تأمل مجدّد

دكتر علي‌رضا علوي‌تبار

 

  نقد آقاي مجاهدطلب برگفت‌وگوي اينجانب با نشريه چشم‌انداز ايران (شمارة 19, فروردين و ارديبهشت 1382) نشان‌دهندة اختلافات اساسي ميان نگاه من و ايشان به يكي از دوره‌هاي سرنوشت‌ساز تاريخ ايران است. ريشه‌هاي اين اختلافات را مي‌توان در سه زمينة مشخص جست‌وجو كرد. اولين ريشه اختلاف به اركان نگاه‌هاي ما به مسائل اجتماعي ايران بازمي‌گردد. دومين ريشه اختلاف را بايستي در اجمال ناگزير گفت‌وگو جست‌وجو كرد. سومين ريشه نيز به داوري متضاد ما دونفر در مورد برخي راهكارها و عملكردها بازمي‌گردد. سعي مي‌كنم تا با استفاده از فرصتي كه نقد ايشان پديد آورده, برخي از ابعاد اين اختلاف را توضيح داده و روشن‌تر نمايم.

  در آغاز بايد بگويم كه آقاي مجاهدطلب در تحليل انتقادي خود از گفت‌وگو چند ركن اصلي را پذيرفته‌اند كه اين اركان به كل نگاه ايشان جهت مشخصي داده است كه به هيچ‌وجه مورد قبول من نيست. اين مباني كه به تصريح و تلويح در متن نقد ايشان آمده است عبارتند از:

  1 ـ اصلي‌ترين عوامل توضيح‌دهنده پديده‌ها و تحولات اجتماعي, عوامل مادي ـ اقتصادي هستند.

  2 ـ تحولات و ستيزها و سازش‌هاي اجتماعي ـ سياسي ايران معاصر را مي‌توان به‌عنوان انعكاسي از ستيزها و سازش‌هاي جريان‌هاي خارجي تحليل و تفسير نمود.

  3 ـ براي آن‌كه تأثير و اهميت منافع را در تحليل خود  از پديده‌هاي اجتماعي لحاظ نماييم, لازم است به تحليل طبقاتي متوسل شويم.

   در مورد بنيان اول ايشان (تقليل‌گرايي اقتصادي ـ مادي) بايد عرض كنم كه ديدگاه‌هاي مطرح شده در اين مورد, در اشكال و بيان‌هاي گوناگونش فاقد كفايت نظري و اعتبار تجربي مي‌باشند و سياست‌ها و خط‌مشي‌هايي نيز كه برمبناي آنها پيشنهاد شده است اغلب فاقد كارايي بوده‌اند. نگاهي به مباحث مربوط به "سازوكار دگرگوني" در جامعه‌شناسي دگرگوني‌هاي اجتماعي نشان مي‌دهد كه يكي از مباني ديدگاه آقاي مجاهدطلب, امروز تا چه حد بي‌اعتبار و مطرود است. امروزه حتي ماركسيست‌ها نيز از اين‌كه به چنين تقليل‌گرايي متهم شوند, به شدت پرهيز مي‌كنند.

   اما دربارة بنيان دوم نظر ايشان (برون‌نگري) بايد عرض كنم هرگز گمان نمي‌كردم هنوز هم كساني باشند كه بخواهند تحولات پيچيدة ايران امروز را به كمك خواسته‌ها و منافع جريان‌هاي غربي تفسير كنند. من برخلاف آقاي مجاهدطلب معتقدم كه دنياي ما پيچيده‌تر از آن است كه بتوان وقايع آن را حاصل نقشه‌ها و طرح‌هاي از پيش مشخص‌شده يك گروه و يا يك كشور دانست. در اين‌كه ديگران توطئه مي‌كنند و يا تأمين منافع خود را دنبال مي‌‌كنند شكي نيست,‌ اما اين‌كه جامعة ما (و يا هر جامعه ديگري) مومي بي‌شكل است كه بدون اراده در اختيار ديگران قرار دارد و هر طور اراده كنند مي‌توانند به آن شكل دهند, به نظرم ادعايي است كه هيچ‌كس نمي‌تواند آن را تأييد كند. برخلاف نظر آقاي مجاهدطلب, معتقدم تحليل‌هاي "دايي‌جان ناپلئوني" نه‌تنها كمكي به درك مسائل ايران نمي‌كند, بلكه ما را از ديدن واقعيت‌هاي جامعه غافل مي‌گرداند. حداكثر كاري كه بايد كرد اين است كه خواسته‌ها و منافع جريان‌هاي مؤثر خارجي را به‌عنوان يكي از عوامل مؤثر (و فقط "يكي") وارد تحليل كرد.

  اما دربارة بنيان سوم ديدگاه ايشان (ضرورت تحليل طبقاتي) بايد عرض كنم كه واردكردن متغير "منافع" در تحليل, غير از "تحليل طبقاتي" است. اين واقعيت تلخ را مي‌پذيرم كه افراد هنگامي‌كه ناگزير از اتخاذ تصميم هستند, تقريباًُ هميشه منافع خود يا گروه خود را در مقايسه با منافع ديگران ترجيح مي‌دهند. تا اينجا چندان اختلافي ميان تحليل‌گران مختلف وجود ندارد. آنچه تحليل طبقاتي را متمايز مي‌كند "واحد تحليل" است. ما مي‌‌توانيم ضمن پذيرش واقعيت يادشده در تحليل اجتماعي خود, واحد تحليل را "فرد" فرض كنيم (مانند نظريه‌هاي انتخاب عمومي يا مباحث اقتصاد رفاه) يا واحد تحليل را "سازمان و نهاد" قرار دهيم (مانند نظريه‌هاي نهادگرايي جديد يا دولت‌گرايي). پذيرش طبقة اجتماعي به‌عنوان واحدتحليل, مستلزم پذيرش اين پيش‌فرض است كه طبقه تنها يك "مقوله" نيست, بلكه به يك "گروه" تبديل شده است. تا اعضاي ‌يك طبقه به گروه تبديل نشوند, نمي‌توان طبقه را به‌عنوان واحد تحليل در نظر گرفت. براي تبديل به گروه‌شدن اعضاي يك طبقه, علاوه بر رابطة متقابل ميان آنها, لازم است هنجارهاي جمعي,‌ هدف‌هاي جمعي و هويت مشترك نيز پيدا نمايند؛ يعني طبقة اقتصادي به طبقة اجتماعي تبديل گردد. اين فرايند پيش‌شرط‌هاي مختلفي دارد كه يكي از آنها تغيير فن‌آوري معيشتي غالب از كشاورزي به صنعت است. به بيان ديگر, در جوامع غيرصنعتي برخلاف تصور ماركسيستي ـ لنينيستي نمي‌توان از طبقات اجتماعي سخن گفت و طبقه را به‌عنوان واحد تحليل برگزيد. علاوه بر تحول فن‌آوري معيشتي, پيدايش ايدئولوژي‌هاي طبقاتي نيز شرط ديگري است. خلاصه آن‌كه لازم نيست براي در نظر گرفتن منافع, حتماً به تحليل طبقاتي (به مفهوم دقيق آن, نه عاميانه‌اش) توسل جوييم. گمان مي‌كنم تلاش براي تحليل "تك عاملي" در ايران, كمكي به افزايش دقت تحليل‌هاي ما نخواهد كرد. تحليل‌هاي "چند عاملي" (با عامل مسلط يا بدون عامل مسلط) بهتر مي‌تواند ما را از سطحي‌نگري دور نمايد. همان‌طور كه در آغاز گفتم, طرح اجمالي برخي از مباحث نيز ممكن است سوء‌تفاهم‌هايي ايجاد كرده باشد كه براي روشن‌شدن آنها توضيحاتي را عرض مي‌كنم:

   الف ـ  همان‌طور كه در موارد ديگري نيز گفته‌ام, به گمان من بهترين معيار براي دسته‌بندي و جناح‌بندي جريان‌هاي فكري ـ سياسي بهره‌گيري از مفهوم "شكاف‌هاي فعال اجتماعي" به‌عنوان معيار اصلي و "هويت تاريخي" و "الگوي رفتار" به‌عنوان معيارهاي فرعي است. در اين نگاه تحليلي, ايدئولوژي‌ها و گرايش‌هاي فكري, تنها با كمك فرايندهاي ذهني درك و تفسير نمي‌شوند. ايدئولوژي‌ها منعكس‌كنندة منافع و موقعيت اجتماعي ما نيز هستند. اساساً كاركرد اصلي ايدئولوژي تفسير موقعيت يك "گروه اجتماعي" و ارائة رهنمودهايي براي آينده به اين گروه اجتماعي است. تأكيد بر ايدئولوژي به شرط آن‌كه با توجه به موقعيت  افراد در شكاف‌هاي فعال اجتماعي صورت گيرد, به‌طور همزمان در برگيرندة خواسته‌هاي مادي افراد نيز هست. البته همان‌طور كه پيش از اين هم تأكيد كردم, ايدئولوژي و گرايش‌هاي  فرهنگي را روبناي مناسبات اقتصادي نمي‌دانم. بنابراين تأكيد بر آنها را به‌معناي مشغول‌شدن به پوسته و سطح مسائل تلقي نمي‌كنم.

  نكتة مهم اين است كه شكاف‌هاي اجتماعي تا به صورت فعال درنيايند, مبنايي براي گروه‌بندي و جناح‌بندي سياسي نمي‌شوند. از ميان شكاف‌هاي اجتماعي در هر جامعه‌اي به دلايلي در يك مقطع زماني, برخي به‌صورت شكاف فعال اجتماعي درآمده و مردم را به دو يا چند جناح تقسيم مي‌كنند. از نظر ما مهم‌ترين شكاف فعال اجتماعي ايران امروز, مردم‌سالاري ـ اقتدارگرايي است و شايد شكاف‌هاي اجتماعي  در مرحله دوم اهميت قرار مي‌گيرند.

   ب ـ انقلاب به‌معناي دقيق آن عبارت است  از "تصرف خشونت‌آميز قدرت حكومتي توسط رهبري يك جنبش توده‌اي براي به‌كارگيري اين قدرت در جهت ايجاد تغييرات بنيادي در جامعه". همان‌طور كه از تعريف برمي‌آيد. انقلاب حاصل عملكرد مسالمت‌‌جويانه و آرام نهادهاي مدني نيست. بسيجي كه به انقلاب منجر مي‌شود, سازمان‌يابي ‌خودجوش از پايين در قالب نهادهاي مدني نيست, بلكه بسيجي است از بالا  كه تحت‌تأثير يك رهبر فرهمند صورت مي‌پذيرد. در اين نوع از بسيج تك‌تك افراد جامعه مستقل از صنف, طبقه, سليقه و... مخاطب رهبر فرهمند قرار مي‌گيرند و بسيج مي‌شوند و براي حركت به‌سوي اهداف ترغيب مي‌شوند. توده‌‌واربودن جنبش انقلابي به‌معناي كور و ويرانگر بودن آن نيست, بلكه به‌معناي فقدان نهادهاي مدني است كه به‌عنوان واسط ميان حكومت و مردم عمل كرده و خواسته‌هاي مردم را تصريح و تعديل مي‌كنند و محدوديت‌هاي حكومت را نيز به مردم انتقال مي‌دهند. براي شكل‌گيري جامعة مدني سه گام اصلي بايستي برداشته شود؛ در گام نخست بايستي تكثر و تنوع در جامعه به‌طور واقعي شكل گيرد و جامعه از صورتي بسيط خارج شده و تفكيك و تمايز يابد. در گام دوم اين تكثر و تنوع بايد به رسميت شناخته شود و حق متفاوت بودن, قانوني و مشروع گردد. گام سوم با سازمان‌يابي برداشته مي‌شود. گردآمدن افراد به انجمن‌ها, محفل‌ها, گروه‌ها و سازمان‌ها و خروج آنها از تفرّد ضروري است. اين گام‌هاي سه‌گانه هنوز هم در ايران به گمان من كامل نشده‌اند. در دهة نخست پس از انقلاب به طريق اولي چنين اتفاقي نيفتاده بود. گرايش‌هاي تماميت‌خواهانة درون حاكميت به علاوة جنبش‌هاي خشونت‌آميز قومي, ايدئولوژيك, فرايند شكل‌گيري جامعة مدني را كُند كرده و به تأخير انداخت. رابطة ميان خشونت و جامعة توده‌اي رابطه‌اي متقابل است. خشونت و قهر مي‌تواند با مخدوش كردن رابطه ميان انسان‌ها و رابطة انسان‌ها با واقعيت, زمينه‌ساز توده‌اي‌شدن جامعه گردد. توده‌اي بدون جامعه نيز امكان تحت‌تأثير هيجانات جمعي قرارگرفتن مردم را افزايش مي‌دهد و فراگيرشدن رفتار خشن را ممكن مي‌گرداند.

  انقلاب اسلامي ايران از نظر من جنبش و خيزشي بود اصيل, حق‌طلبانه و متعالي. ريشه‌هاي اين انقلاب اصيل را بايستي در درون جامعه و تاريخ آن جست‌وجو كرد و نه در تصميم‌ها و تضادهاي جريان‌هاي خارجي. علت پيروزي سريع انقلاب در مرحلة اول (مرحلة تكوين و تأسيس) را به مقدار زيادي بايستي در سرشت نظام سياسي پهلوي دوم جست‌وجو كرد. نظام سياسي استبدادي (نئوپاتريمونياليسم يا سلطانيسم) نمايندة هيچ‌يك از اقشار جامعه نيست و برخلاف ديكتاتوري, حتي يك اقليت كوچك و اندك را نيز نمايندگي نمي‌كند. از اين‌رو هنگامي‌كه دچار بحران مي‌شود, بسيار زود با همة مردم در تقابل قرار گرفته و با سرعتي خارق‌العاده فرومي‌پاشد. البته فضاي جهاني نيز براي تغيير حكومت در ايران مناسب بود, اما آنچه قدرت‌هاي خارجي مي‌خواستند لزوماً همان‌چيزي نيست كه اتفاق افتاد. رهبري انقلاب ايران توانست از فرصت بين‌المللي استفاده كند و خود را به‌عنوان جايگزين تثبيت نمايد. در اين كار البته درايت بسيار از خود نشان داد. كُنش‌گر آگاه بايستي به‌عنوان عامل مهمي در تحليل هر پديدة اجتماعي در نظر گرفته شود. حذف نقش آدميان و ذهنيت آنها و اقداماتي كه برمبناي ذهنيت خود انجام مي‌‌دهند از تبيين پديده‌هاي اجتماعي, نتيجه‌اي جز نوعي جبر‌گرايي فراانساني كه درنتيجة آن داوري اخلاقي در مورد انسان‌هاي فعال در صحنه نيز ناممكن مي‌شود, نخواهد داشت.

  پ ـ براي مردمي بودن و مردمي ماندن لازم نيست ما دائماً از مردم تعريف كنيم و فضايل آنها را برشماريم. منتها كساني هميشه به خوبي‌هاي مردم اشاره مي‌كنند و ضعف‌ها و نقص‌هاي آنها را ناديده مي‌گيرند كه مي‌خواهند مردم را فريب داده و از آنها سواري گيرند. يك نيروي پيشرو در كنار نقد قدرت و صاحبان قدرت بايد به نقد مردم و مخالفان نيز بپردازد. واقعيت آن است كه در پيدايش خشونت فراگير و فرسايندة دهة شصت, هم حكومت مقصر بود و هم مخالفان حكومت. مردمي كه منفعلانه اين وضعيت را نگريستند و به اوجگيري خشونت رضايت دادند نيز قصور كرده‌اند. همة ما بايد سهمي را كه در پيدايش آن شرايط داشته‌ايم بپذيريم و بكوشيم تا ريشه‌هاي رضايت‌دادنمان به اين خشونت فراگير را از انديشه و الگوي رفتاري‌مان حذف كنيم. اين همان "توبة ملي" است كه به آن اشاره كرده‌ام. انداختن گناه به گردن توطئه جناح‌هاي سرمايه‌داري صنعتي ممكن است ما را راضي كند, اما كمكي به آينده‌مان نخواهد كرد.

  ت ـ آقاي مجاهدطلب بايستي در نظر داشته باشند كه در گفت‌وگوي, فكري خلط‌كردن انگيزه و انگيخته آفتي است كه بايد سخت از آن پرهيز كرد. اين‌كه به چه انگيزه‌اي مباحث و عقايد طرح مي‌شود, كمكي به درك يك عقيده يا نقد منصفانة آن نمي‌كند. فضاي گفت‌وگوهاي نظري را بايستي از دخالت اين ايدئولوژي شيطاني (هم‌عرض گرفتن انگيزه و انگيخته) حفاظت كرد.

   ث ـ آنچه امروزه به‌عنوان جريان "راست افراطي" شناخته مي‌شود, نه يك طبقة اجتماعي است و نه داراي تكيه‌گاه اجتماعي قابل ملاحظه‌اي مي‌باشد. عنوان "مافياي قدرت و ثروت" تنها يك تخيّل نيست, نتيجة جمع‌بندي ويژگي‌هاي اين جريان است. به‌طور ضمني با دادن نام "مافياي قدرت و ثروت" ما به ريشه‌هاي مقاومت اين جريان در برابر فرايند گذار به مردم‌سالاري اشاره مي‌كنيم و مي‌كوشيم تا به درك درستي از رفتارهاي اين جريان دست يابيم.

  همين‌جا بگويم كه ما ميان جريان راست افراطي و جريان راست سنتي فرق مي‌گذاريم. جريان راست سنتي نمايندة بخش كوچكي از جامعة ماست و آن را بايستي به‌عنوان يك واقعيت پذيرفت و تنها كوشيد تا قانع شود كه متناسب با وزن اجتماعي‌اش قدرت داشته باشد و نه بيشتر, اما مافياي قدرت وثروت در يك ايران مردم‌سالار و سالم و پيشرفته جايي نخواهد داشت.

  ج ـ به‌عنوان آخرين نكته بايد بگويم كه اگرچه گفتن اين مطالب به‌دليل آموزش‌هاي اخلاقي و ديني برايم مشكل است, اما با كمال سربلندي عرض مي‌كنم كه به گذشته و كارنامه‌ام در سال‌هاي پيشين افتخار مي‌كنم. ادعا نمي‌كنم كه همان‌طور مي‌انديشم كه سال‌هاي نخست انقلاب مي‌انديشيده‌ام و يا همان‌طور عمل مي‌كنم كه آن سال‌ها عمل مي‌كرده‌‌ام, اما امروز هم وقتي با باريك‌بيني و سختگيري به گذشته‌ام مي‌نگرم, مي‌بينم كه با توجه به دانش و بينش متداول آن زمان و آرايش واقعي نيروها, درمجموع انتخاب‌هاي درستي داشته‌ام. فراموش نكنيد كه سياست همه, انتخاب از ميان گزينه‌هاي موجود است و نه گزينه‌هاي مطلوب. طي سال‌هايي كه از انقلاب گذشته است, سربلندم كه بگويم منافع و مصالح شخصي‌ام آخرين چيزي بوده است كه به آن فكر كرده‌ام. بسيار خوشحال خواهم شد اگر به‌طور خاص و دقيق به تك‌تك مسائل پيش‌آمده در سال‌هاي نخست انقلاب بپردازيم تا معلوم شود كه چه‌كسي براي حفظ ايران تنها دارايي‌اش (جان و سلامتي‌اش) را به خطر انداخته است. اگرچه گفتن اين سخنان را با آرامش و رضايت انجام نمي‌دهم, اما مدعي‌ام كه كارنامة من و دوستانم آن‌قدر روشن است كه كسي را با كارنامه‌اي روشن‌تر از خودمان سراغ ندارم. براي اثبات اين مدعا نيز درخدمت هستم. ما به‌گونه‌اي زندگي نكرده‌ايم كه امروزه شرمندة كسي باشيم. در پايان مي‌افزايم كه ترجيح مي‌دهم تحليل‌گري نورسيده باشم تا تحليل‌گري فسيل‌شده.

 

 

 

1