اگر قرار باشد مفاهيم
و مقولات اجتماعي, اقتصادي و سياسي, به صورت بيانيه، دستورالعمل اجرايي يا نسخه
درماني براي جامعه درآيند و تنها
بيان آرماني احساساتي پاك, شاعرانه و آسماني نباشند, ناگزيرند با مداقه و بررسيهاي
كارشناسانه، مورد ارزيابي، نقد, تحليل و تصحيح قرار گيرند. در اينجا مراد از بحث
كارشناسي, نگاه به مقولات ياد شده از نظر اجرايي، و تحققي و عيني همرا ه با بررسي
آثار و پيامدهاي ناشي از اجراي يك
سياست يا برنامه است, اين نگاه و بررسي، مأخوذ از ايدئولوژي است و سنجش عوارض مثبت
و منفي آن، با استفاده از آمار,
شواهد, تجارب و مطالعاتي كه معمولا" در علم مربوط به آن مقوله آمده
است صورت مي گيرد. اما به محض اينكه بخواهيم از محيط خاص كارشناسانه يا آكادميك،
خارج و اين مفاهيم را به عموم عرضه كنيم, بايد اولا" ساده و خالي از پيچيدگي
و بدون كاربرد الفاظ و اصطلاحات و فضل فروشيهاي عالمانه باشد و براي افراد با دانش
متوسط قابل فهم و هضم بوده و بتواند مورد سؤال و نقد قرار گيرد، ثانيا" با
نتيجه گيري و اعلام رأي مشخص, نسبت به گرايشهاي موجود همراه باشد، چرا كه در غير
اين صورت, مخاطبين را دچار تحير و سرگرداني مي نمايد.
اما متقابلا" اگر بخواهيم حل و فصل امور عيني و مبتلابه اجتماعي را
كه اقتصاد, امور معاش, توسعه و عقب ماندگي, موارد و مصاديق بارز آن هستند,
صرفا" به دليل اتكا به اعتقادات ايدئولوژيك و بدون بررسي و نقد كارشناسانه و
بدون توجه به تجارب بدست آمده در كشور خودمان يا جوامع ديگر تحقق بخشيم, سرانجام پس از مدتها و تحمل
هزينه و خسارات فراوان ساختار شكل گرفته دچار فروپاشي ميشود. يكباره فرومي ريزد.
اين سرنوشت و سرانجام هر حكومت ايدئولوژيك است كه واقعيات تاريخي، اجتماعي و
بررسيهاي كارشناسانه را ناديده بگيرد و مستمرا" به بازخواني و تصحيح خود
نپردازد. اين به آن معنا است كه صرفنظر از ارزشهايي كه ما براي روشها, برنامه ها و
جهت گيريهاي اقتصادي اجتماعي قايليم, بايد ببينيم كه در عالم واقع, اثربخشي و
سودوزيان آن سياستها و برنامه ها چيست؟
فروپاشي
ساختار شكل گرفته، سرنوشت و سرانجام هر حكومت ايدئولوژيك است كه واقعيات تاريخي،
اجتماعي و بررسيهاي كارشناسانه را ناديده بگيرد و مستمرا" به بازخواني و
تصحيح خود نپردازد.
نكته ديگري كه در اين
مقدمه بايد به آن اشاره كنيم، اين است كه در هر حوزهاي از علوم اجتماعي يا حتي علوم دقيقتر همچون
فيزيك يك رشته تعابير, اصطلاحات و واژه ها به وجود ميآيند كه در طول زمان و در
جريان تطورات زمان و مكان, مفهوم آنها تغيير و تحول مي يابد و در حالي كه صورت
واژه يا اصطلاح ثابت مي ماند, مفهوم چون درياي متلاطم و مواج تغيير مي كند. درست
مانند آيات مشتابه قرآن, كه صورت ظاهر كلامي آنها ثابت است، اما مفهوم و معناي
آنها سيال و تحول پذير ميباشد. در مقولات اجتماعي و سياسي, تحول در مفهوم واژه ها
و اصطلاحات, شديدتر است، چرا كه واقعيات اجتماعي, بيشتر از واقعيات طبيعي يا
فيزيكي, در معرض تعامل با حوادث گوناگون
قرار مي گيرند.
سرمايه داري
ملي از مفهوم تا مصداق!
يكي از اصطلاحات و
تعبيرات مطرح شده در اقتصاد سياسي, سرمايه داري ملي يا "بورژوازي ملي"
ميباشد. نظر به اينكه اين اصطلاح از غرب آمده است و با توجه به دو نكته پيش گفته،
ناگزيرم قدري به عقب برگردم, و زمان طرح اين اصطلاح و ضرورتهايي را كه موجب پيدايش
و تحولات بعدي آن شده, يادآور شوم.
اين اصطلاح در آغاز به
وسيله لنين رهبر و بنيانگذار بلشويسم و حكومت اتحاد شوروي (سابق) به كار رفت.
توضيح اينكه بورژوازي ملي، برگرفته از مفهوم "بورژوازي" است كه در
ادبيات اقتصادي و سياسي قرن نوزدهم، بويژه توسط نيروهاي چپ گرا مثل پرودن و ماركس
و انگلس بسيار به كار رفته است. ماركس به جامعه پيشرفته و عمدتا" صنعتي شده
اروپاي غربي در نيمه دوم قرن نوزدهم نظر داشت. بنابراين نظام بورژوازي در درون جامعه اروپايي، با توجه
به پيش زمينه ها و سوابق اجتماعي و فرهنگي
و با معيارهاي همان سامان, توسط ماركس مورد عميق ترين نقدها قرار گرفت. اما
به اين نكته بايد توجه داشت كه تحليل ماركس معطوف به جامعه اي بود كه توليد انبوه
و صناعت مدرن در آن به حد اعلاي رشد رسيده و جامعه داخلي را اشباع و از آن سرريز
كرده بود، به طوري كه ناچار بود
براي فتح بازارهاي جهاني، در جهت
استعمار كشورهاي آفريقايي، آسيايي و امريكاي جنوبي گام بردارد. بر اين
اساس, در آن جوامع (اروپايي) مسأله اصلي نه "توليد" بلكه كيفيت توزيع
درآمد و عدالت اقتصادي بود. بنابراين, پيشنهادها و نقد و تحليل ماركس نمي توانست
شامل جوامع عقب مانده و محبوس در اقتصادهاي سنتي و ماقبل سرمايه داري شود.
اصولا" ماركس نيازي به شناخت جوامع آسيايي و آفريقايي و … احساس نمي كرد، زيرا در منطق او، بورژوازي جديد (نيمه دوم قرن
نوزدهم) مستقر در اروپاي غربي سوداي اين را داشت كه همه
دنيا را به هيأت و شمايل خود درآورد. بنابراين, از ديدگاه او نيازي به شناخت عميق
و دقيق تاريخي جوامع و كشورهاي تحت سيطره نظام سرمايه داري وجود نداشت و شناخت
منشأ تحولات اجتماعي اروپاي غربي و دوره هاي تاريخي تحول و تكامل آن جوامع، كافي
بود تا نتايج حاصله به همه جوامع بشري تسرّي و تعميم داده شود.
در انديشه ماركس سرمايه داري, نظامي يك پارچه تلقي مي گرددكه پس
از طي دوره هاي تاريخي در جوامع گوناگون محقق مي شود و به همين دليل تفكيك آن به سرمايه داري ملي و غيرملي
مفهومي ندارد.
در انديشه ماركس
سرمايه داري, نظامي يك پارچه تلقي مي گرددكه پس از طي دوره هاي تاريخي در جوامع
گوناگون محقق مي شود و به همين دليل
تفكيك آن به سرمايه داري ملي و غيرملي مفهومي ندارد. موضوع ديگري كه مورد
توجه و اعتقاد ماركس بود, توسعهنيافتگي و
وابستگي و ارتباط ماهوي و ذاتي اين دو در كشورهاي توسعه نيافته بود. اما
آنچه توسط او مورد توجه قرار نگرفت اين بود كه در اين كشورها، مسأله اي كه بايد حل شود تا بتوانند راه استقلال و عدم وابستگي را
بپيمايند, مسأله "توليد" است كه از لحاظ كمي و كيفي نيازهاي يك جامعه در
حال رشد را تأمين نمي كند، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته (اروپاي غربي آن زمان)
مسأله توليد حل شده و بحث مازاد توليد پيش آمده بود.
سرمايه
داري وابسته
تجارت وارد كردن كالا
از غرب و فروش موادخام به آنها، موجب پيدايش دو بخش در اقتصاد جامعه مي شود، بخش
سنتي و مدرن و بهدنبال آن, تفكيك جامعه به بخشهاي شبه مدرن و سنتي و تضاد و تعارض
اين دو، از طرفي توسعهنيافتگي و از سوي ديگر وابستگي را دامن ميزند. بخش شبه مدرن اين جوامع كه واردكننده
كالا، و تكنولوژي و سرمايه از غرب ميباشد, در واقع نقش نمايندگي كشورهاي صادركننده كالاي صنعتي و شركتهاي
بزرگ را در كشورهاي توسعهنيافته ايفا ميكند و در واقع، يك طبقه سرمايه داري
وابسته را شكل ميدهد.
سرمايه داري
ملي
سرمايه داري ملي واجد صنعتي
است كه بخشي از نيازهاي يك جامعه توسعه نيافته را توليد مي كند و موجب استقلال
نيروهاي انساني و بي نيازي آن جامعه نسبت به خارج ميگردد، در عين حالي كه ثروتهاي
ملي را به خارج منتقل نمي كند, سود
سرمايه خود را در داخل كشور صرف توسعه صنعت يا بهبود كيفيت يا خدمات عمومي و… مي نمايد
در ميان همين بخش شبه مدرن، اگر كساني از راه صرفه جويي و پس انداز, سرمايهاي پديد آورده و به
توليد صنعتي روي آورند، در اكثر موارد با رقابت، كارشكني و هجوم بخش سرمايه داري
وابسته آن جامعه كه متكي بر سرمايه خارجي است, روبرو مي شوند و اگر به شكل علني هم
مورد خصومت واقع نشوند, به دليل نداشتن توان رقابت با كالاهاي مصنوع خارجي كه
ارزانتر و باكيفيت تر از محصول صنايع نوپا و بي تجربه داخلي است, سرانجام به ورشكستگي كشيده مي شوند. اين دسته از
صنايع داخلي كه تأمين كننده بخشي از نيازهاي داخلي مي باشند، به سرمايه و تكنولوژي
خارجي وابستگي ندارند و در مجموع به بي نيازي جامعه كمك مي كنند و مورد ضديت و
رقابت و گاه سركوب سرمايه هاي خارجي هم قرار مي گيرند,
بخش شبه مدرن اين جوامع كه
واردكننده كالا، و تكنولوژي و سرمايه از غرب ميباشد, در واقع نقش نمايندگي كشورهاي صادركننده كالاي صنعتي و شركتهاي
بزرگ را در كشورهاي توسعهنيافته ايفا ميكند و در واقع، يك طبقه سرمايه داري وابسته
را شكل ميدهد
تحت عنوان سرمايه
داري ملي يا صنايع "ملي" شناخته مي شوند. وضع و حال سرمايه داري ملي، در برابر جامعه دروني و
بيروني و نقش آن در اقتصاد جامعه و تكوين و تعريف روحيه و شعور ملي، بكلي با
سرمايه داري وابسته متفاوت است.
بر اين اساس، سرمايه
داري ملي واجد صنعتي است كه بخشي از نيازهاي يك جامعه توسعه نيافته را توليد مي
كند و موجب استقلال نيروهاي انساني و بي نيازي آن جامعه نسبت به خارج مي گردد، در
عين حالي كه ثروتهاي ملي را به خارج منتقل نمي كند, سود سرمايه خود را در داخل كشور صرف توسعه صنعت يا بهبود كيفيت
يا خدمات عمومي و… مي نمايد.
انقلاب اكتبر
و سرمايه داري ملي
چنين نگرشي
به سرمايهداري ملي، براي اولين بار توسط لنين, پس از پيروزي انقلاب اكتبر و در
شرايطي كه كيفيت برخورد با طبقات مختلف مطرح بود, ابداع شد. به اين نكته
قبلا" اشاره گرديد كه در زمان ماركس، مسأله توليد در جامعه اروپايي حل شده
بود. بر اين اساس، تحليل ماركس معطوف به سرمايههاي بزرگي بود كه سرمايه هاي كوچك
را جذب و هضم ميكنند و بتدريج
جامعه را به سمت دو قطبي طبقاتي سوق مي دهند.
اقليتي صاحب سرمايه و مسلط بر
ابزار توليد در برابر اكثريتي كارگر شاغل يا غيرشاغل كه در مجموع پرولتاريا ناميده
مي شوند، چنين روندي در ادامه به شورش, عصيان و انقلاب اكثريت محروم عليه اقليت مسلط منتهي ميشود. نكته حايز
اهميت اين كه از ديد ماركس، انقلاب در حالي صورت ميگيرد كه نيروهاي مولد به
حداكثر تكامل رسيده باشند. اين تكامل هر دو وجه كمي و كيفي را در برمي گيرد. وجه
كمي تكامل نيروهاي مولد به معناي گسترش عددي و فزوني نسبت به ساير طبقات و وجه
كيفي تكامل نيز مرادف با دستيابي به حداكثر كارآمدي است، كه در عين حال, متضمن دستيابي
به شعور طبقاتي نيز هست.
اما در كشورهاي توسعه
نيافته وضع به اين منوال نيست. جامعه هنوز به مرحله دوقطبي كه معدودي صاحب سرمايه
و ابزار توليد باشند و خيل عظيم پرولتاريا را تشكيل دهند، نرسيده است. طبقات ديگري چون تجار, زمينداران,
كشاورزان و… حضور دارند. همچنين وضعيت كمي و كيفي نيروهاي مولد اعم از
كارگران، تكنيسينها, مهندسان، كارشناسان, محققان و مديران نيز به حدنصاب يك كشور
صنعتي نمي رسد. پس طبق الگوي ماركس، اگر انقلاب در اروپاي غربي قريب الوقوع مي نمود,
ولي در كشورهاي توسعه نيافته با مانعي جدي مواجه مي باشد. از طرفي ديگر، طراحان
انقلاب در روسيه تزاري به يك نكته
برگرفته از تجربه كشورهاي صنعتي اروپاي غربي و ايالات متحده امريكا توجه كردند و
آن اين كه مبارزه طبقاتي طبقه كارگر با سرمايه داري، لزوما" به انقلاب سياسي،
اجتماعي منجر نمي شود. بلكه اين مبارزه
ميتواند معطوف به شعار حداكثر دستمزد و حداقل ساعات كار گردد, بدون آن كه
رژيم و نظام حاكم را تهديد كند. اين
واقعه اي بود كه در اروپاي غربي اتفاق افتاد و انقلاب پرولتاريايي را منتفي نمود,
تا راه براي
لنين به اين حقيقت پي برد كه در
جامعه توسعه نيافته روسيه, نيروهاي مولد به حداكثر تكامل خود نرسيده اند و
پرولتارياي صنعتي فقط بخش كوچكي از جامعه را تشكيل مي دهد. بر اين اساس و در آن
شرايط، اين كه نظام توليد را چگونه بايد سامان داد، تا ضمن تأمين مايحتاج جامعه,
براي نيل به بينيازي نسبت به دنياي پيرامون (سرمايه داري) بسيج شود, نكته حايز
اهميتي بود.
تجديدنظرطلبي هموار گردد. بنابراين لنين انقلاب را نه يك امر خودبخودي, بلكه
محصول دخالت يك حزب آگاه و حرفهاي در امر انقلاب براي گسترش آن به طبقه كارگر و ساير طبقات زحمتكش مي
دانست. منتها چون از ديدگاه لنين و همه ماركسيستها، طبقه كارگر تكامل يافته ترين
طبقه جامعه محسوب مي شد, رهبري و پيشتازي
انقلاب را بايد پرولتاريا در دست ميگرفت كه توسط عنصر آگاه رهبري مي شد.
اما لنين پس از پيروزي و گذران دوراني از تثبيت حاكميت, دريافت كه جامعه جديد
انقلاب، در عين واژگوني حكام سلطنتي و
مصادره زمينهاي فئودالها و تصاحب كارخانجات، در برابر خطراتي قرار دارد كه
حاصل آن قحطي و توقف اقتصاد ميباشد. لنين به اين حقيقت پي برد كه در جامعه توسعه
نيافته روسيه, نيروهاي مولد به حداكثر تكامل خود نرسيده اند و پرولتارياي صنعتي
فقط بخش كوچكي از جامعه را تشكيل مي دهد. بر اين اساس و در آن شرايط، اين كه نظام
توليد را چگونه بايد سامان داد، تا ضمن تأمين مايحتاج
لنين همچنين به اين نتيجه رسيد كه دولت مركزي بايد منافع عام
طبقه پرولتاريا را در سايه وفاق
جامعه، براي مبارزه ملي در برابر خارج پيگيري نمايد و براي اين منظور، هر قشر و
طبقهاي كه جامعه شوروي را از كالاي خارجي بي نياز نمايد، مي تواند در جمع وفاق
ملي وارد شود.
جامعه, براي نيل به بينيازي نسبت به
دنياي پيرامون (سرمايه داري) بسيج شود, نكته حايز اهميتي بود. در غير اين صورت
رژيم جديد كه از سويي درگير جنگهاي
داخلي و از طرف ديگر از سوي قدرت
بزرگ آن روزگار, يعني انگلستان تهديد ميشد, به سبب كمبود توليد و فقر عمومي
جامعه, با نااميدي توده هاي مردم از انقلاب روبرو مي گرديد. آن گاه چگونه ممكن
بود, بتوانند ادعا كنند كه ميتوان از كالا و سرمايه و تكنيك دنياي امپرياليسم بينياز
و مستغني شد؟ در اين موقعيت بود كه
لنين به طرح برنامه اقتصادي جديد خود پرداخت. در آن زمان جامعه شوروي نياز به
تثبيت و آرامش داشت تا نظام توليد
بتواند به حركت خود ادامه دهد. پس با نيت دستيابي به وفاق و اشتراك در جامعه, اين
مسأله مطرح شد كه اصولا" اين كليت جامعه روسيه شوروي است كه با تمامي طبقات
موجود در آن در برابر امپرياليسم قرار گرفته است. اين سرزمين, اكنون وطن انقلاب
شده است و براي بقا و رشد و اقتدار خود، منافع و مصالحي را مدنظر دارد كه در برتر
از منافع خاص طبقات گوناگون جامعه مي باشد و بر هر ارزش اجتماعي ديگري اولويت دارد.
اين منافع, در بينيازي, خوداتكايي, اقتدار و استقلال اقتصادي متبلور مي شود. لنين
همچنين به اين نتيجه رسيد كه دولت مركزي بايد منافع عام طبقه پرولتاريا را در
سايه وفاق جامعه، براي مبارزه ملي
در برابر خارج پيگيري نمايد و براي اين منظور، هر قشر و طبقه أي كه جامعه شوروي را
از كالاي خارجي بي نياز نمايد، مي تواند در جمع وفاق ملي وارد شود. به عبارت ديگر،
سرمايه دار صنعتي كه با انديشه، و
مديريت و اندوخته هاي مالي خود از تجارت و واردات كالاهاي خارجي خودداري مي كند،
يا سرمايه خود را به خارج منتقل نمي
نمايد و با ايجاد صنعت و تحمل سختي هاي آن در جامعه
عامل ديگري در ايران وجود داشت كه ويژه كشور ما پس از انقلاب
بود. در اثر درآمد نفت و توزيع ناعادلانه آن در جامعه، بويژه در سالهاي 50 تا 52
كه درآمد نفت به صورت جهشي افزايش يافت، سبب شد تا طبقات متوسط و بالاي جامعه به
درآمدهاي سرشاري دست يابند و سهم اندوخته و پس اندازها در كشور ما افزايش چشمگيري
بيابد
انقلابي، همزمان به
توليد مايحتاج جامعه و نيز كارآفريني همت ميگمارد, خود يكي از عناصر مفيد به حال
جامعه و منافع و مصالح ملي است و بلكه از مهمترين آنها، چرا كه, بي نيازي و اقتدار
اقتصادي، مقدمه استقلال و اقتدار دولت انقلاب مي باشد و قدرت سياسي، نظامي و
امنيتي, بدون پشتوانه قدرت اقتصادي كه متكي بر بسيج تمام نيروهاي مردمي باشد نمي
تواند درازمدت و پايدار باشد.
ويژگيهاي
سرمايه داري ملي
مفهوم و محتواي سرمايه
داري يا "بورژوازي ملي" كه در فرهنگ انقلاب و اقتصاد سياسي، مبتني بر
نفي استثمار اجتماعي شكل گرفت, داراي محتوايي بدين مضمون است:
1ـ توليد كالا و
مايحتاج جامعه براي بي نيازي از
خارج
2ـ ايجاد كار و
اشتغال, كه در جامعه عقب مانده اساسي ترين ضرورت اجتماعي و سياسي است.
3ـ بسيج مردمي و
استفاده از تمام توان و تحرك و استعداد مردم.
4ـ بازكردن راه فعاليت
توليد سالم و جلوگيري از هرز رفتن منابع عمومي و تشويق صرفه جويي به جاي مصرف و
هدايت پس اندازها به سوي سرمايه گذاري
صنعتي.
5ـ با حاكميت و رهبري
يك دولت ملي و مردم گرا و مراقبتهاي سالم نظام مالياتي و قوانين كار, سودبري
و نفع طلبي طبقه سرمايه داري ملي به حداقل ممكن ميرسد و عدالت اجتماعي تضمين مي
گردد.
سرمايه
داري ملي در بستر اجتماعي ايران
شرايط كشور ما پس از
انقلاب اسلامي سال 57 , به لحاظ ساختار توليد و سهم بخش صنعت و طبقه كارگر صنعتي نسبت به كل درآمد ملي و نيز
نسبت ميان نيروي كار شاغل و غيرشاغل, بسيار پايين تر از آن بود كه تضاد كار و
سرمايه را بتوان اصل عمده دانست. هرج و مرج توليد و ضرورتهاي ناشي از مصالح كلي
نظام و منافع ملي, كم و بيش شبيه همان شرايطي بود كه در دهه دوم و سوم اين قرن در
كشور روسيه و نظام شوروي سابق حاكم بود. اما از همه اين شباهتها گذشته، عامل ديگري
در ايران وجود داشت كه ويژه كشور ما پس از انقلاب بود. در اثر درآمد نفت و توزيع
ناعادلانه آن در جامعه، بويژه در سالهاي 50 تا 52 كه درآمد نفت به صورت جهشي
افزايش يافت، سبب شد تا طبقات متوسط و بالاي جامعه به درآمدهاي سرشاري دست يابند و
سهم اندوخته و پس اندازها در كشور ما افزايش چشمگيري بيابد. بعد از انقلاب, به سبب
طبيعت انقلاب كه بطور طبيعي امنيت سرمايه گذاري توليدي را مخدوش مي كرد و نيز
سياستهاي اقتصادي و سياسي سالهاي اوليه انقلاب، تمام آن اندوخته هاي خصوصي، به شدت
از ورود به سرمايهگذاري توليدي
خودداري كرده و به صورت نقدينگي
سرگردان در جامعه باقي ماندند, در سالهاي
بعد اين نقدينگي به سمت تجارت و اتصال به خارج و مصرف روزافزون گرايش يافت. از طرف ديگر تزريق مجدد
درآمد نفت با حجم و ميزان بسيار بالا و چگونگي توزيع درآمد در داخل كشور كه از
طريق مراكز تهيه و توزيع دولتي و معاملات بخش خصوصي با دولت صورت مي گرفت, حجم
عظيمي از اندوخته و نقدينگي در حسابهاي خصوصي تاجرپيشگان نورسيده و بعضي
پيمانكاران انباشته گرديد كه بر حجم
وسيع اندوخته هاي قبلي اضافه شد. نتيجه آن شد كه نقدينگي بخش خصوصي در چند سال
اخير ارقامي نجومي پيدا كرد و در مقابل خزانه دولت تهي و تهي تر گرديد. اين پديده
اجتماعي, اقتصادي در ايران پس از انقلاب,
بكلي با شرايط اقتصادي، رژيم
شوروي در سالهاي اوليه پس از انقلاب متفاوت بود، زيرا اين نقدينگي عظيم اگر به سوي
توليد و سرمايه گذاري توليدي هدايت نشود, به سمت يكي از سه راهتجارت, انتقال به خارج, مصرف فوق العاده يا هر
سه اين راهها خواهد رفت. زيان ناشي از اين وضعيت به مراتب از سودي كه سرمايه داري
ملي آن هم تحت كنترل دولت و نظام مالياتي دقيق به دست مي آورد بيشتر است. زيرا
نتيجه به كارگيري نقدينگي در زمينه هاي تجارت، انتقال به خارج يا مصرف، زير پا
گذاشتن مصالح و منافع ملي، عدم خودكفايي و وابستگي و نيزاستثمار و غارت اقتصادي
جامعه و تحت الشعاع قراردادن اقتدار سياسي و اجتماعي كشور خواهد بود.
بنابراين,
هيچ عقل آگاه به مسايل اقتصادي و سياسي
سرمايه داري ملي و حتي اشخاص سرمايهدار خصوصي ملي, اشخاص معيني
نيستند كه ملي بودن يا وابسته بودن, از آغاز تولد يا در جريان زندگي اقتصادي
اجتماعي بر پيشاني آنها حك شده باشد. سرمايه داري ملي, يك كيفيت سيال است كه مي
توان آن را تعريف و ضابطه مند نمود
و هيچ وجدان آگاه و
ايدئولوژي انسان دوستانه و عدالت خواهانهاي به آن رضايت نمي دهد. از سوي ديگر اگر سرمايه گذاري توليدي را به
دولت اختصاص دهيم, با سابقه اي كه از ناكارآمدي و بي حاصلي و فساد گسترده
بوروكراسي دولتي در ايران وجود دارد، جز تضييع منابع مالي و انباشت درآمدهاي
نامشروع مقامات دولتي و بالاخره پيمودن راه وابستگيهاي اقتصادي و تكنولوژيك, اثر
ديگري ندارد. بنابراين به روش برهان خلف, چون تمام راههاي توليد و راهي غيراز ورود
بخش خصوصي فعال, صنعتگر (و نه تاجر مسلك) به صحنه اقتصاد باقي نمي ماند.
امكان وجود
سرمايه داري ملي در ايران
كساني كه در زمان ما, منكر وجود
بورژوازي ملي در ايران هستند. مي گويند كه وجود اين چنين قشري در مجموعه شرايط
داخلي و خارجي كشورها ناممكن است. به اين نكته بايد توجه كرد كه سرمايه داري ملي و
حتي اشخاص سرمايهدار خصوصي ملي, اشخاص معيني نيستند كه ملي بودن يا وابسته بودن,
از آغاز تولد يا در جريان زندگي اقتصادي اجتماعي بر پيشاني آنها حك شده باشد.
سرمايه داري ملي, يك كيفيت سيال است كه مي توان آن را تعريف و ضابطه مند نمود و
ضوابط تمايز بورژوازي ملي از غيرملي يا وابسته را برحسب شرايط, تعيين نمود.
با اين فرض كه منافع و
مصالح ملي عمده ترين شرط هرگونه انتخاب اقتصادي است، ميتوان اصول زير را بر ضوابط
مورد نظر در تعريف سرمايه داري حاكم دانست:
1) كمك به بي نيازي
جامعه از خارج
2) ايجاد اشتغال مولد
3) حراست از اندوخته هاي خصوصي در درون كشور و هدايت آن به سوي توليد.
4) هدايت سودهاي
انباشته از توليد صنعتي به سوي سرمايه گذاري مجدد و توسعه اقتصادي، اجتماعي جامعه.
5) تربيت و عادت دادن
مردم به نظم و تلاش و بسيج تمام استعدادها, كه ويژگي صنعت است, اصلي ترين و مهمترين
اقدام در جهت حفظ منافع و مصالح ملي و استقلال و خوداتكايي و افزايش قدرت مقاومت
در برابر فشارهاي امپرياليستي و در واقع عيني ترين عمل صالح زمانه است. اكنون به
ذكر برخي از ضوابطي مي پردازيم كه بتواند مفهوم سرمايه گذاري ملي را به صورت
روشنتر تعريف كند، چنان كه بتوان مناسبت هر كس يا هر گروه را در چارچوب آن سنجيد.
برخي از اين ضوابط در برههاي از تاريخ بعد از انقلاب، تحت عنوان ضوابط صدور
موافقت اصولي براي ايجاد يك صنعت، اعمال مي شد و نتيجه آن نضج گرفتن صنايعي به
لحاظ حجمي كوچك ولي به لحاظ دارا بودن عمق، به وجود آوردن ارزش افزوده و در نظر
داشتن دو وجه ساخت و مصرف از منابع داخلي كشور حايز اهميت بود. اين ضوابط عبارتند
از:
1) ارزش افزوده بالاتر از 50% .
2) سهم منابع داخلي (مواداوليه و نيم
ساخته و ماشينآلات و نيروي انساني) 70%
و يا بيشتر از آن باشد.
3) نرخ بازدهي ارزي مناسب.
4) بهره وري (نسبت
ارزش افزوده به اشتغال ايجادشده).
5) استقلال تكنولوژيك
و دانش فني هرچه بيشتر يا در صورت انتقال تكنولوژي ارايه قرارداد انتقال تكنولوژي،
قابل قبول براي دولت.
6) تعهد و رعايت ضوابط
قانوني كار و تأمين اجتماعي
كاركنان.
7) نگهداري دفاتر مالي
و حسابداري قانوني و شفاف و پرداخت حقوق قانوني دولت.
8) اعمال مديريت علمي
و آموزش مستمر كاركنان.
9) تعهد به مصرف هر چه
بيشتر سود انباشته سنواتي در سرمايه گذاري مجدد و كارهاي خيريه و بنيادين عمومي.
10) تعهد به عدم
انتقال سود انباشته به خارج, مگر درصد كمي كه در هر دوره توسط دولت تعيين مي شود.
ضوابط 1تا 5 در سالهاي
59 تا 68 از طرف وزارت صنايع و صنايع سنگين هر كدام با وزن و بار خاصي براي نمره
دادن و صدور موافقت اصولي مورد توجه قرار ميگرفت و صدور موافقت اصولي نيز متضمن
كمكهايي از طرف دولت بود. اين كمكها شامل تأمين ارز دولتي, توصيه به شبكه بانكي
براي وامهاي با سهولت، تأمين آب و
برق و زمين در برابر بهاي عادلانه بود. ضوابط 6 تا 10 ضوابط پيشنهادي اينجانب است.
تحقق تمامي اين ضوابط در گرو حاكميت دولتي ملي و خادم منافع و مصالح ملي و هوشيار
و آگاه است. يعني بورژوازي ملي در صورت تحقق دولت ملي ممكن است، در غير اين صورت ضوابط فوق، علي رغم تعهد
اوليه به اجرا و تحقق درنمي آيند.
تمام ضوابط فوق، در هر
دوره يا هر برنامه پنج ساله توسعه و عمران, مي توانند حسب شرايط و اولويتهاي ملي و
پيشرفت و توان صنعتي كشور, تغيير و تحول يابند.
بدين ترتيب، كيفيت
سرمايه گذاري صنعتي ملي و تكوين بورژوازي ملي در پرتو رهبري دولت ملي و نظارت،
سياستگذاري و برنامه ريزي آن امكان پذير مي گردد و كاملا" از شخص يا اشخاص سرمايه گذار مستقل است.
با اين ضوابط، سرمايه
اگر پرسيده شود كه آيا سرمايه داري
ملي امروز وجود دارد, اين جانب سؤال كننده محترم را به شهركهاي صنعتي حول شهرهاي بزرگ و كوچك كه پس از انقلاب
بسيار توسعه يافتهاند, ارجاع مي دهم. صنايعي كوچك اما كم و بيش ملي و در بعضي
شرايط كاملا" ملي.
داري ملي ضمن تكوين و تكامل خود، نگهبان
عيني استقلال اقتصادي و سياسي و توسعه و ترقي كشور و عامل گسترش فرهنگ كار، كوشش و
توليد, در برابر ذهنيت مصرف و ريخت و پاش و سبب به ئجود آمدن فرهنگ نظم و دقت به
جاي بي بند وباري و ولنگاري و سهل انگاري مي گردد. اگر پرسيده شود كه آيا سرمايه
داري ملي امروز وجود دارد, اين جانب سؤال كننده محترم را به شهركهاي صنعتي حول شهرهاي بزرگ و كوچك كه پس از انقلاب
بسيار توسعه يافته اند, ارجاع ميدهم. صنايعي كوچك اما كم و بيش ملي و در بعضي
شرايط كاملا" ملي.
در شماره بعد به ادامه
بحث تحت عنوان "چالشهاي موجود در برابر سرمايه داري ملي" مي پردازيم.
