برخورد تعالي بخش با
قرارداد
طي چندين ماه اخير, درباره قراردادهاي بيع متقابل, ازجمله قرارداد
توتال مقالاتي در روزنامه ها منتشر گرديده است. به عنوان مثال در تاريخ 13
ارديبهشت 1378 (شماره 48) روزنامه
نشاط, مقاله اي با عنوان: «طرحهاي بيع متقابل و نگرانيهاي ملي» به قلم دكترفرشاد
مومني به چاپ رسيد كه در تاريخ 31 خرداد 78 در شماره 86 همان روزنامه, روابط عمومي
وزارت نفت تحت عنوان: "نقدي بر يادداشت طرحهاي بيع متقابل و نگرانيهاي
ملي" به پاسخ آن مبادرت ورزيد.
متقابلا" در تاريخ 30 تير 78 در شماره 111 روزنامه نشاط, جوابيه اي تحت عنوان
«نگرانيهاي ملي در عرصه نفت جدي است» توسط دكتر فرشاد مومني به چاپ رسيد و
نهايتا" روابط عمومي وزارت نفت در شماره 13مرداد 78 تحت عنوان: «قراردادهاي
نفتي در خدمت مصالح ملي» به نقد مذكور پاسخ داد.
همچنين مجله مجلس و پژوهش در شماره 28 (بهار 1378) گزارشي تحقيقي - انتقادي تحت عنوان:
«توسعه صنعت نفت و بيع متقابل» به چاپ رسانيد.
وزارت نفت نيز علاوه بر جوابيه هاي مندرج در روزنامه نشاط, در جزوه
اي تحت عنوان: «قراردادهاي خدمات نفتي –
بيع متقابل – خلاصه اي از اصول حاكم بر قراردادها»
ضمن تشريح انواع مدلهاي سرمايه گذاري
در قالب: امتياز, مشاركت در توليد و مشاركت و يادآوري ممنوعيت قانوني اين نوع قراردادها, به
تبيين روشهاي ممكن ازقبيل سرمايه
گذاري نقدي, فاينانس و بيع متقابل
پرداخت و به مجموعه اي از پرسشها و ابهامهايي كه در روزنامه ها و مقالات و
احيانا" سخنرانيها در مورد روش بيع متقابل مطرح شده است به گونه ا ي مجمل
پاسخ داده است.
اما در مجموع, چند پرسش
باقي مانده, كه توضيحات قانع كننده اي در باره آنها داده نشده است كه در
ادامه مطلب به طرح اين پرسشها مي
پردازد,
آيا سرمايه گذاري خارجي را نمي توان با تخصيص
بخشي از درآمد دلاري نفت ايران جايگزين نمود؟
بدين اميد كه جوابهاي مناسبي دريافت
گردد.
1) آيا استراتژي صنعت نفت كه ظاهرا" مبتني
بر سه عنصر جذب سرمايه كلان خارجي,
سرعت تعجيل در انجام پروژه ها توسط پيمانكار خارجي و افزايش صادرات به
منظور حفظ سهم ايران در اوپك مي باشد, سير قانوني خود را طي كرده است؟ به
عبارت ديگر آيا اين استراتژي به
تصويب مجلس شوراي اسلامي, شوراي نگهبان و سپس تاييد مقام رهبري رسيده است؟
بررسي اين استراتژي در مجمع تشخيص مصلحت, بدون طرح آن در مجلس شوراي
اسلامي چگونه توجيه پذير است؟
آيا صنعت نفت ما پس از 91 سال تجربه قادر
نيست
راسا" پروژه گاز پارس
جنوبي را طراحي, ساخت و به انجام
رساند؟
آيا سرمايه گذاري خارجي را نمي توان با تخصيص بخشي از درآمد ارزي
نفت ايران جايگزين نمود؟ اگر براساس قرارداد توتال يازده درصد از سود 18درصدي
پروژه مربوط به تامين سرمايه باشد, آيا وزارت نفت نمي تواند خود از محل درآمدهاي
ارزي, به عنوان سرمايه گذار در طرح مذكور مشاركت جويد؟ به عنوان مثال زماني كه قطر
در سال 67 مخزن گنبد شمالي خود را توسعه داد, ما در ايران معادل 4
ميليارد دلار ارز به متقاضيان فروختيم تا نشاني از ثبات ايران باشد. آيا
نمي توانستيم با آن دلارها به توسعه مخزن مشترك بپردازيم؟ در زمينه انجام كار توسط پيمانكاران خارجي نيز آيا
تحقيقات كاملي در وزارت نفت يا مجلس شوراي اسلامي و…
انجام شده است كه اثبات نمايد با امكانات داخلي نميتوان اين پروژه هاي گازي را
انجام داد؟ آيا صنعت نفت ما پس از 91 سال تجربه قادر نيست
راسا" پروژه گاز پارس
جنوبي را طراحي, ساخت و به انجام
رساند؟ پس از پروژه موفق ميدانهاي گازي نار و كنگان كه حفاري, استخراج و پالايش آن
توسط شركت ملي نفت انجام شد, آيا قادر نبوديم پروژه گاز پارس جنوبي را هم با
امكانات داخلي انجام دهيم؟ و البته اين نكته را هم انكار نمي كنيم كه مي توانستيم
در هر زمينه اي كه كمبود داشتيم, مانند پروژه نار و كنگان از شركتهاي خارجي براي
برطرف نمودن كاستي ها كمك بگيريم؟
2)
بطور مشخص, هدفهاي مهم طرح قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي, جذب منابع مالي
و نيز انتقال تكنولوژي نوين در صنعت نفت ميباشد. ليكن از ماهيت قراردادهاي بيع
متقابل چنين برنمي آيد كه سرمايه گذار ملزم به انتقال تكنولوژي نوين باشد و
اساسا" بطور طبيعي نيز فاقد چنين انگيزه اي است. با توجه به اينكه تكنولوژي
در سه مرحله طراحي و ساخت و نصب مطرح است, آيا در قرارداد مذكور اين امر چگونه پوشش داده شده است؟
مسلم است كه اگر در فاز 2 و 3 پارس جنوبي در سه مرحله طراحي, ساخت و
نصب شركت نداشته باشيم و انتقال تكنولوژي صورت نگيرد, بقيه فازهاي حوزه مذكور را
نيز ناچار بايد از طريق عقد قراردادهاي مشابه و تقليدي و صرف هزينه هاي كلان به
انجام رسانيم.
3) اگر ماهيت قرارداد توتال «سياسي – امنيتي» است و شرايط ويژه ايجاب مي نمود كه امتيازات ويژه اي داده
شود تا محاصره امريكا شكسته شود. آيا پس از شكستن اين محاصره و برون رفت از شرايط
ويژه, تعميم شرايط اين قرارداد منجمله ضريب بازپرداخت هزينه و بهره و پاداش
(2ـ8/1) به ساير قراردادهاي بيع متقابل امري منطقي و معقول است؟
4) چه لزومي دارد كه مجلس شوراي اسلامي كميتي
مانند ضريب 8/1 را براي اين سرمايه گذاريها تعيين كند؟ آيا با اين كار قدرت چانه
زني شركت ملي نفت را در مذاكره با مقاطعه كاران خارجي پايين نمي آورد؟
5) با توجه به آن كه توسعه ميدانهاي گازي در مرز مشترك و
در دريا قرار دارند, به منافع ملي ما نزديكتر, و توجيه پذيرتر و ضرورت
انجام آنها بيشتر است, چرا درعقد قراردادها
به آنها اولويت داده نمي شود؟
6)
در گزارش وزارت نفت آمده است كه بيع متقابل, مالكيت و حاكميت ما را بر منابع و
توليد دربردارد. گزارش مركز پژوهشهاي مجلس نيز آن را تاييد كرده است, ولي از آنجا
كه بازپرداخت سرمايه گذاري بايد از محصولات همين ميادين تامين گردد. بنابراين در
شرايطي كه قيمت نفت پايين باشد, مجبوريم توليد بيشتري براي بازپرداخت تعهد خود
انجام دهيم. (تجربه ونزوئلا و نقش آن در كاهش فاحش قيمت نفت در سال 76) بنا براين
مكانيزم در چنين شرايطي آيا حاكميت ملي ما بر امر توليد مخدوش نمي گردد؟
7) آيا طولاني تر شدن زمان طرح توسط پيمانكار,
مشمول جريمه و پرداخت خسارت قرار مي گيرد؟
8) از آنجا كه در
قراردادها براي ترغيب پيمانكار به كاهش هزينه ها, سود يا زيان 10% را منظور مينمايند, چنانچه كميته
ناظر بر هزينه ها بخواهد نظارت كافي اعمال نمايد, اين امر طبيعتا" مستلزم صرف
وقت و در مواردي كندي كار و عدم پيشرفت پروژه خواهد بود كه واكنش پيمانكار و
افزايش فشار او را بر كميته مذكور در بر خواهد داشت. در عمل ديده شده است كه اين
نوع كميته ها با توجه به تعجيل در امر بهره برداري, تابع شرايط پيمانكار خواهند
شد. در اين صورت كه سرعت انجام پروژه, نقش اصلي را بازي مي كند, چه مكانيزم
اطمينان بخشي جهت كنترل دقيق هزينه ها پيش بيني شده است كه پيمانكار نيز تسليم آن
باشد؟
