طرح دفاع از حرمت و حيثيت انساني
درمقابل توهين و افترا و نشر اكاذيب
طرح الحاق يك ماده و چهار تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1362 مجلس شوراي اسلامي ايران, از سوي كميسيون فرهنگي به‌عنوان طرح يك فوريتي در جلسة علني 19 فروردين ماه 1380 مطرح گرديد و يك فوريت آن به تصويب رسيد.
ضرورت اين طرح به دفاع از حيثيت و شئون افراد برمي‌گردد و به موجب آن صداوسيما منضبط گشته تا در صورت طرح هر موضوعي, جوابية آن را هم پخش كند. شمس‌الدين وهابي (عضو كميسيون اقتصادي) و يكي از طراحان اين طرح مي‌گويد: ما مي‌بينيم كه در صداوسيما, نسبت به افراد, جمعيت‌ها, گروه‌ها, اشخاص حقيقي و حقوقي, توهين‌ها و نشر اكاذيبي مي‌شود. همچنين راديو و تلويزيون يك دستگاه صاحب اقتداري است كه به اتكاي قدرت رسانه‌اي خودش, قدرت تخريب هر فرد,گروه يا جمعيتي را دارد و فوريت طرح براي آن است كه ما بايد امكان دفاع را پيش‌بيني كنيم. اين از فوري‌ترين وظايف نمايندگان ملت نسبت به حقوق اولية ملت است و ما متأسفانه هر روز شاهد هستيم كه حتي حق رئيس‌جمهور, نمايندگان و يا وزيران در آنجا پايمال مي‌شود. اينها كه صاحب اقتدار هستند نمي‌توانند پاسخ بدهند, واي به حال آدم مظلومي كه صداي او به هيچ‌جا نمي‌رسد.
درجلسة 21 خرداد ماه 1380 كه قرار بود طرح مورد بررسي قرار گيرد, تقاضايي مبني بر مسكوت ماندن به مدت سه ماه رسيد. اين تقاضا از آنجا ناشي شد كه طرح ديگري در مورد نحوة ادارة صداوسيما در كميسيون فرهنگي مورد بررسي قرار داشت و به‌دليل سنخيّت مادة مورد نظر با طرح فوق, مجلس به مسكوت‌ماندن اين ماده رأي مثبت داد تا يك طرح كلي كه مشمول موارد فوق باشد در صحن علني مطرح گردد. ضمن آن‌كه اخطار قانون‌اساسي هم بر آن وارد شد. اين اخطار كه توسط رضا عبداللهي مطرح مي‌شد, مغايرت طرح را با اصل 75 قانون‌اساسي نشان مي‌داد. اصل 75 مي‌گويد:
"طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد, در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينة جديد نيز معلوم شده باشد."
مغايرت قانوني طرح اين بود كه در آن پيش‌بيني شده بود تا حداكثر دوبرابر مدت زمان مطلب اصلي و تا حداكثر 24 ساعت پس از دريافت جوابيه در همان زمان, برنامة اوليه را رايگان پخش نمايد و اين بار مالي داشته, لذا طرح كارشناسي بيشتري را طلب مي‌كرد.
علي‌اصغر شعردوست (عضو و مخبر كميسيون فرهنگي) در توضيح طرح مي‌گويد: "اين طرح داراي يك روح كلي است كه براي حفظ حرمت اشخاص و صيانت از شرافت انساني و در مواردي كه در صداوسيما توهين يا افترايي در مورد آنها اتفاق مي‌افتد و يا مطلب خلاف واقع به آنها نسبت داده مي‌شود بايد راه‌هايي تمهيد بشود كه جلوي اين كار گرفته بشود. درحالي‌كه قانون مجازات اسلامي و قانون مطبوعات, مجازت‌هايي را به‌منظور جلوگيري از هتك حرمت و حيثيات مردم پيش‌بيني كرده‌اند, ولي براي صداوسيما ـ علي‌رغم گستردگي‌اش ـ قانوني وجود ندارد."
از آنجايي كه قانون نحوة ادارة سازمان صداوسيما, اهداف طرح فوق را برآورد نكرد, جلسة علني روز هفدهم دي‌ماه 1380 به بحث و بررسي كليات اين طرح اختصاص يافت. موافقان و مخالفان به ترتيب زير اظهارنظرهايي كردند:
قشقاوي عضو كميسيون قضايي و حقوقي از سه بُعد سياسي و حقوقي و اجرايي و مالي با اين طرح مخالفت كرد و معتقد بود اين طرح در ادامة بحث قانون مطبوعات از مجلس دورة پنجم است, در آن قانون آمده بود كه اگر در مقاله‌اي نسبت به شخصي توهين و افترا بود, آن طرف مي‌تواند عليه مدير مسئول شكايت كند كه در آن زمان اقليّت مجلس مخالف اين ماده بودند؛ زيرا از ديدگاه آنان اين‌گونه قوانين انسداد سياسي و مطبوعاتي ايجاد كرده و با آزادي بيان تناقض دارد و فراغ‌بال و آزادي نويسندة مطبوعاتي سلب مي‌گردد. وي در ادامه گفت: حالا نه‌تنها ما آن را اصلاح نمي‌كنيم, بلكه با طرح فوق آن را در مجلس ششم نهادينه مي‌كنيم؛ يعني چون در مطبوعات هست, پس در صداوسيما هم باشد. از بعد حقوقي هم طبق مواد 600 و 700 قانون مجازات اسلامي وصف مجرمانه دارد. بايد ببينيم چقدر اختلاف بر سر مصداق وجود دارد. مثلاً برخي معتقدند نطق لقمانيان را مصداق توهين نيست و بعضي هم آن را توهين مي‌دانند. چون ما راجع به افترا و توهين, قانون مجازات اسلامي را داريم, حتماً بايد يك مرجع قضايي تشخيص بدهد.
دوم اين‌كه در بُعد اهانت, صداوسيما كه اهانت لفظي نمي‌كند, ممكن است در نورپردازي باشد يا تكنيكي به‌كار ببرد كه در آن توهين باشد. چه كسي مي‌تواند اين را تشخيص بدهد؟ وي سپس از بُعد اجرايي و مالي, به بار مالي اين طرح اشاره مي‌كرد.
هادي‌زاده عضو كميسيون فرهنگي به‌عنوان موافق طرح اظهار داشت: چرا اگر كسي در مطبوعات مطالبي ارائه كرد كه در آن احتمال افترا يا تحريف در بيان آن بود, آن مطبوعه موظف است پاسخ آن فرد را چاپ كند و يا اگر يك نماينده‌اي در نطق قبل از دستور يا در مباحثي كه ارائه مي‌كند, كلامي را نسبت به فردي بيان كند كه عاري از حقيقت است, آن شخص حق دارد به اندازة دوبرابر آن مطلب جواب بدهد و حتي به تشخيص هيئت رئيسه از همين تريبون آن را قرائت كند. رسانة ملي كه بينندگان و شنوندگان ميليوني دارد و به هر صورت از آن بيانيه و صحبتي پخش مي‌شود, اگر نسبت به فردي افترايي زده شد و يا مطلبي خلاف واقع ارائه شد, اين حق اوست كه پاسخ بدهد.
در مورد بار مالي طرح هم هادي‌زاده معتقد است كه بار مالي ندارد و تازه اگر چنين باشد مانعي ندارد كه براي احقاق حق و برگرداندن آبروي رفتة كسي, هزينة مالي آن هم پرداخت بشود.
عبداللهي در مقام مخالف طرح اظهار داشت كه "هر روزه بر حجم قوانين اضافه مي‌شود, افزايش قوانين, هزينه‌ها را بالا مي‌برد و بوروكراسي و دستگاه اداري را بزرگ‌تر مي‌كند و اين برخلاف مسيري است كه كشورهاي پيشرفتة دنيا اتخاد مي‌كنند. دوم اين‌كه اين طرح مخالف اصل 175 قانون‌اساسي يعني اصل آزادي بيان مي‌باشد. بارمالي طرح پيش‌بيني نشده است و مغاير با اصل 75 قانون‌اساسي است." عبداللهي ضمن آن‌كه اين طرح را شدني و قابل اجرا نمي‌دانست, اعتراض خود را نسبت به بوروكراسي چنين گفت: "اگر واقعاً ما با صداوسيما مشكل داريم برويم آن را چاره بكنيم, يك جا مي‌آييم بودجة صداوسيما را كم مي‌كنيم, يك‌جا براي مسابقات ورزشي, قانون مي‌گذاريم كه صدا وسيما بابت پخش مسابقات به فدراسيون‌ها پول بدهد, خوب بياييم يك ـ دو ميليارد تومان در قانون را مستقيماً در اختيار فدراسيون‌ها بگذاريم چرا دور مي‌زنيم, چرا بوروكراسي را بيشتر مي‌كنيم!"
عبداللهي طرح را مغاير اصل 34 قانون‌اساسي دانست, زيرا به موجب آن شكايت حق مسلم هر فرد است كه مي‌تواند به محاكم مراجعه بكند, يعني نيازي نيست كه ما اين حق را ايجاد كنيم, چون در حال حاضر اين حق وجود دارد و به نظر او فقط كار سخت‌تر و پيچيده‌تر مي‌شود.
سازگارنژاد (عضو كميسيون فرهنگي) طرح را متضمن دفاع از حقوق مردم و متضمن سوگندي مي‌دانست كه نمايندگان مردم در قانون‌اساسي ياد كرده‌اند و آن را در جهت افزايش اعتبار و استحكام و وجاهت سازمان صداوسيما به‌عنوان يك رسانة ملّي قلمداد مي‌كرد وي با اظهار تأسف از اين‌كه برخي همكاران در مجلس از هر حركت اصلاحي تلقي نوعي حركت سياسي مي‌كنند گفت اگر قرار باشد كه نگاه صرفاً سياسي تلقي بشود بايد فاتحة مجلس را خواند, نبايد نگاه منفي داشت و با سوءظن به طرحها نگريست. اين‌طور نيست كه جرياني يا حزبي يا گروهي رفته باشند و عليه صداوسيما طراحي كنند.
ضرغامي (معاون امور مجلس صداوسيما) نيز در بحث خود اين طرح را غيرقابل اجرا عنوان كرد؛ چرا كه اين قانون به‌صورتي تنظيم شده كه از هر كلمة آن مي‌شود برداشت خاصي كرد و بعدها برخي افراد خودشان را محق مي‌دانند و شكايت مي‌كنند و بايستي نظرشان اعمال شود. براساس بحث‌هايي كه در كميسيون انجام گرفت, پيشنهاد شد كه اين بحث درخصوص بخش‌هاي خبري اعمال شود و در بخش توليد نباشد. نظر ضرغامي در رابطه با مرجع رسيدگي‌كننده به شكايت اين بود كه شوراي نظارتي كه حداكثر در هفته چندساعت دور هم جمع مي‌شوند, آيا بايد تبديل به يك ديوان‌سالاري وسيعي بشود كه روزانه ده‌ها و بلكه صدها شكايت را رسيدگي كند؟ آيا شوراي نظارت فرصت كافي را دارد و به لحاظ قانون‌اساسي نيز چنين كاري امكان‌پذير است؟ وظيفة شوراي نظارت, فقط نظارت بر حسن اجراي قانون است و اين شورا در مقام قضاوت نيست.
اما شعردوست (مخبر كميسيون فرهنگي) در توضيح خود تصريح كرد كه اصلاً شائبة سياسي در كار نبوده است. انگيزة طرح فقط براي اين بود كه اگر مردم احساس ظلم كردند, دادخواهي در مجاري صحيح داشته باشند و مرجع تشخيص آن را هم شوراي نظارت قرار داديم, زيرا نمي‌خواستيم تشكيلات ديگري به‌وجود بياوريم كه بارمالي ايجاد كند. ضمن آن‌كه اين شورا مكانيزم‌هايي دارد و از كارشناساني استفاده مي‌كند و نمايندگاني ازسوي قواي سه‌گانة كشور در آن حضور دارند و با مكانيزم‌هايي كه دارد, براي بررسي مصاديق آنچه كه در اين قانون آمده, كفايت مي‌كند.
شعردوست در ادامه گفت: نص اين قانون حالت بازدارندگي خواهد داشت و نبايد بحث آزادي بيان توجيهي براي اهانت به اشخاص گردد. در اين قانون اگر پاسخ بعد از تأييد شوراي نظارت پخش نشد, آن‌وقت شاكي مي‌تواند به دادگاه مراجعه كند, اما در قانون مطبوعات, همزمان بايد پاسخ درج گردد و شخص مي‌تواند شكايت كند.
پس از بحث‌هاي موافق و مخالفي كه در مورد كليات و ضرورت طرح صورت گرفت, كليات آن تصويب شد. ولي در روز بعد تقاضاي سلب يك فوريت آن به منظور كار كارشناسي بيشتر از سوي شيرزاد مطرح گرديد تا به شكل عادي به كميسيون برگردد و از نظرات كارشناسان درجهت اجرايي كردن طرح نيز استفاده بشود. شيرزاد از سازمان صداوسيما خواست به‌جاي آن‌كه دنبال لغو اساس اين طرح باشند, با همكاري خود مشكل اجرايي طرح را برطرف كنند.
سرانجام گزارش شور دوم اين طرح پس از بررسي و اصلاحات انجام شده, در كميسيون فرهنگي, در تاريخ نهم مردادماه 1381 تقديم مجلس گرديد.
طرح اوليه اين بود كه چنانچه در برنامه‌هاي پخش شده سازمان ـ اعم از خبري, گزارشي و توليدي ـ در قالب‌هاي مختلف بياني, تصويري و نمايشي از شبكه‌هاي محلي, سراسري و بين‌المللي يا در اطلاعيه‌هاي صادره ازسوي آن سازمان مطالبي مشتمل بر توهين, افترا يا خلاف واقع نسبت به هر شخص حقيقي يا حقوقي و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد, به‌درخواست ذينفع, سازمان مكلّف است توضيحات و پاسخ ذينفع را مشروط بر آن‌كه متضمن توهين و افترا به كسي نباشد تا حداكثر دوبرابر مدت زمان مطلب اصلي و حداكثر تا 24 ساعت پس از دريافت جوابيه به‌طور رايگان پخش نمايد.
براساس بررسي‌هاي كارشناسانه‌اي كه در كميسيون انجام گرفت, چند محور نيز به آن افزوده شد:
1ـ مرجعي براي تعيين و وقوع توهين يا تحريف يا خلاف واقع بايد تعيين مي‌شد كه بنابر بررسي‌هايي كه در كميسيون انجام شد, آن مرجع, شوراي نظارت بر صداوسيما تعيين گرديد.
2ـ جوابيه در همان برنامه و همان شبكه و در صورت عدم‌امكان در برنامة هفتگي ويژه‌اي كه سازمان صداوسيما به همين منظور پيش‌بيني خواهد كرد, پخش گردد و در تبصرة دو طرح عنوان شده كه اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي كه متضمن توهين, افترا يا تحريف باشد را پخش نمايد ذينفع حقّ پاسخگويي مجدد دارد. پخش قسمتي از پاسخ و يا افزودن مطلبي به آن در حكم عدم‌پخش است و تبصرة سه طرح در مورد مسئولاني كه مانع از پخش پاسخ گردند صراحت دارد, به‌گونه‌اي‌كه با اعلام شوراي نظارت يا شكايت شاكي, به دادگاه صالحه معرفي مي‌گردند و با تشخيص اين مرجع و احراز تخلف به انفصال از خدمات دولتي از شش‌ماه تا دوسال محكوم خواهند شد. البته در بررسي كميسيون در شور دوم "انفصال از خدمات دولتي" حذف شده است, چرا كه ميزان جرم را دادگاه تعيين خواهد كرد.
در مورد ساختار, تشكيلات و اعتبارات و امكانات شوراي نظارت نيز, طبعاً دولت موظف است كه امكانات لازم را در اختيار شوراي نظارت براي ايفاي اين وظيفة قانوني قرار بدهد. اين بار نيز اخطار قانون‌اساسي براساس اصل 75 ازسوي عبداللهي (رئيس كميسيون اقتصادي) مطرح شد, زيرا در طرح منابعي براي تأمين بارمالي آن, مشخص نشده بود.
مزروعي (عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات) در مخالفت با نظر عبداللهي به حقوق شهروندي تأكيد ورزيد, به اين معنا كه هيچ كس حق ندارد ـ تحت هر عنواني ـ به حقوق و حرمت اشخاص توهين كند يا آبروي اشخاص را ببرد و درواقع به مسائلي دامن بزند كه حقوق افرادي كه بيرون از حكومت هستند و قدرت دفاعي ندارند, ضايع بشود. وي گفت: "چون صداوسيما وابسته به حكومت است و صداوسيماي خصوصي هم نداريم, طبعاً اگر به مردم توهين يا تحقير بشود يا حقوقشان ضايع بشود, هيچ‌گونه قدرت دفاعي ندارند, اما در مطبوعات چنين نيست. چگونه است كه وقتي در مطبوعات كوچك‌ترين حرفي يا سخني راجع به صداوسيما زده مي‌شود, بلافاصله صداوسيما به قوة‌‌قضاييه شكايت مي‌كند و يكي از شاكيان هميشگي مطبوعات صداوسيما بوده. مردم در مقابل توهين‌هايي كه صداوسيما به آنها مي‌كند به كجا پناه ببرند و چگونه صداوسيمايي كه با بودجة عمومي اداره مي‌شود, اين حق را به خودش مي‌دهد كه در هر موضوعي وارد بشود و به حقوق اشخاص تجاوز بكند؟"
مزروعي براي اثبات سخن خود به برنامة هويت اشاره كرد كه وقتي صداوسيما به چهره‌هاي فرهنگي اين كشور توهين كرد, آيا از حقوق آنها دفاع شد؟ آيا به صداوسيما تذكر داده شد كه اين هويت‌سازي جز خدشه‌داركردن چهره فرهنگيان كشور خاصيت ديگري ندارد؟ مزروعي خواستار اين بود كه رفتارهاي صداوسيما قانونمند شود. وي با اين تذكر كه صداوسيما رسانه‌اي است كه يك‌سويه و جانبدارانه و دلبخواهانه و سليقه‌‌اي عمل مي‌كند, گفت: "اين چه منطقي است كه ما اجازه بدهيم رسانه‌اي به يك دژ اَمن تبديل بشود و بعد هم اين را به شوراي نگهبان ارجاع بدهيم تا هر كاري خواست در اين كشور بكند." وي در ادامه گفت: مگر اين همه رسانه كه در كشورهاي ديگر هست و با احترام به حقوق اشخاص كار مي‌كنند, تعطيل شده‌اند؟ حرف ما اين است كه رسانة سيما به‌صورت اخلاقي ـ قانوني عمل كند و اين به مفهوم تعطيلي صداوسيما نيست, اجازه ندهيم كه رسانه‌اي بتواند يكه‌تاز ميدان باشد و به هر گروه و شخص خاص توهين كند.
شاهي عربلو (عضو كميسيون اقتصادي) از بُعد ديگري با حذف اين ماده موافق بود. او با محتواي ماده مخالف نبود, بلكه به اين مسئله اشاره مي‌كرد كه گاهي برنامه‌هاي طنز و كاريكاتور يا مطالب تلخ مطرح مي‌شود كه توهين نيست, اما از ديدگاه جناحي يا با ديد بدبينانه ميتوان آنها را توهين‌آميز تلقي كرد و در صورت تصويب اين قانون, سيل شكايت‌هاست كه سرازير بشود و شوراي نظارت بايد بررسي كند كه آيا توهين هست يا نه و در صورت پخش جوابيه‌ها كل برنامه‌هاي صداوسيما به هم مي‌خورد. وي با اين سؤال كه آيا مسئولان ما اين‌قدر پاسخگو شده‌اند كه فقط صداوسيما مانده, به معضلاتي اشاره كرد كه در ادارات و دولت وجود دارد, وقت مردم هدر مي‌رود و به آنها اهانت مي‌شود,آيا اينها پاسخگو هستند؟ عربلو مشكلات جوانان, كشاورزان و مشكلاتي كه در وزارت‌خانه‌ها وجود دارد, فساداداري و ديگر مشكلاتي را كه نبايد روي آنها سرپوش بگذاريم مطرح نمود. وي ضمن اعتراض به بعضي از برنامه‌هاي صداوسيما ادامه داد اول ارگان‌هاي ديگري كه چنين مسائلي دارند پاسخگو كنيد, بعد سراغ صداوسيما برويد.
مخبر كميسيون در دفاع از طرح, بارمالي را رد كرد و گفت چون اين طرح برنامه‌هايي را كه براي صداوسيما درآمد ايجاد مي‌كند, كم نمي‌كند, متضمن بارمالي نيست, بلكه به نحوي صرفه‌جويي هم هست. در مورد مرجع تشخيص‌دهنده هم, چون مرجعي است كه متشكل از نمايندگان سه قوه است, درحقيقت براي اين است كه شكايات واقعي‌تر و اصولي‌تري مطرح شوند و بعد از احراز توسط مرجع مذكور, بتوانند حفاظ اجرايي پيدا كنند.
ضرغامي (معاون امورمجلس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و به‌عنوان نمايندة دولت) اظهار داشت: "دفاع از طرح, مطابق با فضاي كارشناسي صداوسيما نمي‌باشد" و آن را غيرقابل اجرا دانست, زيرا به‌طور نمونه, هر آدم عادي كه شما با او در خيابان مصاحبه كنيد, بعد تلخيص آن را پخش مي‌كنيد, مي‌تواند ادعا كند كه به او اهانت شده و شاكي بشود. اشكال ديگر اين است كه شوراي نظارت يك كار قضايي مي‌كند كه اين كار مغاير با قانون‌اساسي است. تازه به اين ترتيب روزي هزار تا شكايت مي‌رسد. ضرغامي اعترافات سيامك پورزند را مثالي براي اين مشكلات مطرح كرد
وي مثال ديگري در مورد وزارت‌خانه‌ها زد به‌طوري‌كه بارها شده كه هر وزارت‌خانه‌اي از موضع خودش خواسته است كه خبري خوانده شود و وزارت‌خانة ديگر برخورد كرده, به‌هرحال صداوسيما بايد چه‌كار كند, خبررساني بكند يا نكند؟
در اينجا مزروعي نسبت به سخنان ضرغامي معترض شد و گفت: "مثال پورزند براي بحث خيلي مناسب است, زيرا اساساً كسي را كه روزنامه‌‌نگار نبوده در تلويزيون مي‌آوريد و سمبل روزنامه‌نگاران كشور قرار مي‌دهيد و به همة‌روزنامه‌نگاران كشور توهين مي‌كنيد"!
حذف اين ماده و چهار تبصره رأي نياورد و متن مادة مذكور با چهار تبصره مربوط به آن تصويب شد و به شوراي‌نگهبان ارسال گرديد. ولي شورا آن را مغاير با شرع تشخيص داد. بنابراين در اصلاحية كميسيون, توهين و افترا يا خلاف واقع نسبت به هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي كه "حرمت قانوني دارد" ملاك قرار گرفت. پورنجاتي رئيس كميسيون فرهنگي در توضيح اين جمله مي‌گويد: "در مصوّبه كميسيون اطلاق داشت كه اگر نسبت به كسي در صداوسيما نسبت ناروايي داده شده, مطلقاً بايد جواب آن پخش شود. ايراد درستي كه در شوراي نگهبان گرفتند اين بود كه كساني‌كه حرمت شرعي و قانوني ندارند, بايد مستثنا بشوند. بنابراين كميسيون اين قيد را زده كه پاسخ كساني پخش بشود كه قانوناً حرمت داشته باشند. مثلاً اگر كسي مشهور به فسق است, عملاً براي رفع نسبتي كه به او داده شده حرمت ندارد. وي در برابر اين سؤال خاتمي (نايب رئيس) كه "آيا افترا نسبت به فاسق مجاز است", ادامه داد كه "فعلاً وارد مصداق نمي‌شويم, بلكه اين اصل كلي را بايد بپذيريم كه بايد اساساً شخص حرمت داشته باشد تا سلب حرمت او جبران شود. اين اصلاحية كميسيون رأي نياورد.
مزروعي در اظهار نظر نسبت به مادة فوق مي‌گويد: "اطلاق منع توهين نسبت به اشخاصي كه حرمت شرعي ندارند, از نظر شوراي‌نگهبان خلاف موازين شرع است. بنابراين كميسيون براي رفع اين اشكال و در اصلاحي كه انجام داده, حرمت شرعي را به حرمت قانوني تبديل كرده است. به اين منظور كه نمي‌توان در مورد كساني‌كه حرمت قانوني دارند توهين و يا افترا ياخلاف واقعي نسبت داد."
مزروعي دو نكته را در اين رابطه متذكر شد: "اول اين‌كه اين قانون براي شهروندان ايراني است كه همه آنها حداقل به لحاظ حقوق‌انساني بايد حرمت داشته باشند. مثلاً اگر فردي دزدي كرد, نمي‌توانيم بگوييم كه چون حرمت ندارد, پس ميتوان مسائل ديگري را هم به او نسبت داد. دوم آن‌كه حرمت شرعي بايد روشن و شفاف و در قوانين گفته شده باشد و نمي‌توان آن را به‌عهدة سليقه‌ها يا افراد گذاشت." از ديدگاه مزروعي, در جمهوري اسلامي حرمت شرعي با حرمت قانوني برابر است. اگر هم مواردي است كه در حرمت شرعي بايد بيايد, حتماً بايد به قانون تبديل شود تا مبناي رابطة حكومت با شهروندان باشد. تذكر مزروعي در قالب يك مصوبه به رأي گذاشته شد و تصويب شد.
ايراد ديگر شوراي نگهبان نسبت به مرجع تعيين افترا بود كه در اصلاحية كميسيون به محاكم محول شده, بنابراين حذف تبصرة چهار مطرح شده و رأي آورد.
تبصرة ديگري كه به اين ماده افزوده شد, پيشنهاد پورنجاتي بود. اين كه هزينه‌هاي احتمالي مترتب بر اجراي اين قانون, از محل صرفه‌جويي در توليد و پخش برنامه‌هاي منظورشده در همان زمان پخش جوابيه, تأمين گردد. وي كه سابق بر اين در حوزة معاونت سيما فعاليت داشته است, ارائة پاسخ ازسوي شهروندان را متضمن بارمالي نمي‌دانست, زيرا در بودجة سالانة صداوسيما براي كل برنامه‌ها بودجه در نظر گرفته مي‌شود. گرچه اين تبصره به تصويب نمايندگان رسيد, اما پيشنهاد كميسيون مبني بر اين بود كه بارمالي آن از محل بودجة صداوسيما تأمين گردد. اين پيشنهاد به‌دليل اين ايراد شوراي‌نگهبان كه محل تأمين هزينه‌هاي اين ماده در ابتدا مشخص نشده, آورده شد و با پيشنهاد حذف از سوي مزروعي و سپس مخالفت و اخطار عبداللهي روبه‌رو شد, اما به تصويب نمايندگان هم نرسيد و پيشنهاد پورنجاتي آرا را به خود اختصاص داد.
مخالفت عبداللهي از اين بُعد قابل توجه است كه بنابر سخنان وي, اگر بارمالي هر دستگاه را به بودجة آن ارجاع بدهيم, اين يك رويه مي‌شود براي همة طرحها و لوايح, ضمن آن‌كه بودجه ساليانه صداوسيما به هيچ‌وجه تأمين‌كنندة بارمالي آن نيست و اين, راهِ تأمين هزينه‌ها نيست كه به بودجة همان دستگاه ارجاع داده شود. ماده مذكور و پنج تبصرة آن, مجددا‌ً به شوراي‌نگهبان ارسال گرديد, ولي موارد اصلاح‌شده به تأييد شوراي نگهبان نرسيد و به كميسيون بازپس فرستاده شد. در اين بازگشت ذكر شده بود كه ايرادهاي پيشين به‌جاي خود باقي است. اين بار, اصلاح ديگري در كميسيون ميسر نشد و كميسيون بر نظر قبلي خود باقي ماند و پيشنهاد ارسال طرح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح نمودكه با اكثريت آرا به تصويب رسيد. هرچند كه قرباني (عضو كميسيون قضايي) مخالف ارجاع طرح به مجمع بود و معتقد بود كه ايرادات شوراي‌نگهبان در كميسيون قابل رفع است.
از فروردين ماه 1380 تا به حال, دو سال و اندي مي‌گذرد و اين طرح همچون مصوبات ديگر كه به مجمع‌تشخيص مصلحت ارسال شده, از بهمن ماه 1381 به گنجينة مجمع به امانت سپرده شده است تا زماني در دستور كار قرار گيرد.
1