طرح هيئت منصفه
مشكلات قانون‌گذاري در مجلس ششم
اصل 168 قانوناساسي، رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را در محاكم دادگستري به‌صورت علني و با حضور هيئتمنصفه قرار داده است. بخشي از طرح جرايم سياسي كه به هيئت منصفه اختصاص داشت پس از بازگشت از سوي شوراي‌نگهبان و ايرادات وارده از طرف كميسيون حذف گرديد تا در طرحي جداگانه به‌نام "طرح هيئت منصفه" مورد بررسي در صحن علني قرار گيرد.
فوريت طرح به‌دليل حضور هيئت منصفه در دادگاه‌هاي سياسي و مطبوعاتي مطرح گرديد، زيرا اجراي آن تأمين حقوق شهروندي به‌خصوص فعالان عرصه مطبوعات و سياست را دربرمي‌گيرد.
مزروعي درخصوص فوريت و ضرورت طرح مي‌گويد: حضور هيئت منصفه در دادگاه‌ها بايد به نحوي باشد كه برآيند افكارعمومي باشد، اما تعريفي كه تا به حال از هيئت منصفه ارائه شده به‌جاي هيئت منصفه انتخابي از طرف نهادهاي مردمي، حالت انتصابي داشته است.
هيئت منصفه از دستاوردهاي انقلاب اسلامي است و پيش از انقلاب چنين سنتي در دادگاه‌ها وجود نداشته است و به‌دليل محاكمه مصلحان و مبارزان و اهالي مطبوعات در دادگاه‌هاي نظامي، خبرگان قانوناساسي اين اصل مهم را در قانوناساسي گنجاندند تا با حضور هيئتمنصفه امكان تعرض به حقوق شهروندان كاهش يابد. علاوه بر اينها، قانون احزاب در سال 1360 شوراي‌عالي قضايي وقت را موظف كرد كه ظرف مدت معيني (شش ماه) قانون هيئتمنصفه را به مجلس پيشنهاد كند، ولي هرگز ازسوي دستگاه قضايي اين قانون به مجلس ارائه نشد.
هيئت منصفه بايستي كاركردي مستقل از حكومت داشته و تعديل‌كننده قدرت حكومت در مورد اتهامات سياسي و مطبوعاتي باشد. نحوه انتخاب اعضا و افزايش تعداد آنان، از اهميت خاصي برخوردار است كه سعي شده در طرح اوليه برآورد گردد.
برخي از نمايندگان با ضرورت طرح مخالف بودند. استدلال آنها ناشي از اصل 168 قانوناساسي بود كه تأكيد دارد نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيئتمنصفه را قانون براساس موازين اسلامي معين مي‌كند. آنها مي‌گويند اگر تأكيد بر موازين اسلامي هم نبود، براساس اصل 4 قانوناساسي، مجلس نمي‌تواند قانوني مغاير با موازين شرع تصويب كند. به زعم اين نمايندگان، چون اين اصل از حقوق غرب آمده، تأكيد بر مطابقت با موازين اسلامي در اصل آن ذكر شده است. قرباني، عضو كميسيون قضايي، مراد از موازين اسلامي را چنين ذكر كرد كه قاضي را نمي‌توان مكلف كرد كه طبق نظر ديگري (هيئتمنصفه) قضاوت كند. همچنين اين مسئله با استقلال قوه قضاييه هم ناسازگار است.
درحالي‌كه نماينده ديگري مخالفت با كليات طرح را مخالفت با قانوناساسي مي‌دانست، اين پرسش را مطرح مي‌كرد كه مگر نهادهايي مثل شوراي‌نگهبان و خبرگان هم از تجربيات بشر نيستند؟ بورقاني نيز به متن سخنان آيت‌الله مكارم شيرازي در مجلس خبرگان تدوين قانوناساسي اشاره كرد كه در جواب آنان گفته‌اند در اسلام هيئتمنصفه نداريم، آيت‌الله مكارم شيرازي مي‌گويد: "اين كلمه را نداريم، ولي محتوايش را داريم. در فقه ما آمده است كه يك عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضي حاضر باشند تا جلوي اشتباهات قاضي را بگيرند و به او در تشخيص جرم كمك كنند." تأكيدبر كلمه تشخيص جرم، نشان مي‌دهد كه اين مسئله ريشه در فقه اسلامي دارد.
بنابر گفته تهيه‌كنندگان طرح تا سال 1376 قانون مطبوعات، قانون هيئت منصفه‌اي كه در محاكم جاري بود، مصوب شوراي انقلاب بود و طرح كنوني منطبق با قانوني است كه به تصويب شوراي نگهبان رسيده و آن قانون تا سال 1376 در محاكم اجرا شده است؛ لذا شائبه غيرشرعي بودن آن را در آغاز بعيد مي‌دانستند.
اما از آنجا كه جرايم مطبوعاتي، افكارعمومي را هدف مي‌گيرند، بنابراين افكارعمومي بايد پاسخگو باشند و هيئتمنصفه نمايندگي افكارعمومي را برعهده دارد. در مورد جرايم سياسي هم چون حكومت يك طرف دعواست، خودش نبايد قضاوت بكند، چون قاضي، خود از اركان حكومت است. لذا كليات طرح با اكثريت قاطع ـ مشتمل بر 16 ماده ـ تصويب شد. طرح مذكور پس از هفت‌بار برگشت ازسوي شوراي‌نگهبان، جهت اصلاح ايرادات وارده در كميسيون امنيت ملي است و تغييرات بسياري در آن انجام شده است ازجمله:
الف ـ ايراد شرعي به مواد طرح كه براساس اصل 46 قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم تنظيم شده و در حال حاضر در دادگاه‌ها هم اجرا مي‌شود، شبهه غيرشرعي بودن بر قانون جاري را به‌وجود آورده و كانالي مي‌گردد براي عبور از قانون و اعمال روش‌هاي غيرقانوني و سليقه‌اي، جناحي و يا بهانه‌اي براي سوءاستفاده جريانات قانون‌گريز.
ب ـ اختيارات هيئت منصفه به‌دليل اشكال تداخل قوا به حداقل خود رسيده و به شكل يك شوراي مشورتي بدون اختيار و به‌تدريج به‌صورت يك شوراي تشريفاتي درآمده است و به نظر مي‌رسد با اهدافي كه در خبرگان تدوين قانوناساسي بر آن تأكيد شده، فاصله گرفته است.
ماده يك طرح به جرايم موضوع اصل 168 قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران با حضور هيئتمنصفه، موضوع اين قانون به شرح زير رسيدگي مي‌شود.
در برگشت اول از شوراي‌نگهبان، يك تبصره به اين ماده اضافه شده مبني بر اين‌كه:
دادگاه‌هاي خاص از اطلاق اين ماده مستثنا هستند.
بار دوم، ماده (1) به شرح زير اصلاح‌شده و تغيير يافته است:
رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد.
هدف طراحان اين بود كه در يك نگاه حداقلي، مجوز اجرايي‌شدن اين طرح ازسوي شوراي‌نگهبان صادر شود كه با مخالفت علي حسيني نماينده نهاوند روبه‌رو گرديد. به گفته وي با حذف اصل 168، شيرازه اهداف اصلي طرح از هم مي‌پاشد و اگر مدير مسئولي به دادگاه احضار شود، گفته مي‌شود كه جرم تو مطبوعاتي نيست، تهمت زده‌اي يا باعث تشويش اذهان عمومي شده‌اي. وي پيشنهاد مي‌كرد كه طرح به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شود.
ميردامادي با فرستادن به مجمع مخالفت نمود، زيرا مواردي كه بيشتر به جرايم سياسي و مطبوعاتي مربوط بوده، در آنجا بايگاني شده است و اين طرح هم به سرنوشت آنها دچار خواهد شد. ميردامادي در توضيح سابقه ماده يك گفت: مضمون ايراد شوراي نگهبان در بار اول اين بود كه دادگاه ويژه روحانيت مشمول اين قانون نمي‌شود و البته كاري بديع بود، زيرا شوراي نگهبان بايد بگويد خلاف شرع يا قانون اساسي است، نه اين‌كه بگويد چيزي به آن اضافه شود؛ درواقع اين يك نوع قانون‌گذاري است و اين درحالي بود كه "اضافه كردن دادگاه ويژه روحانيت، در كميسيون رأي نياورد، زيرا آن را خلاف قانوناساسي دانست، به همين دليل تبصره‌اي به آن زده شد. بار دوم ايراد گرفته شد كه اسم دادگاه ويژه بايد بيايد، كه اين موضوع در كميسيون رأي نداشت و به همين خاطر عين اصل 168 آورده شد و از نماينده شوراي‌نگهبان هم پرسيده شد اين اصل كه مطابق قانوناساسي است، آيا خلاف شرع و قانوناساسي است؟ كه پاسخ دادند البته قانوناساسي است و ديگر نمي‌شود كاري كرد.
با وجود اين اصلاحات، ماده 1 باز هم به كميسيون برگشت و مورد ايراد شوراي‌نگهبان واقع شد و عبارت زير به آن افزوده شد:
"هيئت منصفه در دادگاه‌هاي زير نظر قوه قضاييه، طبق اين قانون تشكيل مي‌گردد." مزروعي در مخالفت با اين اصلاحيه، آن را خلاف قانوناساسي دانست، زيرا به دادگاه‌هاي خارج از چارچوب قانوناساسي و خارج از قوه قضاييه مجوز داده مي‌شود. به هر عنوان و نامي ـ حتي دادگاه ويژه روحانيت ـ اجازه پيدا مي‌كند به جرم‌هاي سياسي و مطبوعاتي خارج از قوه قضاييه رسيدگي كند. وي پيش‌‍‌بيني كرد كه شوراي‌نگهبان به اين اصلاحيه هم رأي مثبت نخواهد داد، ولي بدنامي آن براي مجلس خواهد ماند.
هرچند كه ميردامادي با اين سخنان موافق بود، ولي استدلال او اين بود كه بيش از 90% دادگاه‌ها زير نظر قوه قضاييه هستند و نبايد به خاطر آن چند درصد، بقيه دادگاه‌ها را بدون هيئتمنصفه گذاشت.
اعلمي با اخطار قانوناساسي اعلام كرد كه اصلاحيه فوق، قيد زدن بر قانوناساسي و از اطلاق انداختن آن است؛ زيرا در اصل 61 آمده كه اعمال قوه قضاييه صرفاً از طريق دادگاه‌هاي دادگستري است. هرچند كه نايب رئيس اخطار او را وارد ندانست، و ماده يك با تغييراتي اساسي به تصويب نمايندگان رسيد.
ماده دوم به اعضاي هيئتمنصفه از بين گروه‌هاي مختلف اجتماعي اختصاص دارد و تبصره‌اي كه عضويت برخي از مسئولان رده بالاي نظام را در هيئتمنصفه ممنوع كرده است.
ماده سوم شورايي به رياست استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس شوراي‌اسلامي استان و سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي به انتخاب مجلس براي تعيين اعضاي هيئتمنصفه تعيين مي‌گردد.
تبصره‌اي به‌منظور اصلاح، به اين ماده افزوده شد به اين مضمون كه در صورتي‌كه يك ماه پس از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي، هيئتمنصفه تشكيل نشد، شوراي‌اسلامي مركز استان وظيفه قرعه‌كشي (براي تعيين اعضا) را برعهده خواهد گرفت.
در اصلاحيه آمده است: انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل هيئتمنصفه هر استان از بين اقشار و صنوف مختلف از طريق اعلام عمومي و جمع‌‌آوري تقاضاهاي داوطلبان عضويت در هيئتمنصفه به قيد قرعه به‌صورت علني خواهد بود و...
كميسيون در اين اصلاحيه افرادي كه بايد قرعه‌كشي را انجام بدهند حذف كرده است و مجري كار معلوم نيست؛ زيرا شوراي‌نگهبان به آن ايراد "تداخل قوا" گرفته بود. درحالي‌كه اين قانون در شرايط كنوني اجرا مي‌شود. توضيح آن‌كه بار اول كه عضو يا رئيس شوراي شهر جزو هيئت بود، شوراي‌نگهبان به آن ايراد نگرفت، اما بعد كه استاندار و مديركل ارشاد حذف شد، اين‌بار شوراي‌نگهبان به آن ايراد گرفت كه اگر رئيس شوراي شهر رياست اين شورا را عهده‌دار شود، خلاف قانوناساسي است. ميردامادي اين را خلاف قانوناساسي ذكر كرد كه اگر شوراي‌نگهبان يك‌بار در مورد قانوني اظهارنظر كرد و مطلبي را خلاف قانوناساسي تشخيص نداد، نمي‌تواند دوباره آن را خلاف قانون اعلام كند، درحالي‌كه اين اتفاق در اينجا افتاده است.
اصلاح بعدي، افزودن اين فراز است كه: "امور اجرايي اين ماده در هر استان زير نظر شورايي مركب از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر مركز استان و يكي از اساتيد مسلمان و متعهد دانشگاه به معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود" و در اصلاح بعدي، وزير دادگستري در تهران افزوده شد و در استان‌ها يكي از نمايندگان استان در مجلس شوراي‌اسلامي به انتخاب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به‌عنوان ناظر در جلسات شورا شركت خواهد نمود و بدين‌ترتيب حضور اساتيد دانشگاه حذف شد و در آخرين اصلاح عبارت: نمايندگان استان در مجلس شوراي‌اسلامي به "انتخاب مجلس" به‌عنوان ناظر در جلسات هيئت شركت خواهد نمود، تغيير يافته است.
ماده 4 به شرايط اعضا اختصاص دارد ـ ماده 5 تعداد اعضا و...
مواد بعدي دربرگيرنده و تعيين‌كننده شرايط، نحوه انتخاب و مدت عضويت هستند. ماده 8 تأمين بودجه دبيرخانه هيئتمنصفه را از محل امكانات شوراي شهر مركز استان ذكر كرده بود كه در اصلاح به عبارت "بودجه از محل كمك‌هاي اهدايي تأمين خواهد شد" تغيير يافت و تعريفي براي كمك‌هاي اهدايي داده نشده است.
ماده 10 نشانگر اهميت و مسئوليت هيئتمنصفه است و اعضاي هيئتمنصفه را موظف مي‌كند كه در برابر قرآن كريم سوگند ياد كنند كه بدون در نظر گرفتن گرايش‌هاي شخصي، گروهي و با رعايت صداقت، تقوا و امانت‌داري در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه كنند.
براساس ماده 11 رد صلاحيت اعضاي هيئتمنصفه همانند رد صلاحيت قضات خواهد بود.
ماده 13 مي‌گويد پس از اعلام ختم دادرسي، بلافاصله هيئتمنصفه وارد شور مي‌شود و در‌باره دو پرسش به‌طور جداگانه و با رأي مخفي تصميم مي‌گيرد كه:
1ـ متهم مجرم است يا خير؟ 2ـ در صورت مجرم بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
در تبصره نخست اين ماده در صورت برابري آرا، رأي بر برائت و يا استحقاق مجرم به تخفيف در مجازات تعلق مي‌گيرد و پس از امضاي اعضا يك نسخه از آن به رئيس دادگاه تقديم مي‌گردد.
تبصره دوم آن مي‌گويد هرگاه رأي هيئتمنصفه مبني بر مجرميت متهم باشد، تطبيق جرم انتسابي با قانون و تعيين ميزان مجازات با رعايت نظر هيئتمنصفه به عهده رئيس دادگاه است و در تبصره سوم اگر هيئتمنصفه متهم را مجرم نداند، دادگاه بايد حكم بر برائت متهم صادر كند و در تبصره چهارم آن، تصميم هيئتمنصفه قابل اعتراض و نقض در ديوان‌عالي كشور يا ديگر مراجع تجديدنظر نيست.
پيرو ايرادات شوراي‌نگهبان در اصلاحيه‌هاي بعدي، تبصره دوم به عبارت زير تغييريافت:
پس از اعلام نظر هيئت منصفه، دادگاه درخصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
تبصره سوم نيز كاملاً تغيير يافته است، بدين‌صورت كه اگر تصميم هيئتمنصفه بر مجرميت باشد، دادگاه مي‌تواند پس از رسيدگي، رأي بر برائت صادر كند.
تبصره چهار نيز تغيير كرده و رأي صادره را قابل تجديدنظرخواهي دانست كه به تصويب نمايندگان رسيد. قرباني، عضو كميسيون قضايي، تبصره چهار را تضييع حقوق شكات تلقي كرد، درحالي‌كه به نظر گلباز، هيئتمنصفه ماهيتاً از جنس حاكميت نيست و حقوق متهم و شاكي را حفظ مي‌كند. با توجه به اين‌كه پشتيبان واقعي شاكي، خود دادگاه است و دادگاه تجديدنظر هم از جنس خود دادگاه است، با اين حال كاملاً با متن اوليه مغايرت دارد.
مجدداً شوراي‌نگهبان ماده 13 را خلاف شرع تشخيص داده و آن را به كميسيون فرستاد. در صورتي كه بنابر گفته ميردامادي، ماده 13 عين ماده 43 قانون مطبوعات بوده كه دوسال قبل از اين قانون، مورد تأييد شوراي‌نگهبان قرارگرفته است. بنابراين كميسيون ماده 13 را به اين عبارت تغيير داد كه درخصوص نحوه و نتايج اظهارنظر هيئتمنصفه و اقدام دادگاه ماده (43) قانون مطبوعات مصوب ارديبهشت ماه سال 1379 مجلس شوراي‌اسلامي مجري خواهد بود.
اين عبارت هم ازسوي شوراي‌نگهبان پذيرفته نشده، در كميسيون نسبت به قانوني كه هم‌اكنون در كشور اجرا مي‌شود با نگاهي پايين‌تر و كاهش‌يافته، عبارت را چنين تغيير داده است: پس از اعلام ختم رسيدگي، بلافاصله اعضاي هيئتمنصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي‌دارند:
الف ـ متهم بزهكار است يا خير؟ ب ـ در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ و در تبصره آن آمده است: پس از اعلام نظر هيئتمنصفه دادگاه درخصوص مجرميت يا برائت متهم، اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
و سرانجام ماده 14 طرح، مصونيت اعضاي هيئتمنصفه در حيطه وظايف و اظهاراتشان را مطرح كرده و اين‌كه اشخاص حقيقي و حقوقي يا مراجع اداري و قضايي حق بازخواست از اعضاي هيئت را ندارند، ولي اين ماده هم در اصلاحات كميسيون مورد حذف واقع شد.
اين طرح از ششم آبان‌ماه 1380 تاكنون براي هفتمين‌بار از سوي شوراي‌نگهبان به كميسيون امنيت‌‌ملي مجلس برگشت داده شده است تا اين بار شامل چه اصلاحاتي گردد!
همان‌طور كه ذكر آن رفت، هدف طراحان به حفظ اصل هيئتمنصفه كاهش يافته، هرچند كه از محتواي مطلوب آنان خارج شده و ايرادات شوراي‌نگهبان و سرانجام اصلاحات وارده باعث شده كه طرح نهايي با آنچه كه در ابتدا مطلوب كميسيون بود فاصله زيادي پيدا نمايد. كميسيون بر آن است تا با اصلاحات خود مانع از فرستادن طرح به مجمع تشخيص مصلحت شود، چرا كه تجربه دوره مجلس ششم نشان مي‌دهد كه طرح‌ها در مجمع تشخيص مصلحت به بايگاني رفته و تا نوبت مقرر رسيدگي زمان زيادي را طي خواهند كرد. بنابراين نيت نمايندگان اين است كه اصل 168 قانوناساسي معطل نمانده و جنبه اجرايي پيدا كند، اما هربار شامل اصلاحاتي مي‌گردد كه محتواي آن را بسيار كاهش مي‌دهد و به قول ميردامادي اگر طرح، پنجاه بار هم به‌وسيله شوراي‌نگهبان رد شود، مجدداً اصلاح شده و به شوراي‌نگهبان فرستاده مي‌شود.اما كمترين فايده‌اش اين است كه مردم خواهند دانست كه در اين مملكت چه مي‌گذرد و قانون‌گذاري دچار چه مشكلاتي است و قوانين با چه بهانه‌هايي رد مي‌شوند.