چشم‌انداز قيمت نفت

گفت‌‌وگو با مهندس حسن خسروي‌زاده

كارشناس ارشد صنعت نفت ايران

 

 

¢با تشكر از اين‌كه وقت عزيزتان را در اختيار خوانندگان محترم نشريه چشم‌انداز ايران قرار داديد. از مدتي پيش كه قيمت نفت ‌آهنگ فزوني گرفت، تصور بر اين بود كه مدتي بعد افزايش قيمت‌ها متوقف خواهد شد و روند بازگشت به قيمت‌هاي پايين‌تر آغاز مي‌گردد. اما علي‌رغم اين تصور، قيمت‌ها افزايش پيدا كرد. منشأ اين پديده چيست؟

  تحليل‌هاي زيادي در اين رابطه ارائه شده است كه به‌طور اختصار بيان مي‌دارم. برخي معتقدند اشغال عراق با مقاومت داخلي روبه‌رو شده و آن‌طور كه امريكايي‌ها فكر مي‌كردند نشد، يعني نه‌تنها از آنها استقبالي به عمل نيامد، بلكه انفجارات زيادي هم در نفت جنوب و هم در شمال و خطوط لوله‌ها انجام گرفت. افزون بر آن در عربستان نيز انفجارهايي رخ داد كه سروصداي زيادي به پا كرد، با اين شرايط، وضعيت به‌گونه‌اي شده كه امكان دسترسي به نفت مطمئن كاهش يافته و بنابراين قيمت‌ها افزايش يافته است.

  برخي ديگر مي‌گويند دموكرات‌ها در تضادي كه با جمهوري‌خواهان داشتند، با استفاده از نفوذ خود در بازار معاملات كاغذي(Paper Barrel) و تشديد بورس‌‌بازي سبب افزايش قيمت نفت گرديدند، زيرا در پي اين افزايش قيمت بنزين در امريكا بالا رفته و اين امر تأثير منفي بر آراي انتخاباتي بوش مي‌گذارد. البته انتقاد دموكرات‌هايي مثل جورج سوروس و برژينسكي و ال‌گور از وضعيت امريكا در فاجعه عراق و اوضاع امنيتي خراب منطقه، اصولاً چشم‌انداز تاريكي را از آينده به تصوير مي‌كشد كه در دگرگوني وضعيت بازار نقش دارد.

  عده‌اي را نيز باور بر اين است كه سياست كمپاني‌هاي نفتي و بوش كاهش وابستگي به نفت كشورهاي مسلمان و عرب از طريق توسعه و گسترش انواع ديگر سوخت‌هاست. مثلاً سوخت هيدروژني و يا توليد نفت از شن‌هاي بيتومينوس و استخراج از مخازني كه غلظت وويسكوزيته آنها بالاست و يا مخازن زيرزميني در عمق دريا  كه همه اين راه‌ها مستلزم اين است كه قيمت نفت تا حدي بالا برود كه توجيه اقتصادي پيدا كنند. عامل‌ديگر، تنوع‌بخشيدن به منابع توليدي غير از خاورميانه است كه هم بوش و هم روساي ديگر بر آن متفق‌القولند. تحليلي هم وجود دارد مبني بر اين‌كه سناريوي اصلي، تحريم كامل نفتي ايران مي‌باشد. همان‌گونه كه مي‌‌دانيد، هم‌اكنون عرضه نفت حدود دوميليون بشكه مازاد بر مصرف است و امريكا با خريد نفت مازاد ذخاير استراتژيك خود را افزايش مي‌دهد و ازسوي ديگر به‌دنبال سقوط چاوز در ونزوئلا از راه‌هاي مختلف ازجمله برگزاري همه‌پرسي هستند. عراق كه در دست آنهاست، ليبي هم كه رام شده است، ابوظبي و كويت هم كه تابع‌اند و عربستان نيز از ترس سرنوشت عراق نمي‌تواند مستقل عمل نمايد. نيروي دريايي امريكا هم كه در خليج‌فارس حضور دارد، بنابراين از يك‌سو امكان جايگزيني نفت ايران را فراهم مي‌آورند و ازسويي ديگر با ناوگان دريايي خود، صادرات نفت را از خليج‌فارس غيرممكن مي‌سازند. از منظر آنها بلندپروازي‌هاي ايران در زمينه انرژي اتمي، عراق و صلح خاورميانه مربوط به درآمد نفتي ايران مي‌باشد كه اگر صادرات نفت تحريم كامل شود، به اهداف خود مي‌رسند، از اين‌رو مايل‌اند به بهانه‌اي پرونده ايران به شوراي امنيت برود تا با تحريم كامل، تجربه عليه مصدق را تكرار و فروپاشي از درون را بدون عمل نظامي انجام دهند. يك كارشناس اسراييلي به‌نام آميت‌مور٭ صريحاً مي‌گويد بالاترين تنبيه براي ايران، تحريم كامل نفتي است. گرچه به نظر او زمان اين تحريم اكنون از نظر قيمت نفت مناسب نيست و باعث افزايش لجام‌گسيخته آن مي‌شود، ولي معتقد است كه در زمان مناسب بايستي اين كار انجام شود. او حمله نظامي را اصلاً مفيد نمي‌داند و مي‌گويد راه تحريم نفتي مي‌تواند به سرنگوني حكومت نيز بينجامد.

tمتشكرم. فكر مي‌كنم حدود يك سال قبل در مصاحبه‌اي كه با من داشتيد، گفتم كه قيمت‌ها محكوم به افزايش است. سخنان شما همه‌اش مي‌تواند درست باشد، ولي يك مسئله بسيار اساسي و مهم وجود دارد. حدود هفتصدميليارد بشكه تقريباً معادل 4/69درصد ذخاير نفتي دنيا در كشورهاي عربستان سعودي، كويت، امارات، ايران و عراق است. بيش از 70% ذخاير نفتي دنيا در خاورميانه است. پيش از اين مفصل صحبت كرديم، براساس برنامه خاورميانه بزرگ، بايستي تغييراتي در حكومت‌ها به‌وجود بيايد. بنابراين حتي اگر مسائل جديد هم نبود، با برنامه‌هايي كه براي كشورهاي خاورميانه است، طبيعتاً حساسيت نسبت به توليد نفت منطقه بسيار زياد است. چنانچه اتفاقي در عربستان رخ ‌دهد كه باعث كاهش توليد شود، تأثير بسزايي خواهد داشت. منطقه به‌طوركلي از پنجاه‌سال پيش كه نفت ايران  ملي شد هميشه منطقه شلوغي بوده و در هر گوشه‌اي از آن سروصدايي بلند بوده است و مشكلاتي براي تداوم مطمئن جريان سالم انرژي مي‌توانسته به‌وجود بيايد. طبيعتاً دنياي تشنه انرژي نمي‌تواند صددرصد متكي به اين منطقه باشد و مي‌بايستي به فكر تأمين نيازمندي‌هايش از محل‌هاي ديگري باشد.

  ما وقتي مي‌شنويم كه امريكا از طرح خط لوله جيحان شديداً حمايت مي‌كند، فكر مي‌كنيم اين امر صرفاً به خاطر دشمني با جمهوري اسلامي است. ليكن اين‌گونه نيست، بلكه مي‌خواهد مسير جداگانه‌اي از خليج‌فارس و جداي از منطقه به اصطلاح پرمخاطره براي تأمين بخشي از انرژي‌اش داشته باشد. وقتي مي‌بينيم براساس خوشبينانه‌ترين برآوردهايي كه تا به حال شده در بهترين حالت، ذخاير درياي خزر بين 15 تا 35 ميليارد بشكه برآورد شده و اين را مقايسه كنيم با يك كشور كوچك خليج‌فارس مانند كويت كه ذخايرش حدود صدميليارد بشكه است ـ مانند فيل و فنجان ـ ولي مي‌بينيد كه بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها به‌ منطقه خزر روي آورده است و بيش از حد به آنجا اهميت داده مي‌شود؛ چرا ‌كه بخشي از انرژي مورد نياز دنيا از راهي غير از راه‌هاي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس تأمين شود.

¢علت اين امر آيا پتانسيل مردمي در خليج‌فارس و خاورميانه است كه نفت مطمئن را برايشان غيرقابل دسترس مي‌‌سازد يا امر ديگري است؟

tپتانسيل براي شورش و به‌هم‌ريختگي، طغيان و بي‌ثباتي در منطقه وجود دارد. پنجاه‌سال است كه منطقه هر روز شاهد وقايع و اتفاقي بوده است و دنيايي كه حيات و مماتش وابسته به نفت منطقه است، نمي‌تواند چشمش را ببندد. ما اين را پيش‌تر به تفصيل صحبت كرده‌ايم ولي براي يادآوري عرض مي‌كنم، درست است كه در سال‌هاي اخير به ميزان ذخاير دنيا اضافه شده ولي اين اضافه مربوط به منابع پيش از اين كشف شده است. يعني پيشرفت تكنولوژي و افزايش ضريب بازيافت ـ بيشتر از منابع موجودـ علت افزايش ذخاير است. چنانچه زماني متوسط ضريب بازيافت(Recovery) 20% بود، اكنون در جاهايي به 30% رسيده است. بنابراين بخش بزرگي از افزايش ذخاير ثابت‌شده نفتي مشاهده مي‌شود، مربوط به ذخاير پيش‌تر كشف شده است و ذخاير جديد در دنيا كمتر كشف شده است. طبيعتاً براي كشف ذخاير و منابع جديد، سرمايه‌گذاري بايستي در مناطقي كه شناخته نشده است انجام شود. در اين حالت هزينه‌ها، ديگر هزينه‌هاي معمولي نخواهد بود. شركت‌هاي نفتي به ازاي اين‌كه آيا نفتي به دست بياورند يا نه، در شرايط غيرمعمولي حاضر نيستند ريسك زيادي روي هزينه‌هاي اكتشافي انجام دهند بنابراين چندمين بار است كه اين سناريو ـ يعني افزايش جهت‌دار قيمت نفت ـ تكرار مي‌شود. مكانيزم عملكرد آنها اين‌گونه است كه در شرايط خاصي امكانات افزايش قيمت نفت را فراهم مي‌كنند و به‌تدريج نفت را با هدف ذخيره‌سازي ـ احتكار ـ مي‌خرند، از اين‌رو طي يك دوره افزايش شديد قيمت، متوسط قيمت خريد نفت آنها پايين مي‌‌ماند، آنگاه زماني‌كه قيمت به اوج رسيد نفت‌هاي ذخيره‌شده را كه متوسط قيمت آن از قيمت روز پايين‌تر است، روانه بازار مي‌سازند و از اين طريق درآمدهاي بادآورده(Wind fallprofit) بسيار زيادي كسب مي‌نمايند و با اين درآمدهاي بادآورده سرمايه‌گذاري در مناطق پرريسك را انجام مي‌دهند. نفت درياي شمال با همين پول‌ها توسعه داده شد و سرمايه‌گذاري در آلاسكا نيز با همين پول‌ها صورت گرفت.

  اكنون پيش‌بيني مي‌شود مصرف روزانه دنيا در بيست و پنج سال آينده حدود يكصدوسي ميليون بشكه در روز خواهد بود.

¢آيا اين پيش‌بيني شركت نفتB.P است؟

tپيش‌بيني كه عرض كردم متوسط برآورد آژانس بين‌المللي انرژي، اوپك و اينترنشنال اينتليجنس و موسساتي از اين قبيل است. برآورد شده كه توليد روزانه پنج كشور عربي منطقه خليج‌فارس كه درسال 81ـ1980 معادل 21 ميليون بشكه بوده است، در سال 2030 بايد به 41 ميليون بشكه در روز برسد؛ يعني تقريباً دو برابر شود. هيچ جاي دنيا اين پتانسيل افزايش ظرفيت وجود ندارد افزون بر اين‌كه در آينده نه‌چندان دور نفت انگليس، نروژ، امريكا و عده زيادي از كشورها تمام خواهد شد. اكنون امريكا ساليانه 400 هزار بشكه درروز افت توليد دارد و متقابلاً 400 هزاربشكه به مصرف روزانه‌اش اضافه مي‌گردد؛ يعني در دنيا 800 هزار بشكه صرفاً به خاطر امريكا بايد ظرفيت توليد اضافه شود تا شرايط فعلي امريكا ثابت بماند. منابع امريكا با اين نرخ بهره‌برداري كمتر از ده‌سال ديگر تمام خواهد شد، منابع انگليس نيز كمتر از 5 سال به اتمام خواهد رسيد. ازسوي ديگر چين هيولاي عظيمي است كه همه‌چيز را در دنيا به هم ريخته است. قيمت فلزات افزايش شديد يافته است، چرا كه آهن قراضه‌هايي را كه قبلاً مي‌خواستند از شرش راحت بشوند، اكنون چين خريدار آن است و از اين‌رو قيمت قراضه به چندبرابر رسيده و خيلي از كشورها صادرات آن را ممنوع كرده‌اند. چين در تمام زمينه‌هاي موادخام در دنيا بحران ايجاد كرده است و در پي آن در حوزه انرژي نيز توازن به هم ريخته است. اكنون مصرف روزانه نفت چين حدود شش ميليون بشكه است كه بعد از امريكا دومين كشور مصرف‌كننده به‌شمار مي‌آيد.

¢سال 1376 مصرف روزانه چين معادل 5/1 ميليون بشكه در روز بود. در آن سال كه آقاي خاتمي رئيس‌جمهور شد، به اين نكته اشاره كرد كه مصرف روزانه چين با 20 برابر جمعيت ما معادل مصرف داخلي ماست.

tسه‌‌و‌نيم ميليون بشكه توليد خودش است، بقيه را هم بايد وارد كند. ضمن اين‌كه منابع ديگر انرژي هم دارد. هند با بيش از يك ميليارد جمعيت و اقتصاد پويا و چين با آن ظرفيت عظيم، دو مصرف‌كننده مهمي هستند كه الان به دنيا هشدار مي‌دهند. رشد مصرف جهاني انرژي كه قبلاً يك و نيم درصد پيش‌بيني شده بود، اكنون به يك و هشت درصد افزايش يافته و تازه دولت امريكا معتقد است رشد مصرف بيش از اين مقدار خواهد بود. با عنايت به نرخ رشد مصرف و مطالبي كه در مورد افزايش ذخاير بيان كردم و همچنين سياست تنوع منابع و پرهيز از وابستگي بيش از حد به يك منطقه، بايستي منابع جديدي در جاهاي ديگر كشف شود و كشف منابع جديد مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني است كه هيچ شركتي حاضر نيست آن را از محل درآمدهاي روزانه و معلوم خود انجام دهد و محل تأمين آن از طريقWind Fall Profit ها صورت مي‌پذيرد. ما پيش از اين در اين‌باره به تفصيل صحبت كرده‌ايم كه قبل از انقلاب اسلامي در اوپك اين موضوع طرح شده بود كه به هرحال منابع نفتي پايان‌ پذيرند. بنابراين به‌منظور توليد انرژي از منابع پرهزينه‌تر بايستي روشي در قيمت‌گذاري نفت پياده شود تا طي مدت مشخصي با افزايش تدريجي قيمت آن، توليد انرژي از حامل‌هاي پرهزينه‌تر عملي و اقتصادي ‌شود. امريكايي‌ها نيز از اين طرح حمايت مي‌‌كردند. درواقع وجود يك برنامه منظم افزايش تدريجي قيمت، اطمينان خاطري براي صاحبان سرمايه و تكنولوژي فراهم مي‌آورد تا در وهله اول با كارهاي آزمايشگاهي و سپس پايلوتي و سپس ايجاد امكان توليد انبوه بتوانند زماني‌كه بازار به انواع ديگر انرژي احتياج دارد توليد انبوه را آغاز كنند. ضمن اين‌‌كه قيمت تمام شده توليد انرژي از حامل‌هاي جديد بايد هم قابل رقابت با قيمت نفت بوده و هم جوابگوي سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته باشد. اين طرح به‌نام(Long term Strategy) مطرح بود. اوپك پيش‌بيني كرده بود براي استفاده از انرژي خورشيدي به‌عنوان يك حامل انرژي جايگزين نفت، سي‌سال طول مي‌كشد تا به لحاظ فني به اين نقطه برسند و از نظر اقتصادي بايستي قيمت نفت به صورتي عمل مي‌كرد تا به قيمت ثابت سال 1980 قيمت به 86 دلار در هر بشكه برسد تا بهره‌برداري از انرژي خورشيدي توجيه اقتصادي پيدا كند. متأسفانه همان‌گونه كه پيش‌تر توضيح داده‌ شد، عده‌اي با شعار اين‌كه مدت طولاني نبايد صبر كنيم تا قيمت به 86 دلار برسد، بلكه براساس فرضيهHoteling همين حالا بايد قيمت را بالا ببريم و به اين حد برسانيم، افكار جهاني را آشفته ساختند. طبيعتاً دنيا هم نمي‌توانست تحمل كند و همه‌چيز به هم ريخت و اساس قضيه L.T.S نيز به هم خورد. ولي الان شاهديم كه عملاً اما بدون برنامه آن طرح دارد به‌تدريج پياده مي‌شود تا راه براي ورود حامل‌هاي جديد كمكي انرژي باز شود و چاره‌اي هم جز اين وجود ندارد. اگر بخواهيم آنچه را كه گفته شد جمع‌بندي كنيم، بايد بگوييم اولاً خاورميانه محل امني نيست، ثانياً اكتشاف از منابع جديد بسيار هزينه‌برداراست و اين سرمايه‌گذاري بايد از محل‌هاي پيش‌بيني نشده و سودهاي بادآورده Wind Fallprofitپرداخت شود. ثالثاً بهره‌برداري از منابع غيرنفت و گاز و غيرحامل‌هاي شناخته‌شده بايد يكي پس از ديگري اقتصادي شود و به اصطلاح در چشم‌انداز توليد قرار گيرد. در اينجا براي درك بهتر از چگونگي روند سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي و پايين‌دستي نفت و عدم توازن به‌وجود آمده در چشم‌انداز توليد و مصرف اشاره‌اي به ‌سابقه امر مي‌نمايم:

  پيش از شوك نفتي اول (در سال 1973)، اوپك حدود 31 ميليون بشكه نفت توليد مي‌كرد و  برآورد رشد مصرف جهاني بسيار زيادتر بود. از اين‌رو سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي در اكتشافات و توسعه منابع نفتي و ساخت نفت‌كش‌ها، دكل‌هاي حفاري و پالايشگاه‌ها انجام شد و يا در حال انجام بود. درواقع اين برنامه‌ريزي‌ها براي افزايش مصرف زياد تهيه شده بودند. با وقوع شوك اول، دنيا متوجه شد كه نمي‌تواند نرخ مصرف خود را بي‌رويه افزايش دهد و كنترلي روي آن نداشته باشد. اين امر به برنامه‌ريز‌ي‌هاي وسيعي در زمينه صرفه‌جويي انرژي(Energy Conservation) انجاميد. طبيعي بود كه اين برنامه، يك شبه قابل اجرا نبود اما روند ايجاد شده براي كنترل مصرف انرژي در كليه وسايل توليدي به شدت دنبال شد و با وقوع انقلاب اسلامي و شوك دوم، اين مسئله اهميت دوچندان يافت. برنامه صرفه‌جويي ده سال طول كشيد تا به نتيجه رسيد و در اوايل دهه هشتاد به‌خوبي جواب داد. درنتيجه يكباره مصرف، 31 تا 32 درصد كاهش يافت. يعني دنيا نه‌تنها با افزايش مصرف، بلكه با كاهش شديد نيز روبه‌رو شد، درنتيجه پالايشگاه‌هايي كه ساخته شده بودند تا مدت‌ها ظرفيت اضافي داشتند. كشتي‌هاي نفت‌كش كه ساخته شده بودند بدون بار ماندند. براي نمونه معيار قيمت‌گذاري در جابه‌جايي مواد نفتي(World Scale) است. اين شاخص را صد مي‌گيرند، بعد براساس شرايط روز، مقدار آن تغيير مي‌كند.

   اين شاخص جهاني تا كمتر از 45 هم پايين آمد، كشتي‌ها همه بيكار بودند و نفت براي جابه‌جايي وجود نداشت. قيمت دكل حفاري نيز به همين صورت به‌شدت كاهش يافت و تمام چيزهايي كه به نحوي با مصرف انرژي و نفت سروكار داشت، به‌شدت ارزان شد. اين ظرفيت اضافي به‌وجود آمده باعث شد مدت‌ها دنيا به فكر سرمايه‌گذاري در زمينه پالايش نباشد. اكنون دنيا با كمبود ظرفيت توليد منابع نفتي و پالايش و دكل حفاري و ظرفيت جابه‌جايي كشتي رو‌به‌رو شده است. اين شاخص جهاني كه زماني به 45 ـ 40 رسيده بود، حالا 280ـ270 است. هزينه‌ها در همه زمينه‌ها چه جابه‌جايي و چه پالايش بالا رفته است.ازسوي ديگر مخازن نفتي زير زمين به ميزاني كه از عمرشان مي‌گذرد، نفت باقيمانده در  آنها هم سنگين‌تر و غليظ‌‌تر و داراي ناخالصي بيشتري شده، زيرا موادي كه سبك‌تر بوده‌اند زودتر استخراج و استحصال شده‌ است. درنتيجه ميزان نفت‌هاي سبك دنيا كه مي‌توانستند بنزين و فرآورده‌هاي تقطيري مورد نياز را از آنها تهيه كنند كم شده است. گوگرد نفت‌ها نيز افزايش پيدا كرده است. مجموعه اينها باعث شده كه اكنون ظرفيت پالايشي دنيا براي تبديل نفت خام به فرآورده كافي نباشد. البته در اين بين يك‌ رشته مسائل زيست‌محيطي هم مطرح مي‌باشد. زماني تحويل نفت گاز با حدود 1% گوگرد مشكلي نداشت، اما اكنون پنجاه ppm (قسمت در ميليون) كمتر خريدار دارد و هر روز اين درصد بايد پايين‌تر هم بيايد. نفت كوره مصرفي در كارخانجات بايد گوگردش كاهش پيدا كند و به واسطه مسائل زيست‌محيطي شهري الزاماً محصولات سبك‌تري بايد عرضه كرد تا كربن كمتري توليد شود. از اين‌رو افزون بر مشكلاتي كه به صورت طبيعي و سنتي وجود داشت، مسئله زيست‌محيطي هم به مجموعه مسائل افزوده شده است.

¢توجه به مسائل زيست‌محيطي وجود داشت، اما حالا شدت بيشتري يافته است؟

tبله، موضوع افزايش گازهاي گلخانه‌اي وجود دارد و مسائل جدي شده است، درحالي‌كه پيش از اين تا حدودي آنها را شوخي مي‌گرفتند، بعد متوجه شدند كه حيات بشري دارد به مخاطره مي‌افتد.

¢روسيه و امريكا كه پيمان كيوتو را امضا نكرده‌اند؟

tفقط امريكايي‌ها امضا نكرده‌اند. روسيه اخيراً پيمان كيوتو را تأييد و امضا كرده است. امريكايي‌ها نيز به‌هرحال ناچارند به نحوي با مسائل زيست‌محيطي كنار بيايند. به‌هرحال مجموعه مسائلي كه عرض كردم  به اين انجاميد كه براي تأمين انرژي مورد نياز دنيا بايد سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي انجام شود. نكته بسيار مهمي كه به‌عنوان يك هشدار و اعلام خطر بايستي نظر مسئولان، مديران و دست‌اندركاران و خوانندگان نشريه محترم چشم‌انداز ايران را بدان معطوف سازم، وضعيت آينده ما در ارتباط با سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي است كه در منطقه صورت خواهد گرفت. در مقطعي كه سرمايه‌گذاري‌ها اندك است، طبيعتاً به‌دليل تقاضاي كم، اجناس ارزان است، كار كمتر است و پيمانكاران تحريم امريكا را تا حدودي ناديده مي‌گيرند و از اين‌رو با همه فشارهاي موجود بالاخره مي‌آيند و با منت هم از ما كار مي‌گيرند، اما چنانچه  سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي كه قرار است انجام شود و حجم آنها براي 25 سال آينده تنها در بخش نفت گاز 6000 ميليارد دلار خواهد بود، در آن صورت چنانچه ما تمهيدات و زيرساخت‌هاي لازم را در بخش مهندسي مشاور و پيمانكاري و ساخت داخل فراهم نكرده باشيم و پيمانكاران ما از قدرت و توان لازم برخوردار نباشند، با بحران عظيمي روبه‌رو مي‌شويم؛ زيرا تمام پيمانكارها و مشاورين خارجي موجود با توجه به امكان كار گسترده‌اي كه براي آنها به‌وجود خواهد آمد، سريعاً به بازارهاي كار جديد كه قاعدتاً از مناسبات و تسهيلات بهتري برخوردار است، مي‌روند. افزون بر اين‌كه نرخ خدمات بالا خواهد رفت، تهيه تجهيزات هم مشكل‌تر شده و وضعيت ما با پيچيدگي‌هاي زيادي روبه‌رو خواهد شد. بنابراين، با اصرار مي‌گويم بايستي ظرف چهار، پنج سال آتي كه هنوز فرصت باقي است، عنايت به ساخت داخل و توسعه توان فني مهندسي ملي كشور را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دهيم و در اين راه از پرداخت هزينه‌هاي دوران گذار نهراسيم. براي اين‌كه تصوير روشن و ملموس‌تري از چشم‌انداز آينده سرمايه‌گذاري جهاني در بخش انرژي به‌دست بدهم، توجه شما را به اين نكته جلب مي‌نمايم كه قرار است تا سال 2030 يعني طي 25 سال آينده در دنيا در بخش انرژي 16000 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام شود كه 10000 ميليارد آن مربوط به بخش برق و 6000 ميليارد باقي‌مانده در صنايع نفت گاز خواهد بود. اكنون توان كار مهندسي در كشور در حد هشت تا نه ميليون‌نفر ـ ساعت در سال است؛ درحالي‌كه احتياجات كنوني در حد شصت تا هفتاد ميليون نفرـ ساعت در سال مي‌باشد كه بخش عظيمي از آن توسط پيمانكاران خارجي تأمين مي‌شود. تصور كنيد در 10 سال آينده قرار است حدود 500 ميليارد دلار در منطقه خليج‌فارس سرمايه‌گذاري و هزينه شود.

  افزون بر اين، خود ما هم كه برنامه جذب صدميليارد دلار را داريم، پس جمعاً مي‌شود 600 ميليارد دلار. حالا هر چقدر نرخ رشد شركت‌هاي مشاوره و پيمانكاري را در نظر بگيريد، باز مي‌بينيد ظرفيت بسيار عظيمي خالي مي‌ماند و اگر ما با حداكثر توان قدرت ساخت داخل را افزايش ندهيم و شركت‌هاي داخلي را تقويت نكنيم، آنگاه بايد با قيمت‌هاي گزافي به‌دنبال همين پيمانكاران خارجي برويم.

  عربستان سعودي قرارداد توسعه منابع گازي خود را امضا كرده، پروژه دلفين ـ انتقال گاز قطر از قسمت جنوبي مخزن گاز پارس‌جنوبي ـ به توافق نهايي نزديك شده است. همچنين بازسازي عراق با آن ظرفيت عظيم در پيش است. كويت نيز نياز به بازسازي دارد. مي‌بينيد كه شرايط به چه سمتي ميل مي‌كند و اگر ما توانسته بوديم طي 25 سال گذشته، بخش خدمات مهندسي، پيمانكاري و تجهيزاتي خود را در صنعت نفت كاملاً تجهيز كنيم، بيشترين امكانات را در منطقه براي كسب درآمد سرشارتر ارزي محل ارائه اين خدمات مهندسي داشتيم زيرا كشوري نفتي با پيشينه‌اي صدساله هستيم، كه هم مسلمانيم و هم به لحاظ نزديكي و همجواري، قيمت‌هايمان مي‌توانست پايين باشد، ولي متأسفانه همه در خواب خرگوشي بودند.

  به نظر من سرنوشت آينده صنعت در ايران به اين مسئله مهم گره خورده است كه اگر شما پيمانكار عمومي نداشته باشيد، اگر كسي را نداشته باشيد تا منابع را برايتان توسعه دهد و يا پالايشگاه بسازد، در آن شرايط رقابتي و فرسايشي بايد به چند برابر قيمت به خارجي‌ها پرداخت كنيم تا كار انجام دهند و درواقع هرچه درمي‌آوريم نصيب آنها خواهد شد.

¢روندي كه اتفاق افتاد يعني عدم سرمايه‌گذاري لازم در بخش نفت كه به نظر شما مهم‌ترين عامل در افزايش قيمت‌هاي اخير مي‌باشد، آيا يك روند پيش‌بيني‌نشده بوده يا از خصلت دوره‌اي (Cyclic) برخوردار است؟

tقابل پيش‌بيني بوده است. منتها مسئله اينجاست كه اگر براي توسعه قيمت‌ها بالا مي‌رفت با توجه به وضعيت نامناسب اقتصادي در كل جهان، با افزايش قيمت انرژي، امكان تشديد ركود وجود مي‌داشت. درحالي‌كه اگر وضعيت كنوني كه در آن قيمت‌ها با شتاب زيادي افزايش مي‌يابند به آرامي و طي چند سال گذشته طي مي‌شد و مثلاً حامل‌هاي انرژي به قيمت ثابت سالي 15% ـ 8% رشد داشتند، انگيزه براي سرمايه‌گذاري نيز وجود داشت و اين تأخير در اكتشاف و توسعه منابع جديد، به‌وجود نمي‌آمد. هرچند كه در كنار اين مسئله رشد استثنايي چين و هند را نيز بايد در نظر گرفت.

¢در شرايط موجود آيا نرخ افزايش قيمت براي توجيه وضعيت سرمايه‌گذاري منطقي است يا حالت غيرطبيعي دارد؟

tمعتقدم كه دوران نفت ارزان گذشته است. قيمت مي‌تواند تا صد دلار بالا رود و منطقي است كه به اين قيمت برسد ولي اين‌كه آيا اقتصاد دنيا بتواند آن را تحمل كند و چگونه با اين موضوع برخورد شود مبحث جداگانه‌اي است. اما اگر بخواهيم زمينه لازم براي سرمايه‌گذاري فراهم شود تا دنيا دچار مشكل كمبود انرژي نگردد، الزاماً بايد افزايش قيمت را بپذيريم. به نظر من شرايط طوري است كه ما ديگر قيمت ارزان نخواهيم داشت. اوپك هم قائل به اين است كه از كريدور قيمتي 28ـ22 دلار عبور كرده و بايد به كريدور قيمت 35ـ28 دلار برسد. اما اين‌كه در عمل كجا قرار خواهيم گرفت، وابسته به  عوامل بسياري است. همان‌طور كه مي‌‌دانيد، نفت يك كالاي سياسي، اقتصادي، استراتژيك است و از اين‌رو آن را بايد با همه جنبه‌هايش مورد تحليل و ارزيابي قرار دهيم.

 مثلاً در يك مقطع زماني ناچاريم نفت را بخريم، تبديل به فرآورده كنيم و فرآورده را ارزان‌تر از نفت خام بفروشيم. مواردي از آن را دانسته‌ايم، اين است كه بايستي مسائل سياسي ـ استراتژيك را  نيز در نظر بگيريم، اما اگر بخواهيم صرفاً از منظر اقتصادي روي مسائل صحبت كنيم، من مي‌گويم براي شرايط موجود قيمت 60 دلار مي‌تواند قيمت قابل قبولي باشد. ولي اين مطلقاً در معادلات سياسي ـ استراتژيك دولت‌ها نمي‌گنجد و چون اين چنين است و مسائل سياسي قابل پيش‌بيني نيست، بنابراين بايد با احتياط صحبت كرد اما به‌طوركلي مطمئنم قيمت انرژي افزايش خواهد يافت. همچنان‌كه در مورد گاز نيز همين نظر را دارم. زيرا اگر دنياي زيست‌محيط انرژي تميز مي‌خواهد، بايد پولش را هم بدهد. همان‌طور كه در مورد برق پرداخت مي‌نمايد. در اينجا چون بحث گاز مطرح شد، دريغم آمد كه به نكته مهمي اشاره نكنم و آن اين كه به نظر من "در شرايط كنوني" فروش گاز و صدور آن به خارج براي كشور ما سياست نادرستي است زيرا هزينه‌ جابه‌جايي و انتقال گاز بسيار بالاست. كشورهايي كه به بازار مصرف نزديك‌ترند به حد كافي گاز توليد مي‌كنند و الان دنيا با اضافي عرضه(Over Supply) روبه‌روست. در اين وضعيت هركسي كه بخواهد با ما قرارداد ببندد، امتياز بيشتري از ما مي‌خواهد ولي در هشت تا ده سال ديگر، عرضه‌كننده‌هايي كه الان وجود دارند به‌دليل محدوديت منابعشان از بازار حذف مي‌شوند. توليدكننده‌هاي بزرگ مثل قطر و روسيه نيز به حد كافي ظرفيت صادراتي خود را توسعه داده‌اند. در كشور ما به‌دليل وجود مخازن زياد نفت، اين پتانسيل وجود دارد كه همه گاز توليدي خود را جهت احياي مخازن نفت در آنها تزريق نماييم. ما توان تزريق روزانه 15 ميليارد فوت مكعب گاز به مخازن نفتي خود را داريم و قطر هرگز از اين بابت به ما نمي‌رسد، از اين‌رو چنانچه در اين شرايط بخواهيم گاز را صادر كنيم، بايد امتياز زيادي به خريدار بدهيم، در حالي‌كه پس از كنار رفتن توليدكننده‌هاي كوچك از بازار، قيمت گاز به حد اقتصادي خود خواهد رسيد و شرايط براي ورود به آن فراهم مي‌شود. در اين مدت نيز با بهره‌برداري گاز از مخازن مشترك و تزريق آن به چاه‌هاي نفتي سهم خود را از آن مخازن برداشت نموده‌ايم و چيزي را از دست نداده‌ايم.

  در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه ايران با در اختيار داشتن منابع عظيم گاز (مقام دوم بعد از روسيه) در شرايط مناسب بايد وارد بازار شده، سهم بزرگي از تجارت جهاني آن را به خود اختصاص دهد، لذا همواره بايد در اين بازار حضور داشته باشد تا با رموز و ريزه‌كاري‌هاي آن آشنا شود تا زماني‌كه شرايط براي ورود به اين عرضه مساعد شد از صفر شروع نكرده از تجربه و آگاهي لازم برخوردار باشد، از اين‌رو حتي در اين شرايط هم صادرات محدود گاز چه از طريق خط لوله (چند ميليارد مترمكعب در سال) و چه به صورتLNG (سه تا پنج ميليون تن درسال) ضروري است.

¢بحثي كه درباره عوامل ريشه‌اي افزايش قيمت داشتيد در جاي خود درست، اما از منظر عرضه ـ تقاضا اكنون دوميليون بشكه اضافه عرضه وجود دارد و به نظر مي‌رسد معادله عرضه ـ تقاضا در اين رابطه پاسخگو نيست.

tبا تمام اهميتي كه انرژي و به‌خصوص نفت براي دنيا دارد، اكنون ظرفيت مازاد كمتر از 2% مصرف مي‌باشد، درحالي‌كه مازاد ظرفيت 7ـ6% در حد يك ظرفيت مرزي(Marginal) به‌شمار مي‌رود. هميشه حدود نه تا ده ميليون بشكه ظرفيت اضافي در دنيا وجود داشته است. هيچ‌گاه وضعيت به‌صورت چند سال اخير نبوده است. الان كشورهاي غيراوپك و همچنين اعضاي اوپك به استثناي عربستان با حداكثر ظرفيت‌شان توليد مي‌كنند. تنها عربستان يك و نيم الي دو ميليون بشكه ظرفيت اضافي دارد، بنابراين اگر اتفاق كوچكي يك جاي دنيا بيفتد، با فاجعه روبه‌رو مي‌شويم. در هر صورت وجود مازاد ظرفيت توليد در حد سه ـ چهارميليون بشكه لازم و ضروري است. درحالي‌كه با رشد مصرف 8/1% سال آينده هيچ‌گونه مازاد ظرفيتي وجود نخواهد داشت و ظرفيت‌سازي هم كار سرمايه‌بر و زمان‌بري است كه حدوداً سه ـ چهارسال طول مي‌كشد تا به نتيجه برسد، از اين‌رو نگراني از كمبود ظرفيت مازاد، بازار را به لحاظ واقعي و رواني تحت‌تأثير قرار داده است.

¢با تشكر از وقتي كه در اختيار ما قرار داديد.

 

پي‌نوشت:

٭ترجمه اين مقاله در همين شماره چشم‌انداز ايران باعنوان "برنامه هسته‌اي ايران ـ تحريم نفتي" انتشار يافته است.