اشغال كويت و پيامدهاي نفتي آن

دوهفته پيش از پذيرش قطعنامه, آمريكا با هشدار عملي خود, تنگه هرمز را بر روي صادرات نفتي ايران و واردات اسلحه و موادغذايي بست تا ايران را تحت فشار قرار دهد. اما پس از پذيرش قطعنامه كه از شدت محاصره نظامي كاسته شد, بازسازي تدريجي اسكله ها و پالايشگاهها شروع گرديد, صادرات نفت خام فزوني گرفت و همچنين شعار بازسازي در صدر موضوعات قرار گرفت.

پس از آن كه صدام حسين قرارداد 1975 الجزاير را پذيرفت, به وضعيت جنگي با ايران پايان داد و بخشي از اسراي جنگ تحميلي را آزاد كرد, ديري نپاييد كه كويت را اشغال نمود و چاههاي نفت كويت را به آتش كشيد. در جنگ عراق و كويت صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي هر دو كشور قطع گرديد و قيمت نفت خام نيز كمي افزايش يافت. در اين زمان بود كه صادرات نفت ايران و عمدتا" صادرات نفت عربستان, جايگزين كمبود نفت عراق و كويت شد. بعد از آن كه امريكا و كشورهاي غربي با عراق وارد جنگ شدند, تلويحا" و تدريجا" رويكرد مثبتي به ايران نشان دادند. شركتهاي امريكايي نيز به خريد نفت ايران اهتمام ورزيدند. ولي از آنجايي كه كارتر پس از تصرف سفارت امريكا, خريد نفت از ايران را از جانب امريكا تحريم كرده بود, شركتهاي نفتي, نفت خريداري شده از ايران را وارد امريكا نكردند, بلكه آن را در بازارهاي جهاني به فروش مي رساندند. اين روند تا جايي ادامه پيدا كرد كه در نهايت, يك چهارم نفت ايران توسط شركتهاي امريكايي خريداري مي شد و در بازارهاي جهاني به فروش مي رسيد. پس از چندي اين ديدگاه در امريكا مطرح شد كه ايران با دلارهاي حاصل از درآمد نفت به خريداري هواپيماهاي استراتژيك سوخوي روسي كه مي تواند بدون نياز به سوخت گيري مجدد, اسراييل را بمباران كند و برگردد, همت گماشته است. امريكاييها كه به هيچ وجه حاضر نبودند فرمول: "فروش نفت خام – خريد اسلحه – سركوب ملتها" به «فرمول: "دلار امريكايي – اسلحه روسي – سركوب اسراييل" تبديل شود, شركتهاي نفتي امريكايي را از خريد نفت ايران منع كردند.

در چنين شرايطي بود كه آقاي هاشمي رفسنجاني, به دنبال يك مناقصه بين المللي براي توسعه ميدان نفتي سيري, قراردادي با شركت كونوكوي امريكايي بست. اين قرارداد كه در شوراي عالي امنيت ملي كشور به تصويب رسيده بود, آنچنان كه از مطبوعات خارجي برمي آيد, ماهيتا" سياسي – امنيتي بود, تا از تهاجم احتمالي امريكا در آينده جلوگيري كند. اعلام اين قرارداد, با واكنش كنگره امريكا و جامعه يهود و همچنين «كميته مشترك روابط امريكا و اسراييل» مواجه شد. شركت «دوپان» كه مادر شركت «كونوكو» بود, با وارد آوردن فشار به اين شركت, تلاش مي كرد تا قرارداد لغو شود و به دنبال آن كلينتون از اختيارات خود استفاده نمود و قرارداد كونوكو با ايران را لغو نمود. بعدا" مطبوعات امريكا و غرب ادعا كردند كه متاسفانه امريكا متوجه چراغ سبز ايران نشد, بازي را باخت و فرصت را از دست داد. شايد علت عقب كشيدن امريكا, اين بود كه همزمان با اعلام قرارداد "ايران – كونوكو" ايران حزب الله جنوب لبنان را شديدا" تاييد مي كرد و فرمول صلح خاورميانه را نيز قبول نداشت. علاوه بر اين, ايران در آن مقطع با روسيه در رابطه با خريد سلاحهاي استراتژيك رابطه فعالي برقرار كرده بود.

بعد از آن كه امريكا و كشورهاي غربي با عراق وارد جنگ شدند, تلويحا" و تدريجا" رويكرد مثبتي به ايران نشان دادند. شركتهاي امريكايي نيز به خريد نفت ايران اهتمام ورزيدند.

در مرحله بعد كلينتون در سخنراني خود در كنگره يهود, قانون تحريم توسعه صنعت نفت و گاز ايران را اعلام نمود. در آن جلسه, يهوديان براي او به كف زدنهاي ممتد پرداختند. اين تحريم كه به قانون «داماتو» و يا «تحريم ثانويه» معروف شد, سرمايه گذاري بيش از 40 ميليون دلار را, حتي براي شركتهاي غيرامريكايي در ايران, ممنوع مي ساخت كه در اثر فشارهاي ‌بعدي ميزان آن به 20 ميليون دلار كاهش يافت.

پس از لغو قرارداد كونوكو, آقاي هاشمي رييس جمهور وقت, در يك عمل معترضانه, قرارداد توسعه ميدان سيري را با توتال فرانسه و پتروناس مالزي به مبلغ 700 ميليون دلار منعقد نمود. هر چند نه ماه بعد در مناقصه بين المللي ميدان بلال (گاز پارس جنوبي), كونوكو برنده مناقصه شد, ولي به دليل تحريم امريكا عقب نشيني نمود و توتال برنده مناقصه گرديد كه در شماره قبل استخوان بندي اين قرارداد را توضيح داديم.

ژاك شيراك رييس جمهور فرانسه, به لحاظ سياسي از قرارداد توتال حمايت كرد. توتال 30% از قرارداد را به شركت گاز پروم روسي و 30% آن را به شركت پتروناس مالزيايي واگذار كرد و از اين طريق امريكا و كلينتون را با بحران جديدي مواجه نمود, چرا كه مقامات روسيه و مالزي نيز به لحاظ سياسي از اين قرارداد پشتيباني كردند. از طرفي شركت توتال سهام نفتي خود را در امريكا به شركتي به نام «شمراك» فروخت كه در صورت شمول تحريم ثانويه امريكا متضرر نشود. به دنبال اين قرارداد, تعارض بالا گرفت و اتحاديه اروپا نيز در برابر قانون داماتو صف آرايي كرد. منطق اتحاديه اروپا مبتني بر قوانين تجارت آزاد بود و به همين دليل مستقل از سرمايه گذاري در ايران, اساسا" با نفس چنين قانوني مخالف بود. علاوه بر اين, قانون داماتو غرورملي اروپاييان را خدشه‌دار مي نمود.

با اينكه جامعه يهود, اسراييل و كنگره امريكا دايما" به كلينتون فشار مي‌آوردند تا قرارداد توتال رسما" مشمول تحريم ثانويه شود, ولي كلينتون جانب احتياط را گرفت و «آيزنشتات» كارشناس برجسته خود را به فرانسه, روسيه, مالزي اعزام كرد تا در عين كسب اطلاعات, آنها را منصرف گرداند. «آيزنشتات» موفق نشد و كلينتون تحريم شركت توتال و شركا را به تعويق انداخت.

نقش تحولات سياسي ايران بر تضادهاي بين المللي

در اين ميان جو مطالبه آزاديهاي سياسي در ايران بالا گرفت. در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي علي رغم محدوديتها 25 ميليون نفر مشاركت كردند. نتيجه انتخابات, گامي در جهت اعمال اراده ملت بود. بعد از آن, مردم خود را آماده انتخاب رياست جمهوري نمودند. از اين به بعد, روند مشاركت سياسي مردم سريعتر شد, تا اينكه در 2 خرداد 76 13 به ظهور كامل رسيد. با انتخاب آقاي خاتمي و طرح شعارهاي ايشان از مردم گرايي, كرامت انساني, آزادي, آبادي و استقلال گرفته تا طرح ضرورت گفت و گوي در داخل و گفت و گوي تمدنها, تشنج زدايي در داخل و خارج و قانونگرايي, تحولات روشنگرانه اي در داخل و خارج ايجاد شد. مطبوعات جهان نام اين تحولات را پيشرفتهاي سياسي گذاشتند. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه سفراي خود را در جريان دادگاه «ميكونوس» از ايران فراخوانده بودند, به دنبال انتخابات دوم خرداد, به جهت عادي سازي روابط, به ايران بازگرداندند. قرارداد توتال با توجه به اين شرايط, پشتوانه بيشتري پيدا كرد. اختلاف اتحاديه اروپا با امريكا عميقتر شد و به دنبال شركتهاي فرانسوي, ديگر شركتهاي اروپايي هم بتدريج به ايران چشم دوخته و دفاتر خود را در تهران افتتاح كردند. هجوم شركتهاي اروپايي به ايران سبب شد تا شركتهاي نفتي امريكايي خود را در اين روند مغبون ديده و به همين دليل به كلينتون فشار وارد آوردند كه راه را براي فعاليت مجدد آنها در ايران هموار سازد.

مصاحبه آقاي خاتمي با «سي. ان. ان.» و پيامدهاي آن در تحولات نفتي

پيش از مصاحبه آقاي خاتمي با سي. ان. ان, ايشان بعنوان رييس جمهور موفق ايران و همچنين رييس موفق كنفرانس اسلامي, توانست تقريبا" تمام روساي كشورهاي نفتي – اسلامي را در تهران گرد هم آورد. در واقع اين كنفرانس در شرايطي كه كنفرانس قطر تحريم شده بود, فشاري بر جناح طرفدار اسراييل در امريكا وارد مي كرد. در چنين شرايطي به نظر مي رسيد كه هدف آقاي خاتمي از مصاحبه با سي. ان. ان. برقراري مذاكره با امريكا نباشد, چرا كه او نيك مي دانست, ميراث فرهنگ امام و مواضع آيت الله خامنه اي مجوز چنين كاري را نمي دهد. از طرف ديگرتعيين جهت گيريهاي سياست خارجي در قانون اساسي با مقام رهبري است و به همين دليل ايشان در مصاحبه گفت كه بين ما و آمريكا ديوار بلندي از بي اعتمادي وجود دارد و مذاكره در شرايط كنوني امكان پذير نيست. به نظر مي رسد هدف ايشان تشنج زدايي بين ملتها بود كه نه تنها آمريكا نتواند ملت خود را عليه ايران بسيج كند, بلكه ملت امريكا خود به اهرمي براي فشار بر دولت امريكا تبديل شود تا از اين طريق فشار آمريكا از روي اروپا برداشته شده و اروپا بتواند سرمايه گذاري لازم را در صنايع نفت و گاز ما انجام دهد. شايد بتوان گفته آقاي خاتمي در يكي از مصاحبه‌ها را شاهدي بر اين مدعا دانست. آقاي خاتمي در مصاحبه اي 100 روز پس از تصدي مقام رياست جمهوري اعلام كرد كه قرارداد توتال, قرارداد خوبي است. چرا كه هم به نفع ما و هم به نفع طرفهاي قرارداد است و به علاوه موجب ثبات ما نيز مي شود.

دلايل امريكا براي لغو تحريم كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه سفراي خود را در جريان دادگاه «ميكونوس» از ايران فراخوانده بودند, به دنبال انتخابات دوم خرداد, به جهت عادي سازي روابط, به ايران بازگرداندند. قرارداد توتال با توجه به اين شرايط, پشتوانه بيشتري پيدا كرد.

«خانم آلبرايت» در سخنراني لغو تحريم خود, به مطالب زير اشاره كرد:

قانون تحريم «داماتو» هنوز در جاي خود معتبر است. چرا كه به تصويب كنگره و سنا رسيده است. ولي بايد در مواد اين قانون, مصلحت امريكا را نيز جستجو كرد. او گفت: مصلحت امريكا در شرايط فعلي اين نيست كه بخاطر ايران, اتحاديه اروپا و همكاريهاي روسيه و مالزي را از دست بدهد. آلبرايت جمله اي قريب بدين مضمون مي گويد كه: حتي مالزي علي رغم بحران پولي خود در برابر آمريكا, مقاومت كرد و از آنجا كه ما براي تنظيم سياست پولي آسياي جنوب شرقي و كنترل صادرات چين به اين كشور نياز داريم, نمي خواستيم كه همكاري مالزي را از دست بدهيم. در ادامه همين مطلب, آلبرايت مي گويد, فرانسه نيز در ازاي لغو تحريم توتال و شركا , به آمريكا قول داده است كه در راستاي كنترل ايران به منظور دست نيافتن به سلاحهاي استراتژيك, همكاري كند. روح قانون داماتو حفظ منافع آمريكا و در ضمن موجوديت اسراييل است. بنابراين, از دست دادن اتحاد اروپا و روسيه موجب مي‌شود تا ايران با دستيابي به تسليحات استراتژيك, امنيت اسراييل را به خطر اندازد.

آقاي هاشمي در نمازجمعه

پس از لغو تحريم, آقاي هاشمي در خطبه نمازجمعه, اعلام كرد كه ايران در حركت خود پيروز شد و امريكا شكست خورد و عقب نشيني كرد و ملت ما بايد جشن بگيرند و چراغاني كنند. به نظر مي رسيد آقاي خاتمي نيز در اين وجه, حركت آقاي هاشمي را دنبال مي كرد. آقاي هاشمي اين پيروزي را دستاورد حركتهاي خود مي دانست. به اين نكته بايد توجه داشت كه چنين تحولي با توجه به جناح بنديهاي موجود در نظام جمهوري اسلامي, كار بزرگي بود. اين كه يكي از دولتمردان ايران, چون آقاي هاشمي, به دنبال سرخوردگي از امريكا و لغو قرارداد «كونوكو» به طرف روسيه و فرانسه و مالزي برود و پاي اين 3 كشور را در آبهاي گرم خليج فارس باز نمايد, آن هم در برابر امريكا و نظم نوين ادعايي و قوانين تحريم, بازتاب مهمي در نزد دولتمردان آمريكايي و انگليسي داشت. چرا كه امريكا و انگليس نسبت به ورود اين سه كشور به خليج فارس حساسيت زيادي داشتند. بخصوص كه ايران كشوري است كه بطور سنتي در بلوك غرب, به رهبري امريكا جاي مي گرفت. «ژاك شيراك» نيز بارها از اين قرارداد حمايت كرد و در برابر امريكا مقاومتهايي نمود. خانم «آلبرايت» در متن سخنراني خود به اين مقاومتها اعتراف كرد و اين را پذيرفت كه در روند عقب نشيني به ارزيابي مجدد قانون داماتو نشسته است. كنفرانس هشت كشور صنعتي جهان در بيرمنگام, نقطه عطفي بود كه در آن از يك طرف امريكا تحريم توتال را لغو كرد و از طرف ديگر, همكاري روسيه و فرانسه را جلب نمود تا ايران به سلاحهاي استراتژيك دسترسي پيدا نكند. همزمان با اين كنفرانس, نتانياهو به چين رفت تا چين را هم قانع كند كه تكنولوژي سلاحهاي موشكي دوربرد به ايران ندهد. به دنبال اين تحولات «ژيسكاردستن» رييس جمهور اسبق فرانسه با هدفهاي اعلام شده سياسي و اقتصادي به ايران سفر كرد. فرانسه و ايتاليا اعلام كردند كه يك وام 3/1 ميليارددلاري در اختيار ايران قرار مي دهند. «ژيسكاردستن» كسي بود كه در كنفرانس «گوادلوپ» در سال 57 نظر داده بود كه ايران در آستانه يك انقلاب قرار دارد و چون مردم ايران از امريكا متنفرند, بهتر است امريكا جاي خود را به اروپا و در راس آن فرانسه بدهد, تا منافع دنياي غرب حفظ گردد. بعد از 20 سال به نظر مي رسيد امريكا در يك سير عقب نشيني ناخشنودانه, در كنفرانس بيرمنگام جمع بندي ژيسكاردستن را پذيرفته است. آمدن «ژيسكاردستن» بسيار معني دار بود. چرا كه فرانسه دست اندركار يك بلوك بندي جديد در منطقه, مركب از كشورهاي عراق, ايران, روسيه, سوريه و فرانسه بود. مديركل توتال در مصاحبه اي گفت: فرانسه بايد در خاورميانه و خليج فارس حضور داشته باشد و قرارداد توتال بخشي از اين حضور است. امريكا در كنفرانس بيرمنگام موفق شد رضايت اروپاييها را براي عبور خط لوله شرقي - غربي از تركمنستان تا بندرجيحان تركيه بدست آورد و اينكه كشورهاي ديگر در خط لوله هاي ترانزيت ايران سرمايه گذاري ننمايند, مگر اينكه آمريكا مجوز آن را بدهد.

تحليل اوضاع ايران و جهان پس از كنفرانس بيرمنگام

لغو تحريم توتال از جانب امريكا موجب شد كه سه جريان قوي به كلينتون فشار زيادي وارد كنند:

الف – اعضاي كنگره و سناي آمريكا.

Text Box: 37 ب – كميته مشترك روابط امريكا و اسراييل. در اين رابطه «شيمون پرز» در مصاحبه اي درجامعه يهود در پاسخ به اين پرسش كه آيا اسراييل قصد بمباران نيروگاه بوشهر را دارد؟ گفت: حمله به ايران ملت ايران را منسجم مي‌كند. بهترين كار ادامه تحريمهاي اقتصادي است تا از درون متلاشي شود.

ج – شركتهاي نفتي امريكايي, چراكه در عين لغو تحريم كماكان به آنها اجازه داده نمي شود كه در حوزه هاي نفتي ايران فعاليت كنند.

از ديدگاه برخي از صاحبنظران, در كنفرانس بيرمنگام نوعي تقسيم منافع در مورد انرژي جهاني, به وقوع پيوسته و بين اروپا و امريكا توافق شد كه منابع نفتي جنوب خليج فارس يعني عربستان, بحرين, قطر, امارات و عمان متعلق به امريكا و منابع نفتي شمال خليج فارس يعني عراق و ايران متعلق به اروپا باشد. چرا كه اولا" اروپا براي آينده خود دچار كمبود انرژي است, ثانيا" با اينكه آمريكا و فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي در جنگ خليج فارس همگي شركت كردند ولي اكثر قرارداها و بهره برداريها توسط امريكا انجام گرفت و در واقع از اين نمد كلاهي براي اروپاييها و حتي انگليس ساخته نشد.

كنفرانس هشت كشور صنعتي جهان در بيرمنگام, نقطه عطفي بود كه در آن از يك طرف امريكا تحريم توتال را لغو كرد و از طرف ديگر, همكاري روسيه و فرانسه را جلب نمود تا ايران به سلاحهاي استراتژيك دسترسي پيدا نكند… به نظر مي رسيد امريكا در يك سير عقب نشيني ناخشنودانه, در كنفرانس بيرمنگام جمع بندي ژيسكاردستن را پذيرفته است.

مدتي قبل از لغو تحريم, شركت «بريتيش پتروليوم» “B.P” شركت نفت انگليس و همچنين شركت «شل» هلندي كه 40% سهام آن متعلق به “B.P” است در ايران دفتر داير نمودند و آقاي «براون» مديرعامل “BP” طي مصاحبه اي اعلام كرد كه فعاليتهاي خود را در ايران از سر خواهند گرفت. شنيده شده است كه شركت شل و B.P در تلاش براي سهم خواهي از قراردادهاي حوزه پارس جنوبي هستند. به نظر مي رسد در شرايط كنوني, آمريكاييها علي رغم نارضايتي از عدم حضور در پروژه هاي نفتي ايران, ترجيح مي دهند كه ايران بجاي قرارگرفتن در يك اتحاديه سياسي ـ نظامي ـ اقتصادي با چين, روسيه و كره شمالي, با اروپا رابطه نزديك داشته باشد, با توجه به اينكه اروپا قول داده است كه ايران را مهار كرده و از دستيابي اين كشور به سلاحهاي كشتارجمعي جلوگيري كند. آنتوني كورتزمن تحليل گر آمريكايي در يك مقاله پانزده صفحه اي به اين نكته اشاره مي كند كه تسليحات آمريكايي ايران از رده خارج شده و سلاحهاي آوانگارد و تهاجمي روسي جايگزين آنها گشته است. بر اين اساس, حتي جناح معتدل صهيونيسم كه سرمايه گذاريهاي وسيعي در اروپا دارد, ترجيح مي دهد كه اتحاديه اروپا در چارچوب مناسبات سياسي, اقتصادي ايران را مهار كنند. در چنين شرايطي است كه رقباي سياسي خاتمي در داخل نگران از اين موضوع هستند كه مبادا اقبال اتحاديه اروپا به او و انعقاد قراردادهاي نفتي و اقتصادي موقعيت سياسي آقاي خاتمي را مستحكم تر كند و به دنبال اين نگراني درصدد برآمده اند تا با ايجاد تشنج و ناامني خود را محور ثبات و امنيت در ايران نشان دهند.