي‌هاي اقتصادي بودند. باوجود ايمان و اعتقاد واقعي رهبران حزب عدالت و توسعه به نئوليبراليسم ارتودوكس و با اين‌كه آنان سازمان‌دهندگان اصلي و واقعي  رشد بورژوازي آناتولي در برابر اوليگارشي تجاري نهادي شده بودند، بيشتر آراي‌ انتخاباتي خود را از توده‌هاي فقير به‌دست آوردند. حمايت و آراي مردم از آنها بيشتر به‌خاطر انتقادشان از سيستم سياسي  فاسد بود تا وعده‌هايشان براي بازسازي اقتصادي و سياست‌هاي اجتماعي مبتني بر حقوق انساني.

مسئلة كردها

          در راستاي جنبش اسلام گراها، از سال 1980مسئله كردهاي تركيه همواره صحنه سياسي تركيه را به خود مشغول كرده است.البته از آغاز بنيان نهادن دولت جمهوري، هرگونه حركت جدايي‌خواهانه ازجمله تحركات كردي ممنوع اعلام شد. كاربرد زبان كردي در مجامع عمومي و امور آموزشي از آن زمان تاكنون مطلقاً غيرقانوني است. آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت،  سركوب بي‌رحمانه فرهنگي و عدم توسعه اقتصادي، منابع تغذيه مقاومت در برابر حاكميت شدند. بعد از سال 1983 حكومت نظامي در استان‌هاي كردنشين برقرار شده و درنتيجه دستگيري‌هاي دسته‌جمعي، شكنجه و جابه‌جايي قهرآميز روستاييان روي داد. درسال 1984 عبدالله اوجالان از تبعيدگاه خود در سوريه به تركيه بازگشت تا رهبري حزب كارگران كرد(PKK ) را در حملات چريكي به مواضع و استحكامات دولتي به عهده بگيرد . در مقابل، سركوب‌هاي نيروهاي دولتي شدت يافت تا اين‌كه در سال 1999 بعد از به جاي گذاشتن بيش از سي‌هزار كشته به پايان رسيد.

  درطي سال‌هاي دهه 1990 جنگ عليه نيروهاي كرد به عنوان ابزاري براي چرخش تدريجي به سوي اعلام  وضعيت اضطراري به‌كار رفت . در اين سال‌ها كه ارتش سياست تعقيب و سركوب كامل  كردها را دنبال مي‌كرد ـ پروژه كسب پيروزي نظامي در مرحله نخست و اعطاي آزادي‌هاي فرهنگي در مرحله بعد ـ  توانست ابتكار عمل را به‌دست بگيرد.جنگ اوضاعي را ايجاد كرد كه زير پوشش آن حكومت مبتني بر قانون (Rechtsstaat) مأمني شد تا دوران نويني ازاعمال سركوبگرانه و وحشي‌گري‌ها آغاز شود . آزادي‌هاي موقتي كه از سال 1983 تحت حكومت دولت اوزال به‌دست آمده بود و فضاي نوين اجتماعي را ايجاد كرده بود كه در نتيجه آن مسائل و موضوعاتي كه از جمله تابوها و خطوط قرمز شمرده مي‌شدند  و سياست آزادسازي بازار پيش كشيده بود ، زايل شدند. ويژگي برجسته اين دهه در تركيه، ديكتاتوري غالب نظامي به‌همراه پاسخگونبودن حاكمان در برابر قانون، مجلس و مردم بود. هرگونه فعاليت به نفع دمكراسي و حاكميت قانون به طرز وحشيانه‌اي به‌نام امنيت‌ملي سركوب شد.

    ارتش مشروعيت نيابت سلطنت خود را از عمليات نظامي كسب مي كرد، اما مسئله اينجا بود كه همين هماي رحمت، اسباب زحمت هم بود و اقتدار ارتش را به خطر مي‌انداخت. "نيروهاي مخصوص" ارتش، شهرت ناميموني در سركوب غيرنظاميان به‌دست آورده بودند. بيشتر ساكنان مناطق عملياتي خانه و كاشانه خود را ترك كردند. در نيمه دهه 1990 بيش از 1500تن از ساكنان مناطق روستايي در نتيجه عمليات نظامي ارتش عليه چريك‌ها ناچار به ترك سرزمين‌شان شدند كه همين امر  به جابه‌جايي عمده دهقانان كرد انجاميد. اين مناطق تبديل به حوزه‌هاي قضايي مستقل شدند كه ازطريق قانون "وضعيت فوق‌العاده" اداره مي‌شدند. سربازان در مورد رفتارهاي غيرانساني در دوران خدمت‌شان گزارش‌هايي بيان كرده‌اند .شواهد متقن و غيرقابل انكاري از شكنجه در زندان‌ها و مواردي از استفاده از غيرنظاميان براي نابودي مظنونين به حمايت از PKK در دست است. همچون همه جاي جهان هزينه چنين عمليات زيرزميني سركوبگرانه دولت سايه از طريق فعاليت‌هاي جنايتكارانه تأمين مي‌شد.

اگر استراتژي جدايي‌طلبانه چريك‌ها مي‌توانست بيشتر كردها را به خود جلب كند، در اين‌صورت استراتژي نابودي چريك‌ها قبل از آغاز مذاكرات بر سر حقوق فرهنگي و سياسي  قطعاً با شكست روبه‌رو مي‌شد. اما در عمل چنين اتفاقي نيفتاد. دليل  ناموفق‌بودن حزب كارگران كرد تاريخي ـ سياسي است .در دوران حكومت امپراتوري عثماني ، مسئله نژادي بر خلاف مذهب و تفكرات فرقه‌اي هيچ‌گاه عاملي در برابر "مانندگراي و سياست جذب" آسيميلاسيون و ازدواج بين نژادي نبود. اين ميراث امپراتوري عثماني در سطوح اجتماعي تركيه نوين نيز تداوم يافت.بورژوازي و نخبگان ترك از بين افراد با پيشينه‌هاي مختلف نژادي و مذهبي سربرمي‌آورد و ازدواج بين افراد هم مذهب از همه نژادها از جمله كردها، قفقازي‌ها، آلبانيايي‌ها، بوسنيايي‌ها  و كساني كه تازه به اسلام گرويده‌اند، آنها را گرد هم آورده است. سياست جذب در بين كردهايي كه از شرق و جنوب شرقي تركيه به غرب اين كشور مهاجرت كرده اند امري معمول بوده است . از ساليان پيش كردها در سياست پيشتاز بودند و نمايندگان كرد در پارلمان حضور داشتند.كردها بهاي اين سياست جذب را با از دست‌دادن هويت قومي خود پرداختند. در حالي‌كه در دوران حكومت امپراتوري عثماني، امكان ا‌‌ين‌كه فرد در عين كرد باقي‌ماندن به درجات بالا در سطح نخبگان نايل آيد وجود داشت، در حكومت ملت ـ دولت تركيه "كرد آيتي" امري كاملاً خصوصي شمرده مي‌شود و در صحنه عمومي همه ترك شمرده مي‌شوند. بنا براين سياست دفاع از هويت و شناسايي فرهنگي در بين كردهايي كه خارج از منطقه كردستان زندگي مي‌كنند بيش از سياست جدايي‌خواهانه طرفدار دارد.

    از آن‌رو كه در سرشماري‌ها قاطعانه و بي‌هيچ‌گونه نرمشي از سوال در باره نژاد و زبان مادري و بومي طفره مي‌روند، بنابراين  درباره تركيب نژادي جمعيت تركيه، آمار و ارقام قابل اعتماد و متقني در دست نيست. برآوردها ميزان جمعيت كرد را نسبت به كل جمعيت تركيه ( البته با بعضي اختلافات در نقل آمار و تعداد) در حدود 10 الي 20 در صد اعلام مي كنند، اما به‌خاطر ازدواج‌هاي بين نژادي، شمارش دقيق آنها  ممكن نيست. تخمين زده مي‌شود كه در سال 1990 يك‌سوم جمعيت نژادي كرد در ايالات غربي زندگي مي‌كردند اما بعد از ده‌سال جنگ اين نسبت به 50% افزايش يافت .اينك استانبول با بيش از يك ميليون ساكن كرد بزرگ‌ترين شهر كردنشين به‌شمار مي‌آيد. امروزه در شهرهاي غرب تركيه كمتر مي‌توان كساني را يافت كه طرفدار جنبش جدايي‌خواهانه براي كردستان محصور بدون دسترسي به دريا باشند. بيشتر كساني كه اخيراً به استانبول و ديگر شهرهاي آناتولي غربي مهاجرت كرده‌اند، از ميان دهقاناني بوده‌اند كه از روستاهاي خود رانده شده‌اند،  اما در حال حاضر هيچ‌گونه علاقه‌اي به بازگشت به موطن خود نشان نمي‌دهند. به‌عبارت ديگر، نه‌تنها  بيشتر نخبگان سياسي كرد، بلكه همچنين اغلب جمعيت فقير كرد كه  بخش چشمگيري از جمعيت حواشي شهرها را در مناطق فقيرنشين تشكيل مي‌دهند، علاقه‌اي به گرايش‌هاي جدايي‌خواهانه نشان نمي‌دهند.

    علاوه‌بر آنچه پيشتر گفته شد، مسائل ديگري هستند كه موضوع جلب حمايت براي جنبش ملي‌گراي كرد را براي نخبگان مناطق شهري و روستايي با مشكل روبه‌رو مي‌كند. با توجه به اين موضوع كه مبارزات سابق كردها در سال‌هاي دهه 1920 و 1930 اساسا" به‌رهبري زمين‌داران و روحانيون انجام مي‌گرفت، جنبش نوين كردها پايه‌هاي خود را بر دوش دهقانان فقير بنا نهاده است. حزب كارگران كرد جنبش خود را همانند مبارزه ضدفئودالي عليه زمين‌داران كرد كه در ايالات جنوب شرقي تركيه متحد دولت تركيه در حفظ نظم موجود بودند آغاز كرد. اما ازسوي ديگر، بنيان گذاران دولت تركيه متحد حركت‌هاي مستقل دهقاني بودند و حتي از دهقانان فقير براي مصادره زمين‌هاي ملاكين حمايت مي‌كردند، اما از برهم‌زدن تعادل نظم مستقر در منطقه جنوب‌شرقي ابا داشتند. با آغاز جنبش دهقاني در سال‌هاي دهه 1970، آنكارا نيروهاي ژاندارم خود را براي حمايت و حفاظت از ملاكين به منطقه گسيل كرد. اين قضيه نوع "سوسياليسم" مورد نظر حزب كارگران كرد را كه ايده‌اي شبيه به نظريات جنبش " راه درخشان " كشور پرو است، بيان مي‌كند؛ ايده‌اي پوپوليستي كه فاقد علاقه‌مندي و هواخواهي ايدئولوژيكي و تاكتيك‌هاي جنگ چريكي در بين  نخبگان كرد است. درگيري هميشگي دائمي بين اين دو گروه و مبارزه PKK براي كسب پشتيباني روستاييان، گاهي تبديل به كشتارهاي گروهي مي‌شد كه شكل جنگ داخلي واقعي را در بين كردها به خود مي‌گرفت.

     شوراي امنيت سازمان ملل براي نخستين بار پس از جنگ خليج‌اول فارس  و طرح مورد حمايت آمريكا مبني بر اعلام منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق، موضوع حقوق‌بشر كردها را رسما" وارد برنامه سازمان ملل كرد. در همان سال اوزال سياست گشايش فرهنگي و برخورد مسالمت‌آميز با موضوع زبان كردي را  پيش گرفت و اجازه صحبت در محافل غيررسمي را صادر كرد. در سال 1993 اوجالان ضمن محكوم كردن ادعاهاي جدايي‌طلبانه و سياست ايجاد كردستان مستقل  اعلام آتش‌بس نمود و به‌جاي آن خواستار اعطاي آزادي‌هاي سياسي و فرهنگي شد. مرگ ناگهاني اوزال مانع تداوم اين مذاكرات شد و درنتيجه ارتش به‌تدريج سيطره و حضور خود را در جنوب شرقي تركيه تقويت نمود. سرانجام جنگ در سال 1999 به پايان رسيد. در ماه فوريه اوجالان با كمك و مساعدت آمريكا و اسرائيل در كنيا دستگير شد و براي محاكمه در دادگاه امنيت دولتي به تركيه منتقل و در پي آن به مرگ محكوم شد. در ماه اگوست اوجالان از اعضاي حزب كارگران كرد خواست تا سلاح‌هاي خود را به زمين بگذارند.

  از مرگ اوزال به اين سو هيچ پيشنهادي ازسوي سياستمداران غيرنظامي مستقلا" براي يافتن راه‌حل غيرنظامي ارائه نشده است. شوراي امنيت‌ملي هرگونه تلاشي را براي مطرح‌كردن مسئله حقوق فرهنگي كه با سعه‌صدر و حسن تعبير "واقعيت كردي" خوانده مي‌شود "وتو" كرده است. اين‌همه دستاورد نمادين، عمدتا" نه حاصل تلاش سياستمداران كه  به‌خا‌طر فعاليت‌هاي گروه‌هاي حقوق بشري و روزنامه نگاران به‌دست آمده است. بيشتر گروه‌هاي سياسي در برابر عوامل پشت پرده جنگ راهكار سكوت و مماشات را پيش گرفتند، بي‌آن‌كه تأثيرات ويرانگر تحميل شديد هويت‌ملي واحد را بر روي توده‌ها زير سوال ببرند. رژيم‌هاي حزبي فوق‌العاده مركزگرا، با ليست كانديداهايي كه از جانب رهبران عرضه مي‌شد، اطمينان مي‌دادند كه هيچ قانوني برخلاف ميل رهبران امكان رأي آوردن ندارد. حزب چپ دمكراتيك اجويت (DSP) كه از سوي روزنامه نگاران،  "حزب مشاركت خانوادگي" لقب گرفته بود، در كردار سياسي خود بسيار زيركانه عمل مي‌كرد. درحالي‌كه ناسيوناليست‌هاي راست‌افراطي (به‌رهبري وطن‌پرستان ترك) آشكارا جناح هوادار كمپ نظامي را تشكيل مي‌دادند، اجويت با همان ميزان تقديس وطن و دفاع از يكپارچگـي كشــور از مـواد قانون‌اساسـي مصـوب 1982 سـرسختـانه دفـاع مي‌كـرد. حـزب مام ميهـن (ANAP ) به‌رهبري مسعود ائيلماز و DYP بي‌آن‌كه به خط‌مشي سياسي مشخصي  پايبند باشند، همواره در جهت وزش باد موافق، تغيير مسير مي‌دادند. ويژگي دهه 1990، ائتلاف‌هاي كوتاه‌مدت و موقتي اين احزاب در جهت تشكيل دولت‌هاي ناپايدار بود كه با سرسپردگي مطلق در مسير مشخص شده ازسوي شوراي امنيت ملي حركت مي‌كردند و در انتخابات 2002 مجموعا" حتي نتوانستند 10درصد آراي ريخته‌شده را كسب كنند. تنها شرايط فوق‌العاده جنگ داخلي و محدوديت‌هاي ايدئولوژيك اعمال شده استصوابي توانست آنها را نجات دهد.

     يكي از وظايف اوليه اين ده درصدي هاي خوش شانس، اطمينان بخشي به مقامات عاليه بود كه جنبش كردها نماينده‌اي در مجلس نخواهد داشت . در سال 1994 وقتي احزاب كردي با حزب چپ ميانه ائتلاف انتخاباتي تشكيل دادند و به‌سوي كسب پيروزي گام برداشتند، شش‌تن از نمايندگان به اتهام طرفداري از PKK دستگير و تا ژوئن 2004 همچنان در زندان بودند. از آن‌رو كه پارلمان به آلت دستي بي‌خاصيت تبديل شده بود، مباحث اساسي همچون مسائل مربوط به دمكراسي،  قوميت‌ها و تأثيرات آزادسازي اقتصادي بر جامعه به عهده مراجع پناهگاه‌هاي  فراپارلماني مختلف ازجمله: گروه‌هاي مدافع حقوق بشر، جنبش‌هاي فمينيست، نهادهاي ضد جنگ و NGO ها افتاد.

بحران بدهي‌ها

سال‌هاي دهه 1990 در زمينه اقتصادي براي تركيه، سال‌هاي بربادرفته بود. درحالي‌كه در سال‌هاي دهه 1980 متوسط رشد اقتصادي 3/5 درصد بود، در سال‌هاي بحراني 1994 تا 1999 كاهش 6 درصدي در رشد اقتصادي پيش آمدكه در پي آن درسال 2001 ميزان سقوط به 9درصد رسيد.در حالي كه ورشكستگي و بيكاري غوغا مي‌كرد، سرمايه‌گذاري‌ها سقوط  كرد. حد متوسط تورم حدود 80درصد بود. قرضه دولتي كه در سال‌هاي آغازين دهه 1990 در حد قابل كنترلي بود، در سال 2001 با رسيدن به 150درصد توليد ناخالص‌ملي(GNP) به حد هشداردهنده‌اي رسيد.تركيه  مجبور به صرف كل مبالغ گردآوري‌شده ازطـريق ماليات‌ها براي بازپرداخت بدهـي‌ها بود. دولت كه امـكان كنترل بدهي‌ها از دستش خارج شده بود، ناچار به فرو‌غلتيدن در دام قرضه بيشتر بود. افزايش ميزان تراكم بدهي‌ها عمدتا" به‌خاطر ميزان بالاي بهره پرداختي به سرمايه‌گذاران داخلي بود. در سراسر سال‌هاي دهه 1990 ميزان بهره‌ها 20درصد بيش از نرم واقعي بهره‌ها بود. با اختصاص وجوه به‌دست آمده از سرمايه‌گذاري مردم به شركت‌هاي دولتي، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي واقعي آسيب جدي ديد. اوراق‌قرضه عرضه‌شده ازسوي خزانه‌داري ازطرف بانك‌ها خريداري مي‌شد و با بهره‌هاي جذاب به سرمايه‌گذاران واگذار مي‌شد. ميزان عظيمي از قرضه‌ها از آنِ سرمايه‌گذاران اندكي بود كه مبالغ هنگفت در اختيار داشتند و سپرده‌هايي كلان با بهره بالا در بانك‌ها سرمايه‌گذاري كرده بودند. در سال 2002پرداخت بهره به چيزي حدود 20 درصد GNP رسيد كه  آن مربوط به قرضه داخلي بود. رزا لوكزامبورگ حدود يك قرن پيش، امپراتوري عثماني را راهي براي جمع‌آوري ماليات از ارزش‌اضافي حاصله از سرمايه‌گذاري بين‌المللي، تعريف كرده بود. نفع‌برندگان امروزي تركيه هم گروه كوچكي از اجاره دهندگان داخلي اين كشور هستند.

         انتقال سيستماتيك ذخيره‌هاي ارزي به طبقه اجاره‌دهنده، موجب ايجاد نارضايتي در ميان "عوامل كارا و فعال"  اقتصاد واقعي شد. آنان نه‌تنها از اين توزيع ناعادلانه درآمدها زيان‌ ديدند، بلكه همچنين به‌خاطر بربادرفتن دارايي ارزي كشور از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي محروم شدند. اقتصاد مبتني بر قرضه، انحرافي ديگر در شكل غيرمعمول سودمندي فعاليت‌هاي مالي ايجاد كرد كه عمدتا" در حوزه معاملات اوراق سهام دولتي روي داد. بانك‌ها از كشورهاي خارجي وام مي‌گرفتند تا سهام دولتي و اوراق قرضه عرضه‌شده را خريداري كنند و روي تفاوت قيمت بين سقوط ارزش ليره ترك و نرخ بهره قمار مي‌كردند.سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران داخلي، اوراق سهام و قرضه را به‌صورت ارز داخلي و خارجي نگهداري مي‌كردند و براساس انتظارات و توقعات آنها خريد و فروش مي‌كردند. بي‌ثباتي‌هاي آتي موجب سفته‌بازي‌هاي هر چه بيشتري شد. در بحبوحه اين لگام‌گسيختگي بر سر تقسيم غنائم، سود كلاني عايد بخش سفته‌باز مالي شد. صاحبان سرمايه مالي اين سودها را از طريق دخالت سياسي دولت در انتصاب عناصر سرسپرده و سوءاستفاده از فساد فراگير به جيب زدند. سرمايه‌گذاري دوسويه بين صاحبان سرمايه مالي و مطبوعات متنفذ رواج بي‌سابقه يافت. ناشران ازطريق اعمال فشار و با استفاده از نفوذشان بانك‌ها را خريداري كردند و در برابر بانكداران با استفاده از مطبوعات، نفوذ و موقعيت خود را حفظ و تداوم بخشيدند. شيوع عظيم فساد مالي كه در نتيجه اتحاد بانكداران و سياستمداران پيش آمد، موجب غارت خزانه دولت شد.

     درنتيجه، دولت‌هاي بعدي در تنگناي مالي قرار گرفتند. با عميق‌ترشدن تهاجم جهاني‌سازي نئوليبرال، طبقه سياسي قادر نبود از توده‌ها در برابر وحشيگري‌هاي نيروهاي بازار حمايت كند. به‌جاي شركت در اصلاح سيستم  ماليات‌گيري كه چندان خوشايند سياسيون نبود، همسو با سياست‌هاي ديكته‌شده ازسوي صندوق بين‌المللي پول (IMF ) مصرف‌كنندگان را تحت فشار قرار دادند. به اين ترتيب، وضع آموزش‌وپرورش عمومي و خدمات بهداشتي و درماني هر چه وخيم‌تر شد.( تا سال 2000 هزينه اجتماعي امور درماني و آموزشي به ترتيب به 5/3 و 2/2 در صد GNP كاهش يافت. شركت‌هاي ملي به بخش خصوصي واگذار شدند، سوبسيد پرداختي به نيازهاي عمومي قطع و حمايت از كشاورزي كاهش يافت. سرمايه‌گذاري در بخش عمومي به حداقل رسيد .ظهور آثار فقر و  فاقه به‌صورت گسترده هيچ‌گونه راهكاري براي رويارويي با اين اوضاع محاسبه نشد. در گزارش‌هاي مربوط به توسعه انساني در تركيه، اين كشور در رتبه 85 يعني پايين تر از حد سرانه GDP، يعني درخواست جدي عضويت  قرار دارد.

به‌سوي اروپا ؟

      در سال‌هاي اخير تركيه شايد شاهد تعيين‌كننده‌ترين مسئله در صحنه سياست داخلي‌اش در اتحاديه اروپاست! پروژه كانديداتوري ملي‌اي كه به جرأت مي‌توان گفت تنها موضوع مورد حمايت توده‌هاي كشور بوده است. البته پيشينه طرح اين مسئله چندان دور نيست. در سال 1987 كه اوزال براي نخستين‌بار پيشنهاد عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپا را مطرح كرد، هم نيرو هاي سياسي ناسيوناليست و هم اسلاميون با قاطعيت  عليه پيوستن كامل به اتحاديه موضع‌گيري كردند و نيروهاي باقيمانده چپ، به چنان بلوغي نرسيده بودند كه بتوانند از اتوپياي  جهان سوم‌گرايي خلاص شوند. با وجود كاهش كنترل دولتي بر اقتصاد، بورژوازي تن‌پرور تركيه در هراس از دست‌دادن سودهاي بادآورده بازار حمايتي و سوبسيدهاي دولتي فاصله زيادي از سياست مستقل و غيروابسته داشت . در سال 1990 سياست سابق اقتصادي تغييراتي را آغاز كرد.خرده بورژوازي شهري تركيه در طي روند دگرديسي خود به بورژوا زي ، از سياست اعلام شده  عوامل طراح پروژه مدرنيزاسيون در خصوص تحميل رسمي هويت ملي، به‌طور فزاينده‌اي احساس ناراحتي مي‌كرد. عناصري از روشنفكران به‌تدريج موضوعات اساسي و فلسفه كلي روند توسعه دولتي را زير سؤال بردند.  مبارزات عمده سياسي قبلي بين چپ ـ راست جاي خود را به‌طور فزاينده به تأكيد بر مسائل حقوق بشري داد. در اين مقطع زماني ، نامزدي عضويت در اتحاديه اروپا برگ برنده مبارزات سياسي شد. نيروهاي سياسي چپ كه متوجه شده بودند از منابع و  توان كافي براي بسيج توده‌ها در جهت شكست دولت برخوردار نيستند، تأكيد بر مواد بيانيه كپنهاك كه شامل حاكميت قانون، پلوراليسم توسعه‌يافته و حمايت از دموكراسي فراگير جهت تثبيت نامزدي تركيه در اتحاديه اروپا مي‌شد ، را تنها راه رسيدن به دموكراسي تشخيص دادند. در پايان اين دهه، نيروهاي ميانه‌روي اسلام‌گرايان و كردها به صفوف فعالان جامعه مدني و حقوق‌بشر پيوستند و به تبليغ گسترده اجراي شرايط خواسته شده ازسوي نشست بروكسل پرداختند.

       واقعيت اين است كه درسال‌هاي پاياني دهه 1990 اتحاديه اروپا جاي پاي مستحكمي در تركيه پيدا كرده بود. نمايندگان پارلمان اروپا، همواره  از صحنه‌هاي جنگ و درگيري تركيه ديدار مي‌كردند، زندان‌ها را مورد بازرسي و تحقيق قرار مي‌دادند و آشكارا از سازمان‌هاي حقوق‌بشري حمايت مي‌كردند. دفتر اتحاديه اروپا در آنكارا برنامه‌هايي را درجهت استحكام بخشي به جامعه‌مدني در پيش گرفت و ارتباطاتي با فعالان NGO  برقرار كردكه زنجيره‌اي طولاني از حمايت از كودكان بي‌سرپرست تا حمايت از فعالان محيط‌زيست را دربرمي‌گرفت. ديدارهاي رسمي به توده‌ها اطمينان مي‌داد اين رابطه خاص طبق برنامه پيش مي‌رود. به‌تدريج اتحاديه اروپا به‌طور نامحسوس يكي از بازيگران صحنه سياست و افكارعمومي تركيه شد. سياست انزواطلبانه و تنگ‌نظرانه تركيه به‌تدريج با نفوذ شبكه جديد فعالان گروه‌ها، احزاب سياسي، NGO ها و آژانس‌هاي دولتي با مركزيت اروپا غرق مسائل جديد شد.

     افزون‌ بر اينها، بورژوازي بزرگ استانبول با تغيير موضع در پشت سياست‌هاي اتحاديه اروپا سنگر گرفت.گرچه درخواست اوزال درسال 1987 از اتحاديه اروپا مبني بر قبول عضويت تركيه در اتحاديه با واكنش سرد كميسيون اروپايي روبه‌رو شد ـ اروپا با ديده شك و ترديد به بزرگ‌نمايي اقتصادي، مسئله حمايت دولت از روند اقتصادي و نيز عدم تعادل در اقتصاد تركيه نگاه مي‌كرد ـ  اما درعوض پيشنهاد تجارت آزاد مبني بر حذف عوارض گمركي را پيشنهاد كرد كه درپي آن  از سال 1995 ازسوي دولت تركيه پيگيري شد. نخست در برابر توافقات صورت گرفته مبني بر تجارت آزاد، ازسوي تجار بزرگ و نسل اول  تركيه با احتياط برخورد شد. آنان‌كه از طريق اقتصاد حمايتي به مال و منال رسيده بودند، از اين هراس داشتند كه نتوانند در برابر رقابت لگام‌گسيخته تاب تحمل داشته باشند. در مقابل، تاجران كوچك‌تر كه هدف صادرات كالا را دنبال مي‌كردند، اميدوار شدند كه بتوانند ضمن بهره‌وري از بازارهاي ايجاد شده دولتمردان غيرقابل اطمينان و مقامات برنامه ريز را ازحوزه فعاليت خود دور نگهدارند. مبارزه براي امضاي توافقنامه سرآغاز خوبي براي مبارزه بود كه در نتيجه آن راه ديگري غير از رقابت در بازارهاي وسيع در برابر بورژوازي بزرگ باقي نمي ماند. به اين ترتيب اهداف آنها به ملي كردن فضاي اقتصادي و مهار كردن امتيازات ويژه دولتي تغيير يافت. تا نيمه دهه 1990 اتحاديه صنايع استانبول (TUSIAD) و بورژوازي آناتولي پلاتفرم رفرم و دمكراتيزاسيون را پيشه خود ساخت و تا حد توان به‌طور پيگيرانه برنامه ليبراليزاسيون اقتصادي و سياسي را دنبال كرد.

براي رسيدن به اين هدف اتحاديه صنايع استانبول از آكادميسين‌هاي مشهور دعوت كرد تا پيش‌نويس طرح اصلاح قانون‌اساسي، سيستم قضايي و انتخاباتي را تهيه نمايند. درنتيجه طرح‌هاي اوليه پيرامون مسئله كردها، آموزش، حقوق‌بشر و دمكراتيزاسيون انتشار يافت. گرچه آنها در دفاع از اين امور در برابر نمايندگان ناخوشايند دولت، قهرمانانه و كامل عمل نكردند، اما اقدام آنها پلاتفرمي ـ هرچند ديرهنگام ـ براي آزادي‌هاي بورژوايي بود كه راه را براي مباحثات هر چه بيشتر در خصوص آن موضوعات هموار نمود. موضوع اساسي و قابل‌توجه در اين مطلب نهفته بود كه هم بورژوازي آناتولي و هم بورژوازي استانبول در مورد لزوم مهار كردن  قدرت فائقه دولتي اتفاق نظر داشتند. نبود اراده سياسي براي عرضه يك راه‌حل راديكال و اشتياق علني مقامات آنكارا براي رشوه‌خواري اوضاع را چنان دست و  پاگير ساخته بود كه ديگر امكان تحمل كردن‌شان نبود.

     آنچه روند بهره‌گيري مخالفان "جامعه‌مدني" را  از امتيازات دولتي تداوم مي‌بخشد، قبول قاطعانه و بي‌تزلزل ظاهري و رياكارانه آرمان‌هاي اروپايي ازسوي سياستمداران جاافتاده و نخبگان حكومتي است. در گردهمايي "توسعه" اعضاي اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ به سال 1997، مسئله كانديداتوري تركيه براي پيوستن به اتحاديه تقريبا" منتفي شده بود، اما هيچ‌گاه به‌طور كامل از مباحث اتحاديه كنار گذاشته نشد. افزون بر اين، به‌نظر مي‌رسد طبقه حاكمه تركيه از اين موش و گربه‌بازي اتحاديه اروپا ـ كه به موجب آن تركيه درخواست‌كننده دائمي عضويت و اتحاديه اروپا با دمدمي مزاجي بي‌علاقه به اين موضوع است ـ راضي و خشنود است. اين هواداري مقامات رسمي از اروپا به خواهندگان آزادي‌هاي اجتماعي و اقتصادي بيشتر اين فرصت قانوني را داده كه بدون هراس از پيگرد قانون، صداي اعتراض و انتقاد خود را بلند كنند و آزادي‌هاي مدني بيشتري طلب نمايند. تقاضاي اجراي هر چه سريع‌تر شرايط پيشنهادي و درخواستي اتحاديه اروپا بسيار كم هزينه‌تر از رويارويي مستقيم با نيروهاي قهار هيئت‌حاكمه است. آراي  ريخته‌شده در صندوق‌هاي رأي‌گيري حاكي از اين است كه اكثريتي قاطع بين 65 تا 75 درصد حامي اين "جبهه اتحاد منافع" است؛ هر چند كه اين امر نمي‌تواند نشانگر درك صحيح مردم از نيات واقعي اتحاديه اروپا باشد.

     موضع جديد اتحاديه اروپا دربرابر تركيه تحول ناگهاني در روند تقاضاي پيوستن به اتحاديه اروپاست . در دسامبر سال  1999، دوسال بعد از رد تقاضاي تركيه در جلسه لوكزامبورگ ، سران اتحاديه اروپا در نشست هلسينكي با پذيرش تقاضاي تركيه موافقت نمودند. ناظرين به دلايل چندي در اين‌باره اشاره مي‌كنند. از جمله اين‌كه  در سال 1998 در آلمان شرودر جانشين كهل سرسخت و آشتي‌ناپذير شد. افزون بر اين مسئله، زنداني‌شدن اوجالان و تسليم PKK  كه  باعث فرونشستن آتش منازعات داخلي شد،  موضع دولت بلر هم كه گسترش اتحاديه اروپا را همانند پادزهري در برابر مركزگرايي تبليغ و مدافعه مي‌كرد، به اين موضوع كمك رسانده است. درنتيجه، ديپلماسي زلزله سال 1999 موضوع نزديكي با يونان پيش آمد و اتحاديه صنايع استانبول نقش لابي موفقي را در مذاكرات بروكسل بازي كرد. حمايت ايالات متحده خصوصا" تلاش‌هاي كلينتون در نشست OSCE در استانبول تأثير بسزايي در تحكيم دستاوردهاي مثبت هلسينكي داشته است. گرچه دخالت‌هاي مداوم  آمريكا به نفع تركيه خصوصا" بعد از روي‌كارآمدن جورج دبليو بوش باعث دلخوري شركت‌كنندگان نشست بروكسل شده بود با اين همه، تركيه ثابت كرده است كه متحد قابل اطميناني در شرايط بعد از جنگ سرد است و پذيرش تركيه در اتحاديه اروپا به تثبيت اوضاع داخلي اين كشور كمك خواهد كرد، بي‌آن‌كه هزينه‌اي متوجه آمريكا و "متحدين غربي‌اش" شود.

    با اين وجود، تصميم اتحاديه اروپا در سال 1999 جهت قبول كانديداتوري تركيه براي پيوستن به اتحاديه، موجب شگفتي و افتراق در ميان نخبگان دولتي تركيه شد. آنان‌كه روي تعويق مداوم تقاضاي پيوستن به اتحاديه حساب ويژه‌اي باز كرده بودند، ناگهان دريافتند كه رفرم‌هاي درخواستي اتحاديه موجب تغييرات عمده‌اي در خصوص سيستم امنيت‌ملي و ابزارهاي حفظ اين سيستم خواهد شد. ايده دولت همانند امت، ناچار بايد جاي خود را به پيروي از قانون بدهد و به اين ترتيب شكي نيست كه تحكيم آزادي‌هاي مدني و سياسي موجب قدرتمندشدن نيروهاي مخالف مي‌گردد. افزون‌بر اينها تركيه ملزم مي‌گرديد ضمن شناسايي و رعايت حقوق فرهنگي اقليت كرد، سكولاريسم دولتي را طوري اصلاح كند كه سازمان‌ها و نهادهاي مذهبي در تبليغ عقايد و باورهاي خود آزاد باشند. در اين ميان بحث برانگيزتر از همه، مسئله مهار استيلاي  قدرت فائقه ارتش بر نهادهاي حكومتي است. به اين ترتيب، براي نخستين بار مخالفت با پروژة اروپايي خصوصاً ازسوي ارتش، طيف بوركرات‌هاي حكومتي و قوه‌ قضاييه ظاهر شد.  ژنرال‌هاي عالي‌رتبه تصور مي‌‌كردند كه اتحادية اروپا با توسل به حقوق فرهنگي اقوام خواهان فروپاشي تركيه به‌دست قوميت‌ها  هستند. حزب راست‌افراطي  عمل ملي (NATIONALIST ACTION PARTY) كه عضوي از ائتلاف اجويت بود دفاع از اتحاد ملي را در برابر درخواست‌هاي جامعة اروپا سازماندهي كرد. نيروهاي مخالف پيوستن به اتحادية اروپا خاطرنشان مي‌كنند كه تركيه به‌خاطر  مركزيت ژئواستراتژيك‌اش مي‌تواند اميدوار به حمايت آمريكا و صندوق بين‌المللي پول باشد. درحالي‌كه پيوستن به اتحاديه اروپا اساسا" پروژه نخبگان حكومتي بود، اينك همين پروژه  به صورت پلاتفرمي براي لگام‌زدن به خودسري‌هاي نخبگان آنكارا درآمده است. جالب اين‌كه سخنراني‌هاي اغفال‌كننده حزب دولتي در طي مبارزات جاري به عامل دمكراتيزه‌كردن اوضاع كمك شاياني نموده است.  اما واقعيت اين است كه تاكنون اراده واقعي اندكي درجهت پيوستن كامل به اتحاديه نمايان شده است. مباحثات رسمي كماليست‌ها اجازه نخواهد داد آرمان‌هاي غربي بدين‌گونه حذف شوند.

     سازش‌‌ناپذيري نظاميان و افزايش سيطره‌شان روي دولت غيرنظامي در خصوص آينده عضويت تركيه در اتحاديه، موجب افزايش شك و ترديدها در طرف اروپايي شده است. در مذاكرات بين تركيه و اتحاديه اروپا همواره روي  مسائل بحث‌انگيزي كه احزاب آشكارا بيان مي‌كنند، پرده انداخته مي‌شود. نخبگان اروپايي كه در آرزوي ايجاد فدراسيون متحد سياسي هستند، براي مخالفت با عضويت تركيه همان دلايلي را علم مي‌كنند كه ژنرال دوگل براي مخالفت با عضويت انگلستان در سال‌هاي دهه 1960 پيش مي‌كشيد. اتريش و دمكرات مسيحي‌هاي آلمان عنوان مي‌كنند كه تركيه به اندازه كافي اروپايي نيست و يا اگر بخواهيم از زاويه فرهنگي نگاه كنيم،  بيش از حد اسلامي است.  نظرخواهي‌ها در اروپا نشان دادند كه درصد كمتري از مردم اروپا از كانديداتوري تركيه حمايت مي‌كنند، هر چند كه ميزان حمايت در جنوب اروپا بيش از شمال اروپا بوده است. ژيسكاردستن، ديگر سياستمداران را به نفاق و دورويي متهم كرد و پذيرش تركيه را به مفهوم پايان تمدن اروپا دانست. ازسوي ديگر، اتحاديه اروپا هم گرفتار لفاظي‌هاي خود باعنوان "اتحاديه اراده‌ها" شده كه به‌ظاهر هر كشوري كه معيارهاي كپنهاك را بپذيرد، مي‌تواند به‌عضويت اتحاديه اروپا درآيد. با اين‌همه مذاكرات از طريق كانال‌هاي مشخص‌شده كه در آن قدرت بوروكراتيك غلبه دارد، تداوم مي‌يابند و كميسيون در گزارش سالانه خود جريان پيشرفت مذاكرات را گزارش مي‌دهد.

دولت حزب عدالت و توسعه

   نيروهاي طرفدار اتحاديه اروپا با پيروزي حزب عدالت و توسعه در انتخابات نوامبر 2004   پيروزي دور از انتظاري كسب كردند. اين حزب نه‌تنها صادقانه قول پيوستن به اتحاديه را داده بود، بلكه درواقع تنها نيروي سياسي بود كه سازشكاري‌اش ـ  به‌خاطر روابط با نخبگان آنكارا ـ  محتمل نبود.  اردوغان حتي پيش از آن‌كه دولت خود را تشكيل دهد، دست به سفر دوره‌اي به پايتخت‌هاي اروپايي زد تا پشتيباني آنها را از پيشبرد درخواست تركيه براي عضويت اتحاديه  را به‌دست آورد . در طي پانزده‌سال گذشته، اين نخستين‌بار بود كه دولتي تك‌حزبي در آنكارا روي كار مي‌آمد كه نخست‌وزيرش بدون هراس از خرابكاري و اعمال وحدت‌شكنانه  ياران و متحدان ائتلافي‌اش قول پي‌گيري اصلاحات را مي‌داد. در هجده‌ماه گذشته، دولت AKP  با تمام قوا روي قوانيني كه در دوران حاكميت دولت اجويت آغاز شده بود، كار كرده است . امتيازات شوراي امنيت ملي  از طريق گسترش شورا و ورود غيرنظاميان ـ كه اينك اكثريت اعضاي آن را تشكيل مي دهند ـ كاهش يافته تا جايي كه يكي از همان غيرنظاميان رياست شورا را عهده‌دار شده است. در ماه ژوئن 2004 پس از ده‌سال، شش‌نفر نمايندگان كرد زنداني آزاد شدند و برنامه‌اي به زبان كردي با عنوان "فرهنگ غني ما" از شبكه دولتي TRT پخش شد. سياست‌ها و برنامه‌هاي ديگري براي راضي‌كردن اقليت كرد اجرا خواهد شد . بايد منتظر ماند و ديد كه آيا قانون‌گذاري‌ها درجهت حمايت از حقوق شهروندي درمقابل  اعمال و رفتار گروه‌هاي فشار دولتي تأثيري بر رفتار پليس و دادگاه‌ها خواهد داشت و يا نه. شكنجه و اعمال وحشيانه پليس از مدت‌ها پيش دستاورد روابط دولت تركيه با توده‌ مردم بود و دولت‌هاي غيرنظامي جرأت اين‌كه  جنايتكاران را به پيشگاه عدالت بكشانند نداشتند. دادخواهي قربانيان جنايات از دادگاه اروپايي حقوق بشر  در طي دهه‌هاي گذشته تنها استثنا بر اين قاعده‌ عمومي بود كه دولت تركيه مجبور شد به چند تن از اين شهروندانش غرامت پرداخت كند. دولت AKP تصويب كرده است كه تصميمات كميسيون حقوق‌بشر اروپاECHR  بايد ازسوي دادگاه‌هاي تركيه به عنوان تصميمات قانوني و لازم‌الاجرا تلقي شود. در نشست دسامبر سال 2002 كپنهاك اتحاديه‌ اروپا پاسخ نسبتاً سردي به تقاضاي اردوغان براي پيشبرد برنامه‌ها طبق توافقات قبلي داد كه همزمان بود با بحران‌هاي سياسي پيش  از جنگ عراق در روابط ترانس‌آتلانتيك. تا دسامبر سال 2004 پروندة تركيه به‌خاطر ملاحظاتي چند به تعويق افتاد اما نارآرامي‌‌‌هاي سال گذشته در عراق به‌موازات پيشرفت‌هاي اعتماد سازنده حزب عدالت و توسعه به تصميمات نويني ازسوي اتحاديه اروپا انجاميد. در ماه مه سال 2004 كريس پتن، رئيس كميسيون امورخارجي اتحاديه اروپا رأي شوراي اروپايي را در دسامبر سال 2004 به مثابه رأي به "آزمون بزرگ اتحاديه اروپا به پلوراليسم و رويكردي معقول و حساب‌شده نسبت به اسلام" دانست. اتحاديه در ماه ژوئن اعلام كرد كه از روند دموكراتيزاسيون تركيه خرسند است و پيگيري موضوعات بحث‌برانگيز سابق را متوقف مي‌كند. قطع نظر از چند مسئله اساسي، گمان مي‌رود تا ماه دسامبر 2004 تركيه وارد اتاق انتظار اتحاديه اروپا بشود، اما ممكن است لازم باشد كه مدت زيادي در انتظار پذيرش كامل بماند. اما تا آن‌موقع بايد مسير چندگانه‌اي را براي گريز از پرداخت سوبسيد به امر كشاورزي و رهايي از جنبش نوين بيكاران و جويندگان كار، در پيش بگيرد.

  شكي نيست كه آغاز مذاكرات با اروپا براي پذيرش نهايي تركيه در اتحاديه، باعث حل معجزه‌گونه اختلافات سياسي و اجتماعي اين كشور نخواهد شد. درحال حاضر به نظر مي‌رسد كه ارتش به ايفاي نقش كمتر در صحنه سياست ـ به خاطر مانورهاي ماهرانه اردوغان ـ رضايت داده است، اما به‌هيچ‌روي نقش نظارتي خود را ـ تحت لواي نيروي آماده و گوش به زنگ براي ورود به صحنه درمواقع مخاطره‌آميز ـ فراموش نكرده است. ظهور مجدد تخاصمات به ميزان موفقيت مذاكرات حزب عدالت و توسعه كه داراي تفكرات اسلامي است و نقش محوري در مذاكرات دارد، بستگي خواهد داشت، چون كسب موفقيت در مذاكرات موجب رضايت نهاد سكولاريست و ارتش نيز خواهد شد. علاوه بر اينها نقشي كه احتمالاً ارتش در آينده بازي خواهد كرد، بستگي به طرح‌هاي امنيتي پنتاگون، احتمال آغاز جنگ‌هاي جديد امريكا در منطقه و ميزان همراهي ارتش با اين سياست‌ها خواهد داشت. در ماه مارس 2003 پارلمان تركيه درخواست اجازه نقل و انتقال نيروهاي امريكا از خاك تركيه به عراق را وتو كرد و اين همه در حالي روي داد كه يك سوم نمايندگان تازه انتخاب شده حزب عدالت و توسعه از فراخوان حزب براي همراهي با حزب‌ مخالف جمهوريخواه خلق سر باز زدند؛ عملي كه به نظر مي‌رسد ديگر تكرار نخواهد شد. نافرماني بي‌سابقه نمايندگان تركيه در برابر امريكا خشم كاخ‌سفيد را برانگيخته و از آن زمان تاكنون اردوغان به شدت تلاش نموده تا به جبران گذشته بپردازد. اردوغان تا ماه اكتبر 2003 تلاش كرد تا اعضاي حزب عدالت و توسعه را متقاعد كند تا نيروهاي تركيه را براي حمايت از اشغال عراق به رهبري امريكا گسيل نمايد و براي موجه جلوه‌دادن فراخوان خود از اين منطق نظاميان سود مي‌برد كه حضور نظامي تركيه براي جلوگيري از تشكيل دولتي كرد گريزناپذير است. تنها درخواست عاجلانه شوراي حكومتي عراق از امريكا از انجام اين كار جلوگيري كرد. ژنرال‌ها هنوز هم براي واشنگتن اهميت والايي دارند و اردوغان نيز در تلاش است تا آتش خشم امريكا را فرونشاند. هنوز مشخص نيست كه بسط و گسترش موقعيت حرفه‌اي ژنرال‌هاي ارتش به آساني با افول حضور سنتي آنها در سياست سازگار شود. بويژه اگر تحركات ناراضيان كرد در داخل مرزهاي تركيه از سر گرفته شود.

   در بخش امور مالي كشور، سنگيني بار قرضه‌ها همچنان افزايش مي‌يابد و حتي اگر حزب عدالت و توسعه موفق شود به‌تدريج نرخ بهره‌ها را كاهش دهد، باز هم ميزان آن غيرقابل تحمل است. البته اين مطلب به اين معني نيست كه دولت در آينده نزديك صراحتاً اعلام ورشكستگي خواهد كرد، بلكه به محض زايل‌شدن ابرهاي سياه بحران دائمي، دولت با افزايش روزافزون نارضايتي‌ها به‌خاطر رياضت اقتصادي و كسري بودجه اختصاص يافته به امور رفاهي جامعه روبه‌رو خواهد شد. در شرايطي كه بعد از بحران‌هاي سال 2001 بازسازي و اصلاحات اقتصادي جاندار و عمده‌اي صورت گرفته، همه‌ساله گروهي جديد از نسل جوان و جوياي كار تركيه وارد بازار كار مي‌شوند كه آينده آنها در چشم‌انداز افزايش بيكاري‌ها هر چه تيره‌ و تار مي‌نمايد. در شهرهاي بزرگ، تجديد سازمان نيروي كار، چنان موجب پولاريزه‌شدن مشهود طبقه كارگر و روابط خانوادگي مردم شده است كه به هيچ‌روي امكان ترميم آن با استفاده از شيوه‌هاي سنتي حق همسايگي و خانواده بزرگ و مستحكم وجود ندارد. فرار كردها از مناطق درگيري و كوچ اجباري آنها در سال‌هاي دهه 1990 از استان‌هاي شرقي و جنوب‌شرقي به شهرهاي بزرگ، بخش اعظم مهاجرت‌ها را تشكيل مي‌داد. در روند اين مهاجرت‌ها كساني‌كه زودتر به شهرها رسيده بودند، دسترسي بيشتري به امكانات رفاهي، آموزش‌وپرورش و شانس بيشتري در يافتن شغل مناسب داشتند؛ اما براي كساني‌كه ديرتر مهاجرت كردند، اوضاع به‌‌گونه ديگري است و همه‌چيز براساس نياز صرف تعيين مي‌شود. اين مهاجران در استانبول، حلبي‌آبادهاي اطراف دياربكر، آدانا و آنتاليا و نيز در شهرهاي كوچك‌تر در امتداد ساحل اسكان يافته‌اند، براي بيشتر اين مهاجران راه برگشتي وجود ندارد.

  گرچه در انتخابات اخير، طبقه فقير شهري جديد، بخش اعظم رأي‌هاي حزب عدالت و توسعه را تأمين كرد، اما هنوز هم فاكتورهايي هستند كه نمي‌توان درباره آنها با قاطعيت سخن گفت. در حال حاضر حزب عدالت و توسعه از سابقه نسبتاً پاك اعضاي خود سود مي‌برد كه آلوده به فساد نيستند. جذابيت اساسي اين حزب براي فقراي شهري نه در شعارهاي ايدئولوژيك و طرح و برنامه‌هاي دور از دسترس، بلكه در اين موضوع نهفته است كه آنان غير از اين حزب ملجأ و آلترناتيوي براي ابراز نارضايتي‌ها و نيازهاي خود سراغ ندارند. از دو حزبي كه مدعي "سنت‌هاي چپ" هستند، حزبDSP اجويت قبل از شكست خود در انتخابات 2002 تبديل به حزبي ناسيوناليستي افراطي و كاملاً دولتي شده بود. حزب جمهوريخواه خلق كه اينك در پارلمان با 19درصد از آراي مردم در موضع اپوزيسيون قرار گرفته، قبل از هر چيز خود را "سكولاريست" مي‌داند و بنابراين اكثريت آرا و حمايت خود را از قشر خرده‌بورژوازي مناطق مرفه‌نشين و شهرهاي بزرگ كسب كرده است. به‌تدريج با افول نوبرانه حزب عدالت و توسعه درگيري بين سياست‌هاي حزب و خواست‌هاي رأي‌دهندگان اصلي‌اش كه اينك به خاطر لفاظي‌هاي پوپوليستي حزب جسارت بيشتري كسب كرده‌اند، به‌طور روزافزوني افزايش مي‌يابد و اين همه در حالي است كه شناسايي رسمي تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا اين روند را تقويت خواهد كرد و به اين ترتيب آينده كشوري كه از ديد واشنگتن "سرمشق دموكراسي در جهان اسلامي" است، هنوز هم نامطمئن باقي مي‌ماند.

 

يادداشت‌ها:

1ـ موقعيت اصلي شوراي امنيت ملي در طي مراحل نبرد عليه جمعيت كرد در جنوب‌شرقي شكل گرفت: نهادهاي اداري مناطق جنگي و موضوعات مربوط به آزادي بيان و اعمال مربوط به حقوق شهروندان به مسئله كردي و قومي مرتبط شد و به اين ترتيب تحت حاكميت بلافصل شوراي امنيت ملي درآمد.

2ـ مقاله "عمر لاچينر، احمد انسل، تانيل برا و گولاي گولوك در شماره مخصوصBirikim به‌‌تاريخ آگوست ـ سپتامبر 2002 باعنوان “Bir Zumre, Bir Parti, Turkiyada Ordu”

3ـ امروزه تنها 5% از نيروي كارگري تركيه در اتحاديه‌ها سازمان يافته‌اند، يعني كمتر از يك‌ميليون‌نفر از 20 ميليون كارگر ترك، طرفه اين‌كه همين‌ها هم در نهادهاي كارگري نامتحد گرد هم آمده‌اند.

4ـ براي نمونه نگاه كنيد به مقاله "تحولات طبقه كارگر" نوشته عثمان توركون ارنديل در نشريه "Toplum Ve Bilim " (جامعه و آگاهي) شماره 86 سال 2000، الگوي ارائه‌شده در اين كتاب با تئوري پست فورديست مطابقت دارد: نگاه كنيد به مقاله چارلز سيبل باعنوان "خصوصي‌سازي منعطف و ظهور مجدد اقتصادهاي منطقه‌اي" درAsh Amin آكسفورد 1994.

5ـ آ‌يشه بوگره، "دولت، طبقه، فرهنگ" مجله بين‌المللي مطالعات خاورميانه، ج 30، ش 4، 1998.

6ـ آثار زيادي درخصوص جنبش اسلام‌گرايان تركيه منتشر شده است: بيناز توپراك "اسلام و توسعه سياسي در تركيه" ليدن 1981؛ نيلوفر گوله "ممنوعيت مدرن: تمدن و حجاب" 1996؛ جني وايت "بسيج اسلام در تركيه" سياتل 2002؛ همچنين نگاه كنيد به: هالدون گولاپ "اسلام سياسي و گلوباليزاسيون: بنيان اجتماعي حزب رفاه تركيه" مجله بين‌المللي مطالعات خاورميانه، ج 33، ش 3، 2001.

7ـ نادر ماتير: "كتاب محمد: اعترافات سربازان بازگشته از جنگ در جنوب‌شرقي" استانبول 1991. نگا. مقاله آيشه گول آلتين آي" كتاب محمد: "روايت چالش برانگيز از جنگ و ناسيوناليسم" چشم‌انداز نوين تركيه، ش 21، 1999. براي مطالب جديد رجوع كنيد به حسن جمال "فرهنگ"، استانبول 2003. براي مطالعات گسترده‌تر رجوع كنيد به كمال كيريشچي و گرز وينرو "تركيه و مسئله كردها" لندن 1997.

8ـ ائلماز اكيوز و بوراتاو از كينس "بررسي بحران مالي تركيه" شماره 158، Discassion Paper، 2002.

9ـ زيا اونيس و اميد تورم "تجارت، جهاني‌سازي و دموكراسي: بررسي مقايسه‌اي نهادهاي تجاري تركيه" مطالعات تركيه، ج2، ش 2، 2001، براي مطالعه تاريخ روابط بين تركيه و اتحاديه اروپا رجوع كنيد به ملتم موفتولر "روابط تركيه با اروپاي درحال تغيير" منچستر 1997.

10ـ بعد از نشست هلسينكي و پذيرش كانديداتوري تركيه، ژيسكاردستن و هلموت كهل مشتركاً مقاله‌اي نوشتند و در آن مخالفت خود را با اين پذيرش بيان كردند. ژيسكاردستن در نوامبر 2002 با بيان اين‌كه تركيه نه از نظر جغرافيايي اروپايي است و نه از نظر ديني. نگا. به لوموند، 9 نوامبر 2002، مسئله كانديداتوري تركيه بيشتر در بين چپ‌ها طرفدار دارد تا راست‌ها (به استثناي انگليس) و نيز در بين كشورهاي جنوب اروپا موافق دارد تا شمالي‌ها.