آسيب‌هاي اجتماعي
بررسي حادثه پاكدشت
اشاره: رهاشدگي، حس تنهايي مهاجران روستايي در كلان شهرها، موضوعي نيست كه بتوان آن را ناديده انگاشت. نبود نهادهاي مدرن و حتي سنتي ولي با كاركرد مثبت كه بتواند هنجارهاي جديد را براي اين افراد تعريف كند و حس گم‌گشتگي آنها را مهار و افق‌هاي جديدي از زندگي و زيست بهتر در كلان شهرها را براي آنها تصوير كند و ناتواني بنيان اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي نيز افزون‌بر اين كاستي‌ها، فجايع پاكدشت و مانند آن را رقم مي‌زند.
انجمن سلامت ايران، گفت‌وگويي را با حضور دكتر نجفي ابرند آبادي ـ جرم‌شناس ـ دكترفريبرز رئيس دانا و سعيد مدني و جمعي از كارشناسان دانشگاه علوم بهزيستي برگزار كرد كه نتايج آن گفت‌وگو را با هم مي‌خوانيم.
سعيد مدني: واقعه پاكدشت شايد از اين جهت مورد توجه انجمن سلامت اجتماعي قرار گرفت كه مي‌توان الگو يا تابلويي از وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايران براساس آن ترسيم كرد. اين واقعه جوانب مختلفي از وضعيت اجتماعي ايران را توضيح مي‌دهد كه در شرايط عادي و معمولي نمي‌توان آن را شناخت و مورد بررسي قرار داد. بر همين اساس اگر از زواياي مختلف مورد بحث و مطالعه قرار گيرد، قطعأً مي‌تواند تحليل مشخصي از عواملي كه مانع سلامت جامعه ايران است و آن را در خطر قرار داده ارائه داد.
شهرستان پاكدشت شامل چهار روستاي قديمي قوهه، پلشت، مامازن و خاتون‌آباد است و هنوز در حال گذار از بافت روستايي به بافت شهري است. پاكدشت با وجود اينكه مدتي است تبديل به شهر شده، اما هنوز از روستاهاي تابعه شهرستان ورامين شمرده مي‌شود كه بيش از 800 كيلومتر مربع وسعت دارد. از شمال به رشته كوه‌هاي البرز و دامنه جنوبي شهرستان دماوند، از غرب به شهر تهران و شهرستان ري و از جنوب و جنوب‌شرقي به شهرستان گرمسار محدود مي‌شود. شهرستان پاكدشت از دو بخش مركزي و شريف‌آباد تشكيل يافته كه تنها مركز شهري آن شهر پاكدشت است. منطقه پاكدشت در حال حاضر جزيي از ناحيه 7 شهرداري منطقه 15 تهران شمرده مي‌شود كه از لحاظ تقسيمات كشوري وابسته به شهر ري است، اما امكانات پشتيباني‌اي كه در مورد اين شهر بايد صورت گيرد، مشخص نيست. شفاف‌نبودن قلمرو مرزي و مسئوليتي اين منطقه در تقسيمات شهري، لجستيكي و انتظامي، آن را به يكي از مساعدترين مناطق براي "جرم‌خيزي" تبديل كرده است. اين شهر به لحاظ بافت جمعيتي به دو قشر مهاجران و بومي‌ها تقسيم مي‌شود. بيشتر مهاجران كه بخش مهم جمعيت را تشكيل مي‌دهند، در بخش مركزي شهر و روستاهاي اطراف آن متمركز شده‌اند. بيشتر مهاجران ساكن اين شهرستان از استان‌هاي تهران، لرستان، همدان، آذربايجان شرقي و غربي و خراسان هستند. در سال 1375، تعداد كل جمعيت اين شهر حدود 165 هزار نفر بوده است كه از اين تعداد 42هزار و 220 نفر شهري و 115 هزار نفر روستايي بوده‌اند. در طول 26 سال اخير 133 هزارنفر به جمعيت پاكدشت افزوده شده است. درواقع روند گسترش پاكدشت طي 25 سال اخير به شدت سرعت يافته است.
دكتر فريبرز رئيس دانا: آنچه در اين واقعه رخ داد شامل قتل دو فرد معتاد و يك زن روسپي و درمجموع قتل 19 انسان بود. همچنين 7 فقره ايراد ضرب و جرح و شروع به قتل همراه با تجاوز جنسي و 5 فقره جنايت آتش‌زدن، توسط جواني 22 ساله، ايراني مجرد و بدون سوءپيشينه كيفري صورت گرفت. محمد بسيجه يا محمد بيجه از زمان نوجواني اختلافات زيادي با پدر خود داشت تا جايي‌كه حتي در سن 15سالگي پدرش او را از خانه بيرون مي‌كند. ازسويي مراقبت‌هاي لازم نيزاز جانب وي بر فرزندش وجود نداشته چرا كه اگر چنين مراقبت و توجهي بود، قطعاً پدر تجاوز به عنف فرزندش را در سن 12 سالگي از طرف يك فرد بزرگسال متوجه مي‌شد و پيگيري مي‌كرد. مادر محمد بسيجه زماني‌كه سه ساله بوده فوت كرده و او تحت نظر نامادري خود كه مرتب وي را كتك مي‌زد بزرگ شده است. ناسازگاري اين فرد با محيط تحصيلي خود نيز قابل بررسي است (به قول خودش به‌دليل اين كه نيم نمره كم آورده بود، از مدرسه اخراج شد.)
دكترنجفي ابرند آبادي (جرم‌شناس): امروز ما در مورد واقعه‌اي صحبت مي‌كنيم كه نسبت به جرايم و وقايع مجرمانه ديگر داراي جنبه‌هاي ويژه و استثنايي است وگرنه در كشور ما قتل، ضرب و جرح و سرقت به شكل‌هاي مختلف هر روزه اتفاق مي‌افتد و ما بعضي از آنها را در روزنامه‌ها مي‌خوانيم يا خود شاهد آن هستيم و به‌طور مستقيم از آنها اطلاع پيدا مي‌كنيم. اما واقعه پاكدشت ـ همانند واقعه خفاش شب ـ از آن‌رو جنبه ملي به خود گرفته كه به نوعي از قتل‌هاي زنجيره‌اي و سريالي ـ به معناي قتل‌هاي پي‌درپي ـ است. ما در يك جلسه يكي ـ دوساعته نمي‌توانيم چنين پرونده پيچيده‌اي را كالبدشكافي نماييم و براي اين كار طبيعتاً بايد همه پارامترها و عوامل پرونده را در اختيار داشته باشيم.
من نخست سعي مي‌كنم رويكردي كلي ـ از نظر جرم‌شناسي ـ به اين واقعه داشته باشم و در قسمت دوم سعي مي‌كنم ويژگي‌هاي اين فرد را كه از نظر جرم‌شناسي قابل توجه است بگويم و پس از آن وظيفه دولت و نظام را نيز مطرح نمايم.
ما در گام نخست جرم‌شناسي از نظر جامعه‌شناسي تأثير سه نوع محيط را بر بزهكاري مطالعه مي‌كنيم؛ نخست بررسي محيط طبيعي يا فيزيكي و شرايط جغرافيايي و اقليمي بر بزهكاري است. در اين بحث مطرح مي‌شود كه نحوه استقرار محل، كنار دريا بودن، گرم‌بودن، فصول سال و شمال يا جنوب بودن بر رفتار انسان‌ها تأثير مي‌گذارد. دوم درمقابل محيط طبيعي، ما محيط اجتماعي داريم. يكي از مولفين بلژيكي محيط اجتماعي را به دو دسته تقسيم كرده است: محيط اجتماعي عمومي و محيط اجتماعي خصوصي. محيط اجتماعي عمومي، آن شرايط عمومي است كه براي تمامي مردمي كه در يك نقطه معين و زمان معين قرار دارند و در زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي براي خود سياست و برنامه‌هايي دارند، به‌طور مشترك وجود دارد و ما مي‌توانيم يك جرم يا بزه را در پرتو آثار آن سياست‌هاي كلان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و در بستر آن نظام بررسي كنيم. اين تحقيق براي اولين‌بار بعد از فروپاشي شوروي سابق و آشكارشدن آمار جنايي در اين كشور انجام شد و به اين ترتيب بعضي از جرم‌شناسان غربي نوع بزهكاري در شوروي سابق را با جرايمي كه نوعاً در دموكراسي‌هاي غربي، دموكراسي‌هاي ليبرال يا سوسيال دموكرات در اروپا اتفاق مي‌افتد مقايسه كردند. البته در شوروي سابق و در دوران حكومت حزب كمونيست، آمار اعمال مجرمانه افزايش داشت. در نظام شوروي سابق، جرم‌ها عموماً از نوع فساد مالي بود، چرا كه در آنجا مالكيت خصوصي معنايي نداشت و مالكيت به‌صورت عمومي بود. درمقابل در كشورهاي غربي بزهكاري جوانان بيشتر بوده و هست. اين كجروي‌هاي اجتماعي كه جنبه جرم هم ندارند، در اين كشورها به‌دليل آزادبودن روابط و وجود آزادي نسبت به شوروي سابق بيشتر بوده است. از اين‌رو محيط سياسي، محيط اقتصادي و محيط اجتماعي كه هر نظام ايجاد مي‌كند، بر رفتار افراد و ازجمله بزهكاري آنها تأثيرگذار و قابل تأمل و بررسي است. بديهي است كه هر نظام سياسي برنامه‌هايي را در جهت رفاه و رستگاري مردم به‌زعم خود طراحي مي‌كند، اما چه بسا نحوه اعمال آن، بي‌برنامگي در مديريت و بي‌‌تدبيري،خود مي‌تواند جرم‌زا باشد. همچنين ما محيط اجتماعي شخصي نيز داريم. اين محيط، محيطي است كه در مورد هر فرد ويژگي خاص خود را دارد. براي نمونه يك فرد در يك خانواده پرجمعيت به دنيا ميآيد و ديگري در خانواده‌اي كم‌جمعيت. يك فرد در خانواده‌اي منسجم و سلامت تربيت مي‌شود و ديگري در خانواده‌اي در حال فروپاشي.
در پرونده پاكدشت، ويژگي محيط خانوادگي متهم رديف اول قابل توجه است. پدرومادر وي طلاق گرفته بودند و او زير نظر نامادري خود بود. آنچه در بررسي محيط‌هاي اجتماعي شخصي موضوعيت دارد، بوم‌شناسي يا زيست بوم يا تأثير محيط زندگي بر رفتار و خلق و خوي افراد است. درخصوص "بوم‌شناسي جنايي" لازم است اشاره كنم كه جامعه‌شناسان امريكايي در نيمه اول قرن بيستم تحقيقي روي شهر شيكاگو از نظر نرخ بزهكاري در محله‌هاي مختلف انجام دادند و اين شهر را روي نقشه به نيم‌دايره‌هاي مختلفي تقسيم كردند و نرخ بزهكاري را در اين نيم‌دايره‌ها نسبت به نيم‌دايره‌هاي بعدي مقايسه كردند و در نتيجه‌گيري مشخص شد كه همواره در يكي از اين نيم‌دايره‌ها نرخ بزهكاري بيشتر از نيم‌دايره‌هاي ديگر است. نخست گمان كردند كه چون شهر شيكاگو شهري مهاجرپذير است و مهاجران هركدام از زادگاه خود جرايمي را وارد مي‌كنند، اين شهر جرم‌خيز مي‌باشد، اما بعد متوجه شدند كه موج‌هاي مهاجرتي كه به شيكاگو مي‌آيند، از آنجا كه امكانات مالي كافي ندارند به اين محل كه ارزان است مي‌آيند و به محض اينكه وضع خوبي پيدا مي‌كنند، به محل ديگر نقل مكان مي‌كنند. اين خرده‌فرهنگ كشورهاي مهاجر فرست يا آن فرهنگ‌هاي وارداتي مهاجرت، هيچ‌گونه تعارض و تضادي با فرهنگ امريكايي نداشته كه حاصل آن جرم شود. بعد از بررسي‌هاي مختلف مشخص شد كه اين بافت و ويژگي بوم‌شناختي آن نيم‌دايره و محله بوده است كه افراد را صرف‌نظر از خاستگاه قومي‌‌شان به سمت جرم سوق مي‌داده است. طبق بررسي‌هايي كه توسط پژوهشگران و كارشناسان در جامعه‌شناسي جنايي صورت گرفت، به اين نتيجه رسيدند كه اين نيم‌دايره دقيقاً در كنار مركز تجاري ـ اداري شهر قرار گرفته است. مركز تجاري ـ اداري شهر در حال توسعه است و در اين نيم‌دايره مالكان به‌دنبال فروش خانه و زمين هستند تا از طريق بالارفتن قيمت‌ها سود بيشتري به دست آورند. از اين‌رو مالكان در مورد بازسازي و ساخت‌وساز آن مناطق اقدامي نمي‌كردند. درنتيجه اجاره‌ها پايين بوده و كيفيت خانه‌ها مناسب نبود و شهرداري شيكاگو در اين نيم‌دايره سرمايه‌گذاري لازم را براي آباداني نمي‌كرد؛ چرا كه مي‌دانست اين نيم‌دايره به زودي نابود شده و از بين مي‌رود و از آنجا كه اين شهر كوچك بود، لازم مي‌دانستند آن قسمت اداري و تجاري توسعه پيدا بكند و به اين ترتيب آن نيم‌دايره در مركز تجاري جذب و حل مي‌شد. به همين دليل فرهنگ شهر شيكاگو در اين نيم‌دايره حضوري نداشت. در اين مناطق پليس و مدرسه كم بود و در خيابان‌كشي‌ها، زيباسازي و شادابي وجود نداشت. درنهايت به اين نتيجه رسيدند كه اگر نرخ بزهكاري در اين نيم‌دايره زياد بود، به‌دليل شرايط بوم‌شناختي بوده است و هر بخش برعهده نهادي بود. براي نمونه بخشي برعهده شهرداري و بخشي برعهده پليس، فرهنگ، خانواده‌ها و مالكان بود. به نظر ميآيد در پرونده پاكدشت اين منطقه روستايي بوده كه از نظر اداري تبديل به شهر شده است. اما آيا به‌واقع امكانات شهري را دولت يا سازمان‌هاي واقع در تهران به آنها داده‌اند؟ به عبارت ديگر، آيا احساس تعلق به فرهنگ بومي و حاكم در شهر تهران در آنها وجود دارد؟ در اينجا من به‌عنوان يك تحليل مقدماتي مي‌توانم به نظريه آنومي يا خلأ هنجاري اصيل دوركيم اشاره كنم. بيشتر ساكنان اين منطقه مهاجراني هستند كه از روستاها آمده‌اند. در روستاها فشار فرهنگ و نظارت همگاني در پيشگيري از جرم نقش مهمي دارد و همه به‌طور ضمني مراقب يكديگر هستند. آن انسجام فرهنگي سنتي، سبب مي‌شود كه بسياري از وسوسه‌هاي مجرمانه به‌وجود نيايد. اما وقتي يك روستايي به منطقه‌اي مانند پاكدشت ميآيد، خود را آزاد و رها تلقي مي‌كند. بنابراين در تحليل اوليه به نظر مي‌رسد كه ما مي‌توانيم از اين زاويه، شرايط بوم‌شناختي حاكم بر پاكدشت و مناطق مشابه را بررسي كنيم و تأثيرش را بر رفتار ساكنان آنجا ببينيم. در اين پرونده كاملاً آشكار است كه متهم با خيال راحت و آسوده مرتكب جرم مي‌شده است. معمولاً در اينگونه جرايم مرتكبين براي حفظ گمنامي خود جابه‌جا مي‌شوند و از نقطه‌اي به نقطه ديگر مي‌روند تا شناسايي نشوند. ولي در پرونده اين متهم، وي در همان منطقه، بزه‌ديدگان خود را پيدا مي‌كند و به خود زحمت نمي‌دهد تا به شمال يا جنوب شهر برود كه كسي او را نشناسد. اين وضعيت آنوميك كه در اين منطقه حاكم است، به‌دليل نبودن نمادهاي حاكميت، نبودن فرهنگ و اخلاق و انسجامي است كه در ديگر محله‌ها و شهرها حضور دارد.
آنچه در مورد اين متهم مهم است اين مسئله مي‌باشد كه وي هيچ‌گونه گرايشي به جنس مخالف نداشته است. من ابتدا فكر مي‌كردم اگر ايشان قربانيان خود را از بين پسربچه‌ها انتخاب مي‌كرده، به اين دليل بوده است كه در ايران و براساس قوانين جزايي ما هرگونه رابطه دختر و پسر خارج از علاقه‌هاي زوجيت جرم است و از اين‌رو فكر مي‌كردم كه اين فرد به خاطر همين محدوديت‌ها و براي ارضاي نيازهاي جنسي خود به هم‌جنس‌بازي و هم‌جنس‌گرايي روي آورده، اما با مطالعه بيشتر، خلاف اين موضوع به من ثابت شد. خود متهم اقرار مي‌كند كه من هيچ‌گونه گرايشي به جنس مخالف نداشتم و دوست داشتم با هم‌جنس خودم رابطه داشته باشم.
نكته دوم اينكه بزه‌ديدگان متهم نيز از همان كمبودها و نارسايي‌هاي مشترك رنج مي‌‍‌بردند. اگر بخواهيم بررسي كنيم، هر دو، قربانيان كمبودهاي مشتركي بوده‌اند. اطفالي كه قرباني جرم اين متهم قرار گرفته‌اند، هيچ‌كدام از طبقه مرفه نبوده‌اند. همه نوعاً از افراد خارجي بوده‌اند و همين خارجي‌‌بودن، يكي از عوامل بزده‌ديدگي است، چرا كه يك فرد خارجي (مهاجر افغاني) نمي‌تواند همانند يك بومي از خود دفاع كند. نكته سوم كه بسيار هم مهم است اينكه بسياري از اولياي دم اطفال بزه‌ديده، به‌جاي تقاضاي قصاص و اعدام متهم، تقاضاي ديه كرده‌اند. اين مسئله قابل بررسي است كه چگونه والدين از حق قصاص خود مي‌گذرند و تقاضاي ديه مي‌كنند. نكته ديگري كه در بين اين مسائل قابل بررسي است، شيوه ارتكاب جرم است. اين متهم عمدتاً از آمپول سيانور استفاده مي‌كرده است. او يك فرد بيسواد بوده و بعدها در بررسي‌ها مشخص شده كه وي در مغازه آهنگري و ريخته‌گري كار مي‌كرده و با سود و تركيبات شيميايي آشنايي داشته، اما چگونه فردي بيسواد، روستايي و مهاجر، به ذهنش مي‌رسد كه با آمپول، افراد و حيوانات زيادي را بكشد. وي قبل از اينكه به بزه‌ديدگان تجاوز كند، آنها را با آمپول سيانور بي‌حس مي‌كرده و بعد در حال جان دادن مرتكب اين عمل مي‌شده است. اين مسئله قابل توجه است كه چرا قاتل پس از تجاوز به بزه‌ديده وي را مي‌سوزانده يا در كنار جسد حيوان مي‌انداخته است؟ اين خود معناي خاصي دارد، چرا كه اگر صرف ارضاي جنسي بوده باشد، اين مسئله انجام مي‌شده است. اما اينگونه به قتل رساندن افراد، آن هم به شيوه‌اي عجيب، معناي خاصي دارد. به نظر ميآيد كه پزشك قانوني آزمايشي روي قاتل (آزمايش سيتوژنيك) انجام داده تا ببيند آيا اختلالات كروموزومي در مورد اين قاتل وجود داشته يا نه. البته اين موضوع آنچنان هم نمي‌تواند راهگشا باشد، چرا كه به‌طور سيستماتيك، افرادي كه اختلالات كروموزومي دارند، مجرم نمي‌شوند.
اما در مورد اينكه وظيفه دولت در اين باره چيست، به نظر ميآيد كه در اطراف شهرهاي بزرگ ايران ـ ازجمله تهران و كلان شهرها ـ ناخواسته شهرك‌ها و محله‌هايي قارچ‌گونه و بدون برنامه همچون خاك سفيد و پاكدشت رشد كرده‌اند. وضع شهر‌هايي مثل اصفهان، شيراز و مشهد نيز بهتر از تهران نيست. يك راه‌حل كه از گذشته وجود داشته اين بوده كه اين شهرك‌ها را تخريب كنيم، همان كاري كه در خاك‌سفيد انجام شد. البته بايد بدانيم كه با ويران‌ساختن اين محله‌ها تنها صورت مسئله را پاك مي‌كنيم و تصور مي‌كنيم كه بزهكاري از بين مي‌رود. اين تفكري است كه در حال حاضر به‌عنوان پيشگيري وضعي، در كشور ما باب شده است و از طريق نصب دوربين، گماردن پليس محله و كنترل محيط گمان مي‌كنيم مي‌توانيم جلوي بزهكاري را بگيريم. البته علل وضعي يا اوضاع پيش از بزهكاري در گذار از انديشه مجرمانه و عمل مجرمانه تأثير عمده دارد، ولي بايد در نظر داشت كه پيش از اينكه شرايط براي ارتكاب جرم فراهم شود، آن عللي كه باعث بزهكاري مي‌شد در فرد شكل گرفته است.
اين متهم، آن مشكلات و نارسايي‌هاي شخصيتي را از خانواده و محيط خود كسب كرده بود، اما در انتظار ايجاد وضعيتي همچون محيط پاكدشت بود تا در صورت ارتكاب جرم كسي او را نبيند و نتواند كنترل كند. ما بايد از ايجاد محيط‌هايي همچون پاكدشت جلوگيري كنيم. يعني از طريق بردن و انتقال‌دادن فرهنگ آباداني به اين شهرها و آمايش شهري اين محيط‌ها را به فرهنگ اصلي وصل كنيم، به‌طوري‌كه افرادي كه در چنين محيط‌هايي زندگي مي‌كنند، خود را رهاشده احساس نكنند و دچار چنين حالت آنومي، ناسازمندي يا احساس عدم تعلق به جامعه نشوند. نكته دوم اين است كه ما دو نسل حقوق‌بشر داريم؛ نخست حقوق‌مدني و سياسي كه در دادگاه‌ها و پليس نسبت به متهمان بايد رعايت بشود. اما نسل دوم حقوق‌بشر حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. در گام نخست، بايد ببينيم كه نظام ما درخصوص گسترش، فراگيرسازي و تضمين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم ـ كه در قانون‌اساسي ما هم آمده و در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب شهريور 1383 هم طرح شده و ماهيت وجودي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هم براي همين است ـ چه كاري انجام داده است؟
در جمع‌بندي بحث خود لازم است اشاره كنم كه در بزهكاري بحث امنيت مطرح مي‌شود. تأمين و تضمين امنيت از وظايف حكومت‌هاست. امنيت يكي از انواع حقوق‌بشر است. برخي دولت‌ها سركوب و اقدامات قهرآميز را در اولويت كار خود قرار مي‌دهند و به كارايي مجازات اميدوارند و برخي دولت‌ها نيز همراه با مجازات بر روي اقدامات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز كار مي‌كنند و درجهت برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي ـ به‌منظور احساس نياز كمتر به مجازات ـ اقدام مي‌كنند. در مورد دولت‌هاي نوع اول بايد گفت كه كارايي شديدترين كيفر، حد و ظرفيتي معين دارد. از گذشته در همه‌جا مجازات‌هايي چون اعدام وجود داشته، اما اين مسئله كه ارتكاب جرم همواره تكرار شده، نشان داده كه مجازات به‌تنهايي پاسخگو نيست، بلكه در كنار مجازات اقدامات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز ضروري است. با اين وجود زماني اين شكاف بيشتر مي‌شود و كيفر كارايي‌اش را از دست مي‌دهد كه بستر اجتماعي و فرهنگي جامعه فاسد باشد. به نظر ميآيد وقتي در جامعه‌اي بزهكاري بومي بشود و ارتشا و اختلاس، دولتي بشود ـ اگرچه ممكن است كل آن سيستمي كه فرد در آن كار مي‌كند مايل نباشد اين كار را انجام دهد، ولي شرايطي وجود داشته كه مأمور يا كارمند دولت را به اين جهت سوق داده است ـ در چنين شرايطي پليس، دستگاه قضايي و شديدترين مجازات‌ها كارايي خود را از دست مي‌دهد، چرا كه بستر كلي و اخلاق جامعه تضعيف و شكسته شده است. بنابراين تا زماني‌كه در يك جامعه كمترين امكان رفاه براي ـ نگوييم اكثريت ـ دست‌كم نيمي از مردم برقرار نباشد، شديدترين مجازات‌ها نيز كارايي نخواهند داشت. بنابراين به‌جاي سرمايه‌گذاري براي تقويت انواع مجازات‌ها و سيستم‌هاي تعقيبي و كيفري، بهتر است دولت‌ها به فكر رفاه مردم باشند. منظور من از رفاه، خودرو و آپارتمان نيست، بلكه كمترين سطح حقوق مورد نياز براي مردم است. آن‌طور كه من مطالعه كرده‌ام، متهم حادثه پاكدشت از ضريب هوشي بسيار بالايي برخوردار بوده است. چوبه دار و يا جرثقيل اعدام نتوانسته وي را از اين اعمال باز بدارد، چرا كه مشكلاتي كه به‌خاطر محروميت در او انباشته شده با پيداشدن يك اوضاع كاتاليزور تبديل به اعمال انحرافي شده است. من فكر مي‌كنم مسئولان كشور ما و برنامه‌ريزان بايد به‌دنبال تقويت بنيه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه باشند.
سعيد مدني: به نظر ميآيد كه جامعه ما از حالت جامعه يكپارچه‌اي كه داراي يك فرهنگ منسجم باشد خارج شده و به دلايل مختلف ما با يك نوع تكثر فرهنگي روبه‌رو هستيم. يعني يك فرهنگ اصلي داريم كه از بالا تزريق مي‌شود و ديگري فرهنگ‌هايي است كه مردم دارند. به نظر ميآيد كه در بعضي از موارد اين فرهنگ اصلي كه ضمانت اجرا و مجازات دارد، با آن فرهنگ واقعي هم‌سنخ و هم‌سطح نيست، بنابراين همديگر را خنثي مي‌كنند. به‌طوركلي بين انتظارات عمومي و آن فرهنگي كه در حال حاضر در قالب قانون متبلور شده و داراي ضمانت اجراست نه‌تنها سنخيتي نيست، بلكه نوعي دوگانگي نيز وجود دارد. ما قانون داريم، ولي بخشي از اين قانون با انتظارات عمومي منطبق نيست. ما بايد ميان فرهنگي كه قوانين ما ترويج مي‌كنند و ضمانت اجرا دارند و فرهنگي كه ميانگين مردم جامعه ما آن را دنبال مي‌كنند، پژوهش و بررسي بكنيم.