پرسش‌هايي پيرامون جايگاه قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام
گفت‌وگو با آيت‌الله‌العظمي منتظري
آگاهي نسبت به قانون‌اساسي كه مجموعة روابط و مناسبات داخلي و خارجي كشور را تنظيم و تبيين مي‌كند, امري راهبردي به‌شمار مي‌رود. از آنجا كه اگر زماني ارادة ملت بر بازنگري قانون‌اساسي قرار بگيرد, مي‌بايد براساس دانش و آگاهي كافي و همه‌جانبه باشد, پرسش‌هاي هشت‌گانة چشم‌انداز ايران (در سال 1379) با آيت‌الله‌العظمي منتظري, آقاي مهدي هادوي ـ نخستين دادستان تهران پس از پيروزي انقلاب ـ و دكتر ناصر كاتوزيان ـ از حقوقدانان و اساتيد برجستة كشورـ درميان گذاشته شد.
اين پرسش‌ها پيرامون جايگاه و نقش قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد كه مدتي است مسائل بحث‌برانگيز فراواني پيرامون آن مطرح مي‌باشد. پاسخ‌هاي آقاي هادوي و دكتركاتوزيان, در شمارة 7 نشريه از نظر خوانندگان گذشت, اما به دليل برخي توصيه‌هاي دلسوزانه از درج همزمان پاسخ‌هاي فقيه عاليقدر بازمانديم, كه البته به اين وسيله پوزش مي‌خواهيم.
آيت‌الله‌العظمي منتظري رياست مجلس خبرگان قانون‌اساسي اول را عهده‌دار بودند, همچنين بر جزئيات حوادث و جريان‌هاي پس از انقلاب اشراف داشته و به روند شكل‌گيري مجمع‌تشخيص مصلحت نظام نيز آگاه بوده‌اند. به‌دليل حصر فقيه عاليقدر و عدم‌امكان گفت‌وگوي حضوري با ايشان در آن مقطع (درسال 1379), پرسش‌هاي نشريه ازجانب مدير مسئول به صورت كتبي خدمت ايشان ارسال گرديد و در پي آن, پاسخ‌هاي آيت‌الله‌العظمي منتظري (درتاريخ 79/6/22) به دفتر نشريه فرستاده شد. درپايان بر خود لازم مي‌دانيم كه از بذل توجه ايشان در پاسخگويي دقيق و شفاف به پرسش‌ها سپاسگزاري كنيم.
¢در رابطه با ضرورت شكل‌گيري مجمع‌تشخيص مصلحت, امام(ره) طي نامهاي در تاريخ 66/11/17 به سران سه‌قوه به اين نكته اشاره مي‌كنند كه اين مجمع براي حل اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي‌نگهبان مي‌باشد. با اين حال در ذيل همين نامه مي‌گويند: «اعضاي اين شورا (نگهبان) بايد قبل از اين گيرها مصلحت نظام را در نظر بگيرند», كه مي‌تواند به اين معنا باشد كه امام مايل بوده‌اند با انجام تحول در انديشه و بافت شوراي‌نگهبان, مصلحت نظام در خود اين مجموعه در نظر گرفته شود و كار به تشكيل نهادي به اسم مجمع تشخيص مصلحت نكشد؛ درحالي‌كه آقاي شيخ‌محمد يزدي در شوراي بازنگري قانون‌اساسي در سال 1368 مي‌گويد: «شوراي‌نگهبان حق مصلحت‌انديشي ندارد.» (صورت مشروح شوراي بازنگري, ص 838, ج2)
پرسش اين است كه با توجه به ويژگي‌هاي قانون‌اساسي آيا شوراي‌نگهبان ماهيتاً مي‌تواند محل تشخيص مصلحت باشد, به‌گونه‌اي كه در تطبيق مصوبات مجلس با قانون‌اساسي و شرع عنصر مصلحت لحاظ گردد؟
£از آن زمان كه انديشة پارلمان و مجلس شورا براي قانونگذاري در جهان مطرح شد, هدف اصلي همان تصويب قوانين متناسب با تشخيص مصالح كشور و تعيين راهكارهاي عملي و قانوني براي تأمين مصالح مردم و كشورها بود. جمهوري‌اسلامي نيز نميتواند با اين سنّت مترقّي دنيا مخالف باشد, درنهايت چون در جمهوري‌اسلامي قوانين مصوّب در مجلس نبايد مخالف با موازين اسلامي و قانون‌اساسي باشد, از اين‌رو در قانون‌اساسي نهادي جهت تأمين اين هدف پيش‌بيني شد به‌نام «شوراي نگهبان». كار اين شورا قهراً نميتواند جداي از مصالح كشور و جامعه باشد؛ زيرا فرض بر اين است و از بررسي كتاب و سنّت چنين استفاده مي‌شود كه دستورات اسلام منحصر در مسائل عبادي و اخلاق فردي نيست, بلكه به مسائل اجتماعي و سياسي و حكومتي نيز كاملاً توجه شده است و تشريع احكام براساس توجه شارع مقدس به مصالح و مفاسدي است كه اغلب آنها امور غيبيِ محض و غيرقابل فهم براي عقلاي دنيا نيستند, پس فهم و اجتهاد احكام اجتماعي نيز نميتواند بدون توجه به مصالح و مفاسد آنها باشد و ازطرفي مصالح و مفاسد اجتماعي با تغيير شرايط و اوضاع جامعه چه‌بسا متغيّر باشد و قهراً با تغيّر آنها ـ كه درحقيقت زيربناي احكام‌اند ـ موضوعاتِ احكام آنها و درنتيجه احكام نيز تغيير مي‌يابد؛ و از همين‌جاست كه نياز جامعة اسلامي به اجتهاد مستمر در فقه مطابق با تغيير شرايط زماني و مكاني كاملاً احساس مي‌شود. البته اختلاف در مباني اجتهاد و فهم مصالح و به‌دنبال آن فهم احكام قابل انكار نيست, ولي با كار جمعي فقها و مشورت در مباني فقهي و تشخيص مصالح و مفاسد جامعه و تشخيص نيازهاي متغيّر آن, قطعاً اختلاف فوق به حداقل خواهد رسيد؛ و در مواردي كه احتياط يا تشخيص اعلم ممكن نگردد راهي جز عمل به اكثريت در بين نيست و طبعاً بايد ملاك عمل, نظر فقهي اكثريت باشد.
ازسوي ديگر پس از پيروزي انقلاب و تأسيس مجلس شوراي‌اسلامي, اساس كار بر اين شد كه مردم آزادانه نخبگان متعهدي را كه مي‌توانند مصالح و مفاسد كشور را در رشته‌هاي مورد نياز جامعه به‌خوبي تشخيص دهند براي امر مهم قانونگذاري انتخاب نمايند تا آنان با توجه به تمام جوانب مصالح كشور و مردم, قوانين مورد نياز را ـ كه مخالف با شرع مقدس و قانون‌اساسي نباشد ـ تصويب نمايند و سپس براي كسب اطمينان بيشتر, مورد تأييد شوراي‌نگهبان نيز قرار گيرد؛ و اين روند در سال‌هاي آغاز پيروزي كه بعضي جناح‌ها در مراكز قدرت نظام نفوذ چنداني نداشتند به‌خوبي ادامه داشت. اما به‌تدريج با شكل‌گيري برخي جناح‌هاي قدرت در پشت صحنه, در عمل هدايت نامرئي انتخابات به‌دست آنان افتاد و با اعمال نفوذ در شوراي‌نگهبان و طرح مسئلة نظارت استصوابي از بسياري از نيروهاي لايق و صالح كه مي‌توانستند در تأمين مصالح كشور و نظام و در قوت و قدرت‌دادن به مجلس و حل مشكلات جامعه نقش اساسي داشته باشند, سلب صلاحيت شد. در راستاي اين جريان, بيشتر فقهاي شوراي‌نگهبان نيز از افرادي متشكل مي‌شدند كه علي‌رغم داشتن حسن‌نيّت و قصد خدمت, داراي دو مشكل اساسي بودند:
1ـ اكتفانمودن آنان به همان اجتهاد دوران انعزال فقه و فقها از مديريت و حكومت و پاسخگويي به مشكلات جامعه و نظام براساس نظرات و فتاوا و مباني دورة عدم مديريت فقه.
2ـ گرايش آنان به يك جناح خاص سياسي كه برخي مواضع آن جناح در سال‌هاي اخير براي ملّت ايران به‌خوبي روشن شده است.
دوعامل فوق بن‌بست‌هايي را در راه قانونگذاري و حل مشكلات بنيادي براي كشور و نظام به‌وجود آورد كه آثار آن در دهة اول به‌ويژه در دوران جنگ به‌تدريج ظاهر شد و به اختلاف شديد بين مجلس و شوراي‌نگهبان انجاميد و مرحوم امام به‌ناچار به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام روي آوردند.
البته ممكن است گفته شود با فرض علاج دو عامل فوق نيز, هرچند اختلاف بين دو نهاد مجلس و شوراي‌نگهبان تقليل مي‌يابد وليكن به كلي از بين نمي‌رود و بايد براي داوري بين آنها چاره‌اي انديشيد.
در اين رابطه ـ در يك مبحث نظري با صرف‌نظر از قانون‌اساسيِ قديم و جديد ـ به دو راه حل مي‌توان اشاره كرد:
الف ـ احالة داوري به دوسوم يا سه‌چهارم از نمايندگان مجلس.
ب ـ تأسيس مركز جديدي جهت داوري بين مجلس و شوراي‌نگهبان.
راه اول همان است كه در ابتداي بروز اختلاف ميان مجلس و شوراي‌نگهبان به دستور مرحوم امام(ره) صورت پذيرفت و در عمل به‌دليل اعمال نفوذ بعضي جناح‌ها توفيق چنداني به دست نياورد و امام به‌ناچار درصدد تشكيل مجمع تشخيص مصلحت برآمدند. در صورتي كه اصولاً تشخيص مصالح متغيّر و متناسب با زمان توسط اكثريت قاطع نمايندگان مجلس كه حاصل نظر طيف‌هاي گوناگون و كارشناسان متعدد مي‌باشد عقلاً بر تشخيص تعداد اندكي در شوراي‌نگهبان ترجيح دارد و با فرض تساوي كيفيِ دوطرف فوق, اكثريت كمّيِ يك‌طرف يكي از مرجحات عقلايي خواهد شود و پذيرش بيشتري را درپي دارد و در اين راه هرچند حل اختلاف ميان طرفين دعوا به يكي از آنها ارجاع شده است, ولي مي‌توان گفت با شرط‌نمودن دوسوم يا سه‌چهارم آراي نمايندگان و نيز بالابردن تعداد كارشناسان در مجلس, تا حدودي وجاهت عرفي آن تضمين خواهد شد؛ علاوه بر اين‌كه اين راه مستلزم بار ماليِ ديگري بر بيت‌المال نخواهد بود.
و اما راه دوّم با داشتن بار مالي اين امتياز را دارد كه مركز فوق ـ هرچند قانونگذار نيست و وظيفه‌اش تشخيص مصالح متغيّر است ولي ـ با نظرات و استدلال‌هاي نوين و تشخيص‌هاي جديد بسا بهتر بتواند بين اين دو نهاد مهم داوري كند و به‌واقع نزديك‌تر باشد؛ و چون مربوط به مصالح متغيّر جامعه است بايد در مواردي كه ضرورت‌ها ناشي از زمان و مكان مي‌باشد محدودة آنها معيّن شود.
منتها اعضاي اين مجمع بايد اولاً: همگي با انتخاب آزاد مردم تعيين شوند تا جنبة جمهوريت و مردمي بودن نظام رعايت شده باشد و ثانياً: از نخبگاني انتخاب شوند كه داراي شرايطي مثلاً همچون سابقة دو دورة نمايندگي مجلس, يا تحصيلات عالي دانشگاهي يا حوزوي و يا سابقة مديريت‌‌هاي اجراييِ موفق باشند؛ معيارهاي صلاحيت نيز بايد كاملاً شفاف و روشن توسط قانون مشخص شده و به وزارت كشور كه اجراكنندة آن است ابلاغ شود؛ و شوراي‌نگهبان در زمينة صلاحيت‌ها هيچ‌گونه مسئوليتي نداشته باشد, زيرا خود اين شورا يك طرف دعوا مي‌باشد و تعيين صلاحيت كانديداهاي مجمعي كه قرار است بين آن و مجلس داوري نمايد توسط شوراي‌نگهبان كار غيرعقلايي و چيزي شبيه به «دور» مي‌باشد.
مجمع فوق هرچند با مجلس سنا ـ كه در برخي از كشورها متداول است ـ شباهت‌هايي دارد و حتي مي‌تواند به همين نام هم شكل گيرد ولي ماهيتاً با آن متفاوت مي‌باشد. زيرا اولاً: اساس تشكيل مجلس سنا در كشورهاي فدرالي به‌خاطر حل اختلاف ميان ايالت‌هاي بزرگ و كوچك آن كشورها بوده است كه هم مي‌خواستند نسبت جمعيت هر يك از ايالت‌ها را مدنظر قرار دهند و هم شخصيت حقوقي و مستقل آنها را در نظر داشته باشند و در كشورهاي غيرفدرالي و تك‌بافت هم انگيزه نظري تشكيل اين مجلس بيشتر به خاطر طبقة اشراف و نجبا بوده است تا آنان هم در حكومت مشاركت داشته باشند؛ ولي هيچ‌كدام از اين علل و انگيزه‌ها در مورد مجمع فوق وجود ندارد. ثانياً: در بسياري از كشورها ـ به‌ويژه در اوايل ـ اعضاي مجلس سنا به‌صورت غيرمردمي تعيين مي‌شدند و مردم در اين زمينه نقشي نداشتند هرچند بعدها برخي از كشورها به‌سوي انتخابي‌شدن اعضاي آن گام برداشتند؛ ولي در مجمع مورد پيشنهاد ما همة اعضاي آن الزاماً بايد منتخب مردم و منبعث از آراي آنان باشند و ثالثاً: مهم‌ترين فارق در اين زمينه آن است كه مجلس سنا در كشورهايي كه نظام دومجلسي دارند در عرض مجلس اول به امر قانونگذاري مي‌پردازد و هر دو مجلس داراي اختياراتي تقريباً برابر مي‌باشند, درحالي‌كه مهم‌ترين وظيفة مجمع مورد اشارة ما داوري ميان دونهاد مجلس و شوراي‌نگهبان در تشخيص مصاديق عناوين ثانويه (مصالح و مفاسد متغيّر) است.
البته مجمع مذكور علاوه بر داوري ميان مجلس و شوراي‌نگهبان مي‌تواند به لحاظ تخصّص و سابقة كار نظر خود را در لوايح مطروحه در مجلس شورا ارائه دهد و آنان را در تهية قوانين ياري نمايد, ولي بالاخره وظيفة قانونگذاري برعهدة مجلس شورا و شوراي‌نگهبان مي‌باشد و در صورت اختلاف آنان نظر اين مجمع معتبر است.
و نيز مجمع مذكور مي‌تواند در اموري كه به رهبري مربوط است براي او نقش مشاور را داشته باشد, و نظر مشورتي اكثريت آنان الزاماً مورد عمل رهبري قرار گيرد. بديهي است مردم هنگام انتخاب رهبر حق دارند شرط فوق را در عقد بيعت با او مورد توجه و تأكيد قرار دهند. يادآور مي‌شوم كه مشاوربودن مجمع فوق براي رهبري مبتني است بر نظرية تمركز قوا و دادن اختيارات فراوان به رهبري.
اما بنابر نظرية تفكيك قوا و پخش قدرت رهبري در قواي ديگر و حصر وظيفه و اختيارات او در آنچه قانون براي او مشخص نموده, و يا ادغام رهبري و رياست قوة مجريه در يكديگر با رعايت شرايطي كه در آن دو معتبر است, طبعاً مجمع فوق مي‌تواند براي رئيس قوة اجرايي (رئيس‌جمهور) همين نقش را ايفا نمايد. به‌ويژه در تعيين مناصب مهمي همچون فرماندهان عالي‌رتبة نظامي و انتظامي يا تصميم‌گيري‌هاي مهم نظام كه مربوط به منافع ملي مي‌گردد و در حوزة قدرت رئيس‌جمهور مي‌باشد.
اينجانب نظرية جديد خود, يعني تفكيك قواي سه‌گانه در حاكميت ديني را ـ كه البته براساس همان مبناي سابق يعني «نظرية انتخاب» پايه‌ريزي شده است, در كتابچة «حكومت مردمي و قانون‌اساسي» اجمالاً ارائه داده‌ام. براساس اين نظريه وظيفة اصلي رهبريِ منتخب, همان نظارت بر اسلامي‌بودن قوانين كشور مي‌باشد.
توجه داريد كه در اينجا «قانون» به‌معناي عام آن مدنظر است و علاوه بر قوانين مجلس شورا, شامل آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي قواي ديگر نيز مي‌گردد. چگونگي انجام اين وظيفه نيز بايد مطابق قانون كاملاً تعريف و مشخص گردد و به‌گونه‌اي نباشد كه ـ نظير آنچه اخيراً در طرح اصلاح قانون مطبوعات رخ داد ـ موجب دخالت در وظايف قواي ديگر گردد (و ازجمله وظايف و اختيارات ديگر رهبري را مي‌توان به تعيين امامان جمعة سراسر كشور, تعيين اميرالحاج, اعلام هلال ماه‌هاي قمري كه از وظايف حاكم است و يا بعضي اختيارات ديگر كه احياناً مردم هنگام بيعت براي وي قرار مي‌دهند, اشاره كرد كه مطابق اين ديدگاه در كنار وظيفة اصلي و نظارتي خود در مدت زمان مشخص برعهده مي‌گيرد.)
تعيين مسئول قوة‌قضائيه نيز الزاماً از اختيارات رهبري نيست, بلكه از اختيارات مردم يا نمايندگان آنان است, به اين شكل كه صلاحيت كساني‌كه داوطلب تصدي اين مقام هستند از ناحية مراجع هر عصر ـ يا ازسوي رهبر منتخب پس از مشورت با مرجع ـ مورد تأييد قرار مي‌گيرد و سپس در معرض آراي ملّت يا نمايندگان آنان و يا قضات كشور قرار داده مي‌شود تا آنان يك فرد را انتخاب نمايند. (زيرا در تصدي اين مسئوليت, هم اجتهاد شرط است و هم مردمي بودن آن مطلوب است).
مطابق نظرية تفكيك قوا در حاكميت ديني فاصلة نظام با مرجعيّت و مردم از بين خواهد رفت و پيوسته نظام اسلامي از قدرت مردم و مرجعيّت كه در طول تاريخ پشتوانة اسلام و استقلال كشور بوده‌اند بهره‌مند خواهد بود. و به‌طوركلي ـ چنان‌كه قبلاً نيز يادآور شده‌ام ـ قراردادن مسئوليت‌هاي اجراييِ كشور برعهدة رياست قوة مجريه و بودن اهرم‌هاي قدرت در اختيار مقام رهبري موجب تضاد آشكار خواهد بود؛ و لازم است اهرم‌هاي قدرت در اختيار كسي باشد كه مسئوليت‌هاي اجرايي برعهدة او گذاشته مي‌شود و وي بايد نسبت به آنها پاسخگو باشد؛ و بر اين اساس, همان‌گونه كه در كتابچة «حكومت مردمي و قانون‌اساسي» بيان كرده‌ام ـ بجاست در بازنگريِ جديد نسبت به قانون‌اساسي در آينده, به يكي از دو روش زير عمل شود:
1ـ از اختيارات و وظايف رهبري كاسته شود و وظيفة اصلي او به لحاظ تخصّص وي همان نظارت بر اسلامي‌بودن قوانين باشد؛ در اين صورت اهرم‌هاي قدرت در اختيار مسئول قوة‌مجريه قرار مي‌گيرد و او درقبال اين مسئوليت‌ها همواره در برابر مردم و مجلس پاسخگو خواهد بود.
2ـ راه ديگر ادغام نهاد رهبري با رعايت شرايط آن و رياست قوة‌مجريه در يكديگر مي‌باشد؛ در اين صورت كسي كه براي رياست قوة‌مجريه از ناحية ملّت انتخاب مي‌شود بايد واجد شرايط هر دو نهاد باشد. جداكردن نهاد رهبري از نهاد رياست اجرايي كشور مربوط به شرايط خاص و استثنايي اول انقلاب بوده است, وگرنه وجهي براي جدابودن اين دو عنوان وجود ندارد؛ درنهايت كارهاي تشريفاتي ضروري را به معاون خويش واگذار مي‌نمايد و كارهاي اساسي را به كمك و تصدي وزرا در رشته‌هاي مختلف انجام مي‌دهد و خللي در ادارة كشور پديد نمي‌آيد. رسول خدا(ص) و اميرالمؤمنين(ع) هم رهبر مسلمين بودند و هم مجري قوانين الهي, البته حكومت آن بزرگواران حكومت ساده‌اي بود و همين سادگي و حذف تشريفات غيرضروري يكي از امتيازات حكومت اسلامي از ساير حكومت‌هاست.
و بالاخره از نظر كتاب و سنّت در حاكم مسلمين شرايطي معتبر شده كه عقل نيز با آن همراه است. به حكم عقل و همة عقلاي جهان عاقل بر سفيه مقدم است. عالم و فقيه بر جاهل مقدم است. عادل بر غيرعادل مقدم است, و كسي كه مدير, مدبّر, شجاع, آگاه به زمان خود و در عين حال متواضع باشد بر غير او مقدم است؛ پس لازم است ملّت براي ادارة كشور و اجراي قوانين, شخصي را انتخاب نمايند كه واجد اين قبيل شرايط باشد و اين شخص هم رهبر كشور و هم رئيس قوة‌مجريه خواهد بود؛ و طبعاً چنين شخصي چون منتخب ملّت است الزاماً در برابر آنان و نمايندگان آنان مسئول و پاسخگوست و حق استبداد و تكروي ندارد, زيرا اساس حكومت, ملت است و اگر ملّت پذيرا نباشد حكومت زور دوام ندارد. هنگامي‌كه رسول‌خدا(ص) در رابطه با مسائل اجتماعي و سياسي به اصحاب خود مي‌فرمايند: «اشيروا عليّ» مرا راهنمايي كنيد و اميرالمؤمنين(ع) خود را در معرض نقد و پرسش قرار مي‌دهند. (نهج‌البلاغه, خطبة 216) طبعاً مدعيان پيروي از آن بزرگواران بايد پذيراي پرسش‌ها و انتقادها باشند.
براساس اين نظر حاكميت اسلامي ـ همچون حاكميت ساير كشورها ـ داراي سه قوة جداي از يكديگر است: مقننه, مجريه و قضائيه, و قدرت هر سه قوه ناشي از انتخاب ملت است؛ تفاوتي كه بين حاكميت اسلامي با حاكميت ساير كشورها وجود دارد اين است كه چون اسلام در مسائل اجتماعي و سياسي و اقتصادي و جزايي نيز دستور و برنامه دارد و بناست كشور اسلامي بر طبق موازين اسلامي اداره شود طبعاً حاكم اسلامي بايد متخصص و كارشناس مسائل اسلامي باشد همراه با تحقق ساير شرايط از عقل و توانايي و تدبير و عدالت, و از چنين شخصيتي به «فقيه عادل» تعبير مي‌شود و اگر گفته شود ـ همان‌گونه كه تجربه نشان داده ـ كسي‌كه هم فقيه عادل و هم مدير و مدبّر و توانا و شجاع و داراي رشد سياسي و آگاه به سياست‌هاي پيچيدة جهانِ امروز و غيرمستبد و تسليم آراي ملت و نمايندگان مجلس و پذيراي انتقادات آنان باشد كمتر پيدا مي‌شود. در پاسخ مي‌گوييم بحث ما روي فرض تحقق موضوع با شرايط آن مي‌باشد و در اين فرض چنين شخصيتي به حكم عقل و عقلا بر كسي كه واجد اين شرايط نباشد مقدم است و بر او واجب است مسئوليت مورد نظر را بپذيرد؛ ولي اگر فرضاً فقهاي عادل وجود داشته باشند لكن فاقد شرايط ديگر باشند در اين صورت هم فقه و هم عدالتِ آنان اقتضا مي‌كند كه چنين مسئوليت سنگيني را كه سرنوشت اسلام و مسلمين به آن وابسته است نپذيرند, بلكه به ارشاد و تذكر اكتفا نمايند, و اشكال در اين فرض متوجه حوزه‌هاي علمي مي‌شود كه بر ولايت و حكومت فقيهِ عادل اصرار دارند بدون اين‌كه فقهايي را كه توانايي ادارة كشور را در جهان متلاطم امروز داشته باشند ساخته و تربيت كرده باشند.
و بالاخره آنچه مهم است اين است كه دوئيت در ادارة كشور و تصميم‌گيري‌ها ـ چنان‌كه اكنون با آن روبه‌رو هستيم ـ موجب تضاد و چالش و ركود كارهاست و براي رفع تضادها, كارشناسان و متخصصان امور بايد چاره‌اي بينديشند و به يكي از دو راه ذكرشده يا راه سومي كه اين دوگانگي را برطرف نمايد روي آورند.
¢مصلحت نظام چه تفاوت ماهوي با احكام ثانويه دارد, چرا كه در روي‌آوردن به احكام ثانويه نيز با رعايت مصلحت از حكم اوليه عدول مي‌شود, مانند كسي‌كه براي نجات از مرگ, مجاز به خوردن گوشت مردار مي‌شود؟
£احكام اوليه كه براي شرايط عادي و احكام ثانويه كه براي شرايط استثنايي تشريح مي‌شود, اگر با اجتهاد صحيح و مطابق با هدف تشريع آنها به‌دست آيند, هر دو مي‌توانند متضمن مصالح كشور و نظام اسلامي باشند. درنهايت چون در جامعه يك سري مصالح متغيّر ـ كه زيربناي برخي احكام هستند ـ وجود دارد كه به تبع آن, احكام نيز متغيّر مي‌شود, تشخيص آنها بايد توسط كارشناسان متعهد و آگاه و زمان‌شناس انجام پذيرد و در اجتهاد كاملاً ملاحظه گردد؛ وگرنه فقه به‌زودي از مديريت كشور خارج مي‌شود و در انزوا با اتهام عدم توان مديريت دست به گريبان خواهد شد. در اصول كافي (ج 1, ص 27) از امام صادق(ع) نقل شده: «العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس» مشكلات بر كسي‌كه آگاه به زمان خود باشد, هجوم نخواهد آورد.
¢با توجه به اين‌كه شما در آن مقطع شاهد بسياري از اين مباحثات بوده‌ايد, چه استدلال‌هايي را از طرفين دعوا در رابطه با حدود احكام اوليه و ثانويه زيربنايي قلمداد مي‌كنيد؟ آيا استعفاي آقاي صافي‌گلپايگاني را نمي‌توان اعتراض به لرزان‌شدن احكام اوليه در روند قانونگذاري دانست؟
£اينجانب به خاطر اشتغالات درسي و مراجعات زيادي كه داشتم در متن مباحثات طرفين دعوا نبودم, ولي در چند مورد كه مجلس با بن بست روبرو گرديدـ مانند موضوع احتكار و تعزيرات مالي و مانند آن ـ مرحوم امام (ره) حل مشكل فوق را موكول به عمل به نظرات فقهي اينجانب مي‌نمودند, كه البته مربوط به نحوة برداشت از ادلة احكام بود نه از قبيل احكام ضروريه و ثانويه. اما مشكل اصلي آن است كه پس از پيروزي انقلاب نه حوزه‌هاي علميه و نه مرحوم امام و نه امثال اينجانب به خاطر اشتغالات و مسؤوليت‌هاي مختلف فرصت پيدا نكرديم تا يك بازبيني در شؤون مختلف فقه بر اساس حاكميت ديني انجام داده و يك دورة كامل فقهِِِِِِِِِِِِِِِِِِ حكومتي را كه قابل ادارة كشور باشد تدوين نماييم؛و عملاً چنان شد كه در برخي موارد با همان فقه منعزل و به دور از حاكميت و واقعيت‌هاي جامعه, كشور و نظام اداره مي‌شد و ديديم كه با بن بست‌هايي مواجه مي‌گرديد.
¢بر اساس نامة امام در سال 66 و همچنين جوّ غالب مذاكرات شوراي بازنگري ضرورت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت به حل اختلاف مجلس شورا و شوراي نگهبان بازمي‌گردد؛ در حالي كه در بازنگري سال 68 شرح وظايف مجمع تشخيص مصلحت از اين ضرورت فراتر مي‌رود, به گونه‌اي كه علاوه بر نقش خود در حل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان مندرج در اصل 112, در اصل 110 بند 8 با پيشنهاد رهبري اجازة قانونگذاري پيدا مي‌كند, در اصل 111 بعد از فوت رهبر يا عزل او, يكي از فقهاي شوراي نگهبان را براي شركت در شوراي موقت رهبري معرفي مي‌كند, در اصل 177 طرف مشورت رهبري در بازنگري قانون اساسي مي‌شود و...؛ پرسش اين است كه گسترده شدن دامنة وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت چه رابطه‌اي مي‌تواند با افزوده‌شدن اختيارات رهبري در قانون‌اساسي سال 1368 داشته باشد؟ آيا مي‌توان بسط اختيارات مجمع را در راستاي اعمال ولايت مطلقة فقيه مندرج در اصل 57 قلمداد نمود؟
£در اينجا توجه شما را به نكات زير جلب مي‌كنم:
الف ـ همان‌گونه كه قبلاً نيز گفته‌ام من شخصاً در آن شرايط با بازنگري مخالف بودم و به آن نيز رأي ندادم. اصرار مرحوم حاج‌‌احمدآقا در ابتدا بر اين بود كه پيشنهاد تغييرات در قانون‌اساسي به مرحوم امام توسط من داده شود؛ ولي من روي نكاتي بازنگري را در شرايط آن روز صلاح نمي‌دانستم و لذا قبول نكردم و حتي براي مرحوم امام نامهاي نوشتم و نكاتي را كه به نظرم رسيده بود به ايشان يادآور شدم, كه در اسناد خاطرات اينجانب موجود است.
ب ـ شيوة صحيح بازنگريِ قانون‌اساسي اين بود كه در يك انتخابات آزاد توسط خود مردم افراد صاحب‌نظر و متخصص و داراي تجربه در امر قانون‌نويسي از طبقات مختلف ملّت براي اين امر مهم انتخاب مي‌شدند, نه اين‌كه افرادي كه برخي از آنان تخصص يا تجربه‌اي در اين زمينه نداشتند بدون اطلاع و دخالت مردم تعيين گردند و با عجله و شتاب تغييراتي در قانون‌اساسي ـ و ازجمله اضافه‌كردن مجمع مذكور در اصل 112ـ به‌وجودآورند, كه ديديم بسياري از بزرگان و رجال سياسي و مردم در اين همه‌پرسي شركت نكرده و به آن رأي ندادند.
ج ـ با فرض قداست قانون‌اساسي و رعايت اصول آن, كار مجمع تشخيص مصلحت, چه در گذشته كه مربوط به حل اختلاف شوراي‌نگهبان با مجلس بود و چه حال كه اختيارات زيادي در بازنگري به آن داده شده است, در تضاد با برخي اصول قانون‌اساسي مي‌باشد؛ و اينجانب جنبه‌هاي مخالفت آن با قانون‌اساسي را در كتابچة «حكومت مردمي و قانون‌اساسي» مشروحاً بيان كرده‌ام, به‌طور اجمال:
اولاً: اعتبار اين مجمع برخلاف نصّ اصل چهارم است كه مي‌گويد: «كلية قوانين و مقررات مدني, جزايي, مالي, اقتصادي, اداري, فرهنگي, نظامي, سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون‌اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي‌نگهبان است.»
و ثانياً: اگر اختلاف بين مجلس شورا و شوراي‌نگهبان حل نشد آيا نظر اين مجمع قانون رسمي خواهد بود و يا موقّت است و با لحاظ ضرورت اجرا مي‌شود؟!
اگر قانون رسمي است اين مجمع كانون ديگري مي‌شود براي قانونگذاري و در نتيجه هم بي‌اعتباري شوراي‌نگهبان و فقها و حقوقدانان آن را تثبيت مي‌كند و هم بي‌اعتباري قوة مقننة كشور را كه از بين نخبگان ملت انتخاب شده‌اند نشان مي‌دهد.
و در نامهاي كه مرحوم امام به رئيس جمهور وقت ـ آقاي خامنه‌اي ـ راجع به تدوين متمم قانون‌اساسي نوشته‌اند در رابطه با مجمع مذكور آمده است: «مجمع تشخيص مصلحت براي حلّ معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد.» (صحيفة امام, ج21, ص 364)
و اگر نظر مجمع مذكور موقّت و به‌عنوان ضرورت است مانند ضرورت خوردن گوشت مردار براي نجات از مرگ, در اين صورت بايد حدود و زمان و مكان و مقدار ضرورت را مشخص كنند, زيرا «الضرورات تتقدر بقدرها». به علاوه مگر شوراي‌نگهبان ـ با فرض تشكّل آن از فقهاي آگاه و حقوقدانان عالي‌رتبة كشور ـ نميتواند با مشاوره با افراد متخصص ضرورت و حكم موقتِ ضروري را تشخيص دهد كه نياز به عقل منفصل پيدا مي‌كنند؟! و اگر در اعضاي شوراي‌نگهبان اشكالي هست بايد اعضاي آن را تعويض نمود نه اين‌كه اصل نهاد را تضعيف كرد. مگر اين‌كه مجمع مذكور از نخبگان ملّت با شرايط خاصي به انتخاب آنان تشكيل شود و باور كنيم كه از اين راه مزيّتي بر شوراي‌نگهبان پيدا مي‌نمايد, چنان‌كه در پاسخ پرسش اول تفصيل آن را يادآور شديم.
د ـ ظاهراً درج نهاد مجمع تشخيص مصلحت در اصل 112 بازنگري در راستاي توسعة اختيارات رهبري و ولايت مطلقة مورد تأكيد و اصرار آقايان بوده است؛ درحالي‌كه:
اولاً: برداشتي كه از كلمة «ولايت‌مطلقه» توسط آقايان به جامعه القا مي‌شود برخلاف بسياري از اصول مسلم قانون‌اساسي است و لازمة آن ناديده‌گرفتن نهادهايي است كه در اصول متعدد اين قانون پيش‌بيني شده است و اساساً بر مبناي اين تفسير رهبر هيچ‌گونه محدوديتي ندارد و مي‌تواند شخصاً در همة مسائل تصميم‌گيري كند و براي اجرا به هركس خواست محول نمايد و در اين صورت نيازي به قوة‌مقننه و قوة‌مجريه و زيرمجموعه‌هاي آنها نخواهد بود!
ثانياً: در ابتدا پيشنهاد اضافه‌كردن كلمة «مطلقه» در بازنگري تصويب نشد, ولي به خاطر برخي ملاحظات در جلسة ماقبل آخر مجدداً مطرح گرديد و مورد اصرار برخي اعضاي صاحب نفوذ قرار گرفت و سرانجام به اصل 57 قانون‌اساسي اضافه گرديد, كه البته در اين اصل تصريح شده است كه اِعمال اين ولايت بايد برطبق اصول ديگر قانون‌اساسي باشد. (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون‌اساسي, ج3, صفحات 1374 تا 1380 و 1629 تا 1640)
ثالثاً: مشروعيت هيئت بازنگري و تصميمات آنان اگر به رأي مردم و انتخاب آنان باشد, همه مي‌دانيم كه آنان چنين پشتوانه‌اي را نداشتند و منبعث از آراي مردم نبودند؛ و اگر به حكم مرحوم امام(ره) و دستور ايشان بوده است دو اشكال به ذهن تبادر مي‌كند:
1ـ حكم والي و حاكم شرع به اجماع همة فقها بعد از درگذشت او ديگر نافذ نمي‌باشد و همگان مي‌دانيم كه پيشنهاد اضافه‌شدن كلمة «مطلقه» به قانون‌اساسي و تصويب آن بعد از رحلت امام(ره) صورت پذيرفت و در آن زمان تصميم‌گيري‌هاي اين هيئت مشروعيت نداشته است.
2ـ در نامة امام خطاب به رئيس‌جمهور وقت كه در آن دستور بازنگري قانون‌اساسي را داده‌اند تصريح شده است كه: «مدت براي اين كار حداكثر دوماه است» (صحيفة امام, ج21, ص 364) و با توجه به تاريخ اين نامه ـ 1368/2/4 ـ با فرض حيات امام نيز اين مهلت در تاريخ 1368/4/4 به پايان رسيده است؛ درحالي‌كه تصويب كلمة «مطلقه» در تاريخ 1368/4/19 بوده است. (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون‌اساسي, ج3, ص1628)
و اگر گفته شود بعد از ارتحال امام, حكم ايشان توسط رهبر جديد تنفيذ و يا تمديد شده است, باز هم اشكال فوق مرتفع نخواهد شد؛ زيرا رهبر جديد در زماني انتخاب شد كه قانون‌اساسيِ جديد به‌طور كامل تدوين و در معرض آراي عمومي قرار نگرفته بود و هنوز قانون‌اساسيِ اول رسميت و مشروعيت داشت و براساس آن قانون يكي از شرايط رهبري, مرجعيت بوده است. (در نامة مرحوم امام(ره) هم تأكيد شده بود كه پس از بررسي و تدوين و تصويب اصولِ مورد بازنگري, بايد تأييد آن به آراي عمومي گذاشته شود.)
بنابراين اضافه‌شدن كلمة «مطلقه» به قانون‌اساسي جداي از بقية اشكالاتي كه بر آن وارد است, هيچ‌گونه توجيه قانوني و شرعي ندارد.
رابعاً: معنايي كه امروز برخي آقايان اصرار دارند كه از اين كلمه القا نمايند هرگز به هنگام همه‌پرسيِ بازنگري براي مردم تبيين نشده بود تا مردم بدانند به چه چيزي رأي مي‌دهند و در هر حال امروز ـ به‌ويژه با گذشت بيش از يازده‌سال ـ مردم حق دارند دربارة اين مسئلة مهم كه در سرنوشت سياسي و اجتماعي و بلكه اقتصاديِ آنان تأثير دارد, مجدداً تصميم‌گيري نمايند.
خامساً: كلمة «ولايت‌مطلقه» كمتر در كلمات فقها (رض) مطرح است, آنچه در كلمات آنان بيشتر مطرح است «ولايت عامه فقيه» است در برابر كساني‌كه ولايت او را منحصر در امور جزئيه مانند اموال صغير و مجنون و غايب مي‌دانند و اساساً با توجه به گستردگي مسائل حكومت و جوامع در اين زمان و حساسيت شديد ملت‌ها نسبت به استبداد و حاكميت ارادة فردي, دادن اختيارات نامحدود به يك فرد غيرمعصومِ جايزالخطا بدون بازخواست و چون و چرا و حق انتقاد امري است غيرعقلايي و نسبت‌دادن چنين توهّمي به شريعت مقدسه جفاي بزرگي است به شرع مقدس و صاحب آن و عملاً موجب زدگي ملّت از اسلام و دين مي‌شود و اگر در گذشتة تاريخ حكومت فردي به‌ويژه با محدوديت حوزة عمل حكومت‌ها امري معقول بوده, امروز ديگر چنين نيست. بلكه به نظر اينجانب حكومت‌هاي جمعي نيز داراي اختيارات نامحدود نيستند و موظف‌اند حقوق عمومي و فردي جامعه و منابع ملي را مدّنظر داشته باشند و درچارچوبي كه مردم با آنان پيمان بسته‌اند حق اِعمال حاكميت دارند و در برابر مردم بايد پاسخگو باشند و بالاخره امروز حاكميت‌هاي مردمي هستند كه مشروعيت و مقبوليت دارند و ولايت‌فقيه نيز به‌معناي حاكميت ديني است كه طبعاً از نهادهاي قانونيِ گوناگون متشكل مي‌شود و فقيه تنها ناظر بر اسلاميت قوانين آن خواهد بود.
احكام حكومتي نيز از آنجا كه مربوط به مصالح متغيّر است برعهدة حاكميت ديني و با تشخيص كارشناسان و متخصصان امور مي‌باشد. امام‌خميني(ره) نيز در يكي از نامه‌هاي خود, تشخيص موضوع در احكام حكومتي را برعهدة كارشناسان دانا مي‌دانند. (صحيفة امام, ج41, ص142) حكم حكومتي يك حكم لازم ضروري است. در برخي موارد استثنايي كه همة راه‌هاي قانوني بسته شده و يك گره كور سياسي پديد آمده باشد و چاره‌اي جز اعمال نفوذ فرد معتبرِ نافذ‌الكلمه در بين نباشد به‌گونه‌اي كه همة افراد بصير و آگاه به ضرورت آن نظر دهند, نه اين‌كه هر فقيهي در هر موردي حق داشته باشد اعمال قدرت و نفوذ كند و حكم حكومتي صادر نمايد؛ البته تذكّر و راهنمايي وظيفة همگاني است ولي تذكر غير از حكم است.
لازم به يادآوري است كه بحث ما فعلاً در اصل ولايت‌فقيه و اين‌كه به نصب است يا به انتخاب, و حدود اختيارات او و معناي حكم حكومتي و موارد و شرايط آن نيست؛ بلكه از نظر فقه شيعه اين مسائل به‌طور اجمال ظاهراً قابل ا نكار نيست و تفصيل بحث در چند صفحه نمي‌گنجد. آنچه فعلاً مورد بحث و اشكال ماست اين موضوع است كه ولايت‌مطلقة فقيه جزو قانون‌اساسي باشد و ملّت به آن رأي داده باشند.
¢در اصل 76 قانون‌اساسي آمده است كه مجلس شوراي‌اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد, استثنايي هم براي آن قيد نكرده است؛ درحالي‌كه مصوبة اخير مجمع تشخيص مصلحت نهادهاي تحت نظارت رهبري را از دايرة شمول اين اصل از قانون‌اساسي خارج كرد و درواقع حق قانوني مجلس را ناديده گرفت. پرسش نخست اين است كه آيا مجمع تشخيص مصلحت مي‌تواند از زاوية مصلحت نظام, قانون‌اساسي را نقض كند؟ پرسش دوم اين است: علي‌رغم اين‌كه مقام رهبري از اين مصوبه ابراز نارضايتي كردند (آن‌طور كه در جرايد منعكس شد) و پيشنهاد اين مصوبه نيز ازسوي رهبري نبوده است؛ مجمع چگونه رأساً اين موضوع را تصويب كرده است؟ آيا چنين رويه‌اي از اصل 112 قانون‌اساسي قابل استنتاج است؟ البته آقاي هاشمي در دفاع از اين مصوبه گفت لزومي ندارد كه در اين قضايا نظر رهبري حتماً پرسيده شود (قريب به اين مضمون) البته او در مذاكرات شوراي بازنگري سال 1368 نيز گفته بود نظري كه مجمع تشخيص مصلحت مي‌دهد بدون تأييد رهبري نيز مي‌تواند لازم‌الاجرا باشد! (مشروح مذاكرات, ج2, ص850)
£با توجه به اشكالات قانوني‌اي كه در كتابچة «حكومت مردمي و قانون‌اساسي» براي مجمع تشخيص مصلحت يادآور شدم و در پاسخ به پرسش چهارم قسمت‌هايي از آن گفته شد, جاي تعجب نيست كه مصوبات چنين مجمعي برخلاف صريح قانون‌اساسي باشد. در نامة امام(ره) به رياست‌‌جمهوريِ وقت نيز تصريح شده بود كه نبايد مجمع تشخيص قدرتي باشد در عرض قواي ديگر. (صحيفة امام, ج21, ص364) ولي عملاًُ مشاهده مي‌شود كه اين مجمع يك مركز قانونگذاري و قدرتي شده است در عرض مجلس شورا و قانون‌اساسي و حتي بالاتر از آنها.
با اين روش هيچ اعتباري براي قانون‌اساسي و مجلس شورا و شوراي‌نگهبان باقي نمي‌ماند و پايه‌هاي اصولي نظام بيش‌از‌پيش سست خواهد شد. اينجانب در پاسخ به نشرية «پيام‌‌هاجر» در تاريخ 1379/1/26 نكاتي را در اين زمينه گوشزد كرده‌ام كه مي‌توان به آن مراجعه نمود.
و هنگامي‌كه اساس مصوبة مورد نظر برخلاف قانون‌اساسي باشد ديگر بحث و سؤال از رضايت و عدم رضايت رهبري يا شرط بودن يا نبودن آن بي‌مورد خواهد بود؛ زيرا هيچ‌گاه رضايت رهبري امر خلاف قانون يا خلاف شرع را قانوني و شرعي نمي‌كند.
¢در اصل 177 قانون‌اساسي مصوب سال 1368 آمده است كه بازنگري در قانون‌اساسي با پيشنهاد مواد مورد نظر توسط رهبري و مشورت مجمع تشخيص مصلحت امكان‌پذير خواهد بود, با توجه به اين‌كه شوراي‌نگهبان در اصل 4, وظيفة تطبيق قوانين با موازين اسلامي و در اصل 98 تفسير قانون‌اساسي را به‌عهده دارد, آيا پيشنهاد بازنگري قاعدتاً نبايد به شوراي‌نگهبان محول مي‌شد؟
£در يك ملاحظة نظري به نظر مي‌رسد از آنجا كه تمام امور كشور زير نظر قواي سه‌گانه انجام مي‌شود مناسب آن است كه لجنه‌اي متشكل از كارشناسان هر سه قوه كه در تجربه و عملِ مداوم به نارسايي‌ها و بن‌بست‌هاي قانوني پي‌برده‌اند. نظرات و پيشنهادات خود را به اطلاع رياست‌جمهوري كه حافظ قانون‌اساسي بايد باشد برسانند و او پيشنهاد بازنگري را به مجلس بدهد و بعد از تصويب آن نخبگاني ازسوي مردم جهت بازنگري انتخاب شوند.
و آنچه در بازنگري سال 1368 براي تجديدنظر در قانون‌اساسي پيش‌بيني شده است به‌هيچ‌وجه با اصول حكومتِ مردمي سازگار نيست و نقش مردم بسيار كمرنگ در نظر گرفته شده است, زيرا براساس اصل مذكور:
اولاً: دستور بازنگري توسط رهبر داده مي‌شود.
ثانياً : موارد بازنگري نيز توسط رهبري و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت ـ كه منصوبان اويند ـ پيشنهاد مي‌شود.
ثالثاً : تركيب اعضاي بازنگري هم به‌گونه‌اي پيش‌بيني شده است كه اكثريت قاطع آنان از كساني تشكيل گردند كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم منصوبان رهبري باشند!
¢مفهوم مصلحت به لحاظ ايدئولوژيك چگونه تبيين مي‌شود؟ آيا به تعبير مرحوم نائيني به اموري گفته مي‌شود كه نصّي در رابطه با آن وجود ندارد؟ آيا به تعبير مرحوم صدر مصلحت در حوزة منطقه‌الفراغ است؟ آيا به تعبير مرحوم امام خميني نقش زمان و مكان در اجتهاد است يا ...؟
£دربارة واژة مصلحت و جايگاه آن از لحاظ ايدئولوژيك نكات زير قابل توجه است:
1ـ از نگاه قائلان به حسن و قبح عقلي, همة احكام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند و شارع مقدس پنج مصلحت اساسي را ملاحظه كرده است كه عبارتند از: مصلحت دين, عقل, جان, ناموس(عرض) و مال, كه با رعايت آنها انسان مي‌تواند به كمال مطلوب دست يابد.
2ـ بسياري از مصالح و مفاسد براي بشر قابل ادراك است, ولي بعضي را بايد از لسان شرع به‌دست آورد. بيشتر مصالح در احكام عبادي ـ به‌ويژه در جزئيات آنها ـ قابل ادراك عقلي نيست؛ درحالي‌كه اغلب احكام معاملاتِ به‌معناي اعم براي عقل بشري قابل ادراك است, هرچند در بعضي موارد شارع مقدس در همين حيطه نيز شرايطي را معتبر دانسته كه شايد براي عقل قابل ادراك نباشد.
3ـ مصالحي را كه عقل قادر به ادراك آنهاست, گاه عقل تمام مصلحت موضوع آن را درك مي‌كند و گاه برخي يا بخشي از مصالح آن را ادراك مي‌نمايد. در صورت اول به علت حكم پي‌برده است و در صورت اخير حكمت آن را دريافت نموده است.
4ـ مصالح واقعي يا در قالب احكام واجب و حرام و مستحب و مكروه مقيّد شده‌اند و يا رها هستند و بستگي به شرايط زماني و مكانيِ مكلّف دارند؛ بنابراين احكام به تبع مصالح يا ثابت‌اند و يا متغيّر.
5ـ مصالح درقالب احكام گاه در شرايط عادي ملاحظه شده‌اند و گاه در شرايط اضطراري؛ به‌ديگر سخن گاه در شرايط اضطراري, مصلحت خلاف حكم اولي را اقتضا مي‌كند. به‌عنوان مثال حرامِ اولي مثل خوردن مردار در زمان خاص و به‌طور موقت حلال مي‌شود؛ يا مستحب, واجب و يا مكروه, حرمت مي‌يابد؛ چنان‌كه گفته‌اند: الضرورات المحظورات.
6ـ احكام ثابتي كه به لحاظ ضرورت تغيير يافته‌اند تابع شرايط ضروري هستند؛ يعني تا زماني‌كه شرايط ضروري باقي است باقي‌اند, و زماني‌كه شرايط اضطراري برطرف شد حكم به حال اول بازمي‌گردد؛ الضرورات تتقّدر بقدْرها.
7ـ كشف مصالحي كه تابع شرايط زماني و مكاني هستند برعهدة كارشناسان است؛ مثلاً اين‌كه آيا با فلان كشور بايد صلح كرد يا جنگيد, آيا در بخش صنعت بايد سرمايه‌گذاري كرد يا در بخش كشاورزي, آيا كشاورزي بايد مكانيزه باشد يا سنتي, آيا بايد از مستشاران خارجي كمك گرفت يا خير و...؛ در اين‌گونه موارد عقلا و كارشناسان جامعه موظف‌اند در مورد آنها تصميم‌گيري نمايند.
البته كشف مصالح و مفاسد متغيّر و رعايت نسبت آنها در تزاحم با يكديگر و با مصالح و مفاسد ثابت, مجال گسترده‌اي را مي‌طلبد كه در اين چند صفحه نمي‌گنجد.
8ـ استناد به واژة مصلحت لازم است در يك چارچوب و اصول مشخصي باشد كه اجمالاً به آن اشاره شد؛ در غير اين صورت مصلحت‌گراييِ محض ـ يعني نوعي مصلحت‌گرايي كه اساساً قائل به احكام و مصالح ثابت نمي‌باشد و همه را متغيّر مي‌پندارد ـ به آنجا مي‌انجامد كه مالك (رئيس مذهب مالكيه) مي‌گويد: امام به جهت مصلحت مي‌تواند يك‌سوم افراد جامعه را به خا طر دوسوم ديگر بكشد! (شرح نهج‌البلاغه ابن ابي‌الحديد, ج10, ص246)
¢آيا مي‌توان از ديدگاه استراتژيك وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت را شكستن مطلقيت اصل 4 تلقي كرد, آن هم به اين منظور كه بعد از سال 1368 راه براي تغيير سيستم و رابطه با سرمايهداري مدرن هموار شود؟
£دربارة مجمع تشخيص مصلحت اندكي پيش به تفصيل سخن گفتم؛ و مسئلة سرمايهداري مدرن نيز ازجمله موضوعاتِ مصالحِ متغيّرِ نظام و كشور است كه بايد توسط كارشناسان بصير و زمان‌شناس و با ملاحظة منافع ملي در مورد آن تصميم گرفته شود.
ان‌شاء‌الله موفق و مؤيد باشيد.
والسلام عليكم و رحمه‌الله و بركاته
1379/6/22 ـ حسينعلي منتظري