مجلس و دفاع از حقوق شهروندي
متن گزارش كميسيون اصل 90 قانوناساسي در مورد شكايت دكترابراهيم يزدي
اشاره: كميسيون اصل نود قانوناساسي, براساس اصل 90 درخصوص حقوق ملت, شكايات شهروندان را نسبت به طرز كار قواي سه‌گانة كشور پيگيري مي‌كند و گزارش‌هاي آماده‌شدة كميسيون از اين شكايات به‌دليل ارتباط با حقوق عموم مردم, خارج از نوبت در صحن علني قرائت شده و به اطلاع همگان مي‌رسد. در طول عمر مجلس ششم, چندين گزارش ازسوي اين كميسيون قرائت شده است. آخرين گزارشي كه ازسوي كميسيون اصل نود قرائت شد, در جلسة علني بيست و چهارم فروردين‌ماه سال جاري درخصوص شكايت ابراهيم يزدي بود. معمولاً رسم جلسات بر اين است كه مخبر كميسيون گزارش را بخواند, كه به‌دليل حاضرنبودن مخبر (داود حسن‌زادگان رودسري) در جلسه و همچنين حاضرنبودن نايب رئيس و يا يكي از اعضاي هيئت‌رئيسه براي قرائت گزارشي كه در مورد نهضت‌آزادي بود, ناچار از رئيس كميسيون, انصاري راد, دعوت شد تا گزارش را قرائت كند.
پيش از خواندن گزارش, قرباني (از اعضاي جناح اقليت), تذكر قانوناساسي براساس اصل نود را مطرح نمود كه براساس آن, گزارش‌هايي قابل ارائه به جلسه علني هستند كه مربوط به عموم مردم باشند, درحالي‌كه گزارش فوق مربوط به شخص بوده و شكايت يك‌نفر از حكم دادگاه است. بهزاد نبوي در مقام رئيس جلسه در آن زمان تذكر او را وارد ندانست و گفت: «محتواي گزارش از مصاديق نقض حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي است و نقض اين حقوق اثر عمومي دارد.» قرباني, بار ديگر دومين تذكر خود را هنگامي كه انصاري‌راد در حال خواندن گزارش بود, با اشاره به نامة امام مطرح كرد كه امام طي حكمي صريحاً به وزير كشور وقت گفته بودند: «نهضت‌آزادي نبايد رسميت پيدا كند.» اعتراض قرباني به اين بود كه رسماً با خواندن اين گزارش از تريبون علني ـ برخلاف نظر صريح امام ـ نهضت‌آزادي مشروعيت مي‌يابد. وي گزارش يادشده را خلاف اصل 57 قانوناساسي و موجب وهن مجلس عنوان كرد.
رضاخاتمي كه به‌جاي نبوي در اين زمان رياست جلسه را عهده‌دار بود, اخطار قرباني را وارد ندانسته و گفت: «كميسيون صرفاً يك حكم قضايي را بررسي كرده و در مورد موافقت يا مخالفت اين حكم با قوانين عادي كشور نظر داده است.»
تذكر ديگر از سوي احمد ناطق‌نوري بود كه او هم محتواي گزارش را عمومي نمي‌دانست و در پاسخ پرسش خاتمي كه «تشخيص عمومي يا خصوصي‌بودن با چه مرجعي است؟» گفت: «مجلس را در اين امر صاحب تشخيص مي‌داند, نه هيئت رئيسه را.» درحالي‌كه طبق گفتة خاتمي, تشخيص اين‌گونه امور به عهدة كميسيون مربوطه و هيئت‌رئيسة مجلس است, با اين حال, خاتمي رأي‌گيري از مجلس را مطرح كرد, ولي ناطق‌نوري همچنان پافشاري داشت كه گزارش نبايد خوانده شود.
نمايندگان وابسته به جناح اقليت سعي داشتند با گوشه‌وكنايه‌زدن, رضاخاتمي را وادار كنند تا از قرائت گزارش جلوگيري كند, ولي خاتمي از آنها خواست كه تا تمام‌شدن گزارش تحمل كنند و يادآور شد كه امام اجازه ندادند يك‌نفر از اعضاي نهضت‌آزادي به زندان بيفتند.
با آن‌كه گزارش دوبار توسط محمدي نمايندة سلسله و دلفان و بهاروند نمايندة خرم‌آباد از دست انصاري‌راد گرفته و پاره شد, ولي هيئت‌رئيسه يك نسخه در اختيار وي گذاشت و با وجودي كه يكي از نمايندگان (شيرزاد, نمايندة گيلانغرب) شعار مرگ بر نهضت‌آزادي سرداده بود و تنش به حدي بود كه خاتمي گفت: «اگر كساني هستند كه نمي‌خواهند گزارش را بشنوند, جلسه را ترك كنند.» در هر صورت تمام گزارش در صحن خوانده شد. پس از اتمام جلسه, انصاري‌راد گفت: «نهضت‌آزادي گروهي قانونگرا و متدين و پايبند به مصالح و منافع ملّي مي‌باشند, به همين دليل دخالت آنها در سرنوشت كشور از اهميت بيشتري نسبت به گروه‌هاي ديگر برخوردار است.» وي همچنين تذكر داد كه هيچ‌گونه ارتباط تشكيلاتي و گروهي با نهضت‌آزادي ندارد و همان‌طور كه در مجلس اول با مرحوم دكترسحابي آشنا بوده است, او و مهندس بازرگان را از بهترين مسلمانان و خدمتگزاران مي‌شناسد.
ناگفته نماند حدادعادل و برخي از اعضاي جناح اقليت, مخالفت و واكنش نمايندگان را طبيعي دانسته و آن را منتسب به نامة امام در اين مورد مي‌نمودند.
اينك به منظور اطلاع عمومي, متن كامل گزارش را مي‌آوريم:
آقاي دكتر ابراهيم يزدي به‌عنوان «دبيركل نهضت‌آزادي» طي شكوايية شمارة 1797 مورخ 14/6/81 نسبت به مفاد دادنامة بدوي شمارة 141/81/21 مورخ 26/2/81 صادره از شعبة محترم 21 دادگاه انقلاب اسلامي تهران در محكوميت 41 نفر از وابستگان رسمي و غيررسمي «نهضت‌آزادي» و عدم حضور هيئت منصفه, مصادرة اموال مؤسساتي كه طرف شكايت در پرونده نبوده‌اند, ضبط اموال برخي از اشخاص و غيرمستند بودن رأي صادره و... اعلام شكايت نموده و درخواست رسيدگي كرده است و متعاقب دعوت كميسيون, نامبرده و آقايان خسرو منصوريان, سيدعليرضا هندي, محمد توسلي, هاشم صباغيان و سيدمحمدعلي دادخواه وكيل تعدادي از متهمين در جلسه مورخ 10/9/81 كميسيون شركت كردند و مطالب مبسوطي درخصوص مراحل تحقيق, نوع اتهامات, نحوة برخورد در زندان‌هاي انفرادي و ساير مسائل مطرح كردند و جملگي درخواست رسيدگي نسبت به مفاد رأي صادره را داشتند تا فقط در چارچوب قوانين موضوعه با آنان رفتار گردد. كميسيون طي نامة شماره 4770/14831/90 مورخ
5/9/81 عنوان حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي عليزاده رئيس كل محترم دادگستري تهران استفسار نمود كه تجديد نظرخواهي ثبت شده به شمارة 29087/81/30 مورخ 23/5/81 محكوم عليهم دادنامه بدوي با عنايت به مقررات باب سوم از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/78, در چه مرحله‌اي از اقدام قانوني قرار دارد؟ در اين مورد تاكنون پاسخي واصل نشده است.
مجدداً نامه‌اي به‌شمارة 4770/14845/90م مورخ 13/9/81 براي جناب آقاي عليزاده ارسال گرديد مبني بر اين‌كه «اين كميسيون تمايل دارد به منظور بررسي دقيق مسائل مطروحه, نظرات جنابعالي و يا نمايندة تام‌الاختيار دادگستري تهران را در وقتي كه متعاقباً به توافق تعيين خواهد شد, داشته باشد, چنانچه با پيشنهاد مزبور موافقت داريد, به نحو مقتضي اعلام فرماييد تا مقدمات تشكيل جلسه سريعاً فراهم گردد» لكن به اين نامه نيز تاكنون پاسخي داده نشده و لذا به‌ناچار در رسيدگي به شكواييه‌ها, متن دادنامة بدوي با توجه به مقررات قانوني, ملاك در بررسي‌ها قرار مي‌گيرد.
فتوكپي دادنامة موجود در 56 صفحه, با امضاي آقاي حسن بابايي در دو قسمت صادر شده است. دادنامه ابتدائاً با استناد به بند 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 كه به دادگاه اجازه داده است در صورتي‌كه «علني‌بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد» استثنائاً دادگاه را غيرعلني برگزار كند, قرار غيرعلني بودن دادگاه را صادر كرده و عدم حضور هيئت‌منصفه را نيز به جهت تعريف‌نشدن جرم سياسي موجه دانسته است و سپس در رابطه با انحلال نهضت‌آزادي, به يك فقره دستورالعمل حفاظتي (از اسناد مكشوفه درون‌گروهي) كه معلوم نيست به امضاي چه كسي رسيده و كجا و چگونه كشف گرديده و كدام يك از توصيه‌هاي دوازده‌گانة آن عنوان مجرمانه دارد, استناد شده و نيز به انبوهي از مقالات و بيانيههاي رسمي و علني دبيركل سابق و فعلي نهضت‌آزادي كه در دهة اول و دوم پس از انقلاب و سال‌هاي اخير به مناسبت‌هاي مختلف, راجع به حوادث سياسي ـ اجتماعي روز مثل جنگ, صلح, ولايت‌مطلقه فقيه, وضع دانشگاه‌ها, وضع نامطلوب دادگستري, مشكلات اقتصادي, بيكاري و... صادر شده است, استناد كرده و همچنين به برخي از سخنراني‌‌هاي حضرت امامخميني(ره) ازجمله در تاريخ‌هاي 25/3/60 و 30/11/66 راجع به لايحة قصاص و انتقاد به ليبرال‌ها و اعلام اشتباه در اعتمادي كه به آنها كرده‌اند, استناد نموده و به ملاقات‌هاي سياسي برخي از اعضاي نهضت‌آزادي با بعضي سفراي خارجي اشاره شده و تلقي ارتباط با بيگانگان گرديده (بدون اين‌كه به اسامي و مفاد مذاكره تصريح شود) و به سخنراني مورخ 1/10/78 يكي از فعالان ملي ـ مذهبي (بدون ذكر نام) استناد شده كه در شرايطي, توصيه به اقدام قهرآميز و مسلحانه نموده است و حتي اشاره به اظهارات مشاور اسبق امنيت ملي امريكا داشته كه گفته شده است از روشنفكران ايراني تمجيد شده و لذا هماهنگي با خارجي‌ها و خصوصاً امريكا وجود دارد, و نهايتاً با استناد به ماده 15 قانون اقدامات تأميني سال 1339 و ماده 17 قانون مجازات اسلامي و نامه‌هاي مورخ 22/12/73 و 12/12/74 كميسيون ماده 10 احزاب در عدم‌موافقت با نهضت‌آزادي, بدين شرح حكم به انحلال نهضت‌آزادي صادر نموده‌اند: «با احراز غيرقانوني بودن تشكيلات موسوم به نهضت‌آزادي ايران حكم به انحلال اين تشكيلات و كليه تشكل‌هاي وابسته و تحت پوشش آنها ازجمله انجمن اسلامي مهندسين, بنياد فرهنگي بازرگان, جمعيت توسعه فرهنگي تبريز, جمعيت تلاشگران روشنفكران و دفتر پژوهش‌هاي محك در زنجان را صادر و اعلام مي‌نمايد.»
اسامي متهمين و عناوين اتهامات و مجازات آنها كه عمدتاً مشابه مي‌باشد و براي تعدادي تا 8 سال حبس در نظر گرفته شده است به شرح زير است:
1ـ آقاي محمد‌علي توسلي حجتي 2ـ آقاي هاشم صباغيان 3ـ آقاي خسرو منصوريان 4ـ آقاي ابوالفضل بازرگان 5ـ آقاي محمود نعيم‌پور 6ـ آقاي غفار فرزدي 7ـ آقاي احد ميرمحمدرضايي 8ـ آقاي سيدامير خرم 9ـ آقاي علي‌اصغر غروي دكتراي فلسفه 10ـ آقاي محمدهادي هادي‌زاده يزدي مدرس دانشگاه مشهد 11ـ آقاي محمد حسين بني‌اسدي 12ـ آقاي محسن محققي 13ـ آقاي غلامرضا مسموعي 14ـ آقاي مصطفي مسكين 15ـ آقاي مجيد حكيمي 16ـ آقاي سيد عليرضا هندي 17ـ آقاي محمد نويد بازرگان فرزند مهدي 18ـ آقاي احمد صدرحاج‌سيدجوادي وكيل دادگستري 19ـ خانم ربابه بي‌طرف معروف به صفا 20ـ خانم فرشته بازرگان فرزند مهدي 21ـ آقاي محمدحسين درويش ملا 22ـ آقاي مصيب دواني 23ـ آقاي مرتضي اشفاق از شاخه اصفهان 24ـ آقاي جمال زره‌ساز, مسئول شاخه شيراز نهضت‌آزادي 25ـ آقاي باقر فتحعلي‌بيگي عضو نهضت‌آزادي در زنجان 26ـ آقاي اكبر بديع‌زاگان 27ـ آقاي حجت‌الله قياسي 28ـ آقاي عليرضا غروي 29ـ آقاي محمدرضا حمسي 30ـ آقاي بيژن گلافرا مسئول شاخه كرج نهضت‌آزادي 31ـ آقاي سعيد غفارزاده 32ـ آقاي طاهر احمدزاده غروي 33ـ آقاي علي‌اكبر جمعي 34ـ آقاي سيدمحمد ارتضا 35ـ آقاي سيدحامد علوي 36ـ آقاي جمشيد منصوريان 37ـ آقاي سيدجعفر عباس‌زادگان 38ـ آقاي محمدابراهيم زماني 39ـ آقاي علي فريد يحيايي 40ـ آقاي جعفر كيوانچهر 41ـ آقاي فضل‌الله صلواتي دكتراي ادبيات فارسي, كه جملگي به استناد مواد 498, 499 و 500 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 به جرم اداره نهضت‌آزادي و يا تشكل‌هاي وابسته و يا عضويت در نهضت‌آزادي و يا تشكل‌هاي وابسته به قصد برهم‌زدن امنيت كشور و ضديت با نظام و تبليغ عليه نظام و اهانت به رهبري حسب مورد به حبس و جزاي نقدي و يا هر دو محكوم شده‌اند و برخي نيز اتهامات ديگري داشته‌اند كه به لحاظ خروج موضوعي در گزارش حاضر منعكس نمي‌شود.
در مورد آقايان سيدصالح سيدگرگاني, محمدرضا باباصفري, صمد آروني و رئوف طاهري نيز برائت صادر شده است و مضافاً در صفحة آخر دادنامة بدوي نيز مقرر شده است: «... گروه‌هاي مذكور جهت تبيين مواضع انحرافي و منافقانه و خلاف صريح اصول مسلّمة اسلام و انقلاب‌اسلامي و در ضدّيت و مبارزه با نظام جمهوري اسلامي با هدف براندازي آن املاك و اموالي براي ارتكاب جرم و محل اختفاي فعاليت‌هاي غيرقانوني آن اختصاص و از آنها براي توزيع نشريات و اعلاميه و اطلاعيه و تشكيل جلسات سخنراني استفاده نموده و اين املاك و اشيا و اموال مكشوفه جزء دلايل و تجهيزات و امكانات و وسيلة ارتكاب جرم محسوب مي‌گردد, لذا دادگاه استناداً به ماده ده قانون مجازات اسلامي حكم به ضبط اموال و املاك مكشوفه گروه‌هاي فوق ازجمله واحدهاي زير: 1ـ ضلع شمال‌غربي طبقة همكف پلاك ثبتي «46881/6933», 2ـ ضلع شمال شرقي طبقه دوم پلاك ثبتي «4884/6933», 3ـ ضلع جنوب شرقي طبقه دوم پلاك ثبتي «4885/6933», 4ـ ضلع شمال‌غربي طبقه دوم پلاك ثبتي «46886/6933», 5ـ ضلع شمال‌غربي طبقه سوم پلاك ثبتي 46889/6933 جزء ساختمان شمارة 234 واقع در خيابان شهيدمطهري 6ـ ملك كانون فرهنگي نشر حقايق اسلامي مشهد واقع در كوهسنگي 28 حكيم نظامي 28 پلاك 10 كه از وجوه و كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي اعضا و علاقه‌مندان گروه نهضت‌آزادي و تشكل‌هاي وابسته آن تهيه و به لحاظ غيرقانوني بودن گروه مذكور صوري به‌نام اعضا اين گروه ازجمله آقايان: ابراهيم يزدي, مهدي بازرگان,عبدالعلي بازرگان, محمدحسين بني‌اسدي, وحيد منصوريان, ناصراحمدزاده, خانم يزداني مقدم و... مي‌باشد, و ديگر اموال و اشيا مكشوفه اعم از كيس كامپيوتر و غيره به شرح ليست مندرج در پرونده و وجوه مندرج در حساب‌هاي شماره 2721 و 65/2376 بانك صادرات شعبه مبارزان كد 2863 به‌نام آقايان بيژن گلافرا, حسن اربابي و ابوالفضل بازرگان و مسموعي متعلق به گروه نهضت‌آزادي را به نفع دولت جمهوري اسلامي صادر و اعلام مي‌نمايد.»... و در جمله پاياني دادنامة بدوي آمده است كه «پرونده در مورد متهمين: 1ـ ابراهيم يزدي 2ـ عبدالعلي بازرگان 3ـ غلامعباس توسلي 4ـ رضا صدر و ساير اعضاي غيرقانوني نهضت‌آزادي مفتوح اعلام مي‌گردد.» اخيراً نيز آقاي دكتريزدي طي رونوشت نامه شماره 1821 مورخ 21/11/81 كه اصل آن براي رياست محترم دادگستري كل تهران ارسال شده است, اعلام داشته كه ساختمان 234 خيابان شهيدمطهري (محل دفتر نهضت‌آزادي) در تاريخ 15/11/81 قبل از قطعيت دادنامة بدوي پلمپ شده و بدون اين‌كه مقام صادركنندة چنين دستوري معلوم باشد حتي ملك شخصي آقاي محمدتوسلي و دفتر شخصي آقاي هاشم صباغيان كه در اختيار نهضت نمي‌باشد نيز مورد پلمپ قرار گرفته است. ضمناً پرونده فعلاً در شعبة 36 دادگاه تجديدنظر تهران مطرح رسيدگي مي‌باشد.
1ـ اقدام دادگاه محترم در تشكيل دادگاه غيرعلني به استناد بند 3 مادة 188 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 نميتواند كاملاً موجه باشد چرا كه اولاً: به موجب اصول 165 و 168 قانوناساسي و صدر ماده 188 قانون مزبور اصل بر علني‌بودن محاكمات دادگاه است, مگر در موارد سه‌گانه‌اي كه استثنا شده است. اصول حقوقي ايجاب مي‌نمايد كه در تفسير موارد استثنا به مصاديق توسعه داده نشود و حتي‌‌المقدور رجوع به اصل شده و به عبارت ديگر موارد استثنا مضيق تفسير شود.
ثانياً: وقتي كه عمده دلايل اتهام‌هاي وارده به متهمين, اداره و يا عضويت در نهضت‌آزادي است و مستندات نيز اكثراً به مقالات و بيانيه‌اي رسمي و علني نهضت‌آزادي معطوف مي‌باشد كه كم و بيش در جرايد وقت منتشر شده است, خوف اخلال در امنيت تقريباً منتفي بوده است لكن اگر اتهام متهمين مذكور جاسوسي به نفع اجانب و موضوع پرونده اسناد طبقه‌بندي شده دستگاه‌هايي مثل ارتش, وزارت اطلاعات و از اين قبيل مي‌بود, اقتضاء داشت, دادگاه به‌طور غيرعلني تشكيل مي‌گرديد.
ثالثاً: وقتي كه حتي قبل از محاكمات توسط روابط عمومي محترم دادگاه انقلاب اسلامي تهران درخصوص اتهامات وارده اطلاعيه‌هايي آن هم از طريق راديو و تلويزيون و ساير جرايد كثيرالانتشار صادر و منتشر مي‌شود, چگونه ميتوان به استناد «اختلال در امنيت» از اصل علني‌بودن دادگاه مصرّح در قانوناساسي و قانون موضوعه عدول نمود؟
2ـ عدم موافقت كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب, جمعيت‌ها و... مصوب 7/6/1360 مستقر در وزارت‌كشور به‌تنهايي نميتواند دليل غيرقانوني بودن گروه‌هاي فعال سياسي ملتزم به قانوناساسي جمهوري اسلامي باشد چرا كه اصل 26 قانوناساسي با عنايت به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان تدوين قانوناساسي اصل را بر «آزادي» احزاب قرار داده است مشروط بر اين‌كه اصول استقلال, آزادي, وحدت‌ملي, موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند و حتي اجراي اين اصل را منوط به تصويب قانون موضوعه نكرده است (در اصل 24 تفصيل آزادي مطبوعات موكول به قانون معين شده است) و لذا به عنايت به اصل 26 قانوناساسي اصولاً فعاليت احزاب منوط به اخذ پروانه نيست. مضافاً اين‌كه در ماده 6 قانون فعاليت احزاب مصوب 1360 نيز به تبعيت از اصل 26 قانوناساسي آمده است كه: «فعاليت گروه‌ها آزاد است مشروط بر اين‌كه مرتكب تخلفات مندرج در ماده 16 اين قانون نگردند» و در هيچ‌كدام از مواد قانون مزبور, اخذ پروانه به‌عنوان تكليف مشخص احزاب موجود ذكر نشده است. مشروح مذاكرات مجلس شوراي‌اسلامي در تصويب اين قانون نيز مؤيد همين نظر است و از طرف ديگر بابت عدم دريافت پروانه ضمانت‌هاي اجرايي مثل توقيف يا انحلال و يا جريمة نقدي در نظر گرفته نشده است و نكتة مهم‌تر اين‌كه گروه مورد بحث اين پرونده, 17 سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي عملاً تشكيل و تأسيس شده و رهبران مؤسس آن در زمان حيات بنيان‌گذار فقيد نظام جمهوري اسلامي به‌نام «نهضت‌آزادي» اقدام به صدور بيانيههاي متعدد سياسي و هرگونه فعاليت مجاز حزبي نموده و حتي با علم به وابستگي گروهي آنان, از طرف امامخميني(ره) منصوب به مشاغل مهم سياسي شده‌اند لذا از اين جهت نيز به استناد قاعدة فقهي «استصحاب» بقاء حيات قانوني آن ترديدناپذير است و به صرف عدم صدور پروانه از كميسيون مادة 10 نمي‌توان نظر به غيرقانوني بودن آن داشت.
3ـ استدلال دادگاه در اين‌كه بدون «تقاضاي انحلال» توسط كميسيون ماده 10 قانون احزاب ميتوان به درخواست مدعيالعموم اتهامات وارده بر نهضت‌آزادي را مورد رسيدگي قرار داد, قانوناً موجه است چرا كه تسهيلات قانوني مندرج در قانون احزاب ازجمله طرح «تقاضاي انحلال» به‌عنوان مقدمه ضروري رسيدگي دادگاه صالح, ناظر به گروه‌ها و احزابي است كه در اجراي قانون فعاليت احزاب و... مصوب شهريور 1360 پروانة فعاليت دريافت كرده باشند. در غير اين صورت امتياز مزبور شامل اين قبيل احزاب نشده و با طرح شكايت مدعيالعموم, دادگاه مي‌تواند وارد رسيدگي شود و حكم مقتضي صادر نمايد.
4ـ رأي به «انحلال نهضت‌آزادي» و گروه‌هاي ديگري كه وابسته به نهضت‌آزادي تلقي شده است, لزوماً به‌معناي اين است كه دادگاه ابتدائاً موجوديت آنها را قبول كرده و سپس به دلايل و جهاتي كه قيد كرده است, حكم به «انحلال» آن داده است. محاكمة گروه‌هاي موجود كه هركدام مستقلاً داراي اساسنامه و مرامنامه مخصوص به خود مي‌باشند, مستلزم احضار مدير يا دبير يا مديرعامل يا رئيس هيئت‌مديره به دادگاه و اخذ دفاع از آنها بوده درحالي‌كه چنين اقدامي صورت نگرفته و علي‌رغم اساسنامه‌ها و شخصيت حقوقي مستقل و به صرف وجود اهداف مشترك, جملگي با حكم انحلال مواجه شده‌اند.
5ـ «ضبط» شش فقره املاك غيرمنقول به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 كه به‌نام اشخاص حقيقي بوده و تلقي «صوري‌بودن» اسناد مالكيت آنها شده است, از هر جهت خلاف قانون بوده و تخلف محسوب مي‌شود چرا كه اولاً: حكم صريح ماده 10 در مورد «اشيا و اموال كشف‌شده كه دليل يا وسيلة جرم بوده و يا از جرم تحصيل‌شده يا حين ارتكاب جرم استعمال يا براي استعمال اختصاص داده شده» مي‌باشد, به عبارت ديگر حكم ماده ده شامل ضبط وسايلي مثل دستگاه دريافت ماهواره, وسايل ساخت مشروبات الكلي, ابزار استفاده از موادمخدر و امثالهم مي‌شود و قطعاً منصرف از اموال غيرمنقول است كه فقط محل وقوع جرم محسوب مي‌گردد.
ثانياً: «صوري‌بودن» اسناد مالكيت مشمول حكم ماده 218 قانون مدني است كه ابطال آن اسناد مستلزم تقديم دادخواست توسط طلبكار است كه مدعي است به منظور فرار از دين, سند مورد نظر به شكل صوري تنظيم شده است و از طرف ديگر دادگاه صالح براي ابطال اسناد صوري, قطعاً دادگاه‌هاي عمومي دادگستري هستند و دادگاه‌هاي انقلاب بدواً چنين صلاحيتي ندارند.
ثالثاً: اگر «ضبط» اموال و آپارتما‌ن‌هاي يادشده در دادنامة بدوي را مصادرة اموال تلقي كنيم به موجب اصـل 49 قانـون‌اسـاسي و مقـررات منـدرج در قانـون نحـوة اجـراي اصـل 49 قـانـون‌اسـاسـي مصـوب
17/5/1363 مجلس محترم شوراي‌اسلامي بايد اثبات شود كه اموال مصادره‌شده ناشي از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت, قمار, سوءاستفاده از موقوفات, سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي, فروش زمين‌هاي موات و از اين قبيل موارد غيرمشروع بوده است درحالي‌كه در دادنامة بدوي اساساً چنين اتهاماتي به افراد مذكور وارد نشده و حتي موضوعيت نيز نداشته است. مضافاً اين‌كه اگر منظور دادگاه بدوي «مصادره» اموال مزبور و سلب مالكيت باشد ضمن اين‌كه مي‌بايست تصريح به مصادره مي‌كرد به موجب بند «د» ماده 233 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1378, مرجع تجديدنظر آن ديوانعالي كشور است نه دادگاه تجديدنظر استان. بنابراين از هر زاوية قانوني كه به موضوع «ضبط املاك» يادشده نگاه شود, منطبق با قوانين موضوعه به نظر نمي‌رسد.
رابعاً: در صفحة 32 دادنامة بدوي در اين خصوص به مادة 15 اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339 اشاره شده است. صرف‌نظر از خروج موضوعي حكم ماده مزبور با بحث پرونده حاضر, آنچه به صراحت در مادة 15 آمده است دستور دادگاه در «بستن مؤسسه»اي است كه موادمخدر, قاچاق و سميّات مضر مي‌فروشد و يا موجب تسهيل وسايل براي اعمال منافي عفت مي‌باشد. بديهي است كه «بستن مؤسسه» يا «ضبط» يا مصادرة آن به لحاظ لغوي و حكمي تفاوت اساسي دارد.
7ـ عمده متهمين پرونده به استناد مواد 498 ,499 و 500 قانون مجازات اسلامي محكوم شده‌اند. هرچند ورود به اين بحث نوعي ورود به ماهيت است لكن از آنجا كه تمايز دقيقي بين ايراد شكلي با طرز كار و مباحث ماهوي وجود ندارد به نظر مي‌رسد مفاد احكام مقرر در مواد استنادي با آنچه در دادنامة بدوي به‌عنوان دلايل اتهام قيد شده است, مطابقت ندارد چرا كه اولاً: مواد 498 و 499 ناظر به اداره‌كردن يا عضويت‌داشتن در دستجاتي است كه «هدف آن برهم‌زدن امنيت كشور باشد», نقض امنيت كشور و برهم‌زدن آن, مستلزم نقض كلان قوانين كشور و ابتدائاً ملتزم نبودن به قانون اصلي كشور يعني قانوناساسي است. در مرامنامة تير 1359 نهضت‌آزادي به صراحت «پاسداري از قانوناساسي جمهوري اسلامي و قبول رهبري امام امت» قيد شده است. هم‌اكنون نيز در مكاتبات و اظهارات اعضاي گروه چنين تقيّدي به تكرار وجود دارد و لذا صرف صدور بيانيههاي سياسي در سنوات گذشته آن هم با تأكيد بر حفظ منافع ملي, اجراي دقيق قانون و ارائة بعضي پيشنهادات در مسائل كلان سياست داخلي و خارجي و انتقاد به عملكرد برخي از حاكمان نميتواند مصداق «برهم‌زدن امنيت كشور» محسوب گردد. به عبارت ديگر نه اساساً هدف از تشكيل گروه برهم‌زدن امنيت بوده و نه سوء قصد خاصي در اين خصوص از اقدامات برشمرده‌شده در دادنامة بدوي راجع به اين قسمت از جرم احراز مي‌گردد. اگر فرض دادگاه محترم را به نحو مطروحه بپذيريم هيچ تفاوتي بين احزاب برانداز, مثل گروه‌هاي خارج از كشور و احزاب فعلي كه در چارچوب قانوناساسي فعاليت مي‌نمايند وجود نخواهد داشت. مضافاً اين‌كه به استناد ماده يك و بند «الف» و «ب» ماده 10 قانون تأسيس وزارت اطلاعات مصوب 27/5/62 مجلس شوراي‌اسلامي مرجع ذيصلاح براي كشف توطئه براندازي يا اقدام عليه امنيت كشور, وزارت مزبور است و با عنايت به اهميت فوق‌‌‌العاده موضوع لازم بود دادگاه محترم براي كشف اصل اتهام و حقيقت امر و دستيابي به مستندات و مدارك مرتبط با اتهامات يادشده, از وزارت محترم اطلاعات استعلام مي‌كرد, لكن در متن دادنامه بدوي به اين مهم اشاره نشده است و بنابراين ميتوان از اين حيث نيز ايراد اساسي بر محكوميت افراد مذكور وارد دانست.
ثانياً: صدور بيانيههاي سياسي ـ اجتماعي و اتخاذ موضع راجع به حوادث مهم سياست داخلي و خارجي مسئولين نظام جزء ذات فعاليت احزاب است و صرف چنين اقداماتي نميتواند مخلّ امنيت كشور تلقي شود و لذا عبارت‌هايي چون «براندازي نوين», «استحالة نظام», «ايجاد شبهات در باورهاي مردم», «ايجاد شكاف بين اركان حاكميت», «توسعة تضاد در جريان‌هاي سياسي», «نفوذ در جريانات دانشجويي» و... كه در دادنامة بدوي از برخي مقالات و بيانيههاي استنادي, برداشت شده است, هيچ‌كدام به لحاظ قانوني عناوين شناخته‌شده‌اي نيست و در صورتي دادگاه محترم مي‌تواند به اين عبارت‌ها استناد كند كه قبلاً مقنن تعريف مجرمانه‌اي از آنها ارائه داده و مجازات قانوني براي هركدام مقرر كرده باشد.
ثالثاً: مادة 500 قانون مذكور صراحت در «تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي», «يا تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام» دارد, درحالي‌كه اعمال منتسب به متهمين پرونده جملگي نوعي انتقاد به عملكرد بخشي از حاكمان و قسمتي از قواي سه‌گانه با ارائة راه‌حل در جهت اجراي هرچه بيشتر و بهتر قوانين اعم از قانوناساسي و قوانين موضوعه مي‌باشد و ادعاي فعلي متهمين نيز با التزام به قانوناساسي جمهوري اسلامي تأكيد بر اهداف مزبور است. بنابراين «عليه نظام» يعني عليه «قانوناساسي» نظام كه نهادها و تشكيلات رسمي نظام را معلوم كرده است و يا عليه نظم عمومي كه با نقض مجموعه يا عمده قوانين موضوعه تحقق مي‌يابد و «تبليغ به نفع گروه‌هاي مخالف نظام» نيز يكي ديگر از عناصر قانوني تحقق جرم مزبور است كه ناظر به گروه‌هايي است كه اساس نظام يعني قانوناساسي را قبول نداشته و درجهت اخلال و «براندازي» نظام اقدامات سياسي خاصي را پيگيري مي‌نمايند. بنابراين محكوميت متهمين به استناد مادة 500 نميتواند منطبق با قانون باشد و به عبارت ديگر «اصل نظام» با «بخش‌هايي از حاكميت» و «برخي از حاكمان» قانوناً مترادف نبوده و هركدام حكم جداگانه‌اي دارد.
رابعاً: در همة مواردي كه به استناد مواد 498, 499 و 500 قانون مجازات اسلامي محكوميتي در نظر گرفته شده است, به اقارير متهمين استناد شده است. معمولاً در چنين پرونده‌هايي كه متهمين به مدت طولاني در مرحلة تحقيق و بازداشت انفرادي و بدون حضور وكيل انتخابي بوده‌اند و با توجه به كهولت سن و عوارض بيماري آنها, اقارير يادشده جاي تأمل داشته و بهتر بود دادگاه محترم براي جلوگيري از هرگونه شائبه‌اي حداقل حضور بي‌دخالت وكلاي انتخابي را به استناد اصل 35 قانوناساسي و مادة 128 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1378 در مرحلة تحقيقات اجازه مي‌دادند و يا حداقل به اصل علني بودن دادگاه‌ها توجه مي‌نمودند. از طرف ديگر افراد مذكور در شرايط بعد از بازداشت نوعاً اقارير را تكذيب كرده و به صراحت از شرايط نامطلوب مراحل بازجويي‌ها در اخذ اقارير استنادي مطالبي ابراز كرده‌اند و بنابراين نمي‌توان اقارير استنادي را واجد شرايط شرعي و قانوني در صدور احكام محكوميت دانست.
حسين انصاري راد ـ رئيس‌كميسيون اصل 90
طرح دفاع از حرمت و حيثيت انساني
طرح الحاق يك ماده و چهار تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1362 مجلس شوراي اسلامي ايران, از سوي كميسيون فرهنگي به‌عنوان طرح يك فوريتي در جلسة علني 19 فروردين ماه 1380 مطرح گرديد و يك فوريت آن به تصويب رسيد.
ضرورت اين طرح به دفاع از حيثيت و شئون افراد برمي‌گردد و به موجب آن صداوسيما منضبط گشته تا در صورت طرح هر موضوعي, جوابية آن را هم پخش كند. شمس‌الدين وهابي (عضو كميسيون اقتصادي) و يكي از طراحان اين طرح مي‌گويد: ما مي‌بينيم كه در صداوسيما, نسبت به افراد, جمعيت‌ها, گروه‌ها, اشخاص حقيقي و حقوقي, توهين‌ها و نشر اكاذيبي مي‌شود. همچنين راديو و تلويزيون يك دستگاه صاحب اقتداري است كه به اتكاي قدرت رسانه‌اي خودش, قدرت تخريب هر فرد,گروه يا جمعيتي را دارد و فوريت طرح براي آن است كه ما بايد امكان دفاع را پيش‌بيني كنيم. اين از فوري‌ترين وظايف نمايندگان ملت نسبت به حقوق اولية ملت است و ما متأسفانه هر روز شاهد هستيم كه حتي حق رئيس‌جمهور, نمايندگان و يا وزيران در آنجا پايمال مي‌شود. اينها كه صاحب اقتدار هستند نمي‌توانند پاسخ بدهند, واي به حال آدم مظلومي كه صداي او به هيچ‌جا نمي‌رسد.
درجلسة 21 خرداد ماه 1380 كه قرار بود طرح مورد بررسي قرار گيرد, تقاضايي مبني بر مسكوت ماندن به مدت سه ماه رسيد. اين تقاضا از آنجا ناشي شد كه طرح ديگري در مورد نحوة ادارة صداوسيما در كميسيون فرهنگي مورد بررسي قرار داشت و به‌دليل سنخيّت مادة مورد نظر با طرح فوق, مجلس به مسكوت‌ماندن اين ماده رأي مثبت داد تا يك طرح كلي كه مشمول موارد فوق باشد در صحن علني مطرح گردد. ضمن آن‌كه اخطار قانوناساسي هم بر آن وارد شد. اين اخطار كه توسط رضا عبداللهي مطرح مي‌شد, مغايرت طرح را با اصل 75 قانوناساسي نشان مي‌داد. اصل 75 مي‌گويد:
«طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد, در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينة جديد نيز معلوم شده باشد.»
مغايرت قانوني طرح اين بود كه در آن پيش‌بيني شده بود تا حداكثر دوبرابر مدت زمان مطلب اصلي و تا حداكثر 24 ساعت پس از دريافت جوابيه در همان زمان, برنامة اوليه را رايگان پخش نمايد و اين بار مالي داشته, لذا طرح كارشناسي بيشتري را طلب مي‌كرد.
علي‌اصغر شعردوست (عضو و مخبر كميسيون فرهنگي) در توضيح طرح مي‌گويد: «اين طرح داراي يك روح كلي است كه براي حفظ حرمت اشخاص و صيانت از شرافت انساني و در مواردي كه در صداوسيما توهين يا افترايي در مورد آنها اتفاق مي‌افتد و يا مطلب خلاف واقع به آنها نسبت داده مي‌شود بايد راه‌هايي تمهيد بشود كه جلوي اين كار گرفته بشود. درحالي‌كه قانون مجازات اسلامي و قانون مطبوعات, مجازت‌هايي را به‌منظور جلوگيري از هتك حرمت و حيثيات مردم پيش‌بيني كرده‌اند, ولي براي صداوسيما ـ علي‌رغم گستردگي‌اش ـ قانوني وجود ندارد.»
از آنجايي كه قانون نحوة ادارة سازمان صداوسيما, اهداف طرح فوق را برآورد نكرد, جلسة علني روز هفدهم دي‌ماه 1380 به بحث و بررسي كليات اين طرح اختصاص يافت. موافقان و مخالفان به ترتيب زير اظهارنظرهايي كردند:
قشقاوي عضو كميسيون قضايي و حقوقي از سه بُعد سياسي و حقوقي و اجرايي و مالي با اين طرح مخالفت كرد و معتقد بود اين طرح در ادامة بحث قانون مطبوعات از مجلس دورة پنجم است, در آن قانون آمده بود كه اگر در مقاله‌اي نسبت به شخصي توهين و افترا بود, آن طرف مي‌تواند عليه مدير مسئول شكايت كند كه در آن زمان اقليّت مجلس مخالف اين ماده بودند؛ زيرا از ديدگاه آنان اين‌گونه قوانين انسداد سياسي و مطبوعاتي ايجاد كرده و با آزادي بيان تناقض دارد و فراغ‌بال و آزادي نويسندة مطبوعاتي سلب مي‌گردد. وي در ادامه گفت: حالا نه‌تنها ما آن را اصلاح نمي‌كنيم, بلكه با طرح فوق آن را در مجلس ششم نهادينه مي‌كنيم؛ يعني چون در مطبوعات هست, پس در صداوسيما هم باشد. از بعد حقوقي هم طبق مواد 600 و 700 قانون مجازات اسلامي وصف مجرمانه دارد. بايد ببينيم چقدر اختلاف بر سر مصداق وجود دارد. مثلاً برخي معتقدند نطق لقمانيان را مصداق توهين نيست و بعضي هم آن را توهين مي‌دانند. چون ما راجع به افترا و توهين, قانون مجازات اسلامي را داريم, حتماً بايد يك مرجع قضايي تشخيص بدهد.
دوم اين‌كه در بُعد اهانت, صداوسيما كه اهانت لفظي نمي‌كند, ممكن است در نورپردازي باشد يا تكنيكي به‌كار ببرد كه در آن توهين باشد. چه كسي مي‌تواند اين را تشخيص بدهد؟ وي سپس از بُعد اجرايي و مالي, به بار مالي اين طرح اشاره مي‌كرد.
هادي‌زاده عضو كميسيون فرهنگي به‌عنوان موافق طرح اظهار داشت: چرا اگر كسي در مطبوعات مطالبي ارائه كرد كه در آن احتمال افترا يا تحريف در بيان آن بود, آن مطبوعه موظف است پاسخ آن فرد را چاپ كند و يا اگر يك نماينده‌اي در نطق قبل از دستور يا در مباحثي كه ارائه مي‌كند, كلامي را نسبت به فردي بيان كند كه عاري از حقيقت است, آن شخص حق دارد به اندازة دوبرابر آن مطلب جواب بدهد و حتي به تشخيص هيئت رئيسه از همين تريبون آن را قرائت كند. رسانة ملي كه بينندگان و شنوندگان ميليوني دارد و به هر صورت از آن بيانيه و صحبتي پخش مي‌شود, اگر نسبت به فردي افترايي زده شد و يا مطلبي خلاف واقع ارائه شد, اين حق اوست كه پاسخ بدهد.
در مورد بار مالي طرح هم هادي‌زاده معتقد است كه بار مالي ندارد و تازه اگر چنين باشد مانعي ندارد كه براي احقاق حق و برگرداندن آبروي رفتة كسي, هزينة مالي آن هم پرداخت بشود.
عبداللهي در مقام مخالف طرح اظهار داشت كه «هر روزه بر حجم قوانين اضافه مي‌شود, افزايش قوانين, هزينه‌ها را بالا مي‌برد و بوروكراسي و دستگاه اداري را بزرگ‌تر مي‌كند و اين برخلاف مسيري است كه كشورهاي پيشرفتة دنيا اتخاد مي‌كنند. دوم اين‌كه اين طرح مخالف اصل 175 قانوناساسي يعني اصل آزادي بيان مي‌باشد. بارمالي طرح پيش‌بيني نشده است و مغاير با اصل 75 قانوناساسي است.» عبداللهي ضمن آن‌كه اين طرح را شدني و قابل اجرا نمي‌دانست, اعتراض خود را نسبت به بوروكراسي چنين گفت: «اگر واقعاً ما با صداوسيما مشكل داريم برويم آن را چاره بكنيم, يك جا مي‌آييم بودجة صداوسيما را كم مي‌كنيم, يك‌جا براي مسابقات ورزشي, قانون مي‌گذاريم كه صدا وسيما بابت پخش مسابقات به فدراسيون‌ها پول بدهد, خوب بياييم يك ـ دو ميليارد تومان در قانون را مستقيماً در اختيار فدراسيون‌ها بگذاريم چرا دور مي‌زنيم, چرا بوروكراسي را بيشتر مي‌كنيم!»
عبداللهي طرح را مغاير اصل 34 قانوناساسي دانست, زيرا به موجب آن شكايت حق مسلم هر فرد است كه مي‌تواند به محاكم مراجعه بكند, يعني نيازي نيست كه ما اين حق را ايجاد كنيم, چون در حال حاضر اين حق وجود دارد و به نظر او فقط كار سخت‌تر و پيچيده‌تر مي‌شود.
سازگارنژاد (عضو كميسيون فرهنگي) طرح را متضمن دفاع از حقوق مردم و متضمن سوگندي مي‌دانست كه نمايندگان مردم در قانوناساسي ياد كرده‌اند و آن را در جهت افزايش اعتبار و استحكام و وجاهت سازمان صداوسيما به‌عنوان يك رسانة ملّي قلمداد مي‌كرد وي با اظهار تأسف از اين‌كه برخي همكاران در مجلس از هر حركت اصلاحي تلقي نوعي حركت سياسي مي‌كنند گفت اگر قرار باشد كه نگاه صرفاً سياسي تلقي بشود بايد فاتحة مجلس را خواند, نبايد نگاه منفي داشت و با سوءظن به طرحها نگريست. اين‌طور نيست كه جرياني يا حزبي يا گروهي رفته باشند و عليه صداوسيما طراحي كنند.
ضرغامي (معاون امور مجلس صداوسيما) نيز در بحث خود اين طرح را غيرقابل اجرا عنوان كرد؛ چرا كه اين قانون به‌صورتي تنظيم شده كه از هر كلمة آن مي‌شود برداشت خاصي كرد و بعدها برخي افراد خودشان را محق مي‌دانند و شكايت مي‌كنند و بايستي نظرشان اعمال شود. براساس بحث‌هايي كه در كميسيون انجام گرفت, پيشنهاد شد كه اين بحث درخصوص بخش‌هاي خبري اعمال شود و در بخش توليد نباشد. نظر ضرغامي در رابطه با مرجع رسيدگي‌كننده به شكايت اين بود كه شوراي نظارتي كه حداكثر در هفته چندساعت دور هم جمع مي‌شوند, آيا بايد تبديل به يك ديوان‌سالاري وسيعي بشود كه روزانه ده‌ها و بلكه صدها شكايت را رسيدگي كند؟ آيا شوراي نظارت فرصت كافي را دارد و به لحاظ قانوناساسي نيز چنين كاري امكان‌پذير است؟ وظيفة شوراي نظارت, فقط نظارت بر حسن اجراي قانون است و اين شورا در مقام قضاوت نيست.
اما شعردوست (مخبر كميسيون فرهنگي) در توضيح خود تصريح كرد كه اصلاً شائبة سياسي در كار نبوده است. انگيزة طرح فقط براي اين بود كه اگر مردم احساس ظلم كردند, دادخواهي در مجاري صحيح داشته باشند و مرجع تشخيص آن را هم شوراي نظارت قرار داديم, زيرا نمي‌خواستيم تشكيلات ديگري به‌وجود بياوريم كه بارمالي ايجاد كند. ضمن آن‌كه اين شورا مكانيزم‌هايي دارد و از كارشناساني استفاده مي‌كند و نمايندگاني ازسوي قواي سه‌گانة كشور در آن حضور دارند و با مكانيزم‌هايي كه دارد, براي بررسي مصاديق آنچه كه در اين قانون آمده, كفايت مي‌كند.
شعردوست در ادامه گفت: نص اين قانون حالت بازدارندگي خواهد داشت و نبايد بحث آزادي بيان توجيهي براي اهانت به اشخاص گردد. در اين قانون اگر پاسخ بعد از تأييد شوراي نظارت پخش نشد, آن‌وقت شاكي مي‌تواند به دادگاه مراجعه كند, اما در قانون مطبوعات, همزمان بايد پاسخ درج گردد و شخص مي‌تواند شكايت كند.
پس از بحث‌هاي موافق و مخالفي كه در مورد كليات و ضرورت طرح صورت گرفت, كليات آن تصويب شد. ولي در روز بعد تقاضاي سلب يك فوريت آن به منظور كار كارشناسي بيشتر از سوي شيرزاد مطرح گرديد تا به شكل عادي به كميسيون برگردد و از نظرات كارشناسان درجهت اجرايي كردن طرح نيز استفاده بشود. شيرزاد از سازمان صداوسيما خواست به‌جاي آن‌كه دنبال لغو اساس اين طرح باشند, با همكاري خود مشكل اجرايي طرح را برطرف كنند.
سرانجام گزارش شور دوم اين طرح پس از بررسي و اصلاحات انجام شده, در كميسيون فرهنگي, در تاريخ نهم مردادماه 1381 تقديم مجلس گرديد.
طرح اوليه اين بود كه چنانچه در برنامه‌هاي پخش شده سازمان ـ اعم از خبري, گزارشي و توليدي ـ در قالب‌هاي مختلف بياني, تصويري و نمايشي از شبكه‌هاي محلي, سراسري و بين‌المللي يا در اطلاعيه‌هاي صادره ازسوي آن سازمان مطالبي مشتمل بر توهين, افترا يا خلاف واقع نسبت به هر شخص حقيقي يا حقوقي و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد, به‌درخواست ذينفع, سازمان مكلّف است توضيحات و پاسخ ذينفع را مشروط بر آن‌كه متضمن توهين و افترا به كسي نباشد تا حداكثر دوبرابر مدت زمان مطلب اصلي و حداكثر تا 24 ساعت پس از دريافت جوابيه به‌طور رايگان پخش نمايد.
براساس بررسي‌هاي كارشناسانه‌اي كه در كميسيون انجام گرفت, چند محور نيز به آن افزوده شد:
1ـ مرجعي براي تعيين و وقوع توهين يا تحريف يا خلاف واقع بايد تعيين مي‌شد كه بنابر بررسي‌هايي كه در كميسيون انجام شد, آن مرجع, شوراي نظارت بر صداوسيما تعيين گرديد.
2ـ جوابيه در همان برنامه و همان شبكه و در صورت عدم‌امكان در برنامة هفتگي ويژه‌اي كه سازمان صداوسيما به همين منظور پيش‌بيني خواهد كرد, پخش گردد و در تبصرة دو طرح عنوان شده كه اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي كه متضمن توهين, افترا يا تحريف باشد را پخش نمايد ذينفع حقّ پاسخگويي مجدد دارد. پخش قسمتي از پاسخ و يا افزودن مطلبي به آن در حكم عدم‌پخش است و تبصرة سه طرح در مورد مسئولاني كه مانع از پخش پاسخ گردند صراحت دارد, به‌گونه‌اي‌كه با اعلام شوراي نظارت يا شكايت شاكي, به دادگاه صالحه معرفي مي‌گردند و با تشخيص اين مرجع و احراز تخلف به انفصال از خدمات دولتي از شش‌ماه تا دوسال محكوم خواهند شد. البته در بررسي كميسيون در شور دوم «انفصال از خدمات دولتي» حذف شده است, چرا كه ميزان جرم را دادگاه تعيين خواهد كرد.
در مورد ساختار, تشكيلات و اعتبارات و امكانات شوراي نظارت نيز, طبعاً دولت موظف است كه امكانات لازم را در اختيار شوراي نظارت براي ايفاي اين وظيفة قانوني قرار بدهد. اين بار نيز اخطار قانوناساسي براساس اصل 75 ازسوي عبداللهي (رئيس كميسيون اقتصادي) مطرح شد, زيرا در طرح منابعي براي تأمين بارمالي آن, مشخص نشده بود.
مزروعي (عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات) در مخالفت با نظر عبداللهي به حقوق شهروندي تأكيد ورزيد, به اين معنا كه هيچ كس حق ندارد ـ تحت هر عنواني ـ به حقوق و حرمت اشخاص توهين كند يا آبروي اشخاص را ببرد و درواقع به مسائلي دامن بزند كه حقوق افرادي كه بيرون از حكومت هستند و قدرت دفاعي ندارند, ضايع بشود. وي گفت: «چون صداوسيما وابسته به حكومت است و صداوسيماي خصوصي هم نداريم, طبعاً اگر به مردم توهين يا تحقير بشود يا حقوقشان ضايع بشود, هيچ‌گونه قدرت دفاعي ندارند, اما در مطبوعات چنين نيست. چگونه است كه وقتي در مطبوعات كوچك‌ترين حرفي يا سخني راجع به صداوسيما زده مي‌شود, بلافاصله صداوسيما به قوة‌‌قضاييه شكايت مي‌كند و يكي از شاكيان هميشگي مطبوعات صداوسيما بوده. مردم در مقابل توهين‌هايي كه صداوسيما به آنها مي‌كند به كجا پناه ببرند و چگونه صداوسيمايي كه با بودجة عمومي اداره مي‌شود, اين حق را به خودش مي‌دهد كه در هر موضوعي وارد بشود و به حقوق اشخاص تجاوز بكند؟»
مزروعي براي اثبات سخن خود به برنامة هويت اشاره كرد كه وقتي صداوسيما به چهره‌هاي فرهنگي اين كشور توهين كرد, آيا از حقوق آنها دفاع شد؟ آيا به صداوسيما تذكر داده شد كه اين هويت‌سازي جز خدشه‌داركردن چهره فرهنگيان كشور خاصيت ديگري ندارد؟ مزروعي خواستار اين بود كه رفتارهاي صداوسيما قانونمند شود. وي با اين تذكر كه صداوسيما رسانه‌اي است كه يك‌سويه و جانبدارانه و دلبخواهانه و سليقه‌‌اي عمل مي‌كند, گفت: «اين چه منطقي است كه ما اجازه بدهيم رسانه‌اي به يك دژ اَمن تبديل بشود و بعد هم اين را به شوراي نگهبان ارجاع بدهيم تا هر كاري خواست در اين كشور بكند.» وي در ادامه گفت: مگر اين همه رسانه كه در كشورهاي ديگر هست و با احترام به حقوق اشخاص كار مي‌كنند, تعطيل شده‌اند؟ حرف ما اين است كه رسانة سيما به‌صورت اخلاقي ـ قانوني عمل كند و اين به مفهوم تعطيلي صداوسيما نيست, اجازه ندهيم كه رسانه‌اي بتواند يكه‌تاز ميدان باشد و به هر گروه و شخص خاص توهين كند.
شاهي عربلو (عضو كميسيون اقتصادي) از بُعد ديگري با حذف اين ماده موافق بود. او با محتواي ماده مخالف نبود, بلكه به اين مسئله اشاره مي‌كرد كه گاهي برنامه‌هاي طنز و كاريكاتور يا مطالب تلخ مطرح مي‌شود كه توهين نيست, اما از ديدگاه جناحي يا با ديد بدبينانه ميتوان آنها را توهين‌آميز تلقي كرد و در صورت تصويب اين قانون, سيل شكايت‌هاست كه سرازير بشود و شوراي نظارت بايد بررسي كند كه آيا توهين هست يا نه و در صورت پخش جوابيه‌ها كل برنامه‌هاي صداوسيما به هم مي‌خورد. وي با اين سؤال كه آيا مسئولان ما اين‌قدر پاسخگو شده‌اند كه فقط صداوسيما مانده, به معضلاتي اشاره كرد كه در ادارات و دولت وجود دارد, وقت مردم هدر مي‌رود و به آنها اهانت مي‌شود,آيا اينها پاسخگو هستند؟ عربلو مشكلات جوانان, كشاورزان و مشكلاتي كه در وزارت‌خانه‌ها وجود دارد, فساداداري و ديگر مشكلاتي را كه نبايد روي آنها سرپوش بگذاريم مطرح نمود. وي ضمن اعتراض به بعضي از برنامه‌هاي صداوسيما ادامه داد اول ارگان‌هاي ديگري كه چنين مسائلي دارند پاسخگو كنيد, بعد سراغ صداوسيما برويد.
مخبر كميسيون در دفاع از طرح, بارمالي را رد كرد و گفت چون اين طرح برنامه‌هايي را كه براي صداوسيما درآمد ايجاد مي‌كند, كم نمي‌كند, متضمن بارمالي نيست, بلكه به نحوي صرفه‌جويي هم هست. در مورد مرجع تشخيص‌دهنده هم, چون مرجعي است كه متشكل از نمايندگان سه قوه است, درحقيقت براي اين است كه شكايات واقعي‌تر و اصولي‌تري مطرح شوند و بعد از احراز توسط مرجع مذكور, بتوانند حفاظ اجرايي پيدا كنند.
ضرغامي (معاون امورمجلس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و به‌عنوان نمايندة دولت) اظهار داشت: «دفاع از طرح, مطابق با فضاي كارشناسي صداوسيما نمي‌باشد» و آن را غيرقابل اجرا دانست, زيرا به‌طور نمونه, هر آدم عادي كه شما با او در خيابان مصاحبه كنيد, بعد تلخيص آن را پخش مي‌كنيد, مي‌تواند ادعا كند كه به او اهانت شده و شاكي بشود. اشكال ديگر اين است كه شوراي نظارت يك كار قضايي مي‌كند كه اين كار مغاير با قانوناساسي است. تازه به اين ترتيب روزي هزار تا شكايت مي‌رسد. ضرغامي اعترافات سيامك پورزند را مثالي براي اين مشكلات مطرح كرد
وي مثال ديگري در مورد وزارت‌خانه‌ها زد به‌طوري‌كه بارها شده كه هر وزارت‌خانه‌اي از موضع خودش خواسته است كه خبري خوانده شود و وزارت‌خانة ديگر برخورد كرده, به‌هرحال صداوسيما بايد چه‌كار كند, خبررساني بكند يا نكند؟
در اينجا مزروعي نسبت به سخنان ضرغامي معترض شد و گفت: «مثال پورزند براي بحث خيلي مناسب است, زيرا اساساً كسي را كه روزنامه‌‌نگار نبوده در تلويزيون مي‌آوريد و سمبل روزنامه‌نگاران كشور قرار مي‌دهيد و به همة‌روزنامه‌نگاران كشور توهين مي‌كنيد»!
حذف اين ماده و چهار تبصره رأي نياورد و متن مادة مذكور با چهار تبصره مربوط به آن تصويب شد و به شوراي‌نگهبان ارسال گرديد. ولي شورا آن را مغاير با شرع تشخيص داد. بنابراين در اصلاحية كميسيون, توهين و افترا يا خلاف واقع نسبت به هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي كه «حرمت قانوني دارد» ملاك قرار گرفت. پورنجاتي رئيس كميسيون فرهنگي در توضيح اين جمله مي‌گويد: «در مصوّبه كميسيون اطلاق داشت كه اگر نسبت به كسي در صداوسيما نسبت ناروايي داده شده, مطلقاً بايد جواب آن پخش شود. ايراد درستي كه در شوراي نگهبان گرفتند اين بود كه كساني‌كه حرمت شرعي و قانوني ندارند, بايد مستثنا بشوند. بنابراين كميسيون اين قيد را زده كه پاسخ كساني پخش بشود كه قانوناً حرمت داشته باشند. مثلاً اگر كسي مشهور به فسق است, عملاً براي رفع نسبتي كه به او داده شده حرمت ندارد. وي در برابر اين سؤال خاتمي (نايب رئيس) كه «آيا افترا نسبت به فاسق مجاز است», ادامه داد كه «فعلاً وارد مصداق نمي‌شويم, بلكه اين اصل كلي را بايد بپذيريم كه بايد اساساً شخص حرمت داشته باشد تا سلب حرمت او جبران شود. اين اصلاحية كميسيون رأي نياورد.
مزروعي در اظهار نظر نسبت به مادة فوق مي‌گويد: «اطلاق منع توهين نسبت به اشخاصي كه حرمت شرعي ندارند, از نظر شوراي‌نگهبان خلاف موازين شرع است. بنابراين كميسيون براي رفع اين اشكال و در اصلاحي كه انجام داده, حرمت شرعي را به حرمت قانوني تبديل كرده است. به اين منظور كه نمي‌توان در مورد كساني‌كه حرمت قانوني دارند توهين و يا افترا ياخلاف واقعي نسبت داد.»
مزروعي دو نكته را در اين رابطه متذكر شد: «اول اين‌كه اين قانون براي شهروندان ايراني است كه همه آنها حداقل به لحاظ حقوق‌انساني بايد حرمت داشته باشند. مثلاً اگر فردي دزدي كرد, نمي‌توانيم بگوييم كه چون حرمت ندارد, پس ميتوان مسائل ديگري را هم به او نسبت داد. دوم آن‌كه حرمت شرعي بايد روشن و شفاف و در قوانين گفته شده باشد و نمي‌توان آن را به‌عهدة سليقه‌ها يا افراد گذاشت.» از ديدگاه مزروعي, در جمهوري اسلامي حرمت شرعي با حرمت قانوني برابر است. اگر هم مواردي است كه در حرمت شرعي بايد بيايد, حتماً بايد به قانون تبديل شود تا مبناي رابطة حكومت با شهروندان باشد. تذكر مزروعي در قالب يك مصوبه به رأي گذاشته شد و تصويب شد.
ايراد ديگر شوراي نگهبان نسبت به مرجع تعيين افترا بود كه در اصلاحية كميسيون به محاكم محول شده, بنابراين حذف تبصرة چهار مطرح شده و رأي آورد.
تبصرة ديگري كه به اين ماده افزوده شد, پيشنهاد پورنجاتي بود. اين كه هزينه‌هاي احتمالي مترتب بر اجراي اين قانون, از محل صرفه‌جويي در توليد و پخش برنامه‌هاي منظورشده در همان زمان پخش جوابيه, تأمين گردد. وي كه سابق بر اين در حوزة معاونت سيما فعاليت داشته است, ارائة پاسخ ازسوي شهروندان را متضمن بارمالي نمي‌دانست, زيرا در بودجة سالانة صداوسيما براي كل برنامه‌ها بودجه در نظر گرفته مي‌شود. گرچه اين تبصره به تصويب نمايندگان رسيد, اما پيشنهاد كميسيون مبني بر اين بود كه بارمالي آن از محل بودجة صداوسيما تأمين گردد. اين پيشنهاد به‌دليل اين ايراد شوراي‌نگهبان كه محل تأمين هزينه‌هاي اين ماده در ابتدا مشخص نشده, آورده شد و با پيشنهاد حذف از سوي مزروعي و سپس مخالفت و اخطار عبداللهي روبه‌رو شد, اما به تصويب نمايندگان هم نرسيد و پيشنهاد پورنجاتي آرا را به خود اختصاص داد.
مخالفت عبداللهي از اين بُعد قابل توجه است كه بنابر سخنان وي, اگر بارمالي هر دستگاه را به بودجة آن ارجاع بدهيم, اين يك رويه مي‌شود براي همة طرحها و لوايح, ضمن آن‌كه بودجه ساليانه صداوسيما به هيچ‌وجه تأمين‌كنندة بارمالي آن نيست و اين, راهِ تأمين هزينه‌ها نيست كه به بودجة همان دستگاه ارجاع داده شود. ماده مذكور و پنج تبصرة آن, مجدداً به شوراي‌نگهبان ارسال گرديد, ولي موارد اصلاح‌شده به تأييد شوراي نگهبان نرسيد و به كميسيون بازپس فرستاده شد. در اين بازگشت ذكر شده بود كه ايرادهاي پيشين به‌جاي خود باقي است. اين بار, اصلاح ديگري در كميسيون ميسر نشد و كميسيون بر نظر قبلي خود باقي ماند و پيشنهاد ارسال طرح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح نمودكه با اكثريت آرا به تصويب رسيد. هرچند كه قرباني (عضو كميسيون قضايي) مخالف ارجاع طرح به مجمع بود و معتقد بود كه ايرادات شوراي‌نگهبان در كميسيون قابل رفع است.
از فروردين ماه 1380 تا به حال, دو سال و اندي مي‌گذرد و اين طرح همچون مصوبات ديگر كه به مجمع‌تشخيص مصلحت ارسال شده, از بهمن ماه 1381 به گنجينة مجمع به امانت سپرده شده است تا زماني در دستور كار قرار گيرد.
|
|