اشاره: مهندس سيدحميد نوحي در سال 1323 در اصفهان به‌دنيا آمد. در سال 1341 به رشتة مهندسي معماري دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران راه يافت و در سال 1348 فارغ‌التحصيل شد. در سال 1350 خدمت افسري وظيفه را به پايان رساند و در سال 1351 در دانشگاه كرتي (Creatail)پاريس در رشتة "مطالعات پيشرفته در شهرسازي و آمايش سرزمين" به تحصيل پرداخت و در سال 1355 موفق به اخذ ديپلم اين رشته گرديد. در سال 1359 با كوله‌باري از تجربه كه دستاورد و ارمغان درك فضاي مدرن در كشورهاي غربي بود, به وطن خود بازگشت و مدتي رياست دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت را برعهده گرفت.
ايشان در حال حاضر عضو هيئت‌علمي و استاد دانشگاه علم و صنعت مي‌باشد. ثمرة تجربيات اجتماعي و علمي ايشان درقالب تعداد زيادي مقاله, تأليف و ترجمه بروز يافته كه از آن جمله مي‌توان به تأليف كتاب "تأملات در هنر و معماري" و ترجمة كتب "فلسطينيِ آواره" (خاطرات ابواياد), "بوم شناسي و فلسفه توسعه" نوشته اينياسي زاكس و "مبارزه, مقاومت و زندگي ميشل بن سايق" در گفت‌‌وگو با آن‌دوفور مانتيل اشاره نمود.
مقاله‌اي كه در پي مي‌آيد, به ارزيابي نقش سازمان نظام مهندسي از زواياي مختلف اقتصادي, سياسي و... در راستاي بازشكافي چالش‌هاي موجود بر سر راه اين سازمان مي‌پردازد.
مهندسي در ايران و چالش‌هاي كلان ـ تاريخي
حميد نوحي ـ استاد دانشگاه و عضو هيئت مديرة سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
چالش‌هاي كلان ـ تاريخي, منازعات اجتماعي هستند كه اولاً كلان‌اند, به اين معني‌كه تمامي بخش‌هاي جامعه و تمامي عرصه‌هاي فعاليت اجتماعي ازجمله اقتصاد, سياست, فرهنگ, آموزش و حتي ورزش را به‌نوعي دربر مي‌گيرند. هيچ عرصه و سطحي از جامعه از تأثيرات اين منازعات بر كنار نيست. دوم آن‌كه تاريخي‌اند, به اين دليل كه طي مدت طولاني, جامعه دچار آن منازعات بوده است. منازعات كلان ـ تاريخي كه در دور‌ه‌ها و عرصه‌هاي مختلف اجتماعي در شكل‌ها و نام‌هاي گوناگون بروز مي‌كنند, داراي يك جوهر مشترك‌اند كه زايندة تمامي آن منازعات در سطوح خرد و بخش‌هاي گوناگون اجتماعي از محلي تا ملّي است. به‌طور نمونه, چالش استقلال‌طلبي در برابر وابستگي يك چالش كلان ـ تاريخي است كه بيش از يكصدسال و بلكه در حدود دويست سال در ايران از هنگام سلطنت سلسله قاجار تاكنون در ايران دوام داشته است و در عرصه‌ها و سطوح مختلف اجتماعي و حتي در دوره‌هاي مختلف به شكل‌ها و رنگ‌هاي گوناگوني درآمده است. از نهضت تحريم تنباكو, درخواست تأسيس عدالتخانة جنبش مشروطيت, نهضت‌مقاومت ملّي, نهضت ملي كردن صنعت‌نفت, انقلاب 57 و بالاخره جنبش اصلاح‌طلبي كنوني همه داراي يك جوهر و ماهيت اصلي و حاكي از نارضايتي جامعه ـ دست‌كم بخش عمده‌اي از جامعه ـ از وضعيت موجودند. عمده‌ترين بازتاب اين چالش كلان ـ تاريخي عبارت است از جدايي ملت از حكومت و عدم مشاركت مثبت انتقادي. جامعه‌اي را كه در آن چالش‌هاي كلان ـ تاريخي به‌صورت جدايي حكومت از ملت بروز مي‌كند, مي‌توان جامعه‌اي ناراضي ناميد. در چنين جامعه‌اي گرايش‌هاي واگرا بر همگرا غالب مي‌گردد. از يك‌‌سو حكومت ـ هرچند در ابتدا از ميانه مردم باشد ـ به‌تدريج سهم خود را از توده جدا مي‌كند و ازسوي ديگر, مردم اعتمادي پايدار به هيچ حاكميتي ندارند. اين تنش مرتباً تجديد ساختار شده و به عرصه‌ها و سطوح خرد گرايش پيدا مي‌كند. به اين ترتيب اين تنش و صف‌بندي در تمام اركان جامعه و نهادها به شكل‌هاي گوناگون و با نام‌هاي مختلف ظاهر مي‌شود. بازار, روحانيت, ورزش, هنر, اقتصاد و سياست همه و همه‌جا تحت عناوين ملي ـ درباري, مصدقي ـ درباري, تاج ـ پرسپوليس, هنرمند متعهد ـ جيره‌خوار, توده‌اي نفتي ـ توده‌اي ملي, مردمي ـ دولتي, دولتي ـ آزاد, آزاده ـ وابسته و بالاخره در زمان كنوني مدني ـ دولتي, همگي نمايش يك منازعة كلان ـ تاريخي در جامعه‌اي ناراضي است كه طي دويست‌سال مبارزة سنگين و پرتلفات اجتماعي هنوز به آرامش لازم نرسيده است. مروري بر وضعيت جامعة مهندسي ايران, حاكي از حضور تام اين چالش در عرصه‌هاي مختلف فعاليت مهندسي نهادهاي حرفه‌اي و به‌ويژه سازمان نظام مهندسي ساختمان از آغاز تأسيس (پيش از انقلاب) تاكنون است.
جامعة مدرن و نقش مهندسان
بنابر گمانه‌زني‌ها, در حال حاضر, تعداد كل مهندسان كشور در نزديك به صد رشتة تخصصي, به بيش از صدهزارنفر مي‌رسد. اهميت نقشي كه مهندسان در تأسيس, استقرار و رشد و گسترش نهادها و تشكل‌هاي اجتماعي و به‌طور كلي در نهادسازي و ساختاري كردن توليد اجتماعي در دوران مدرن ايفا نموده‌اند, بر كسي پوشيده نيست.
پس از استقرار نظام مشروطه و از آغاز تأسيس دولت مدرن در ايران, مهندسان نقش بي‌مانندي در توسعة اقتصادي ـ اجتماعي كشور و تحولات فكري و انقلابي ايفا نموده‌اند.
نخستين تماس‌هاي جامعة ايراني با مهندسان (به مفهوم نوين آن) به بازگشت نخستين فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مهندسي در دوران پهلوي اول در ابتداي قرن حاضر يعني به‌درستي به هشتادسال پيش برمي‌گردد. اينان نه‌تنها در تأسيس وزارتخانه‌ها, دانشگاه‌ها, نوسازي و بازسازي ادارات, استقرار صنايع مدرن, اكتشاف و بهره‌برداري از معادن و صنعت‌نفت و ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي, فني و علمي نقش ارزنده‌اي ايفا نمودند, بلكه به جهت آشنايي با نظام‌هاي مدرن غربي و افكار نو و تجربه‌اندوزي‌هاي اجتماعي در جامعة مدرن, در ساختارهاي سياسي و فرهنگي نيز مشاركت داشته و سهيم بودند.
نقش سياسي بر زمينه‌هاي حرفه‌اي
مهندسان به‌دليل درگيري حرفه‌اي تنگاتنگ و ارگانيك با نظام اداري, سياسي و اقتصادي جامعه, به‌خوبي و بيش از ديگر اقشار اجتماعي, مي‌دانستند و مي‌دانند كه نطفة اصلي مشكلات كشور و موانع عمده بر سر راه توسعه ناشي از نبودِ نظام سياسي مردم‌سالار بوده و هست. به جرأت مي‌توان گفت فعاليت مهندسي به‌طور اعم و فعاليت ساختماني به‌طور خاص, بيش از ديگر رشته‌هاي شغلي و فعاليت‌هاي اجتماعي از نبود نظام سياسي دموكراتيك و نظام دولتي سالم و نيرومند رنج مي‌برد. مهندسين بيش از دانش‌آموختگان ساير رشته‌هاي دانشگاهي از نبود برنامة توسعة ملي آسيب‌ديده و در حال آسيب‌ديدن هستند. هيچ‌يك از رشته‌هاي ديگر علمي از لحاظ آموزش و اشتغال تا اين حد وابسته به برنامه‌ريزي و مديريت عالي در سطح ملي نيستند. امكانات و فراخناهاي حرفه‌اي انفرادي فراواني براي ديگر رشته‌ها وجود دارد. درحالي‌كه فراخناها و گريزگاه‌هاي فعاليت واقعي مهندسي خارج از چارچوب‌هاي ساختار و قوانين و مقررات دولتي بسيار ناچيز و كم‌اهميت است. شايد يكي از دلايل عمدة سياسي‌تر بودن فضاي مهندسي كشور, يعني اكثريت مهندسان و دانشجويان رشته‌هاي مهندسي نسبت به ديگر بخش‌هاي فعاليت شغلي و اجتماعي ـ براي نمونه نسبت به پزشكان ـ همين نيازمندي‌ها و وابستگي‌هاي متقابل به نظام سياسي و اداري است. ويژگي‌ها و زمينه‌هايي كه به‌طوركلي موجب نقش آفريني سياسي مهندسان به‌ويژه در جوامع توسعه‌نيافته (جوامع ناراضي) مي‌شود را مي‌توان به‌طور خلاصه به شرح زير رقم زد:
ـ درگيري ساختاري حرفه‌اي با نظام اداري
ـ توسعه‌مداري و وابستگي به نظام سياسي
ـ نيازمندي به نهادسازي و نقش‌آفريني جمعي
ـ نقش داشتن در مراحل مختلف توليد اقتصادي ـ اجتماعي
ـ آبادگري
ـ خلاقيت و راه‌گشايي
ـ زمان‌بري عمليات مهندسي توليدي و نياز به ثبات و امنيت سرمايه‌گذاري
ـ ساختارگرا بودن ذاتي
افزون بر اين ويژگي‌هاي ساختاري, دو حادثه اجتماعي به‌تدريج مهندسان را بيش از پيش از عرصة علوم, فنون و اقتصاد وارد عرصه‌هاي فرهنگ و انديشه و سياست و حتي انقلاب سياسي به معناي خاص آن كرد. حادثة اول وقوع كودتاي نظامي انگليسي ـ امريكايي بيست و هشت مرداد 1332 و حادثة دوم رويارويي نظام شاهنشاهي با مردم در پانزده خرداد 1342 بود. اين دو حادثه باعث شد تا روزبه‌روز مهندسان بيشتر در جريان حركت عمومي مردمي قرار گيرند و به جهت برخورداري از صلاحيت‌هاي فرهنگي ـ علمي و به‌ويژه به‌دليل توانمندي‌هاي سازماندهي و برنامه‌ريزي, در رأس بسياري حركت‌هاي مقاومت مردمي و انقلابي قرار گيرند. حادثة اول آمال و آرزوهاي مدني و توسعه‌گرايانه متكي بر استقلال و سيادت ملي به‌ويژه در صنعت نفت و ملي‌كردن منابع را نقش بر آب كرد و مانع توسعة درون‌زا و گذار طبيعي جامعه به دوران صنعت و اقتصاد مدرن شد و حادثة دوم تمامي اميدها به مبارزات قانوني و پارلماني براي توسعه و گسترش حاكميت ملي و دفاع از استقلال, آزادي و اقتصاد درون‌زا را بر باد داد.
به اين ترتيب, تعدادي قابل توجه و با كيفيت بالاي مهندسان و دانشجويان رشته‌هاي مهندسي كه در شرايط عادي اجتماعي مي‌بايست همّ خود را وقف امر سازندگي صنعتي, علمي, فني, اقتصادي و عمراني نمايند, متوجه مبارزات اجتماعي و انقلابي ـ و حتي بنابر روح زمانه زيرزميني ـ شدند. برگزيدگان اينان در عرصة مقاومت و انقلاب آن‌قدر شناخته‌شده‌اند كه نيازي به ذكر نام آنان براي اثبات مدعا نيست. در دهة پنجاه و شصت, بسياري از دانشجويان رشته‌هاي مهندسي در داخل و خارج از كشور تحصيلات عالي خود را نيمه‌تمام رها كرده و به انقلاب و جنگ آزاديبخش پيوستند و علاوه بر ارائة خدمات شايان توجه در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها شهدايي نيز تقديم جامعه نمودند. يادشان گرامي باد.
نقش حرفه‌اي در بستر سياسي
با اين حال و به‌رغم تمامي مشكلات و نارسايي‌هاي ساختاري ناشي از فقدان نظام سياسي مردم‌سالار, كه به جبر زمانه يا بنابر دلخواه و ارادة آزاد, مهندسان را از خط اصلي سازندگي خارج مي‌كرد, مهندسان و حرفة مهندسي بنابر ذات سازندگي خود همچنان به‌طور خستگي‌ناپذير به حيات و بالندگي خود ادامه دادند. بخش دولتي حرفة مهندسي كه بخش مهمي از نظام دولتي را تشكيل مي‌داد, درنتيجة نابساماني‌هاي نظام اداري, دچار كم‌كاري, تنبلي و رشدنايافتگي شد. به اين ترتيب اين بخش به‌صورت گذرگاهي براي تجربه‌اندوزي و طي دوران اوليه خدمات حرفه‌اي مهندسان درآمد.
عملكرد گذرگاهي (سررشته‌داري, تجربه‌اندوزي و واسطه‌گري) به‌ويژه براي مهندسان جوان, داراي اهميت بسياري بود. اين مهندسان در نخستين تجربيات خود برحسب تمايلات, ساختار شخصيتي و در عين حال برحسب ميزان برخورداري از حاميان ويژة طبقاتي در نظام سياسي و اداري (بخوانيد پارتي) سه راه متفاوت را براي ادامة زندگي خود انتخاب مي‌كردند.
گروه نخست: آنان‌كه روحية سازندگي و شخصيت مستقل و متكي به خود داشته و لِك و لِك‌كردن در نظام دست‌وپاگير اداري راضي‌شان نمي‌ساخت و به رشد آزاد شخصيت علمي و حرفه‌اي خود مي‌انديشيدند و مي‌خواستند نان خلاقيت خود را بخورند, لقاي نظام دولتي را به عطايش مي‌بخشيدند و بستر اصلي فعاليت حرفه‌اي خود را بخش خصوصي قرار مي‌دادند و تلاش مي‌كردند با همت والاي خود, نهادهاي فني پيشرو, كارآمد و پرتواني را پي‌ريزي كنند. حاصل كوشش اين افراد, مؤسسه‌هاي مهندسي مشاور, پيمانكاري و صنايع آبرومند جدي و كارآمد است, كه متأسفانه طي تاريخ طولاني هفتادساله در تلاطم وقايع سياسي مرتباً دست به دست گشت و نتوانست به نهادهاي فني پرقدرت منطقه‌اي صادرات فني تبديل شود.
گروه دوم: آنان‌كه به "از ما بهتران" متصل بودند و اميد به مقام و جاه و منصب داشتند, ولو كم‌تجربه و كم‌سواد, مي‌ماندند و به سرعت پله‌هاي وزارتخانه‌ها را دوتا يكي مي‌كردند تا هرچه زودتر به طبقة آخر برسند. اين همه مانع از آن نبود كه جاي پايي هم در بخش خصوصي براي خود دست و پا كنند و كم و بيش به‌صورت واسطه, سهامدار مستقيم يا غيرمستقيم, يا حتي صاحب و رئيس‌كل پنهان يا آشكار, ارتباطي پردرآمد با اين بخش داشته باشند. اينان حلقة واسط بودند و پيمانكاري‌ها, صنايع و دستگاه‌هاي مهندسي مشاورِ پيوسته به ايشان, به‌خوبي نان مي‌خوردند و ريخت‌وپاش مي‌كردند.
گروه سوم: عدة كمي هم بنابر دلايل روحي, سياسي, اخلاقي و يا طبقاتي, ضمن پايبندي به وجدان و شرافت حرفه‌اي و شخصيت مستقل خود, با تحمل مشكلات زياد و رنج بردن دائمي از وجود نابساماني‌ها و پارتي‌باز‌ي‌ها, به همان نان بخور و نمير دولتي رضايت مي‌دادند و تا جايي‌كه از پيش مي‌بردند, به‌طور مقطعي خدمات شايان توجه و خوبي انجام مي‌دادند. وجود اينان كه نظام دولتي مي‌توانست به سلامت و دانش عالي و حرفه‌اي‌شان اعتماد داشته باشد, در مقاطعي براي انجام خدمات حساس و ويژة مهندسي به كار مي‌آمد.
به اين ترتيب عرصة واقعي تكاپوي حرفة مهندسي در ايران در بخش خصوصي قرار گرفت و از درون مؤسسه‌هاي مهندسي مشاور, پيمانكاري ساختماني و خدمات صنعتي به رشد خود ادامه داد. اين گفتار به معني كم‌بهادادن به نقش مهندسان به‌عنوان كارگزاران دولتي نيست. اما در عين حال حقيقتي انكارناپذير در اين ميان نهفته است و آن اين‌كه:
بنا به دلايل پيش‌گفته و در نبودِ يك نظام سياسي دموكراتيك, بخش دولتي هرگز رشدي را كه شايستة منابع وسيع طبيعي و نيروي انساني كارآمد در ايران است طي نكرد. ازسوي ديگر, نظام دولتي متكي به دلارهاي نفتي ـ و نه متكي به توليد ـ نمي‌تواند حامي توليد در بخش خصوصي به‌طور گسترده باشد و درنتيجه نهادهاي رسميِ مدني نيرومند و مستقل از دولت را به‌عنوان رقيب و نافي تسلط بلامنازع خود تلقي مي‌نمايد. در اين منازعه براي تسلط بر اين نهادها و تحميل ارادة خود بر آنها, همواره در ميان اعضاي نهادها كساني پيدا مي‌شوند كه يا به‌دليل وابستگي به دستگاه دولتي و يا به‌دليل فرهنگ دولت‌سالاري و روحيه و نظرية "نگاه به بالا" (بخوانيد چشم‌داشتن به زر و زور) خواهان تحكيم دموكراسي دروني و تقويت نهادهاي مهندسي مستقل نيستند. پاشنة آشيل استقلال تشكل‌هاي حرفه‌اي مهندسي همين افراد هستند كه به‌جاي حركت در جهت وحدت دموكراتيك دروني در اين تشكل‌ها, پيوستگي و حتي وابستگي به دولت را انتخاب كرده و با همراهي برخي دولتمردان و ديوان‌سالاران فراكسيون‌هاي وابسته به دولت و ضددموكراتيك را تشكيل داده و متقابلاً از حمايت‌هاي قانوني و فراقانوني وزارتخانه‌هاي مربوطه برخوردار مي‌شوند.
به اين ترتيب معلوم مي‌شود كه چرا نهاد اصلي پوشش‌دهندة حرفة مهندسي در كشور كه نهاد مادر محسوب شده, سازماندهي اصلي نهادهاي ديگر حرفه‌اي را برعهده دارد, يعني سازمان نظام مهندسي ساختمان از دهة چهل يعني از چهل سال پيش تاكنون همواره درگير چالش استقلال ـ وابستگي مي‌باشد. نظام دولتي توتاليتر (همه‌جا حاضر) هرگز نمي‌خواسته ناظر رشد و بالندگي مستقل تشكل‌هاي مدني باشد. اين امر مانع از پيدايش شخصيت مستقل از دولت در سازمان نظام مهندسي ساختمان به‌ويژه در تهران و شهرهاي درجه اول شده است! نگاهي به تاريخچه و كارنماي تأسيس اين سازمان شاهد اين نگاه تحليلي است.
ماهيت چالش "استقلال"
چالش پنجاه‌سالة جامعة مهندسي ايران, حاكي از نقش محوري واژة استقلال در مناسبات حرفه‌اي و تشكل‌هاي صنفي و فني مهندسي به‌ويژه در سازمان نظام مهندسي ساختمان است. چالش "استقلال" در درون اين سازمان بيانگر ماهيت رقابت‌هاي انتخاباتي و بالطبع فراكسيون‌بندي‌هاي دروني در هيئت‌مديره در ادوار مختلف است. اين چالش زيرمجموعه و جزيي از چالش بزرگ و فراگير جامعة ايراني به‌عنوان جامعه‌اي "ناراضي" است كه از انقلاب مشروطه تاكنون همواره وجود داشته كه در دوره‌هاي مختلف, شكل‌ها و نام‌هاي گوناگوني به خود گرفته و درنتيجه در عرصه‌هاي اجتماعي خاص نيز نام‌هاي متعدد و متنوعي داشته است. چالش كلاني كه گاهي سلطنت‌طلب ـ مشروطه‌خواه, گاهي آزاديخواه ـ مستبد, گاهي ملي ـ درباري و... ناميده شده و بالاخره اكنون محافظه‌كار ـ اصلاح‌طلب ناميده مي‌شود. از آنجا كه اين چالش در جامعة ايراني, دست‌كم سابقه‌اي صدساله دارد, ازسوي ديگر در تمامي حوزه‌هاي اجتماعي به شكل‌هاي متنوع بروز كرده است, چالشي كلان ـ تاريخي است. كلان از لحاظ فراگير بودن در سطح اجتماع و تاريخي از لحاظ پايداري و دوام آن طي دوران طولاني.
بررسي همه‌جانبة پيشينه و موقعيت حرفه‌اي ـ سياسي شخصيت‌هاي درگير در اين چالش و به‌ويژه شخصيت‌هاي اصلي تشكيل‌دهندة فراكسيون‌هاي داخلي هيئت‌مديره و به‌ويژه بررسي ميزان بي‌نيازي يا وابستگي اينان به برقراري مناسبات شغلي ـ حرفه‌اي يا سياسي با قدرت‌هاي حاكمه نشان مي‌دهد كه "نارضايتي از وضع وجود" همواره بيانگر خصلت و يا ماهيت يكي از طرف‌هاي چالش و فراكسيون‌هاي وابسته به آن و تمايل به ادامة وضع موجود, همواره بيانگر خصلت طرف مقابل بوده است. به اين معني به نظر مي‌آيد واژة محافظه‌كار ـ اصلاح‌طلب براي بيان اين چالش پايدار در درون سازمان نظام مهندسي ساختمان ـ دست‌كم در شرايط كنوني ـ مناسب‌تر از هر واژة ديگري است؛ زيرا هم بيانگر پيوند آن با يك چالش كلان ـ تاريخي در جامعة ايراني است و هم لزوماً بيانگر يك صف‌بندي شغلي صوري نيست.
نظامات مهندسي و چالش استقلال ـ وابستگي
ضرورت تأسيس ساختاري رسمي, قانوني و فراگير از همة مهندسان شاغل در امر ساختمان با توجه به اهميت اين بخش در اقتصاد و توسعة ملي, از دهة چهل احساس و منجر به تدوين نخستين قانون نظام مهندسي كشور باعنوان "قانون نظام معماري و ساختماني" شد كه در خرداد ماه 1352 به تصويب مجلس شوراي‌ملي آن زمان رسيد. در سال 1354 حزب دولتي رستاخيز اقدام به تدوين پيش‌نويس طرح تشكيل "نظام مهندسي" كرد.
به ظاهر اين طرح بيش از پيش و بيش از قانون قبلي, مهندسان ونظام مهندسي كشور را به نظام دولتي وابسته مي‌كرده است. به‌طوري‌كه موجب اعتراض تعدادي از مهندسان علاقه‌مند به اين حرفه شد و درنتيجه انتخابات پيش‌بيني شده براي اسفندماه سال 1354 به حال تعليق درآمد. تا اين‌كه سرانجام در آستانة انقلاب كه به‌دليل احساس ضرورت حياتي بازشدن فضاي اجتماعي و به‌منظور تضمين تداوم نظام سياسي و خروج آن از بحراني كه دامنگيرش شده بود, مسئلة تأسيس نهادهاي مدني و يا تقويت آنها در دستور كار رأس هرم رهبري سياسي قرار گرفت. اولين انتخابات سازمان نظام مهندسي با افت و خيزهاي بسيار و پس از اعمال تغييراتي با "اصلاح پاره‌اي از مواد قانون نظام معماري و ساختماني" باعنوان "سازمان نظام مهندسي ساختمان و تأسيسات" با بيست‌وشش ماه تأخير در 1357/3/26 يعني درست در آستانة انقلاب, برگزار گرديد. در اين انتخابات ـ به‌طوري‌كه در اطلاعيه مربوطه ديده مي‌شود ـ مهدي قاليبافيان با 258 رأي, علي‌اكبر معين‌فر با 245 رأي و تورج اميرسليماني با 220 رأي به ترتيب حائز رتبه‌هاي اول تا سوم شدند. به‌طوري‌كه صورت‌جلسات هيئت مديره انتخابي نشان مي‌دهد, آقاي مهدي قاليبافيان به‌طور موقّت به‌عنوان دبير جلسات تا هنگام انتخاب هيئت رئيسه تعيين مي‌شود, ولي طي پانزده جلسه از مردادماه تا اسفندماه همان سال يعني به‌مدت هشت‌ماه تمام, به‌دليل غيبت تعدادي از اعضا, به حدنصاب لازم براي رسميت يافتن نرسيد و انتخابات هيئت‌رئيسه انجام نشد.
بررسي صورت‌جلسه‌هاي اين دورة ناتمام نشان مي‌دهد كه:
1ـ از جلسه هفتم به بعد جلسات هيئت‌مديره به حدنصاب لازم نرسيده و "در بين مهندسان انتخاب‌كننده نسبت به صلاحيت هيئت‌مديره ايجاد ترديد شده است." (به‌نقل از صورت‌جلسه دوازدهم مورخ 57/9/25)
2ـ در جلسة سيزدهم مورّخ 57/11/9 "وضع نابسامان نظام و عدم تناسب آن با شرايط جامعه و ناهمگن بودن تركيب هيئت‌مديره مورد بررسي قرار گرفته و راه‌حل‌هاي مختلفي ازجمله استعفاي فردي, استعفاي دسته‌جمعي, دعوت جمعي از مهندسان ساختمان و تأسيسات جهت مشورت و اتخاذ تصميم پيشنهاد" شده است.
3ـ در آخرين جلسه يعني جلسة پانزده مورّخ 1357/12/12 به پيشنهاد آقاي مهندس معين‌فر داير بر اين‌كه "در حال حاضر آقايان مهندس اعلم, مهندس عرفان, مهندس بهنيا, مهندس فرمانفرماييان, دكترعلايي و مهندس معرفت در خارج از ايران هستند و عملاً دعوت جلسات بي‌نتيجه بوده و بهتر است تا بعد از عيد كه احتمالاً بعضي از آنان به كشور مراجعت نموده و مي‌توانند درجلسات شركت كنند, جلسات را تعطيل نماييم." جلسة بعدي به‌تاريخ 58/2/5 موكول گرديد. جلسه‌اي كه هرگز تشكيل نشد.
اما داستان به نحو حيرت‌آوري در دورة اخير در حال تكرارشدن است. بيش از يك‌سال جلسات هيئت‌مديره بهعلت غيبت‌هاي احتمالاً برنامه‌ريزي‌شده به حدنصاب لازم نرسيد و اين وضعيت تا پايان دوره ادامه داشت.
القصه! در سال 1358, يك‌سال پس از رويداد انقلاب, تجديدنظر در قانون مطرح شد, ولي مراحل تدوين و تصويب قانون جديد سيزده‌سال به‌طول انجاميد تا سرانجام در خرداد 1371 باعنوان "قانون نظام مهندسي ساختمان" به تصويب رسيد. انتخابات هيئت‌مديرة اولين دورة اين قانون باعنوان دورة آزمايشي كه مدت آن دوسال بود, در 23 اسفند 1372 برگزار شد و اين‌بار نيز دونفر صدر فهرست, همان دونفري بودند كه چهارده‌سال پيش (در آستانة انقلاب) در صدر فهرست قرار داشتند يعني آقايان قاليبافيان و معين‌فر. اين وضع در انتخابات دو دورة بعد كه پس از جرح و تعديل مجدد قانون فوق و تصويب آن در اسفند 1374 باعنوان "قانون نظام مهنـدسي و كنتـرل ساختمـان" در تـاريخ 76/4/21 و 79/4/23 به عمل آمد, دو بار ديگر تكرار شد؛ تكرارهاي بسيار معنادار! با اين تفاوت كه در دو دورة مزبور, تعداد مهندسان عضوسازمان تهران از پنج‌هزار‌نفر در پيش از انقلاب به سي‌هزارنفر (در كل كشور چهل‌هزارنفر) رسيده بود. ارقامي كه اكنون به ترتيب به چهل‌هزار و پنجاه‌هزار‌نفر رسيده و مسائل و مشكلات ساخت‌وساز از لحاظ كيفي و كمّي به‌هيچ روي قابل مقايسه با دوران‌هاي پيشين نيست. با اين حال بررسي گذشته و شخصيت اعضاي هيئت‌مديره و شرح حال جلسات و فراكسيون‌بندي‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه داستان تقابل دولتي ـ آزاد همچنان پابرجاست. مروري بر وضعيت انسدادي دو سال اخير هيئت‌مديره سازمان تهران و مشكلات تقريباً مشابهي كه شهرهاي بزرگ با آن دست به گريبان‌اند به درستي نشان مي‌دهد كه تأسيس سازماني مستقل, دموكراتيك و آزاد از قيموميت دولت تا چه حد مشكل و غيرعملي است. گرچه اگر دستگاه‌هاي دولتي و به‌ويژه وزارت مسكن و شهرسازي ـ كه متولّي نظارت بر سازمان است ـ همين قوانين فعلي را به‌درستي رعايت مي‌كردند, وضع بسيار بهتر از اين كه هست مي‌بود. ازسوي ديگر, ادامة وضعيت مشابه طي مدت طولاني بيست‌وسه‌ساله از لحاظ ميزان آراي طرف‌هاي مقابل, در چهار دورة انتخاباتي, تركيب فراكسيون‌ها و آبستراكسيون‌هاي اخير بسيار حيرت‌انگيز و عبرت‌آموز است.
درعين حال يادآوري اين نكته خالي از فايده نيست كه اگر در شهرهاي كوچك و درجة دوم چنين تقابلي وجود ندارد و وحدت و همگرايي نسبي در بين اعضاي هيئت‌مديره وجود دارد, بهعلت حاكميت بلامنازع بخش دولتي و ناشي از ضعف نهادهاي بخش خصوصي در آن شهرهاست. در شهرهاي كوچك, اصولاً تعداد مهندسان ساكنِ دائمِ مستقل از دولت, بسيار ناچيز و انگشت‌شمار است. بنابراين اساساً چنين تقابلي موضوعيت ندارد. همين امر, افزون بر ديگر كاستي‌هاي قانوني, باعث شد كه همواره تركيب شوراي مركزي به نفع بخش دولتي يا وابسته به دولت جريان داشته باشد.
آيا اين مسائل قانوني از ديد تدوين‌كنندگان قانون و اعمال‌كنندگان اصلاحات در آن ـ كه به‌طور صددرصد از كارگزاران دولت بوده‌اند ـ پنهان بوده است؟ آيا بار ديگر همه‌چيز تكرار خواهد شد و سرنوشت سازمان و حل مسائل لاينحل ساخت‌وساز بار ديگر به بوتة فراموشي سپرده خواهد شد؟ همة قراين حاكي از اين است كه اكنون نيز همچون گذشته نظام دولتي, نيازي به سازماني قوي و مستقل براي نظم و نسق‌دادن به امور مهندسي و مهندسان ندارد, وگرنه جناب آقاي مهندس عبدالعلي‌زاده (وزير محترم مسكن و شهرسازي) در پاسخ مفصل خود به نامة رئيس‌جمهور در تاريخ 81/9/18 تمامي تلاش خود را به كار نمي‌برد تا ثابت نمايد كه سازمان نظام مهندسي ساختمان يك تشكل مدني غيردولتي (N.G.O) يا به اعتبار ايشان "يك نهاد بدون مرز و يا N.G.O نامحدود" نيست.
حلقة آخر
آخرين انتخابات در حدود ده‌روز پيش از نوشتن اين سطور در روز 13 مردادماه برگزار شد. داستان برگزاري اين انتخابات نيز شنيدني و جالب است. در اين انتخابات, جناحي كه در گذشتة چند ده ساله داراي بيشترين آرا بود و ويژگي كلي آن ـ چه پيش از انقلاب و چه پس از آن ـ اصلاح‌طلبي و نقد قدرت حاكم و سر فرودنياوردن در برابررفتارهاي غيرقانوني صاحب‌منصبان و وابستگان دولتي بود به‌دليل فشارهاي فراقانوني به‌طوركلي از صحنة انتخابات كنار رفت و شخصيت‌هاي متعددي از اين جناح اين انتخابات را غيرقانوني خواندند. بالاتر از اين, هفده تشكل عمده حرفه‌اي مهندسي نيز آن را تحريم كردند. دلايل اين موضع‌گيري‌ها و جزييات استدلال اين جناح و تشكّل‌هاي حرفه‌اي, موضوع نوشتار حاضر نيست. اين مطالب در طي اطلاعيه‌ها و تفاسير و تحليل‌هاي ديگر به اطلاع مهندسان رسيده است. با اين حال چگونگي برگزاري انتخابات, شكايت‌هاي رسيده و نتايج به‌دست آمده به خودي خود فصل كنجكاوكننده و جالب توجهي است كه خوب است مهندسان توجه كافي به آن مبذول داشته, به كاوش در جزييات امر و به‌ويژه مقايسة وضعيت به‌وجودآمده در سازمان با وضعيت شوراي اسلامي شهر تهران و همچنين انتخابات اتاق بازرگاني بپردازند. متأسفانه جمع‌بندي كلي وضعيت‌هاي به‌وجودآمده در اين نهادها حاكي از تشديد جدايي جمهور مردم به‌ويژه تحصيلكردگان و مهندسان از دولت يا حاكميت است. فصلي كه آغاز شده, به‌ويژه از نگاه طرفداران اصلاحات كه اميد زيادي به تشكّل‌هاي حرفه‌اي غيرسياسي براي رشد و تداوم توسعة اقتصادي ـ اجتماعي داشتند, بسيار مأيوس‌كننده و در عين حال نگران‌كننده است. نگران‌كننده از اين لحاظ كه يك نگاه كلي به وضعيت اجتماعي ايران طي ساليان اخير نشان مي‌دهد كه انسداد سياسي در ايران, نخست احزاب سياسي را از كار انداخت و در مرحلة بعدي در حالي‌كه مردم و به‌ويژه روشنفكران اميد زيادي به فعاليت در تشكّل‌هاي مدني غيرسياسي بسته بودند و اين اميدواري وجود داشت كه با نيروي زيادي كه در اين عرصه وجود دارد, اين تشكّل‌ها بتوانند قدم‌هاي مثبتي درراستاي رشد مشاركت عمومي و توسعة اقتصادي ـ اجتماعي بردارند و به اين ترتيب به‌نوعي بتوان به جبران انسداد سياسي پرداخت, به‌دنبال حوادث يك‌سال اخير در عرصة تشكّل‌هاي مدني يا اصطلاحاً N.G.O ها اين اميدواري‌ها نيز تبديل به يأس گرديده است.
خروج مردم از صحنه‌هاي سازندگي و مشاركت, علي‌الاصول از ديدگاه كساني‌كه به هويت ملي و تاريخي, استقلال, تماميت ارضي, امنيت و بهزيستي اجتماعي مي‌انديشند و خواهان توسعة ملي هستند, به‌طور بنيادي و در درازمدت بسيار خطرناك است. زيرا:
1ـ كناركشيدن مردم از نظارت عمومي بر عرصه‌هاي اجتماعي, ميدان را براي افراد و جريان‌هاي سودجو, بيش از پيش آزاد و بي‌دردسر خواهد گذاشت و به‌دنبال آن پسرفت و عقب‌ماندگي در تمامي حوزه‌ها از سياست تا علوم آغاز مي‌شود.
2ـ انفعال عمومي به افزايش روزافزون بحران‌هاي اخلاقي به‌ويژه در ميان جوانان خواهد انجاميد.
3ـ بخشي از نيروي جوانان به‌سوي دگرگوني‌هاي ساختاري ميل خواهد كرد و هنگامي‌كه دگرگوني ساختاري از طريق اصلاحات تدريجي توأم با صلح و صفا انجام نشود, به‌سوي خشونت و پنهان‌كاري گرايش مي‌يابد. پنهان‌كاري و خشونت نيز به‌نوبة خود ميدان را براي نيروهاي مخرّب باز مي‌كند. رخ‌‌دادن يا رخ‌ندادن اين روندها و بسته به تمايل يا عدم‌تمايل اين و آن نيست. وقوع اين روندها مطابق داده‌هاي تاريخي و ناشي از تجربيات اجتماعي است. به اين ترتيب, به نظر نمي‌آيد فصلي كه آغاز شده, به اين زودي‌ها و بدون يك دگرگوني ساختاري پايان پذيرد؛ چه بهتر كه اين روند با صلح و صفا, به صورت تدريجي و با احياي مشاركت عمومي انجام شود. در اين صورت تضمين امنيت و آزادي عمومي علاوه بر احياي مشاركت عمومي و پيشگيري از جهت‌هاي منفي فوق‌الذكر, بهترين روش جهت مقابله با تهديدات خارجي نيز خواهد بود.
سوتيترها:
جامعه‌اي را كه در آن چالش‌هاي كلان ـ تاريخي به‌صورت جدايي حكومت از ملت بروز مي‌كند, مي‌توان جامعه‌اي ناراضي ناميد. در چنين جامعه‌اي گرايش‌هاي واگرا بر همگرا غالب مي‌گردد
در نبودِ يك نظام سياسي دموكراتيك, بخش دولتي هرگز رشدي را كه شايستة منابع وسيع طبيعي و نيروي انساني كارآمد در ايران است طي نكرد. ازسوي ديگر, نظام دولتي متكي به دلارهاي نفتي ـ و نه متكي به توليد ـ نمي‌تواند حامي توليد در بخش خصوصي به‌طور گسترده باشد و نهادهاي رسميِ مدني نيرومند و مستقل از دولت را به‌عنوان رقيب و نافي تسلط بلامنازع خود تلقي مي‌نمايد
1
17/7/82 ـ نمونه سوم