استيضاح حقوقي يا قضايي؟!
از ابتداي شكل‌گيري مجلس هفتم، استيضاح چند نفر از وزراي دولت مطرح شده بود كه از ميان آنان استيضاح وزير كشور و آموزش‌وپرورش از قوت بيشتري برخوردار بود. اما افتتاح فرودگاه بين‌المللي امام خميني و حوادث ديگري نظير انفجار قطار نيشابور موجب شد كه قرعه فال به‌نام احمدخرم وزير راه و ترابري كابينه خاتمي زده شود. پس از بي‌نتيجه‌ماندن رايزني‌هاي باهنر ـ نايب رئيس مجلس ـ براي پس گرفتن استيضاح، يا تغيير متن آن، سرانجام متن جديد استيضاح در صحن علني مجلس قرائت گرديد. هرچندكه در ابتدا توافق نظر كلي بين اكثريت مجلس هفتم وجود نداشت و رئيس مجلس و برخي از اعضاي هيئت رئيسه با طرح استيضاح موافقت نداشتند و باهنر پيشنهاد كرده بود كه مجلس از حق تحقيق و تفحص استفاده كرده و با طرح سوال وزير را به پاسخگويي وادارد. ازسويي ديگر به اعتقاد وي براي انتخابات رياست‌جمهوري كه به‌زودي در پيش خواهدبود، به فضايي آرام نيازمنديم و شائبه ايجاد تنش در فضاي سياسي پيروزي جناح محافظه‌كار را كاهش خواهد داد. ازسوي ديگر اما جمعي از اصول‌گرايان اكثريت مجلس، باهنر را مصلحت‌گرا قلمداد كرده و معتقد بودند كه معناي تعامل با دولت، امتيازدهي نيست، بلكه در اين راستا بايستي مردم‌پسندانه عمل كرد. احمد توكلي، خوش چهره، عماد افروغ، ابوطالب، تيمور علي عسگري، مصباحي، نادران، عباسپورتهراني فرد، نجابت و آجرلو از اين دسته از نمايندگان هستند كه امضاي خود را در ذيل متن استيضاح گذاشته بودند و حدود سي امضاي ديگر نيز به اعضاي فراكسيون وفاق و كارآمدي تعلق داشت. فراكسيوني كه برخي از اعضاي آن اقليت مجلس ششم را تجربه كرده‌اند و اكنون در اكثريت مجلس هفتم اما متمايز از آبادگران مي‌باشند.
اين جريان منتقد به ديدگاه باهنر بوده و استيضاح را بدون توجه به پيامدهاي ناگوار سياسي آن ترجيح مي‌داد. البته رايزني‌ها بي‌تأثير نبود و گفته مي‌شد چندتن از امضاكنندگان امضاي خود را پس گرفته و "طرح سوال" را مورد نظر قرار داده بودند كه باعث شد متن اوليه استيضاح با امضاي 46 نفر به هيئت رئيسه ارائه گردد. اما در روزهاي بعد تعداد موافقان افزايش يافت و معلوم بود نشست غيررسمي مصلحت‌گرايان اصولگرا نظير باهنر و ابوترابي با تندروهاي موافق استيضاح بي‌فايده بود و آنان بر موضع خود پافشاري و اصرار ورزيده‌اند. آن روزها شنيده مي‌شد جديت و سرسختي و انعطاف‌ناپذير بودن برخي از آنان به حدي است كه در رأي اعتماد به وزير رفاه توانست در مقابل توصيه برخي از اعضاي هيئت رئيسه مبني بر رأي‌دادن به وزير معرفي شده ازسوي دولت، تصميم برخي از نمايندگان را عوض كرده و آنان را از دادن رأي اعتماد منصرف نمايد. يك هيئت هفت‌نفره با وزير مذاكره كرده و خواهان لغو قرارداد شركت تركيه‌اي و همچنين عزل چندتن از مديران وي شده بودند تا شايد به منتفي‌شدن استيضاح بينجامد. درحاليكه برخي از نمايندگان اين حركت را سياسي و اشتباه تلقي مي‌كردند، ابوطالب نماينده تهران آن را خلاف آيين‌نامه داخلي مي‌دانست و باعث شد كه حداد عادل ـ رئيس مجلس ـ مذاكره با وزير راه را يك تصميم فراكسيوني اعلام كند، به‌طوري‌كه هيئت رئيسه نقشي در رايزني با وزير نداشته است. اين‌بار متن جديدي با 116 امضا از تريبون هيئت رئيسه قرائت شد و بر اين اساس به احمد خرم ده روز فرصت مي‌داد تا خود را براي پاسخگويي آماده كند، زيرا پيش از اين اعلام كرده بود كه به خواسته‌هاي "هيئت حسن نيت" به تعبير رئيس مجلس، تن نخواهد داد. متن فوق بر شش مورد تصريح داشت:
1ـ فساد مالي و اقتصادي تعدادي از مديران منصوب از سوي وزير كه به اختلاس، اخذ رشوه و حيف و ميل بيت‌المال انجاميده است.
2ـ سوء مديريت نامبرده و جمعي از مديران كه موجب بروز حوادث هوايي، ريلي و جاده‌اي و درنتيجه تلفات جاني جمع زيادي از مردم شريف ايران گرديده است و انهدام شايسته سالاري در وزارت راه و ترابري از طريق عزل مديران متخصص و متدين و نصب مديران بدون صلاحيت‌هاي لازم.
3ـ بستن قراردادهايي كه بدون رعايت تشريفات قانوني زمينه سوءاستفاده برخي از مديران را فراهم كرده است و همچنين سندسازي و جعل اسناد به تاريخ مقدم بر تاريخ قرارداد.
4ـ بي‌توجهي به توان فني، علمي و اجرايي نيروهاي متخصص داخلي و گرايش بي‌مورد به شركت‌هاي خارجي
5ـ لطمه به حيثيت جمهوري اسلامي در موضوع فرودگاه حضرت امام(ره) و مراعات‌نكردن صرفه و صلاح اقتصادي در مراسم افتتاح.
6ـ ارائه گزارش‌هاي نادرست و بيان موارد اغراق‌آميز و غيرواقعي راجع به اقدامات انجام شده.
سرانجام روز موعود رسيد. مسلماً در 4 ماه كاري مجلس هفتم، دوازدهم مهرماه از روزهاي حساس و در عين حال ارزيابي قدرت اصول‌گراياني بود كه توانسته بودند فراكسيون آبادگران را به نظري واحد برسانند. البته آنان چندي پيش در اصلاح برنامه چهارم توسعه، آراي خود را سنجيده بودند.
ناطقين پيش از دستور آن روز هم، نطق خود را به دستور جلسه يعني استيضاح وزير راه اختصاص دادند و فضا براي يك استيضاح قضايي آماده مي‌شد. حسيني سيرجاني ـ با استناد به تحقيق و تفحص مجلس ششم در مورد خريد و اجاره هواپيما ـ ارسال هواپيما به تركيه براي تعمير را ناشي از نگاه به خارج و واگذاري امور به بيگانگان ذكر نمود كه زمينه اشتغال را از بين مي‌برد. وي به ريخت و پاش و تشريفات براي افتتاح فرودگاه امام خميني و حادثه نيشابور نيز اشاره كرد. آفريده نماينده شيروان (عضو كميسيون انرژي در مجلس ششم) نطق باهنر را مبناي تحليل خود قرار داد كه مجلس به‌دنبال انتقام نخواهد رفت و اظهار اميدواري كرد كه ابزار نظارتي تبديل به ابزار تخريبي نشده و مدير وزارتخانهاي كه عملكردش طبق اظهار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رتبه اول را در بين وزارت‌خانه‌ها داشته حذف نگردد و گفت آيا مي‌دانيد كه به ادعاي مخالفان و موافقان استيضاح، (خرم) كار كرده است و درصورت رأي‌آوردن استيضاح، مديريت كارآمد را در كشور براي مديران هر دو جريان ناكارآمد و بي‌انگيزه خواهد كرد.
ناطق ديگر نادران نماينده تهران و عضو ائتلاف آبادگران بود. نادران نقطه‌شروع كار مجلس را گزارش‌هايي ذكر كرد كه ازسوي كارشناسان داخل وزارتي و كارشناسان معزول به نمايندگان داده شده و در مورد بي‌‌ضابطگي ـ وجود فساد ـ بستن قراردادهاي مسئله‌دار و عزل و نصب‌هاي جهت‌دار مي‌باشد. همچنين تحقيق و تفحص مجلس ششم در مورد صنعت هوانوردي كه وي اسناد آن را براي پيگيري قضايي به هيئت رئيسه تقديم كرد. نادران گفت: بنابر تعامل با دولت، قرار شد با وزير صحبت كرده و مسائل اختلافي در يك كميته سه‌جانبه يعني نمايندگان، وزارت راه و حكم سوم بررسي شود و هر حكمي از اين كميته درآمد، هر دو طرف بپذيرند.
نادران گفت ما را متهم به سياسي‌كاري كردند، واقعاً اگر مي‌خواستيم وزير را به خاطر آن سه روزي كه با متحصنين مجلس ششم اينجا بست نشست استيضاح كنيم يا احياناً به خاطر آن تأكيداتي كه در گرفتن استعفا از معاونان خود در حمايت از متحصنين مجلس ششم استيضاح بكنيم، حق با دوستان بود مي‌گفتند ما كار سياسي كرديم. اما اساساً مسئله اينها نبوده است.
نادران قول داد كه تحقيق و تفحص از خبرگزاري هم انجام گيرد، زيرا روزنامه دولتي زير نظر آن خبرگزاري كه مديرعامل آن به گفته وي از بستگان نزديك وزير راه است، مطلبي را باعنوان "طراحان نقشه راه" به اسيتضاح اختصاص داده بود و به‌معناي سياسي جلوه‌دادن كار مجلس بود.
جايگاه ميهمانان جلسه آن روز را دانشجويان بسيجي دانشگاه‌ها پر كرده بودند، درحاليكه خرم به همراه معاونانش از ابتداي جلسه حضور داشت. معاون اول رئيس‌جمهور و تعدادي از وزرا يكي يكي در كنار وزير راه جاي مي‌گرفتند. كوهكن يكي از موافقين استيضاح، حضور وزيران را صله ارحام تلقي كرد و گفت اميدواريم بعداً هم ادامه پيدا كند و كارهاي خوب را مي‌شود خارج از فرمان ده‌ماده‌اي انجام داد. اشاره او به بخشنامه دولت جهت فعاليت به نفع خرم بود كه بنابر اظهارات سخنگوي دولت، اقدامي براي حفظ اعضاي دولت مي‌باشد و سازماندهي دفاع از وزير در تمام استيضاح‌هاي قبلي هم سابقه داشته و در دولت بحث مي‌شده و براي هماهنگي جلسات خاصي تشكيل مي‌شده است.
الياس نادران اولين نفري بود كه در موافقت با استيضاح پشت تريبون قرار گرفت، وي چندين كلاسور و پوشه اسناد و مدارك به همراه داشت كه مقداري از آنها مربوط به تحقيق و تفحص مجلس ششم بود. وي در مورد قراردادهاي وزارتخانه سخن گفت، ازجمله به قرارداد سيستم صوتي ـ تصويري ساختمان با نزديك به صدميليون تومان تفاوت قيمت، قرارداد مشاوره ديگري با شركت (د. الف)، قراردادي براي تأسيسات برقي و مكانيكي با 126 ميليون تومان اضافه پرداخت. نادران افزود كه مدير طرح آزادراه تهران ـ پرديس به لحاظ اخلاقي محكوميت داشت و مبلغي به‌عنوان رشوه از صاحب ملكي دريافت كرده و شكايت عليه او در دادگاه وجود دارد. همچنين ردپاي مديركل وزارتي را در قراردادهاي مفسده‌انگيز توضيح داد و اين‌كه مشاور وزير وكالت شاكي وزارت راه را به عهده داشته كه با توجه به مقاومت‌هايي كه در داخل خود دستگاه مي‌شود به نتيجه نمي‌رسد. مسئله ديگري كه نادران در مورد آن صحبت كرد، مسئله "حكيم شهر سالم" بود كه با ترك تشريفات مناقصه قرارداد خدمات پزشكي فرودگاه با آن بسته شده است و فردي كه به‌عنوان مديرعامل امضا كرده، از نزديكان وزير مي‌باشد و در شركت حكيم شهر سالم مسئوليتي نداشته است. نادران گفت فضايي در مجموعه وزارت حاكم بوده كه احدي جرأت مخالفت نداشته است. خريد ساختماني در سعادت‌آباد از محل اعتبارات عمراني به مبلغ 13ميليارد تومان توسط يكي از معاونان كه پيشتر از معاونان شهردار سابق (كرباسچي) بوده و اين ساختمان از فردي خريداري مي‌شود كه پيمانكار شهرداري در زمان مسئوليت ايشان بوده است. نادران گفت كه اين از محل اعتبارات عمراني خريداري شده و خلاف است و تصرف در اموال دولتي مي‌باشد و بايد به بيت‌المال برگردانده شود. نادران پس از پايان نطقش چنان هيجان‌زده بود و تحرك داشت كه روزنامه كيهان از قول يكي از نماينده‌ها نوشت "وي به صحنه‌گردان استيضاح تبديل شده بود."
سبحاني‌نيا نماينده نيشابور در مورد حادثه انفجار قطار نيشابور و سوءمديريت وزير سخن گفت و به ذكر آمارهايي پرداخت كه نشان مي‌داد سوانح هوايي و جاده‌اي در دوران مديريت احمد خرم افزايش چشمگيري داشته است.
آجرلو نماينده كرج، عزل و نصب‌هاي نابهنگام و غيرتخصصي را در وزارت راه مطرح كرد. به‌طور مثال يكي از اشخاص منصوب شده، از سازمان گوشت دعوت به كار شده است. او همچنين گفت كه چگونه وقتي چند نفر از مديران خطر اين‌گونه نصب‌ها را متذكر شده‌اند، به عزل بعضي از آنها انجاميده است. آجرلو از مسئولان استان فارس كه اسنادي را در رابطه با راه و ترابري استان در اختيار نمايندگان گذاشته بودند قدرداني كرد.
نماينده كرج گفت: "نماينده تام‌الاختيار وزير در فرودگاه امام، مشخص است كه سابقه درخشان خدمت در لانه جاسوسي را دارد. در عوض مديركل مالي شركت فرودگاه‌هاي كشور كه جانباز و كارشناس مالي است، به‌دليل مقاومت در برابر قرارداد 2 ميليارد و 700 ميليون توماني غيرقانوني با شركت حكيم شهر سالم از سمت خود عزل مي‌شود."
فلاحت پيشه موافق بعدي بود كه بحث ترجيح‌دادن شركت‌ها و متخصصان خارجي به داخلي را مطرح كرد و ازجمله قرارداد با شركت "تاو" و تعبير‌هاي ناروا و بهره‌برداري‌هاي نادرست از بند "ل" تبصره 21 قانون بودجه 82 كه به موجب آن به هيئت وزيران اجازه داده شده براي توسعه و تعمير فرودگاه امام‌خميني و از سرمايه‌گذاري داخلي و سرمايه‌گذاري خصوصي جذب شود، آن هم با اولويت سرمايه‌گذاري داخلي. فلاحت‌پيشه يادآوري كرد كه وزير عنوان كرده كه اين بند ما را مكلف مي‌كند كه سرمايه‌گذاري خارجي را بپذيريم، منتها به‌عنوان تكليف نيست. ميرتاج‌الدين عضو كميسيون فرهنگي، فهرستي از هزينه‌هاي افتتاح فرودگاه شامل هزينه غذا، گل، اركستر، اجاره بيلبورد و چاپ نقشه و دكوراسيون و... را كه بين نمايندگان توزيع شده بود برشمرده كه مصداق حيف و ميل و اسراف است.
عماد افروغ "قدرت، مسئوليت" را مبناي بحث تئوريك خود گرفت كه بااصول‌گرايي جمهوري‌اسلامي پيوند دارد و اظهار اميدواري كرد كه اين رابطه نهادينه و تبديل به فرهنگ شود. در وقت باقيمانده صبح، وزير بخشي از حرف‌هاي خود را زد كه به‌‌گمان او فرصت طلايي ايجاد شد تا حقايقي روشن شود و پس از آن‌كه آيات "يا ايهاالذين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنكم شنئان قوم علي الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوي واتقواالله ان‌الله خبير بما تعملون" (مائده:8و9) و "عنت الوجوه للحي القيوم و قدخاب من حمل ظلماً و من يعمل من‌الصالحات و هو مومن فلا يخاف ظلماً ولاهضما" (طه:111و112) را خواند، به زماني اشاره كرد كه در ديدار رئيس مجلس خواهان مذاكره پيرامون استيضاح خود شده است و رئيس مجلس به او گفته است مي‌دانيم كه اين روزها در فشار هستيد، اما با وجود اين‌كه سه بار به دفتر رئيس مجلس مراجعه شده وقتي تعيين نشده است و سرانجام وقت مقرر كنسل شده است. وزير گفت كه پيشنهاد جلسه غيرعلني را هم داده است.
خرم گفت طي تماس آقاي باهنر جلسه‌اي تشكيل شد و ضمن گزارش آن جلسه توضيح داد كه علاوه بر بحث لغو دو يا سه قرارداد و مسئله ناكارآمدي‌ها و مفاسد، بحثي در مورد تعويض چندنفر از مديران وزارتخانه بود كه سه چهارنفر از استيضاح‌كنندگان روي آنها حساسيت زيادي داشتند.
خرم در بحث "تاو" توضيح داد كه خدمات فرودگاهي با اداره امور فرودگاه‌ها تفاوت دارد و بر اين اساس برخلاف دستور شوراي امنيت ملي عمل نكرده است. وي در مورد تعويض مديران وزارتخانه پاسخ داد كه پيش از اين‌كه اين مطلب از وزير خواسته شود، در مصاحبه‌ها و مطبوعات و دو شبكه تلويزيوني پخش شده است كه بيش از هزار برگ سند در اختلاس و ارتشاي معاونان و مديران وزارت راه موجود است. خرم گفت در فاصله چهارماه كاري مجلس هفتم، 180 ملاقات با نماينده‌ها داشته است و هشت مورد سوال را در كميسيون‌ها پاسخ داده و 900 نامه را جواب داده است و افزود: "اين فضايي كه بعضي‌ها اصرار دارند روي بنده ساخته شود، در تمام ادوار مجلس پاسخگو بوده و با مجلس تعامل داشته‌ام." وزير راه درخصوص هزينه‌هاي صوتي ـ تصويري توضيح داد كه كل تجهيزات و معماري داخلي و خارجي طي مناقصه به شركت پارس تكنو واگذار شده و قرارداد طبق مقررات با آن شركت بسته شده و پرداخت‌ها براساس قرارداده بوده است.
همچنين در مورد قرارداد مشاوره با فردي به‌نام (د.الف) و اضافه پرداخت، گفت كه قرارداد چهارساله بود و در سال 1374 منعقد شده، درحاليكه ورود وي به وزارت راه در سال 1380 بوده است. خرم ادامه داد: عنوان شد كه "قائم مقام مجري طرح ساختمان مركزي، مجري طرح شهيد كلانتري هم هست، واي بر احوال طرح شهيد كلانتري" اولاً رئيس اين پروژه، دوازده سال وزير مملكت بوده و همه شما او را مي‌شناسيد، او دكتر كلانتري برادر شهيد كلانتري است.
در مورد فردي كه محكوميت اخلاقي داشته و در پروژه آزادراه پرديس مسئوليت داشته است، خرم شخصاً به حراست اعلام كرده كه اين فرد مسئله دارد و در عرض سه‌روز او را عزل كرده است. در مورد مسكن صاحبان املاك كمربندي تهران، خرم گفت كه آن وكيل مديركل و يا مشاور ايشان نبوده است.
خرم توضيح داد در دو پروژه، طبق اصل 127 قانون‌اساسي، تصميم او تصميم دولت و تصميم رئيس‌جمهور است؛ يكي پروژه آزادراه شمال و ديگري پروژه فرودگاه امام. وي ادامه داد: در مورد ساختمان سعادت‌آباد پول آن از سهم مشاركت پرداخت شده نه از بودجه عمراني، و ارزياب آن را درصدي ارزان‌تر از قيمت روز ارزيابي كرده است.
وي در مورد مسئله نيشابور توضيح داد كه در همان روز از رياست مجلس، رياست قوه‌قضاييه، رياست سازمان بازرسي و وزير اطلاعات نماينده‌اي خواسته‌است و بازرسي در نيم‌ساعت اول آنجا مستقر بوده است و دقيقاً بازجويي‌ها با حضور قاضي و بازرس انجام شد. خرم در مورد اقدام براي خريد 42 فروند هواپيما كه الان 26 فروند آن به ناوگان اضافه شده، توضيح داد كه در اين رابطه چگونه عمل كرده كه ريسك در پرواز مسافري را به صفر برساند.
به‌منظور كاهش سوانح حمل‌ونقل جاده‌اي هم، محورهاي حادثه‌خيز و تقاطع‌هاي غيرفني شناسايي شده و تا پايان سال 1384 تمام تقاطع‌ها اصلاح خواهد شد.
خرم با اشاره به قرارداد تاو گفت كه همه مراحل قانوني را عمل كرده و تخلفي انجام نگرفته است، بنابراين چنين نتيجه‌گيري كرد كه اين‌گونه برخوردها، بحران مديريت و نپذيرفتن مسئوليت را به‌‌وجود آورده است. وي گفت قرارداد با طرف خارجي با اظهارنظر وزارت اطلاعات بوده و آن را در دستور كار شوراي امنيت ملي نيز قرار داده است و با اين يادآوري كه وي 17 سال كار امنيتي كرده و رئيس شوراي تأمين بوده؛ بنابراين ملاحظات امنيتي را به دقت رعايت كرده است. وزير راه همچنين به يكي ديگر از موارد استيضاح پرداخت و آن هتك حيثيت در قضيه فرودگاه امام بود. وي گفت كه در سال 1371 گردش كار به مقام رهبري ارائه شده و پس از كار كارشناسي شوراي امنيت ملي اين فرودگاه غيرنظامي اعلام شده و اين مصوبه مبناي كار قرار گرفته است. در موارد غيرنظامي، نظامي نمي‌تواند قانوناً دخالت كند. از طرفي مرجع تشخيص اين‌كه مشكل امنيتي وجود دارد يا وجود ندارد، وزارت اطلاعات است. شوراي امنيت ملي ابلاغ كرده كه وزارت راه تخلفي از قوانين انجام نداده است. ازسوي ديگر دبيرخانه وزارت اطلاعات بررسي كرده و معلوم شد كه شركت تاو به صهيونيست‌ها وابسته نيست، بلكه به حزب عدالت و توسعه كه مسلمان هستند وابسته است. خرم گفت روز 19 ارديبهشت كه روز افتتاح فرودگاه بوده، سه تا لندكروز مسلح جلوي هواپيمايي كه در باند نشسته را گرفتند. پس از خواهش از آنها، كه روز آبروي نظام است، به هر حال مسئله حل شد. بعد از آن سيم دستگاه كامپيوتر اصلي، از اتاق كامپيوتر قطع شده و باعث شلوغي و سروصدا و برخورد با وزير فرهنگ عمان ـ كه به‌دليل نمايشگاه كتاب مهمان ايران بود ـ شده بود. خرم در ادامه گفت: پرواز بعدي كه در بعدازظهر از دوبي به فرودگاه وارد مي‌شد، با وجود يك ميني‌بوس و سه لندكروز كه در طول باند در حركت بودند. نتوانست در فرودگاه امام بنشيند و به پدافند اعلام شده بود كه اگر هواپيماي مسافربري آمد بزن.ده دقيقه بعد خلبان اعلام كرد كه هواپيماي(Scrumble) آمد. اين هواپيما يعني خلبان در هواپيماي جنگي موشك بسته نشسته كه اگر دشمن به مرز حمله كرد يا اتفاقي مانند هواپيماربايي بود! پرواز مي‌كند، بلافاصله مشاهده شد كه يك ميگ 29 بالاي سر تهران است! سپس اعلام كرديم فرودگاه تعطيل است. وزير سابق راه گفت: كارهايي كه شما بايد گردش كار كنيد بدون اطلاع مقام معظم رهبري و فرمانده كل قوا چرا اين كار را كرديد؟
بعد از سخنان خرم، دو نماينده در مخالفت با استيضاح سخن گفتند قاسم‌زاده به‌عنوان نماينده سه دوره مجلس، روي كارآمدي و امين بودن فرد مسئول تأكيد نموده و توضيح داد كه متن استيضاح علي‌رغم تغييرات مكرر فاقد ارزش حقوقي براي طرح در مجلس است زيرا به‌كارگيري عناوين مجرمانه و نسبت‌دادن آن به برخي افراد و مديران نياز به حكم قطعي قضايي است و استفاده از عناوين مجرمانه فساد مالي و اقتصادي، اختلاس و ارتشا و سوءاستفاده و حيف‌وميل بيت‌المال و نسبت‌دادن آن به برخي از مديران مجموعه وزارت راه، منصفانه و منطقي نيست.
دكتر اسلامي نيز در مخالفت با استيضاح بيان كرد كه مردم از نمايندگان مجلس هفتم انتظار برخوردهاي تند و تنش‌زا ندارند و اقتدار مجلس فقط در استيضاح نيست، بلكه در نظارت بر قوه مجريه و قوايي است كه در حدود قانوني آن ديده شده. وي به مصاحبه رئيس‌جمهور اشاره كرد كه گفته بود در مدت كوتاه باقيمانده فرصت جبران وجود ندارد و نمي‌توانيم در اين مدت كوتاه باقيمانده آسيبي كه به وزارتخانه وارد مي‌شود را جبران كنيم. دكتراسلامي زمان استيضاح را از منظر علم مديريت بررسي كرد و گفت سست‌شدن اركان وزارتخانه باعث از دست رفتن فرصت‌هاي سازندگي در زمينه پروژه‌هاي زيربنايي مي‌شود. ثانياً يكي از وظايف نماينده اين است كه بررسي كند آيا دلايل استيضاح مستند و عيني است يا برداشت ذهني و شنيده‌هاست.
دفاعيات خرم با دو تذكر ازسوي نمايندگان روبه‌رو شد. آنها مطرح كردند كه "ستاد كل نيروهاي مسلح بايستي از خود دفاع كند" و پيرو آن ستاد كل نيروهاي مسلح نامه‌اي ازسوي سرلشكر فيروزآبادي فرستاد كه رئيس مجلس دستور خواندن آن را داد. ولي تذكر جبارزاده مانع خواندن آن گرديد زيرا ماده 76 به نماينده مجلس برمي‌گردد حال آن‌كه آقاي خرم نماينده نيست. احمد توكلي با تأكيد بر سخنان امام گفت در رابطه با اهانت به كسي از پشت تريبون مجلس، آنها حق دارند پاسخ دهند. در اينجا تصميم رئيس جلسه بر آن بود كه بايد براساس نص آيين‌نامه عمل شود، در اين صورت آنها [ستاد كل نيروهاي مسلح] مي‌توانند توضيحات خودشان را در قالب اطلاعيه‌اي در بيرون از مجلس اعلام كنند.
زاكاني نماينده ديگري بود كه در موافقت با استيضاح سخن گفت.وي گفت ابتدا با استيضاح موافق نبوده و پيشنهاد مذاكره داده است، ولي بعضي از دوستان مجلس ـ با شناختي كه از وزير داشته‌اند ـ معتقد بودند مذاكره اساساً فايده‌اي ندارد. وي اظهار تأسف كرد كه وزير اين حسن‌نيت را باج‌خواهي قلمداد نموده و درنتيجه راهي جز استيضاح باقي نماند. زاكاني ادعا كرد كه خصوصي‌سازي‌هاي انجام‌شده در وزارت راه غيرواقعي است. ولي خرم توضيح داد كه غير از شركت هاي " مادر تخصصي" بقيه يا واگذار شده و يا در بورس است.
خرم در مورد هزينه‌هاي مراسم افتتاحيه فرودگاه امام‌خميني توضيح داد كه ليست يك ميليارد و نهصد ميليون تومان بوده ولي يك ميلياردش را حذف كرده است و خواهش كرد اطلاعات طوري داده شود كه ذهن‌ها خراب نشود. از جمله گفته شد در وزراتخانه 257 پرونده تشكيل شده و 67 تا به محكوميت رسيده و طبق اسنادي كه به رئيس مجلس تقديم مي‌كرد، گفت يك تخلف ساده با 100 هزار تومان جريمه بوده است. از 78 پرونده 72 پرونده برائت گرفته است و در مورد خود وي از اول انقلاب تا كنون 14 پرونده وجود داشته كه براي همه برائت صادر شده است. وي در مورد تغييرات مديران گفت از بين 1024 مدير، 23 مورد در كل كشور بوده آن هم در وزارتخانهاي كه 45 هزار پرسنل دارد و 12 هزارشان ايثارگر هستند. اين در حالي بود كه كوهكن يكي از موافقان استيضاح، ثبات مديريت را امري لازم مي‌دانست كه وزارتخانه از آن تخطي كرده است. وي همچنين يادآوري كرد كه بنابر گزارش سازمان بازرسي 62 نفر از افراد وزارتخانه محكوميت گرفته‌اند. كوهكن خطاب به خرم در مورد فرودگاه گفت: "در اوج قضاياي فرودگاه امام، هفت، هشت نامه سري و به كلي محرمانه با وزراتخانه شما مكاتبه شده، روي يك مورد از آنها دستور شما نيست، مي‌خواهيد من شماره نامه‌‌ها را بخوانم؟ شماره‌نامه‌ها هست. تمام را مدير كل وزارتي شما روي آنها دستور داده و آن هم در يك امر مهمي كه آن گرفتاري‌ها بوده." كوهكن همچنين در مورد اسرائيلي بودن شركت طرف قرارداد، سوابق شركت و شركايي كه دارند، شركت AKFEN را عنوان كرد كه داراي چهارگروه عمران، صنايع، تجارت و امور امنيتي نظامي است، و نتيجه‌گيري كرد كه همه مي‌دانند امور امنيتي و دفاعي در تركيه در دست كيست و در پايان، سخنان خرم در جلسه مديران را بازگو كرد كه گفته بود" كارشناس ايراني سرش نمي‌شود، اگر آورديد، بياوريد تا من در دهانش مي‌زنم" و براي اثبات سخن خود نوار كاستي را در صحن علني مجلس پخش كرد كه خرم در جلسه با مديران مي‌گفت "بي‌خود كردند كه كارشناس شدند، ... من كه زوري نداشتم، آخرش توانستم حذف كنم. بنابراين از موضع كارشناسي رفتم آنجا بحث كردم، نه تير داشتم و نه تفنگ، راحت هم مي‌توانستم حذف كنم، حذف هم كردم..."
خرم در آخرين دفاعش با توجه به قضاي اسلامي گفت: "حتي رئيس ديوان‌عالي كشور هم وقتي با كسي كه در دادگاه تجديدنظر يا دادگاه بدوي محكوم شده روبه‌رو مي‌شود، عنوان متهم را به‌كار مي‌برد و نمي‌گويد شما كه قتل كرديد." وي حسن ختام سخنانش را كلامي از امام خميني به مجلس دوم قرار داد: "فرق‌هاست بين نظارت و استيضاح و بين عيب‌جويي و انتقام‌گيري و اين فرق را هركس پس از رجوع به وجدان خويش مي‌فهمد."
سرانجام داستان استيضاح با 188 رأي موافق و 58 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع پايان پذيرفت و به محض اعلام نتيجه آرا نمايندگان تكبير گفتند و بدين‌وسيله پيروزي خود را اعلام كردند و بدين‌ترتيب يكي از كارآمدترين وزراي كابينه رأي عدم اعتماد گرفت، درست در زماني كه خاتمي در كشور الجزاير با استقبال شديدي روبه‌رو شده و رداي شجاعت و مبارزه بر دوش او آويخته مي‌شد.
اين استيضاح بازتاب‌هاي متفاوتي در رسانه‌ها داشت. برخي از آن چنين نتيجه گرفتند كه دوران جديدي در ساختار و حيات سياسي ايران در حال شكل‌گيري است و اين‌گونه حركت‌ها را به جريان‌هاي راديكالي منتسب ميكنند كه درصدد منزوي‌كردن جريان راست سنتي برآمده است. گرچه زماني شعار حذف تندروهاي هر دو جريان راست و چپ مطرح بود و از آن براي تسخير فضاي سياسي و بركناري نيروهاي چپ‌گرا استفاده شد، ولي اينك اين نومحافظه‌كاران هستند كه ساختار سنتيِ راست ـ چپ را برهم زده و به‌عنوان نيرويي بي‌نياز از حمايت‌‌‌هاي جناح راست سنتي وارد صحنه شده است.
برخي از تحليل‌گران اقتصادي نيز، بركناري وزير راه دولت اصلاحات را با توجه به درآمد ارزي ناشي از ثروت خدادادي نفت، ارزيابي ميكنند كه به‌نظر آنان هرگاه وزيري يا جرياني كوشيده است بخشي از اين ثروت را به توليد (به‌‌جاي مصرف) اختصاص دهد، به بركناري و حذف او انجاميده است.
و شايد هم اين‌گونه برخوردها به‌منظور ناكارآمد جلوه‌دادن دولت اصلاحات لازم باشد و از آن به‌عنوان برگ برنده‌اي در انتخابات آينده رياست‌جمهوري استفاده شود.