به‌نام خداوند بخشندة مهربان
نهضتي براي دفاع و آزادي
لطف‌الله ميثمي
اين روزها كاملاً مشهود است كه هموطنان ما بيش از هميشه نگران و پردغدغه هستند؛ دغدغه نسبت به استقلال, نسبت به آزادي‌ها, نسبت به چند ميليون معتاد و خانواده‌هايشان, اخلاق فردي و اجتماعي, بحران هويت, بي‌آتيه‌گي جوانان, بيكاري, فرار مغزها و اخيراً انتقال سرمايه از ايران به كشورهاي خارجي, وضعيت منطقه و به‌خصوص عراق, افغانستان و فلسطين. اين سؤال مطرح است كه درمقابل اين دغدغه‌ها, چه بايد كرد؟
الگوي پيروز؛ همه منهاي انحصار
در زمستان 1374, انتخابات چشمگيري در اصفهان براي مجلس پنجم انجام شد و هفتاددرصد از مردم خواسته‌هاي مشخصي داشتند. شوراي نگهبان در وهلة اول, اين انتخابات را باطل اعلام كرد. مجدداً انتخابات در بهار 1375 انجام شد و همان آراي هفتاد درصد و حتي بيشتر, تأييد شد. استان اصفهان يكي از قطب‌هاي صنعتي و كشاورزي كشور بوده و بيش از ده‌درصد شهداي جنگ تحميلي به اين استان تعلق داشته است. اين استان در هيچ انتخاباتي, چنين شفافيت راهبردي و استراتژيك را به خود نديده بود و به همين دليل, بهت‌آفرين بود و باور نكردني؛ لذا شوراي نگهبان نتيجة انتخابات را باطل اعلام كرد. عناصري كه در طراحي اين انتخابات به كار رفته بود, حاكي از نظريهپردازي طبقاتي و اجتماعي جديدي بود. فهرستي كه رأي آورد, تركيبي از طرفداران مرحوم امام و آيت‌الله منتظري, بدنة راست مدرن كارگزار و بدنة راست سنتي بود. در اين انتخابات كساني‌كه نماد انحصار تلقي مي‌شدند و تلقي عمومي اين بود كه انحصار راديو و تلويزيون, دادگاه‌ها, آموزش‌وپرورش, اطلاعات و... در دست آنهاست, شكست خوردند. به‌طور خلاصه انحصار به‌معناي رويه‌‌ها و اعمالي تلقي مي‌شد كه غيرقانوني و يا فراقانوني بودند. ويژگي حركت مردم در اصفهان, قانونگرايي بود و نشان دادند كه در بستر يك حركت قانوني حاضرند پيگير و پايدار پاي صندوق‌ها بروند و رأي مخفي خود را ـ كه بدون رد پاست ـ در صندوق‌ها بريزند. به نظر مي‌رسد «تجربه زمستان 74» و تكرار آن در «بهار 75» در اصفهان, به «فرضيه‌اي» منتهي شد كه گويا سرتاسر ايران از چنين شفافيت استراتژيكي برخوردار است. در يك‌سو بافت مردمي هفتاددرصدي و درسوي ديگر پانزده تا هجده درصد آرا قرار داشت.
الگوي تهران؛ نه راست سنتي و نه راست مدرن
همزمان در انتخابات مجلس پنجم در تهران, يكي از فرصت‌هاي تاريخي را از دست داديم كه يك علت آن نظريهپردازي طبقاتي و اجتماعي‌اي بود كه مدتي قبل از آن در هفته‌نامة عصر ما به آن پرداخته شد و ملاك عمل روشنفكران مذهبي قرار گرفت.
در اين نظريهپردازي, جامعة ايران محدود به «نظام‌جمهوري‌اسلامي», «نظام» محدود به «حاكميت جمهوري اسلامي» و سرانجام «حاكميت جمهوري اسلامي» محدود به چهار جناح و يا چهار طبقه در حاكميت مي‌شد: الف ـ راست سنتي ب ـ راست مدرن ج ـ چپ جديد د ـ چپ.
در اين تقسيم‌بندي نماد راست سنتي مؤتلفه, نماد راست مدرن كارگزاران, نماد چپ جديد روند كيهان و جمعيت دفاع از ارزش‌ها و نماد چپ هم مجاهدين انقلاب و دوستان همفكرشان بودند. براساس اين نظريهپردازي شعار انتخابات تهران «نه راست مدرن و نه راست سنتي» شد. در همين راستا در فهرست انتخاباتي آنها حتي امثال مهندس الويري به‌دليل همكاري با راست مدرن گنجانده نشد. اگر راست مدرن يعني آن مقاطعه‌كاري كه سرمايه‌اش را براي عمران و آباداني در جاده‌ها به خطر مي‌اندازد و حقوق و بيمة كارگران را مي‌پردازد و در كادر قانون در پي كسب منفعت خويش نيز هست, و راست سنتي يعني آن تاجري كه با گرفتن اعتبار از بانك‌مركزي كالايي وارد مي‌كند و گمرگ وماليات آن را مي‌پردازد يا كاسبي كه از يك شهرستان كالايي را خريداري كرده و در جايي ديگر توزيع مي‌كند, باشد, چرا نبايد اصلاح‌طلب در بستر قانون‌اساسي از آن حمايت كند؟ اصولاً راست معرفت‌طلب كه «تفكرش» راست است يا راست منفعت‌طلب كه مي‌خواهد در كادر قانون سودي را نصيب خود كند, چرا نبايد در بستر قانونگرايي فعال باشد؟ اگر اين معادله درست باشد, تقواي سياسي ايجاب مي‌كند كه اصلاح‌طلبان بدون ترس از انگ و برچسب از اين جريان‌هاي قانوني حمايت كنند.
نتيجة نظريهپردازي فوق اين شد كه از دل شعار «نه راست سنتي و نه راست مدرن», چپ جديد سر برآورد كه عملكرد آن همانند راست افراطي بود. لذا در انتخابات مجلس پنجم در تهران, از آنجا كه توجه كاملي به قانونمندي حركت مردم نشد, محافظه‌كاران و راست افراطي رأي آوردند.
باز هم الگوي پيروز «همه منهاي انحصار»
شايد بتوان گفت فرضية انتخابات اصفهان, در خرداد 76 به صورت يك تئوري و «قانونمندي» درآمد كه در سرتاسر ايران تكرار شد, نشان داد كه يك بافت هفتاد الي هفتاد‌وپنج‌درصدي مردم اولاً: قانونگرايي را دوست دارند. ثانيا:ً ضدانحصار و خشونت هستند. ثالثاً: چون بر اين باور بودند كه عملكرد انحصار جاهلانه و بي‌رحمانه است, در يك حركت قانوني و رأي‌دادن مخفي فعال شدند و اين, نشان مي‌دهد كه اگر فضاي جامعه امنيتي و نظامي بشود, طبعاً آمار مشاركت به‌شدت كاهش خواهد يافت. رابعاً: آقاي خاتمي هم به‌حق بر شعارِ قانونگرايي خيلي تأكيد داشت تا حدي كه ايشان به‌عنوان كانديداي رياستجمهوري در شب‌قدر در مراسم دفتر تحكيم وحدت, قانون‌اساسي را با دست بلند كرد و گفت: «حتي مقام رهبري نيز در كادر قانون است و ما مقوله‌اي فراقانوني نخواهيم داشت.»
قانونمندي حركت مردم؛ مشاركت قانوني بدون ردّ پا
آقاي خاتمي در اولين سالگرد دوم خرداد در دانشگاه تهران گفت: «اصلي‌ترين ويژگي حركت مردم در خرداد 76 نياز به قانونگرايي بود و حتي مخالفين قانون هم شعار قانونگرايي مي‌دهند.» فرضية انتخابات مجلس پنجم در اصفهان و قانونمندي دوم خرداد 76 نشان داد كه رفتار مردم نيز قانونمند است, ولي اگر ما اين رفتار را قانونمند نمي‌دانيم, اين ديگر مربوط به خود ماست.
فرصت‌سوزي‌هاي پي‌درپي
فرصت‌سوزي ديگر اين بود كه پيروزي دوم‌خرداد 76 را به گل دقيقة نود تشبيه كرديم؛ به اين معني كه حركت مردم را قانونمند نمي‌دانستيم. اين تحليل مبناي برخوردهاي غيرعلمي و غيرقانوني شد. (يكي از مبارزين در سال 52 در زندان قصر پيش‌بيني كرده بود كه به احتمال قوي آقاي خميني به حاكميت مي‌رسد. او رفتار جامعه را قانونمند مي‌دانست و به همين دليل پيش‌بيني او به تحقق پيوست.) پس از خرداد 76, برخي نيروها در مصاحبه با رسانه‌هاي خارجي با نفي ويژگي حركت قانوني مردم, بحث تغيير قانون‌اساسي را مطرح كردند و تحليل‌شان اين بود كه خرداد 76 يك «نه بزرگ» به حاكميت بود. درحاليكه مردم به شعار قانونگرايي دست يازيده بودند, شعاري كه هم ايجابي بود و هم سلبي؛ زيرا اولاً قانون به خشونت و شكنجه مطلقاً «نه» مي‌گويد و ثانياً مردم به فكر ساماندهي آيندة خود بودند و اين ساماندهي را در احياي قانون‌اساسي ـ به‌عنوان تنها سند وفاق ملي ـ مي‌ديدند. اما با طرح مباحثي نظير «ما ديگر رهبر نمي‌خواهيم», «ولي‌فقيه نمي‌خواهيم» كه بوي تغيير قانون‌اساسي را مي‌داد, اين ويژگي قانونگرايي ناديده گرفته شد. اين مباحث درقالب شعارهايي مثل «يك مملكت, يك دولت, آن هم به رأي ملت» يا «طالبان حيا كن, مملكت را رها كن» تجلّي مي‌يافت, درحاليكه همه مي‌دانند كه مسئولان نظامي و مملكتي بيشترين حمايت را از احمدشاه مسعود و جبهة شمال مي‌كردند و با طالبان درواقع, هم به لحاظ ايدئولوژيك و هم به لحاظ استراتژيك مخالف بودند. آقاي خاتمي در پايان دورة اول رياستجمهوري خود در دانشگاه تربيت مدرس گفت كه اگر تجديدنظر در قانون‌اساسي بخواهد به يك شعار استراتژيك ـ البته نه آكادميك ـ تبديل شود خيانت است. مردم علي‌رغم آگاهي نسبت به اين سخن خاتمي, آراي زيادي به ايشان دادند, يعني قانونگرايي را تأييد كردند.
خرداد 76 يك نقطة‌عطف تاريخي بود كه مي‌خواست سه نظام تاريخيِ موجود در مملكت را به يك نظام تبديل كند؛ 1ـ نظام حوزوي كه اصلاً به قانونگرايي مصطلح اعتقاد نداشت 2ـ نظام فوق قانون 3ـ نظام قانوني. طبعاً يك فرصت استراتژيكِ هشت تا ده‌ساله لازم است تا جامعة ما اين نقطه‌عطف را قانونمند كند, ولي ما با ندانم‌كاري‌هاي استراتژيك اين فرصت را از دست داديم.
فرصت ديگري كه از دست داديم اين بود كه با عمده‌كردن دشمني با راست‌سنتي و نسبت‌دادن همة مشكلات به آنها, به انسجام مجدد اين جريان كه به نظر مي‌رسيد از درون در سراشيبي سقوط و ريزش است, كمك كرديم و اين رفتار ما آنها را به واكنش واداشت. اين درحالي بود كه آيت‌الله آذري‌قمي كه دو دوره رئيس جامعة مدرسين حوزة علميه و مدتي هم مدير روزنامة رسالت بود, مطرح كرد كه «دوم‌خرداد يك نقطه عطف بزرگ بود زيرا بيشتر فقهاي كلاسيك آقاي ناطق‌نوري را براي رياستجمهوري تأييد كرده بودند, اما ولي‌فقيه كه كار اصلي‌اش تقويت هويت فقهي است, آراي مردم را تنفيذ كرد و اين يعني از دست‌رفتن پشتوانة ايدئولوژيك راست سنتي.» جريان ملي ـ مذهبي و اصلاح‌طلب هر دو مشي حذف راست‌سنتي را پيش گرفتند بدون آن‌كه ارزيابي دقيقي از ابعاد راست سنتي داشته باشند. علاوه بر آن, در پروسة اين حذف مرزبندي روشني بين راست سنتي و مذهب ارائه نمي‌كردند. البته دوستان ملي ـ مذهبي بعدها به اين جمع‌بندي رسيدند كه اين روش آنها و اصلاح‌طلبان خطا بوده است.
فرصت‌سوزي ديگر, نحوة نگرش به قتل‌هاي زنجيره‌اي, افشا و پيگيري آن بود. عمل درست, پيگيري تشكيلاتي ـ قضايي قتل‌هاي زنجيره‌اي بود, ولي به‌‌جاي آن , عمدتاً برخورد ايدئولوژيك شد. درحاليكه كاردآجين نمودن داريوش فروهر و پروانه اسكندري پس از كشتنشان نه با فقه سنتي مي‌خواند نه با مذهب و نه با قانون, بلكه يك رشته اعمال وحشيانه بود كه فقط بايد پيگيري قانوني و تشكيلاتي مي‌شد و البته همزمان به مسائل فكري هم توجه مي‌شد. ما اين موضوع را همزمان در نشرية چشم‌انداز ايران مطرح كرديم.
نوسان در شعارهاي استراتژيك
با رويداد دوم خرداد و تنفيذ آراي مردم توسط مقام رهبري مي‌رفت كه معادلات جديدي در ايران حكمفرما شود, ولي نقد غيرآكادميك قانون‌اساسي و شعار تجديدنظر در آن كه نه متناسب با زمان بود و نه كارشناسي شده, باعث شد تا دائماً شعارهاي استراتژيك ما در نوسان باشد؛ نظير آرامش فعال, بازدارندگي فعال, اقدام هماهنگ, حركت از پايين و چانه‌زني از بالا, حاكميت دوگانه, تقسيم اين حاكميت به‌گونه‌اي‌كه اصلاح‌طلبان قيّم جمهوريت بشوند و محافظه‌كاران قيّم دين و اسلاميّت, عبور از خاتمي بدون اين‌كه حرفي فراتر از او داشته باشند و گامي در جهت سازماندهي منسجم و پركردن خلأ سازماندهي برداشته شود, خروج از حاكميت, عبور از قانون‌اساسي و درنهايت عبور از دين. در اين راستا نحله‌اي از روشنفكران فرهنگي بيشترين تأثير را بر اصلاح‌طلبان داشت. دو ماه قبل از خرداد 76 نيروهاي وابسته به اين نحلة فرهنگي بر اين باور بودند كه براي مبارزه با سنت به پنجاه‌سال كار فرهنگي نياز داريم. جمع‌بندي آنها اين بود كه در انقلاب مشروطيت, در نهضت‌ملي و در انقلاب‌اسلامي, مبارزين از جريان سنتي شكست خوردند و حالا بايد با كار فرهنگي درازمدت جلوي شكست را بگيرند. اما بعد از دوم خرداد 76, اين جريان فرهنگي بدون گذار از فاز سياسي و تشكيلاتي, با مرحله‌سوزي, از فاز فرهنگي به فاز استراتژيك وارد شد كه اين پديده منجر به افزايش سطح مطالبات مردم بدون وجود توان تشكيلاتي متناسب براي پاسخگويي به اين مطالبات گرديد. اين نحله از ابتداي انقلاب, عمدتاً در بستر جنگ‌سرد و عليه كمونيزم بود و نسبت به ترانزيت موادمخدر, قاچاق كالا, حذف نيروها, شكنجه, اعدام‌هاي بي‌رويه, قتل‌هاي زنجيره‌اي, گروه‌هاي پورسانتاژبگير نفت و كالا, تضاد ساختاري نفت, اعتياد و... موضعي نگرفت. در نوشتة يكي از هواداران اين نحله مطرح شد كه اهداف اين جريان دو مؤلفه دارد: 1ـ سرمايه‌داري 2ـ راست جهاني. اين, به نوبة خود بيان ايدئولوژي جديدي بود كه با هدف اصلي جنبش دوم خرداد ـ احياي قانون‌اساسي ـ در تعارض بود. متأسفانه در اين سال‌ها راست افراطي به سازماندهي خود مي‌پرداخت و طبقه‌اش را گسترش مي‌داد, اما نحلة فرهنگي همچنان لبة تيز حمله‌اش بعد از فروپاشي شوروي متوجه بنيادگرايي اسلامي و راست سنتي بود. ازسويي موتور محرك تجديدنظر در قانون‌اساسي كه از جانب راست‌افراطي و شركت‌هاي بين‌المللي نفت تقويت مي‌شد, هدف‌هاي زير را تعقيب كرده است:
1ـ حذف اصل ملي‌شدن نفت 2ـ حذف جمهوريت 3ـ حذف بخش اقتصاد دولتي و تعاوني 4ـ حذف و يا حداقل محدودكردن حق تحقيق و تفحص مجلس از نهادهاي زيرمجموعة رهبري 5ـ ارجاع اصل 110 قانون‌اساسي به اصل 57 يعني نامحدودكردن اختيارات ولايت‌فقيه 6ـ تجديدنظر در تركيب حقوق‌دانان شوراي نگهبان و...
درواقع نياز جريان راست به تجديدنظر در قانون‌اساسي, شعار طيفي از اصلاح‌طلبان نيز قرار گرفته بود. كارشناسي كارشناسان نيز نشان داده است كه هرگونه تجديدنظر در قانون‌اساسي با توجه به «مناسبات جاري و روابط توليد» به كم‌رنگ‌شدن محتواي انقلابي ـ اسلامي آن مي‌انجامد.
خاتمي با شعار قانونگرايي, بار اول با بيست‌ميليون و بار دوم با بيست‌ودوميليون رأي به رياست جمهوري برگزيده شد, ولي ازسوي طيفي از اصلاح‌طلبان با شعار تجديدنظر در قانون‌اساسي روبه‌رو شد, درحاليكه يكي از اصلاح‌طلبان در سميناري شعار استراتژيك اصلاحات را «اقدام هماهنگ» معرفي كرد ـ كه اگر اين شعار به عمل مي‌پيوست, شاهد جهش موزوني در خط‌مشي اصلاح‌طلبي بوديم ـ اما بدون هماهنگي با خاتمي و ديگر اصلاح‌طلبان, تجديدنظر در قانون‌اساسي به‌عنوان يك شعار استراتژيك مطرح شد.
جهش تئوريك در عرصة راهبرد
يكي از دستاوردهاي مثبت جنبش اصلاح‌طلبي در ايران سرمقالة روزنامة «مشاركت» با‌عنوان «راست‌وحشي» بود كه به‌دنبال آن روزنامه‌هاي صبح‌امروز و مشاركت ـ با وجود يك ميليون مخاطب ـ توقيف شدند و هزينة اين كار مثبت خود را پرداختند. اما اين پديده در نظريهپردازي اجتماعي و طبقاتي چندان لحاظ نشد. در صورتي‌كه مي‌بايست بعد از آن, بدنة راست‌سنتي, بدنة راست مدرن و ديگر نيروها در يك اتحاد نسبي دست به‌دست هم مي‌دادند و لبة تيز مقابله متوجه رهبران و تشكل راست افراطي مي‌شد, هرچند گاهي با‌عنوان مافياي سياسي و اقتصادي از اين جريان نام برده شد اما پيگيري جدّي نشد. در مقالة «اصلاحات, بن‌بست‌ها و راهكارها» در نشرية شمارة 16 و 17 و همچنين «جنبش دوم خرداد و ريشه‌ها» در نشرية شمارة 20 به اين موضوع پرداخته شده است.
اجمالاً راست افراطي چند مؤلفة آشكار دارد:
الف: ترانزيت موادمخدر, كه مسئولان اعلام كردند نمي‌توانيم با آن مبارزه كنيم.
ب : قاچاق موادمخدر, كه حتي در زندان‌هاي جمهوري اسلامي هم به‌وفور يافت مي‌شود و نشان مي‌دهد توزيع‌كنندگان داراي شبكة گسترده‌اي هستند.
ج : بنادر نامريي, كه 62 مورد آن را دكتر صحرائيان در تحقيقات ميداني خود اعلام كرده است. (ياس‌نو, 23 شهريور 82) آقاي كروبي هم به وجود اين بنادر اشاره كرد و در مطبوعات جناح محافظه‌كار هم مخالفتي با آن نشد.
د : صادرات و واردات نامريي, تا حدي كه وزيركشور مي‌گويد 68% كالاهاي وارداتي از طريق قاچاق وارد ايران مي‌شوند. دكتر صحرائيان معتقد است ارزش اين كالاها سالانه معادل 2/11 ميليارد دلار است.
هـ : گروه‌هاي پورسانتاژبگير نفت و كالا, كه برخي موارد آن در روزنامه‌ها منتشر مي‌شود و متأسفانه هيچ نيرويي به‌طور خاص روي آن كار نكرده است.
و: قتل‌هاي زنجيره‌اي و پيامدهاي آن, تا حدي كه رئيس‌جمهور اعلام كرد آنچه در كوي دانشگاه اتفاق افتاد تاوان افشاي قتل‌هاي زنجيره‌اي و اعلام جنگ به دولت بود.
ز: سرمايه‌هاي سيّال ربوي كه قدرت اقتصادي تعيين‌كننده‌اي دارند و...
به‌طور كلي مقوله‌هاي فراقانوني فوق كه متكي به اصل «نازكي كار و كلفتي پول» هستند, هيچ سنخيتي با توليد و تجارت قانوني ندارند..
براي مقابله با بحران بيكاري ـ به‌عنوان فلج‌كننده‌ترين بحران ايران ـ استفاده از اصل 110 قانون‌اساسي, طرح تغيير قانون‌اساسي و تصويب سرمايه‌گذاري خارجي ـ كه در مجلس ششم تصويب گرديد ـ قلمداد شد؛ درحاليكه از طريق قاچاق كالا از بنادر نامرئي, صنايع ملي ما فلج و در حال تعطيل‌شدن هستند و بيكاري نيز در حال افزايش است. اين, نشان مي‌دهد كه روابط راست افراطي در حال گسترش است ولي متأسفانه در نظريه‌پردازي‌هاي اجتماعي به اين طبقة ضدتوليد توجه نمي‌شود.
براي مقابله با بيكاري, اصلي‌ترين كار, ساماندهي صنايع ملي بود تا با كسب يك هويت صنعتي ملي بتوانيم سرمايه‌داري خارجي را جذب و هضم نماييم, نه اين‌كه سرمايه‌گذاري خارجي منجر به چاق‌تر شدن راست افراطي گردد. (ر.ك: گفت‌وگو با مهندس عزت‌الله سحابي «سرمايه‌داري ملي, امكان و ضرورت», چشم‌انداز ايران, شمارة 2)
اصلاحات؛ بن‌بست يا مانع؟
ما بايد به قانونمندي پشت انتخابات اصفهان و انتخابات رياستجمهوري بازگشت نماييم كه شعار اصلي آن قانونگرايي و «نه» به انحصار بود. از آنجا كه نگرش فراقانوني و انحصارطلبي با قرائتي از گفتمان مذهبي توأم و تبيين شده بود, آقاي خاتمي با شعار «آينده از آنِ نوانديشي ديني است», توانست در خرداد 80 رأي چشمگيري بياورد. تا زماني‌كه گفتمان مذهبي خاص در حاكميت عوض نشود, اصلاحي جدي در مملكت صورت نخواهد گرفت. به نظر مي‌رسد بزرگ‌ترين سرماية استراتژيك نيروهاي انقلاب و اصلاح‌طلب روند پنج رفراندومي است كه يك بافت 80 درصدي از مردم با خواسته‌هاي معين, قانوني, مورد تأييد شوراي‌نگهبان و مورد تنفيذ رهبري را نشان مي‌دهد و حتي براي آنان‌كه رهبري را به لحاظ شرعي فصل‌الخطاب مي‌دانند, جاي هيچ‌گونه توجيه و تفسيري باقي نمي‌ماند. ما نبايد اين سرمايه را به‌آساني از دست بدهيم و دائماً بايد روي آن پافشاري كنيم. رفراندوم جديد هم مشكلي را حل نخواهد كرد و شايد جز هرج‌ومرج نتيجه‌اي نداشته باشد. كشور ما به لحاظ راهبردي, شفاف‌ترين كشور در دنياست. بنابراين ما بايد بين «مانع» با «بن‌بست» تفاوت قائل شويم. اصلاحات بن‌بست ندارد,آنچه مي‌ماند موانع راه اصلاحات است. اين مطلب را آقاي خاتمي در سخنراني خود به مناسبت 16 آذر در دانشكدة فني تهران مطرح كرد كه: «اصلاحات بن‌بست ندارد, زندان هم بن‌بست نيست, من هم جام شوكران خواهم نوشيد.» اين را هم بايد گفت كه عملكرد اصلاح‌طلبان هم در پيدايش برخي موانع بي‌تأثير نبوده است. ندانم‌كاري‌هاي استراتژيك, مرحله‌سوزي‌ها و پرش از فاز فرهنگي به فاز استراتژيك, به راست افراطي در ايجاد شرايط امنيتي و نظامي كمك كرد. لذا بخشي از مردم را از صحنه خارج كرد و از مشاركت بازداشت. بايد از تجربة تاريخي دوران مصدق عبرت گرفت كه مردم در دو رفراندوم چشمگير در 14 و 19 مرداد 1332 به حمايت از مصدق برخاستند اما زماني‌كه فضا نظامي ـ امنيتي شد مردم به صحنه نيامدند و كودتا موفق شد.
عمل صالح زمان چيست؟
ما شاهد آنيم كه از يك‌سو تمام وجوه استقلال ازجمله تماميت ارضي ما لرزان و ازسوي ديگر آزادي‌هاي مصرّح در قانون‌اساسي زير فشار است.
به نظر مي‌رسد نخستين اقدام در نظريهپردازي جديد اجتماعي و طبقاتي اين است كه در مقابله با راست افراطي, مي‌توان با بدنة راست سنتي و مدرن اتحاد نسبي برقرار كرد. در اين راستاست كه اصلاح‌طلبان سياسي به اصلاح‌طلبان اجتماعي و با طيف‌هاي وسيعي از اقشار جامعه نظير كارگران بيكار شده يا در مظان بيكاري, خانواده‌هاي معتادان, دانشجويان, نسل‌جوان بي‌آتيه, سرمايه‌داري ملي و... پيوند مي‌خورند. از آنجا كه راست افراطي پرقدرت ولي اندك است, در اين پروسه منزوي خواهد شد.
شايان ذكر است كه در صحنة خارجي نيز حاكميت امريكا يعني محافظه‌كاران جديد آنقدر افراطي هستند كه در اقدام‌هاي خود حتي به كنفرانس داووس كه راست‌ترين جناح دنياست, سازمان اطلاعات مركزي (C.I.A), اطلاعات وزارت دفاع (D.I.A), هم‌پيمانان نظامي خود در ناتو و كشورهاي عربي كه پمپ‌بنزين امريكا هستند و همگي با جنگ مخالف بودند, توجهي نكردند. حتي به اپوزيسيون عراق اجازة دخالت در عمليات را ندادند. درواقع امريكاي 2003 فقط مزدور مي‌طلبد نه تعامل با نيروها. محافظه‌كاران جديد, خانم آلبرايت را هم «ليبرال بي‌بند و بار» مي‌نامند. بنابراين با در نظرگرفتن مجموعة تحولات داخلي و خارجي و با توجه به عملكرد راست افراطي در داخل و خارج, ما بايد نگرش استراتژيك خود را نسبت به كليه نيروها از نو ارزيابي كنيم.
دومين اقدام تقويت جريان دفاع و آزادي مي‌باشد. در صدسال گذشته, جريان‌هايي موفق بوده‌اند كه دستيابي به استقلال و آزادي را با هم دنبال مي‌كردند؛ چنانچه در قانون‌اساسيِ انقلاب مشروطيت و در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي نيز اين دو از هم جدايي‌ناپذيرند. مرحوم مصدق ـ گل سرسبد دموكراسي ايران ـ دموكراسي را از دل استقلال بيرون مي‌كشيد و همچنين مرحوم مدرس در پاسخ به اين پرسش كه «ويژگي انقلاب مشروطيت چه بود» مي‌گويد: «انقلاب مشروطيت كادرهايي تربيت كرد كه استقلال ايران را در مقطع تجزية ايران درسال 1907 بازيابي كردند.» مرحوم امام نيز اگر رهبري دفع تجاوز را خود به عهده نمي‌گرفت تا اين حد از آزادي‌ها را هم بهره‌مند نمي‌شديم.
مهندس سحابي نيز معتقد است كه استقلال درواقع دموكراسي در سطح ملي است. از سويي با توجه به هدف‌هاي اعلام‌شدة ازجانب محافظه‌كاران جديد امريكا, يعني تغيير جغرافياي سياسي منطقه, تغيير رژيم, جنگ پيشگيرانه, تخريب سازنده, جنگ تمام‌عيار, آنچه كه در افغانستان و عراق كردند و اين‌كه ايران را در محور شرارت قراردادند و ازسويي ديگر با توجه به زير فشار بودن آزادي‌هاي مصرّح در قانون و به حساب‌نياوردن آراي مردم, پيشنهاد مي‌شود يك نهضت فراگير «دفاع و آزادي» ايجاد شود كه اين نهضت داراي دو مؤلفه مي‌باشد:
نخست اين‌كه طرحي براي دفاع از استقلال و تماميت ايران داشته باشد و دوم, آزادي‌هاي مصرّح در قانون‌اساسي را نهادينه كند. چنين نهضتي مي‌تواند دفاع ما را تضمين كند, چرا كه در درون اين نهضت عناصر و نيروهايي هستند كه استقلال‌طلب, مخالف اشغال و آزاديخواه هستند و از عملكرد سالم اجتماعي, سياسي و اقتصادي در قبل و بعد از انقلاب برخوردار و روي استثمار نفتي نيز حساس هستند. به‌طور طبيعي پيام اين جريان براي محافظه‌كاران جديد امريكا اين است كه به فرضِ ساقط‌كردن جناحي از حاكميت ايران با عمليات مرگبار نظامي, با اين نيروها چه خواهد كرد؟ چنين نهضتي, در برابر جنگ الكترونيك, بازدارنده‌تر از حتي سلاح اتمي و موشك دوربرد است. علاوه بر اين, با توجه به هزينه‌هايي كه امريكا در عراق مي‌دهد, تصور اشغال يا حمله به ايران را در سر نخواهد پروراند.
پيام داخلي اين نهضت به جريان راست‌افراطي‌كه پنج رفراندوم مردم را به حساب نياورده و آزادي‌هاي مصرّح در قانون‌اساسي را هم رعايت نمي‌كند, اين است‌كه: «ما را در دوراهي انتخاب «استقلال» و يا «آزادي» قرار ندهيد» چرا كه اگر مردم در شرايط طاقت‌فرسا قرار گيرند, خواهند گفت: «مِهرَم حلال, جانم آزاد» مثل كساني‌كه مي‌گويند «از آنجا كه آزادي تعطيل بردار نيست, اگر آزادي در ايران جريان پيدا نكند, اشغال ايران توسط امريكا اشكال ندارد.» برخي از نيروهايي كه تجربة دفاع از تماميت ارضي ايران در جنگ تحميلي را داشته‌اند, روشنفكران را عاري از دغدغة تماميت ارضي و استقلال ايران مي‌بينند و فقط آنها را با شعار دفاع از آزادي مي‌شناسند و برعكس روشنفكران نيز آن نيروها را آزاديخواه نمي‌دانند. مسلماً در تشكيل چنين نهضتي تنگ‌نظري‌ها را بايد كنار گذاشت و با توجه به مناسبات جاري بايد به قانون‌اساسي موجود وفادار بود و در ساية يك ساختار راهبردي شفاف, روي راست‌افراطي و ابعاد آن كار تفصيلي دقيق و كافي انجام داد. در اين صورت افراد, تشكل‌ها و حتي مسئولان جمهوري‌اسلامي از بالا تا پايين مخيّر خواهند شد كه يكي از دو راه ـ راست‌افراطي يا قانونگرايي براساس قانون‌اساسي ـ را انتخاب كنند؛ بدون شفاف‌شدن چنين ساختار استراتژيكي, سازماندهي, تشكل و حتي كار فرهنگي به‌جايي نمي‌رسد.
سومين اقدام كار روي چالش‌هاي فكري در درون ساختار استراتژيك دفاع ـ آزادي است. به‌عنوان مثال, دكترشريعتي از درون دين مدرنيسم را نقد كرد, دكترسروش از موضع مدرنيسم دين را نقد كرد. بايد ديد آيا راه سومي هم وجود دارد؟ مورد ديگر اين‌كه مرحوم امام به اعتبار قرآن در يك پروسه به نقد آموزش‌هاي حوزوي پرداختند. ايشان در سال 1348 در كتاب حكومت اسلامي به اين مضمون گفتند كه رساله‌هاي آقايان با آنچه كه در قرآن هست از زمين تا آسمان تفاوت دارد. بعد از انقلاب هم گفتند كتاب‌هاي ارسطويي, بويي از آنچه كه در قرآن دنبال مي‌شود, نمي‌دهد. درواقع ايشان دو مؤلفة مهم آموزش‌هاي حوزوي را نقد كردند. آنگاه با پذيرش قانون‌اساسي به‌عنوان يك رسالة اجتماعي, نقد ديگري بر اين آموزش‌ها زدند و درنهايت گفتند حتي نماز و حج را مي‌توان به خاطر احكام اجتماعي قرآن تعطيل كرد. شايد بتوان گفت گريز از دين سنتي و خلأ موجودي كه به‌دنبال آن در جامعه مشهود است در اثرضربه‌هايي است كه به مباني آموزشي حوزه خورده است؛ آن هم از طرف يك رهبر كاريزما, سنتي قانوني و مردمي.
سخن پاياني
در شرايط كنوني و با توجه به دغدغه‌هاي موجود, هيچ نيرويي به‌تنهايي قادر به حل مسائل ساختاري ايران نخواهد بود و يك فراخوان ملي را مي‌طلبد. امّا آنچه مسلم است اين كار بايد درراستاي يك ساختار استراتژيك و نهضتي براي دفاع و آزادي باشد.