نمايندگان, موانع و دوراهي انتخاب
¢ اگر بخواهيم پيشينه‌اي از بحث «استعفا» داشته باشيم, نخست يادآور مي‌شويم كه بحث «خروج از حاكميت» در آستانة انتخابات دور دوم رياست‌جمهوري خاتمي مطرح شد. برخي از عناصر راديكال اصلاح‌طلب با اين منطق برخورد مي‌كردند كه بهتر است خاتمي به‌عنوان اعتراض از اعلام كانديداتوري خود صرف‌نظر نمايد.خاتمي سكوت كرد و به گفتة ابطحي معاون پارلماني رئيسجمهور فشار برخي از اطرافيان, خاتمي را به ميدان كشاند. به‌تدريج «خروج از حاكميت» در پروسة گفتمان نيروهاي سياسي و اجتماعي به‌صورت گزينة استعفاي خاتمي درآمد. همزمان با جدّي‌ترشدن اين تز, بحث رفراندومِ پيش‌بيني‌شده در قانوناساسي هم به ميان آمد. اما اين جمع‌بندي وجود داشت كه با توجه به برخورد شوراي نگهبان با لوايح دوگانة رئيس‌‌جمهوري, طرح رفراندوم هم مورد تأييد شوراينگهبان قرار نخواهد گرفت. لذا گزينة استعفا, داوطلبان بيشتري را به خود جلب كرد, ولي برخي نيز با آن مخالفت كردند.
آنچه آمد, سرفصل بحث‌هايي است كه حدود دو سال در بين اصلاح‌طلبان مطرح شده و اكنون حالت جدي‌تري به خود گرفته است. بعضي هم دايرة استعفا را گسترده‌تر مي‌كنند و آن را از استعفاي نمايندگان به استعفاي هيئت‌دولت و وزيران تسرّي مي‌دهند. اكنون اين سؤال پيش مي‌آيد كه چه انگيزه‌ها و دلايلي براي استعفاي نمايندگان وجود دارد. عده‌اي معتقدند پروسة قانون‌گذاري به بن‌بست رسيده و انسدادي در اين سير به‌وجود آمده است. پس با استعفا اين انسداد از بين مي‌رود و بن‌بست‌شكني ميشود و در مقابل اين پرسش كه «چگونه با رفتن اصلاح‌طلبان انسداد از بين مي‌رود و چه تضميني براي اين بن‌بست‌شكني وجود دارد؟» ميگويند: در اين صورت حاكميت يك‌دست شده و با هماهنگي سه قوه مصوبات مجلس هم مورد تأييد شوراينگهبان قرار خواهد گرفت و شرايطي نظير مجلس پنجم به‌وجود مي‌آيد. هم‌اكنون نيز مواردي كه از نظر قانوني مورد ايراد شوراينگهبان قرار مي‌گيرد, در مجلس پنجم چندان سخت‌گيري قانوني بر آنها اعمال نمي‌شد. مثلاً در مورد طرح‌هايي كه طبق اصل 75 قانوناساسي براي دولت بار مالي ايجاد مي‌كند, درحال حاضر شوراي نگهبان نه‌تنها در مورد منبع تأمين اين بارمالي نظر مي‌دهد, بلكه گاهي موافقت رسمي دولت را براي تأمين بارمالي نمي‌پذيرد, درحالي‌كه در زمان مجلس پنجم, معمولاً شوراينگهبان در مورد منبع تأمين بودجة مورد نظر حساسيتي به‌خرج نمي‌داد و قول دولت براي تأمين بودجه مورد قبول واقع مي‌شد. به هر حال پافشاري‌هايي از اين دست وجود دارد كه مانع ايفاي وظايف نمايندگي ميشود.
بعضي از نمايندگان هم دليل استعفا را نه از موضع تنزه‌طلبي, بلكه در برخورد با مطالبات حوزة انتخابيه‌شان مطرح مي‌كنند و ميگويند كف مطالبات مردمي بدون پاسخ مانده و نتوانسته‌ايم به وظيفة خود عمل كنيم و چون كارايي نداشته و نمي‌توانيم به قول‌هايي كه داده‌ايم عمل كنيم, استعفا مي‌دهيم.
آنها ميگويند وقتي به حوزه‌هاي انتخابية خود مي‌رويم, مردم ما را محاصره مي‌كنند و مي‌پرسند چرا مطالباتمان پاسخ داده نمي‌شود و ما جوابي نداريم. بنابراين استعفا مي‌دهيم تا مورد مؤاخذه قرار نگيريم. شرطي كه اين دسته براي استعفاي خود دارند اين است كه در غير اين صورت تمام موانع را به‌طور شفاف در صحن علني مجلس خواهند گفت تا افكارعمومي از آن موانع آگاه شوند.
دستة ديگري با اين دليل كه اگر در نظام بمانيم ولي اصلاحات پيش نرود و انسداد باقي بماند, نگاه‌ها از داخل به بيرون مرزها مي‌رود و گرايش به اپوزيسيون خارج زياد ميشود, پس براي تقويت اپوزيسيون داخلي و مخالفت با رويكردهاي برون‌گرا گزينة استعفا را مطرح مي‌كنند. در اين ميان ديدگاهي معتقد است استعفاي بعضي از نمايندگان به‌منظور ابزاري تهديدآميز جهت يافتن جايگاه برتري براي خود در رايزني‌ها مي‌باشد.
اما برخي از چهره‌هاي راديكال دوم‌خردادي با استعفا مخالف‌اند, با اين منطق كه هنوز يك سنگ به‌سوي مجلس پرتاب نشده, و تا وقتي‌كه ميشود در سنگر مجلس سخن گفت و مقاومت كرد, «چرا استعفا؟» اينها معتقدند هنوز ظرفيت‌هاي خالي در قانوناساسي وجود دارد كه از آنها به نحو احسن استفاده نشده و هنوز مي‌توان راهكارهاي قانوني برگزيد و از آنجا كه مجلس در رأس امور است, ميشود نحوة اجراي اصل 110 به صراحت مشخص شود و تا آنجا كه قانوناساسي اجازه مي‌دهد آن مواد را به‌صورت قانون مصوب و اجرايي درآورد. عده‌اي ديگر هم استعفا را قبول ندارند مگر آنكه بن‌بست عميقي به‌وجود بيايد, زيرا به رايزني به‌عنوان يك مشي براي حل مسائل اميدوارند. به‌طور مشخص چهره‌هايي مانند رئيس قوة‌مقننه و برخي از افراد شاخص روحانيون مبارز به اين شيوه عمل مي‌كنند. اين روش برخورد را نمايندگان عضو كارگزاران سازندگي هم قبول دارند؛ با اين استدلال كه نبايد بسياري از مشكلات را در ميان مردم مطرح كرد, چرا كه وقتي مسائل در پشت پرده قابل حل است, چرا با طرح مردم را نگران كنيم.
برخي هم ميگويند وقتي استعفا دهيم و به حوزه‌هاي انتخابيه برويم, مردم ميگويند: «آن‌وقت كه در نظام بوديد كاري از پيش نبرديد, اكنون كه سنگر مجلس را از كف داده‌ايد چگونه مي‌خواهيد به نفع اصلاحات پيشرفتي داشته باشيد؟» بنابراين محبوبيت خود را در حوزه‌هاي خود از دست داده و در انتخابات بعدي نمي‌توانيم مطرح شويم. ازسوي ديگر با اعلام اين بن‌بست جواناني كه در اين حوزه‌ها فعال‌اند به كلي از جريانات اصلاحي دروني نااميد شده و به سمت جريان‌هاي مسلحانه يا خارج از كشور گرايش پيدا مي‌كنند.
دستة ديگري ميگويند هرچند به پروسة استعفا نزديك مي‌شويم, اما معلوم نيست كه بعد از آن چه برنامه‌اي داريم و استراتژي و طرح مشخصي براي بعد از «استعفا» مطرح نشده است. بنابراين نيروها پراكنده مي‌شوند و نحوة تداوم كار نيروها مشخص نيست.
عده‌اي هم ميگويند استعفا يعني اين‌كه به آخر خط رسيده‌‌ايم و در دور بعد نمي‌توانيم نماينده بشويم. درحالي‌كه نبايد از اين مسئله غافل بود كه اگر دور آينده هم كانديدا شوند, بن‌بستي براي شوراي نگهبان به‌وجود خواهد آمد؛ زيرا اين افراد نمايندگاني هستند كه در دور قبل مورد تأييد شوراينگهبان قرار گرفته‌‌اند و در دور جديد بايستي صلاحيت آنها رد بشود! البته برخي هم اين منطق را مطرح مي‌كنند كه مشكل ما, مشكل ساختاري است و تا آن مشكلات برطرف نشود خود را در جايگاه كانديداتوري مجدد قرار نمي‌دهند و معتقدند بايستي تمام همّ و غم خود را براي اصلاح ساختار به‌كار برد. كه اين به‌هيچ‌وجه به‌معناي تغيير بنيادي نظام نيست و با خط‌مشي پنتاگون در مورد تغيير نظام‌ها و تغيير جغرافياي سياسي منطقه تفاوت دارد.
در برخي از نطق‌ها نيز به همسويي جريان راست افراطي در داخل, و خط‌مشي پنتاگون اشاره ميشود كه مي‌توان فشارهاي داخلي را كه به بهانة برخورد با تهديدات خارجي اعمال ميشود, در اين راستا ارزيابي نمود. اين فشارها از مجراي قانوني هم مي‌گذرند و شكل قانوني به خود مي‌گيرند, مانند بعضي از دستگيري‌ها و احكام صادره.
آنچه كه خدمت شما عرض شد, خلاصه‌اي از نظرات نمايندگان پيرامون موضوع استعفا بود. مايليم نظر شما را در اين خصوص بشنويم؟
£مطالب و مقالات متنوعي در اين مورد مطرح شده است كه از تكرار آنها خودداري مي‌كنم, ولي چند نكتة مهم به نظرم مي‌رسد.
اول بحث «انسداد» است. يك پديده در دنيا و نيز ايران وجود دارد به نام «ابزارقانوني». در دنيا ميگويند آنچه كه مورد توجه ابناي بشر است حقوق بشر است. سازمان ملل, شكل نهادينه‌شدة حقوقبشر است. ارزش‌هاي بشر يعني حقوق اكثريت, حقوق اقليت, آزادي مذاهب و دموكراسي سازمان ملل ارگاني دارد به‌نام شوراي امنيت بنابراين اگر قطعنامة 1441 بدون دليل جنگي را تأييد مي‌كند و به عراق فشار وارد مي‌كند, به زور و فشار قدرتي مانند امريكاست كه مي‌توان آن را «راست‌افراطي» يا «دولت سايه» ناميد كه حتي به حق وتوي خودشان هم قانع نيستند و ميگويند بايد حق وتو را هم وتو كنيم؛ يعني نظرات فرانسه, روسيه و چين هم توسط آنها وتو مي‌شوند. بنابراين اگر پديدة ابزار قانوني, قانون را زير پا مي‌گذارد, آيا بايد گفت خود آن قانون اشكال دارد و حقوقبشر از اصل ايراد دارد؟ البته ما منكر اشكالاتي در شوراي امنيت نيستيم, ولي آيا ايراد به حدي است كه در اصل حقوق بشر تغيير داده شود؟ پس در دنيا هم به نوعي انسداد است. متفكران دنيا اجماع كرده‌اند كه بتوانند امريكا را به سازمان ملل برگردانند, به‌طوري‌كه به قوانين آن و آيين‌نامة شوراي امنيت تن بدهد و جهان روي صلح را ببيند و بحث‌هاي آكادميك پديد آيد تا بتوان نظام جديدي را براي دنيا پايه‌ريزي كرد.
در ايران هم با پديدة «ابزار قانوني» روبه‌رو هستيم و آقاي خاتمي هم به آن اشاره كرده است. از دوم خرداد 1376 تا مردادماه 1380 قانون‌گرايي تثبيت شد, ولي بعضي به دليل مناسبات اجتماعي كه در بيرون از قانون دارند, مي‌توانند اعمال نفوذ كنند؛ به اين صورت كه شكل قانون را بگيرند و روح آن را فدا كنند و اين همان «ابزار قانوني» است.
در قرآن اين مسئله مطرح ميشود و مي‌گويد قرآن بهترين قانون است, كلام‌الله است و عيبي در آن نيست ولي گروهي كج‌دل به‌نام اهل زيغ كه مناسباتي دارند و آن هم تشابه در محكمات و متشابهات است, ابزارقانوني مي‌كنند. شكل را مي‌گيرند و محتوا را فراموش مي‌كنند ـ ابتغاء‌الفتنه و ابتغاء تأويله (آل‌عمران: 7) ـ خطشان فتنه‌جويي و ايجاد تأويل از موضع منافع فردي و گروهي و طبقاتي خودشان است. پس باوجود بهترين قانون هم باز «ابزار قانوني» هست و گروهي هستند كه داراي مناسبات قدرت هستند و مي‌توانند زيغ كنند. برخورد با اين مسئله خيلي ظريف است و برخوردي تدريجي, تنگاتنگ و استدلالي مي‌طلبد.
مشكل اينجاست و «انسداد» و «بن‌بست» نيست, بلكه «موانع» وجود دارد. همان‌طور كه حقوقبشر با موانعي جهاني روبه‌روست, بر سر راه اجراي قانوناساسي, هم مشكلات و موانعي وجود دارد. اگر قانوناساسي اشكالاتي دارد, بايد به شكل آكادميك حل‌وفصل بشود, ولي در شرايط كنوني «موانع» تعيين‌كننده هستند كه يا مانع مصوبات مجلس مي‌شوند يا احضار و دستگيري و زندان وجود دارد. مثلاً از قوانين سال 1339 براي توقيف مطبوعات استفاده مي‌كنند. روشن است كه اين شيوه «ابزارقانوني» است و بعضي از قضات باتجربه, رسماً با اين روش مخالفت كردند كه در مطبوعات نيز منعكس شد. صرفاً براي تقريب به ذهن, به صدر اسلام و حوادث پس از آن اشاره مي‌كنم. در صدر اسلام دعوا بر سر «تنزيل» قرآن بود و اين‌كه آيا از جانب خداست يا نه, نفس آن را قبول نداشتند. اما پس از نهادينه‌شدن تنزيل و پذيرش عمومي آن, دعوا بر سر تأويل و تفسير آن بود. واقعة جمل, بر سر تأويل قرآن بود. به هر حال انقلاب عظيمي در بهمن ماه 1357 رخ داد كه به قول مرحوم طالقاني هم توحيدي بود و هم اسلامي و هم مردمي. اين انقلاب با آن مشاركت عظيم, در قانوناساسي تبلور يافت. حوادثي پس از انقلاب رخ داد كه اين سند وفاق كمرنگ شد و در دوم‌خرداد 1376 اين سند مجدداً احيا گشت و خاتمي با شعار قانون‌گرايي بيست ميليون رأي و در 18 خرداد 1380, بيست و دوميليون رأي آورد. در اين شش ساله نفس قانون‌گرايي نهادينه شده, حالا ما در فاز تأويل و تفسير قانون هستيم؛ يكي به روح انقلاب و روح قانون توجه دارد و انديشة ديگر به «ابزار قانوني» متوسل ميشود. بايستي با حوصله روي اين فاز نيرو گذاشت و به آن روي سكه توجه داشت كه مردم كشش جنگ داخلي را ندارند كه در آن صورت فقط راست افراطي است كه پيروز ميشود.
¢در نامة اخير آقاي‌خاتمي به‌آقاي‌كروبي, آيا بيشتر مشكل قانوني مطرح شده است يا «ابزارقانوني»؟
£به نظر مي‌رسد آقاي خاتمي به قانون ايراداتي دارند, ولي همان‌طور كه در دانشگاه تربيت مدرس (در سال چهارم رياست‌جمهوري) گفتند, تجديدنظر در قانون در شرايط كنوني خيانت است, ولي به لحاظ آكادميك بحث‌هاي زيادي وجود دارد. به نظر مي‌رسد آقاي خاتمي در اين نامه حرف ديگري دارد. انقلابي به‌نام مشروطيت شد و علامه نائيني متفكر آن انقلاب بود و قانون را رسالة اجتماعي خود مي‌دانست. آقاي طالقاني نهال نوپاي مشروطيت را آبياري كرد و آن را شفاف نمود و آيت‌الله خميني به‌عنوان يك مرجع سنتي و رهبر ملي و كاريزما و قانوني براي اولين‌بار به اين قانون مشروعيت بخشيد و در كنار آن چندنفر از مراجع و انديشمندان اسلامي و 45 مجتهد جامع‌الشرايط آن را تأييد كردند و قاطبة ملت هم به آن رأي دادند. تضاد مشروطه و مشروعه در اين قانوناساسي حل شده است. بنابراين مواد قانوناساسي مشروعيت دارند و آقاي خاتمي مي‌گويد اگر اصلي كه به روشنيِ روز است و براساس آن رئيسجمهور مسئول اجراي قانوناساسي است, شفافيت نداشته باشد, پس اصول ثابت ديگر مانند اصل ولايت‌فقيه هم از شفافيت برخوردار نيستند و اصولي كه بنا بر خود قانون نمي‌توان در آنها تجديدنظر كرد نيز مبهم مي‌شوند, به‌اين‌ترتيب كلاً قانون‌گرايي تضعيف ميشود. بنابراين همة مواد بايد به روح قانون و اصول انقلاب و مقدمة قانوناساسي ارجاع داده شود. وقتي اصلي شفافيت داشت, به‌صورت نصّ درمي‌آيد. نصّ چند ويژگي دارد؛ نخست اين‌كه فهم شوراي نگهبان را برنمي‌تابد. دوم آنكه رفراندوم بردار نيست. سوم اين‌كه نياز به دخالت رهبري براساس اصل 110 ندارد. اگر اين شفافيت برداشته شود, ديگر ملت و مسئولان نمي‌توانند به مقامات مافوق انتفاد كنند و سندي براي نقد و حسابرسي و از آن طرف پاسخگويي وجود ندارد؛ چنين حالتي را بن‌بست و انسداد ميگويند.
¢مطلع هستيد كه طبق قانوناساسي, تفسير قانون به عهدة شوراينگهبان گذاشته شده است و قانون در گذار از مجراي تفسير شوراينگهبان به اجرا درمي‌آيد, آيا انسدادي در اينجا رخ نمي‌دهد؟
£اگر «قانون‌گذاري» باشد, انسداد آشكاري در اين شرايط نداريم, ولي اگر «ابزار قانوني» باشد و به روح قانون توجه نكنيم, اين اتفاق مي‌افتد. يعني بايد به مشروع بودن قانون توجه شود و به اين‌كه تمام مواد آن از نظر امام گذشته و به آراي مردم و مجتهدين و علما و انديشمندان رسيده است. برخي ادعا مي‌كنند كه مواد قانوناساسي اعتباري است و مشروط به اصل چهار قانوناساسي است و اصل چهار هم مشروط به موازين اسلامي است و موازين اسلامي هم مشروط است به فهم فقهاي شوراينگهبان. اگر كليد اين فهم, اجتهاد مصطلح حوزه‌ها يا اصول فقه باشد ـ كه مبنايش منطق ارسطوست ـ با قانوناساسي تعارض پيدا مي‌كند؛ زيرا قانوناساسي با توجه به آن ديدگاه تدوين نشده است. براساس بحث‌هايي كه در مجلس خبرگانِ تدوينِ قانوناساسي صورت گرفت, از آنجا كه نهاد شوراينگهبان عضو نظام جمهوري اسلامي است, به‌عنوان مفسر قانون شناخته شده است, بنابراين فهم فقها بايستي مبتني بر روح قانوناساسي باشد كه مشروعيت هم دارد. اگر اين مواد اعتباري تلقي شده و مشروط به فهم شوراينگهبان گردد, اين نتيجه به‌دست مي‌آيد كه ما اصلاً سندي به‌نام قانوناساسي نخواهيم داشت و آنچه مي‌ماند فهم شوراينگهبان است. در اين صورت, اگر كليد اين فهم اجتهاد مصطلح باشد كه مراجع عظام نسبت به فقهاي شوراينگهبان براي تفسير قانون اولويت دارند. ازسوي ديگر مجمع تشخيص مصلح مي‌تواند با وتوي اصل چهار بر فقهاي شوراينگهبان اولويت پيدا كند؛ بدين‌ترتيب علي‌رغم قانون جايگاه شوراي نگهبان زير سؤال مي‌رود. بنابراين به نظر من دغدغة خاتمي اينجاست كه دو انديشه در برابر هم قرار مي‌گيرند. يكي بر وجود قانون و شفافيت آن تأكيد دارد و در موارد مبهم, شوراي نگهبان به اعتبار ديگر مواد قانون و روح آن, مي‌تواند دست به تفسير و تأويل بزند. نگاه ديگر اين است كه سندي به‌نام قانون وجود ندارد و آنچه مي‌ماند فهم شواري‌نگهبان است كه مشكلات آن برشمرده شد.
¢دو اصل ثابت و قانوني, اسلاميت و جمهوريت است. آيا به نظر شما ملاك اسلاميت فقهاي شوراينگهبان غير از فقه حوزه‌هاي علميه است؟
£نظر شارع در قانون برخلاف نظر آنهاست و آنها را فقهاي عضو نظام ناميده است كه ملاكشان قانون اساسي, و فهمشان متكي بر تك‌تك مواد قانوناساسي است و همان‌طور كه گفته شد, اگر هم بين دو مادة قانون ابهامي وجود داشته باشد, تشخيص الاهمّ في‌الاهَم آن به‌عهدة فقهاي شوراست؛ آن هم از طريق خودِ قانون و اگر مسئله جديد شرعي باشد, نظر شرعي را هم بيان مي‌كنند. مسئله اين است كه خود اين قانون مشروعيت دارد و رسالة اجتماعي امام است, چنانچه گفتند كه احكام حوزوي و اجتهاد مصطلح كافي نيست و ضرورت مجمع تشخيص مصلحت هم از اينجا ناشي شد اين‌كه تشخيص مصلحت مي‌تواند اصل چهار قانوناساسي را هم وتو بكند, به‌دليل ناكافي‌بودن اجتهاد مصطلح و كم‌توجهي آن به احكام اجتماعي اسلام است. آن‌طوركه امام گفتند احكام اجتماعي قرآن هفده برابر احكام فردي است. احكام اجتماعي مدت‌ها تعطيل مانده بود و امام در نامه‌اي به شوراينگهبان نوشتند كه اگر خود شما مصلحت مردم و نظام را تشخيص مي‌داديد, نيازي به مجمع تشخيص مصلحت نبود. اين نارسايي متوجه فقه حوزه مي‌شد كه روي احكام اجتماعي كمتر كار شده بود. حتي امام بدين‌مضمون گفته بودند كه فلسفة عملي اسلام نظام جمهوري اسلامي است و آنچه در حوزه‌ها مي‌گذرد, نظام مدرسي است, به نظر من, سخن امروز خاتمي, احياي انديشة علامه نائيني, احياي تفكر آيت‌الله طالقاني, احياي روح انقلاب مشروطيت و احياي انقلاب اسلامي است. آقاي خاتمي در نامة اخير, هم به قانون و هم به شرع تكيه كرده است و از موضع دين‌باوري به موضعي رسيده است كه ريشه در 120 سال انديشة سازمان‌يافته مبارزاتي دارد. بنابراين اين سؤال مطرح ميشود كه آيا اساساً ما متني به‌نام قانوناساسي داريم يا خير, قانوني است مشروط به فهم شوراي نگهبان كه مي‌تواند هم دستخوش مصلحت قرار گيرد و هم اولويت مراجع؟ اين سير, دين‌محوري و قانون‌‌محوري را زير سؤال مي‌برد.
¢جمهوريت هم يك اصل ثابت در قانون است, ولي براساس فقه موجود, مشاركت مردم تعيين‌كننده نيست. روند مشاركت مردمي و اساساً جمهوريت, چگونه در شوراي نگهبان پذيرفته شد؟
£در اوايل انقلاب كه مشكلات بند «ج» و احكام ثانويه مطرح بود, امام در باب احكام ثانويه گفتند كه اگر دو سوم نمايندگان مجلس به موضوعي رأي دهند, براي شرعي بودن آن قانون كافي است. شوراي نگهبان مطرح كرد احكام ثانويه در شرايط اضطرار است, بنابراين بايد دليلي بر اضطرار بودن وجود داشته باشد و درضمن حكمي موقتي است و پس از برطرف‌شدن شرايط اضطرار به احكام اوليه برمي‌‌گردد. با توجه به مشكلات عديده نظام و لوايح زيادي كه معطل مانده بود (ازجمله قانون كار) امام ولايت عامه يا مطلقه را مطرح كردند. تا آن زمان ولايت‌فقيه, مقيده بود؛ يعني به سه مورد اختصاص داشت ولي از آن به بعد به اتكاي قرآن و سيرة نبي, ولايت‌مطلقه مطرح شد. مطلقه يك اصطلاح فقهي و در برابر مقيده است و با استبداد مطلقه از زمين تا آسمان تفاوت دارد. مطلقه يعني همة موارد را در برمي‌گيرد. مانند جنگ, صلح و تمام كارهايي كه پيامبر انجام مي‌داد, منتها در مرتبة خودش, نه اين‌كه فوق قانوناساسي باشد.
از ديد امام ولايت مطلقه, ولايت بر احكام فقهي مصطلح بود. با اين استدلال كه چون روي احكام اجتماعي پژوهش و كار كافي نشده است, كساني‌كه در مبارزه بوده و تجربه داشته‌اند و مصلحت قرآني را تشخيص مي‌دهند, مصلحت جامعه را بر آن مبنا معين كنند. آقاي هاشمي رفسنجاني هم از قول امام بدين مضمون نقل كرد كه جوهر تشخيص مصلحت آية سوم سورة قصص است. و نريد ان‌نمن علي‌الذين استضعفوا في‌الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. يعني روح تشخيص مصلحت مردم و نظام اين آية قرآن است. در نامة امام ابتدا عنوان «مصلحت مردم و نظام» بود ولي به‌تدريج واژة مردم حذف گرديد و «مصلحت نظام» سر زبان‌ها افتاد.
به‌طور مثال قانون كاري كه از فقه قرآني درآمد و نوشته شد, تشخيص مصلحت مردم با اين استدلال قرآني مطرح شد كه جهت تاريخ حاكميت مستضعفان بر مستكبران است.
درنتيجه بايد به نفع مستضعفان كارگر, قانوني تدوين و تصويب شود كه مرحوم سيدعباس معارف در اين زمينه زحمات زيادي كشيد. بنابراين آقاي خاتمي با تكيه بر قانون و شرع در پي احياي روح انقلاب اسلامي است.
نكتة ديگر آنكه دكتر مصدق در 14 و 19 مردادماه رفراندوم كرد و مردم هم به او رأي دادند و رفراندوم را تأييد كردند. در 28 مرداد, مردم در برابر كودتا مقاومت فيزيكي نكردند. در بررسي مكانيزم حركت مردم متوجه مي‌شويم كه آنها در فاز قانوني مبارزه به خيابان‌ها آمدند و رأي خود را اعلام كردند. ولي در فاز نظامي بايد محدوديت توان مردم را هم در نظر گرفت.
مثال روشن ديگر بيعت مردم كوفه با امام حسين(ع) بود. قبل از رسيدن امام (ع), ابن‌زياد با چهارهزار نيرو وارد كوفه شد و دست به سركوب نظامي زد و انسجام نيروها به هم ريخت. در فاز نظامي و سركوب, مردم با توان محدود خود قادر به مقابله و مقاومت با نيروي نظامي نبودند و نمي‌توان گفت بيعت آنها ناصادقانه بوده است. قانونمندي حركت مردم اين است كه نه براندازند و نه توجيه‌گر, بلكه در خط قانوناساسي و پايدارند, آن هم در رأي مخفي.(1) ديديم كه در دوم خرداد 76, همة نيروها با مواضع سياسي متفاوت حتي نيروهاي راست مدرن و راست سنتي و نه انحصار, هم فعال بودند. در شرايط جديد, مسائل فكري و اجتماعي و ايدئولوژيك جديدي مطرح شده و به نظر مي‌رسد در عين فروپاشي ظاهري, يك نهضت ايدئولوژيك در شرف تكوين است.
در جمع‌بندي به حرف خود آقاي خاتمي به مناسبت 16 آذر سال 80 در دانشكدة فني برمي‌گردم كه گفتند اصلاحات بن‌بست ندارد, زندان هم بن‌بست نيست, بلكه موانعي هست كه بايد از بين بروند و من هم جام شوكران را مي‌نوشم. ايشان به موانع اشاره كردند نه بن‌بست. به نظر من نمايندگان ملت با اين بينش بايد براي رفع موانع كار كرده و در جهت پيشرفت اصلاحات قرارگيرند و زندان هم در منطق اصلاحات تداوم مبارزه است و با توجه به اين‌كه مجلس در رأس امور است, رهاكردن اين سنگر صحيح نمي‌باشد. تاريخ معاصر نشان مي‌دهد هر زمان كه مجلس نبوده يا تعطيل شده, دست افراطيون باز شده است. درست است كه نمايندگان به مردم حوزه‌هاي انتخابية خود قول‌هايي داده‌اند و براي انجام وظايف نمايندگي سوگند خورده‌اند, ولي وقتي با پيگيري آقاي خاتمي قتل‌هاي زنجيره‌اي افشا ميشود, يعني اين‌كه شرايط عوض شده است. به‌طوري كه پنج مرداد 78 خاتمي در همدان آشكارا گفت آنچه در كوي دانشگاه اتفاق افتاد تاوان افشاي قتل‌هاي زنجيره‌اي و اعلام جنگ با دولت بود. با توجه به اين بيان, ايجاب مي‌كند كه نمايندگان در شرايط نظامي و امنيتي, صادقانه وضعيت انقلاب را براي مردم تشريح كنند. اردوغان در تركيه نمونة خوبي است. او قول‌هايي به مردم داد كه به موجب آن رأي چشمگيري آورد. با وجود اين آرا هنوز نتوانسته است حجاب را در دانشگاه‌هاي كشور اسلامي آزاد كند و به رأي‌دهندگان خود صادقانه توضيح داد كه اين وضعيت را به جنگ داخلي با ژنرال هاي مدعي تركيه لائيك ترجيح مي‌دهد. بنابراين تحليل اين مسائل در شرايط كنوني مهم است. تحليل آقاي خاتمي در خرداد 80 در ورزشگاه امجديه اين بود كه انقلاب مشروطيت به كودتاي رضاخان و نهضت‌ملي به كودتاي 28 مرداد منجر شد. سپس از دو نقطه عطف تاريخي به اين جمع‌بندي رسيد كه بايستي جلوي جنگ داخلي را بگيريم لذا پروسة اصلاحات, هم بايد بماند و هم موانع را رفع كند. ملت ما توان جنگ داخلي را ندارند. اين طبيعي است كه در شرايطي كه پنج عنصر ايدئولوژيك, فكري, اجتماعي, امنيتي و نظامي به هم تنيده شده‌اند يك نوع قفل‌شدگي تاريخي وجود دارد.
با اين حال, پنج رفراندوم با آراي بالا در زمان دولت اصلاحات برگزار شده است. همين شفافيت استراتژيك, بهترين مرزبندي آشكار در داخل و همچنين بهترين بازدارندگي ترفندهاي خارجي بوده است؛ بنابراين با تكيه بر اين روش مي‌توان حركت كرد. حركتي مسالمت‌آميز و قانوني و نبايد از چنين شفافيت استراتژيكي منحرف شويم. هرموضع‌گيري‌اي كه اين پنج رفراندوم را منحرف كند, در راستاي مسيري است كه راست افراطي انحصارطلب به آن نياز دارد, ولي اين را هم در نظر بگيريم كه آراي مردم نياز به سازماندهي و تحزّب و تشكّل هم دارد.
¢بعد از نامة اخير آقاي خاتمي در مورد لوايح دوگانه, استعفا به چه صورت درمي‌آيد؟
£به نظر من آقاي خاتمي چكيدة مسائل ايران را خيلي عميق عنوان كرده است. يعني دو انديشه روبه‌روي هم قرار دارند. اگر در اين موضع متوقف شويم, يعني قانون‌اساسي‌اي داريم كه شفاف است و ميشود به متن آن استناد كرد و به كمك اين متن و با توجه به توان تاريخي مردم مي‌توان رياست‌جمهوري و نهاد شوراي نگهبان و رهبري را نقد كرد.
همان‌طور كه عبدالناصر پس از جنگ ژوئن صادقانه مشكلات را با مردم درميان گذاشت و مردم دوباره او را به قدرت بازگرداندند, اكنون نمايندگان مي‌توانند در كمال صداقت موانع را با مردم در ميان بگذارند. در اين صورت مي‌توان ريشه‌يابي كرد تا در انتخابات بعدي با تجربه و آراي بيشتري به مجلس راه يابند.
¢وقتي نمايندگان طبق قانون شكايتي مي‌كنند, رأي صادره بر خلاف آراي عمومي است و يا مصونيت قانوني نمايندگان سلب ميشود, آنها از استفادة قانوني در رابطه با موانع صرف‌نظر مي‌كنند و آن را كارا و مؤثر نمي‌دانند.
£نيروي مظلوميت هم يك نيروست كه در جناح مقابل تضاد مي‌اندازد؛ «الذين قالوا ربناالله ثم‌استقاموا تتنزل عليهم‌الملائكه الا تخافوا ولاتحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون.» (فصلت: 30)
آناني كه گفتند رب ما خداست و استقامت ورزيدند, نيروهاي تاريخ و طبيعت براي كمكشان فرودمي‌‌آيند. آيه روشن و محكم است. مظلوميت و استقامت نيرو مي‌آورد. بايد دانست ركن اول استراتژي «مردم» هستند و بايستي براي آنها زحمت كشيد. اگرچه زندان هم داشته باشد. همان‌طور كه برخي قرباني ابزار قانوني شدند و زندان رفتند و بعد از آزادي مورد استقبال مردم قرار گرفتند. همين برخوردهاي «ابزار قانوني» و يا عملكرد منفي باعث شده است نيروهايي كه در ابتداي انقلاب همه با هم بودند و بعدها به دلايلي از هم جدا شدند و يا رو در روي هم قرار گرفتند, اكنون به اين نتيجه برسند كه امضاهايشان بايد در كنار هم باشد.
¢با نگاهي به تاريخ معاصر و نهضت ملي مي‌بينيم كه با دكترمصدق برخورد شديدي شد, اگر با آقاي خاتمي هم برخورد حذفي شود, در اين صورت وظيفة نمايندگان چيست؟ آيا باز هم بايد روي قانون و قانون‌گرايي پافشاري كنند؟
£بله, حتي نظر من اين است كه بهتر بود مبارزة مسلحانه مجاهدين در سال 44 هم, براي احياي قانوناساسي مي‌شد, همان قانوني كه از مشروطه مانده بود.
ما هنوز قانون را خوب نشناخته‌ايم, هنوز حقوق ملت را نمي‌دانيم و هنوز بيست و پنج سال از اجراي اين قانون نگذشته است. بنابراين مبارزه قانوني و استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني با توجه به روح قانون در شرايط كنوني كارساز است و كشش دارد.
پي‌نوشت:
1ـ ر.ك, تحليل انتخابات اصفهان, ايران فردا, شمارة 25.
سوتيترها:
دغدغة خاتمي اينجاست كه دو انديشه در برابر هم قرار مي‌گيرند. يكي بر وجود قانون و شفافيت آن تأكيد دارد و در موارد مبهم, شوراي نگهبان به اعتبار ديگر مواد قانون و روح آن, مي‌تواند دست به تفسير و تأويل بزند. نگاه ديگر اين است كه سندي به‌نام قانون وجود ندارد و آنچه مي‌ماند فهم شواري‌نگهبان است
اين سؤال مطرح ميشود كه آيا اساساً ما متني به‌نام قانوناساسي داريم يا خير, قانوني است مشروط به فهم شوراي نگهبان كه مي‌تواند هم دستخوش مصلحت قرار گيرد و هم اولويت مراجع؟ اين سير, دين‌محوري و قانون‌‌محوري را زير سؤال مي‌برد
درست است كه نمايندگان به مردم حوزه‌هاي انتخابية خود قول‌هايي داده‌اند و براي انجام وظايف نمايندگي سوگند خورده‌اند, ولي وقتي با پيگيري آقاي خاتمي قتل‌هاي زنجيره‌اي افشا ميشود, يعني اين‌كه شرايط عوض شده است. به‌طوري كه پنج مرداد 78 خاتمي در همدان آشكارا گفت آنچه در كوي دانشگاه اتفاق افتاد تاوان افشاي قتل‌هاي زنجيره‌اي و اعلام جنگ با دولت بود. با توجه به اين بيان, ايجاب مي‌كند كه نمايندگان در شرايط نظامي و امنيتي, صادقانه وضعيت انقلاب را براي مردم تشريح كنند
به نظر من آقاي خاتمي چكيدة مسائل ايران را خيلي عميق عنوان كرده است. يعني دو انديشة روبه‌روي هم قرار دارند. اگر در اين موضع متوقف شويم, يعني قانون‌اساسي‌اي داريم كه شفاف است و ميشود به متن آن استناد كرد و به كمك اين متن و با توجه به توان تاريخي مردم مي‌توان رياست‌جمهوري و نهاد شوراي نگهبان و رهبري را نقد كرد
ما هنوز قانون را خوب نشناخته‌ايم, هنوز حقوق ملت را نمي‌دانيم و هنوز بيست و پنج سال از اجراي اين قانون نگذشته است. بنابراين مبارزه قانوني و استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني با توجه به روح قانون در شرايط كنوني كارساز است
|
|