كنار آينه بايست و بعد...
به‌دنبال درج ديدگاه‌هاي چند تن از شخصيت‌هاي جريان «ملّي ـ مذهبي» در شماره‌هاي اخير چشم‌انداز ايران, نقدي از سوي دكتر اكبر كرمي به دفتر نشريه رسيده است كه از نظر خوانندگان محترم مي‌گذرد.
در شرايط كنوني كه پارادايم ملّي‌گرايي و توجه به منافع ملّي, پارادايم چيرة اجتماعي است و اقبال عمومي فراواني را به ارمغان مي‌آ‌ورد, درك صفت ملّي‌بودن جريان موسوم به ملّي ـ مذهبي ممكن و توجيه‌پذير است, به‌ويژه اگر اين جريان را همان‌طور كه المان‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد دنباله, پيامد و خلف صالح جريان‌هاي ملّي‌گراي گذشته ـ خصوصاً نهضت ملي نفت و جريان خلع‌يد به رهبري دكترمصدق ـ بدانيم.
اما صفت مذهبي بودن اين جريان به‌دلايل متعددي غيرقابل درك و به باور من غيرقابل دفاع مي‌باشد. به عبارت ديگر اگر بپذيريم كه اصرار اين جريان بر آزادي, دموكراسي, حقوق شهروندي, حقوق‌بشر و نفي سلطه‌گري و استبداد, اصيل, جدي و همه‌جانبه است, در اين صورت بايد پرسيد كه چگونه اين جريان از مذهبي‌بودن خود دفاع مي‌كند؟ و چگونه مي‌تواند دفاع كند؟
بايد توجه كرد كه خاستگاه اين سؤال آنجاست كه بخش غالب اين جريان, مرادش از دين و مذهبي بودن دين, سياسي و اجتماعي است. به عبارت خودشان اين نحله دين را يك امر اجتماعي مي‌داند, نه شخصي و پسوند مذهبي تأكيدي است بر اين كه دين در مسائل اجتماعي نقش عمده دارد.(1)
درك دقيق چنين قرائتي از دين به روشني نشان مي‌دهد كه اين نحله دموكراسي را به دموكراسي در بين دينداران (مسلمانان), آزادي را به آزادي براي دينداران و حقوق‌بشر را به حقوق شهروندي مسلمانان (حقوق‌بشر اسلامي) فروكاهيده و تقليل داده‌اند. اين نگاه تقليل‌گرايانه به آزادي, دموكراسي و حقوق‌بشر, بي‌شك نمي‌تواند با اصرار آنها بر دموكراسي, آزادي و حقوق‌بشر هماهنگ و صادقانه تفسير شود.
اينان با صداي بلند مي‌گويند ما سكولار نيستيم و سپس آهسته و پاورچين پاورچين از كنار اين پرسش سترگ ـ كه چگونه از آزادي و دموكراسي دم مي‌زنيد؟ ـ مي‌گذرند.(2)
مردم سالاري به‌معناي مشاركت مردم در حاكميت, حداقل ضامن دو حق مشخص و روشن است:
1ـ برابري هر چه بيشتر شهروندان در امكان رقابت مسالمت‌آميز, همه‌جانبه و مشروع براي كسب قدرت.
2ـ برابري شهروندان در امكان مشاركت هرچه بيشتر در تصميم‌گيري‌هاي كلان سياسي, اجتماعي, فرهنگي و اقتصادي.
با توجه به اين حقوق, تمام گروه‌هاي مذهبي و اسلام‌گرا ـ چنانچه بخواهند مذهب را به صحنة اجتماع بكشانند و براي آن در جامعه نقش عمده‌اي قائل شوند ـ بايد روشن‌كنند كه چگونه و با چه سازوكارهايي از اين حقوق دفاع كرده و تحقق آن را تضمين مي‌كنند؟ روشن است كه در مقام گردآوري, دين نيز مي‌تواند مانند ساير منابع معرفتي (علم, عرفان, هنر و...) براي پيروان خود الهامآفرين و انديشه‌انگيز باشد. اگر منظور جريان‌هاي مذهبي از آوردن دين به صحنة اجتماع اين باشد (كه بعيد است), در اين صورت, دين مي‌تواند كنار آزادي, دموكراسي و حقوق‌بشر بنشيند.(3) اما اگر دين بخواهد در مقام داوري قرار بگيرد و در مورد مفاهيم آزادي, دموكراسي و حقوق‌بشر قضاوت كند, به عبارت ديگر اگر دينداران بخواهند با عينك دين به اين مقولات بنگرند, در اين صورت روشن است كه آزادي, دموكراسي و حقوق‌بشر, اصيل و جهان‌شمول نخواهند بود.(4)
مذهبي‌ها بايد توضيح دهند كه آيا دين در باور آنان, محاط بر آزادي, دموكراسي و حقوق‌بشر است يا محيط بر آنها؟ چنانچه دين محاط بر اين مقولات باشد (دين در مقام گردآوري) مي‌تواند همچنان الهامآفرين و انديشه‌ساز باشد. اما اگر دين بخواهد محيط بر آنها باشد (دين در مقام داوري) نمي‌گذارد و نخواهد گذاشت آزادي, دموكراسي و حقوق‌بشر به مفاهيمي اصيل, خودبنياد و جهان‌شمول ارتقاي مقام پيدا كنند.
برخي از صاحب‌نظران و نظريه‌پردازان اين جريان از حكومت دموكراتيك ديني و مردم‌سالاري ديني ياد مي‌كنند, در اين نظريه با تفكيك فرم از محتوا چنين استدلال مي‌گردد كه در حكومت دموكراتيك ديني, دموكراسي شكل حكومت را تشكيل مي‌دهد و دين از آن‌رو كه اكثريت مردم ايران مسلمان و شيعه هستند, خود به خود محتواي حاكميت را خواهد ساخت. به عبارت ديگر, از آنجا كه در حكومت‌هاي دموكراتيك, حاكميت مردم با حاكميت اكثريت تحقق مي‌يابد, بنابراين در يك جامعة ديني كه اكثريت آن ديندار مي‌باشند, خود به خود حاكميت اكثريت به حاكميت دين مي‌انجامد.
در اين استدلال, در تعريف و درك دموكراسي غفلت و از بخشي از حقيقت چشم‌پوشي شده است؛ چرا كه مثلث طلايي دموكراسي ـ به قول پيرهاسنر ـ دو ضلع ديگر نيز دارد كه بدون توجه به آنها, درك دموكراسي ابتر و پروژة حكومت مردم, براي مردم و به وسيلة مردم ناتمام خواهد بود.
درست است كه در اين شيوه از حكومت, مدل اكثريت ـ اقليت حلال مشكلات, كليد اصلي بازشدن گره‌هاي اجتماعي و راه اصلي حل و فصل مناقشات و برونْ شد از اختلافات سياسي و اجتماعي است, اما اين كليد, همة قفل‌ها را باز نمي‌كند و اين سازوكار, راه‌حل تمام اختلاف‌‌ها نيست. يعني نبايد از حاكميت اكثريت به سلطه و استبداد اكثريت غلتيد, چرا كه ضلع ديگر دموكراسي, امنيت, آزادي و رسميت‌‌يافتن حقوق اقليت مي‌باشد كه حداقل آن در اعلامية جهاني حقوق‌بشر متبلور شده است. بايد باور كرد كه بدون دموكراسي, نوزاد حقوق‌بشر خواهد مرد و بدون حقوق‌بشر, دموكراسي تنها يك دروغ بزرگ خواهد بود. ضلع سوم دموكراسي, حكومت قانوني است. يعني حاكميت اكثريت و حقوق‌بشر مي‌بايست به‌عنوان عالي‌ترين قرارداد و توافق اجتماعي در سندهاي حقوقي و قانوني متبلور و عينيت يافته باشند.
مطابق تعريف فوق, در جامعه‌اي كه اكثر آنان مسلمان هستند (مثل ايران), از آنجا كه اولاً گروه‌هاي بسياري از شهروندان هستند (اقليت‌هاي ديني) كه مسلمان نيستند, ثانياً برخي ديگر با آن‌كه مسلمان شناسنامه‌اي هستند, ممكن است بي‌دين, سكولار يا غيرمذهبي باشند و ثالثاً بسياري از مذهبي‌ها نيز ممكن است به قرائتي حداقلي از دين رضايت داشته و دين را اجتماعي و سياسي نپسندند و نخواهند دين را به عرصة سياسي ـ اجتماعي(5) بكشانند. در اين صورت نظريه‌پردازان حكومت دموكراتيك ديني ـ به ويژه ملّي مذهبي‌ها ـ بايد نشان دهند كه دموكراسي, آزادي و حقوق‌بشري كه از آن سخن مي‌گويند, چگونه مي‌تواند حقوق اين اقليتها, ازجمله حق آزادي بيان (شامل آزادي عقيده, ابراز عقيده و تغيير عقيده), آزادي تشكيل اجتماعات, حقِّ ناحق بودن, حقّ برابر شهروندان در كسب مسالمت‌آميز و آبرومندانة قدرت و مشاركت در قانون‌گذاري و نهايتاً حق و امكان تلاش اقليتها براي تبديل‌شدن به اكثريت ـ با تمام لوازمش ـ را به‌رسميت شناخته و محترم بدارند نبايد فراموش كرد كه اقليت با تن‌دادن به حاكميت اكثريت, درواقع حق و امكان تبديل‌شدن به اكثريت را براي خود جست‌وجو و مطالبه مي‌كند و اكثريت نيز با به كرسي نشاندن ايده و سليقة خويش چنين حقي را تضمين و تعهد مي‌كند.
دقت در گفتار برخي از دوستان ملي ـ مذهبي, به روشني نشان مي‌دهد كه اينان نيز مانند برخي از جريان‌هاي تماميت‌خواه و اقتدارگراي مذهبي ـ سنتي (راست و چپ) دغدغة به حاشيه رانده‌شدن دين, شخصي‌شدن آن و سكولارشدن جامعه را دارند.
اگر اينها (جريان راست اقتدارگرا) در صدد حذف نيروهاي ملي مذهبي و ساير نيروهايي كه به نحوي, مذهب را در امر اجتماع مؤثر مي‌دانند, باشند, از آنجا كه خودشان نمي‌توانند پاسخگوي همة مشكلات و مسائل سياسي در جامعه باشند و در عمل همه به بن‌بست رسيده‌اند يا مي‌رسند, اين است كه نه براي هميشه, بلكه در يك دوراني ممكن است جناح‌هايي كه كمتر به مذهب پاي‌بندي دارند, در جامعه حاكم شوند.(6)
ما بايد كسي را كه مسلمان, مدير و مدبّر است انتخاب كنيم.(7)
اين مسلمان مدير و مدبّر ممكن است مهندس, پزشك و يا روحاني باشد.(8)
روشن است كه برخي از ملي مذهبي‌ها تنها منكر انحصاري‌بودن حكومت براي روحانيت هستند. اما منكر انحصاري‌بودن حكومت براي مسلمانان نيستند و جملات بالا به‌خوبي مؤيد چنين برداشتي است.
چنين نگاه تقليل‌گرايانه‌اي به دموكراسي, آزادي و حقوق‌بشر, در بهترين حالت, نشانة فقر انديشه است و در بدترين حالت مي‌تواند نمايانگر استفادة ابزاري از اين مفاهيم بلند انساني باشد.
با توجه به نظرية قبض و بسط تئوريك شريعت و همچنين با توجه به سحر زبان و جادوي متن و پلوراليسم برآمده از كلاه شعبدة هرمنوتيك, در فهم ذات‌گرايانة مذهب با طيفي از مذهب‌ها و قرائت‌هاي ديني يا مذهبي روبه‌رو خواهيم بود. اگر منشور كمي عقب‌تر برود و زاوية آن كمي تغيير بكند, در اين صورت مي‌توانيم با طيفي از مدل‌هاي حكومتي روبه‌رو شويم. اين‌كه چه مقطعي از اين طيف‌ها را بپذيريم و به‌عنوان يك راهبرد نام‌گرايانه, متكا و مبناي حل و فصل اختلافات اجتماعي, سياسي و ديني قرار دهيم, تنها در گرو تن‌دادن به يك توافق كلان و قرارداد گستردة اجتماعي است.
اين نوع قراردادها دو ويژگي الزامي خواهد داشت:
1ـ با توجه به مفهوم حقّ حاكميت انسان‌ها بر سرنوشت خويش, سيّال و تاريخمند بودن مفاهيم, راهكارها و سازوكارهاي تقنيني و اجرايي و همچنين با توجه به عصري كه در آن به‌سر مي‌بريم (عصر ارتباطات و اطلاعات, جهاني‌شدن, پسامدرن) روشن است كه چنين قراردادي نمي‌تواند و نبايد يك‌بار و براي هميشه حق و حقوق مردم را مشخص كند. از اين‌رو مي‌بايست به‌گونه‌اي ادواري, امكان هماهنگ‌شدن هر چه بيشتر اين قراردادها با خواست‌ها و مطالبات مردمي فراهم گردد.
2ـ در تعيين اين قرارداد نبايد هيچ‌گونه استثنا يا حق ويژه‌اي براي گروه, نژاد, جنس, قوم, دين و مذهب خاصي قائل بود؛ چرا كه پذيرش چنين حقوق ويژه‌اي با گستردگي و شموليت توافق و قرارداد مغايرت و تعارض خواهد داشت. به علاوه به نظر مي‌رسد حتي در دنياي پسامدرن كه حاكميت خرده‌فرهنگ‌ها, روايت‌هاي ديني ومذهبي و رهيافت‌هاي علمي و ايدئولوژيك تا حدي از مشروعيت برخوردار مي‌باشند, بايد به اعلامية جهاني حقوق‌بشر به‌عنوان يك «كلان روايت» تن در داد و از آن استقبال كرد.
مطابق با آنچه گفته شد, به نظر مي‌رسد قراردادهاي سياسي, اقتصادي, فرهنگي و اجتماعي كلان و اساسي مانند قوانين اساسي كشورها, منشورها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي بايد محيط بر اديان, مذاهب, ايدئولوژي‌ها و حتي علم باشند و نه محاط بر آنها.
نظرية حكومت دموكراتيك ديني چنانچه ـ فراتر از يك عنوان نام‌گرايانه ـ بر اين فرض استوار باشد كه اكثريت ملت ايران مسلمان و شيعه هستند؛ پس خواست‌هاي آنها و مطالباتشان ـ در محدودة حداقل‌هاي اعلاعية جهاني حقوق‌بشرـ به دموكراسي وجهه و محتوايي ديني و مذهبي مي‌بخشد, تحصيل حاصل خواهد بود, اما اگر مراد آن باشد كه در اساس, دين به‌عنوان داور, مشروعيت‌بخش يا حداقل توجيه‌گر دموكراسي باشد, در اين صورت دموكراسي, آزادي و حقوق‌بشر از اصالت برخوردار نبوده و تابع, پيامد و پيرو دريافت‌هاي مؤمنان خواهد شد. روشن است در اين حالت توافق بين شهروندان به توافق بين مسلمانان يا شيعيان فروكاهيده مي‌شود كه در اصل با پيش‌نيازها, پيش‌فرض‌ها و تعاريف پاية مربوط به آزادي, دموكراسي و حقوق‌بشر تعارض خواهد داشت.
تبارشناسي مواجهة اسلام و جوامع مسلمان با مدرنيته و محصولات آن, ما را در درك تاريخ روشنفكري ديني و همچنين موضع‌گيري‌هاي آنها كمك فراوان خواهد كرد. در تاريخ روشنفكري ديني, حداقل سه جريان و رويكرد اصلي قابل پيگيري و بررسي است:
1ـ در رويكرد نخست, روشنفكر ديني با اصالت قائل‌شدن به مفاهيم سنتي ديني, دين و منابع ديني را به‌عنوان يك منبع الهام و انگيزش براي پردازش مفاهيم بديل رهيافت‌هاي دنياي مدرن (دموكراسي, آزادي و حقوق‌بشر) مورد اهتمام جدّي قرار داده و به‌گونه‌اي درون ديني در اثبات مفيدتر, مؤثرتر و كارآمدتر بودن آنها استدلال كرده است. به عبارت ديگر روشنفكر ديني در اين جريان بر آن است كه به‌گونه‌اي درون‌زا بحران‌هاي زمانه را حل و فصل كند. آبشخور اصلي اين جريان, يك خطاي شناخت‌شناسي فاحش است كه از عدم‌توانايي تفكيك دين از معرفت ديني برآمده است.(9) آيت‌الله خميني, آيت‌الله منتظري و دكترعلي شريعتي نمونه‌هاي برجستة چنين روشنفكراني هستند.
2ـ در رويكرد دوم, روشنفكر ديني با چشم داشتن به اهميت غيرقابل اجتناب مفاهيم, رهيافت‌ها و محصولات كليدي برآمده از دنياي مدرن و به بارآورندة آن, و بدون توجه به خواستگاه مفاهيم مزبور و اين‌كه آنها از چه بستري برآمده و در چه محملي روييده‌اند, تلاش كرده است با ارائة قرائتي تازه (غيروفادار به متن) از برخي از مفاهيم سنتي ديني به مصادرة شَبحي از آن مفاهيم پرداخته و به‌گونه‌اي ناهنجار و ابتر به آشتي دادن دين و مدرنيته دست بيازد. در اين جريان به‌گونه‌اي گزينشي از برخي از يافته‌هاي ديني براي بزك‌يافته‌هاي مدرن و از برخي از يافته‌هاي علمي و مدرن براي اثبات حقانيت دين استفاده مي‌گردد. كاريكاتور اين جريان, جملة بسيار مشهوري است كه ادعا مي‌كند تمام يافته‌هاي علمي و عرفي برآمده از قرآن هستند. آيت‌الله طالقاني, دكترعلي شريعتي, مهندس بازرگان متقدّم و خاتمي و بسياري از ملي مذهبي‌ها نمونه‌هاي برجستة چنين روشنفكراني هستند.
3ـ در رويكرد سوم, روشنفكر ديني با تفكيك دقيق ساحت‌هاي دروني و بروني دين, تفكيك عناصر عرضي و ذاتي دين, تنقيح و تقليل انتظارات مسلمانان از دين, بسط تجربة نبوي, توجه عميق به شناخت‌شناسي جديد, هرمنوتيك و دفاع از پلوراليسم ديني, معنويت به‌جاي شريعت و دين حداقلي(10) ... تلاش كرده است ـ با توجه به آن كه مفاهيم مدرني چون آزادي, دموكراسي و حقوق‌بشر و بسياري ديگر از رهيافت‌هاي مدرنيته مفاهيمي برون‌ديني هستند ـ به قضاوتي منتقدانه اما بيرون‌ديني بنشيند و پس از موضع‌گيري در مورد آنها به قرائتي از دين دست بيازد كه با آن مواضع هماهنگ و همراه باشد. در اين جريان آزادي, دموكراسي و حقوق‌بشر اصيل و قرائت‌ها و دريافت‌هاي ديني تابع آنها خواهند بود. براي مثال, روشنفكران در اين نحله ابتدا بيرون از دين در مورد آزادي و عدالت موضع‌گيري مي‌كنند و سپس به دريافت‌ها و رهيافت‌هاي ديني دست مي‌يازند. دكترسروش, محمد مجتهد شبستري, بازرگان متأخر و دكتر ملكيان نمونه‌هاي برجستة چنين روشنفكراني هستند.
به باور من, روشنفكر ديني بايد تمام همّ و غمّ خود را براي به كرسي نشاندن چنين پنداري از دموكراسي, آزادي و حقوق‌بشر به‌كار بندد. هدف روشنفكر ديني آن نيست كه دموكراسي را از دل دين درآورد, آزادي را با توسّل به دين توجيه كند و از حقوق‌بشر با هزار امّا و اگر در ساية دين دفاع كند.
اگر توسعه, رفاه و عدالت‌اجتماعي مي‌خواهيم, كه مي‌خواهيم, بايد به سازوكارهاي مناسب و مؤثر توزيع قدرت, آزادي (كارآمدترين روش كنترل بازخوردي اجتماعي), شأن و فرصت‌هاي اجتماعي مسلح شويم. پذيرش كلان روايت حقوق‌بشر (جاي خالي قدرت), آزاد و محترم خواستن آدمي و به رسميت‌شناختن دموكراسي ـ به‌عنوان تنها راه مسالمت‌آميز و كم‌هزينة رقابت برابر براي كسب قدرت ـ رسالت غيرقابل اجتناب روشنفكر ديني است.
برخي از نيروهاي ملي مذهبي با اين استدلال كه مذهب بخشي از هويت ما را مي‌سازد و چسب آن بسياري از گروه‌هاي اجتماعي و قومي را كنار هم نگاه مي‌دارد, از واردكردن دين به عرصة اجتماع (با جهت‌گيري اجتماعي ضدظلم, استبداد, استعمار و استثماري‌اش) دفاع مي‌كنند. اين استدلال با چند امّا و اگر مي‌تواند قابل دفاع باشد:
1ـ اين چسب نبايد آن‌قدر غليظ و قدرتمند در نظر گرفته, تبليغ و القا شود كه سبب گسيختگي‌هاي ديگري در هويّت ملّي در ارتباط با گروه‌هاي ديگر غيرمذهبي و اقليت‌هاي ديني و مذهبي بگردد.
2ـ دموكراسي, آزادي و حقوق‌بشر به‌عنوان اصول اصيل, مي‌بايست مورد شناسايي و احترام باشند و قرائت ديني رسمي, همپوشاني كامل با اين مفاهيم داشته باشد. روشن است كه وقتي دين وارد عرصة اجتماع مي‌گردد, هيچ تضميني در دست نيست كه فقط در آن زمينه‌هاي محدود اشاره شده عمل بكند. بلكه قرائت‌هاي توتاليتر, مطلقه و انحصارگراي ديگري نيز تلاش خواهند كرد با قدسي‌كردن هرچه بيشتر عالم و آدم, عرصه را براي سايردريافت‌هاي انساني و عرفي كاملاً تنگ و غيرقابل تحمل بنمايند.
واردشدن اديان به عرصة اجتماع و سياست و نشستن دين در جايگاه داوري‌هاي اجتماعي و حقوقي ـ به روايت و قضاوت تاريخ ـ همواره به گسترش روندهاي حذف, طرد, خشونت و تحقير ديگري منتهي شده است, مگر و فقط مگر زماني كه دينداران در نظر و عمل پذيرفته باشند كه «لكم دينكم ولي دين.»
پي‌نوشت‌ها:
1ـ محمد بسته‌نگار, چشم‌انداز ايران, شمارة 15.
2ـ همان.
3ـ كاركرد اجتماعي دين به‌معناي دادن انگيزه براي حركت و داشتن جهت‌گيري اجتماعي (ضدظلم, استبداد, استعمار و استثمار) است و نه به‌معناي امر حكومتي كه مترادف با دخالت حكومت در عقايد مردم و يا داشتن برنامه‌اي الي‌الابد براي اجرا در حوزه‌هاي مختلف سياسي, اقتصادي و حقوقي باشد. (رضا عليجاني, چشم‌انداز ايران, شماره 15.)
4ـ آسيب‌شناسي آزادي مشروع, مردم‌سالاري ديني و حقوق‌بشر اسلامي را در اين آميزش نامشروع بايد جست.
5ـ برخي به جاي جدايي دين از سياست, به جدايي دين از دولت اشاره مي‌كنند, اينان به بيان ديگر, دين را در مقام گردآوري (سياست) به رسميت مي‌شناسند. اما در مقام داوري (دولت) نمي‌نشانند.
6ـ محمد بسته‌نگار, چشم‌انداز ايران, شمارة 15.
7ـ همان.
8ـ همان.
9ـ در مقايسة دريافت‌هاي ديني و رهيافت‌هاي انساني, نبايد فراموش كرد كه اولاً بين ساحت «است‌ها» و ساحت «بايدها» هيچ‌گونه رابطة الزامي‌اي موجود نيست. به عبارت ديگر, رابطة «است‌ها» و «بايدها» رابطة لازم و ملزوم نيست, از اين‌رو پذيرش گزاره‌هاي اصيل ديني كه ناظر به ذات دين «است‌ها» هستند, نمي‌تواند با دريافت‌هاي انساني كه ناظر به ساحت «بايدها» هستند (دموكراسي, آزادي, حقوق‌بشر, توتاليتاريسم, انحصارگرايي, تبعيض‌نژادي, ديني, عقيدتي و..) تعارض جوهري داشته باشند. ثانياً اگرچه دريافت‌هاي ديني و رهيافت‌هاي انساني محصول تدبّر آدمي در پديده‌هاي مختلفي چون متون ديني و كتاب آفرينش هستند, اما آنچه مسلم است اين‌كه هر دو, آفريدة آدمي و ناگزير به رنگ و بوي آدمي و آغشته به تمام ويژگي‌هاي او هستند. بنابراين دريافت‌هاي ديني و رهيافت‌هاي انساني حداقل هم‌شأن و هم‌سنگ هستند و هيچ دليلي در دست نيست كه گزاره‌هاي ديني را ارجح از گزاره‌هاي علمي, هنري يا عرفاني بدانيم, ثالثاً عقل و وحي ـ آن‌گونه كه برخي به خطا پنداشته‌اند ـ معادل يكديگر نيستند؛ بنابراين تعارض عقل و وحي يك تعارض كاذب است.
10ـ در ساحت نظر, امكان هم‌جوشي و پيوند دين و دموكراسي در بهترين حالت براي دين حداقلي (لاغرشده) و دموكراسي قابل تصور است. اما به چند نكته بايد توجه كرد:
1ـ امكانات, ظرفيت‌ها و ظرافت‌هاي تاريخي و معرفتي اسلام براي تن‌دادن به لاغرشدن (روندي در خلاف جهت قدسي‌شدن) چقدر و چگونه است؟
2ـ برخي از مدافعان مردم‌سالاري ديني, با توجه به محدوديت‌هاي فراوان در دفاع از اين انگاره, به طرح پيوند حداقلي از دين با حداقلي از دموكراسي تن داده‌اند. اين پيشنهاد ـ كه نه مطلوب است و نه ممكن ـ بر نوعي خطاي شناخت‌شناسي از دين استوار شده است ـ با توجه به آن‌كه به ساحت «است‌ها» تعلق دارد ـ اگرچه مي‌توان (به‌طور منطقي چنين امكاني وجود دارد) به قرائتي حداقلي رسيد. ولي طرح دموكراسي حداقلي ـ با توجه به آن‌كه به ساحت «بايدها» تعلق دارد, نوعي نقضِ غرض است؛ به اين معنا كه اگر ما به دموكراسي احتياج داريم ـ كه داريم ـ و اگر دموكراسي مناسب‌ترين روش شناخته‌شده براي ادارة اجتماع است ـ كه هست ـ پس غني‌ترين و كامل‌ترين نظرية دموكراسي بايد مورد توجه و اهتمام ما باشد.
|
|