عدّه‌اي دوم خرداد را يك جنبش اجتماعي با تكيه بر آراي ميليوني مي‌دانند, كه شكل‌گيري آن براساس حضور گستردة مردم در يك مقطع زماني در پاي صندوق‌هاي رأي بوده است و بزرگي و عظمت اين جنبش را در تعداد شركت‌كنندگان و تنوع آن مي‌دانند؛ درحالي‌كه يك پروسة زماني طولاني طي شد تا اين جنبش به ظهور برسد و به همين دليل بايد براي شناخت بهتر و دقيق‌تر آن به ريشه‌ها و عواملي كه موجب شكل‌گيري آن شد, توجه شود.
تنها بررسي‌هاي آماري در مورد چنين رويدادهايي ـ گرچه اهميت بسيار دارد ـ ولي نمي‌‌تواند بسنده باشد. در اين بررسي و شناخت, تنها نمي‌توان به يك نقطه و محدودة زماني تكيه كرد؛ بلكه بايد بر عوامل شكل‌دهنده و حوادثي كه منجر به ظهور اين مقطع و رسيدن به اين نقطه شد نيز پرداخت. در اين نوشتار به برخي از عوامل مؤثر در شكل‌گيري اين جنبش پرداخته شده است.
1ـ از اصلي‌ترين ويژگي‌هاي دوم‌خرداد, قانون‌گرايي بود, با تأكيد بر احياي قانوناساسي كه ثمرة انقلاب اسلامي است, و شعار ابتدايي و اصلي آقاي خاتمي نيز اجراي قانوناساسي بود كه از درون اين شعار و هدف, اصلاحات اساسي نيز با توجه به اصول مطرح در قانوناساسي (لغو شكنجه,نفي تفتيش عقايد, آزادي‌هاي مصوّب در قانون, استقلال, آزادي وعدالت) تحقق مي‌يافت.
2ـ پشتوانة قانون اساسي ايران, صدوبيست‌سال تفكر سازمان‌يافته و انديشة منسجم است و اين قانون با اين پشتوانة عظيم, با انديشه‌ها و تفكرات پر نوسان و متفرقي كه حتي مراحل آكادميك را هم طي نكرده‌اند, تفاوتي عمده دارد.
3ـ آقاي خاتمي محصول يك انشعاب, از بزرگ‌ترين تشكل ايران بود. انشعاب مجمع روحانيون مبارز از جامعة روحانيت مبارز كه در سال 1366 رخ داد و امام خميني به‌عنوان مرجعي سنتي و رهبري قانوني, مردمي و كاريزما, از اين انشعاب حمايت كردند, درحالي‌كه تعدادي از زعما و شخصيت‌هاي مطرح آن دوران, ازجمله آقاي هاشمي رفسنجاني, حجتالاسلام ري‌شهري, آيت‌الله خامنه‌اي و آيت‌الله مهدوي كني و... با آن انشعاب مخالف بودند و به آن نپيوستند.(1) اين انشعاب صرفاً تشكيلاتي نبود و بُعد ايدئولوژيك آن هم اين بود كه الف: چنانچه كسي بخواهد به رساله‌هاي عملية موجود و احكام فردي كه فقها به آن استناد مي‌كنند, در برابر احكام اجتماعي قرآن اصالت دهد, اسلامش امريكايي است. ب: احكام اجتماعي قرآن بر احكام فردي رساله اولويت دارد. ج: حكومت اسلامي يا ولايت فقيه, به قيمومت صغار و پول‌هاي سرگردان محدود نمي‌شود؛ بلكه تمام زمينه‌ها و اموري را كه پيامبر مجاز به عمل به آن بوده, ولي‌فقيه هم مي‌تواند اين امور را تجربه كند و به‌كاربردن كلمة مطلقه نيز به‌معناي رهاشدن از محدوديت موارد مي‌باشد, نه استبداد يا فوق قانوناساسي.
4ـ حضور آقاي خاتمي در عرصة سياسي, ريشه‌هايي سياسي داشت و گرچه در جايگاهي اجتماعي به بار نشست, ولي پديدة دوم خرداد صرفاً يك پديدة اجتماعي نبود. خاتمي محصول همواركردن سنگلاخ‌ها و موانع قانون‌گرايي بود. يكي از زمينه‌هاي اين حضور را مي‌توان رسالة 12 صفحه‌اي دانست كه توسط آيت‌الله منتظري به‌عنوان يك پشتوانة قرآني و فقهي براي قانون‌گرايي در سال 1372 ارائه شد و بر سر آن هزينه‌هاي هنگفتي ازجمله زندان پرداخته شد. اين رساله و تحولات سال 1366 كه منجر به انشعاب شد, توانست در برابر ديدگاه‌هاي سنتي مقاومت كند, در غير اين صورت كار بسيار مشكلي بود. همچنين نمي‌توان از نقش حركت‌هاي قبل از دوم خرداد, مانند ظهور مدارس و نشريات خاص در حوزة علميه, تدريس و آموزش قرآن و نهج‌البلاغه, ديدگاه اسلام راهنماي عمل و همچنين مقاومت‌هايي كه صورت گرفت, در ظهور و شكل‌گيري اين جنبش صرف‌نظر كرد.
5ـ از ديگر ويژگي‌هاي دوم خرداد, پيروزي قانوناساسي بر آموزش‌هاي مصطلح فقهي حوزه بود؛ بدين معنا كه اجماع فقها و مدرسين, حجتالاسلام ناطق نوري را تأييد كردند, ولي مقام رهبري كه به‌عنوان ولي‌فقيه مي‌بايستي مؤيد هويت فقهي و اجماع فقها باشد, براساس قانوناساسي, آراي مردم يعني آقاي خاتمي را تنفيذ نمودند و اين نقطة عطف عظيم ـ يعني پيروزي قانوناساسي بر اجماع فقها ـ واكنش برانگيز بود؛ اما شخصيت‌هاي مؤثر و بدنة جنبش اصلاحات به اين مسئله توجه ننموده و خود را در برابر اين واكنش آماده نكرده بودند, درعوض به‌جاي برخورد با انحصار و راست افراطي, راست سنتي را عمده كرده و آماج حملات نمودند كه بعدها اصلاح شد.
6ـ ويژگي ديگر اين جنبش, ادغام سه نظام (حوزوي, قانوني و فوق‌قانون) در يك نظام (قانوناساسي) بود, بدين‌معنا كه برخي از مراجع نيز, براي اولين‌بار به خاتمي و جنبش دوم‌خرداد رأي دادند؛ گرچه اين عده معتقد بودند كه حلال و حرام خدا تا روز قيامت حلال و حرام است و نيازي به قانوناساسي نيست, ولي به دليل ظلم فراقانوني كه به آنها شده بود, از عدالت و قانون‌گرايي حمايت كردند.
بعد از دوم خرداد نيز مخالفان قانون‌گرايي, احترام به قانون و تن‌دادن به آن را پذيرفتند و براي اولين‌بار سه نظام مجزا و منفك از هم كه شامل نظام حوزوي, نظام قانوني و نظام فوق قانون بود, در يك نظام كه مبتني بر قانوناساسي جمهوري اسلامي بود, ادغام شد و اين كار بزرگي در جهت رسيدن به وحدت جامعه و دوري از تنش بود. دوم خرداد اولين گام در اين راستا بود و حصول نتيجه از آن نيازمند فرصتي استراتژيك (حداقل 4 تا 8 سال) بود, تا مردم شيريني اين وحدت را بچشند.
رسيدن به اين نتيجه نيز نيازمند تحقق شعار اصلي دوم خرداد, يعني قانون‌گرايي و احياي قانوناساسي بود كه متأسفانه توسط هواداران تجديدنظر در قانوناساسي به بوتة فراموشي سپرده شد. متأسفانه برخي محافل كه خط‌مشي فرهنگي داشتند و از دانش استراتژيك (مكانيزم, مرحله‌بندي, زمان‌بندي) برخوردار نبودند, متوجه اين رشد تاريخي نشدند. اين افراد به ارزش‌ها و انديشة سازمان‌يافتة قانوناساسي پي‌نبردند و چون ديدگاه‌هاي ايدئولوژيك آنها با اين روند هماهنگ نبود, مرحله‌سوزي كردند و بارها و بارها شعار تجديدنظر در قانوناساسي و يا شعارهاي مشابه را مطرح كردند.
توجه كنيم كه در يك مشاركت سي‌ميليوني, آقاي خاتمي در پرتو شعار قانون‌گرايي, بيست‌ميليون رأي مي‌آورد و تحقق چنين شعاري, دست‌كم يك دوره چهارساله يا دو دوره زمان لازم دارد؛ اما عده‌اي باوجود شعار قانون‌گرايي كه رأي ملت را به خود جلب كرده, تجديدنظر در قانون را مطرح كردند. اين بدان مي‌ماند كه عدّه‌اي با شعاري حاكم شوند و بلافاصله بعد از حاكميت, فرصت‌طلبانه آن شعار را تغيير دهند. اين فلج‌كردن‌ها به‌جايي رسيد كه آقاي خاتمي در سال 1379در سخنراني خود در دانشگاه تربيت مدرس, تجديدنظر در قانوناساسي را به لحاظ استراتژيك (و نه آكادميك) خيانت ناميد, همين عدم پذيرش مدت زمان زيادي از وقت آقاي خاتمي را صرف اين كرد تا ثابت كند قانون‌گرايي از اصول اساسي و لازمة جامعه است.
اما اينها معتقد بودند كه با شعار نفي قانوناساسي, آقاي خاتمي مي‌تواند از محافظه‌كاران امتياز بگيرد؛ ولي اين چانه‌زني به ضرر آقاي خاتمي و جنبش تمام شد. چرا كه محافظه‌كاران معتقد بودند وقتي شخصيت‌هاي مطرح جنبش, قانون را قبول ندارند, نمي‌توان روي جريان آنها حساب كرد, و اين درحالي بود كه محافظه‌كاران, قانون‌گرايي را درعمل قبول نداشتند و سعي مي‌كردند «ابزار ـ قانوني» را به‌جاي آن بنشانند و ديدگاه‌هاي امام‌خميني در تأييد قانون, فشار فلج‌كننده‌اي بر آنها مي‌آورد. در مشاركت دوم خرداد ـ چه طرفداران آقاي خاتمي و چه مخالفان وي كه در رأي‌گيري شركت كردند ـ بر قانون‌گرايي تأكيد كردند, اصولاً براي هر جنبش و طراح آن بايد يك فرصت چندساله داد تا بتواند انديشه و خط‌مشي آن جنبش را پياده كند و اين امر با نفي قانوناساسي از يك‌سو و شعار قانوني ازسوي ديگر كه جنبش از آن برخاسته است, امكان‌پذير نيست. اين كار موجب شده بود كه محافظه‌كاران ـ كه نگران از آينده و حتي مأيوس از آن شده بودند ـ در فاز امنيتي ـ نظامي تقويت شوند.
چند ماه پيش از دوم‌خرداد, يكي از چهره‌هاي برجستة مشي فرهنگي بيان مي‌كرد كه پنجاه‌سال بايد كار فرهنگي بكنيم؛ چرا كه پس از انقلاب مشروطيت, بلافاصله محافظه‌كاران حاكم شدند, در نهضت ملي هم راست حاكم شد و پس از انقلاب هم مجدداً محافظه‌كاران حاكم شدند, از اين‌رو بايد كار فرهنگي كنيم تا ديگر راست حاكم نشود و اين, تز و برنامة اصلي اين جريان بود؛ اما ناگهان جامعه وارد مقطع خرداد 1376 شد و اين گروه نيز از فاز فرهنگي وارد فاز استراتژيك شدند. به نظر مي‌رسد اين مشي و انديشه در اين زمان دست به يك‌سري مرحله‌سوزي و چپ‌روي زد. درست است كه دوم‌خرداد به صورت يك جنبش اجتماعي به بار نشست و همة طبقات و اقشار در آن شركت داشتند, ولي نبايد از حركت‌هاي سياسي, تشكيلاتي و استراتژيك در كادر قانوناساسي, متانت‌ها و بازداشت‌ها و مقاومت‌هايي كه جريان‌ها در اين رابطه متحمل شدند, غافل شد. از دلايل اصلي حمايت گسترده از آن نيز حركت‌هايي بود كه در جهت احياي قانوناساسي صورت گرفت, از آنجا كه قانون اساسي برآمده از انقلاب است, پرداختن جنبش به آن و برداشتن هر گام تدريجي در جهت احياي آن نيز كاري انقلابي به‌شمار مي‌رود, اما برخي نام اين حركت را اصلاحات به‌معناي رفرم غربي بدون تركش (هزينه) گذاشتند و همين تفكر و انديشه موجب شد تا هيچ‌كس خود را براي پرداخت هزينه‌هاي سنگينِ آن آماده نكند و ازسوي ديگر, مردمي هم كه در دوم‌خرداد و بعد از آن رأي دادند و مشاركت كردند (انتخابات اصفهان, رياست‌جمهوري, شوراها و مجلس شوراي اسلامي و خرداد 80) داراي يك توان قانوني و خواستار يك حركت قانوني بودند, آنها نه به‌دنبال براندازي و نه توجيه‌گر وضع موجود بودند؛ بلكه در يك اقدام و جنبش قانوني با دادن رأي مخفي و بدون هيچ نشان و ردّپايي و در عين حال با سماجت و پايداري حضور يافتند و اين نشان مي‌دهد كه اگر جامعه وارد فاز امنيتي ـ نظامي شود و يا واكنش سهمگين رخ دهد و آنها مجبور به پرداختن هزينه‌هاي سنگين شوند, درنتيجه همان انسان‌ها ديگر «پاي كار» نخواهند بود. اين مسئله با توجه به تجربه‌هاي تاريخي ازجمله تجربة دكترمصدق در رفراندوم, قابل پيش‌‌بيني بود و بارها گفته و نوشته شده بود. مردم ايران در 14 و 19 مرداد 1332 به رفراندوم دكترمصدق لبيك گفته و رأي چشمگيري دادند اما طي 10 روز كه فضا نظامي, امنيتي و كودتايي شد, همان مردم گرچه كودتاي 28 مرداد را نپذيرفتند, ولي در برابر آن مقاومت چشمگير خياباني و فيزيكي از خود نشان ندادند. شايد به‌دليل اين تغيير فضا باشد كه آقاي علوي‌تبار به اين نتيجه رسيده كه مردم پس از رأي‌دادن به‌دنبال كار خودشان رفتند و ديگر در برابر فشارها مقاومتي نمي‌كنند. درواقع مشكل اصلي خاتمي در حركتي كه شروع كرد, عدم‌سازماندهي و بسيج مردمي بود و اين مسئله به‌نوبة خود ناشي از كمي تجربه و دانش تشكيلاتي بود. تشكل‌هايي هم كه در اين دوره شكل گرفت, متأسفانه برپاية تفكر درازمدت و آموزش متناسب و منسجمي نبود و استراتژي مرحله‌اي نيز نداشت و حتي اين مسئله باعث شد كه در جنبش اصلاحات, طيف‌هايي با عبور از «خاتمي», «قانون» و «دين», مراحلي را بسوزانند كه به زيان جنبش و به سود راستِ افراطي تمام شود و بدين‌‌ترتيب, راه را براي ورود فشارها و يورش‌هاي متعدد ازسوي جناح رقيب باز شد؛ درحالي‌كه هيچ تشكّلي براي حمايت و سازماندهي در برابر اين فشارها وجود نداشت.
مشي فرهنگي نيز دانش و تجربة تشكيلاتي نداشت. اگر آقاي خاتمي نتوانست بيست‌ميليون رأي را سازماندهي كند, آنها هم فاقد چنين تواني بودند, ضمن اين‌كه از اين مشي, چنين كاري هم برنمي‌آمد.
7ـ ويژگي ديگر اين جنبش آن بود كه به لشكر عظيمي از جوانان و زنان كه اميدي به تغييرات و اصلاح نداشتند, حياتي نو بخشيد و آنها را در معادلات اجتماعي و سياسي جامعه وارد كرد. «جنوداً لم تروها»؛ لشكرياني كه آنها را نمي‌ديديد.
8ـ همچنين مي‌توان گفت, دوم خرداد معلول متانت احزاب و گروه‌هاي سياسي نيز بود و اين روش با مشي مجاهدين در 30 خرداد 1360 كه وارد فاز نظامي شدند و دست به اسلحه بردند, تفاوتي عمده داشت. اين جريان‌ها در برابر ضعف‌هاي مقطعي و يا سيستماتيك به هيچ‌وجه وارد فاز نظامي نشدند و به اعمال خشونت‌آميز دست نزدند و در صورت فشار و حذف, دست به انتشار نشريه زدند؛ ازجملة اين نشريات مي‌توان به سلام, ايران‌فردا, كيان, راه‌مجاهد و پيام‌هاجر و... اشاره كرد.
جنبش دوم‌خرداد و حركتي كه آقاي خاتمي آغاز كرد, نقاط برجسته و ويژگي‌هاي مطلوبي داشت؛ ازجملة اين ويژگي‌ها شعار قانوناساسي و احياي آن, افشاي قتل‌هاي زنجيره‌اي و اصلاح وزارت اطلاعات, تأكيد بر لزوم مشاركت, مخالفت و مبارزه با انحصار و راستِ افراطي در عين پذيرش راست سنتي و مدرن بود. اما طرفداران عبور از خاتمي در درون جنبش, بسياري از اين شعارها را زير سؤال بردند و در عين حال نتوانستند شعاري كاراتر و مقبول‌تر ارائه دهند و با زير سؤال بردن شعارهاي اوليه, جنبش را از اهداف خود دور كردند و اين موجب سوء‌استفادة بيشتر جناح رقيب براي ضربه‌زدن به جنبش دوم خرداد شد و سبب شد بيست‌ميليون رأيي كه به‌عنوان يك پشتوانة محكم در صندوق‌ها ريخته شد, مانند بيست‌ميليون تومان پولي كه در بانك راكد مانده باشد, كارايي و ارزش خود را از دست بدهد و به سرمايه‌گذاري تبديل نشود.
پي‌نوشت‌ها:
1ـ صحبت‌هاي حجتالاسلام ري‌شهري در گفت‌وگو با كيهان در جريان انتخابات رياست‌جمهوري در خرداد 1376.
سوتيترها:
پشتوانة قانون اساسي ايران, صدوبيست‌سال تفكر سازمان‌يافته و انديشة منسجم است و اين قانون با اين پشتوانة عظيم, با انديشه‌ها و تفكرات پر نوسان و متفرقي كه حتي مراحل آكادميك را هم طي نكرده‌اند, تفاوتي عمده دارد
حضور آقاي خاتمي در عرصة سياسي, ريشه‌هايي سياسي داشت و گرچه در جايگاهي اجتماعي به بار نشست, ولي پديدة دوم خرداد صرفاً يك پديدة اجتماعي نبود
از ديگر ويژگي‌هاي دوم خرداد, پيروزي قانوناساسي بر آموزش‌هاي مصطلح فقهي حوزه بود؛ بدين معنا كه اجماع فقها و مدرسين, حجتالاسلام ناطق نوري را تأييد كردند, ولي مقام رهبري كه به‌عنوان ولي‌فقيه مي‌بايستي مؤيد هويت فقهي و اجماع فقها باشد, براساس قانوناساسي, آراي مردم يعني آقاي خاتمي را تنفيذ نمودند و اين نقطة عطف عظيم ـ يعني پيروزي قانوناساسي بر اجماع فقها ـ واكنش برانگيز بود
بعد از دوم خرداد مخالفان قانون‌گرايي, احترام به قانون و تن‌دادن به آن را پذيرفتند و براي اولين‌بار سه نظام مجزا و منفك از هم كه شامل نظام حوزوي, نظام قانوني و نظام فوق قانون بود, در يك نظام كه مبتني بر قانوناساسي جمهوري اسلامي بود, ادغام شد و اين كار بزرگي در جهت رسيدن به وحدت جامعه و دوري از تنش بود. دوم خرداد اولين گام در اين راستا بود و حصول نتيجه از آن نيازمند فرصتي استراتژيك (حداقل 4 تا 8 سال) بود, تا مردم شيريني اين وحدت را بچشند
درست است كه دوم‌خرداد به صورت يك جنبش اجتماعي به بار نشست و همة طبقات و اقشار در آن شركت داشتند, ولي نبايد از حركت‌هاي سياسي, تشكيلاتي و استراتژيك در كادر قانوناساسي, متانت‌ها و بازداشت‌ها و مقاومت‌هايي كه جريان‌ها در اين رابطه متحمل شدند, غافل شد
مردمي‌كه در دوم‌خرداد و بعد از آن رأي دادند و مشاركت كردند (انتخابات اصفهان, رياست‌جمهوري, شوراها و مجلس شوراي اسلامي و خرداد 80) داراي يك توان قانوني و خواستار يك حركت قانوني بودند, آنها نه به‌دنبال براندازي و نه توجيه‌گر وضع موجود بودند؛ بلكه در يك اقدام و جنبش قانوني با دادن رأي مخفي و بدون هيچ نشان و ردّپايي و در عين حال با سماجت و پايداري حضور يافتند و اين نشان مي‌دهد كه اگر جامعه وارد فاز امنيتي ـ نظامي شود و يا واكنش سهمگين رخ دهد و آنها مجبور به پرداختن هزينه‌هاي سنگين شوند, درنتيجه همان انسان‌ها ديگر «پاي كار» نخواهند بود
|
|