چگونه قانون دور زده مي‌شود؛
در استيضاح وزير مخابرات
مجلس شوراي‌اسلامي در آبان ماه گذشته, استيضاح وزير مخابرات را در دستور كار خود قرار داد. اين استيضاح نيز مانند سه استيضاح قبلي مجلس ششم, روال معمول خود را طي كرد و وزير رأي اعتماد گرفت, از جهاتي قابل توجه بود. اين استيضاح موارد تخصصي و فني در حوزة عملكرد وزير را در برمي‌گرفت و به‌هيچ‌وجه شائبة سياسي‌كردن قضيه در آن به چشم نمي‌‌خورد. استيضاح‌كنندگان هركدام دلايل مستندي داشتند, فارغ از بركاتي كه در استيضاح وجود دارد و آن تسريع در امكانات و تمهيداتي كه براي شهروندان تدارك ديده شده و به موجب آن امكان دسترسي بيشتر شهروندان را در امر مخابرات فراهم مي‌كرد, از بحران‌هايي پرده برداشت كه همواره دستگاه مخابرات را مورد تهديد قرار مي‌دهد و نشان داد كه تأكيد و پافشاري بر اجراي قانون مي‌تواند با امور غيرقانوني مقابله كند. جريانات غيرقانوني تهديدي جدي براي دستگاه‌هاي اجرايي بوده و براي انجام مقاصد خود به توجيهاتي دست زده و از كانال‌هاي غيررسمي و يا رسمي غيروفادار به قانون در امور اجرايي استمداد مي‌طلبند.
يكي از مسائلي كه استيضاح‌كنندگان به آن پرداختند, ابطال سه مناقصة انجام شده بود كه به محور ناكارايي و ناتواني لازم براي تصميم‌گيري‌هاي حياتي و اصولي وزارتخانه مربوط مي‌شد و همچنين تجهيزات براي شبكة فيبرنوري كشور, كه بنابر ادعاي نمايندگان به خسارتي نزديك به 60 ميليارد ريال در روز بالغ مي‌گردد. اين مناقصه در سال 1379 و 1380 و 1382 انجام شده است. بنابر اظهارات جعفري نمايندة مردم ساوه, اين مناقصات كه به‌منظور تكميل و تجهيز شبكة زيرساخت برگزار شده, ولي از آنجا‌كه هدف مناقصه برنده‌كردن شركت امريكايي بوده, مناقصه به نتيجه نرسيده است. در نوبت دوم مناقصه, امتياز بالاي شركت آلكاتل بود كه پس از گشايش پاكت قيمت, معلوم شد كه بالاترين قيمت مربوط به آلكاتل و كمترين آن مربوط به يك شركت چيني بوده است؛ با اين حال, به‌جاي احضار آلكاتل و درخواست تمكين به كمترين قيمت, مناقصه را باطل مي‌كنند. اين اختلاف قيمت شامل 30 ميليون دلار بوده است؛ با آن‌كه شبكة پيشنهادي شركت چيني از شهر رزن تا همدان پيج شده و جواب مثبت داده است. جعفري به حذف شركت‌هاي چيني ازسوي وزير انتقاد داشت كه بنابر يك گزارش, مديرعامل اين خواسته وزير را متناقض با مصالح ملي دانسته كه پيگردهاي قانوني دارد و درضمن اين كار خارج از اختيارات وزير است. جعفري در سخنان خود به وجود دلالي اشاره مي‌كرد كه مي‌توان جاي پاي او را به‌عنوان دلال آلكاتل و ازسوي ديگر واسط برخي در داخل و در بيشثر مناقصات ديد. وي اين سؤال را مطرح كرد كه اگر ضوابط و مقررات حاكم است پس اين دلال چه‌كاره است.
احمد ميدري كه از توضيحات وزير قانع نشده بود, با اين انتقاد كه چرا مناقصه‌ها الكترونيكي برگزار نمي‌گردد, به شفاف‌نبودن روند مناقصات اشاره كرد و اين سؤال را مطرح نمود كه: «آقاي وزير شما كه مي‌دانستيد فرايندمناقصه‌تان شفاف نيست...» چنانچه در اپراتور دوم هم كه هنوز موعد تحويل اسناد تمام نشده, مناقصه برگزار مي‌شود.
دكتر معتمدي در توضيحات مفصلي علت محدودبودن مناقصه‌ها را با تصويب شوراي اقتصاد ذكر كرد كه در صورت تنوع, تطبيق سيستم‌ها با هم پرهزينه و مشكل‌ساز خواهد بود. وزير, اظهارات جعفري را غيرفني دانست كه به موجب آن 40 ميليون دلار اختلاس را متوجه مخابرات مي‌كرد. درحالي‌كه اين حركت شش ـ هفت ماه توسعة شبكة تلفن همراه را به عقب انداخت و كار به سران قوا رسيد, ولي خلاف آن ثابت شد و دليل برنده‌نشدن آلكاتل هم همين بود. وزير به توضيح پيرامون يكي ديگر از مناقصه‌ها پرداخت كه به موجب آن در سال 1381, دوميليون شماره در چارچوب خصوصي‌سازي به مناقصه گذاشته شد و براي آگاه‌شدن از تخلفات نامه‌اي به سازمان‌هاي نظارتي داده شده تا وزير از آنها مطلع باشد. نمايندة قوة‌قضاييه مناقصه را داراي شبهه اعلام كرد كه «چرا از هفت شركت فقط سه شركت بالا آمدند و دوشركت هم از اقوام مديرعامل هستند (شركت تعاوني صنعتي رفسنجان و يك شركت ديگر) و با دخالت وزير و فرصت داده شده, پنج شركت بالا آمدند و اين در حيطة نظارت وزير است, نه دخالت. قطعاً نظارت آنجايي‌كه مانع كار نشود و در صحت كار كمك كند مورد حمايت است.»
همچنين وزير مخابرات علت ابطال يكي ديگر از مناقصه‌ها را تكنولوژي پايين آن شركت ذكر كرد, چرا كه براي پنج‌درصد ـ ده‌درصد به‌خاطر آن‌كه فلان شركت وابسته به فلان نهاد است, شبهه كنيم كه بخواهيم زيرساخت تمام مخابرات كشور را در اختيار جنس‌هاي بنجل و دست چندم بگذاريم, به‌طوري‌كه وي به مدير خود گفته است «طبق مقررات, امتياز فني طوري باشد كه شركت‌هاي درجه چندم نتوانند وارد بشوند.»
ميدري توضيحات وزير را كافي ندانست و بار دوم در سخنان خود به توضيحات معاون پارلماني مخابرات استناد كرد كه به گفتة وي شركت‌هاي حاضر در مناقصه از سه به پنج شركت تغيير يافته و قوة‌قضاييه هم موافقت كرده است. ميدري اين سؤال را مطرح كرد كه حضور قوة‌قضاييه در دستگاه مخابرات به چه معناست؟ و اگر دستگاهي فشار بياورد كه مناقصه درست نيست, آيا بايد مناقصات را باطل كرد؟ ميدري تفاوت قيمت آلكاتل را طبق اسناد (24) ميليون دلار ذكر كرد كه حدود 48 درصد بالاتر از نفر بعدي بوده است. وي آمار خود را از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و مركز پژوهش‌هاي مجلس اخذ كرده بود كه با آمار وزير تفاوت داشت.
دكترمعتمدي در سخنان خود در رابطه با مجتمع صنعتي رفسنجان و دستگاه‌هاي نظارتي گفت: «وجود دستگاه‌هاي نظارتي براساس قوانين بوده و هركدام اراده بكنند با يك نامه جلوي كار را مي‌توانند بگيرند, ولي وزرا بايد جوابگو باشند به اين دليل صحت مناقصات بايد مورد تأييد دستگاه‌هاي نظارتي قرار بگيرد و در غير اين‌صورت نمي‌تواند ادامه پيدا كند. نظارت هم مختص قوه‌قضاييه نبوده, بلكه وزارت اطلاعات, بازرسي رياست جمهوري, سازمان بازرسي كل كشور, ديوان محاسبات و چندين دستگاه ديگر را دربرمي‌گيرد و تا اين دستگاه‌ها توافق و تأييد نكنند, نمي‌توانيم كاري را ادامه دهيم.» وي از مجلس خواست كه «شنود بخش‌هاي نظارتي» را خلاصه‌تر كرده و با روش‌هاي ساده‌تري با مسائل برخورد شود.
موضوع ديگري كه وزير خود به آن پرداخت, بحث شنود بود كه به خاطر حساسيت‌هاي رئيس‌جمهور تا 95 درصد به آن سامان داده شده است. وي شاهد و مدعاي خود را مصوبة شورايامنيت ملي ذكر كرد و سپس بخشي از نامه‌اي را كه ازسوي وزارت اطلاعات در تاريخ 1382/8/7 بود قرائت نمود با اين موضع كه براساس مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي, وزير مخابرات و مديران عامل استان‌ها به‌خصوص مديرعامل استان تهران و بخش‌هاي مختلف فني, همكاري نزديك و بي‌شائبه‌اي دارند و به‌دليل همين همكاري‌ها اجازه داده نشده است كه ارگان‌هاي ديگر تاكنون خارج از ضوابط و هماهنگي دفتر مركزي نظارت با شنود ام دي اف (M.D.F اتاق‌هاي فني) مخابرات در سراسر كشور ارتباط برقرار كنند. وي در حالي كه مكاتبات محرمانه‌اي را در اين رابطه تقديم رئيس‌مجلس مي‌كرد گفت: «پاسخ ما به اين درخواست‌ها اين است كه نه به لحاظ فني مقدور است و نه به لحاظ كنترل و ما اين مسئوليت را نمي‌پذيريم.» وي اطمينان داد كه «تا اين لحظه كانالي داده نشده است؛ زيرا ارتباطات, حريم مردم است. اگر مسئولي اجازه بدهد كه كسي وارد خانة مردم بشود, بنده هم بايد اجازه بدهم و اين كار نه شرعي است و نه قانوني.» وزير بار ديگر تأكيد كرد كه قاطعانه در برابر خواسته‌هاي غيرقانوني و خارج از عرف در عرصة سياسي ـ امنيتي و اقتصادي ايستادگي خواهد كرد, زيرا نمي‌توان در مورد مصالح ملي معامله كرد. پس از اين توضيحات موسوي خوئيني در سخنان خود به شنودهايي اشاره كرد كه برخي مواقع در بعضي روزنامه‌هاي خاص چاپ مي‌شود و اين سؤال را مطرح كرد كه آيا اين شنودها را وزارت اطلاعات به اين روزنامه‌ها مي‌دهد و با تأكيد بر جواب منفي, نتيجه گرفت كه «جاي ديگري براي شنود وجود دارد.» خوئيني ادامه داد: «اگر شما كابل نداده‌ايد, پس بايد از تكنولوژي و امكانات خاصي استفاده كنند.» وي وزارت مخابرات را تنها مرجعي دانست كه مي‌تواند در اين‌باره اظهارنظر كند. خوئيني در اين رابطه به سندي به تاريخ 82/1/27 اشاره كرد كه به دليل مسائل امنيتي قابل طرح از تريبون عمومي مجلس نبود و آن مكاتبه‌اي بود كه بدون اطلاع وزير با زيرمجموعة او يعني مديركل مخابرات استان تهران صورت گرفته و طي آن آيين‌نامه‌اي ابلاغ شده و آنها را مكلف كرده است بدين‌منظور كه حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح به منظور كنترل خطوط تلفن مراكز شنود جداگانه‌اي ايجاد نموده و ارتباط كابلي آن را مراكز تلفن ام دي اف شركت مخابرات برقرار مي‌نمايد و در تبصرة آن ذكر شده: «شركت مخابرات موظف است در زمينة برقراري ارتباط مراكز شنود ام دي اف حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح اعم از حفاظت اطلاعات ناجا, ارتش, سپاه و ستاد كل نيروهاي مسلح با مراكز تلفن ام دي اف همكاري لازم را به عمل آورند.» خوئيني با ابراز خوشحالي از اينكه براساس اظهارات وزير, چنين اتفاقي تا به‌حال نيفتاده, خواهان اين بود كه در اين مورد ازسوي وزير به نمايندگان اطمينان داده شود. خوئيني در پايان خواهان برگزاري يك جلسة رسمي غيرعلني شد تا بتواند مسائل را به‌طور شفاف مطرح كند. خوئيني اصلاح شبكه موبايل را به اين زودي‌ها محال دانست, زيرا با وجود پيمانكاران متعدد و با روند موجود يعني دخالت‌هاي مديريت و دورزدن مديرعامل مخابرات با مجموعه‌هاي پايين‌تر ارتباط‌گيري مي‌كنند و رأساً دستورات غيركارشناسي صادر مي‌كنند و اين روند صحيح را مختل مي‌كند.
دكترمعتمدي بار ديگر در پشت تريبون قرار گرفت و گفت: «مسئلة شنود, ديگر يك مسئلة سرّي و محرمانه و غيرقابل بيان نيست, قاضي شنود هم هست. اگر حكم بدهد ما اصلاً نمي‌دانيم چه كسي حكم گرفته است. خودشان به‌طور مستقيم عمل مي‌كنند. ممكن است بر اين حكم كسي معترض باشد, ولي به‌هرحال ضابطه اين است.» وي ادامه داد: «ما چيزي را كه به امضاي رياست محترم جمهوري ابلاغ نشود, اجرا نمي‌كنيم. حتي قانون مجلس را بايد شخص رياست جمهوري ابلاغ كند تا قابل اجرا باشد.» و در جواب موسوي خوئيني كه به نامة محرمانه‌اي استناد كرد پاسخ داد: «همين نامه را مديرعامل استان تهران براي وزير ارسال كرده و گفته است براي ما امكان‌پذير نيست و بر اين اساس بخش نامه‌اي در 81/8/11 به استان‌ها ابلاغ شده كه «نظر به اينكه براساس مصوبات شورايامنيت ملي, طراحي و اجراي شبكه‌هاي ارتباطي غيرقابل دسترسي شنود, خلاف قانون است, لذا خواهشمند است دستور فرماييد به تقاضاي واصله در اين خصوص ترتيب اثر داده نشود و موضوع را به دفتر مركزي نظارت بر شنود قوة‌قضاييه ارسال نمايند.» دكترمعتمدي در ادامه بيان كرد: «آقاي رئيس‌جمهور هم دقيقاً در جريان اين مسائل بودند.» معتمدي به بازديد برخي نمايندگان در سال گذشته اشاره كرد كه طي آن مشكلي در مخابرات در اين رابطه مشاهده نشده است. وي با ذكر اين نكته كه يكي از طرق شنود مخابرات است, يادآور شد «طرق ديگر, جاسوسي است و مسئوليتش با دستگاه مخابرات نيست.» وي شبكة تلفن سياسي را مطرح نمود كه پيش از انقلاب هم وجود داشته است و شاهد آن اينكه چندي پيش رياست‌جمهوري در تماس تلفني با وزير گفته است: «بقية مسائل را از تلفن به شما نخواهم گفت و اطلاعات را به‌وسيلة پيكي خواهم فرستاد.»
علاوه بر اينها مسائلي نظير قيمت‌گذاري, راكدماندن سوييچ‌ها و... مطرح شد كه به روشن‌شدن موضوع استيضاح كمك مي‌كرد و ازسويي نشان داد كه دولت قانون‌گرا در راستاي اهداف و وظايف خود عملاً با موانعي روبه‌روست كه از كانال‌هاي رسمي و يا غيررسمي قانون‌شكني مي‌كنند و از اين‌رو عزم جدي براي برخورد با راه‌هاي نقب و عبور غيرقانوني امري گريزناپذير است.
گفتني است كه بحث مخابرات و مشكلات آن پايان نيافته, چنانچه علي‌حسيني نمايندة مردم نهاوند و عضو كميتة تحقيق و تفحص مخابرات بيان كرده است, در پروندة تحقيق و تفحص از سرمايه‌گذاري مخابرات در يك شركت ورشكستة امريكايي به‌نام آيكو (شركت تلفني ماهواره‌اي) خبر مي‌دهد كه علي‌رغم قانون تحريم ايران, ممانعتي ازسوي امريكا هم به عمل نيامده است و در اين سرمايه‌گذاري مسئولان مخابرات در سال 1377, بيست ميليون دلار از سهام اين شركت ورشكسته را خريداري كرده‌اند و هم‌اكنون ارزش اين سهام به سه‌ميليون دلار سقوط كرده است. همچنين از اختلاس دوميليون دلاري مسئول حسابداري كه بابت حق تزانزيت‌هاي مخابراتي از امريكا دريافت نموده و سپس به امريكا رفته است, پرده برمي‌‌دارد.
در تاريخ آمده كه در زمان صدارت اميركبير, اين كلام بر سر زبان‌ها افتاده بود كه «رقم رمق مي‌خواهد» و منظور اصرار و پيگيري ميرزاتقي‌خان اميركبير بر اجراي قانون و گردن نهادن همه در برابر قانون بود كه به آن «نظم ميرزاتقي‌خاني» مي‌گفتند. در شرايط كنوني چاره‌اي جز پافشاري بر قانون‌گرايي و پيگيري‌هاي قانوني و تمكين در برابر قانون نيست منتها در اين راه جديت و حوصله و صبر و پيگيري‌هاي مستمر امري جدي است و مي‌توان با قانون صحيح با هرنوع «ابزار قانوني» برخورد كرد و در اين چالش جدي در دستگاه‌هاي اجرايي به افشاي جريانات قانون‌شكن, دربرابر افكارعمومي پرداخت.