درس‌هايي از انتخابات مجلس هفتم
موج دوم احياي قانون اساسي
در انتخابات دور چهارم، پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي، بين مردم، كانديداها و شوراي نگهبان اختلافاتي وجود داشت كه اين اختلافات به‌طور آشكار در انتخابات مجلس هفتم بروز پيدا كرد.
در دور چهارم به صورت گسترده‌اي كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رد صلاحيت شدند. حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني سخناني به اين مضمون در خطبه‌هاي نمازجمعه ايراد كرد كه با وجود رد صلاحيت تعداد زيادي از كانديداها، آب از آب تكان نخورد و اين نيست مگر به دليل وجود نظام مبتني بر ولايت‌فقيه. اين سخن نشانگر كم توجهي به قوانين حركت در جامعه و واكنش لايه‌هاي زيرين آن مي‌باشد.
همان‌طور كه به ياد داريم، در زمستان 1374، در انتخابات دور اول مجلس پنجم در اصفهان هفتاددرصد از مردم رأي‌هاي خود را از كساني مانند آقايان پرورش، محسني اژه‌اي و سالك كه معمولاً در دورهاي پيشين رأي مي‌آوردند، گرفتند و به جريان جديدي تفويض نمودند. اختلاف آرا به حدي چشمگير بود كه همه را بهت‌زده كرد و سرانجام نيز به ابطال انتخابات ـ بدون هيچ‌گونه دليل و مدركي ازسوي شوراينگهبان ـ انجاميد. رأي‌گيري مجدد در بهار 1375اين آمار را با قوت بيشتري تأييد كرد، تا آنجا كه شوراينگهبان نيز مجبور به پذيرش صحت آرا شد.
با آن‌كه هزينه‌هاي سنگيني در نتيجه ابطال آرا به مردم تحميل شد، اما شوراينگهبان به ريشه‌يابي اشتباه خود نپرداخت؛ كه اگر به بازبيني نگرش و جايگاه خود مي‌پرداخت، اكنون دچار چنين بحراني نمي‌شديم. در دوره ششم، فقهاي شوراينگهبان معتقد بودند كه رد صلاحيت‌ها كاملاً شرعي بوده ولي در سايه قانون و حكم حكومتي، امكان ورود اصلاح‌‌طلبان به مجلس فراهم گرديد.
در آستانه انتخابات دوره هفتم اين اختلافات چشمگيرتر شد و درپي آن محروميت‌ها، به جهشي در نوع نقد و نياز پاسخگويي شفاف و بي‌پرده به مردم انجاميد. عملكرد شوراينگهبان در رابطه با رد صلاحيت گسترده دوره چهارم و ابطال انتخابات اصفهان ـ كه عوارض آن از ديد آقاي هاشمي رفسنجاني پنهان مانده بود ـ منجر به انتخابات رياست‌جمهوري در دوم خرداد شد، كه مي‌توان برخي از ويژگي‌هاي يك انقلاب را در آن ديد. گستردگي و افزايش مشاركت، خصوصاً شركت گسترده لشكرياني كه ديده نمي‌شدند ـ نظير زنان و جوانان ـ همه نشان‌دهنده وجود يك انقلاب بود و نادرست بودن نحوه نگرش ظاهربيني را كه مي‌گفت آب از آب تكان نمي‌خورد نشان داد.
رد صلاحيت‌شدگان دوره چهارم مجلس، با متانت، هريك به دنبال كار مطبوعاتي و امورفرهنگي و مدني رفتند. درواقع اين جريان، پيگر و فعال بود و جريان مقابل راكد ماند. دوم خرداد درحقيقت احياي قانوناساسي بود. مردم به قانوني رأي دادند كه هم "نه" داشت و هم "آري". نه، به خشونت و شكنجه و بي‌عدالتي و آري، به حقوق تصريح‌شده ملت در قانون. به قول آقاي خاتمي "اصلي‌ترين ويژگي دوم خرداد قانونگرايي بود".در اين دوران شش‌ساله بعد از دوم خرداد، بارها بين رئيس‌جمهور، رئيس‌مجلس و نمايندگان از يك‌سو و شوراينگهبان از سوي ديگر، اختلافاتي پيش آمده است. شوراينگهبان براي مخالفت‌هاي خود دليل و برهاني ارائه نمي‌داد و اين تحميل ديدگاه‌ها منجر به بحران رد صلاحيت‌هاي گسترده اخير گرديد كه حتي براي رئيس قوه مجريه و رئيس قوه مقننه نيز قابل تبيين نبود كه در نامه‌هاي اعتراض‌آميز آنها نيز مشهود است. بدينسان مقاومت‌هايي در راستاي احياي قانوناساسي شكل گرفت كه مي‌توان آن را دومين موج احياي قانوناساسي ناميد.
برخي از روشنفكران گمان مي‌كردند كه هيچ حركتي در داخل ايران وجود ندارد، لذا چشم اميد خود را به خارج دوخته بودند، غافل از اين‌كه اگر حركتي نبود، هرگز قتل‌هاي زنجيره‌اي، واقعه كوي دانشگاه، بستن مطبوعات، ترور حجاريان و بازداشت‌هاي گسترده در تاريخ سياسي ـ اجتماعي ايران پيش نمي‌آمد.
ترور حجاريان آغاز فاز نظامي ـ امنيتي در ادامه اين روند بود، كه با دستگيري فعالان سياسي و فرهنگي و بستن فله‌اي مطبوعات ادامه يافت. در تمام اين حركات، ملت و رئيس‌جمهور و نمايندگان اصلاح‌طلب در يك سو و شوراينگهبان و طيف افراطي جريان محافظه‌كاران در سوي ديگر بودند.
نخست آن‌كه؛ در نقطه عطف تحصن 26 روزه نمايندگان در اعتراض به ردصلاحيت‌هاي گسترده غيرقانوني، روح قانوناساسي كه از اراده ملت سرچشمه گرفته بود تجلي يافت. استدلال‌ها قانوني و حركت نيز در كادر قانوناساسي بود. "شعارهاي محدود و مقاومت نامحدود" كاملاً مطابق با موازين مدني و در خانه ملت و با موافقت هيئت رئيسه مجلس بود از سوي ديگر، نمايندگان هم با تجمع و حركت مردم از شهرستان‌ها و در نتيجه انتقال تحصن به بيرون مخالف بودند.
دوم؛ اين تحصن از نوع حركت‌هاي انقلابي و درعين حال كادر مدني بود، چرا كه گامي به‌سوي احياي قانوناساسي ثمره انقلاب به‌شمار مي‌رفت. حتي يكي از مسئولان قضايي اعلام نمود تا زماني‌كه حركت مدني است، در آن دخالت نمي‌كنيم، مگر اين‌كه عمل مجرمانه‌اي اتفاق بيفتد و آنگاه ناچار نيروي انتظامي و سپس قوه قضاييه دخالت كنند.
دستاورد سوم؛ مقاومت نامحدود، پافشاري بر اهداف را در پي داشت. نمايندگان متحصن مي‌گفتند بين مجلس ششم و هفتم چه تفاوتي وجود دارد كه نمايندگان كنوني به دلايل شرعي رد صلاحيت شده‌اند؛ زيرا در اين صورت مصوبات پس از اين تاريخ در مجلس ششم هم غيرشرعي خواهند بود. با توجه به آنچه گفته شد، مخالفان تحصن، دليلي بر "محكوم‌كردن"، "توطئه دانستن حركت تحصن"، "مفسد في‌الارض دانستن نمايندگان" و نيز "اتهام اقدام عليه امنيت ملي" نداشتند.
چهارم؛ از ويژگي‌هاي ديگر اين حركت اين بود كه برمبناي خواست شخصي نبود و از اين‌رو موفق به جلب اعتماد مردم و دانشجويان شد. تأييد اين حركت ازسوي جريانات خارج از كشور به جهت اثبات امكان‌پذيري حركت قانوني در داخل كشور، مثبت و نشان‌دهنده غلط بودن شعارهاي براندازانه جريانات خارج از كشور بود.
پنجم؛ پيش از اين حركت، براساس يك تحليل جامعه‌شناختي كه معتقد بود اميدي به حركت در داخل وجود ندارد، تنها امكان حركت را حاكم‌شدن جريان راست و دخالت امريكا همچون الگوي عراق و افغانستان مي‌دانست، اما حركت نمايندگان، غلط بودن چنين تحليل‌هايي را نشان داد.
ششم، محوريت اپوزيسيون قانوني به‌جاي برانداز
انتقال اپوزيسيون خارج به داخل در اثر اين حركت، دستاورد مهم ديگري نيز داشت و آن محوريت اپوزيسيون قانوني به‌جاي برانداز بود، بنابراين جرياناتي كه در داخل، دخالت امريكا در رفراندوم بر سر نوع حكومت را مطرح مي‌كردند، حركت قانوني نمايندگان را تأييد كردند. يعني بي‌اعتمادي مطلق، به اعتمادي تدريجي و حمايتي، هرچند ترديدآميز، تبديل شد.
اميد است كه دوستان چپ افراطي اين درس را مدنظر خود قرار دهند، در بيست و پنج‌ساله گذشته بارها شاهد جابه‌جايي تضادها و به هم ريختن اولويت‌ها بوده‌ايم. مثلاً به‌جاي درگيري با بقاياي سلطنت، راست كودتاچي، ترانزيت موادمخدر و قاچاق آن و گروه‌هاي پورسانتاژ (قاچاق موادمخدر زير نظر دبار بود و اعتياد بيداد مي‌كرد.) لبه تيز حمله را بر اين گذاشتند كه دكترمحمد مصدق، آقاي طالقاني و بنيان‌گذاران هم منافق يا مرتدند و گره‌هايي كه با دست مي‌شد باز كرد، با دندان يا حتي با اسلحه باز كردند. بدينسان راه "گفتمان جاي اسلحه" بسته شد و به گرايش بسياري نسبت به حركات تند انجاميد. بيست و پنج‌سال جابه‌جايي اضداد باعث نهادينه‌شدن راست وحشي با ويژگي‌هاي ترانزيت مواد و گروه‌هاي پورسانتاژبگير و شركت‌هاي اقتصادي حول وزارت اطلاعات و بنادر نامريي، اعتياد، زنان ويژه و... گرديد. به‌طوري‌كه مبارزه با آنها حتي با اتحاد تمامي نيروها بسيار دشوار و تقريباً ناممكن به نظر مي‌رسد. يعني مناسباتي شكل گرفته كه هيچ قانوني را برنمي‌تابد. بعد معرفتي اين جريان خودكامه و خودسر و نه حتي ديكتاتور، از طريق عوامل مرموزشان منجر به تشكيل گروه‌هاي فشار شده است كه گاهي به شكلي مترقي‌نما هم ظاهر مي‌شوند.
مي‌بينيم كه در يك حركت محدود و قانوني علي‌رغم حمايت دو قوه، نمايندگان نتوانستند به خواست خود برسند. علت را بايد در حاكميت مناسبات افراطي ديد. خوشبختانه روزنامه مشاركت براي اولين‌بار از حضور راست وحشي پرده‌برداري كرد، اما متأسفانه پيگيري نشد. اگر به‌طور جدي با اين مسئله برخورد شده بود و در كشف و افشاي آن همت مي‌گماشتيم، شايد كار به اينجا نمي‌رسيد. اولويت‌ها را از دست داديم، درنتيجه مناسبات راست افراطي نهادينه شد و حالا تنها در سايه يك حركت قانوني مي‌توانيم به مرزبندي‌هاي نوين و فراگير برسيم؛ چرا كه راست افراطي نفس قانونگرايي را برنمي‌تابد.
هفتم؛ موفقيت تحصن در ايجاد مرزبندي‌هايي نظير اسلام انقلابي و پويا، اسلام عقب‌مانده متحجر، اسلام امام، حكومت قانوني، حكومت كودتايي، مجلس فرمايشي و مجلس ملي بود كه از طريق روزنامه‌ها و بيانيه‌ها مطرح شد و در سطح جامعه گسترش يافت.
هشتم؛ اين مرزبندي‌ها نقطه عزيمتي براي مقاومت در برابر قانون‌ستيزي و شكل‌گيري تشكل‌ها شد؛ بنابراين درس مهمي بود. آنهايي كه شعار رفراندوم و تغيير قانوناساسي مي‌دهند، بايد بدانند در چه بستري حركت مي‌كنند. اين شعار بدين دليل عملي نيست كه نيروهاي "قانوني كار" نتوانستند يك خواست قانوني را به كرسي بنشانند. با توجه به تجربه اخير و مردودبودن جنگ داخلي، چگونه يك خواست غيرقانوني امكان‌پذير است؟ در اين مرحله شناخت موانع قانون و مناسبات آنها از اهميت ويژه برخوردار است. براي تقريب به ذهن به نمونه‌اي تاريخي اشاره مي‌كنيم؛ سال‌هاي 1339 تا 1342 دوران بسط آزادي‌ها بود و هرگونه فعاليت در دانشگاه و جامعه تا اندازه‌اي آزاد بود و سير آن طوري بود كه مي‌رفت تا با ادامه راهپيمايي 12 خرداد منجر به سرنگوني رژيم شاه شود. اما پس از سركوب قيام 15 خرداد، دوران شناخت موانع و رفع موانع پيش آمد. اكنون وجوه مختلف موانع را بايد شناخت و متناسب با آن برخورد كرد تا عناصر صادق آن جدا شوند. از آنجا كه راست افراطي پايگاه طبقاتي ندارد، بنابراين منزوي شده و تضادهاي آن تشديد خواهد شد. اين حركت با كسب اعتماد ازسوي مردم نظم نويني را به‌وجود آورد كه تفاوت اساسي اين عملكرد را با قانوناساسي ثمره انقلاب نشان داده و مرزبندي‌هاي شفافي را نمايان ساخت. در سال 1343 استاد مطهري از زندان آزاد شده بود و مردم به ديدن ايشان مي‌فتند. زندان رفتن من هم از ديد مادرم در ابتدا يك ننگ بود، اما هنگام آزادي، استقبال مردم آنچنان وسيع بود كه همه به زندان رفتن افتخار مي‌كردند. اين برخوردها، انسجام افراد زندان رفته را بيشتر نمود و به موضع واحدي رساند.
درحال حاضر نيز مي‌بينيم كه عملكرد منفي، موجب نزديكي نيروها به يكديگر شده است، تا آنجا كه امير محبيان گفت: "عملكرد شوراينگهبان اشتباه بود، زيرا در بين جريانات دوم خردادي اتحاد به‌وجود آورد."
مي‌توان خاستگاه اين نوع برخوردهاي شوراينگهبان را گروه‌هاي افراطي دانست كه نمي‌خواهند در مجلس هفتم اسمي از قتل‌هاي زنجيره‌اي، بستن مطبوعات، برخوردهاي تحقيرآميز زنداني كردن فعالان سياسي و... برده شود. مجلس ششم در رابطه با ممنوعيت شكنجه، سلول انفرادي، تحقيق و تفحص از نهادهاي تحت نظارت رهبري، پاسخگونمودن مسئولان نظام و...گام‌هاي مهمي برداشت كه در سايه استمرار و پيگيري به ثمر مي‌‌نشست.
اطلاعيه‌هاي انديشمندان و دانشجويان در حمايت از تحصن و خواسته‌هاي آنها، خود تحول بزرگ ديگري است. با توجه به اين قانون كه تحولات اجتماعي درجا عمل نمي‌كنند و انتقام خدا زمان‌بر است. جامعه قوانيني دارد كه اگر آن را نشناسيم، حتماً شكست خواهيم خورد، اين‌گونه ابطال ايده‌اي كه معتقد بود "اگر ده‌‌هزارنفر را هم رد مي‌كردند آب از آب تكان نمي‌خورد" ثابت مي‌شود. خدا كند موج سوم احياي قانوناساسي، دوم‌خرداد ديگري باشد، بدون هزينه‌هاي اجتماعي و بدون شورش‌هاي شهري ويرانگر.
٭٭٭
ديدگاهي در بين فقهاي شوراي نگهبان كه در خطبه‌هاي نمازجمعه رسماً ايراد شد، وجود دارد اين ديدگاه اين باور است كه نخست قانوناساسي جمهوري اسلامي و تك‌تك مواد آن مشروط به اصل چهار قانون اساسي است.
دوم اين‌كه اصل چهار قانون اساسي مشروط به موازين اسلامي است. سوم اين‌كه موازين اسلامي نيز مشروط‌اند به فهم فقهاي شوراينگهبان.
در اينجا اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا در بطن قانوناساسي و تك‌تك مواد آن هيچ‌گونه شفافيتي نهفته نيست؟ آيا مردمي كه انقلاب كرده‌اند و يا نمايندگان منتخب اين مردم كه روزي امثال همين‌ها اين قانون را تصويب كردند قادر به فهم قانوناساسي و مواد آن نيستند؟ آيا قانون اساسي‌اي كه از يك‌سو بيانگر روابط بين مردم در داخل كشور است و ازسوي ديگر تنظيم‌كننده روابط داخل با خارج، قابل فهم براي خود مردم نيست؟ آيا نيروهايي كه در زمان شاه عليه سلطنت موروثي قيام كردند، به اتهام اقدام عليه سلطنت به زندان افتادند، شكنجه شدند و در بيدادگاه‌هاي نظامي به اعتبار حقوق ملت در قانوناساسي انقلاب مشروطه، شاه، ايادي او و شكنجه‌هاي قرون وسطايي‌اش را محكوم مي‌كردند، نمي‌دانند شكنجه يعني چه؟ آيا آنها نمي‌فهمند منع مطلق شكنجه كه در قانوناساسي جمهوري اسلامي آمده است يعني چه؟
آيا فقط كساني‌كه حتي يك شلاق نخورده‌اند و شكنجه نشده‌اند و تا چند ماه پيش از پيروزي انقلاب سلطنت موروثي را قبول داشتند و مخالفت رسمي‌اي هم با قانوناساسي مشروطه سلطنتي نداشتند، آنها هستند كه فهم درستي از شكنجه و منع شكنجه دارند! آيا مردمي كه دوبار به قانوناساسي جمهوري اسلامي رأي دادند، نمي‌دانند كه به چه رأي داده‌اند و آيا آن رأي كوركورانه بوده است؟ اگر چنين است و اگر مردم از اين قانون سرپيچي كرده‌اند بنابراين چون نفهميدند كه به چه قانوني رأي داده‌اند، آيا شرعاً قابل مواخذه و بازخواست هستند؟ آيا منظور اعضاي محترم خبرگان تدوين قانوناساسي اين بوده است كه ملت ما قانون‌اساسي‌اي كه به خودي خود مستقل و شفاف باشد ندارد، مگر اين‌كه از فهم شوراي نگهبان بگذرد؟ پرواضح است كه مرحوم امام خميني با چندين مرجع تقليد و چهل‌وپنج نفر از مجتهدين جامع‌الشرايط و بسياري از اسلام‌شناسان، مشروعيت قانوناساسي ثمره انقلاب و تك‌تك مواد آن را تأييد كرده و آنگاه به رأي مردم نيز گذاشته شد . آيا اين بيان كه هيچ‌يك از مواد قانوناساسي مشروعيت ندارند، مگر اين‌كه از فهم شوراي نگهبان بگذرد بيان كاملاً درستي است و آيا منظور خبرگان قانوناساسي اين بوده است؟ آيا تك‌تك مواد قانوناساسي به خودي خود مشروعيت نداشته و با موازين اسلامي مغاير است؟ آيا مانند مرحوم علامه نائيني كه قانوناساسي انقلاب مشروطيت را رساله اجتماعي خود مي‌دانست، مرحوم امام نيز قانوناساسي جمهوري اسلامي را رساله اجتماعي خود نمي‌دانست؟ در جريان تدوين قانوناساسي و همچنين در اولين مجلس شوراي اسلامي، برخي از فقها نبودند كه مي‌گفتند چه ضرورتي براي تدوين قانوناساسي وجود دارد؟ راستي قانوناساسي در اسلام چه جايگاهي دارد؟ مگر نه اين است كه حلال و حرام محمد(ص) تا روز قيامت حلال و حرام است و همه‌چيز مشخص شده است پس اين قانون چه ضرورتي دارد؟ اگر بنا باشد كه قانون و تك‌تك مواد آن صراحت، شفافيت و مشروعيت نداشته باشد و آنچه هست بازتاب فهم شوراينگهبان باشد، بنابراين بايد صراحتاً گفته شود كه ما چيزي به‌نام قانوناساسي ثمره انقلاب و جمهوري اسلامي نداريم. اگر مردم و نمايندگان منتخب مردم حق فهميدن قانوناساسي را نداشته باشند، پس چگونه مردم مي‌توانند به نمايندگان مجلس، نمايندگان خبرگان و مسئولان انتقاد كنند. مگر اين سنت در صدر اسلام وجود نداشت و بنيان‌گذار انقلاب آن را تأييد نكرد؟ چگونه مردان و زنان ما مي‌توانند قضاوت كرده و بعد از قضاوت به اين يا آن نماينده مجلس شورا يا مجلس خبرگان و يا رئيس‌جمهور رأي بدهند؟ براي نمونه اگر اصل 113 قانوناساسي شفاف نباشد و اين اصل نيز شفاف و مطابق موازين اسلامي نباشد و بايستي از فهم فقهاي شوراينگهبان بگذرد، بنابراين چه استبعادي دارد كه اصل ولايت و اصل اسلاميت و جمهوريت شفافيت داشته باشد، يعني آن هم بايد از فهم فقهاي محترم شوراينگهبان بگذرد. اين بدان معناست كه ما بدون فهم فقها نمي‌توانيم خداباور، معادباور و معتقد به آراي مردم باشيم.
حال اگر به‌جاي قانوناساسي، فهم فقهاي شوراينگهبان نهادينه شود، با چه مسائلي روبه‌رو خواهيم شد؟ در وهله نخست اين پرسش مطرح مي‌شود كه فهم فقهاي شوراينگهبان مبتني بر چه ملاك و معياري است؟ اگر فهم شوراينگهبان مبتني بر قانوناساسي و تك‌تك مواد آن نباشد، مبتني بر چيست؟ به نظر مي‌رسد آنچه باقي مي‌ماند اين است كه بگوييم مبتني بر اجتهاد مصطلح و آموزش‌هاي جاري در حوزه علميه است. حال ببينيم با چه تناقض‌نماهايي روبه‌رو خواهيم شد:
نخست اين‌كه اگر تك‌تك مواد قانوناساسي به اصل چهار مشروط باشد و اصل چهار هم به موازين اسلامي مشروط باشد و موازين اسلامي هم به فهم فقهاي شوراينگهبان مشروط باشد، اين شرع و اين فهم به نوبه خود قابل وتوشدن به‌وسيله مجمع تشخيص مصلحت مي‌باشد، چنان‌كه در چند مورد ازجمله قانون‌كار اين اتفاق افتاده و خود فقها اعتراف كرده‌اند كه صبح هنگام در نشست شوراينگهبان قانون كار مغاير قوانين شرع است، ولي بعدازظهر در نشست تشخيص مصلحت، همان قانون كار موافق با مصلحت است. اين فقهاي محترم خود اعتراف كرده‌اند كه موازين شرع با مصلحت جامعه و حقوق زحمتكشان كارگر مغايرت دارد، كه البته خود به نارسايي قانون شرع در تشخيص مصلحت اعتراف كرده‌اند. يادآور نامه مرحوم امام به فقهاي شوراينگهبان مي‌شويم كه اگر شما احكام اجتماعي و مصلحت اجتماع را تشخيص مي‌داديد، نيازي به نهاد جديدي به‌نام مجمع تشخيص مصلحت نبود. به نظر مي‌آيد نصيحت دلسوزانه امام براي اين بود كه جايگاه شوراينگهبان درجهت نهادينه‌شدن قانوناساسي مستحكم گردد.
دوم اين‌كه خود فقهاي شوراينگهبان پذيرفته‌اند كه حكم حكومتي هم مي‌تواند فهم و مصوبات آنها را وتو كند. چنان‌كه در مورد تعيين صلاحيت‌ها پيش آمد. در اين سير هم مي‌بينيم كه جايگاه شوراي نگهبان قابل تضعيف مي‌باشد. سوم اين‌كه اگر فهم شوراينگهبان مبتني بر شرع و شرع نيز مبتني بر آموزش‌هاي جاري حوزه‌هاي علميه باشد، مسلماً در حوزه‌هاي علميه مراجعي بوده و هستند كه به لحاظ آن نظام آموزشي فقيه‌تر و عالم‌تر و به زباني ارشد هستند و به مقام مرجعيت رسيده‌اند. بنابراين فقها بايستي صادقانه فهم خود را تابع فهم مراجع ارشدتر از خود بكنند و از آنجا كه مراجع معمولاً با هم اختلاف دارند و مرحوم امام گفتند كه در بين فقها الي ماشاء‌الله اختلاف هست، آيا نتيجه آن براي مملكت، جز تشتت آرا است؟ چهارم اين‌كه اگر فهم فقها مبتني بر آموزش‌هاي جاري حوزه‌هاي علميه باشد و اين را هم بپذيريم كه اين آموزش‌ها دو مولفه اساسي دارد؛ يكي رساله‌هاي علما و ديگر كتابهاي ارسطويي، بنابراين با اين امر روبه‌رو مي‌شويم كه مرحوم امام‌‌خميني كه هم از مراجع سنتي بودند و هم بينان‌گذار نظام جمهوري اسلامي، از يك‌سو در كتاب "ولايت‌فقيه" بدين مضمون گفته‌اند كه رساله‌هاي آقايان با قرآن تفاوت بسيار دارد و همچنين پس از انقلاب گفتند كتابهاي ارسطويي بويي از آنچه در قرآن هست نبرده‌اند. در سال 1366 هم در تكميل مواضع قبلي گفتند احكام اجتماعي بر احكام فردي اولويت دارد و احكام اجتماعي قرآن بيش از ده‌برابر احكام فردي مي‌باشد و در اين راستا قانوناساسي جمهوري اسلامي، رساله اجتماعي ايشان و سند مشروعي به حساب مي‌آيد. مسلم است كه اين موارد و موارد ديگر جايگاه فقهاي شوراينگهبان را در قانوناساسي سست مي‌نمايد. حال ببينيم منظور اعضاي محترم خبرگان قانوناساسي كه نهاد شوراينگهبان را مرجع حل اختلاف در تفسير قانوناساسي قرار داده‌اند چه بوده است. آنها معتقد بودند كه قانوناساسي با موازين اسلامي مغايرتي ندارد و يكايك مواد قانون قابل فهم، شفاف و مشروع است كه پس از آن به رأي مردم هم گذاشته شده است. آنها بر اين باور بودند كه فهم شوراينگهبان بايد مبتني بر روح قانون كه نشئت‌گرفته از انقلاب است و همچنين تك‌تك مواد قانوناساسي باشد كه اين مواد از مشروعيت كافي نيز برخوردار است.
بنابراين فهم شوراينگهبان مشروط به سليقه آنها نيست. دوم اين‌كه فهم آنها مشروط به آموزش‌هاي جاري حوزه علميه نيست.درواقع فهم آنها مبتني بر قانون‌اساسي‌اي بايد باشد كه ثمره يك انقلاب توحيدي، اسلامي و مردمي است. حال به نظر مي‌رسد براي برون‌رفت از بحراني كه گريبانگير آن شده‌ايم، فقهاي محترم شوراينگهبان ملاك و معيار فهم خود را مشخص كنند و اين‌كه آيا اين قانوناساسي را قبول دارند و حاضرند به آن قسم بخورند و آيا مشروعيت تمام مواد آن را قبول دارند يا نه؟ اگر فهم ايشان مبتني بر اجتهاد مصطلح و احكام فردي و فرعي است، اين را توضيح دهند. اگر بناست حلال و حرام فقهي مشخص باشد و قانوناساسي دورزده شود و رد صلاحيت شود، آيا بهتر نيست كه با صراحت و بي‌پرده اعلام شود؟ گفتني است كه مقام رهبري در جريان انتخابات دومين دوره رياست‌جمهوري خود در مشهد گفتند: "فقه موجود، سياسي نيست و بايستي فقه سياسي تدوين گردد."