آيا زندان انفرادي, بي‌خوابي‌دادن, فشارهاي رواني و... از مصاديق شكنجه نيست؟
پيش‌درآمد
اصل 38 قانوناساسي, اعمال هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار را ممنوع‌نموده است. در جهت اجراي اين اصل, و به منظور احقاق حقوق شهروندي, مجلس ششم طرح منع شكنجه را در دستور كار خود قرار داد. و از آنجا‌كه در مجلس خبرگان تدوين قانوناساسي, در رابطه با اين اصل بحث‌هاي مبنايي صورت گرفته و به وضوح اعمال هرگونه شكنجه را ممنوع ساخته است و ازسوي ديگر بسياري از نمايندگان مجلس ششم را زندانيان سياسيِ پيش از انقلاب تشكيل مي‌دهند كه طعم تلخ انفرادي و شكنجه و آزار را از سوي رژيم سابق چشيده‌اند و در سال‌هاي اخير استفاده از زندان انفرادي در مورد متهمان سياسي واقعيتي كتمان‌ناپذير بوده, به‌طوري‌كه موارد يادشده در مطبوعات مورد تكذيب قرار نگرفته است. از اين‌رو ضرروت اجرايي‌كردن اين اصل از قانوناساسي باعث شد كه طرح فوق در كميسيون قضايي مجلس مورد بحث و بررسي كارشناسانه قرار گرفته و در صحن علني به تصويب نمايندگان ملت برسد. هرچند كه اين طرح با ايراداتي ازسوي شوراينگهبان براي سومين‌بار به كميسيون برگشت شده است و در دستور كار كميسيون قضايي قرار دارد. شوراينگهبان از اختيارات گستردة قانوني كه به قاضي داده شده استفاده كرده و در ابراز ايرادات قانوني و شرعي, تلويحاً خواستار آن است كه دستورات صادره از ناحية قضات از شمول اين قانون مستثنا باشد.
لازم به يادآوري است كه كميسيون امنيت ملي به‌عنوان كميسيون فرعي, پيشنهادهايي در صحن علني مطرح نموده است و نمايندة دولت در طول جلسات علني هيچ‌گونه پيشنهاد و نظري ارائه نكرده است.
شكنجه در لغت به‌معناي آزار, اذيت, تعذيب, ايذا, رنج, عذاب و... به‌منظور اعتراف است و در حقوق به اعمالي (فعل يا ترك فعل) شكنجه گفته مي‌شود كه نسبت به شخص, افزون‌بر آنچه قانون تعيين نموده روا گردد؛ مانند انداختن زنداني در سلول انفرادي, بي‌خوابي‌دادن, جلوگيري از استفادة متهم از وسايل و امكانات قانوني مانند نامه‌نگاري, گفت‌وگوي تلفني و يا خودداري از كمك به زنداني صدمه‌ديده. در آيين‌نامة اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364 در بند چهار مادة 69, از سلول انفرادي به‌عنوان "تنبيهات انضباطي" ياد كرده است, كه به نظر حقوقدانان, اين بند با قانوناساسي جمهوري اسلامي و قانون جزا و اعلامية جهاني حقوق‌بشر مغايرت دارد.
به موجب مادة پنج اعلامية جهاني حقوق‌بشر "هيچ‌كس را نبايد تحت شكنجه يا رفتار يا كيفر ظالمانة غيرانساني يا تحقيرآميز قرار داد" اصول 38 و 39 قانوناساسي نيز به صراحت بر حقوق انساني و منع شكنجه و حفظ حرمت و حيثيت افراد تأكيد ورزيده است. همچنين قانون مجازات اسلامي در چندين مواد متخلفين از امور فوق را مستوجب مجازات‌هاي مشخصي دانسته است و باز بنابر نظر كارشناسانة حقوقدانان, اعترافاتي كه از متهمان در سلول انفرادي به‌دست مي‌آيد, از اعتبار قانوني برخوردار نيست.
در مورد زندان انفرادي بحث‌هاي گوناگوني صورت گرفته كه نشان‌دهندة حساسيت وجدان عمومي جامعه نسبت به اين موضوع بوده كه زندان انفرادي را به صراحت مصداق شكنجه مي‌پندارد. مقام رهبري نيز زندان انفرادي را جزو بدترين شكنجه‌هاي روحي و جسمي ناميده‌اند. همچنين حكم عقل و وجدان در غيرقانوني بودن استفاده از سلول انفرادي ترديدي باقي نمي‌گذارد. قانوناساسي نيز كه سند وفاق ملي و حاصل خون شهيدان ماست, به صراحت هر نوع شكنجه را ممنوع كرده است.
با آن‌كه در سال‌هاي اخير استفاده از زندان انفرادي در مورد متهمان سياسي وجود داشته است, انتظار اين است كه مدافعان زندان انفرادي دلايل استفاده از آن را روشن كنند. شيرزاد رئيس‌كميسيون آموزش, دلايل شنيده شده از طرفداران استفاده از زندان انفرادي را چنين برشمرده است:
1ـ در قانون استفاده از سلول انفرادي منع نشده است, پس بنابر چه استنادي زندان انفرادي غيرقانوني مي‌باشد؟
2ـ زندان انفرادي خود يك روش است كه به‌ناچار براي كشف حقيقت از متهماني كه اطلاعات خود را پنهان مي‌كنند, كاربرد دارد وگرنه بايد به روش‌هاي خشن‌تر پناه برد. بنابراين ترجيح داده مي‌شود كه از اين "روش نرم و كم‌آزار" استفاده شود.
شيرزاد در پاسخ به دلايل يادشده مي‌گويد: "مبنا, آزادي انسان‌ها و بهره‌مندي آنها از تمامي مواهب زندگي است. آنچه نياز به مجوز قانوني دارد, محروم كردن انسان‌ها از شرايط متعارفِ زندگي است." وي به طرح اين سؤال مي‌پردازد كه "آيا سلول انفرادي نوعي تنبيه و مجازت است؟ اگر چنين باشد, طبق اصل 36 قانوناساسي, حكم به مجازات از طريق دادگاه صالح امكان‌پذير است."
از آنجا‌كه مواد طرح بسيار روشن و صريح بوده و كميسيون بحث‌هاي حقوقي كافي روي هريك از مواد انجام داده است, تصويب آن در صحن علني به‌آساني امكان‌پذير بود و به گفتة محمدرضا خاتمي نايب رئيس مجلس, هر نماينده‌اي دفاع از اين طرح را جزو افتخارات خود در مجلس ششم به‌حساب مي‌آورد.
از اين‌رو سعي كرده‌ايم گزارش كوتاهي از تصويب مواد طرح و همچنين جلساتي كه به رفع ايرادات شوراينگهبان اختصاص داشته منعكس نماييم. گفتني است كه بر سر اصل ممنوعيت شكنجه اتفاق‌نظر وجود دارد و از ديد يك حكومت مردم‌سالار ديني, نه‌تنها شكنجة متهم, بلكه شكنجة هيچ متخلفي پذيرفته نيست, زيرا حقوق افراد براساس قوانين تدوين‌شده‌اي منظور شده است و نيازي به اجبار, شكنجه, آزار و اذيت نمي‌باشد. آنچه مهم و مورد بحث است, مصاديق شكنجه است كه در دنياي كنوني مي‌تواند به شكل‌هاي ظريف و پيچيده‌اي گسترش يافته و اعمال گردد. به نظر مي‌رسد پافشاري اصلاح‌طلبان براي تحقق دقيق و جامع اصل 38 قانوناساسي باشد, خصوصاً كه قانونگذار هيچ حد و استثنايي را در اين ماده قيد نكرده است.
طرح منع شكنجه درراستاي اجراي اصل سي‌وهشتم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران در كميسيون قضـايي مـورد بـحث و تبـادل نظـر و كـارشنـاسـي قـرار گـرفتـه و گزارش شور دوم آن در جلسة علني
1381/2/18 هشتادويك تقديم مجلس شد.
طبق اصل 38: "هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت, اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود."
مخبر كميسيون قضايي در رابطه با ضرورت طرح مي‌گويد: "با توجه به اين‌كه در يكي دوسال اخير در زمينة بعضي از پروند‌ه‌هاي تشكيل‌شده در دستگاه قضايي, مسائلي در رابطه با شكنجه مطرح بوده و برخي از متهمان و محكومان بعد از پايان پرونده و در مورد نحوة انجام تحقيقات از آنها, مسائلي را مطرح كرده‌اند و ازسويي نيز در انتهاي اصل 38 آمده است كه متخلف از اين اصل, طبق قانون مجازات مي‌شود از اين‌رو تني چند از نمايندگان به اين فكر افتادند كه براي مصاديق شكنجه تعريف قانوني ارائه دهند.آيا هر نوع اذيت و آزار بدني را شكنجه مي‌گوييم يا مي‌توانيم بگوييم كه نگهداري در سلول انفرادي يا تحت فشار رواني قراردادن متهمان يا بي‌خوابي‌دادن آنها و مسائلي از اين دست هم از مصاديق شكنجه است؟"
مصاديق شكنجه
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي پيشنهادهايي را در طرح منظور كرده بود. مادة يك طرح, پيشنهادي كميسيون امنيت ملي با تغييرات اندك و جزيي با مصوّبه كميسيون قضايي به تصويب رسيد. مادة 1 ـ موارد مذكور در اين قانون در حكم شكنجه بوده و اعمال آن ممنوع مي‌باشد:
1ـ هرگونه اذيت يا آزار بدني براي گرفتن اقرار و نظاير آن 2ـ نگهداري زنداني به‌صورت انفرادي يا نگهداري بيش از يك نفر در سلول انفرادي 3ـ چشم‌بند زدن به زنداني در محيط زندان يا بازداشتگاه 4ـ بازجويي در شب 5 ـ بي‌خوابي دادن به زنداني 6ـ انجام اقداماتي كه عرفاً اعمال فشار رواني بر زنداني تلقي مي‌شود. 7ـ فحاشي و به‌كاربردن كلمات ركيك, توهين يا تحقير زنداني درحين بازجويي يا غير آن 8ـ استفاده از داروهاي روان‌گردان و كم و زياد كردن داروهاي زندانيان مريض9ـ محروم‌كردن بيماران زنداني از دسترسي به خدمات درماني ضروري (در مصوبة كميسيون قضايي خدمات درماني مناسب آمده بود) 10ـ نگهداري زنداني در محل‌هايي با سروصداي آزاردهنده 11ـ گرسنگي يا تشنگي‌دادن به زنداني و عدم رعايت استانداردهاي بهداشتي و محروم‌كردن زنداني از استفاده از امكانات مناسب بهداشتي 12ـ عدم‌طبقه‌‌بندي زندانيان و نگهداري جوانان يا زندانيان عادي در كنار زندانيان خطرناك 13ـ جلوگيري از هواخوري روزانة زنداني 14ـ ممانعت از دسترسي به نشريات و كتب مجاز كشور 15ـ ممانعت از ملاقات هفتگي يا تماس تلفني زنداني با خانواده 16ـ فشار رواني به زنداني از طريق اعمال فشار به اعضاي خانوادة زنداني 17ـ ممانعت از ملاقات متهم با وكيل خود 18ـ ممانعت از انجام فرايض مذهبي
نگهداري در سلول انفرادي با دلايل مستند
همچنين در تبصرة يك اين ماده تصويب شده است: در موارد ضرورت براي كشف فوري جرايم محتمل‌الوقوع, بازجويي از متهم در جرايم ذيل با چشم بسته و در ساعات شب و همچنين ممانعت از دسترسي به نشريات خبري براي حداكثر يك هفته و نگهداري به‌صورت انفرادي براي مدت 15 روز با قرار رئيس شعبه دادگاه رسيدگي‌كننده كه بايد مدلل و مستند به دلايل توجيهي باشد بلامانع است.
تمديد مدت بازداشت انفرادي در صورت ضرورت با تأييد دادگاه تجديدنظر فقط براي 15 روز ديگر بلامانع است. فعاليت در شبكه‌هاي‌قاچاق موادمخدر, هرگونه اقدام‌مسلحانه, گروگان‌گيري و آدم‌ربايي, جاسوسي به نفع بيگانگان, عضويت در گروه‌هاي محارب در موارد 4 و 5, اقدامات فوق‌الذكر بايد به‌وسيلة وزارت اطلاعات تقاضا شده باشد.
اعتبار اعترافات
مادة 3 گزارش كميسيون قضايي كه به تصويب رسيد: "كلية اقارير و اعترافاتي كه بدون رعايت مفاد اين قانون از متهم اخذشده و در دادگاه از طرف وي مورد انكار قرار گيرد و در صورت عدم وجود ادلّه و قرائن قابل قبول ديگر, از درجة اعتبار ساقط و از عداد دلايل خارج خواهد شد."
در پيشنهاد كميسيون امنيت‌ملي, اقارير اخذشده از متهم يا گواه مطلع, ذكر شده بود و در پايان خواهان اين بود كه در صورت تخلف و نقض مفاد اين قانون جلسات بازجويي فوراً در محل دادگاه تشكيل و تا خاتمة تحقيق ادامه يابدكه از رأي كافي برخوردار نشد.
نحوة نگهداري زنداني
مادة 4 نيز به اين صورت به تصويب رسيد: محل نگهداري زنداني بايد به وكيل يا خانوادة وي اعلام شود, در صورتي‌كه زنداني در محلي غير از بازداشتگاه‌ها يا زندان‌هاي رسمي تحت مديريت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نگهداري شود, نگاهدارنده و اعزام‌كننده به حبس تعزيري از سه‌ماه تا دوسال محكوم مي‌شود.
بنابر توضيحات مخبر كميسيون امنيت ملي, فقط بازداشتگاه‌هايي معتبر است كه زير نظر سازمان زندان‌ها باشند. در صورتي‌كه در مصوبة كميسيون قضايي, بازداشتگاه‌هايي هم كه زير نظر سازمان اقدامات تأميني نيستند, به رسميت شناخته شده. مخبر كميسيون قضايي در توضيح خود يادآور شد كه اصلاً نگهداري در بازداشتگاه‌هاي غيررسمي جرم شناخته شده و اين شبهه برطرف مي‌شود.
شوراي نظارت و نحوة رفتار با زندانيان
مادة 5 تصويب‌شده صراحت دارد كه: براي نظارت بر نحوة رفتار با افراد بازداشت‌شده و زندانيان و اطمينان از رعايت اين قانون, شورايي تحت عنوان شوراي نظارت بر نحوة رفتار با زندانيان, مركب از سه‌نفر نماينده از طرف قوة‌قضاييه و سه نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و سه‌نفر به انتخاب دولت تشكيل مي‌گردد. اعضاي اين شورا هر زمان كه لازم بدانند مجازند به‌صورت جمعي و فردي از كلية بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها بازديد نموده و در صورت اطلاع از اعمال هرگونه شكنجه, گزارش آن را به رؤساي سه‌قوه منعكس و يك نسخه از آن را جهت برخورد با متخلفين به مرجع قضايي ذيربط اعلام كنند. مرجع قضايي مذكور موظف است خارج از نوبت به گزارش رسيدگي و متخلف يا متخلفين را محاكمه و نتيجه را به رؤساي سه قوه و شوراي فوق‌الذكر اعلام نمايد.
مجازت متخلفان از قانون
مادة 6 صراحت دارد: "متخلف از مفاد اين قانون اعم از آمرين و مأمورين و مسئوليني كه از اعمال شكنجه مطلع بوده و آن را به مراجع مسئول اطلاع نداده‌اند و افراد و مسئوليني كه براي نظارت شوراي مذكور در مادة 5 همكاري نكنند, در مرتبة اول به سه تا شش‌ماه زندان و يك‌سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌گردند."
مادة 7 مي‌گويد: "رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون, خارج از نوبت انجام مي‌شود."
و در مادة 8 آمده كه: "اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست."
يك روز انفرادي معادل 10 روز زندان است
يكي از مواد پيشنهادي كميسيون امنيت ملي در رابطه با زندان انفرادي مي‌باشد. بدين‌ترتيب هر روز نگهداري افراد موضوع اين قانون به‌صورت انفرادي و هر روز نگهداري بيش از يك‌نفر در سلول انفرادي, معادل 10 روز زندان محاسبه مي‌شود كه به‌عنوان مادة 2 مورد تصويب قرار گرفت.
مخبر كميسيون در توضيح اين ماده به قصة تلخ و ناگوار نگهداري در زندان انفرادي اشاره كرد كه طي چندسال اخير شاهد نگهداري تعدادي از زندانيان در سلول‌هاي انفرادي بوديم كه بدترين نوع شكنجه است. به همين دليل كميسيون امنيت ملي با توجه به مكتوبي كه از مقام رهبري وجود دارد كه زندان انفرادي را يكي از بدترين نوع شكنجه‌ها ديدند و هر روز نگهداري در زندان انفرادي را معادل 10 روز ارزيابي كردند, پيشنهاد فوق را مطرح نمود تا دست دستگاه قضايي را براي برخورد غيرقانوني با متهمان ببندد.
قرباني عضو كميسيون قضايي, اين پيشنهاد را با مواد 1 و 2 تصويب‌شده مغاير مي‌دانست, زيرا از يك‌سو نگهداري زنداني در زندان انفرادي ممنوع است و ازسوي ديگر براي آن حكم گذاشته شده, يعني چراغ سبز نشان مي‌دهد و مي‌گويد يك روزِ آن معادل 10 روز است و اين دو با يكديگر نمي‌خوانند.
ميردامادي رئيس كميسيون امنيت ملي, در توضيح به ايراد يادشده, خاطرنشان كرد كه "اساساً ما بايد راهي داشته باشيم كه از انفرادي بردن بي‌جا جلوگيري شود. ممكن است بسياري قضات افرادي را كه مي‌خواهند دستگير بكنند, اول اين اتهامات را در موردشان مطرح بكنند كه آنها را به انفرادي ببرند. چرا كه در تبصرة مادة 1 مواردي استثنا شده است. بعد كه متهم از آن اتهام تبرئه شود, پانزده‌روز اجازه داده شده, پانزده‌روز هم اجازة تمديد داده شده, مجموعاً سي‌روز يك‌نفر را در زندان انفرادي نگه‌مي‌دارند. امّا زماني‌كه از آن اتهام تبرئه مي‌شود, اين ظلمي كه به او شده چه مي‌شود؟ ممكن است به اتهام ديگري محكوم بشود كه جزو آن 5 مورد تبصره ماده يك نباشد. نگهداري در سلول انفرادي نبايد مشابه نگهداري در زندان عادي باشد."
شرايط و اعتبار اوراق بازجويي
يكي ديگر از پيشنهادهاي كميسيون امنيت ملي كه به‌عنوان مادة الحاقي (مادة 3) به تصويب رسيد, در رابطه با اوراق بازجويي بود. اين پيشنهاد براي شفاف‌تركردن مراحل تحقيق مطرح شده است. به اين ترتيب, در كليه اوراق بازجويي لازم است موارد ذيل دقيقاً و كاملاً درج شود: 1ـ محل جلسه بازجويي 2ـ ساعت شروع و ختم جلسة بازجويي 3ـ نام مأمور يا مأموراني كه بازجويي كرده يا هنگام بازجويي حضور داشته‌اند و امضاي آنها 4ـ امضا و يا اثر انگشت فرد بازجويي‌شده. اوراقي كه فاقد اين مشخصات باشند, يا اين مشخصات بعد از جلسة بازجويي به آنها الحاق شده باشند, كلاً از درجة اعتبار ساقط‌اند.
قرباني اشاره كرد كه عبارت "از اعتبار ساقط‌شدن اطلاعات و ورقه‌ها" كه مشكل‌ساز است؛ به‌صورتي كه مثلاً كسي جايي اقراري مي‌كند كه حالا اگر امضاي فلان مأمور نباشد يا محل آن را ننوشتند, اين ننوشتن نمي‌تواند ماهيت مطلب را از بين ببرد.
ميردامادي در پاسخ به ايراد قرباني اظهار داشت: "ما قانون را در جامعيت آن نگاه مي‌كنيم. در همين قانون آورديم كه محل نگهداري زنداني بايد مشخص باشد و زير نظر سازمان زندان‌ها باشند, يعني اينها را در محل‌هاي نامشخص نگهداري نكنند. وقتي اين را مي‌گوييم, بايد با مواد ديگر آن را پشتيباني كنيم. ما با اين مشكل را روبه‌رو بوديم كه افرادي كه در محل‌هاي نامعلوم نگهداري شدند, در شرايط نامشخص و نامناسب مورد بازجويي قرار گرفتند, اعترافاتي از آنها گرفته شده و آن اقداماتي كه از ديد ما شكنجه تلقي شده! اين است كه مي‌گوييم از درجة اعتبار ساقط است. بدين دليل بايد ابتدا زنداني را در شرايطي نگهداري بكنند كه محل آن مطابق استانداردهاي پذيرفته‌شده در قانون باشد و در آن شرايط آن را بازجويي بكنند. اگر آن را از درجة اعتبار ساقط نكنيد, اين كار اتفاق خواهد افتاد, به‌دليل اين‌كه مي‌بينيد اين اعترافاتي كه گرفته شده, در دادگاه مورد استناد قرار مي‌گيرد. بايد كاري بكنيد كه انگيزة اين كار را از بين ببرند."
مخبر كميسيون قضايي اظهار داشت كه "موارد فوق در قانون آيين دادرسي كيفري كاملاً تصريح شده است و ديگر نيازي به بيان آن نيست." اما به ضرورت, اين ماده به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
تأمين امنيت شوراي نظارت بر نحوة رفتار با زندانيان
مادة پيشنهادي ديگر به‌منظور ايجاد يك دايرة ايمني براي شوراي نظارت تصريح كرد كه "اعضاي شوراي نظارت بر نحوة رفتار با زندانيان در حيطة انجام وظايف تعريف‌شده در اين قانون قابل تعقيب و پيگرد قضايي نيستند" كه به‌عنوان مادة الحاقي به تصويب نمايندگان رسيد.
اين ماده به اين دليل پيشنهاد شد كه اعضاي هيئت بتوانند آزادانه و دقيق و سريع و بدون مجامله گزارش خود را تسليم دستگاه مسئول بكنند و با آزادي كامل به وظايف خودشان عمل كنند. پيشنهاد ديگري در مورد بازگرداندن و استرداد اتباع خارجي بود كه در ايران به‌سر مي‌برند و احتمال اعمال شكنجه را نسبت به آنها ممنوع مي‌كرد, كه رأي نياورد. مخبر كميسيون قضايي نيز يادآور شد كه اين پيشنهاد مخالف مقررات بين‌المللي و لوايحي است كه بين دو دولت در رابطه با استرداد مجرمين امضا مي‌شود و نمي‌توانيم صرفاً به‌خاطر احتمال شكنجة متهم, قرارداد را نقض كرده و از پذيرش تقاضا امتناع كنيم.
علني بودن دادگاه متخلفان از قانون و معرفي آنها به مردم
پيشنهاد علني بودن دادگاه نيز ازسوي كميسيون امنيت‌ملي مطرح شد كه مورد تصويب مجلس قرار گرفت و به اين ترتيب رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون, خارج از نوبت و به‌صورت علني انجام مي‌شود. تأكيد كميسيون بر علني‌بودن به اين دليل بود كه مجازات كساني‌كه در شكنجه شريك هستند, اگر صورت بگيرد, بازدارنده است. ميردامادي تأكيد داشت براي آن‌كه بتوانيم جلوي جرايم را بگيريم, بايد كاري كنيم كه كساني‌كه آن جرايم را انجام مي‌دهند مشخص باشند و به مردم معرفي شوند. اگر كساني شكنجه, يا دستور به شكنجه مي‌دهند و يا به هر نحوي در اعمال شكنجه دخيل هستند, بايد در دادگاه علني محاكمه شوند.
قرباني به‌عنوان مخالف اين ماده اظهار مي‌داشت, علني‌بودن دادگاه كه در قانون آيين دادرسي ذكر شده, در اينجا نيازي به تأكيد آن نيست و مخبر كميسيون قضايي نيز تأكيد كرد كه علني‌بودن يا نبودن محاكمه به قاضي واگذار شده و ممكن است مصالح ملي ايجاب نكند كه دادگاهي به‌صورت علني تشكيل بشود, حال بايد ديد كه آيا رفع ضربه به منافع و حيثيت ملي كشور اولويت دارد يا مشخص شدن هويت فردي كه در انجام وظايفش كوتاهي كرده يا حتي مرتكب شكنجه شده است؛ لذا نبايد از اصول كلي حقوقي عدول كنيم.
آخرين پيشنهاد در مورد نام طرح بود. دلايل مطرح‌شده براي تغيير نام از "اجراي اصل 38 قانوناساسي" به‌عنوان "منع شكنجه" شامل چند محور بود: يكي آن‌كه كلمة "منع شكنجه" خودش بازدارنده است. دليل ديگر اين‌كه براساس كنوانسيون بين‌المللي منع شكنجه, اين عنوان مي‌تواند با آن تطابق پيدا كند. اگرچه كه مخبر كميسيون قضايي با تغيير نام مخالفت كرد, زيرا با اين عنوان يعني اين‌كه تا به‌حال شكنجه مجاز بوده و از اين تاريخ ممنوع مي‌شود و اين عنوان را زيبندة نظام قضايي ندانست, بلكه طرح زمينه‌اي براي اجراي اصل 38 قانوناساسي مي‌باشد.
اين طرح 10 ماده‌اي, با 9 ايراد از سوي شوراي نگهبان روبه‌رو شد كه به لحاظ اهميت و پس از بحث و اصلاحات در كميسيون در جلسة علني مورخ 29 مهر 1381 در دستور قرار گرفت.
حكم قاضي و مصاديق شكنجه
نخستين ايراد شوراينگهبان به ماده يك مصوبه اين بود كه موارد شكنجه ممكن است در دادگاه مورد حكم قاضي قرار بگيرد. درنتيجه از مصداق شكنجه‌بودن خارج مي‌شود. مثلاً ممكن است بازجويي در شب يا نگهداري در سلول انفرادي, براساس تشخيص قاضي لازم باشد. كميسيون قضايي براي رفع ايرادات شوراينگهبان مادة 1 را تقسيم به 2 ماده كرد. در مادة يك, مواردي كه مورد ايراد شوراينگهبان نبود آورده شد و در مادة دو اين موارد به اين صورت به تصويب رسيد كه اگر اين اعمال به منظور اقرار يا كسب اطلاع باشد, شكنجه محسوب مي‌گردد. ولي اگر به اين منظور نباشد, شكنجه محسوب نمي‌شود, كه برخي از اين موارد نگهداري زنداني به‌صورت انفرادي, بي‌خوابي‌دادن, چشم‌بندزدن و بازجويي در شب, جلوگيري از هواخوري روزانة زنداني ممانعت از ملاقات هفتگي يا تماس زنداني با خانواده است كه گاه به تشخيص قاضي ضروري مي‌باشد. فرض كنيم متهمي اطلاعات خودش را داده و اين اطلاعات ثبت و ضبط شده, اگر در سلول انفرادي نگهداري نشود, ممكن است اين اطلاعات بيرون, برود و باعث اختلال در سير كار پرونده بشود. در اينجا به قاضي اجازه داده شده كه نه براي گرفتن اطلاعات يا اقرار, بلكه به‌منظور جلوگيري از, از دست‌‌رفتن اطلاعات, ملاقات با متهم را ممنوع كند و يا او را در سلول انفرادي نگه‌دارد.
دومين ايراد شوراينگهبان به تبصره يك از ماده 2 است كه تصويب شده بود كه در جرايمي مانند اقدام مسلحانه يا گروگان‌گيري و آدم‌ربايي يا فعاليت در شكنجه‌هاي قاچاق موادمخدر و جاسوسي و عضويت در گروه‌هاي محارب براي كشف جرايم, قاضي مي‌تواند متهم را در ساعات شب بازجويي كند. يا به صورت انفرادي نگه‌دارد كه البته محدود به صورت 15 روز و در مواردي با تقاضاي وزارت اطلاعات باشد. شوراينگهبان اختصاص حكم موضوع آن به 5 مورد و محدود نمودن حكم قاضي به مدت‌هاي مذكور در ماده و منحصرنمودن حكم قاضي و در اين موارد به تقاضاي وزارت اطلاعات را خلاف موازين شرعي شناخته است. كميسيون بر نظر قبلي خود باقي ماند و تغييري در مصوبات خود نداد.
سومين ايراد شوراينگهبان اين بود كه نگهداري افراد در انفرادي و بيش از يك‌نفر در سلول انفرادي, معادل 10 روز زندان محاسبه مي‌شود. كميسيون اين ماده را حذف كرد, با اين استدلال كه وقتي به قاضي اجازه مي‌دهيم كه متهم را در سلول انفرادي نگه‌دارد, اين ماده ضرورتي ندارد.
چهارمين ايراد به اوراق بازجويي بود. نظر شوراينگهبان اين بود كه ممكن است بازجويي در اين اوراق انجام نشده باشد يا به امضاي قاضي يا متهم نرسيده باشد. اما دلايل ديگري حكايت از اين داشته باشد كه آنچه متهم در اين اوراق نوشته مقرون به صحت و درست است, به همين دليل كميسيون جملة "اوراق از درجه اعتبار ساقط است" را حذف نمود.
پنجمين ايراد اين بود كه "محل زنداني به اطلاع خانواده و وكيل او برسد. همچنين زنداني بايد در بازداشتگاه‌هاي رسمي سازمان زندان‌ها نگهداري شود, در غير اين صورت نگهدارنده و اعزام‌كننده به حبس محكوم مي‌شود.".
ايراد شورا اين بود كه ممكن است نگهدارنده قانوناً ملزم به اطاعت از اعزام‌كننده باشد. در اينجا چون سبب اقوي از مباشر است, اين ماده ايراد شرعي دارد؛ لذا كميسيون عبارت دستوردهنده را جايگزين عبارت فوق نمود.
ششمين ايراد شوراينگهبان اين بود كه وجود شوراي نظارت بر نحوة رفتار با زندانيان, با اصل 57 و اصل 156 قانوناساسي مغاير است و با اصل تفكيك قوا و وظايف قوة‌قضاييه مخالف است. كميسيون نظارت را لازم تشخيص داده و بر نظر قبلي خود باقي ماند.
درضمن كميسيون اين ماده را كه "اعضاي شوراي نظارت را قابل تعقيب و پيگرد قضايي نمي‌دانست به اين دليل كه اين افراد نمي‌خواهند مرتكب جرم شوند", حذف نمود.
رسيدگي به تخلف آمرين و مأمورين
ايراد ديگر شوراينگهبان به اين ماده بود كه متخلف از موارد فوق اعم از آمر و مأمور و مسئولاني كه از اِعمال شكنجه مطلع بوده و آن را به مراجع مسئول اطلاع نداده‌اند, به حبس و انفصال محكوم مي‌شوند. به نظر شوراينگهبان ممكن است كسي موظف به اداي شهادت و يا دادن اطلاعات نباشد و نمي‌توان اين افراد را مجازات كرد. در جهت رفع اين ايراد, كميسيون به‌جاي كلمة افراد, "متخلف از مفاد اين قانون" را جايگزين كرد.
محاكمة متخلفين در دادگاه علني
آخرين ايراد شوراينگهبان به علني‌بودن دادگاه رسيدگي كننده به اين جرايم بود, زيرا در اصل 165 قانوناساسي محاكمات بايد علني باشد, مگر آن‌كه به تشخيص دادگاه, علني‌بودن آن مخالف منافي عفت و نظم عمومي باشد. بنابراين كميسيون عبارت "با رعايت اصل 165 قانوناساسي" را در اين ماده گنجاند. اين ايراد, براي بار دوم ازسوي شوراينگهبان مطرح شد. به همين جهت كميسيون در اصلاح خود, "با رعايت اصل 165 قانوناساسي جمهوري‌اسلامي ايران" را اضافه كرد كه به تصويب نمايندگان رسيد.
اصل 165 قانوناساسي مي‌گويد "محاكمات علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است, مگر آن‌كه به تشخيص دادگاه, علني‌بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد." بنابر توضيحات آرمين, رسيدگي به جرم شكنجه, نه منافي عفت است, نه مغاير نظم عمومي. اتفاقاً درراستاي تأمين نظم عمومي و جلوگيري از تخلفات و جرايمي است كه مي‌تواند جامعه را به سمت اغتشاش و بحران پيش ببرد. يعني علني برگزارشدن دادگاه به استقرار قانون, نظم عمومي و به جلوگيري از تخلف كمك مي‌كند.
آرمين عضو كميسيون امنيت‌ملي به‌مواردي اشاره كرد كه در سال‌هاي گذشته و اخيراً, شكنجه‌هايي صورت گرفته يا اقدامات خلاف قانون صورت گرفته است, نهايتاً اين قضيه در يك دادگاه غيرعلني مطرح شده, در حالي‌كه منافي عفت يا مغاير با نظم عمومي هم نبوده است و اين مسئله باعث بروز شايعات گسترده‌اي در سطح جامعه درخصوص اين دادگاه‌ها و در مورد خود قوة‌قضاييه و نهايتاً نظام شده است. وي گفت: "چه اشكالي دارد كه اگر مسئولي اقدام به شكنجه كرد, علناً محاكمه شود و دامن نظام و مجموعة كشور از چنين اتهام و ابهامي پاك گردد, تا اين‌كه اين كار را محرمانه انجام بدهيم و شايعاتي در جامعه وجود داشته باشد و هزارويك اعمال نفوذ هم درآن پرونده بشود وي در مخالفت با اصلاحات انجام شده توسط كميسيون قضايي اظهار داشت: "اساساً طرح ممنوعيت شكنجه براي پيشگيري از سو‌ء‌استفاده از ابهام‌هاي قانوني و فقدان تصريحات قانوني در اين زمينه بوده است. گزارش‌هايي به نمايندگان رسيده كه مصداق بارز شكنجه بوده است. شكنجه كه ديگر توجيه و تعبير ندارد. شما نمي‌توانيد بگوييد كه دست پيچاندن, قپاني‌كردن, بي‌خوابي‌دادن اگر به‌منظور شكنجه نباشد, اشكال ندارد, چون حكم قاضي است. مگر قاضي مي‌تواند حكم به شكنجه بدهد و ما هم بگوييم اگر بي‌خوابي‌دادن به منظور شكنجه نباشد, اشكال ندارد؟ من مي‌خواهم سؤال كنم كه اين منظور و نيت را چه كسي مي‌فهمد؟ ما چرا بايد قانوني را تصويب كنيم كه امر را روي نيت افراد و روي مواردي كه اصلاً قابل تشخيص نيست, ببريم؟ اگر مأمور زندان يا بازجو آمد و فردي را بي‌خوابي داد, سر پا تا صبح نگه‌داشت, بعد بخواهيم او را به شكنجه‌كردن متهم كنيم, مي‌گويد نه, منظور من شكنجه نبوده است, منظور من گرفتن اقرار بوده است. اصلاً شكنجه مي‌كنند كه اقرار بگيرند. به اين ترتيب, با تصويب اين اصلاحيه, مجلس ششم شكنجه را قانوني كرده است!" به نظر آرمين اگر اين قانون به اين ترتيب به سرانجام نرسد بهتر از اين است كه مجلس, شكنجه را قانوني و رسمي كند. مادة (1) با اصلاحات مورد نظر كميسيون به تصويب نمايندگان نرسيد. تقاضاي مسكوت‌ماندن طرح به مدت يك‌ماه براي بررسي بيشتر ازسوي آرمين مطرح شد و به تصويب رسيد. طرح پس از مسكوت‌ماندن به‌مدت يك ماه جهت انجام اصلاحات مجدد, در كميسيون مربوطه, در جلسة علني 24 آذرماه همان سال, تقديم مجلس گرديد.
اصلاحية اول, تعريف از شكنجه است, به‌گونه‌اي كه هم شامل تحقيق و بازجويي در نيروهاي مسلح و يا ضابطين قوة‌قضاييه باشد, هم در مراحل دادسرا و هم در مراحل دادگاه. در تبصره يك اين ماده هم اضافه شده كه "آراي قطعيت‌يافتة محاكم صالح قضايي از مفاد اين ماده مستثنا مي‌باشند" مثلاً كسي‌كه شرب خمر كرده و دادگاه حكم شلاق را برايش صادر كرده است, مستثنا از اين قانون بوده و اعمال شكنجه محسوب نمي‌شود. اين اصلاح از موارد مورد نظر شوراينگهبان مي‌باشد.
مادة اول با اين تعريف از شكنجه به تصويب رسيد: "هرگونه اعمال فشار جسمي يا رواني عليه افراد در كليه مراحل, اعم از تحقيق دادرسي و اجراي حكم, شكنجه محسوب و مرتكب وفق مقررات قانوني مجازات مي‌شود."
اصلاحيه ديگري كه براي تأمين نظر شوراينگهبان صورت گرفت, حذف مادة 2 در رابطه با زندان انفرادي بود. خباز در مقام مخالف حذف گفت: "اگر قاضي تشخيص داد براي اقرار لازم است كسي در زندان انفرادي باشد, تشخيص قاضي محترم است, ولي بعد از اين‌كه اقرارش را گرفت و ارتباط او را براي جلوگيري از تباني قطع كرد و فرد محاكمه شد و حكم گرفت, مي‌گويد به‌ازاي هر روز انفرادي 10 روز محاسبه شود. امّا توضيح حسن سليماني باعث شد كه خباز مخالفت خود را پس بگيرد. به گفتة سليماني اگر انفرادي خودش شكنجه شناخته نمي‌شدحرف آقاي خباز درست بود, ولي در طرح گفته شده كه نگهداري در زندان انفرادي ممنوع است. قاضي حق نگهداري به‌عنوان اقرار ندارد تا متهم در اثر استيصال مجبور به اقرار بشود. اگر موردي هم هست بايد به همان مورد استثنا, نظر قاضي براي حفظ و جلوگيري از افشاي اسرار و اطلاعات باشد نه براي اقرار. سرانجام حذف ماده رأي آورد, ولي رأي‌گيري مورد تشكيك واقع شد. بنابراين رأي‌گيري با ورقه انجام شد و حذف آن رأي نياورد.
كميسيون قضايي جايگزين ماده دوم را با اين پيشنهاد مطرح نمود كه: "اگر با تخلف قاضي فردي در سلول انفرادي نگهداري شود, علاوه بر رسيدگي به تخلف قاضي, هر يك روز نگهداري در سلول انفرادي معادل 10 روز در صورت محكوميت فرد محاسبه مي‌شود. مفاد اين قانون شامل حال كساني كه در حال تحمل كيفر هستند نيز مي‌شود."
قوامي رئيس كميسيون قضايي در ضرورت اين پيشنهاد گفت: "ما تعداد محكوميني داريم كه در حال حاضر در حال تحمل كيفر هستند و حال اين‌كه مثلاً به دوسال زندان محكوم شده‌اند. دو ماه هم در سلول انفرادي بوده‌اند, بنابراين اگر اين تصويب بشود, طبعاً از زندان آزاد مي‌شوند. پيام ديگرش اين است كه اگر بعد از اين قاضي تخلف كرد و افرادي را در سلول انفرادي نگه‌داشت, قاضي براساس اين قانون متخلف است. اين پيشنهاد در جايگزين ماده دوم به تصويب رسيد.
اصلاح ديگر در مورد حذف عبارت "اوراقي كه فاقد مشخصات باشد يا اين مشخصات بعد از جلسة بازجويي به آنها الحاق شده باشد, كلاً از درجة اعتبار ساقط است" از سوي كميسيون قضايي صورت گرفته, ولي به تصويب نمايندگان نرسيد. مزروعي در مخالفت با حذف اظهار داشت: "اين عبارت باعث استحكام پرونده‌ها و درواقع دفاع از حقوق متهمين مي‌شود و اين‌كه هر بر‌گه‌اي كه در پروندة افراد است, بتوانيم با دسترسي به آن افراد بازجو, مشخصات محل بازجويي و اينها را دست پيدا كنيم. اگر اين عبارت حذف شود مفهوم مقابلش اين است كه مي‌شود برگه‌هايي را اضافه كرد و اعتبار قانوني هم دارد و بسيار دردسرساز خواهد بود." مزروعي اشاره كرد كه "با حذف اين دو سطر با اشكالاتي كه بعضاً در دادگاه‌هايي كه افراد به دليل جرايم سياسي و مطبوعاتي محاكمه مي‌شوند, مواجه خواهيم شد."
قرباني كه موافق حذف اين عبارت بود به آيين‌دادرسي اشاره كرد كه "شرايط اوراق بازجويي در آن قانون وجود دارد" و خاطرنشان ساخت كه "اگر تخلفي صورت گرفت, ما بگوييم اصلاً اين نوشته بي‌اعتبار است, مورد ايراد شوراينگهبان است. تخطي از قانون نمي‌تواند واقعيت‌ها را عوض بكند, حكم است, بايد بنويسد, اگر ننوشت تخطي كرده, اما اين‌كه اعتبار اين اطلاعات و اظهارات را ما بند بكنيم به اين‌كه اطلاعات خودش را بنويسد, اين اشكال دارد و شوراينگهبان نمي‌پذيرد." معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري نيز يادآور شد كه "مثلاً اگر فرد بازجويي شده, انگشت نزد يا امضا نكرد, تصور نمي‌شود كه آيا خود اين به نوعي تشويق به شكنجه يا اعمال فشار باشد كه بايد امضا كني. بنابراين نمي‌شود به‌دليل امضا نكردن, اوراق را از اعتبار ساقط كرد." حذف عبارت فوق به تصويب نمايندگان نرسيد. اما پيشنهاد مزروعي جايگزين اين حذف گرديد و مورد تصويب قرار گرفت, مبني بر اين‌كه: "اوراقي كه بعد از جلسة بازجويي به پرونده الحاق شده باشد كلاً از درجة اعتبار ساقط است." ضرورت اين پيشنهاد به اين دليل بود كه مبادا خارج از چارچوب موازين قانوني بازجويي‌هايي انجام بگيرد و بعدها اينها به پرونده اضافه شود و حقوق متهم را ضايع كند.
اصلاح ديگر كميسيون قضايي جايگزين كردن كلمه "دستوردهنده" به‌جاي عبارت "نگاهدارنده و اعزام‌كننده", در ماده 4 بود كه مورد ايراد شوراينگهبان قرار گرفته بود, ولي از آراي كافي برخوردار نگرديد. وهابي در مخالفت با حذف و جايگزيني عبارت فوق يادآور شد كه اين بحث درخصوص زندان‌هاي غيرقانوني است و اكنون يكي از مشكلات مهم بسياري از كساني‌كه بازداشت يا دستگير مي‌شوند اين است كه بعضاً در زندان‌هايي كه تحت نظارت سازمان زندان‌ها نيست نگهداري مي‌شوند. وقتي ما كساني را كه افراد را در زندان‌هاي غيررسمي و غيرقانوني نگهداري مي‌كنند مستثنا مي‌كنيم, درحقيقت مجوزي صادر كرده‌ايم كه اعمال شكنجه و تخلّف در زندان‌هايي كه تحت نظر سازمان امور زندان‌ها اداره نمي‌شوند, همچنان به قوت خودش باقي بماند. بنابراين حذف كلماتي مانند "نگهدارنده" كه مي‌تواند مديريت و عوامل اجرايي زندان‌هاي غيرقانوني و غيررسمي باشد و همچنين اعزام‌كننده كه بخشي از اين نظام مديريت اجرايي زندان‌هاي غيرقانوني مي‌باشند, درحقيقت ما مجوز داده‌ايم كه وجود چنين زندان‌هايي در كشور به رسميت شناخته شود. قرباني كه با پيشنهاد كميسيون موافق بود به سلسله مراتب اشاره كرد كه "سربازي كه زندانبان است و ممكن است آگاهي از قانون نداشته باشد, در برابر فرمانده‌اش نمي‌گويد من اين كار را نمي‌كنم. اگر جلوي دستوردهنده و عامل را گرفتيد, قطعاً چنين اتفاقي نخواهد افتاد." نايب رئيس كميسيون قضايي نيز گفت: "معمولاً ضابطين دستگاه قضايي, مأمورين مكلف و موظف هستند كه از مقامات قضايي تبعيت مي‌كنند حال اگر براي مأموري كه اطلاعي از قانون ندارد و دستور مافوق را اجرا كرده, مجازاتي در نظر بگيريم, بايد براي كسي كه دستور يك موضوع غيرقانوني را صادر كرده نيز مجازات در نظر بگيريم." در اينجا آرمين پيشنهاد كرد كه به‌جاي كلمة نگهدارنده و اعزام‌كننده, عبارت "آمر يا آمران" بيايد و در آخر عبارت: "در مواردي كه سبب اقوي از مباشر نباشد, اعزام‌كننده و نگهدارنده نيز مشمول مجازات فوق مي‌شوند." به اين صورت ايراد شوراي نگهبان هم رفع مي‌شود. اين پيشنهاد رأي آورد و به تصويب رسيد.
اصلاح ديگر از سوي كميسيون قضايي, حذف ماده‌اي بود كه به موجب آن شوراي نظارت بر نحوة رفتار با زندانيان در حيطة انجام وظايف تعريف‌شده در اين قانون قابل تعقيب و پيگرد قضايي نيستند. اين حذف به جهت تأمين نظر شوراينگهبان صورت گرفته بود.
آرمين كه مخالف حذف بود, در توضيحات خود گفت: "اين ماده به‌منظور تأمين امنيت و تضمين ميدان عمل قانوني شوراي نظارت در نظر گرفته شده است. مخالفت با اين ماده وجهي ندارد. زيرا اگر شورا از زندان‌ها بازديد كرد و خلافي ديد و اين تخلف را گزارش داد و پيگيري نمود, از تعقيب قانوني يا از هرگونه تهديد قانوني و غيرقانوني مصون نباشد, درست نيست. اينها بايد تأمين قانوني داشته باشند و بتوانند آزادانه به وظايف خودشان عمل كنند." جعفري نمايندة مردم ساوه نيز تأكيد داشت كه اين شورا بايد امنيت كافي در انجام وظايف خودشان داشته باشند تا بتوانند به‌راحتي از حقوق متهمين و زندانيان دفاع كنند. ما راجع به خلاف اين شورا صحبت نمي‌كنيم كه خلاف در قوانين مختلف پيش‌بيني شده است. نايب‌رئيس كميسيون قضايي گفت: "اگر شورا در ارسال و تهية گزارش خود مطالبي را نوشتند كه واقعيت ندارد, آيا به‌خاطر گزارش خلاف نبايد تحت تعقيب قرار بگيرند؟ يك طرف قضيه امنيت است, اما اگر گزارش مطابق با واقع نبود, چه برخوردي بايد با آنها شود؟" سرانجام حذف اين ماده به تصويب اكثريت آرا رسيد, ولي پيشنهاد آرمين براي رفع هرگونه ابهام مبني بر حذف كلمة (حيطه) اصل ماده مجدداً تصويب شد.
پس از جلسة علني 24 آذر ماه 1381 كه طرح براي تصويب و تأييد به شوراي نگهبان ارسال شد, براي بار سوم و پس از گذشت نزديك به يك‌سال به‌منظور رفع ايرادات به مجلس اعاده شده است و در دستور كار كميسيون قضايي قرار دارد. اميد مي‌رود تا قبل از پايان يافتن دورة مجلس ششم, اين طرح با حفظ محتواي خود از مسيرهاي قانوني عبور نمايد و گامي بنيادين درراستاي استحكام و اجراي اصول قانوناساسي و رعايت حقوق بشر بوده و نشانگر بلوغ و رشد مدني در ايران اسلامي باشد.
10
29/7/82 ـ نمونه‌سوم