ضابطه‌مندي فعاليت سياسي و كاهش هزينه‌هاي آن در طرح جرايم سياسي
طرح جرايم سياسي درجهت تحقق اصل 168 قانون‌اساسي در كميسيون مشترك امنيت ملي و سياست خارجي و كميسيون قضايي مورد بررسي قرار گرفت. انگيزة طراحان در راستاي به فعليت رساندن هرچه بيشتر ظرفيت‌هاي قانون‌اساسي و ازسوي ديگر افزايش خواسته‌ها و مطالبات اجتماعي شهروندان و همچنين گسترش مشاركت مردم در زمينه‌هاي متفاوت و درپي آن, فعال‌شدن احزاب و گروه‌ها پس از دوم‌خرداد بوده است. نمايندگان معتقدند كه اجراي اين قانون چالش‌هاي مسالمت‌آميز را جايگزين حركت‌هاي غيرقانوني و بعضاً خشونت‌آميز مي‌نمايد. تعريف جرم سياسي و مشخص‌شدن مصاديق آن نيز موجب قانونمندشدن عمل سياسي در كشور خواهد شد و تكثر سياسي را در جامعه نهادينه خواهد كرد. محمدرضا سعيدي مي‌گويد: «شايستة نظام جمهوري اسلامي نيست كه با افرادي كه داراي انگيزة شرافتمندانه هستند, همانند ديگر مجرمين رفتار شود, زيرا در بحث جرايم سياسي عنصر معنوي كه همان انگيزه‌هاي اخلاقي و انگيزه‌هاي سياسي معطوف به تعالي جامعه است دخالت دارد.» وي يادآور مي‌شود كه اين طرح در راستاي برنامة سوم توسعه نيز قرار دارد زيرا در برنامة سوم در فصل مربوط به امور قضايي ارتقاي كيفي و افزايش كارايي محاكم و تخصصي‌كردن آنها از اهداف برنامه است.
نكتة ديگري كه در انگيزة طراحان مؤثر بوده است, حساسيت دنيا به مسئلة حقوق‌بشر و وضعيت مجرمان سياسي كشورها مي‌باشد تا از اين طريق در راستاي منافع ملي گام مفيدي برداشته شود.
علي‌حسيني نمايندة مردم نهاوند نيز در رابطه با لزوم طرح مي‌گويد: «جرم سياسي مدعي مردمي دارد و مرتكب جرم سياسي طرفدار مردمي دارد و مردم در مورد او اظهارنظر مي‌كنند و نسبت به او حساسيت دارند. وقتي جرم سياسي را در همة دادگاه‌ها مي‌بريم, ذهن مردم نسبت به تمام دادگستري مشوش مي‌شود. بنابراين بهتر است دادگاه‌هاي خاصي را به اين جرايم اختصاص بدهيم. اگر در آن دادگاه‌ها هيئت منصفه هم باشد, طبيعتاً ذهنيت مردم كمتر بدبين مي‌شود.» وي با اشاره به گذشته كه جرايم ضدامنيتي تحت اين عنوان در دادگاه‌هاي خاصي محاكمه مي‌شدند, ذهن مردم نسبت به تمام دستگاه دادگستري مشوّش نمي‌شد. وي در سخنان خود به دادگاه‌هايي اشاره كرد كه يك قاضي جوان حكمي را براي قصاص يك انسان در جامعه صادر مي‌كند كه اين كار در دنيا كم‌سابقه است. ابتدا پيشنهاد سلب فوريت طرح مطرح شد با اين استدلال كه گزارش كميسيون مشترك تهيه نشده است. اعضاي كميسيون يادآور شدند كه كار كارشناسي كافي روي طرح صورت نگرفته, سپس مسكوت ماندن طرح به مدت شش‌ماه را ارائه كردند كه آن هم به تصويب نمايندگان نرسيد.
داود سليماني در ضرورت طرح, برخوردهاي سليقه‌اي و تفسير سياسي از قانون را نادرست مي‌داند كه به موجب اين برخوردها خيلي از دستگيري‌‌ها و زنداني‌هايي كه صورت مي‌گيرد اگر قانون روشني در اين زمينه داشته باشيم, اين همه برخوردهاي غيراصولي با انديشمندان ـ سياسيون و كساني‌كه يك نقدي مي‌كنند و چوب نقدشان را بايد در زندان بخورند ـ ما به‌دليل اين‌كه فلان قاضي, يا فردي كه با تفسير سياسي يا سليقه‌اي حكم مي‌دهد و بايد افرادي به شكل موقت سال‌ها در زندان باشند, وجود نخواهد داشت.
سليماني تأكيد دارد كه شفاف‌كردن حدود فعاليت سياسي براي ايجاد بستري سالم و تضمين امنيت براي فعاليت سياسي بالاخص در اين برهه ضروري است و زماني كه استراتژي توسعة سياسي يكي از مهم‌ترين امور كشور و برنامة اصلاحات است, بايد اين امر را بيش از پيش مدنظر قرار داد.
بورقاني اساس طرح را چنين بيان مي‌كند: «ضابطه‌مندي فعاليت سياسي در حوزة سياست, تسهيل فعاليت سياسي, كاهش هزينه‌هاي فعاليت‌هاي سياسي و روشن‌كردن حدود و ثغور آن.»
وي در تعريف طرح مي‌گويد: «درقالب تعاريف, حق حكومت بر مردم در نظر گرفته شده, ولي در اينجا با الهام از خطبة 216 نهج‌البلاغه هم براي حكومت درقبال مردم حق قائل شده است و هم براي مردم در برابر حكومت و اين حق دوطرفه است. دوم آن‌كه تلاش شده فعاليت‌هاي سياسي به سمت عمليات غيرخشونت‌آميز و روندهاي مسالمت‌آميز هدايت بشود. سوم, كسي‌كه وارد عرصة سياسي مي‌شود بايد از هزينه‌هايي كه مي‌پردازد مطلع باشد و اين‌كه اگر خطا كرد جرم آن چيست. زيرا ما جامعه‌اي درحال گذار هستيم و ناپختگي در برخوردها اجتناب‌ناپذير است. بنابراين ضروري است هزينة كار سياسي در كشور روشن بشود.
بورقاني در بيان پيشينة تاريخي جرم سياسي گفت: «95 سال است كه اين واژه وارد مفاهيم حقوقي ايران شده است, اما هنوز ـ چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب ـ هيچ‌يك از سياسيون در محكمة سياسي به‌عنوان متهم سياسي محاكمه نشده‌اند, اصل 168 قانون‌اساسي هم 22 سال است در اين حوزه معطل مانده است.
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در مادة دوم, در تعريف جرم چنين آمده است: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود.» در سابقة اين اصل قانوني, قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 با ذكر مصاديقي از اين جرم وجود دارد. در متمم قانون‌اساسي نظام گذشته نيز, اين موضوع ماده‌اي را به خود اختصاص داده بود, ولي جرايم سياسي عموماً در دادگاه‌هاي نظامي رسيدگي مي‌گرديد. با اين همه, در اصل 168 قانون‌اساسي جمهوري اسلامي دادگاه صالح و نحوة تشكيل آن را مشخص كرده است. اين اصل مي‌گويد: «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت‌منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوة انتخاب, ]تعريف, تعيين و تطبيق[ شرايط, اختيارات هيئت‌منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي‌كند.»
لايحة قانوني رفع محكوميت‌هاي سياسي مورخ 58/1/8 مصوب شوراي‌انقلاب, قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 1360 و قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌هاي سياسي و صنفي مصوب 1360 مجلس شوراي اسلامي, سوابقي را نشان مي‌دهد كه ناشي از دغدغة پرداختن به اين اصل از قانون مي‌باشد.
نمايندة دولت نيز در موافقت با اصل طرح به سابقة اين اصل قانوني كه به قانون‌اساسي مشروطه بازمي‌گردد اشاره نمود و روح اين اصل كه نگاه مثبت به اصل فعاليت سياسي است باعث مي‌شود كه مجرمان سياسي از مجرمين عادي تفكيك گردند و اصرار بر اين بوده است كه در محاكم علني محاكمه صورت پذيرد. وي تدوين اين اصل را توسط خبرگاني كه مظهر ارادة ملت بوده‌اند دانست و در رابطه با طرح يادآور شد كه منظور, محدودكردن قاضي نيست؛ زيرا قاضي هميشه در محدوة قانون محدوديت دارد. پس از آن‌كه كليات طرح به تصويب رسيد, مواد طرح جهت رأي نمايندگان قرائت گرديد. مادة يك اين طرح بنابر پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي چنين است:
فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه به انگيزة سياسي عليه نظام سياسي مستقر يا حاكميت دولت يا مديريت سياسي كشور يا مصالح نظام جمهوري اسلامي و يا حقوق سياسي, اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزادي‌هاي قانوني ارتكاب يابد, جرم سياسي به‌شمار مي‌آيد.
تبصرة مادة يك به اين قرار است: صرف بيان عقيده و نظر در ارتباط با امورسياسي, اجتماعي, فرهنگي و اقتصادي و نظاير آن و انتقاد از عملكرد مسئولين امر و نهادهاي قانوني, مشمول عناوين مجرمانه نبوده و از اين حيث قابل تعقيب و مجازات نمي‌باشد.
موافقان اين ماده ـ با استفاده از نظر حقوقدانان ـ دو محور اصلي را در بررسي جرايم, مورد توجه قرار داده‌اند كه اين دومحور معنوي و دروني و اجرايي و بيروني است. ضابطة بيروني و اجرايي كه براي تشخيص سياسي بودن جرم مدنظر است, به نتيجة عمل نظر دارد, بدون آن‌كه به انگيزة جرم توجه بكند. به همين جهت در تعريف اهداف و عناصر بيروني آمده است, ازسوي ديگر انگيزه در جرم سياسي از نكته‌هاي كليدي و مهم است. منظور از انگيزه, منافع شخصي نمي‌تواند باشد. همچنين جرايم سياسي عمدتاً مبني بر انگيزه‌هاي اخلاقي و خيرخواهانه و شرافتمندانه است.
محمدرضا سعيدي مي‌گويد: «ارتكاب جرايم سياسي به‌منظور خشنودي جامعه است, ولو همة ما مخالف آن باشيم. مثلاً فردي با انگيزه‌هاي مخلصانه تجمعي را به هم مي‌زند, حزب‌اللهي و متدين هم هست امّا برخلاف مصالح نظام, تجمعي را به هم زده, با آن‌كه انگيزة خيرخواهانه هم دارد, ما نمي‌توانيم كساني‌كه داراي اين انگيزه‌هاي خيرخواهانه هستند در كنار متهماني قرار دهيم كه دزدي مي‌كنند. بنابراين حقوق سياسي شهروندان هم در اينجا مطرح مي‌شود.» وي به‌سخني از حضرت‌علي(ع) تأكيد نمود كه فرموده است پس از من با خوارج نجنگيد, زيرا كسي كه طلب حق مي‌كند و به خطا مي‌رود, اما خيال مي‌كند كه كار درستي انجام داده, مانند كسي نيست كه به‌دنبال باطل مي‌رود و سوءنيت دارد.
يكي از ايرادات مخالفان به اين اصل در مورد امتياز قائل‌شدن براي مجرمي است كه عليه مصالح نظام اقدام كرده است. ولي كاظمي عضو كميسيون قضايي در موافقت با اين ماده, آن را مطابق با مادة دوم قانون مجازات اسلامي و در راستاي اصل 169 قانون‌اساسي كه مجازات بدون ضابطه افراد را ممنوع كرده و همچنين مادة 570 قانون مجازات اسلامي مبني بر حفظ حقوق و آزادي‌هاي شهروندان مي‌داند.
تعريف جرايم سياسي باعث بحث‌هاي چالش‌برانگيزي شد, ولي سرانجام به تصويب نمايندگان رسيد. علاوه بر اين بحث‌ها ازسوي شوراي‌نگهبان مورد ايراد قرار گرفت. آرمين مي‌گويد اساساً شوراي‌نگهبان هرگونه اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي و حكومت ديني را مصداق خروج بر حكومت محسوب نموده و بر اين اساس اصلاً مجرم سياسي نداريم و مخالف عليه نظام, ياغي و باغي تلقي مي‌شود و با اين ديدگاه مخالفت نظام, خروج بر حكومت است. بخش اصلي ايرادات شوراي‌نگهبان مواد طرح از همين بينش ناشي مي‌شود.
مادة 2 مصاديق جرايم سياسي است كه به اين قرار به تصويب نمايندگان رسيد:
1ـ تشكيل يا ادارة دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيت با هدف برهم‌زدن امنيت سياسي كشور و يا عضويت در هريك از آنها.
2ـ اجتماع و تباني به‌منظور ارتكاب جرايمي بر ضدامنيت داخلي يا خارجي كشور و يا فراهم‌نمودن وسايل ارتكاب آنها.
3ـ سلب آزادي فردي افراد ملت برخلاف قانون و يا محروم‌نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون‌اساسي به‌منظور برهم زدن امنيت ملي و جلوگيري از شركت در انتخابات و مانند اينها.
4ـ توهين به رئيس كشور خارجي كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است, با رعايت شرط معامله متقابل.
5ـ فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام.
6ـ كليه جرايم انتخاباتي (جرايم مندرج در قوانين انتخابات مجلس شوراي‌اسلامي, رياست‌جمهوري و مجلس خبرگان).
7ـ جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب, جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده.
8ـ توهين به رؤساي سه‌قوه, معاونان رئيس‌جمهور, وزرا, نمايندگان مجلس شوراي اسلامي, نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي‌نگهبان در حين انجام وظيفه يا به سبب آن.
9ـ تحريض و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالي عليه حيثيت و منافع نظام جمهوري اسلامي در داخل يا خارج از كشور.
همچنين تبصرة اين ماده جرايم زير را در صورت انطباق با مادة يك طرح سياسي قلمداد كرده است:
الف: افشا و انتشار اطلاعات, اسناد و تصميمات طبقه‌بندي شده مربوط به سياست‌هاي داخلي و خارجي كشور.
ب: ايراد افترا و نشر اكاذيب به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي.
متن ماده 3 كه به تصويب رسيده چنين است:
جرايم خشونت‌آميز ذيل, جرم سياسي محسوب نمي‌گردند, هرچند با انگيزة سياسي و به قصد تدارك جرم سياسي يا تضمين هدف‌هاي آن و يا تسهيل وقوع آن تحقق يافته باشند.
الف ـ سوء‌قصد به جان افراد, قتل عمدي, مباشرت يا معاونت و شروع به آن
ب ـ آدم‌ربايي, هواپيماربايي, گروگان‌گيري
پ ـ بمب‌گذاري و تهديد به آن
ت ـ ايجاد حريق ث ـ جاسوسي ج ـ تجزيه‌طلبي
مخالفان اين ماده واژة محارب, ضدانقلاب و برانداز را مطرح مي‌كردند كه اگر در دادگاهي علني با حضور هيئت‌منصفه به اين جرايم رسيدگي شود, ديگر چيزي از نظام باقي نمي‌ماند.
موسي قرباني اين ايراد را مطرح كرد كه ضدانقلاب هرچند خشونت‌آميز و يا برانداز غيرخشونت‌آميز بايد در اين ماده لحاظ شود. وي با تأكيد بر اين‌كه برانداز كسي است كه رسماً در اساسنامه‌اش براندازي نظام را مطرح كرده, چه با تظاهرات غيرخشونت‌آميز و چه خشونت‌آميز, پس جاي محارب و برانداز كجاست.
اما مزروعي در موافقت با مادة يادشده اظهار داشت كه اقدام‌هاي تروريستي و محاربه شامل اين قانون نمي‌شود؛ زيرا تمام گروه‌هاي سياسي خواهان فعاليت سياسي, اساسنامه و مرامنامه‌شان به كميسيون احزاب داده مي‌شود و در صورت محاربه اصلاً مجوزي به آنها داده نمي‌شود و اين موضوعيت ندارد كه حزب يا گروهي در اساسنامه‌اش خواهان براندازي باشد و اجازة فعاليت قانوني هم داشته باشد.
مادة 4 طرح اختصاص به اين دارد كه جرايم سياسي در دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر مركز هر استان, متشكل از يك رئيس و دو دادرس به انتخاب رئيس دادگستري استان با حضور هيئت‌منصفه و به صورت علني رسيدگي مي‌شود. در تبصره آمده است:
سابقة قضايي رئيس دادگاه رسيدگي‌كننده به جرايم سياسي نبايد كمتر از ده‌سال باشد. در صورت فقدان چنين شرطي در قضات استان رسيدگي‌كننده از قضات استان‌هاي ديگر استفاده خواهد شد.
محمدرضا سعيدي در توضيح اين ماده به موارد متعددي اشاره كرد كه قاضي كم‌تجربه‌اي متولي رسيدگي به مسئلة مهمي در جامعه بوده و چون از تجربة لازم برخوردار نبوده لذا حكم و يا لغو حكم تبعاتي منفي در جامعه به همراه داشته است, لذا به همين دليل تأكيد روي وجود دونفر دادرس و تجربة قاضي شده است. مادة 5 اختصاص به اتهام شُركا و معاونان در جرم سياسي دارد كه با ايراد شوراي‌نگهبان روبه‌رو شده و در كميسيون حذف گرديد.
مادة شش نيز تشخيص سياسي يا غيرسياسي بودن جرم انتسابي را به دادگاهي محول كرده كه پرونده به آن ارجاع گرديده و در تبصره آمده است كه در صورت اعتراض متهم يا وكيل او به تشخيص دادگاه, همان دادگاه با حضور هيئت‌منصفه و خارج از نوبت رسيدگي كرده و اگر نظر هيئت‌منصفه بر سياسي‌بودن اتهام وارده باشد, دادگاه نظر هيئت‌منصفه را رعايت نمايد. اين ماده بحث‌هاي موافق و مخالف زيادي را برانگيخت و با ايراد شوراي‌نگهبان روبه‌رو شده و سرانجام در كميسيون, حذف گرديد.
بورقاني در موافقت با مادة يادشده به نظرات مطرح شده در مجلس خبرگان تدوين قانون‌اساسي اشاره كرد, به‌طوري‌كه يكي از اعضا(1) گفته است: «ما در اسلام كلمة هيئت‌منصفه نداريم, ولي محتوايش را داريم, در فقه هم آمده است كه عده‌اي از فضلا و اهل علم در محضر قاضي حاضر باشند تا جلوي اشتباهات قاضي را بگيرند و به او در تشخيص جرم كمك كنند. بنابراين ريشه در فقه اسلامي دارد. مسائل سياسي, مسائل مهمي است كه در معرض لغزش است. قاضي كه فرشتة الهي نيست.»
بورقاني در ادامه اظهار داشت امام‌خميني(ره) فرموده است قاضي علاوه بر عدالت و توانايي داوري, بايد مجتهد باشد و قضاوت غيرمجتهد باطل است. اما اكثريت قضات محاكم مأذون هستند و مجتهد نيستند؛ بنابراين هيئت‌منصفه هم مي‌تواند مأذون باشد. ضمن اين‌كه هيئت‌منصفه هرگز قضاوت نمي‌كند, بلكه به‌عنوان وجدان افكارعمومي نظر مي‌دهد كه آيا اصل برائت جاري است يا خير.
بورقاني وجود هيئت‌منصفه را به‌نوعي مداخلة افكارعمومي براي جلوگيري از سوء‌استفاده‌هاي احتمالي قدرت حاكم و جلوگيري از نقض حقوق شهروندان مطرح نمود.
قرباني به‌عنوان مخالف اين ماده, دخالت و دستوردادن هيئت‌منصفه به قاضي را غيرحقوقي و مخالف قانون‌اساسي دانست, ولي ميردامادي در موافقت گفت: «درست است كه نظر قاضي نظر نهايي است, اما در جرم سياسي يك طرف دعوا حاكميت است. بنابراين بايد نحوة رسيدگي بر بي‌طرفي كامل قاضي باشد و وجود هيئت‌منصفه باعث مي‌شود كه زمينة اعتماد عمومي به قوة‌قضاييه بيش از پيش فراهم شود. درواقع, شاه‌كليد قانون جرايم سياسي, وجود هيئت‌منصفه مي‌باشد.»
يك ماده هم تركيب هيئت‌منصفه را مشخص كرده است كه سعي شده به سمت هيئتي كه نمايندگي افكارعمومي را كامل‌تر كند, متمايل باشد تا به‌جاي آن‌كه اعضاي هيئت از نهادهاي دولتي انتخاب شوند. اين هيئت مركب از استاندار, رئيس شوراي اسلامي مركز استان, رئيس كل دادگستري استان, دونفر نمايندة مجلس شوراي‌اسلامي و اعضايي از بين اقشار مختلف اجتماعي مانند روحانيون, معلمان, دانشجويان,استادان دانشگاه‌ها, پزشكان, نويسندگان, خبرنگاران, روزنامه‌نگاران, وكلاي دادگستري, كارگران, اصناف و كشاورزان انتخاب مي‌شوند. نحوة انتخاب نيز مشخص شده است. مادة ديگري مراجع رسيدگي‌كننده به جرايم سياسي را مكلف به پذيرش وكيل در تمامي مراحل رسيدگي مي‌كرد, به‌طوري‌كه اگر دادگاهي حق حضور وكيل را در مراحل مختلف رسيدگي (مراحل بازجويي, بازپرسي, جلسات دادرسي تا صدور رأي نهايي در ديوانعالي كشور) از متهم سلب كند, حكم صادره فاقد اعتبار قانوني مي‌باشد.
داود سليماني در توضيح اين ماده, مصوبة مهرماه 1370 را ملاك قرار داد كه در اختلافي كه بين مجلس و شوراي‌نگهبان صورت گرفته و سرانجام به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت رسيد, اين مطلب آمده بود كه هرگاه به تشخيص ديوانعالي كشور, محكمه‌اي حق وكيل‌گرفتن را از متهم سلب نمايد, حكم صادره فاقد اعتبار قانوني مي‌باشد و مجازاتي را براي آن در نظر گرفته است. عين اين مصوبه در اين ماده آمده است. درصورتي كه قرباني در مخالفت خود با ذكر اين‌كه «اگر ماهيت رأي درست باشد, عدم حضور وكيل به آن سرايت نكرده و ماهيت رأي را مخدوش نمي‌كند.» به مصوبه‌اي در مجلس پنجم اشاره كرد كه طي آن شنود تلفني ممنوع شده بود و براي ضمانت اجراي آن اطلاعاتي كه از شنود تلفني به‌دست مي‌آيد فاقد اعتبار قضايي شناخته مي‌شود. قسمت دوم اين مصوبه را شوراي‌نگهبان رد كرده بود, زيرا ممكن است اطلاعات صحيحي ولو از مجراي غلط به‌دست بيايد. نمي‌شود گفت اين آقا كه اين حرف را زده حرف او فاقد اعتبار است.
اين ماده پس از تصويب با ايراد شوراي‌نگهبان روبه‌رو گرديد و سپس در كميسيون حذف گرديد. كميسيون امنيت اظهارداشت كه در رابطه با ايرادات شوراي‌نگهبان كلية مواد در رابطه با نحوة رسيدگي و محاكم و هيئت‌منصفه را حذف كرده است. زيرا در طرح هيئت‌منصفه مشروحاً بدان پرداخته شده است. لذا براي تسريع در روند اين مصوبه آن موارد را حذف نموده است.
يك ماده هم به حقوق و امتيازات ويژة محكومان و متهمان سياسي اختصاص يافت, ازجمله: جدابودن محل نگهداري متهمان سياسي از مجرمان عادي ـ نمي‌توان آنان را به پوشيدن لباس زندان موظف نمود ـ دستبندزدن به محكومان و متهمان سياسي ممنوع است ـ نمي‌توان آنان را در زندان انفرادي نگهداري كرد, مگر از بيم تباني و در اين صورت مدت انفرادي نبايد از پانزده روز تجاوز كند و هر روز انفرادي معادل ده‌روز زندان عادي محسوب مي‌شود ـ برخورداري از حق ملاقات مستمر با بستگان ـ حق دسترسي به كتب و نشريات مجاز براي عموم و راديو و تلويزيون با هزينة شخصي محكوم, و خلاصه آن‌كه نمي‌توان آنان را در طول محكوميت به كار اجباري واداشت.
اما سه بند مادة فوق مشمول ايراد شوراي‌نگهبان و حذف ازسوي كميسيون گرديد. اين سه بند عبارتند از: احكام تكرار جرم دربارة محكومان سياسي جاري نخواهد بود ـ پيشينة محكوميت به جرايم سياسي موجب هيچ‌گونه محروميت از حقوق اجتماعي نمي‌شود ـ مجرم سياسي مشمول قواعد حاكم بر استرداد مجرمان عادي نيست.
آخرين ماده كه به موجب آن: محكومين سياسي يا همة متهماني كه به‌دلايل سياسي تحت پيگرد و محاكمه بوده و محكوميت آنان قطعي نگرديده, در صورت تقاضا بايد مجدداً براساس اين قانون مورد رسيدگي و محاكمه قرار گيرند و در ادامه مي‌افزايد آثار تبعي مجازات محكومين يا متهمان سياسي موجب هيچ‌گونه محروميت از حقوق اجتماعي آنان نمي‌شود؛ كه اين ماده هم پس از ايراد شوراي‌نگهبان, حذف گرديده است. مي‌توان اميدوار بود كه با وجود شش‌بار برگشت اين طرح ازسوي شوراي‌نگهبان و حذف و تعديل‌هاي صورت گرفته در مواد آن, در صورت تصويب ازسوي مجمع تشخيص مصلحت, به‌طور نسبي ظرفيت بالقوة موجود در مادة 168 قانون‌اساسي به منصة ظهور برسد. تأكيد اخير رئيس‌جمهور بر تصويب اين طرح نوعي حمايت از حقوق حقّة شهروندان خصوصاً محكومين و متهمين سياسي در آستانة انتخابات مجلس هفتم مي‌باشد.
پي‌نوشت:
1ـ اين مطلب را آيت‌الله مكارم شيرازي به‌عنوان موافق گفته است. در مشروح مذاكرات مجلس خبرگان تدوين قانون‌اساسي چنين مي‌خوانيم: آقاي خامنه‌اي درمقام مخالف اصل مي‌گويند: «من مخالفم و عرض كنم كه در آينده قوه‌قضاييه برخلاف آن چيزي كه در جاهاي ديگر است, ما قاضي را داراي شرايط اجتهاد و عدالت دانسته‌ايم. از طرفي برخلاف آنچه كه اظهار شد, در فقه ما تأييد و تأكيد مكرر در استقلال رأي قاضي هست, تا حدي‌كه به دو درجه‌اي آن بسياري از برادران ما ترديد دارند قاضي در دادگاه چه مي‌كند؟ او دو عمل را تأكيد مي‌كند و يك رأي در بين استخراج مي‌كند, مانند تركيب صغري و كبري براي اخذ نتيجه. مقداري از كار قاضي تشخيص موضوع است. براي اين‌كه با اطلاعي كه براي استفاده از مقدمات اثبات جرم يا اثبات دعوا به هر‌حال كشف دلايل است, او تكليف خودش را مي‌فهمد؛ يعني صغري را پيدا مي‌كند و اين كشف موضوع از دوحال خارج نيست, يا استفاده از نظر خبره است يعني يك چيزي را نمي‌داند كه چيست و احتياج به كارشناس, خبره, پزشك قانوني يا حسابرس و اينها دارد, به‌طور‌كلي هركسي كه اطلاعش به كمك قاضي مي‌آيد و موضوع را روشن مي‌كند اينها را در اصطلاح خبره و كارشناس مي‌گويند و هيچ‌جا قاضي اجبار ندارد كه نظر كارشناس را در قسمتي از موضوع, تعبداً قبول كند, بلكه اين را كاشف مي‌داند و هرجا ترديد كند مي‌تواند به خبرة ديگري مراجعه كند تا آنجا كه يقين كند موضوع كشف شد. بنابراين هيئت‌منصفه در اينجا كار خبره را نمي‌كند و تازه اگر بكند يك موجوداتي هستند ضعيف, اظهارنظر مي‌كنند و مي‌روند و قاضي مي‌تواند قبول يا رد كند. منظور شما همين است؟ و در ادامه مي‌گويند: «ديگر اين‌كه در كشف موضوع, قاضي به‌دلايل و امارات نگاه مي‌كند, شهود بايد شرايطي داشته باشند. احراز اين خودش علم مي‌خواهد و قانون يعني طرز رسيدگي, قانون شكلي, استنباط از اين شهادت كه مخدوش هست يا نيست. باز هم علم خاصي دارد كه قاضي متخصص است و فرض اين است كه مجتهد است و عالم است, شاهد شهادت, دلايل لفظي, امارات, اسنادي كه هست اينها را كه همه كشف مي‌كنند براي روشن‌شدن موضوع, چه در دعاوي, چه در جنايات و چه در جُنحه‌ها. بنابراين در كشف موضوع, قاضي نياز به يك دستة خاصي به‌عنوان شريك در حكم ندارد. مگر اين‌كه مشاوره باشد و در قبول يا رد نظرش آزاد باشد. در حكمي كه من گمان نمي‌كنم بالكل كسي باشد كه هيئت‌منصفه را در حكم شريك بداند و به قاضي بگويد موضوع را تو تشخيص بده, حكم را اينها صادر مي‌كنند, براي اين‌كه اولاً در دنيا كمتر اين‌جور هست. شايد فقط يك‌جا اين‌طور باشد كه حكم بكند و به‌علاوه ما مجتهد را عالم به احكام مي‌دانيم...»
نايب رئيس: استقلالش يك‌جا است ولي شركتش فراوان است.
آقاي خامنه‌اي درنهايت راهكار انتخاب اعضاي هيئت‌منصفه را ازسوي مجتهدين پيشنهاد نمود.
همچنين نايب‌رئيس (شهيد دكتربهشتي) در رابطه با شرايط و اختيارات هيئت‌منصفه مي‌گويد:
در مورد جرايم سياسي و مطبوعاتي, خود اين‌كه جرم سياسي و جرم مطبوعاتي علناً محاكمه بشود اين جلوي بسياري از مفاسد و مضيقه‌ها و ديكتاتوري‌ها را مي‌گيرد. بنابراين, اين را اگر بخواهند دستش بزنند و بگويند هروقت كه خلاف نظم تشخيص دادند سرّي انجام بدهند, واقعاً مثل اين است كه اين اصل را اصلاً ما نداشته باشيم؛ اين است كه روي تزاحم, اين كار را مي‌كنند.
يكي ديگر از اعضا, وجود هيئت‌منصفه را از باب تشخيص موضوع و كارشناس در همة دعاوي لازم مي‌داند و همچنين از باب مشاوره كه قاضي يك وقت اشتباهي نكند, در همة دعاوي بايد باشد.
در اينجا نايب‌رئيس مي‌گويد: «اين الزامي است. آنها مستحب است, اينجا ما واجب مي‌كنيم.» گفتني است به‌هنگام رأي‌گيري از تعداد 61 رأي, 57 رأي موافق, 2 رأي مخالف, 2 رأي ممتنع بوده است كه نشان از اهميت موضوع دارد.
سوتيترها:
صرف بيان عقيده و نظر در ارتباط با امورسياسي, اجتماعي, فرهنگي و اقتصادي و نظاير آن و انتقاد از عملكرد مسئولين امر و نهادهاي قانوني, مشمول عناوين مجرمانه نبوده و از اين حيث قابل تعقيب و مجازات نمي‌باشد
جرايم سياسي عمدتاً مبني بر انگيزه‌هاي اخلاقي و خيرخواهانه و شرافتمندانه است
شاه‌كليد قانون جرايم سياسي, وجود هيئت‌منصفه مي‌باشد