گفت‌وگو با مهندس محمدعلي خطيبي
اشاره: مهندس محمدعلي خطيبي فارغ‌التحصيل رشته شيمي, پس از انقلاب به صنعت نفت پيوست و در بخش بينالمللي و بازاريابي مشغول به فعاليت گرديد. سپس با انتقال به امور اوپك و روابط بينالمللي به‌مدت 15 سال در آن بخش انجام وظيفه نمود. آنگاه با كوله‌باري از تجربه و دانش به موسسه مطالعات بينالمللي انرژي (وابسته به وزارت نفت) منتقل شد و نزديك به هفت سال است كه پيرامون مسائل بينالمللي نفت به ويژه بازار نفت و گاز مشغول به تحقيق و پژوهش ميباشد. حاصل بخشي از فعاليتهاي تحقيقاتي اين موسسه، انتشار 54 شماره بولتن تحولات بينالمللي نفت و چهل شماره بولتن تحولات گاز و حدود 12 شماره بولتن بخش پالايش و مطالب مختلف و متنوع ديگر ميباشد.
ايشان در سمينار "حداكثرسازي درآمد نفت و چالش‌هاي بينالمللي" با ارائه مقاله ارزنده‌اي به‌نام "معماي خاورميانه" به چالش‌هاي اساسي پيش رو در منطقه خاورميانه و نقش قدرت‌هاي خارجي در ايجاد مشكلات فراروي آن پرداخته است كه در اين مصاحبه بخش‌هايي از آن مورد استناد و استفاده قرار گرفته است.
¢با تشكر از فرصتي‌كه در اختيار خوانندگان نشريه چشم‌انداز ايران گذاشته‌ايد، گفت‌وگوي خود را پيرامون مقاله آقاي مورس در فصلنامه انرژي آكسفورد ـ كه به طبقه‌بندي ديدگاه نئوكانها درخصوص مسائل نفتي پرداخته ـ شروع مي‌كنيم. محور اول به استراتژي نئوكانها در كاهش قيمت نفت اشاره دارد و اينكه آنان خواهان قيمتهاي هرچه پايين‌تر نفت مي‌باشند. نظر جنابعالي در اين مورد چيست؟
£فكر مي‌كنم در شرايط كنوني، استراتژي كاهش قيمت نفت مطرح نمي‌باشد. براي تبيين اين مسئله بايد كمي به عقب برگرديم. در آخرين انتخابات رياست‌جمهوري امريكا ـ در چند سال گذشته ـ جمهوريخواهان و دموكرات‌ها از آراي مساوي برخوردار شدند، همانطور كه مي‌دانيم عوامل اثرگذار و پشت‌پرده مي‌توانستند پست رياست‌جمهوري را در اختيار دموكرات‌ها بگذارند، ولي اين كار صورت نگرفت و سرانجام ماجرا به قوه قضاييه كشيده شد، حال آن‌كه برخي معتقدند كه دموكرات‌ها رأي بيشتري داشته‌اند، لذا بايستي بينديشيم كه چرا در آن شرايط مسئوليت اداره كشور را به جمهوريخواهان واگذار كردند؟
¢آيا اين نظر كه دموكرات‌ها آراي بيشتري را كسب كرده بودند متكي به اسناد است يا صرفاً يك استنباط ميباشد، زيرا پيش‌بيني من هم اين بود كه امريكا نياز به مقابله با ركود و تأمين انرژي دارد و مي‌خواهد به جمهوريخواهان تكيه كند.
£آنچه من شنيدم اين بود كه دموكرات‌ها به شدت معترض بوده و ادعا كردند كه آراي بيشتري را كسب كرده‌اند، ولي فرض بگيريم اصلاً آرا مساوي بوده، پرسش اين است كه چرا آنهايي كه مصالح امريكا را در نظر مي‌گيرند و بالطبع قدرت‌هاي پشت‌پرده مي‌باشند، در آن مقطع جمهوريخواهان را بر دموكرات‌ها ترجيح دادند؟
به نظرم پاسخ اين پرسش به سياست‌هايي كه از قبل طراحي شده برمي‌گردد، اخيراً يكي از مسئولان امريكايي اعلام نموده سياست‌هاي كنوني در گذشته طراحي گرديده و ما اكنون مجري آنها هستيم.
ويژگي جمهوريخواهان در اين دوره اين است كه با دنياي نفت آشنا هستند و بعضاً از سوابق حرفه‌اي در اين زمينه برخوردارند. ويژگي ديگرشان اين است كه در امريكا به افراد جنگ‌طلب مشهورند. متقابلاً حزب دموكرات و نماينده‌شان آقاي ال‌گور بيشتر طرفدار مسائل محيط‌زيست و مانند آن هستند، درحالي‌كه در آن مقطع منافع ملي امريكا ايجاب نمي‌كرد كه به‌دنبال محيط‌زيست برود، لذا از ديد تصميم‌گيران، جمهوريخواهان جهت اجراي سياست‌هاي طراحي‌شده صالح‌تر و قوي‌تر تشخيص داده شدند.
آقاي بوش بعد از تشكيل دولت دو سه اقدام مهم و بارز انجام داد. نخستين آنها تدوين سياست‌هاي انرژي بود كه با تشكيل كميته‌اي به رياست ديك‌چني - از افراد نفتي و مدير شركت هاليبرتون ـ و چند شخصيت برجسته ديگر صورت پذيرفت. گزارش نهايي اين كميته باعنوان “Energy Policy” تدوين و تقديم بوش گرديد.
دومين اقدام، خروج از پروتكل كيوتو بود. خروج از پيمان محدوديت تسليحاتي با روسيه نيز فعاليت ديگر آنها بود. جمهوريخواهان اين دوره برخلاف بعضي از دولت‌هاي امريكا كه اقدامات وسيعي براي تضعيف قيمت نفت انجام مي‌دادند، با تقويت قيمت نفت مخالفتي نكردند. زيرا منافع ملي امريكا به‌دلايلي كه عرض مي‌كنم ايجاب مينمايد كه قيمت نفت تضعيف نشود.
همانطور كه مي‌دانيد، كشورهاي صنعتي و غربي برنامه‌ريزي خود را برپايه افق‌هاي بلندمدت پنجاه‌ساله طراحي مي‌نمايند. با شواهد موجود، چنانچه قيمت نفت تقويت نمي‌شد، تأمين نيازهاي جهاني حتي براي دهه آينده به شدت مورد تهديد قرار مي‌گرفت. در دهه هشتاد و نود ميلادي شاهد بوديم كه سرمايه‌ها از صنعت‌نفت خارج و عمدتاً به قسمت‌هاي (I.T) Information Technology و امثال آن گرايش يافت. اين امر به‌دليل تثبيت قيمت در محدوده پانزده ـ شانزده دلار بود و در اين قيمت پايين سرمايه‌گذاران چشم‌انداز بهتري را مشاهده نمي‌كردند، بنابراين انگيزه سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به‌شدت تضعيف شده بود و نگراني‌هايي درباره كاهش شديد ظرفيت افزوده (مازاد) به‌وجود آمد تا جاييكه حداكثر "ظرفيت مازاد توليد" به مرز حدود يك ميليون بشكه رسيده بود كه رقم بسيار پاييني است، اما در سال‌هاي اخير با بهبود قيمت نفت و تثبيت آن در محدوده بيست تا بيست‌وپنج دلار، سرمايه‌ها از نو به بخش نفت بازگشته و ظرفيت افزوده توليد به حدود دو‌ونيم ميليون بشكه در روز رسيده است. گرچه اين مقدار هنوز از نظر مصرف‌كنندگان عمده كافي نمي‌باشد، اما همين افزايش، محصول بهبود نسبي قيمت است. كشورهاي مصرف‌كننده عمده همچون امريكا، اروپا و ژاپن نيك مي‌دانندكه كاهش نسبي قيمت سبب خروج سرمايه از صنعت نفت مي‌گردد و خلأ سرمايه‌گذاري، تأمين نيازهاي آتي را با دشواري‌هايي روبه‌رو مي‌سازد از اين‌رو تا زماني‌كه ظرفيت مازاد توليد به حد مقبول آنان نرسد قيمتهاي نفت در محدوده كنوني خواهد ماند و بسيار بعيد است كه ناظر كاهش مستمر آن تا مرز سقوط، آن‌چنان‌كه آقاي مورس مدعي آن است، باشيم.
نكته مهم ديگر، وابستگي روزافزون دنياي صنعتي به نفت ميباشد. علي‌رغم بحث‌هايي كه از دهه‌هاي هشتاد و نود در مورد انرژي جايگزين آغاز گرديده و با همه تلاش و كوشش انجام شده در سطح لابراتواري و عملياتي، صرفاً در قسمت توليد برق به مقدار كمي جايگزين صورت گرفته، اما در بقيه بخش‌ها در سطح كلان توفيقي حاصل نگرديده است. مثلاً در صنعت حمل‌و‌نقل، گرچه ايده‌هايي همچون استفاده از انرژي خورشيدي مطرح است، اما دومشكل اساسي گراني و عدم پذيرش عمومي باعث شده كه با توجه به رشد فزاينده اين بخش، وابستگي آن به نفت همچون گذشته تداوم و حتي افزايش يابد، از اين‌رو در سال‌هاي آينده همچنان شاهد وابستگي كشورها به نفت خواهيم بود مگر اينكه تحولي غيرمترقبه در تكنولوژي به‌وجود آيد. پيش‌بيني كشورهاي بزرگ صنعتي مبتني بر اتكاي بيشتر آنها به نفت وارداتي در آينده ميباشد تا جاييكه روند فزاينده افزايش نسبت به واردات به توليد داخل را هشداردهنده و مخاطره‌آميز اعلام نموده‌اند. به‌عنوان نمونه در ايالات‌متحده دهه پنجاه دوران رياست‌جمهوري آيزنهاور، به موجب مقررات قانوني، واردات نفت بيش از 5/9درصد مصرف داخلي ممنوع گرديده بود، اما در دهه هفتاد اين رقم افزايش يافت، به‌طوري‌كه در برهه‌اي سياست‌مداران امريكا تأكيد داشتند كه اين نسبت نبايد از 50درصد افزايش يابد و اكنون اين رقم به مرز 56درصد رسيده است و مطابق نظر دپارتمان انرژي امريكا (D.O.E) ميزان واردات در سال 2010 به سيزده‌ميليون بشكه در روز خواهد رسيد،. يعني به 64درصد افزايش خواهد يافت. به همين صورت پيش‌بيني براي سال 2020، واردات 16 ميليون بشكه در روز ميباشد. به‌روشني پيداست كه اهداف آنها در محدودكردن روند واردات با شكست روبه‌رو شده و ميزان وابستگي به نفت وارداتي افزايش چشمگيري يافته است.
¢آيا قانون زمان آيزنهاور لغو شد؟
£بله، ارقام در دهه هفتاد تغيير نمودند و واقعيات موجود سبب تعديل قوانين گرديدند. البته ذكر اين نكته ضروري است كه ارقام مربوط به واردات آينده نشانگر "چشم‌انداز آينده" هستند و در عمل چند درصد اختلاف قابل پذيرش ميباشد. آنچه مستند ميباشد، افزايش انكارناپذير و غيرقابل كنترل روند وابستگي امريكا به نفت وارداتي ميباشد. روشن است پاسخ به حجم تقاضاي فزاينده در قيمتهاي پايين امكان‌پذير نيست و چنانچه شاهد سقوط قيمت باشيم، مطمئناً سرمايه‌گذاري در اين صنعت توجيه اقتصادي نخواهد داشت و امنيت عرضه به خطر مي‌افتد و اين در آغاز به زيان مصرف‌كنندگان عمده و مهم ميباشد. زيرا در درجه اول آنچه براي امريكا حساس و حياتي است، امنيت عرضه نفت و تداوم تأمين نياز و در مرحله بعد قيمت است. اگرچه بايد توجه داشت كه در فرايند كوتاه‌مدت و به‌منظور تأمين اهداف سياسي، امكان اعمال قدرت و دستكاري (Manipulation) در قيمت تا مرز سقوط وجوددارد، ولي در ميان‌مدت قطعاً امكان‌پذير نخواهد بود.
¢گفتيد امنيت عرضه نفت بر قيمت اولويت دارد، ولي به هر ترتيب تأثير قيمت در تعادل پرداخت‌ها و تراز بازرگاني جدي است، آيا امريكايي‌ها حاضرند از اين فاكتور به نفع امنيت عرضه چشم‌پوشي كنند؟
£طبيعي است چنانچه قيمت نفت از يك حدي بگذرد، حساسيت آنها تحريك خواهد شد، ولي محدوده 25 دلار براي اقتصاد آنها قابل تحمل است. توجه شود اگر تورم و نرخ برابري ارزها را در قيمت كنوني نفت اعمال نمايند، قيمت موجود از نظر قدرت خريد معادل دهه هفتاد ميلادي ميباشد و تغيير چنداني حاصل نشده است؛ ضمن اينكه با توجه به حجم عظيم بودجه كشورهايي مثل امريكا، ژاپن و... در اين قيمت، رقم وارداتي درصد ناچيزي از بودجه را شامل ميشود، بنابراين در ركود و تزلزل اقتصاد آنها تأثيري نخواهد داشت.
¢آقاي بحرالعلوم وزير نفت عراق در مصاحبه اخير خود با روزنامه شرق گفته است ما به‌هيچ‌وجه خواهان پايين‌آمدن قيمت نفت نيستيم.
£به نكته خوبي اشاره كرديد، چنانچه عزم جهاني بر بازسازي صنعت نفت عراق باشد، مطمئناً اين كار توسط بخش خصوصي انجام خواهد پذيرفت. يعني شركت‌هاي نفتي اعم از امريكايي، اروپايي و... الزاماً بايد در آنجا سرمايه‌گذاري كنند و در كنار عامل امنيت، چشم‌انداز قيمت براي اين شركت‌ها بسيار مهم است و اگر احساس كنند قيمت نفت به سمت يك رقمي پيش مي‌رود، بعيد است به سرمايه‌گذاري تمايل پيدا كنند، از اين‌رو يكي از الزامات بازسازي صنعت نفت عراق، استحكام بازار نفت و جذابيت قيمت آن ميباشد.
¢پس مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه خط‌مشي نئوكانها ارزان‌نگه‌داشتن قيمت نفت است و اينكه بالاتر نرود.
£من نمي‌توانم درباره برنامه‌ها و توقعاتي كه آنها دارند اظهانظر كنم، ولي مطلبي كه مورد تأكيد مصرف‌كنندگان نيز قرار دارد اين است كه فضا به‌گونه‌اي باشد تا نفت بيشتري توليد و عرضه گردد و امنيت و تداوم عرضه براي آنها بسيار حساس است، به‌طوري‌كه اگر احساس كنند امنيت عرضه جهاني در خطر قرار گرفته است، رأسا وارد عمل مي‌شوند و دخالت مستقيم خواهند نمود.
¢اشاره كرديد در دهه نود به علت كاهش قيمت نفت ظرفيت افزوده توليد به پايين‌ترين سطح خود رسيده بود، آمار موجود در مقاله معماي خاورميانه هم كه ارائه نموديد، ظرفيت توليد عربستان سعودي را نُه‌ميليون و هفتصد هزار بشكه اعلام داشته، درحالي‌كه صحبت از ظرفيت توليد يازده‌ميليون بشكه‌اي عربستان است.
£در مورد ظرفيت توليد عربستان اظهارنظرهاي متفاوتي ميشود. اصولاً تعبير و تفسير از ظرفيت توليد نيز مختلف است. عده‌اي معتقدند عربستان توان توليد يازده‌ميليون بشكه در روز را داراست، ولي بايد توجه نمود كه براي رسيدن به اين سقف از توليد به چه مدت زمان و امكانات نياز دارد و اين ظرفيت در چه شرايطي مي‌تواند محقق شود؟ اگر دقت نماييد در تهاجم اخير امريكا به عراق، اوپك همه سهميهها را به‌صورت موقت لغو كرد، يعني اجازه داد كشورهاي عضو با تمام توان خود توليد كنند تا بازار با بحران روبه‌رو نشود؛ زيرا بر اثر عمليات نظامي وضعيت به‌گونه‌اي بود كه صادرات نفت عراق قطع شده بود و به‌واسطه شرايط جنگي از صادرات كويت كاسته شده و همزمان مشكلاتي در ونزوئلا و نيجريه به‌وجود آمده بود، از اين‌رو براي غلبه بر مجموعه بحران‌ها سهميه‌هاي اوپك به‌طور موقت لغو گرديد. حال بايد ديد عربستان در اين وضعيت چه ميزان توليد نمود، آن هم سقف توليدي كه حداقل سه‌ماه پياپي تداوم داشت.
¢موضوع بعدي، تأثيرات تغيير تكنولوژي توليد بر قيمت ميباشد. درست است كه سرمايه‌گذاري در قيمتهاي پايين به صرفه نيست، اما متقابلاً با رشد و تكامل تكنولوژي هزينه تمام‌شده توليد كاهش مي‌يابد و درنتيجه مي‌تواند به كاهش قيمت منجر گردد. آينده اين روند تقابلي چگونه خواهد بود؟
£مسائل را بايد با هم ديد. صحيح است كه تحولات تكنولوژي در بخش بالادستي سبب كاهش يك‌سري از هزينه‌هاي توليد گرديده، اما متقابلاً پديده‌هاي ديگر رخ نمايانده‌اند. مثلاً مخازن بزرگ نفتي كه در دهه‌هاي گذشته كشف شده بودند، اكنون نيمه عمر خود را پشت سرگذاشته‌اند و به اصطلاح به خرج افتاده‌اند. اكنون توليد از مخازن با هزينه‌هاي بيشتري صورت مي‌گيرد. ازسوي ديگر، عمده مخازن بزرگ دنيا كشف و مورد بهره‌برداري قرار گرفته است و به ندرت مخازني با بزرگي سابق پيدا ميشود از اين‌رو منابع اكتشافي جديد عمدتاً كوچك و پرهزينه‌اند. تأمين مالي براي بهره‌برداري از چنين منابعي با هزينه‌هاي مالي هنگفتي همراه است، بنابراين شرايط به‌گونه‌اي نيست كه اگر مثلاً در گذشته سرمايه‌گذاري در نفت در قيمت پانزده دلار در هر بشكه توجيه داشته، حال با رشد تكنولوژي به ده دلار رسيده باشد، زيرا مشاهده ميشود به محض اينكه قيمت نفت به ده‌دلار ميرسد، توليد يك‌سري از چاه‌ها در خود امريكا متوقف مي‌گردد. در دو مقطع سقوط قيمت‌ها در سال‌هاي 1986 و 1998 توليد چاه‌هاي كوچك و پرهزينه در امريكا و ميادين واقع در آب‌هاي عميق با عدم سوددهي روبه‌رو شد.
موضع مهم‌تر اينكه اگر درگزارش آژانس بينالمللي، منابع پيش‌بيني شده براي عرضه نفت جهان را طـي سال‌هـاي 2030 ـ 2000 مـورد دقت قرار دهيد، مي‌بينيد كه دو منبعGTL و نفت غيرمرسوم (NonConventional Oil) ـ نفت حاصله از شن و سنگ‌هاي آغشته به نفت ـ علاوه بر نفت خام پيش‌بيني شده است و سهم نفت غيرمرسوم از كل عرضه، از 1/1 ميليون بشكه در سال 2000 تا 9/9 ميليون بشكه درسال2030 افزايش مي‌يابد يعني يك رشد ساليانه هفت‌درصدي. همچنين سهم GTL در عرضه كل افزايش 3/2 ميليون بشكه را طي سال‌هاي 2030 – 2000 شاهد هستيم، يعني يك رشد چهارده‌درصدي.
توليد از منابع يادشده به‌دليل پيچيدگي آن و هزينه‌هاي عملياتي زياد صرفاً در قيمتهاي بالاي نفت توجيه‌پذير است و در صورت توقف توليد، تا سال 2030 بار توليد 1/11 ميليون بشكه معادل نفت تأمين نشده به‌دوش نفت خام مي‌افتد.
ازسوي ديگر در قيمتهاي پايين، پروژه‌هاي تحقيقاتي در مورد سوخت‌هاي جايگزين متوقف شده و برنامه‌هاي متنوع‌سازي منابع تأمين انرژي دچار اختلال مي‌گردند.
با كاهش درآمد كشورهاي صادركننده بخشي از درآمدهاي نفتي‌شان كه صرف سرمايه‌گذاري توسعه ميادين خود مي‌گرديد از دست رفته و آينده عرضه با ثبات، در مخاطره قرار مي‌گيرد. همچنين در اثر كمبود درآمد، واردات كالا از كشورهاي غربي نيز كاهش مي‌يابد. مجموعه اين عوامل نشان مي‌دهد قيمتهاي پايين به نفع هيچ‌يك از گروه مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نخواهد بود.
¢محور دوم در مقاله آقاي مورس خط انحلال يا تضعيف اوپك ازسوي محافظه‌كاران جديد بود، نظرتان را در اين مورد بيان فرماييد.
£در مورد انحلال يا تضعيف سازمان اوپك خاطرنشان مي‌سازم نقشي را كه اوپك در حال حاضر ايفا مينمايد، براي مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نقش مثبتي است. در برهه‌هاي مختلف كه بازار نفت دچار بحران گرديده است، اوپك تلاش نمود تا نقش تعادلي خود را به‌درستي ايفا نمايد. مثلاً هنگام اشغال كويت توسط عراق، خود از نزديك شاهد تلاش فراوان مصرف‌كنندگان براي افزايش توليد بودم و تنها منبعي كه مي‌توانست اضافه توليد را وارد بازار نمايد، اوپك بود؛ زيرا اوپك هميشه داراي "ظرفيت مازاد شناور" از ده‌ميليون و بعضاً پنج الي شش ميليون و دو ميليون بشكه بوده است. هم‌اكنون اگر به سراغ توليدكنندگان خارج از اوپك برويد (Non-Opec) و صرفاً تقاضاي چند درصد اضافه عرضه نماييد، قادر به پاسخگويي نيستند، زيرا اين كشورها با تمام توان خود توليد مي‌نمايند و فاقد ظرفيت افزوده مي‌باشند. پس از حادثه 11 سپتامبر، كدام كشورها توانستند خلأ عرضه و مشكل رواني در بازار را حل نمايند؟ در عمليات اخير امريكا عليه عراق چنانچه اوپك لغو موقتي سهميهها را انجام نمي‌داد, مطمئن باشيد آثار رواني ناشي از عمليات نظامي، قيمت‌ها را به مراتب بيش از آنچه شد افزايش مي‌داد. مسئوليت تنظيم بازار هم به لحاظ قيمت هم از جنبه امنيت عرضه، اكنون به دوش اوپك است و با چنين نقش مثبتي دليلي براي انحلال اوپك وجود ندارد. فرض كنيد از فردا اوپك منحل شد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ همه كشورهاي عضو با حداكثر توانشان اقدام به توليد مي‌نمايند و بدين‌ترتيب ظرفيت افزوده، طي مدت كوتاهي به صفر خواهد رسيد. حال چنانچه در گوشه‌اي از دنيا حادثه‌اي اتفاق افتد كه منجر به كاهش صادرات نفت گردد، آنگاه هيچ منبعي براي جايگزيني و جبران اين كاهش وجود نخواهد داشت. طي يك سال گذشته، اتفاقات مختلفي همانند قطع صادرات ونزوئلا با رقمي بيش از دوميليون بشكه صادرات، وقوع مشكلات در صنعت نفت نيجريه، كاهش صادرات نفت عراق، به‌وقوع پيوسته، اما با دخالت اوپك از بروز نوسانات شديد در بازار جلوگيري شده و طي تحولات يادشده تقريباً يك ثبات نسبي بر بازار حاكم بوده است. بنابراين فكر نمي‌كنم از بين رفتن چنين بازوي آرام‌بخش و استحكام‌دهنده‌اي به نفع هيچ طرفي باشد. البته بحث‌هاي جدي در اوپك وجوددارد كه به‌تدريج تعدادي از كشورهاي صادركننده ضعيف، عملاً از اوپك حذف خواهند شد، مثل اندونزي كه به‌تدريج از حالت صادركننده بودن خارج ميشود و در آينده كشورهاي ديگر نيز دچار همين موقعيت خواهند شد، ولي اين وضعيت نه‌تنها از اهميت اوپك نخواهد كاست بلكه سبب افزايش نفوذ كشورهاي باقيمانده مي‌گردد. اكنون چشم‌انداز آينده در تمامي مباحث استراتژيك مربوط به انرژي معطوف به خاورميانه و خليج‌فارس ميباشد و در ميان كشورهاي خليج‌فارس نيز مثلث طلايي عربستان، ايران و عراق حائز نقش برجسته‌اي است. در ماندگاري اوپك همين بس كه در سال 1998 هنگامي‌كه عربستان زمزمه‌هاي انحلال اوپك را سرمي‌داد، همزمان "اوپك جايگزين" را طرح مي‌نمود. به‌عبارت ديگر، موضوع انحلال اوپك بدون سازمان جايگزين متولي تنظيم بازار، اساساً هيچ‌گاه مقبول نبوده است.
با خروج فرضي اوپك از صحنه، بار تنظيم بازار استحكام‌بخشي و ثبات آن به دوش ديگران خواهد افتاد. كشورهايي مثل نروژ، انگليس، روسيه و آنگولا كه توليدكنندگان مهمي هستند، با عملكردي كه در سال‌هاي اخير داشته‌اند، هيچ‌كدام آمادگي و توان پذيرش چنين نقشي را ندارند. بنابراين با فقدان آلترناتيو براي اوپك، چنانچه اتفاقي رخ دهد كه دنيا با كمبود نفت روبه‌رو شود، تصور نماييد كه مصرف‌كنندگان چه مقدار بايدتلاش نمايند تا تك‌تك كشورهاي توليدكننده را تشويق به اضافه توليد نمايند و همچنين در صورت ترغيب اين‌گونه كشورها به ايجاد ظرفيت افزوده، طبعاً توليدكنندگان هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را از مصرف‌كنندگان مطالبه خواهند نمود. مشاهده ميشود فرايند مذاكره و اقناع يكايك كشورها به چه ميزان زمان‌بر و پرمخاطره ميباشد و از نظر سياسي هم توان‌فرساست، درحالي‌كه مذاكره با يك سازمان متشكل مانند اوپك به لحاظ ايجاد تفاهم و سرعت عمل در تصميم‌گيري بسيار متفاوت است.
¢اشاره شد كه مازاد ظرفيت توليد در اوپك تضمين‌كننده امنيت عرضه انرژي براي مصرف‌كنندگان ميباشد و اعضاي اوپك در همين راستا ظرفيت‌سازي وسيعي را انجام داده و يا در حال انجام آن هستند. پرسش ما اين است كه آيا در سازمان اوپك برنامه‌اي جهت مديريت مازاد ظرفيت وجوددارد يا فرايند ظرفيت‌سازي مستقلاً برمبناي قدرت عمل و جذب سرمايه و يا سياست‌هاي ملي هر كشور در حال اجراست؟ مطلب ديگر اينكه نظر جنابعالي در مورد ايجاد ظرفيت مازاد در كشور خودمان چيست؟
£مقوله ظرفيت‌سازي موضوع بسيار مهم و بحث‌برانگيزي است. در اوپك هيچ برنامه مديريت‌شده‌اي براي ظرفيت‌سازي اعضا وجود ندارد. گرچه يك‌بار در جلسات كارشناسي، مديريت توسعه ظرفيت مطرح شد، اما مورد پذيرش قرار نگرفت، بنابراين اكنون هر كشوري براساس برنامه‌ها و سياست‌هاي خودش اقدام به ظرفيت‌سازي مي‌كند، منتها بايد توجه داشت از آنجايي‌كه دنياي نفت دنياي پيچيده‌اي است، مطمئناً چنانچه كشوري بخواهد به‌تنهايي و بدون كمك‌هاي بينالمللي در زمينه منابع مالي و پشتيباني فني اقدام به توسعه نمايد، امر بسيار دشواري خواهد بود. بنابراين دست‌اندركاران صنعت نفت به نوعي در اين مسائل به توافقاتي مي‌رسند، اما ظاهر قضيه اين است كه كشورها مستقلاً مي‌توانند ظرفيت‌هايي را ايجاد كنند. اعضاي اوپك به‌دليل تبعيت از نظام سهميه‌بندي نمي‌توانند در شرايط عادي از مازاد ظرفيت خود استفاده نمايند و با توجه به اينكه ايجاد ظرفيت مازاد مستلزم جذب سرمايه زياد و در پي آن بازپرداخت اصل و بهره و ديگر هزينه‌هاي مرتبط است، بنابراين از لحاظ اقتصادي اصلاً معنا ندارد كه سرمايه جذب شده، اما ظرفيت مازاد ايجاد شده معطل و بلا استفاده بماند، اما همه مسئله اقتصاد نيست، بلكه مسائل سياسي و استراتژيك به‌خصوص در دنياي پيچيده نفت از اهميت زيادي برخوردارند و قطعاً تصميم‌گيري در مورد ايجاد ظرفيت مازاد بايد از منظر سياسي، استراتژيك و اقتصادي و در مجموعه كلان كشوري صورت پذيرد. در خصوص ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در كشور خودمان نظرات مختلفي وجوددارد. بعضي وجود چنين ظرفيتي را عامل افزايش قدرت سياسي ما در اوپك و ازدياد توان چانه‌زني مي‌دانند. اين موضوع به لحاظ كارشناسي بايد مورد ارزيابي قرار گيرد كه امكانات و بهره‌هاي سياسي به‌دست آمده حاصله با هزينه‌هاي اقتصادي مربوط قابل مقايسه هست يا خير؟
آنچه مورد ترديد نيست اينكه ما به‌عنوان كشور قدرتمند نفتي بايد حضور خود را در بازار حفظ نموده و از اين بابت بايد حداقل سرمايه‌گذاري لازم، جهت جبران افت توليد ساليانه و حفظ سطح توليد موجود، صورت بگيرد اما ايجاد ظرفيت مازاد علاوه بر اين، نيازمند مطالعه و كارشناسي عميق‌تري است و از هرگونه شتابزدگي بايد پرهيز نمود به‌ويژه همانطور كه يادآور شدم، به‌دليل نظام سهميه‌بندي اعضاي اوپك در شرايط متعارف نمي‌توانند مازاد را وارد بازار نمايند، درحالي‌كه اين محدوديت براي كشورهاي غير عضو وجود ندارد.
¢تاكنون اوپك قيمت‌گذار نبوده است اما تعيين محدوده بيست‌ودو تا بيست‌وهشت دلار براي هر بشكه نفت نقطه‌عطفي بودكه به‌وجود آمد و براي اولين‌بار نقش قيمت‌گذاري را براي اوپك برجسته نمود. در بعضي از مطبوعات خارجي مشاهده كردم بدون دليل نسبت به اين امر حساسيت نشان دادند و نگراني خود را از اينكه اوپك در آينده اقدام به افزايش مداوم قيمت‌ها نمايد، ابراز داشتند. در اين راستا عده‌اي اوپك را پديده‌اي مترقي مي‌دانند و برخي هم معتقدند اوپك با دستكاري در قيمت (Manipulation) سازوكار مورد نياز غرب را در تنظيم قيمت به عهده گرفته است و عمدتأً به نفع مصرف‌كنندگان عمل مينمايد. به‌عنوان نمونه درحالي‌كه قيمت برابري دلار در برابر ارزهاي ديگر مرتب كاهش يافته و با احتساب تورم، رقم 25 دلار قيمت پاييني است. درواقع خط‌مشي اوپك از ديدگاه اين افراد ارزان‌كردن و ارزان‌نگه‌داشتن نفت ميباشد. نظر شما چيست؟
£اينكه بگوييم اوپك هيچ‌گاه قيمت‌گذار نبوده، فكر مي‌كنم صحبت درستي نباشد، به جهت اينكه در دهه هفتاد تا اواسط دهه هشتاد ميلادي، اوپك به روش Fix Pricing قيمت نفت را مشخص مي‌نموده است. مثلاً زماني بيست‌وهشت دلار در هر بشكه و گاهي كمتر و يا بيشتر و اين اواخر هم 18 دلار اعلام شده بود، علاوه بر اين حتي قيمت نفت خام كشورهاي عضو را نيز تنظيم مي‌نمود. اما پس از سقوط قيمت‌ها در سال 1986 وضعيت فرق كرد و اوپك روش خود را در قيمت‌گذاري تغيير داد. در تشريح اين دگرگوني روش بايد متذكر شد كه در روش قيمت‌گذاري ثابت، شاخص قيمت نفت سبك عربستان يا Arab Light بود، يعني وقتي اعلام مي‌شد قيمت 28 دلار است، منظور نفت سبك عربستان Arab Light بود؛ قيمت نفت خام ما با اختلاف نسبت به آن شاخص محاسبه مي‌شد. پس از سقوط قيمت‌ها عربستان اعلام كرد كه ديگر نمي‌خواهد به‌عنوان توليدكننده شناور باشد و همچنين خواهان حذف نفت عربستان به‌عنوان شاخص قيمت گرديد، لذا در پاسخ به اين درخواست عربستان، سازمان اوپك سبدي از نفت‌خام چند كشور ازجمله مكزيك را كه توليدكننده‌اي غيرعضو ميباشد به‌عنوان شاخص جديد طراحي نمود، انتخاب مكزيك سيگنال مثبتي از طرف اوپك به توليدكنندگان غيرعضو تلقي گرديد. به‌دنبال اعلام شاخص جديد قيمت به روش قيمت‌گذاري نيز از (Fix Pricing) به روش (Market Related Pricing) تغيير نمود. به‌‌عبارتي قيمت‌ها از حالت انتزاعي خارج و به بازار وصل شد. اكنون هم در تعيين قيمت اين روش اعمال مي‌گردد. بايد توجه داشت كه سبد يادشده صرفاً يك شاخص براي تعيين موقعيت است، و گرنه هر كشوري براساس منافع خود و با فرمول‌هاي خاص خود قيمت را محاسبه و براي فروش تعيين مينمايد.
اينكه چرا عربستان بعد از سقوط قيمت در سال 1986 تغيير رويه داد، بدين جهت بود كه در سابق به علت شاخص بودن نفت عربستان هر تغييري كه در قيمت ايجاد مي‌شد، نگاه‌ها و انگشت اتهامات متوجه اين كشور مي‌گرديد و به اصطلاح همه تقصيرها گردن عربستان مي‌افتاد، لذا عربستان مايل نبود كه عملكردش اين چنين برجسته شود، بنابراين نقش خود را در مجموعه‌اي از كشورها تقسيم نمود. هرچند اكنون هم عربستان از بازيگران اصلي صحنه است، اما بايد توجه داشت كه در سقوط 1986 بعضي‌ها اصلاً عربستان را به‌عنوان عامل سقوط قيمت معرفي نمودند، درحالي‌كه در سقوط قيمت در سال 1998 كسي چنين اتهامي را متوجه عربستان ننمود. مشاهده ميشود كه تغيير جهت مذكور باعث كاهش فشار بر عربستان گرديد.
براي قضاوت عادلانه در مورد عملكرد سازمان اوپك بايستي انتظاراتمان را در سطح توانايي اين سازمان جهان سومي تنظيم نماييم. نبايد متوقع بود كه اوپك بخواهد با تندروي‌هايي وارد چالش با غرب شده و صددرصد مقابل آن بايستد. در نگاهي متعادل، اوپك به‌ويژه در سه چهار سال اخير در حد و اندازه خودش عملكرد خوبي داشته است. اين سازمان در تعامل با مصرف‌كنندگان بايد منافع خود را به‌گونه‌اي تنظيم نمايد كه واقعاً قابل حصول باشد. ممكن است گفته شود اوپك بايد قيمت نفت را به صددلار برساند، ولي آيا اين كار واقعاً عملي است؟ آيا اين قيمت از طرف غرب تحمل ميشود؟ واقع‌بيني حكم مي‌كند با توجه به مسائل حاكم بر اقتصاد جهان و صنعت نفت، حيطه مانوري را براي اين سازمان قائل باشيم و به عقيده من در اين سه چهار سال اخير سازمان در حيطه مانور خود خوب عمل كرده است، اگرچه در مقاطعي در دهه‌هاي گذشته انتقادهايي به عملكرد اوپك وارد ميباشد. ازسوي ديگر چنانچه اوپك را حلقه به گوش و وابسته به غرب نشان دهيم، اين عمل كم لطفي در حق اين سازمان است.
¢همان‌گونه كه مي‌دانيد در سال 1970 قيمت ذاتي نفت در اوپك محاسبه شد و مبناي 70 دلار براي هر بشكه به‌دست آمد. آيا اكنون امكان دارد كه مثلاً دولت ايران اين محاسبه را مجدداً به روز انجام دهد و در سطح بينالمللي و كنفرانس‌ها اعلام نمايد كه قيمت ذاتي در مقايسه با ديگر انرژي‌ها چه‌قدر است و اين خط تبليغي را دنبال نمايد كه ما به خاطر مصالح و نياز مصرف‌كنندگان و نيات بشردوستانه كوتاه آمده‌ايم تا اين امر به‌صورت يك آموزش و باور همگاني درآيد كه قيمت واقعي نفت بسيار بيشتر از قيمت جاري آن است، درواقع به لحاظ تئوريك اين موضوع طرح شود، نه اينكه اوپك بخواهد يكباره قيمت نفت را بالا برد.
£در ارتباط با ارزش ذاتي نفت، ممكن است ما محاسباتي داشته باشيم، ولي بايد ديد كه آيا محاسبات ما را مي‌پذيرند يا خير؟ متقابلاً هم ممكن است محاسباتي صورت پذيرد و اعلام شود هزينه نفتي كه شما توليد مي‌كنيد دو سه دلار است، چرا سي دلار مي‌فروشيد؟ بنابراين نظريات متقابلي هم وجوددارد. چنانچه محاسباتي كه ارائه ميشود براساس اصول علمي و پذيرفته شده جهاني باشد، بسيار خوب است، اما اگر مباني قوي نباشد خدشه‌هايي وارد ميشود و اصل مطلب از بين مي‌رود. در اين جهت و در ارتباط با ارزش ذاتي نفت، متخصصان و صاحبنظران كشور بايد روي اين مطلب كار كنند و اگر مبنايي كه ارائه ميشود غيرقابل خدشه باشد، باعث افتخار كشور خواهد بود. اما آنچه در بازار نفت جامه عمل مي‌پوشد قيمتي است كه مصرف‌كننده از ما مي‌خرد. در يكي از اجلاس‌هاي اوپك وزير نفت ايران ـ آقاي غرضي ـ اصرار داشت كه چرا اوپك قيمت نفت را كاهش مي‌دهد؟ در واقع بحثي ميان ايشان و آقاي زكي‌يماني درگرفته بود، وزير نفت ايران به‌شدت از كاهش چند مرحله‌اي قيمت در آن مقطع انتقاد مي‌كرد و معتقد بود كه نبايستي كاهش صورت گيرد. پاسخي كه آقاي زكي‌يماني داد اين بود كه ما نفتمان را مثلاً بيست و چند دلار مي‌فروشيم، شما اگر مي‌توانيد و خريداري وجوددارد، نفت خود را چهل‌دلار بفروشيد، ما هيچ مخالفتي نداريم. اين مطلب اشاره به واقعيت موجود و شرايط رقابتي صادركنندگان در بازار بود. بالابردن قيمت نفت نيازمند مجاب نمودن جمع انبوهي از دست‌اندركاران بازار جهاني نفت است و از نظر تئوريك چنانچه تئوري قيمت‌ها از مباني قوي علمي برخوردار باشد و ارائه گردد، ممكن است مورد حمايت و تبليغ قرار گيرد، اما در كوتاه‌مدت ما با واقعيت بازار روبه‌روييم و با قبول شرايط، نفت خود را مي‌فروشيم.
¢آقاي مورس در مقاله خود اشاره نموده كه در سال 1986، سازمان سيا در تماس و هماهنگي با عربستان سياست افزايش عرضه و كاهش قيمت را اجرا نمودند. آقاي غرضي در همان موقع در مجلس شوراي اسلامي گفت كه آقاي ريگان اعلان كرده ما در اوپك سرنخ‌هايي داريم و آنقدر قيمت نفت را پايين مي‌آوريم كه جمهوري اسلامي ساقط شود. آيا اوپك نمي‌تواند به‌عنوان سازماني كه از سياست عرضه ـ تقاضا حمايت مي‌كند در برابر اين اعمال خلاف قاعده بازار و اقدامات يكجانبه واكنش نشان دهد و امريكا را متهم به اخلال در فرايند طبيعي بازار نمايد و همچنين آيا راهكاري براي آگاه‌سازي افكار عمومي عربستان از فعاليتهاي ضدبازار وجود نداشته است؟
£درباره سقوط قيمت نفت در سال 1986 بحث‌هايي پيرامون دخالت عوامل سياسي درراستاي كاهش قيمت وجود دارد. همچنين گفته ميشود كه جرياناتي در داخل صادركنندگان در كاهش قيمت‌ها هماهنگ عمل نموده‌اند، اما متقابلاً شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد امريكا مهم‌ترين كشوري بود كه به عربستان فشار آورد تا قيمت‌ها را ازپنج ـ شش دلار به هجده دلار برساند. در اخبار هست كه آقاي بوش پدر ـ كه در آن زمان معاون ريگان بود ـ در سفري به عربستان، مقامات آنجا را جهت افزايش قيمت تحت فشار قرار داد، درپي آن، هفت كشور صنعتي در اجلاسي كه داشتند به اين نتيجه رسيدند كه قيمتهاي 6ـ5 دلار نمي‌تواند دوام داشته باشد. پس از اين فشارها بود كه نخست كشورهاي عرب حاشيه خليج‌فارس بيانيه دادند و قيمت هجده‌دلار را مطرح كردند و سپس اين قيمت در اوپك طرح و تصويب شد. چنانچه گفته شد قيمتهاي پايين نفت در درازمدت نمي‌تواند براي امريكا و كشورهاي صنعتي پيشرفته قابل پذيرش و تحمل باشد و خود آنها عامل فشار براي افزايش قيمت مي‌گردند. در سال 1998 هم كه سقوط مجدد قيمت به‌وقوع پيوست، وزير انرژي امريكا به عربستان سفر كرد و مسئولان آنجا را براي افزايش قيمت تحت فشار قرار داد. از اين‌رو چنانچه فعل و انفعالاتي سياسي براي سقوط قيمت صورت گرفته كه ما از جزييات آن بي‌خبريم، متقابلاً شاهديم براي افزايش قيمت نيز فعل و انفعالات سياسي رخ داده است. اينكه عوامل كاهش‌دهنده با چه اهدافي عمل نمودند و عوامل اثرگذار در افزايش قيمت به‌دنبال چه منافعي بودند و در اين ميان چه كساني بردند و چه كساني زيان ديدند همه بايد در يك مجموعه ارزيابي و تحليل شوند.
¢اين ادعا ازجانب ريگان مطرح شده و كي‌سينجر نيز مي‌گويد قيمت نفت را آنقدر پايين مي‌آوريم تا لرزه بر اندام جمهوري اسلامي بيفتد. همچنين آقاي مورس مدعي هماهنگي سيا و عربستان در سناريوي سقوط قيمت ميباشد. آيا اين‌گونه موارد را نمي‌شود در اوپك مطرح نمود و به خط‌مشي امريكا درخصوص جابه‌جايي نفت از يك كالاي اقتصادي به يك كالاي سياسي ـ استراتژيك و حتي نظامي اعتراض نمود؟
£سازوكار اوپك برمبناي كار كارشناسي و تخصصي و عمدتاً اقتصادي است. هيچ‌كس در اوپك مدعي كار سياسي نيست و اجازه طرح مسائل سياسي را هم در آنجا نمي‌دهند. مسائلي مانند همكاري‌هاي سياسي ـ استراتژيك پشت‌پرده و درچارچوب امنيت ملي كشورها قرار مي‌گيرد و در آنجا بحثي روي آن نمي‌شود. بنابراين كشورها به اقدامات و ارتباطاتي كه در حوزه منافع و امنيت ملي خود تشخيص داده‌اند عمل نموده‌اند؛ هرچند كه تصميمات آن بر سازوكار اوپك تأثير منفي گذاشته باشد، هيچ‌گاه اعتراف نمي‌نمايند مثلاً در همين قضيه مورد اشاره، به راحتي موضوع هماهنگي براي سقوط قيمت نفت انكار ميشود و اساساً فضاي مناسبي براي بحث در اين‌گونه موارد وجود ندارد؛ البته اين تنها مربوط به اوپك نيست، به‌عنوان نمونه اخيراً بين روسيه و امريكا توافقاتي در مسائل نفتي به‌وقوع پيوسته، قطعاً شما نمي‌توانيد اين توافقات را صرفاً برمبناي مسائل اقتصادي ارزيابي نماييد. اساساً توجيه اقتصادي‌اي وجودنداردكه نفت روسيه به مقصد امريكا بارگيري شود، زيرا پيش از روسيه عرضه‌كنندگان و بازارهاي متعدد و نزديك‌تري براي ارائه نفت به امريكا وجود دارند. چر امريكا مي‌خواهد بازار نفت خود را براي روسيه باز كند و جايگاهي براي اين كشور قائل ميشود؟ اين تصميمات صرفاً در حوزه مسائل اقتصادي نيست و در يك تعامل سياسي صورت مي‌گيرد. روسيه اقدام به صدور نفت به امريكا مينمايد، همچنين شاهديم تلاش بسيار وسيعي صورت گرفته تا نفت و گاز روسيه را وارد حوزه آسياي جنوب شرقي ـ كه بازار بسيار مهمي براي نفت و گاز خاورميانه و خليج‌فارس ميباشد ـ نمايند. گزارش‌هاي مستندي وجوددارد كه مصرف‌كنندگان بزرگ آسياي جنوب شرقي مثل كره، ژاپن و چين در مطالعات عميق امنيت انرژي‌شان به چنين نتيجه‌اي رسيده‌اند و علي‌رغم توجيه اقتصادي مبادرت به چنين رفتاري مي‌نمايند. اگر از آنها در مورد رفتار غيراقتصادي‌شان پرسش شود، به‌صراحت خواهند گفت كه اين‌گونه اقدامات در چارچوب روابط امنيتي _ سياسي و استراتژيك قرار دارد.
¢علت سقوط قيمت در سال 1998 چه بود؟ آيا لغو نظام سهميه‌بندي در اوپك عامل سقوط بود؟
£در اجلاس جاكارتا استدلال شد كه بر اثر عرضه مازاد بر سهميه توسط برخي از اعضا، عملاً تخلفاتي وجود دارد. حال چنانچه اوپك اين تخلفات را به سهميهها بيفزايد و به آن جنبه رسمي بدهد، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد، زيرا تنها به وضعيت موجود رسميت داده شده است. با اين استدلال، اعضا را مجاب نمودند كه سهميه توليد كل را بالا ببرند. اما آنچه در عمل به وقوع پيوست و توسط كارشناسان نيز قابل پيش‌بيني بود، اين بود كه كشورهايي كه تخلف مي‌كردند در همان سقف تعيين‌شده به توليد خود ادامه دادند، ولي اين افزايش سهم، به كشورهايي كه تخلف نمي‌كردند اجازه داد تا بتوانند توليد خود را افزايش دهند. ازجمله كشورهاي حوزه خليج‌فارس، كه جزو متخلفين نبودند، اما بر اثر سهميه اضافي تعلق گرفته بدان‌ها، توليد خود را بالا بردند و لذا عرضه اضافي در بازار به‌وجود آمد و اين در شرايطي صورت گرفت كه كشورهاي جنوب شرق آسيا با بحران شديدي روبه‌رو شده بودند و تقاضا كاهش يافته بود. اين پديده منجر به سقوط قيمت شد و مشكلاتي را فراروي اقتصاد توليدكنندگان براي مدت طولاني به‌وجود آورد. پس از آن اوپك طي يك‌دوره با كاهش‌هاي متوالي در عرضه توانست قيمت‌ها را به سطح قبلي بازگرداند و حتي مقداري هم افزايش نسبي دهد. اين تجربه گرانبها دستمايه حركت‌هاي بعدي گرديد تا جاييكه اوپك طي سه‌چهارسال گذشته توانسته است قيمت را در حد مستحكمي نگه‌دارد. البته بايد توجه داشت كه در چند سال آينده تهديداتي فراروي اوپك قرار دارد كه شامل ورود نفت عراق به بازار، توليدات غيراوپك Non-Opec و پيش‌بيني كاهش نسبي تقاضا ميباشد كه اميدوارم اوپك بتواند با اتكا به تجربيات گذشته خود بر اين چالش‌هاي پيش رو فايق آيد.
در بخش ديگر مقاله آقاي مورس اشاره شده است كه سقوط شوروي با دستكاري در قيمت نفت انجام شد كه به نظر من اين نقطه‌نظر نمي‌تواند چندان مناسب باشد، زيرا در سقوط شوروي عوامل متعدد و گوناگوني وجوددارد كه در جاي خويش بايد مورد بحث قرار گيرد.
¢آقاي مورس كاهش هدفمند قيمت نفت را مطرح نموده است.
£عامل كاهش قيمت نفت در مجموعه عوامل منتهي به سقوط چندان اثرگذار نبوده، بلكه مسائل ساختاري حكومت خيلي مهم‌تر بودند. بايد توجه داشت كه در سال 1986 قيمت نفت، يك رقمي شده بود، ولي از سقوط شوروي خبري نبود.
¢ولي در سال 1998 كاهش قيمت مصادف با ظرفيت‌سازي گسترده شوروي و همراه با بدهي‌هاي زياد شده بود، لذا بازپرداخت بدهي‌ها در قيمتهاي پايين نفت امكان‌پذير نبود.
£اين واقعيتي است كه كاهش قيمت نفت، فشار اقتصادي قابل توجهي را به كشورهاي صادركننده به‌خصوص آنهايي كه تك‌محصولي هستند وارد مي‌آورد، اما با توجه به برنامه‌ريزي و توانايي كشورهاي مختلف درمقابله با اين فشار, پيامدهاي گوناگوني براي اقتصاد اين كشورها متصور است. بعضي از كشورها كه وابستگي كمتري به نفت دارند، موقعيت اقتصادي خود را متناسب با كاهش درآمد نفت تنظيم و تعديل مي‌نمايند و برخي هم كه وابستگي بيشتري دارند، ضمن تحمل فشار شديد طبعاً ايده كاهش وابستگي به نفت در آنها تقويت خواهد شد و اين تحول‌خواهي براي كاهش آسيب‌پذيري در برابر نوسانات قيمت نفت، اقدام پسنديده و مثبتي است كه شكل خواهد گرفت.
بنابراين استفاده از شيوه كاهش شديد قيمت به‌منظور سقوط كشورها نه‌تنها در درازمدت امكان‌پذير نيست، بلكه در مقطع هم نمي‌تواند سبب سقوط گردد.
£اين محور به‌طور اجمال در بحث‌هاي گذشته مورد بررسي قرار گرفت. واقعيت اين است كه توليدكننده و مصرف‌كننده به يكديگر نيازمندند. درگذشته مقاطعي بوده كه توليدكننده حاكم و به اصطلاح حرف آخر را مي‌زده است و متقابلاً در دهه‌هايي مصرف‌كننده حاكميت داشته است، اما معتقدم كه در مقطع كنوني و چشم‌انداز آينده ـ يعني حداقل افق بيست و سي‌ساله ـ تنها راه ممكن، همكاري متقابل مصرف‌كننده و توليدكننده است چرا كه اگر نيم نگاهي به آمار افزايش تقاضا بيندازيم، مي‌بينيم كه براساس برآورد آژانس بينالمللي انرژي، تا سال 2030 حدود 65 ميليون بشكه در روز تقاضاي اضافي نفت وجود خواهد داشت كه بايد تأمين شود. از اين مقدار حدود 45 ميليون بشكه مربوط به افزايش مستقيم تقاضا و 20 ميليون بشكه مربوط به افت توليد ميباشد. از 45 ميليون بشكه افزايش مستقيم تقاضا حدود 2/36 ميليون بشكه آن توسط اوپك ومابقي هم توسط غيراوپك تأمين مي‌گردد. 4/30 ميليون بشكه معادل 84درصد از سهم اوپك در تأمين تقاضاي آتي بايد توسط بخش خاورميانه‌اي اوپك تأمين شود. تحقق چنين ارقامي نيازمند سرمايه‌گذاري عظيم مالي و به‌كارگيري تكنولوژي‌هاي كارآمد و به روز ميباشد؛ كه اين امر به‌تنهايي از توان كشورهاي توليدكننده خارج است و به‌طور قطع ايجاب مينمايد كه با همدلي و تعامل مثبت در يك فضاي بدون تنش ميان مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان همكاري صورت گيرد تا تحقق اهداف پيش‌گفته ممكن گردد. در غير اين صورت، دنيا در آينده‌اي نزديك با كمبود نفت روبه‌رو خواهد شد.
¢اما كاندوليزا رايس گفته است در صورت تحريم نفتي از جانب توليدكنندگان ما به آنها مي‌گوييم نفت خود را بخورند و استفراغ كنند، ما منت مي‌گذاريم كه نفت آنها را مي‌خريم.
£پاسخ اين اظهارات افراطي را آمار دپارتمان انرژي امريكا D.O.E و آژانس بينالمللي انرژي مي‌دهد، زيرا مطابق اين آمار تا سال 2030 بايد 65 ميليون بشكه اضافي توليد شود و چنانچه توان كنوني اوپك و غيراوپك را جمع كنيم، جوابگو نخواهد بود، از اين‌رو تأمين چنين حجم عظيمي از تقاضا اظهارات مثبت‌تري را براي همكاري و همدلي مي‌طلبد.
¢نظرتان درباره ديدگاه نئوكانها و خصوصي‌سازي در صنعت نفت در مقاله آقاي مورس چيست؟
£نظريات ارائه شده آميزه‌اي از بخش‌هاي درست و نادرست است كه بدان مي‌پردازم. آنچه صحيح است اينكه نه‌تنها در صنعت نفت، بلكه در ديگر صنايع نيز بايد بخش خصوصي مقتدر عهدهدار فعاليتهاي اجرايي گردد و وظيفه دولت اعمال حاكميت و نظارت باشد. تجربه نشان داده است كه دولت‌ها عموماً مجري خوبي نيستند و جاييكه وظايف اجرايي را به‌عهده مي‌گيرند، علاوه بر افزايش سرسام‌آور هزينه، فساد هم زياد ميشود، ولي با ورود بخش خصوصي مقتدر ـ البته نه بخش خصوصي خلق‌الساعه ـ ضمن كاهش هزينه‌ها، فضا نيز رقابتي‌تر مي‌گردد، دولت هم با اخذ ماليات‌هاي گوناگون به حقوق خود ميرسد. اين الگو در كشورهاي پيشرفته صنعتي موفق بوده است، مثلاً در نروژ و انگليس، دولت تقريباً در قسمت‌ها در اجراي صنعت نفت و گاز وارد نمي‌شود و بخش خصوصي عهدهدار عمده فعاليتهاي در اين قسمت است. در اين تجربه علاوه بر تقويت بخش خصوصي منافع دولت با اخذ ماليات به بهترين شكلي تأمين مي‌گردد. از اين‌رو خصوصي‌سازي به‌منظور قطع درآمدهاي دولت ـ آن‌گونه كه آقاي مورس مطرح مي‌كند ـ اساساً امكان‌پذير نيست و دولت‌ها درصورت عدم دخالت در فرايند اجرا از موضع حاكميتي خود با اخذ بهره مالكانه و ماليات به هر صورت از درآمد نفتي بهره‌مند خواهند شد.
در مورد استفاده از سازمان‌هاي بنيادگرا و تروريستي از درآمدهاي نفتي، بايد توجه داشت كه سازمان‌‌هايي همانند القاعده و طالبان توسط امريكا ايجاد شده‌اند. زماني منافع امريكايي‌ها در مبارزه با شوروي ايجاب مي‌كرد كه چنين سازمان‌‌هايي را به‌وجود آورده و تقويت نمايند. در منابع نيز گفته ميشود كه اين سازمان‌ها ساخته و پرداخته سيا (CIA) هستند. مورد ديگر صدام‌حسين است كه توسط امريكايي‌ها بركشيده شد و امكانات وسيعي براي تهاجم و تجاوز به همسايگان در اختيار او گذاردند؛ چرا در كشورهايي همانند نيجريه، نروژ، آنگولا و مكزيك كه درآمدهاي نفتي وجوددارد، چنين سازمان‌هاي تروريستي خلق نشده‌اند؟ بايد بگوييم منافع امريكايي‌ها در تشكيل اين‌گونه گروه‌ها نقش اول را ايفا مينمايد، نه دلارهاي نفتي.
¢از زمان رضاخان تاكنون مثلث شوم نفت، اسلحه، سركوب يا جنگ برقرار بوده و در اين چرخه، درآمدهاي نفتي توليدكنندگان، از طريق خريداري كالا و اسلحه مجدداً به خزانه مصرف‌كنندگان غربي برگشت داده مي‌شده است. امريكايي‌ها اشكالي نمي‌بينند كه پول نفت از طريق ارتش و نيروهاي امنيتي صرف حفاظت نفت شود، اما چنانچه اين درآمد بخواهد صرف ساخت سلاح‌هاي اتمي، بيولوژيك و شيميايي (ABC) گردد و از اين جهت خطري متوجه اسراييل شود، با واكنش شديد آنها روبه‌رو شده و براي كاهش توان مالي كشورها ممكن است با ترفندهاي خاص خود قيمت نفت را مجدداًُ به سقوط كشانند.
£همانطور كه در مقاله معماي خاورميانه نشان داده شده است، بخشي از درآمدهاي نفتي جهت خريد تسليحات و قسمتي هم به‌صورت خريد كالا صرف مي‌گردد. مثلاً بخش عمده تجهيزاتي كه در صنعت نفت به‌كار رفته از غرب تأمين ميشود. مشاهده ميشود مبالغي كه صرف تسليحات ميشود، در كشورهاي خاورميانه رقم خيلي بالايي است، درحالي‌كه سرمايه‌اي كه غربي‌ها براي سرمايه‌گذاري آينده در صنعت نفت اين منطقه در نظر گرفته‌اند، خيلي كمتر از ارقام تسليحاتي است؛ پس چنانچه از تنش‌هاي موجود در خاورميانه كاسته شود و فضاي نسبي آرامش حاكم گردد، كشورهاي منطقه با كاهش درصد محدودي از بودجه تسليحاتي خود مي‌توانند منابع عظيمي از سرمايه را در جهت توسعه صنعتي و نفتي خويش آزاد نمايند. ازسوي ديگر بايد توجه داشت كه در سقوط قيمتهاي 1986 و 1998 صنايع نظامي و تسليحاتي فشار زيادي را در جهت افزايش قيمت نفت وارد نمودند، زيرا به محض كاهش درآمدهاي نفتي، توليدكنندگان نگاه خود را معطوف به تأمين نيازهاي اوليه ازجمله بهداشت، دارو، درمان، تغذيه، آموزش و... مي‌نمايند و از اين جهت خريدهاي تسليحاتي كاهش مي‌يابد و باعث ركود صنايع يادشده ميشود.
بحث اسراييل بحث بسيار مهمي است كه توجه خاص را به‌ويژه براي كشورهاي صادركننده نفت مي‌طلبد. به نظر ميرسد در امريكا قدرت‌هايي وجود دارند كه به‌نوعي از اسراييل هم بهره‌برداري ابزاري مي‌كنند. اين ديدگاه اعتقاد دارد چنانچه اسراييل با نظامي‌گري و تروريسم خود مسلط شود و به اصطلاح ژاندارم منطقه گردد، در اين صورت ضمن تأمين منافع امريكا هزينه‌هاي مادي و معنوي اين حركت از كيسه اسراييل خرج شده و نفرت عمومي نيز متوجه اين كشور مي‌گردد، در صورتي‌كه در اين مرحله موفقيتي حاصل نشود، آنگاه در مرحله بعد امريكا وارد عمل خواهد شد.
¢درآمد ارائه‌شده سهم اسراييل و عربستان و ايران از كل بودجه تسليحاتي سال 2002 به‌ترتيب 3/16%، 3/36% و 4/8% بوده است.
£با توجه به جمعيت اسراييل رقم فوق‌العاده بالايي است.
¢مدت‌ها پيش، طرح تشكيل بانك اوپك به‌منظور تأمين مالي كشورهاي عضو در توسعه منابع نفتي در دستور كار قرار داشت. صرف‌نظر از ابعاد سياسي اين طرح، از نقطه‌نظر كارشناسي چرا موضوع دنبال نشد؟
£اين موضوع به‌صورتي ضعيف و بدون پشتوانه كارشناسي قوي مطرح شد، به همين دليل مورد استقبال قرار نگرفت. بايد توجه داشت كه در ارائه هر طرح علاوه بر زمان‌سنجي بايد ديدگاه‌ها و تمايلات اقتصادي _ سياسي اعضا با پشتوانه كارشناسي در آن در نظر قرار گرفته شود. درخصوص پيشنهاد تشكيل بانك اوپك رعايت دو پيش شرط مي‌توانست موقعيت بهتري را براي آن ايجاد نمايد. نخست اينكه تشكيل بانك اوپك، نبايستي سبب تضعيف فعاليتهاي اصلي و جاري اوپك گردد و دوم اينكه به پشتوانه كار كارشناسي، ارزيابي دقيقي از موقعيت اقتصادي كشورهاي عضو و بررسي رفتارمالي هريك از اعضا و آگاهي از ترجيحات و اولويت‌هاي آنها در اين زمينه صورت گرفته باشد.